934- بخش‌نامه شماره: 14117 تاریخ: 16/04/1377

جناب آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی

با توجه به پیشنهاد شماره 36231 مورخ 22/10/1376 معاونت امور بانکی بیمه و در اجرای مقررّات تبصره (3) جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوبه شماره 4490 رت مورخ 5/5/1368 هیأت وزیران) بدین‌وسیله جدول حاوی نرخ‌های استهلاک دارایی‌های قابل استهلاک (به استثناء زمین و سرقفلی) بانک‌ها طبق دستورالعمل‌های مصوب جلسات مورخ بیشت و ششم فروردین‌ماه و دوم اردیبهشت‌ماه 1341، هفده آذرماه 1349، هجدهم دی‌ماه 1362 و نوزدهم فروردین‌ماه 1363 شورای پول و اعتبار را تصویب می‌نماید.

 حسین نمازی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

933- بخش‌نامه شماره: 17236/3705/4/30 تاریخ: 16/04/77

1- به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 07/02/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیت‌ها و درآمدهای شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، آن طور که لازم و شایسته است، تحقیق و رسیدگی نمی‌کنند و هرساله با تنظیم گزارش مبنی بر این‌که شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه‌های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است، وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی‌های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن، درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ می‌نمایند.

2- علاوه بر این چنین به نظر می‌رسد غالباً فراموش کرده‌اند شعب شرکت‌های خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده‌اند تماماً به استناد مجوز یک دستگاه دولتی (که معمولاً خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکت‌های وابسته به آن است) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه‌های مالیاتی حتی برای یکبار با دستگاه دولتی ذی‌ربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فیمابین مکاتبه ننموده‌اند.

3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مؤدیان از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم معلوم گردیده است بیش‌تر شعب و نمایندگی‌های مزبور از راه فعالیت‌های بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی، درآمدهای قابل ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگی‌های یاد شده ضمن این‌که برای شرکت مادر (و شرکت‌های وابسته به آن) فعالیت می‌کنند، نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده‌دار هستند. (بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسؤولین مالیاتی ابراز کرده باشند) و از محل انجام فعالیت‌های مختلف بازرگانی به نمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده‌اند، اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است. در پاره‌ای موارد هم مأموران فوق به لحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکت‌های مذکور که حق فعالیت انتقاعی ندارند، دچار گمراهی شده‌اند، در حالی که باید دقت نمایند که این گونه نوشته‌ها نباید سبب بی‌توجهی به واقعیات باشد.

4- به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ماهیت اصلی عملکرد این گونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه بازاریابی در ایران که منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز بند (ب) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، نادیده گرفته شده است. هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مؤدیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می‌نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد) یا (ب) مبلغی مقطوع به عنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخ‌های کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ درحدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچ یک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد.

5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین‌الملل حاکم بر امور نمایندگی، حق‌الزحمه نماینده به صورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه می‌باشد. نرخ‌های مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد (طبق اسناد و مدارک بدست آمده در اجرای ماده 181 نمونه‌هایی از کمیسیون با نرخ‌های بیش از 10% هم مشاهده شده است). ضمناً علاوه بر نرخ‌های بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورت‌حساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی‌رویه ارز از کشور نیز شده است. در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه‌های مالیاتی، باید مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و غیرقابل تردید باشد.

6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین‌الملل و اسناد و مدارک بدست آمده در بسیاری موارد، انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی به صورت درصد معینی از مبلغ فروش قطعی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است، مقرر می‌شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگی‌ها که هر ساله اظهار عدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه‌ها توسط شرکت مادر را ابراز می‌نمایند، و یا این‌که قراردادهای غیرمستند به شرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار می‌دهند، حوزه‌های مالیاتی با توجه به مفاد بند (ب) ماده 107 (قانون مالیات‌های مستقیم) با دقت بیش‌تری اقدام و تحقیقات همه جانبه‌ای به عمل آورند و به طرق مقتضی و با استفاده از روش‌های مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالات و خدمات بین شرکت‌های طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی) و غیرمستقیم (یعنی مکاتبه یا مراجعه به اشخاص طرف معامله مرجع صادرکننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانک‌هایی که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است) و عنداللزوم اجرای ماده 181، از کم و کیف فعالیت‌ها و کالاهایی که توسط شعب و نمایندگی‌های مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر (ویا شرکت‌های وابسته) عرضه می‌شود و همچنین کالای سایر شرکت‌های خارجی که شعب و نمایندگی‌های موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکت‌ها را به عهده‌دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می‌نمایند، اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد این گونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ ماملات قطعی و براساس نرخ‌های معمول عملیات نمایندگی به شرح فوق ضروری می‌باشد و در موارد ابهام موضوع مورد سؤال قرار گیرد.

مدیران کل ذی‌ربط مؤظفند هر سه‌ماه یکبار آمار اقدامات مرتبط با این بخش‌نامه را به این معاونت اعلام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسی‌های خود اجرای مفاد این بخش‌نامه را مورد توجه قرار داده، موارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

مفاد این بخش‌نامه در مورد شناسایی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکت‌های با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی اشتغال دارند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

931- بخش‌نامه شماره: 15546/3311/4/30 تاریخ: 08/04/77

چون برخی واحدهای مالیاتی در نحوه اجرای قسمت اخیر جزء (ب) قسمت یک بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مواجه با ابهام بوده سؤالاتی مطرح می‌نمایند، لذا بدین‌وسیله متذکر می‌گردد:

چنانچه قبل از قطعیت مالیات، مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و همچنین فهرست هویت و نشانی شرکا و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم گردد، ضمن تعلق یک درصد جریمه مقرر، مالیات هر یک از صاحبان سهام با نام و شرکا، ضامن یا اعضاء طبق مقررّات مربوط محاسبه خواهد شد، لکن عدم ارائه هر دو مدرک و یا ارائه یکی از آنها (صورت‌جلسه مجمع عمومی یا صورت مشخصات سهامداران)، موجب احتساب مالیات کلاً به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

926- بخش‌نامه شماره: 12252/493/4/30 تاریخ: 20/03/77

جناب آقای رشیدی رییس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

عطف به نامه شماره 7162 / م مورخ 08/11/1376 و مکاتبات بعدی اشعار می‌دارد:

استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی به صاحبان کالاهای مذکور مشمول مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 و یا مالیات دیگری که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی بتوان در منبع وصول نمود، نمی‌باشد، اما از باب همکاری با حوزه‌های مالیاتی در تشخیص و مطالبه مالیات متعلق، خواهشمند است مقرر فرمایید اطلاعات لازم از قبیل هویت و نشای دقیق خریداران و صاحبان کالا و میزان فروش، شماره اقتصادی نامبردگان و نوع کالا را حتی‌الامکان با ضمیمه نمودن مدارک مربوط از جمله تصویر شناسنامه آنها به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

924- بخش‌نامه شماره: 3372 تاریخ: 18/03/77

پیرو بخش‌نامه شماره 37438/6886-4/30 مورخ 26/09/1376، به موجب مقررّات بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور تمام هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، امور و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های مقاومت بسیج، نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرح‌های راهسازی، پل سازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماری‌های خاص پرداخت شود، از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.

مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

921- بخش‌نامه شماره: 7356/1687/4/30 تاریخ: 28/02/77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

بازگشت به گزارش شماره 28/21812/124 مورخ 01/11/76 متذکر می‌گردد:

مطالبه مالیات از مبنای مال‌الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررّات می‌باشد و به طور کلی در مواردی که سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوطه باید وفق مقررّات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را براساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید. مقتضی است موضوع را به مأمورین مربوط ابلاغ نمایند. بدیهی است من بعد با متخلفین برابر مقررّات رفتار خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

919- بخش‌نامه شماره: 7032/1671/4/30 تاریخ: 26/02/77

پیرو بخش‌نامه شماره 16738 مورخ 19/04/1375 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه‌های واصله در مواردی که مؤدیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری می‌نمایند، چون بخش‌نامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده‌فروشان شده است، لذا به منظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف می‌دارد که اشتغال برخی مؤدیان به فعالیت عمده فروشی کالا، فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن، بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی، پروانه کسب، موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملاً محرز است که در این صورت نمی‌توان این گونه مؤدیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را به‌کار برد.

گرچه لازم است مأموران و مراجع یاد شده اهمیت پرونده‌های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مؤدیان را دقیقاً مد نظر داشته، در تعیین مقدار واقعی داد و ستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مؤدیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و یا وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند، علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، ضمانت‌های اجرایی قانونی از قبیل وصول جرایم مقرر من‌جمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم به موقع اعمال نمایند، در عین حال توجه داشته باشند، با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی کمه حسب عوامل پیش گفته واقعاً عمده فروش هستند، اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده این گونه مؤدیان اعمال شود. مقتضی است مسؤولین امر در این باره مقررّات قانونی را دقیقاً ملحوظ نظر قرار دهند.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

918- بخش‌نامه شماره: 4917 تاریخ: 21/02/77

به قرار اطلاع مالیات بر حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران عمدتاً بر مبنای جداول تعیین شده توسط وزات کار مورد محاسبه و مطالبه قرار می‌گیرد، در حالی که اشتغال اشخاص خارجی در ایران براساس قراردادی است که حاوی حقوق، فوق‌العاده شغل جهت اشتغال در ایران، تأمین مسکن و اتومبیل، شهریه فرزندان، بلیط رفت و برگشت به کشور اصلی و حتی مزایای شغلی از قبیل سهام و غیره می‌باشد. متأسفانه در طی چند سال گذشته، کسب اطلاع از حقوق واقعی کارکنان خارجی و وصول مالیات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق بدست فراموشی سپرده شده است. لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی، جلوگیری از حیف و میل وجوه بیت‌المال و ایجاد شرایط مناسب برای مالیات بر درآمد اشخاص مذکور مقرر می‌دارد:

1- به کلیه کارفرمایان این گونه اشخاص ابلاغ نمایندکه قرارداد رسمی استخدامی کارکنان خارجی حاوی حقوق و کلیه مزایای شغلی آنها را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند. قراردادهای مذکور (ممکن است به صورت «حکم استخدام برای شغل معین» نیز باشد) باید به تأیید مقامات مسؤول در مؤسسه اصلی و امضای آنها به تأیید مقامات رسمی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.

2- نظر به ارائه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است، لذا به کارفرمایان ذی‌ربط حداکثر تا تاریخ 31/04/77 برای ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود. البته تا انقضای مهلت مذکور در صورتی که مدارک معتبر و متقن در دست نباشد، باید مالیات حقوق به روش مرسوم به عنوان علی‌الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد.

3- به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط این اشخاص ترتیبی اتخاذ گردد گواهی پرداخت مالیات حقوق اشخاص خارجی حاوی اطلاعات حقوق و مزایا، و مالیات پرداختی صادر و پس از تأیید امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد تا با ارائه قبض پرداخت مالیات به مقامات مالیاتی کشور متبوع خود، از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود.

4- ضوابط تشخیص علی‌الرأس متعاقباً اعلام خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی