953- رأی شورا شماره: 6905/4/30 تاریخ: 06/07/77

نامه شماره 2418/38- 26/03/77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایرعنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد در مورد اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 13/02/1377 هیأت محترم وزیران، حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28/06/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردیده، ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است:

1- تاریخ اجرای مصوبه مذکور

2- آیا محاسبه مهریه زوجه براساس شاخص کل بهای ... اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور نیز قابل اجرا است یا خیر؟

3- در صورتی که شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یاد شده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده‌های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه) نیز می‌شود و در این صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی اکثریت

حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی درخصوص مهریه مصوب 29/04/1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است به تاریخ 03/06/1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب به دلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19/06/1376 لازم‌الاجرا شده است. و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ 13/02/1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز مؤثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی‌باشد، لذا از حیث مقررّات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، در صورتی تاریخ فوق مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18/06/1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور به علت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.

محمد رزاقی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان

نظر اقلیت

به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رأی اکثریت مبنی بر لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19/06/1376 موافق است، لکن نظر به این‌که طلاق و فوت زوج هیچ یک موجب تحقق مهریه نمی‌باشند، بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می‌شود. لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19/06/1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده قاصد به الحاق چنین تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی می‌باشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی نمایند. (حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی) فرضی نامحتمل و غیرمنطقی است که بنابر اصول حقوقی نمی‌توان آن را به قانون‌گذار نسبت داد و با توجه به این‌که حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه وجه رایج را در سال وقوع عقد تأدیه نکرده است، بنا به قاعده قبح عقاب بلابیان و با ملاحظه این‌که تبصره الحاقی تصریحاً یا تلویحاً عطف به ماسبق نشده و به عقود نکاح واقعه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن (19/06/76) تسری نیافته است، معتقد به انحصار نفوذ قانونی مفاد تبصره مذکور به مهریه وجه رایج که به سبب وقوع عقد نکاح بعد ازتاریخ 18/06/76 محقق شده است می‌باشد و بر این سیاق[1] عقیده دارند بند (الف) ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی و توابع بند یاد شده که ظهور[2] در تسری حکم تبصره به مهریه وجه رایج حاصل از وقوع عقد نکاح قبل از 19/06/76 دارد نیز موضوعاً خارج از حکم تبصره مزبور می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی

[1]- سیاق:

- راندن‌چهارپایان، اسلوب، روش‌سخن، مجرای‌کلام، طرز، (اسم) اسلوب روش طریقه. یا سیاق کلام (سخن) اسلوب سخن طرز جمله‌بندی

(منبع: http://farsilookup.com)

سیاق. (عربی، مصدر) راندن. (آنندراج) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی صفحه 3 ) (تاج المصادربیهقی) (دهار) (غیاث‌اللغات) (المصادر زوزنی)./ جان کندن. (تاج المصادربیهقی) (دهار) (المصادر زوزنی). در جان کندن درآمدن بیمار. (منتهی‌الارب)./ (اسم) دست پیمان. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء)./ مهر. کاوین. (مهذب الاسماء). مهر. کابین. / طرز. طریقه. روش. (ناظم‌الاطباء): دو بیت از آن که لایق این سیاق است اثبات افتاد. (کلیله و دمنه). و مثال داد و مبنی بر ابواب تهنیت و کرامت ... که هم بر این سیاق بباید پرداخت. (کلیله و دمنه)./ (اصطلاح محاسبان) مولف غیاث نویسد: سیاق پای‌بند باز است و چون در علم حساب تحریک زمان و راندن قلم بسرعت تمام است، لهذا علم حساب را سیاق می‌گفته باشند یا آنکه حفظ حساب به منزله باز است که از دست خواطر اکثر پرواز می‌نماید و نوشتن آن برای یادداشت به مثابه پای‌بند است. از این رو قواعد نوشتن حساب را سیاق نام کردند. (غیاث‌اللغات) (آنندراج). علم حساب و نوشتن حساب. (ناظم‌الاطباء): ملوک آل سلجوق بهر دو سه سال وزیری از وزرای خویش ... به جانب مکرانات می‌فرستادند حساب معاملات و سیاقات خراج آن طرف روشن می‌گردانید. (المضاف الی بدایع الازمان ص5).

- خط سیاق؛ نوعی از خط که بدان اهل دفتر دیوان اعداد، مقادیر و اوزان را نویسند. (ناظم‌الاطباء). منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- ظهور

ظاهرشدن، آشکارشدن، نمایان‌شدن

پیدایی آشکاری.

جمع ظهر

(منبع: http://farsilookup.com)

جناب آقای مهدی کرباسیان رییس محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 45377/113/144/73 مورخ 22/04/77 درخصوص یکسان نمودن میزان مالیات علی‌الحساب پیله‌وران با سایر واردکنندگان کالا، لازم است به لحاظ یکنواختی جریان امور و رعایت حال مؤدیان مورد بحث، دستور فرمایید از تاریخ دریافت این بخش‌نامه وصول پنج درصد مالیات علی‌الحساب پیله‌وری موضوع نامه‌های شماره 16429/63034/31 مورخ 10/05/74 و شماره 5591 مورخ 20/03/76 را متوقف و من بعد با عنایت به حکم کلی دستورالعمل شماره 44473/4781-5/30 مورخ 16/12/72 (تصویر پیوست) از واردکنندگان با کارت پیله‌وری نیز همانند سایر واردکنندگان کالا معادل دودرصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند.

حسین نمازی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

951- قانون مصوب: 29/06/77

قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/08/1372 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای کارت بازرگانی از یکی از اتاق‌های فوق‌الذکر هستند را حسب مورد به عنوان سهم اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباراتی که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود حسب مورد در اختیار اتاق‌های تعاون جمهوری اسلامی ایران یا اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. حکم این قانون نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفندماه 1377 به بعد جاری خواهد بود.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/07/1377 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

 (قسمتی از) تصویب‌نامه درخصوص معافیت صادرات خدمات

 28- کلیه مزایا و مراحل تشویقی پیش‌بینی شده برای صادرات کالا، عیناً برای صادرات خدمات هم معتبر و لازم‌الاجرا است. صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی، شامل خدمات هتل‌داری، خدمات جاری، خدمات حمل و نقل و ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر خدمات است. تشخیص و انطباق سایر موارد خدماتی با مرکز توسعه صادرات ایران است.

چون به موجب نظریه شماره 406/954 مورخ 07/04/1377 قائم‌مقام معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور کارکنان شرکت‌های دولتی (از جمله بانک‌ها) نیز به عنوان مأمورین کشوری تلقی گردیده و مشمول مقررّات بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشند. لذا لازم است مراتب را جهت اجرا به کلیه مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی ابلاغ نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو شماره 15853/4939-4/30 مورخ 13/05/76 دایر بر ابلاغ «دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت‌های اقتصادی» مؤکداً مراتب زیر را یادآور می‌شود:

براساس بند 10 دستورالعمل مذکور، مراحل رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها با رعایت مقررّات مالیاتی به مأمورین تشخیص مالیات محول شده است.

بنابر این، علاوه براین‌که صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون منوط به ارائه فیش پرداخت مالیات به حساب خاص به حوزه مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد، در سایر موارد از جمله تقسیط بدهی نیز موضوع پرداخت اسناد مربوط در سررسید مقرر تا احراز واریز آن به حساب مربوطه تأیید مورد پیگیری قرار می‌گرد و آمار وصولی در هر سه‌ماه اعلام گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

943- بخش‌نامه شماره: 22056/2628/4/30 تاریخ: 08/05/77

به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی مفاد بخش‌نامه شماره 62962/4268-5/30-13/12/68 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوءتفاهم مؤدیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می‌نمایند می‌شوند، لذا به منظور اجتناب از بروز هرگونه سوءتفاهم و نارضایتی مقرر می‌شود مفاد بخش‌نامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در اوراق مذکور درج نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

942- بخش‌نامه شماره: 22052/4562/4/30 تاریخ: 07/05/77

پیرو بخش‌نامه شماره 514/4/30 مورخ 29/01/1377 و به منظور اجرای صحیح مقررّات مربوط به تبصره 6 الحاقی به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371) و همچنین قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 31/01/1376 و قسمت اضافه شده به انتهای تبصره مذکور به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی ... مصوب 26/11/1376 توجه مأمورین و واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف را به موارد زیر جلب می‌نماید:

1- براساس مفاد بند 2 ماده واحده «قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371»که در تاریخ 31/01/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین جزء (ج) بند یک ماده واحده «قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه» مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی، مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه که از 07/02/1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 6 اصلاحی مورد بحث خواهند بود.

2- به طور کلی بهره‌مندی مراکز مزبور از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 6 ماده 132 قانون فوق‌الذکر مستلزم داشتن پروانه فعالیت و یا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین درخصوص اشخاص حقوقی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت خواهد بود که خودداری از انجام این تکالیف به حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در سال مربوط خواهد شد.

3- با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان مفاد قانون استفساریه تبصره 6 الحاقی به ماده 132 قـانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/12/1371 نسبت به پرونده‌های مالیاتی مربوط که قبل از 31/01/1376 مختومه شده‌اند قابل تسری نمی‌باشد.

4- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نشده لازم است مأموران ذی‌ربط با رعایت معافیت‌های مقرر رسیدگی و اقدام نمایند و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت برای ابلاغ آن باقی است باید برگ تشخیص مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسؤول براساس مقررّات جاری اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

5- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده در پرونده درمرحله حل و فصل وسیله ممیزکل مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف به اعمال معافیت قانونی مورد بحث و اتخاذ تصمیم بر همین اساس می‌باشند.

مراکز مورد بحث در صورت احراز شرایط قانونی لازم نسبت به مدت باقی‌مانده از شروع فعالیت از معافیت مالیاتی مذکور برخوردار خواهند شد.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

941- تصویب‌نامه شماره: 27536/ت/18895/ه‍ تاریخ: 03/05/77

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/04/1377 بنا به پیشنهاد شماره 34162/8432/4/30 مورخ 21/08/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 (موضوع تصویب‌نامه شماره 10130/ت/122 مورخ 25/02/1368) به شرح زیر اصلاح گردد:

1- رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند 1 و بند 2 و تبصره یک ماده 2 از مبلغ هفت هزار (7000) ریال به مبلغ سیصدو پنجاه هزار (000/350) ریال تغییر یابد.

2- تبصره 4 ماده 2 حذف شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

940- بخش‌نامه شماره: 21034/4221/4/30 تاریخ: 03/05/77

به طوری که مشاهده می‌شود، بعضی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که هیأت‌های حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم قبلاً مردود و یا غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدیان را تأیید نموده‌اند، به صرف این تأییدیه و بدون توجه به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده 21 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک، اعتراض مؤدیان مذکور نسبت به تشخیص علی‌الرأس را قابل قبول ندانسته، خود را فارغ از رسیدگی به این موضوع می‌پندارند، حال آنکه به ‌هیچ وجه در قانون یاد شده چنین قید و حصری برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد، بلکه این هیأت‌های در حقیقت به منزله مراجع دادرسی بوده و علی‌الاصول از حیث علم و اطلاعات مالی و حقوقی و نیز منزلت اداری در سطحی بالاتر از مراجع تشخیص و واحدهای جنبی آن قرار دارند و در نتیجه مکلف‌اند راجع به هرگونه شکایت و اعتراض مؤدیان و یا حسب مورد مأموران تشخیص مالیات ذی‌ربط، از جمله ادعای وقوع تخلف یا قصور و اشتباه در امر حسابرسی مالیاتی و یا بی‌توجهی به حکم تبصره 2 ماده 20 آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک پیش گفته، برابر مقررّات رسیدگی و اظهارنظر نمایند به طوری که کمترین حقی از مؤدی و یا دولت ضایع نشود.

مقتضی است مراتب بالاکه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد، به یکایک اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها ابلاغ گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

939- شماره: 19754/3953/4/30 تاریخ: 28/04/77

علی‌رغم ابلاغ احکام مالیاتی موضوع قوانین بودجه سال‌های 75 لغایت 77 کل کشور چون به قرار اطلاع واصله عدم اجرای مقررّات تبصره 10 قوانین بودجه فوق‌الذکر به‌وسیله مأمورین تشخیص مالیات و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موجب نارضایتی مؤدیان محترم مالیاتی گردیده است لذا مؤکداً یادآوری می‌نماید که تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوطه که توسط بخش خصوصی با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می‌شود، و همچنین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز جانبازان و معلولین بهزیستی از جمله صندلی چرخ‌دار، به موجب تبصره مزبور از پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و مابه‌التفاوت معاف می‌باشد. مدیران کل ادارات مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

938- بخش‌نامه شماره: 1147/4/30 تاریخ: 28/04/77

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

بازگشت به نامه شماره 37/3112 مورخ 08/02/1377 عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

منظور از پروانه بهره‌برداری موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 همان پروانه بهره‌برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررّات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت‌خانه ذی‌ربط دریافت نموده باشد. لذا از آنجا که پروانه بهره‌برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991/300-27/03/1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مأمورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده‌اید حائز شرایط صدور پروانه بهره‌برداری مورد بحث نمی‌باشد اعمال معافیت مالیاتی برآن اساس نیز فاقد محمل قانونی خواهد بود. مع‌هذا هر زمان که پروانه بهره‌برداری اصیل صادرگردد اعمال معافیت مالیاتی مقررّات ماده 132 فوق‌الذکر از تاریخ شروع بهره‌برداری موجه خواهد بود، البته توجه خواهند داشت چنانچه به هر علتی مالیات از طرف مؤدی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیات‌های اضافه دریافت شده به موجب مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 امکان‌پذیر می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- رییس شورای عالی مالیاتی