سایت در حال بارگذاری است. لطفاً نظرات سازنده خود و نواقصی را که هنگام استفاده از سایت مشاهده می‌فرمائید به مدیریت سایت انتقال دهید.
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی مصوب سال‌های گذشته پکیج هماهنگ و منسجمی نیست بلکه در اثر عواملی متعدد پیوسته در معرض تغییر قرار داشته‌است. از زمان تصویب مالیات بر کالاهایی چون روده و نمک و اولین قوانین مالیاتی (به شکل امروزی‌تر و بعد از سال ۱۳۰۹ شمسی)، تا کنون بارها امر اصلاح در قانون مالیات، قبل و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی صورت گرفته است. گاهی استراتژی‌های اقتصادی دولتها در حمایت و یا منع اشخاص در روی آوری به طیفی از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی در بطن قوانین متجلی می‌شوند، گاه نیز عدم شفافیت و به کارگیری اصطلاحات پیچیده در تدوین قوانین و مقررات به خوبی لحاظ نمی‌شود، و زمانی سهل‌انگاری در هماهنگی و تنظیم سایر قوانین حاوی موارد مالیاتی، که با قانون مادر هماهنگی لازم را ندارند ایجاد مشکل می‌کند، یا در تنظیم قوانین و مقررات، متون سایر قوانین نادیده انگاشته می‌شوند یا با هدف کلی قانون در مغایرت قرار می‌گیرند... تغییر و اصلاح هر پیش آمد یا تفریح و توضیح قوانین و مقررات موجود موجب پیدایش انبوهی از مقررات می‌شود که گاه حاصل با اهداف کلی وضع مالیات در تناقض آشکار قرار می‌گیرد و تکالیف و وظایف مؤدیان و مأموران مالیاتی (در عصر موسوم به اطلاعات)، به کلافی بزرگ و گاه سر درگم بدل می‌شود. با اضافه کردن این توضیح که نحوه و چگونگی توزیع و اطلاع رسانی در خصوص قوانین به دست‌اندرکاران و ذی نفعان نیز عاری از عیب نبوده است.
و در این میان، رسالت «بانک مالیاتی»؛
دسترسی آسان و جامع به متن کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ایران با هدف شفاف سازی و کاربرد مؤثر آنها در تشخیص، و پرداخت مالیات قانونی.
نظام مالیاتی از جمله بخش‌های مهم اقتصادی است که اصلاح آن می‌تواند نقش مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند و علاوه بر تأمین مالی مخارج دولت، ابزار توانمندی جهت افزایش و بازتوزیعی عادلانة درآمد و ثروت جامعه و حمایت از صنعت و تجارت و... و زمینه ساز بازسازی ساختارهای اقتصادی و زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ای پایدار و همه جانبه باشد.
- باورسازی معقول در آحاد جامعه،
- ایجاد سیستم اجرایی چابک و پاسخگو، و
- قوانین و مقررات جامع،
از اساسی‌ترین پیش نیازها در توسعه و توفیق نظام مالیاتی به شمار می‌آیند.
نقش معجزه‌گر مشارکت آحاد جامعه در امر مالیات چون سایر امور، آشکار است. توقع ارتقای رفتار از شهرنشینی به شهروندی و یاری جستن از افراد جامعه در ادارة اجتماع، ریزه‌کاری و ظرافت‌های خاص رفتار دولتمردان را می‌طلبد تا بتوان در فضای فراگیر فرهنگی، رفتار اجتماعی و شیوة زندگی جامعه را به سوی واقع بینی هدایت نمود. در هنگامه‌ای که استکبار با همة توان آهنگ در هم شکستن هیمنه و ارادة امتی بزرگ را در سر می‌پروراند، جایگاه، اولویت و اهمیت مسائل اقتصادی از همیشه برجسته‌تر می‌نماید. صاحب‌نظران، نسخة شفا بخش رهایی از اقتصاد وابسته و اصطلاحاً تک قطبی را، پذیرش زیستنی بدون درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت، و جایگزین‌سازی درآمدهای سالم‌تری چون مالیات، تجویز کرده‌اند.
شفاف سازی رفتارهای دولت در قبال اخذ و هزینه کردن مالیات از اصلی ترین قواعد این بستر سازی است. فعالیتی که نتیجة آن برای دولت و مردم نتیجه برد- برد را رقم خواهد زد و ره آورد آن، توسعه و عمران و اقتصادی با شالودة استوار و قاعده‌مند خواهد بود و چنین باورداشتی بار مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان را نیز افزایش خواهد داد.
پرورش باور مردم، فعالیتی دیربازده، غیر جالیزی و بسان کاشتن درخت گردوست که به‌رغم نیاز به زمان، ثمر آن محصولی پر ارزش است. زندگی ما، زندگی امت و مردمانی بزرگوار و شهره در ایثار و فداکاری است. ملت ما از پشتوانة قابل اطمینان یک آیین آسمانی و مترقی برخوردار است که در مباحث اقتصادی، برنامه‌هاى مالى گوناگونى را در قالب انفال، زکات، خمس، انفاق و ... ارائه داده است و این ملت را با مفاهیمی از این دست الفتی دیرین برپاست و لازم نیست برایشان مناسبتی به عنوان «روز شرم مالیاتی» ابداع کنیم؛ کافی است فقط آیین قدرشناسی را در موردشان به کار ببندیم. و پیش رو نیز، می‌توان با درآمیختن داشته‌هایمان با دست‌آوردها و تجارب دیگر ملل، به آن معجون شفا بخش دست یابیم و جایگاه واقعی ملتی متمایز و سرافراز را بازیابیم.
اعتقاد به چنین تفکری، بسان پـای در راه نــهیدن است و راه - که خود گویدت چـون باید رفت - بسط و پرورش یک سیستم مالیاتی پاسخگو، کارآ و برخوردار از استراتژی و مترقی‌تر در به‌کارگیری نیرو و تکنولوژی که قابلیت انجام مأموریت‌های محوله را داشته باشد، به دنبال خواهد داشت؛ سیستمی که بر مشکلات متعدد ساختاری چیره گردد. در کمال خوش اقبالی، پیدایش چنین رویکردی، گام‌های نوید بخشی است که به تدریج و طی سال‌های اخیر برداشته شده است و شاهد آن یکی از بندهای مادة 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است که آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی را به عنوان اقدامی جهت گسترش فرهنگ و اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش دعاوی حقوقی، توصیه کرده است.
با تجربه می‌توان دریافت، کمترین موارد اختلاف بر سر میزان درآمدها و مالیات‌های تعلق گرفته به فعالیت‌های اقتصادی اشخاص، مربوط به پرونده‌های مالیاتی است که درآمد و مالیات آنها از سوی مأموران مالیاتی بر مبنای اطلاعات مستند تشخیص داده شده‌اند. یک سیستم چابک مالیاتی نیازمند زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی است و اقدامات به عمل آمده در این راستا، نوید گسترش حرکتی منتهی به عدالت اقتصادی و نگاهی است که قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به این امر مهم داشته است: تهیة نقشة جامع دولت الکترونیک، ایجاد و توسعة شبکة ملی اطلاعات و مراکز دادة داخلی، شبکة ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای، تبادل و به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانههای اطلاعاتی، اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی و صدور کارت هوشمند ملی و گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات، مکلف کردن کلیة دستگاه‌های اجرایی جهت اتصال به شبکة ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، به گونه‌ای که ارائة خدمات دولتی را در پایان برنامه از طریق سامانة الکترونیک ممکن سازد و... بالآخره آیین‌نامة فعالیت سامانة تدارکات الکترونیک دولت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسـلامـی ایـران به تصویب رسیده است. اینها روزنه‌های بسیاری هستند که بر فضای کدر پیشین نور می‌تابانند.
آنچه در مؤلفه قوانین و مقررات خودنمایی می‌کند، باید و نبایدهای امر مالیات و ترازو و میزانی نصب شده در محل تلاقی حقوق مردم و دولت و تعیین حقوق آنها است. انتظار طبیعی این است که این مورد خاص از ساختار و صلابت بیشتری برخوردار باشد. بر خلاف این تصور، مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی مصوب سال‌های گذشته پکیج هماهنگ و منسجمی نیست بلکه در اثر عواملی متعدد پیوسته در معرض تغییر قرار داشته‌است. از زمان تصویب مالیات بر کالاهایی چون روده و نمک و اولین قوانین مالیاتی (به شکل امروزی‌تر و بعد از سال ۱۳۰۹ شمسی)، تا کنون بارها امر اصلاح در قانون مالیات، قبل و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی صورت گرفته است. گاهی استراتژی‌های اقتصادی دولتها در حمایت و یا منع اشخاص در روی آوری به طیفی از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و خدماتی در بطن قوانین متجلی می‌شوند، گاه نیز عدم شفافیت و به کارگیری اصطلاحات پیچیده در تدوین قوانین و مقررات به خوبی لحاظ نمی‌شود، و زمانی سهل‌انگاری در هماهنگی و تنظیم سایر قوانین حاوی موارد مالیاتی، که با قانون مادر هماهنگی لازم را ندارند ایجاد مشکل می‌کند، یا در تنظیم قوانین و مقررات، متون سایر قوانین نادیده انگاشته می‌شوند یا با هدف کلی قانون در مغایرت قرار می‌گیرند... تغییر و اصلاح هر پیش آمد یا تفریح و توضیح قوانین و مقررات موجود موجب پیدایش انبوهی از مقررات می‌شود که گاه حاصل با اهداف کلی وضع مالیات در تناقض آشکار قرار می‌گیرد و تکالیف و وظایف مؤدیان و مأموران مالیاتی (در عصر موسوم به اطلاعات)، به کلافی بزرگ و گاه سر درگم بدل می‌شود. با اضافه کردن این توضیح که نحوه و چگونگی توزیع و اطلاع رسانی در خصوص قوانین به دست‌اندرکاران و ذی نفعان نیز عاری از عیب نبوده است.
چنانکه در مواقعی قوانین و مقررات با این شکل و حجم انبوه به هر علتی از سوی سازمان مجری به درستی به مورد اجرا گذاشته نشود موجب کاهش سرعت وصول، تبعیض و فرار مالیاتی و افزایش اختلافات و اعتراضات و ارجاع پرونده‌ها به هیأت‌های حل اختلاف می‌شود و این امر هزینه‌های وصول مالیات را افزایش می‌دهد.
شاید بخش اعظم شکایات اشخاص، از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان به نحوی به این مؤلفه مربوط می‌شود. مالیات‌هایی که هم موجب نارضایتی مؤدیان است و هم کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری دولت را نمی‌دهد. البته پرداختن به اثرات منفی این نارسایی‌ها بر توسعة صنایع و بازار سرمایه خود حدیث مفصلی است که در این مجمل نمی‌گنجد و...
همه اینها در حالی است که بر اساس اهداف سند چشم انداز توسعه، تا سال 1404 ساختار مالیاتی کشور خواه در زمینة اصلاح فرآیندها و روش‌ها، و تربیت نیروی متخصص و استفاده از تجهیزات پیشرفته، خواه در زمینة قانون‌گذاری و اجرای صحیح قوانین، باید به نحوی تنظیم شود که رقم اول بودجه به درآمدهای مالیاتی اختصاص یابد.
از سوی دیگر منطق اقتصادی حکم می‌کند پالایش و تبدیل اطلاعات اقتصادی اشخاص به درآمد و مالیات باید از استحکام و استدلال منطقی و شفافی برخوردار باشد تا به این نابسامانی‌ها خاتمه بخشد. براستی مرهم و ابزار این شفاف‌سازی و کاهش اختلافات و مهار این جریان سیال و در حال تغییر قوانین و مقررات را باید در کجا جست؟ حداقل وسیله‌ای که در موضوع مالیات بتواند جامع‌ترین اطلاعات قضاوت و سنجش را در اختیار ما بگذارد چیست؟
اگر پیشوای متقیان، حق را وسیع‌ترین میدان‌ها در مقام توصیف کردن و تنگ‌ترین میدان‌ها در مقام انصاف دادن معرفی می‌فرمایند، براستی عبور متولیان امر مالیات و مؤدیان مالیاتی از این هزار توی پیچ در پیچ قوانین چگونه باید باشد؟ مهم‌ترین و مطمئن‌ترین منبع رفع نیاز مؤدیان مالیاتی در فراگیری و به کارگیری قوانین و مقررات مالیاتی در عصری که «سرعت» مهم‌ترین صفت و ثروت هزاره است، کدام است؟