ذی‌حسابی سازمان هواشناسی کشور

بازگشت به نامه شماره 2772- ذی مورخ 28/07/1377 اشعار می‌دارد:

به موجب مقررّات تبصره یک ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که مکلفین به کسر مالیات وزارت‌خانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشند، مسؤولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود که در این صورت اخذ جریمه معادل 20% ماده 199 مذکور منتفی است.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

(کد3067 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که بعضی از حوزه‌های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع به عنوان مالیات‌های تکلیفی از مؤدیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذی‌ربط می‌نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‌های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده به اداره کل متبوع می‌باشد و این امر علاوه برصرف وقت بی‌حاصل موجب نارضایتی مؤدیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‌گردد. علی‌هذا به منظور اجتناب از موارد فوق کلیۀ حوزه‌های مالیاتی مؤظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی یا تأیید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده، وجوه مزبور را به عنوان مالیات پرداختی مؤدی منظور دارند. بدیهی است در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 7483-4/30 مورخ 27/7/1377 ریاست شورای عالی مالیاتی که با توجه به نامه شماره 11/44758 مورخ 16/7/1377 دفتر ریاست محترم جمهور منضم به تصویر نامه شماره 22125/1 مورخ 6/7/1377 ریاست محترم سازمان تربیت بدنی راجع به مشکلات مبتلا به مؤسسات و باشگاه‌های ورزشی به لحاظ وجود بوفه و نفی معافیت مالیاتی آنها از طرف برخی حوزه‌های مالیاتی عنوان محترم درآمدهای مالیاتی تهیه شده است، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 17/8/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که «اصولاً تأسیس مؤسسات وباشگاه‌های ورزشی با توجه به ضرورت رفع خستگی و تأمین شرایط مطلوب برای ادامه فعالیت‌های ورزشی توسط عـلاقـمندان، با داشتن بوفه‌ای برای ارائه چای، نوشابه، آب‌میوه و امثالهم ملازمه دارد و به نظر نمی‌رسد مقصود مقنن از حصر امر مؤسسات و باشگاه‌های مزبور به فعالیت ورزشی به لحاظ اعطاء معافیت مالیاتی محروم نمودن آنها از داشتن بوفه باشد» و در خاتمه گزارش پیشنهاد طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از بحث و تبادل نظر راجع به مسئله مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

چنانچه در تأسیس و فعالیت مؤسسات و باشگاه‌های ورزشی وجود بوفه‌ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمه امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه‌ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خارج ننموده سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود و مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررّات مشمول مالیات شده وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- محمدعلی بیگ‌پور- حسن محمدیان

نامه شماره 8622/12/19 مورخ 02/08/1377 شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17/08/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های ارزی ناگریز است بعضی مواقع محموله‌هایی را از مبادی خارج از کشور به‌وسیله کشتی‌های خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید، در غیر این صورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود. از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی، شعبه یا کارگزار در ایران می‌باشند و هیچ‌گونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی‌نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و این‌که مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی‌باشد، اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی‌های یاد شده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند (الف) ماده 107 پیش گفته می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق‌الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

پرداختی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران به شرح مندرجات نامه یاد شده بابت کرایه حمل بار به‌وسیله کشتی‌های خارجی از مبادی خارج از کشور، به لحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند (ج) ماده 105، ماده 107 و ماده 113 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نیست، مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت‌عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان

به پیوست تصویر نامه شماره 6649/43 مورخ 14/05/77 اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها، متضمن فهرست انجمن‌های مربوط به «اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی» که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند به لحاظ ارتباط موضوع با بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی

6649/43-14/05/77

جناب آقای ظریف گلزار – مدیرکل محترم مالیات بر شرکت‌ها

سلام علیکم، عطف به نامه شماره 79/ م/37 مورخ 22/04/77 از آنجا که براساس ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم «انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مکلف‌اند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تسلیم نمایند»، وزارت متبوع انتظار دارد مسؤولین محترم امر در آن وزارت‌خانه به انجمن‌های مزبور تکلیف نمایند جهت استفاده از معافیت مالیاتی، حتماً گواهی موضوع این بند را از وزارت کشور اخذ نمایند.

لهذا به لحاظ تسریع در اجرای مفاد قانون، به پیوست اسامی انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی که تا این تاریخ به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب، مستقر در وزارت کشور، رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند جهت اقدامات بعدی ارسال می‌گردد. بدیهی است بقیه تشکل‌های مذهبی که نام آنها در این فهرست نیامده است تا زمانی که گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت آنها توسط این وزارت صادر نشده، مشمول معافیت مزبور نخواهند بود.

1- انجمن زرتشتیان تهران

2- انجمن کلیمیان تهران

3- انجمن آشوریان تهران

4- انجمن موبدان و موبدزادگان زرتشتی

5- انجمن زرتشتیان کرج

6- انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم تهران

7- انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

8- انجمن زرتشتیان کرمان

سید جواد ذاکر- مدیرکل سیاسی

به قرار اطلاع بعضی از حوزه‌های مالیاتی مفاد بخش‌نامه شماره 71996/14266-4/30 مورخ 21/12/1374 دایر بر این‌که: «هزینه‌های قابل قبول که با توجه به دلایل و مدارک مثبت در یک سال مالیاتی تحقق یافته، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مؤدی متعهد به پرداخت آن باشد، جزء هزینه‌های قابل قبول همان سال پذیرفته شود» را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است نادیده گرفته و موجب اعتراض و نارضایتی مؤدیان محترم و ارجاع آنها به مراجع حل اختلاف و در نتیجه تأخیر در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر می‌شوند، لذا با تأکید مجدد بر لازم‌الاتباع بودن مفاد بخش‌نامه مذکور برای کلیه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و لزوم نظارت دقیق آقایان مدیران بر حسن اجرای آن مقرر می‌دارد موارد تخلف را برای رسیدگی و تعقیب انتظامی متخلف سریعاً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع برخی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آرای موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، مفاد دستورالعمل شماره 52748/11921/4/30 مورخ 10/11/75 را ملحوظ نظر قرار نمی‌دهند و این امر بعضاً موجب ابهام مؤدیان مالیاتی درخصوص نحوه اقدامات بعدی نسبت به آرای صادره و ایجاد مشکلاتی برای مراجع بعدی و مأموران تشخیص می‌گردد و تداوم آن خلاف مقررّات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود، لذا با تأکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل مذکور مقرر می‌شود: مدیران کل واحدهای ذی‌ربط در اجرای مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنین آرایی موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب اعلام فرمایند تا اقدام لازم معمول گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

بازگشت به نامه شماره 37/31568 مورخ 03/08/1377

نظر به این‌که مفاد نامه شماره 128/4/30 مورخ 30/03/1377 شورای عالی مالیاتی نافی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن برای املاک وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس و از پرداخت مالیات معاف می‌باشند از سوی حوزه‌های مالیاتی محل وقوع املاک اشخاص مزبور نمی‌باشد. علی‌هذا ایجاب می‌نماید مأموران تشخیص ذی‌ربط ادارات کل محل وقوع املاک اشخاص پیش گفته کماکان نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

959- بخش‌نامه شماره: 5777/4/30 تاریخ: 29/07/77

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

بازگشت به نامه شماره 52526/31 مورخ 02/06/77 به آگاهی می‌رساند:

تنظیم سند تمدید مدت سند رهنی تنظیم شده و الحاق شرایط به متن آن به شرحی که دفتر اسناد رسمی شماره 340 تهران ضمن نامه شماره 500 مورخ 07/05/77 اعلام نموده نیاز به اخذ گواهی انجام معامله مجدد ندارد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی