این رأی براساس دادنامه شماره 231 تاریخ 24/11/71 دیوان عدالت اداری (با عنایت به ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50) مخالف قانون تشخیص و ابطال شده است.

گزارش شماره 234-5/30- 03/02/1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 29/03/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون را ملغی همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات قانون مذکور وسیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی صراحتاً ذکری از نسخ یا اصلاح مقررّات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق‌الذکر مربوط به مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی نشده است، لذا از جهت لزوم اتحاذ رویۀ واحد درباره چگونگی اجرای مقررّات مالیاتی دو قانون فوق‌الذکر، موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صراحت دارد بر این‌که کلیه قوانین و مقررّات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده و به موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکت‌های تعاونی به روشنی وضع شده است، علی‌هذا مقررّات مالیاتی مندرج در قانونی شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه سال 1350 و اصلاحیه‌های بعدی فسخ و مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکت‌های تعاونی حاکم است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی

نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی قابل قبول می‌باشد.               محمد رزاقی

نظر اقلیت

نظر به این‌که به موجب ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خردادماه 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی بر لغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانبان مقررّات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی فوق‌الذکر به قوت خود باقی می‌باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مقررّاتی در مانحن‌فیه وجود داشته که در قانون شرکت‌های تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بلااشکال خواهد بود.

محمد طاهر- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 3577-5/30-28/12/67 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهارنظر شورای عالی مالیاتی در مورد مأموران کشوری برای استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 ناظر به مواردی است که خانه سازمانی با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده شود، لذا مأمورینی که به موجب آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 19/10/63 هیأت وزیران از خانه‌های سازمانی استفاده نمایند از جهت معافیت مزبور در عداد مأمورین کشوری محسوب خواهند شد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول سال 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امور ارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر می‌شود مراتب زیر که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به کلیۀ حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد.

ارزش معاملاتی موجود به استناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود.

نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 می‌باشد اعم از این‌که قیمت مذکور در سند کمتر یا بیش‌تر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل 4% ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است.

نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می‌باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131 مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از 4% ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل 4% ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیش‌تر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تأثیری در حکم نخواهد داشت.

در مورد این بند لازم است به مثال‌های ذیل توجه شود:

مثال (الف)- تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت‌ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خردادماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال می‌باشد.

در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارت است از:

درآمد مشمول مالیات              4.000.000 = 10.000.000 – 14.000.000

مالیات متعلقه                         926.000 = (نرخ ماده 131) × 4.000.000

مثال (ب)– تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 به ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال می‌باشد.

در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارت است از:

درآمد مشمول مالیات                      1.000.000 = 6.000.000 – 7.000.000

مالیات متعلقه به درآمد فوق             154.000 = (نرخ ماده 131) × 1.000.000

چون مالیات متعلقه از 4% ارزش معاملاتی که 280.000 = 4% × 7.000.000 ریال است کمتر می‌باشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل 4% ارزش معاملاتی زمان فروش یعنی 280.000 ریال وصول شود.

مثال ج– تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 به ارزش معاملاتی در تاریخ تملک هشت میلیون ریال می‌باشد. مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصد فروش ملک را دارد سه میلیون ریال به ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارت است از: مالیات فروش بنای احداثی ریال 120.000 = 4% × 3.000.000 درآمد مشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی 3.000.000 =8.000.000 - 11.000.000 مالیات بر درآمد بابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624.000 = (نرخ ماده 131) × 3.000.000 کل مالیات نقل و انتقال قطعی 744.000 = 120.000 + 624.000

نقل و انتقال قطعی املاک در صورتی که با عقدی غیر از عقد بیع مانند صلح و هبه انجام شود و انتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررّات ماده 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخش‌نامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال می‌دهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم[1] ماده 62 این نیست که مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماده مزبور محسوب گردد، بلکه در صورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتی که همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه‌التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند.

بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت به سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ 4% و 8% برحسب مورد قرار گیرد. در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثال‌های زیر توجه شود:

مثال (الف)– ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیربنا (اعیانی) ولی فاقد دو باب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دو باب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال می‌شد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به این ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع موضوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق‌الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود.

مثال (ب)- ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال می‌باشد که در این صورت تفاوت ارزش موضوع ماده 62 معادل بیست میلیون ریال خواهد بود. باید توجه شود که حکم این ماده منحصراً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو این‌که در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود. همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز می‌شود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمی‌باشد.

در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این‌که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می‌شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد.

در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده 61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود.

در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها باشند در صورتی که مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم‌مقامی مالک انتقال داده می‌شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می‌شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر این‌که بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید مأخذ محاسبه مالیات مواد مذکور واقع شود و باید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود.

در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رأی مشورتی شماره 3341/4/30 مورخ 28/04/68 شورای عالی مالیاتی اقدام لازم به عمل آید.

از نظر موارد مشمول ماده 78 یادآور می‌شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می‌نماید. به‌طور مثال مستأجر مغازه‌ای می‌خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستأجر ممکن است از مستأجر قبلی یا مستأجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستأجر قبلی به مستأجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود.

 محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی

[1]- مفهوم

- فهمیده‌شده، دانسته‌شده، آنچه ‌به ‌فهم و ادراک در آید.

1- (اسم) فهمیده شده دانسته.

2- (صفت) آنچه که فهمیده و ادراک شود.

3- آنچه از لفظ فهمیده شود. از شنیدن لفظی موضوع معنایی به ذهن می‌آید که آنرا مفهوم و مدلول گویند. از آن جهت مفهوم گویند که فهمیده شده و از آن جهت که لفظ یا دال دیگری بر آن دلالت کرده مدلولش خوانند. توضیح: فرق مفهوم با مصداق از آن جهت است که مصداق به موجودی خارجی اطلاق می‌شود که مفهوم بر آن صدق کرده است ... بنابراین مفهوم مرحله‌ایست واسطه بین وجود لفظی و وجود خارجی. خلاصه هر شیئی را چهار مرحله وجودیست به ترتیب: وجود لفظی و وجود کتبی و وجود ذهنی و وجود خارجی. مفهوم وجود ذهنی شئ و مصداق وجود خارجی آنست.

4- مفهوم مقابل منطوق باشد و آن عبارت است از حکمی که در محل نطق نیست و مقصود مستقیم از لفظ نمی‌باشد ولی عقل آن را از کلام در می‌یابد. مثلاً از جمله «اگر کوشش کنی کامیاب شوی» عقل چنین می‌فهمد که بر اثر انتفاء شرط جزا نیز منتفی می‌شود اگر کوشش نشود کامیابی نیست. این حکمی را که عقل از این کلام استنباط کرده در اصطلاح اصول فقه مفهوم نامند.

- مفهوم شدن (منبع: http://farsilookup.com)

گزارش شماره 224-5/30-26/02/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 02/10/63 مجلس شورای اسلامی که قبلاً به موجب رأی مشورتی شماره 17/2307-24/02/65 شورای عالی مالیاتی کلیه خریدهای املاک توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها جزء مصارف عمومی و مرافق عامه تلقی و مشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

الف- نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری‌ها یا مؤسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که از ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و ... مصوب 03/10/63 استنباط و منتهی به صدور رأی مشورتی شماره 12/2307-24/02/65 شورای عالی مالیاتی گردیده نمی‌شود. و این طور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها خریداری می‌شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصراً شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده و نظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری و مورد استفاده طرح مورد نظر واقع می‌شود و این املاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 170 اجرای طرح معمولاً در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال، خریدار (مراجع مذکور در ماده 70) برابر قوانین مربوط رأساً نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.

بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 به جز موارد مذکور این ماده طبق مقررّات مشمول مالیات خواهد بود.

ب- در مواردی که به مستأجرین این گونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری محل پرداخت می‌شود وجوه مزبور برابر مقررّات مشمول مالیات می‌باشد اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مالک حسب اعلام مراجع ذی‌ربط مذکور در ماده 70 مجزا از ارزش عرصه و اعیان وجوهی به لحاظ موقعیت تجاری دریافت نماید. این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر این صورت اعمال مقررّات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به این گونه انتقالات جایز نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر

با بند (الف) و صدر قسمت بند (ب) رأی موافق و عقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز معاف خواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی

نظر به این‌که طبق مفاد تبصره یک ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شواری اسلامی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 بوده و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده قابل مطالبه نمی‌باشد لذا در مورد اموال غیرمنقول که به لحاظ این قبیل بدهی‌های مالیاتی توقیف گردیده اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها می‌توانند پس از احراز موضوع مبادرت به رفع بازداشت از اموال مزبور نموده و همچنین در مواردی که هیچ‌گونه سابقه و یا اطلاعاتی از پرونده مربوط مبنی بر علت بازداشت این گونه املاک در کلیه قسمت‌های مرتبط به موضوع بدست نیاید جهت رفع بلاتکلیفی مالکین آنها با اخذ تعهد لازم مبنی بر تقبل پرداخت هرگونه بدهی احتمالی اعم از مالیاتی یا غیرمالیاتی از ناحیه آنان نسبت به رفع بازداشت از املاک مزبور اقدام نمایند.

 محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی

کارخانجات ریسندگی و بافندگی فخر ایران (امور مالی)

بازگشت به نامه شماره 1416-30/02/68 اشعار می‌دارد:

وجوه پرداختی بابت اضافه کاری به استثنای مواردی که این وجوه به اشخاص مذکور در بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی و وفق این بند پرداخت می‌شود می‌بایست به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق‌بگیر اضافه شده و مالیات آن طبق مقررّات فصل سوم از باب سوم قانون فوق‌الذکر محاسبه و کسر و به حساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

به طوری که اطلاع دارند سازمان صنایع ملی ایران به استناد قسمت اخیر ماده 4 اساسنامه خود ابتدا یک در هزار و سپس دو درصد فروش شرکت‌های تحت پوشش سازمان را به عنوان حق مدیریت به خود اختصاص داده و شرکت‌های ذی‌ربط نیز وجوه پرداختی به شرح فوق را در حساب هزینه خود منظور نموده‌اند. چون منطبق بودن یا نبودن اقدام اخیرالذکر شرکت‌ها با مقررّات مالیاتی مورد تردید بعضی از مأموران تشخیص مالیات بوده و از طرفی عدم قبول این وجوه به حساب هزینه‌های قابل قبول مورد اعتراض مؤدیان ذی‌ربط می‌باشد، لذا به موجب این بخش‌نامه که منطبق با تصمیم مورخ 22/09/1367 کمیسیون حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی نخست‌وزیری نیز می‌باشد لزوماً یادآور می‌شود که چون پذیرش وجوه مذکور به حساب هزینه‌های قابل قبول پرداخت‌کنندگان آنها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مأموران تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی بایستی از قبول این گونه هزینه‌ها به حساب هزینه‌های قابل قبول مؤدی خودداری نمایند.

 محمدجواد ایروانی ـ وزیرامور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که از اول سال 68 به بعد مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی اجرا می‌گردد، از طرفی طبق ماده 104 قانون مالیات‌های مذکور و تبصره‌های یک و چهار ذیل آن وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررّات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل می‌باشند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، کارمزد غیربانکی، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیسات فنی و تأسیساتی تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

ضمناً در مورد انجام امور مذکور چنانچه قراردادی تنظیم گردد بایستی ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را نیز به دفتر حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایند مگر در مورد آن دسته از قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون می‌باشد که در این صورت کارفرما مکلف است طبق ماده اخیرالذکر عمل نماید علی‌هذا با عنایت به مراتب اجرای دقیق تکالیف مقرر در قانون فوق‌الذکر بالاخص ماده مذکور و تبصره‌های آن را یادآوری می‌نماید.

 محمدجواد ایروانی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/03/68 بنا به پیشنهاد شماره 33377/7927/4/30 مورخ 16/08/1368 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 900029/12 مورخ 04/11/67 وزارت امور خارجه آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/02/66 را به شرح زیر تصویب نمودند.

«آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 33 قانون مالیات‌های مستقیم»

ماده 1- مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور مؤظفند ظرف سه‌ماه از تاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزۀ مأموریت آنها فوت شده‌اند حتی‌الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی از طریق وزات امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.

1- مشخصات متوفی شامل: نام، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه و محل صدور، شماره گذرنامه، تاریخ فوت، نشانی محل اقامت در حوزۀ مأموریت کنسولی، شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی و محل فوت.

2- مشخصات وراث شامل: نام، نام‌خانوادگی، شماره شناسنامه و محل صدور، نسبت آنها با متوفی و نشانی محل اقامت آنها در کشور خارج.

3- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذی‌ربط حوزۀ مأموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین‌الفوت.

4- مبلغ مالیات برارثی که از طرف وراث بابت اموال متوفی به کشور محل مأموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل.

ماده 2- مأموران کنسولی مؤظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم را کتباً به اشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آیین‌نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را در اختیار آنها قرار دهند و در صورتی که وراث به تسلیم اظهارنامه به دفتر کنسولی نمایند پس از ثبت رسید آن را به ورثه تسلیم و اظهارنامه را به شرح ماده یک این آیین‌نامه ارسال نمایند.

ماده 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی فرم اظهارنامه مالیات برارث را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار مأموران کنسولی قرار خواهد داد.

ماده 4- تخلف از مقررّات این آیین‌نامه موجب تعقیب مأمورین ذی‌ربط طبق مقررّات مربوط بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررّات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مأمورین خود نمی‌باشد.

میرحسین موسوی - نخست وزیر

آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها

فصل اول ـ در شرایط صدور برگ اجرایی:

ماده 1- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد به دستور مسؤول اجراییات معادل بدهی از اموال منقول و غیرمنقول او طبق مقررّات آتی بازداشت و به فروش خواهد رسید.

ماده 2- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده 3- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مؤدی به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجرا اعاده می‌شود.

ماده 4- مقررّات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل دوم- بازداشت اموال:

ماده 5- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل[1] اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسؤول اجراییات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6- توقیف اموال مؤدی توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی بسته، یا قفل بودن محلی که مال درآنست و یا امتناع مؤدی کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت اجرایی با ترکیب پیش‌بینی شده می‌تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید.

تبصره- در صورتی که در محلی را که مال درآنست نتوان فی‌المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محل‌هائی که احتمال ورود می‌رود هیأت اجرایی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل‌های پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.

ماده 7- در هر موقع که از طرف مأمورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررّات مربوط تعقیب خواهد شد.

ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است.

(الف)ـ اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366

(ب)ـ اموالی که در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌نماید.

ماده 9- هر گاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد در این صورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مؤدی اقدام واِلّا فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در سهم مؤدی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.

ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود. در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا و نقره‌آلات عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید گردد. در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی و سایر مشخصات آنها، در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آنها به‌طور کامل، در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده تابلو و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد در مال‌التجاره چه در انبار و چه درجای دیگر نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می‌شود. در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین شود همچنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قید گردد.

تبصره- صورت‌مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد.

ماده 11- اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مأمور اجرا و مؤدی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌نمایند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.

ماده 12- صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات به امضاء اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.

ماده 13- اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی خواهد شد ولی مؤدی می‌تواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی به عمل آید در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررّات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود تودیع و قبض آن به مسؤول اجراییات ارائه شود.

ماده 14- کارشناس رسمی به تراضی طرفین تعیین و در صورت عدم تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد. در صورتی که مؤدی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتی که قبلاً مؤدی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسؤول اجراییات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسؤول اجراییات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود.

ماده 15- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم به‌جای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر این‌که محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آن صورت اموال توقیف شده باید به شخص مسؤولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی‌الامکان باید معجلاً به فروش رسانده شود.

ماده 16- اموال ضایع شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود.

ماده 17- مأمور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسؤول اجراییات به‌جای محفوظی انتقال داده، ضبط و نگهداری نماید.

ماده 18- در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسؤول اجراییات مربوطه است. پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریزاموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته خواهد شد.

ماده 19- هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان محل توقیف و مدخل آنجا به‌وسیله مأمور اجرا لاک ومهر خواهد شد. در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آیین‌نامه باید به‌جای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است وسیله مأمور اجرا لاک و مهر شود.

ماده 20- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجرا به هر یک از اموال در جائی که هست کاغذی الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف خواهد کرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق و مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجرا بزند. در این‌گونه موارد مأمور اجرا مؤظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به‌جای محفوظی بدهد.

ماده 21- هرگاه مؤدی حین[2] بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8-9-11 این آیین‌نامه ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسؤولیت حفظ اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگرخساراتی وارد شود علاوه بر محرومیت ازحق الحفاظه مسؤول جبران خسارت وارده نیزخواهد بود.

ماده 23- حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به ‌هیچ وجه مورد استفاده قرار داده و یا به کسی بدهد و یا بدون اجازه مسؤول اجراییات آن را به محل دیگری انتقال دهد واِلّا از دریافت حق‌الحفاظه محروم و در صورتی که بر اثر تخلف او از این جهت و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه بر این در مواردی که عمل منطبق با مقررّات کیفری باشد عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 24- مأمور اجرا صورت‌مجلسی از عملیات خود در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صورت‌مجلس نموده، امضاء و مهر خواهد کرد. نسخه‌ای از صورت‌مجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسؤول اجراییات تحویل و نسخه دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب به مؤدی و حافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود.

تبصره 1- نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی در مورد وسایط نقلیه موتوری توسط مسؤول اجراییات بلافاصله به اداره راهنمائی و رانندگی محل یا اداره ایکه حسب مورد مسؤول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیلۀ نقلیه مذکور در صورت‌مجلس در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره راهنمائی و رانندگی و یا اداره‌ای که مسؤول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیلۀ نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقف از تردد آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

تبصره 2- در مورد بازداشت حق‌الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و بر طبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یک هفته اعلام دارند.

ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظه تعلق می‌گیرد، مسؤول اجراییات حق‌الحفاظه را از بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است.

تبصره- برای جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف حافظ اموال، در اموال توقیفی یا تفریط آن و سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده 32 این آیین‌نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی به علت عدم دقت در نگهداری، مسؤول اجراییات در مواردی که مقتضی بداند می‌تواند در صورتی که حافظ اموال غیر از مؤدی باشد تضمین کافی اخذ نماید.

ماده 26- هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و در صورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ برداشت نموده و طبق مقررّات به فروش خواهد رسانید. در صورتی که از این عمل حافظ خسارتی وارد شود حافظ مسؤول جبران ضرر و زیان دولت بوده و ملزم به جبران خسارت وارده می‌باشد.

فصل سوم- بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث:

ماده 27- هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول و متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجرا به نحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع تبصره ماده 5 این آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت می‌شود در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه‌ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می‌دهد، یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود اعم از این‌که شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از این‌که بدهی او به مؤدی حال باشد یا موجل[3].

ماده 28- ابلاغ توقیف نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد واِلّا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسطی اجرا از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف نامه قید شود.

ماده 29- هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مؤدی نزد او توقیف شده است.

(الف)- از تحویل مال به مأمور اجرا خودداری کند.

(ب)- چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده خودداری نماید.

ج- در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگرد ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید. مستنکف[4] محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف اداره امور اقتصادی و دارایی (اداره اجرا) صادر می‌شود به منزله پرداخت داین به مؤدی تلقی خواهد شد.

ماده 30- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتباً به مسؤول اجراییات اطلاع داده رسید بگیرد در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نمایند و در این صورت اگر اعتراض باشد می‌تواند به مراجع صالحه شکایت کند.

تبصره 1- در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نمی‌باشد.

تبصره 2- چنانچه وجود وجوه و اموال یا مطالبات مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده باشد و یا نشود شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد (ارزش اموال طبق مقررّات مادتین 13 و 14 این آیین‌نامه تعیین خواهد شد).

فصل چهارم- فروش اموال منقول:

ماده 31- هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توفیق اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش به فروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود مگر این‌که راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجرا توافق شود که در این صورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد.

ماده 32- آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر می‌گردد باید حاوی نکات ذیل باشد.

1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال

2- روز و ساعت و محل فروش

3- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

4- در مورد وسایط نقلیه موتوری نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت شماره شهربانی، رنگ شماره موتور

5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن شماره آن.

ماده 33- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگاهداری آنها باعث هزینه زیاد است می‌توان موعد را کمتر قرارداد.

ماده 34- اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.

ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره امور اقتصادی و دارایی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود.

ماده 36- در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود.

ماده 37- تصنیفات و تألیفات وترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلّف یا مترجم یا قائم‌مقام یا وراث قانونی آنها به معرض فروش گذارده نمی‌شود.

ماده 38- مؤدی می‌تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مأمورین اجرا و مباشرین فروش حق شرکت در آن را ندارند.

ماده 39- مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر این‌که این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد.

ماده 40- کسی که بالاترین قیمت را اظهار می‌دارد خریدار شناخته می‌شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود واریز نماید. در صورت خودداری فی‌المجلس مال به دیگری فروخته می‌شود.

ماده 41- هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظه و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود.

ماده 42- هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین‌نامه مجدداً آگهی منتشر و در آن آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی به هر مبلغ که خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند قسمت اجرا از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررّات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند.

تبصره 1- چنانچه پس از تنظیم صورت‌جلسه فروش اموال معاذیر قانونی[5] در جهت انتقال برای اجرا به وجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشر نماید.

تبصره 2- چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجدداً انتشار داده خواهد شد.

ماده 43- در جلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضور داشته باشد و صورت‌مجلس به امضای نماینده مذکور و مأمور اجرا و مسؤول حراج برسد.

ماده 44- در مورد وسایط نقلیه موتوری و همچنین حق‌الامتیاز تلفن چنانچه مؤدی برای امضاء سند انتقال به خریدار حاضر نشود مسؤول اجراییات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی‌نماینده اداره اجرا را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء نماید.

ماده 45- در مواردی که برای وسایط نقلیه موتوری و حق‌الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

فصل پنجم- کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن:

ماده 46- در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجرا نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مؤدی بر طبق مقررّات آتی اقدام می‌نماید.

ماده 47- بازداشت اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام می‌شود که ملک یا املاک مؤدی در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف نامه بودن را در دفاتر مربوطه قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

ماده 48- در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشدکه بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 761 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 بدهی مؤدی را از آن محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می‌گردد.

ماده 49- برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام‌خانوادگی مؤدی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساحت تقریبی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این‌که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود.

ماده 50- برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذی‌ربط قسمت اجرا تعیین خواهد شد مأخذ قرار خواهد گرفت.

ماده 51- مقررّات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می‌باشد ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضاء طبق مقررّات ماده 512 قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.

ماده 52- پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت‌مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس مزایده خواهد بود. هرگاه در ظرف این مدت مؤدی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه‌های متعلقه را تأدیه نماید از ملک رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده 53- در صورتی که مؤدی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسؤول اجراییات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 54- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

ماده 55- در مورد افراد مذکور در مادتین 26 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید مقررّات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد.

ماده 56- هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع 612 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

فصل ششم- مقررّات عمومی:

ماده 57- هرگاه مؤدی قبلاً بر طبق ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 تأمین سپرده باشد این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل‌تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند.

ماده 58- شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی قرار توقف موقت عملیات اجرایی را صادر نماید. قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مؤدیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت می‌نمایند به اضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده 5 این آیین‌نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آیین‌نامه تودیع و رسید آن را ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد. در هر حال هیأت مزبور به شکایت شاکی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره 1- در صورتی که هیأت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد می‌تواند بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.

تبصره 2- پرونده‌های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفت حکم بر رفع تعرض صادر خواهد کرد.

ماده 59- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسؤولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف و عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 60 - شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.

ماده 61- هرگاه مؤدی مالیاتی در حین اجرا فوت نماید عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان (در صورت محجور بودن ورثه) متوقف می‌نماید. لیکن اداره اجرا می‌تواند در صورتی که جزء ماترک مؤدی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید.

ماده 62- کلیه مقررّات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.

[1]- اسهل: سهل‌تر، آسان‌تر

(صفت) نرم‌تر آسان‌تر

ابن حاتم مکنی بابی حاتم بصری محدث است.

انقد (صفت) نقدتر. (منبع: http://farsilookup.com)

اسهل. [اَ هََ] (عربی اسم تفصیل، صفت تفصیلی) نعت تفضیلی از سهل. آسان‌تر. سهل‌تر. اَیسر. اَسمح. اَهون.

انقد. [اَ ق] (عربی، اسم تفصیل، صفت تفصیلی) نقدتر. (آنندراج) (ناظم‌الاطباء).

- انقد وجوه؛ نقدترین پول‌ها. (ناظم‌الاطباء). منبع: http://www.loghatnaameh.org

[2]- حین: وقت، مدت، هنگام، روزگار، احیان‌جمع. (اسم) هنگام وقت مدت جمع: احیان. (منبع: http://farsilookup.com)

حین. [ح] (عربی، اسم) مرگ. (منتهی‌الارب) (آنندراج). هلاکی. (مهذب الاسماء) (منتهی‌الارب). هلاک. (اقرب‌الموارد). / بلا و آزمایش. (منتهی‌الارب). محنت. (اقرب‌الموارد). / (مصدر) نزدیک گشتن وقت. (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). / رسیدن وقت. (اقرب‌الموارد) (منتهی‌الارب). هنگام بودن. (المصادر زوزنی). / خشک گردیدن. (منتهی‌الارب) (اقرب‌الموارد). / هلاک شدن. (منتهی‌الارب) (تاج المصادر بیهقی) (اقرب‌الموارد) (المصادر زوزنی): اذا جائت الحین حارت العین. / موفق به رشاد نگردیدن. (منتهی‌الارب). موفق نشدن بر رشد و در محنت افتادن. (ناظم‌الاطباء).

حین. (عربی، مصدر) نزدیک گشتن وقت. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). / رسیدن وقت. (منتهی‌الارب). رسیدن وقت نماز. (ناظم‌الاطباء). / خشک گردیدن. (منتهی‌الارب) (ناظم‌الاطباء). رجوع به حَین شود/ (اسم) روزگار. (منتهی‌الارب). / هنگام. (مهذب‌الاسماء) (منتهی‌الارب). وقت. (بحرالجواهر) (غیاث). گاه. زمان:

نبودی از این بیش بهر من از وی           اگر بودمی من بحین محمد    (ناصر خسرو) منبع: http://www.loghatnaameh.org

[3]- موجل. [م ءَ ج ج] (عربی، صفت) فرصت داده شده و مهلت داده شده. (ناظم‌الاطباء) (آنندراج). فرصت و مهلت داده شده. (غیاث). زمان نهاده. زمان داده. به زمان. مهلت داده. با مهلت. مدت معین شده. مهلت‌دار. مقابل معجل: شاپور با سرور ایشان بهزاد هزار دینار مصری مصالحت کرده بعضی موجل و بعضی نقد تا ایشان از محاصره قاهره برخاستند. (تاریخ جهانگشای جوینی).

- دین موجل (در فقه)؛ خلاف دین حال، که زمان و مهلت دارد.
- مال موجل؛ پول کنار گذاشته شده در مدت زمانی معین. (ناظم‌الاطباء).

موجل. [م ءَج ج] (عربی، صفت) نعت فاعلی از تاجیل. دوا کننده درد گردن که از ناهمواری بالین بود. (آنندراج). آن که مدارا می‌کند اجل را یعنی دردی که از ناهمواری بالین در گردن به هم می‌رسد. / آن که درخواست می‌کند مداوای این درد را. (ناظم‌الاطباء). / فراهم آورنده آب در کولاب. آن که آب را در جایی فراهم می‌کند. (ناظم‌الاطباء) (از آنندراج). / مدت معین کننده و مهلت دهنده. (از منتهی‌الارب) (آنندراج). آنکه مدت معین می‌کند و مهلت می‌دهد. (ناظم‌الاطباء). منبع: http://www.loghatnaameh.org

[4]- مستنکف. [م ت ک] (عربی، صفت) استکبارکننده و متکبر. (از اقرب‌الموارد). / امتناع کننده از روی ابا و استکبار. (از اقرب‌الموارد). ممتنع. آبی. نه گوینده. و رجوع به استنکاف شود.

استنکاف. [اِ ت] (عربی، مصدر) ننگ داشتن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (منتهی‌الارب). عار داشتن. عیب داشتن. / امتناع کردن. اباء. نه گفتن: و گاه گاه از انواع تحکم آن حضرت متبرّم شدی و عظم همت و فرط اباء برو غالب آمدی و از آن مواخذات و مطالبات استنکاف نمؤدی). ترجمه تاریخ یمینی صفحه 47).

- استنکاف کردن؛ امتناع کردن. ابا کردن. پی گم کردن. / بزرگ منشی نمودن. (منتهی‌الارب). / برگردیدن. عدول کردن. منبع: http://www.loghatnaameh.org

[5]- معاذیر: جمع معذار

(اسم) جمع معذار.

معذار: حجت و برهان و آنچه‌که‌وسیله ‌عذرخواهی ‌قرار داده ‌شود، معاذیر جمع (منبع: http://farsilookup.com)

 (کدهای896 و 1025 و 3066 را ملاحظه فرمایید.)

نظر به این‌که به موجب ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسؤولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوما یادآوری می‌نماید که در این گونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد 59 و 60 و یا 62 قانون فوق‌الذکر حسب مورد صادر گردد.

با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول حق تمبر موضوع فصل پنجم قانون یاد شده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل[1] قانونی نخواهد داشت.

احمد حسینی ـ معاون درآمدهای مالیاتی

[1]- محمل (اسم) 1- کجاوه که بر شتر بندند هودج .... اگر هر دو در یک محمل باشند باید که از نخست مرد نماز کند. جمع: محامل. 2- معنی کلمه و جمله و عبارت: بود از شوق خرابات و حرم هر بیتم لیلی عشوه طرازی که دو محمل دارد. (محمدقلی سلیم) 3- آنچه که مطلبی را بدان حمل و تاویل کنند: و یغفر ما دون ذلک بر چه عمل کنند؟ که هیچ محمل نماند معلوم گشت که سخن ایشان فاسد است معتقد ایشان باطل. 4- زنبیلی که بدان انگور کشند به سوی خرمن ... (منبع: http://farsilookup.com)

آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366

(با اعمال اصلاحات)

فصل اول- شرایط انتخاب و ارتقای مأموران تشخیص

ماده 1- کمک‌ممیزین مالیاتی از بین کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای گواهی‌نامه پایان دوره متوسطه یا بالاتر می‌باشند انتخاب و یا برحسب نیاز با رعایت شرایط تحصیلی بالا استخدام و پس از گذراندن دوره آموزش کمک‌ممیزی و موفقیت در آن به این سمت منصوب می‌شوند.

ماده 2- اشخاص واجد یکی از شرایط ذیل را با گذراندن دوره آموزش ممیزی و موفقیت در آن می‌توان برای شغل ممیزی انتخاب و به این سمت منصوب کرد:

الف- دارندگان مدرک لیسانس (کارشناسی) یا بالاتر در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، بانکداری، اقتصاد، قضایی، سیاسی، علوم اداری و رشته‌های مشابه.

ب- فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی رشته‌های مزبور در بند (الف) با داشتن حداقل دو سال و فارغ‌‌التحصیلان دوره کارشناسی سایر رشته‌ها به شرط داشتن حداقل یک سال سابقه خدمت در شغل کمک‌ممیزی مالیاتی.

ج- کارمندانی که حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت در شغل کمک‌ممیزی مالیاتی باشند.

چنانچه در شهرستان‌ها (به استثنای تهران) کمک‌ممیز با سابقه خدمت مزبور وجود نداشته باشد، انتخاب از بین کمک‌ممیزین با سابقه 3 سال برای مراکز استان‌ها و دو سال برای سایر شهرستان‌ها بلامانع خواهد بود.

تبصره 1- مادام که افراد واجد شرایط مذکور در این ماده برای تصدی شغل ممیزی وجود نداشته باشد، برای تصدی این شغل از سایر کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای گواهی‌نامه پایان دوره متوسط یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی بوده و به ترتیب دارای دو سال و یک سال سابقه خدمت در امور مالیاتی باشند با گذرندان دوره آموزش ممیزی استفاده خواهد شد.

تبصره 2- افرادی که تمام یا برخی دروس مربوط به دوره‌های آموزش کمک‌ممیزی یا ممیزی را در دانشکده‌ها یا مؤسسات آموزش عالی گذرانده باشند با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از گذراندن مجدد دروس مزبور در دوره آموزش مربوط معاف خواهند بود.

ماده 3- کارمندانی را که حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت در شغل ممیز مالیاتی باشند به شرط گذراندن دوره آموزش سرممیزی و موفقیت در آن می‌توان برای شغل سرممیزی انتخاب و به این سمت منصوب کرد.

در صورت نبودن افراد واجد شرایط تجربی به ترتیب فوق، مدت مزبور (به استثنای تهران و سایر شهرستان‌های تابعه استان تهران) برای مراکز استان‌ها سه سال و برای سایر شهرستان‌ها دو سال منظور خواهد شد.

ماده 4- کارمندانی را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و یا فوق‌لیسانس (کارشناسی ارشد) و یا بالاتر در رشته‌های مذکور در بندالف ماده 2 آیین‌نامه بوده و به ترتیب دارندگان مدرک کارشناسی چهار سال و کارشناسی ارشد و بالاتر حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل سرممیز مالیاتی داشته باشند، می‌توان برای شغل ممیزی کل انتخاب و به این سمت منصوب کرد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مادام که افراد واجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل به ترتیب فوق وجود نداشته باشد، از سرممیزینی که حداقل چهار سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشد یا از کارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رشته‌های مذکور در بند (الف) ماده 2 یا مدرک تحصیلی لیسانس در (کارشناسی) در سایر رشته‌ها به شرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و نیز در شهرستان‌ها و در تهران از کارمندان دیپلم وزارت مزبور به شرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت در امور مالیاتی به عنوان ممیزکل انتخاب و به این سمت منصوب نماید. انتصاب کارمندان مذکور چنانچه مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیات‌های مستقیم تا سرممیزی مالیاتی را طی ننموده باشند، موکول به گذراندن دوره آموزش قانون مزبور خواهد بود.

ماده 5- انتخاب مأمورین تشخیص مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه در یکی از مشاغل فوق اشتغال دارند، در همان سمت بلامانع است.

ماده 6- انتصاب و ارتقای مأمورین تشخیص مالیات منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان و با رعایت کامل مقررّات این آیین‌نامه خواهد بود.

فصل دوم- وظایف مأموران تشخیص مالیات

ماده 7- حوزه مالیاتی مکلف است کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به حوزه مالیاتی تسلیم یا ارسال می‌شود در دفتر حوزه مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نماید و سپس طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌های اجرایی آن اقدام لازم را معمول دارد. درآمد یا سود و زیان یا مبلغی که به عنوان مأخذ محاسبه مالیات در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد و هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر حوزه مالیاتی به حروف ثبت شود.

ماده 8- در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا ترازنامه و حساب سود و زیان یا اظهارنامه و حساب درآمد و هزینه خودداری کرده‌اند ممیز مالیاتی مکلف است هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع آنان لازم است به عمل آورد و در صورت لزوم به مراجع ذی‌ربط مراجعه و به طور کلی هر ممیز مالیاتی باید در محدوده حوزه مالیاتی یا ابواب جمعی خود مؤدیان مالیاتی آن حوزه را بشناسد و از نوع کار و فعالیت و معاملات و دارایی موضوع باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم آنان اطلاع حاصل کند تا بتواند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه به تشخیص درآمد مشمول به مالیات و تعیین مالیات آنان اقدام نماید.

ماده 9- ترتیب اخطار به مؤدیان مالیاتی و اشخاص ثالث به منظور ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد احتیاج ممیز مالیاتی:

اخطار به مؤدیان مالیاتی و اشخاص ثالث باید کتبی باشد و در آن هرگونه دفاتر و اسناد و مدارکی که مورد احتیاج است کاملاً تعیین و مشخص شود.

در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ممیز مکلف است روز مراجعه به محل برای رسیدگی به دفاتر اسناد و مدارک را کتباً به مؤدی ابلاغ کند فاصله تاریخ ابلاغ مذکور تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیش‌تر از پانزده روز باشد. در صورتی که مؤدی با عذر موجه تقاضای مهلت کند پنج روز به او مهلت داده خواهد شد.

در صورتی که مؤدی دفاتر و اسناد و مدارک خود را به حوزه مالیاتی تسلیم کند ممیز مالیاتی مکلف به دادن رسید با ذکر نوع دفاتر و مدارک و خصوصیات آن به مؤدی می‌باشد.

فصل سوم- ترتیب و تشریفات رسیدگی مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی

ماده 10- ممیزین مالیاتی در مورد اجرای فصل اول از باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (مالیات سالانه املاک) مکلف‌اند پس از انقضای موعد تسلیم اظهارنامه مربوط به سال اول اجرای قانون مزبور (پایان اردیبهشت‌ماه 1369) مشخصات کامل تمامی املاک واقع در محدوده حوزه مالیاتی مورد تصدی خود را با قید میزان مالکیت و هویت و نشانی مالکین آنها تعیین و پس از انطباق با اظهارنامه یا رونوشت اظهارنامه‌های واصله اقدامات قانونی در جهت مطالبه مالیات‌های متعلقه معمول و یا حسب مورد مشخصات و ارزش املاک را به حوزه مالیاتی محل سکونت یا مرکز سجل مالیاتی ارسال نماید و پس از اولین ارزیابی به ترتیب فوق تغییرات حاصله در وضعیت املاک جزء ابواب جمعی حوزه را در سوابق مربوط منعکس و اقدامات قانونی لازم را به موقع معمول دارند.

ماده 11- در مواردی که مؤدیان از تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 7 خودداری نموده و یا به لحاظ نقص اظهارنامه تسلیمی واحد مسکونی معاف از مالیات موضوع ماده 3 مشخص نشده باشد، ممیزین رسیدگی کننده به پرونده امر مؤظفند قبل از صدور برگ تشخیص (برگ مطالبه) مالیات کتباً به مؤدی ابلاغ نمایند تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ واحد انتخابی خود را اعلام کند، در صورت عدم اعلام در مدت مذکور ممیز مالیاتی واحد محل سکونت او و در صورت نامعلوم بودن آن، با تأیید سرممیز مالیاتی ذی‌ربط، واحد دیگری را خود در این خصوص منظور خواهد نمود.

ماده 12- مرکز سجل مالیاتی مؤظف است مشخصات املاک و مالکین آنها را با قید ارزش به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مالک آن ارسال دارد.

ماده 13- در موارد تشخیص علی‌الرأس رعایت نکات ذیل الزامی است:

هرگونه روشی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی اتخاذ می‌شود تفصیل و علت آن در گزارش رسیدگی ذکر گردد و درآمدی که مأخذ تعیین مالیات قرار خواهد گرفت باید مستقل و با تحقیق و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع ذی‌صلاح اعم از دولتی یا غیردولتی و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

ممیز مالیاتی باید برای انتخاب قرینه یا قراینی که متناسب با فعالیت مؤدی است و همچنین ضریبی که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به کار می‌برد در گزارش رسیدگی دلایل کافی اقامه نماید.

در مواردی که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی دو قرینه یا بیش‌تر مورد اعمال ضریب مربوط قرار می‌گیرد باید دلیل کافی و حتی‌المقدور مستند به اسناد و مدارک مبنی بر این‌که تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی با اعمال یک ضریب مالیاتی متناسب با درآمد واقعی او درخصوص مورد نیست ارائه شود.

ماده 14- در صورت درخواست گواهی موضوع ماده 186 و تبصره آن از طرف مؤدیان مالیاتی قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی پس از وصول مالیات قطعی شده مربوط به مورد گواهی یا تقسیط آن و همچنین حسب مورد اخذ سپرده یا تضمین معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات تشخیص شده که به مرحله قطعیت نرسیده باشد مکلف است حداکثر ظرف یک هفته گواهی مزبور را تهیه و با تنظیم گزارش لازم آن را جهت امضاء نزد سرممیز مالیاتی ارسال دارد سرممیز مالیاتی باید گواهی موصوف را حداکثر ظرف سه روز مهر و امضاء و صادر و به مؤدی تسلیم کند.

تبصره- در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده ممیز مالیاتی باید حداکثر ظرف سه روز گواهی مورد تقاضا را پس از مهر و امضاء صادر و به مؤدی تسلیم کند.

ماده 15- استعلام‌های واصله از دفاتر اسناد رسمی در ارتباط با ماده 187 در دفتر حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ثبت و ممیز مالیاتی محل وقوع ملک مؤدی را به منظور اعلام میزان دریافتی یا حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط راهنمایی می‌نماید ممیزین مالیاتی که مؤدی به آنها اعلام دریافتی درآمد نموده است در صورت عدم مطالبه مالیات یا مالیات‌های سنوات گذشته درآمد یا دریافتی اعلام شده، با رعایت موازین قانونی رسیدگی لازم را معمول و نسبت به مطالبه مالیات اقدام و علاوه براین در صورت شمول یا محاسبه مالیات یا مالیات‌های از اول سال تا تاریخ واگذاری به رسم علی‌الحساب برای وصول مالیات یا مالیات‌های مورد مطالبه به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی ارسال می‌دارند. چنانچه ضوابط احتساب مالیات مانند دفترچه ضرایب مالیاتی و یا ارزش معاملاتی برای احتساب مالیات در تاریخ محاسبه تنظیم نشده باشد آخرین ضابطه مدون در این خصوص ملاک عمل قرار می‌گیرد.

قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی با رعایت مقررّات قانونی نسبت به وصول مالیات مطالبه شده یا اخذ سپرده از مؤدی اقدام و نتیجه را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌نماید هر یک از حوزه‌های مالیاتی که مؤدی به آنها اعلام دریافتی یا درآمد نموده است خلاصه گزارشی از نتیجه اقدامات در زمینه وصول یا اخذ سپرده مالیاتی را به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ارسال می‌دارند. حوزه مالیاتی محل وقوع ملک گزارش نهایی را با قید کلیه مالیات‌های وصولی و اقلام سپرده تهیه و به انضمام فرم گواهی تنظیمی نزد سرممیز مالیاتی ارسال و سرممیز مالیاتی پس از بررسی و تأیید نسبت به مهر و امضاء و صدور گواهی اقدام می‌نماید.

فصل چهارم- حدود صلاحیت مأموران تشخیص در رسیدگی به دارایی و درآمدهای مؤدیان مالیاتی

ماده 16- حوزه مالیاتی صلاحیت‌دار که مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله مکلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی موضوع ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم را به آن تسلیم نمایند حوزه مالیاتی است که قبل از انحلال شخص حقوقی اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به آن تسلیم می‌نموده یا مکلف به تسلیم آن بوده است.

ماده 17- در صورتی که لازم باشد رسیدگی‌های مالیاتی از یک حوزه مالیاتی به حوزه‌های مالیاتی دیگر محول شود ممیز مربوط بنا به درخواست ممیز حوزه صلاحیت‌دار مکلف است رسیدگی‌های مورد درخواست را حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم انجام و نتیجه را به حوزه صلاحیت‌دار گزارش دهد ولی رسیدگی و اقدامات حوزه ممیزی دیگر از ممیز حوزه صلاحیت‌دار رفع مسؤولیت نخواهد کرد.

تبصره 1- در مواردی که در جهت صدور گواهی مورد لزوم مؤدی بایستی مالیات متعلقه اخذ شود لیکن زمان صدور برگ تشخیص مالیات فرا نرسیده است، حوزه مالیاتی مکلف است گزارش محاسبه مالیات را در سه نسخه تنظیم یک نسخه از آن را در حوزه مالیاتی ضبط و در دو نسخه دیگر را به انضمام برگ‌های تشخیص صادره مربوط به سنوات قبل بلافاصله با اخذ رسید به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی جهت ا بلاغ مؤدی و اقدامات بعدی تحویل نماید.

تبصره 2- در مواردی که پس از پرداخت مالیات و یا اخذ سپرده معاملات موضوع گواهی صادره فوق انجام نشود، حوزه مالیاتی محل وقوع ملک حسب درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی بر عدم ثبت معامله اقدام لازم را برابر مفاد ماده 72 و سایر مقررّات مربوط نسبت به استرداد مالیات وصول شده و یا آزاد نمودن سپرده از بابت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری و درآمد اتفاقی معمول خواهد داشت.

فصل پنجم- نحوه تنظیم و صدور برگ تشخیص و برگ محاسبه مالیات

ماده 18- کلیه مطالبات مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و وصول آن باید از طریق مأموران تشخیص یا قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد مأمورین اجراییات طبق مقررّات مربوط صورت گیرد و برای آن باید حتی‌الامکان از فرم‌های رسمی و برگ‌های محاسبه که بدین منظور تهیه و در دسترس اشخاص یاد شده قرار داده شده است استفاده شود.

متن برگ‌های تشخیص مالیات باید متضمن نوع دارایی موضوع باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم و نحوه تعیین مالیات متعلقه و کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی باشد. در موارد علی‌الرأس درج قرینه و ضریب مربوط در برگ تشخیص مالیات الزامی است.

ماده 19- برگ‌های تشخیص مالیات برای هر مؤدی در چهار نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر حوزه مالیاتی باید نام مؤدی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات و مأخذ محاسبه مالیات و مالیات تعیین شده و سال مالیاتی با حروف در ستون مربوط نوشته شود.

تبصره 1- برگ‌های مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 2- برگ‌های اصلاحی موضوع ماده 234 قانون مالیات‌های مستقیم نیز باید به ترتیب فوق در دفتر حوزه مالیاتی ثبت گردد ضمناً یک نسخه از برگ تشخیص اصلاحی و گزارش مربوط به آن به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود.

ماده 20- ممیز مالیاتی مکلف است پس از صدور برگ تشخیص مالیات یک نسخه از آن را در حوزه مالیاتی ضبط و سه نسخه دیگر را حداکثر ظرف یک هفته با اخذ رسید به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی جهت اقدامات قانونی بعدی تحویل نماید.

ماده 21- در مواردی که مؤدی یا وکیل تام‌الاختیار او طبق ماده 238 برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز به ممیزکل مراجعه می‌نماید ممیزکل مکلف است موقع مراجعه با ثبت درخواست او رسیدگی‌های خود را معمول و در صورت ضیق وقت یا نیاز به تهیه اسناد و مدارک از طرف مؤدی تاریخ رسیدگی را با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور در برگ رسید تسلیمی به مؤدی یا وکیل او تعیین نماید. در صورت عدم مراجعه مؤدی در موعد تعیین شده پرونده‌ای که حاوی برگ تشخیص متضمن اظهار نظر ممیز کل مالیاتی است برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود مگر این‌که ممیزکل دلایل و مدارک ابرازی قبلی را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداند که در این صورت برگ مزبور را رد خواهد نمود. برگ رسیدگی تسلیمی به مؤدی شامل شماره و تاریخ ثبت تقاضانامه مؤدی و تاریخ تعیین شده برای رسیدگی به پرونده می‌باشد.

فصل ششم- ترتیب و تشریفات رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

ماده 22- برگ دعوت از مؤدی به منظور حضور در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی متضمن روز و ساعت طرح پرونده در هیأت باید وسیله قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی مربوط تهیه و به مؤدی و حتی‌الامکان به ممیز و یا سرممیز امضاء کننده برگ تشخیص و یا کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده حسب مورد و در صورت عدم دسترسی به مأموران فوق‌الذکر به حوزه مالیاتی مربوط و در موارد اختلاف موضوع تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به مأمور تشخیص ذی‌ربط ابلاغ شود. پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی تواماً باید وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گردیده تحویل شود. هیأت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده و در صورت اهمیت آن حداکثر ظرف یک هفته آن را طبق مقررّات رسیدگی و رأی صادر نماید مگر آنکه پرونده آماده برای صدور رأی نباشد که در این صورت با رعایت ترتیب مقرر در این آیین‌نامه نسبت به رفع نقص با رسیدگی‌های لازم اقدام خواهد کرد.

ماده 23- در صورتی که پرونده ناقص یا محتاج رسیدگی و تحقیق باشد که صدور قر ار رفع نقص یا رسیدگی و تحقیق مجدد را ایجاب نماید، هیأت مسائل مورد نظر را به طور صریح و روشن در متن صورت‌جلسه قرار تعیین خواهد نمود هیأت باید حداکثر مدت لازم برای اجرای قرار را در متن صورت‌جلسه مزبور قید نماید، مدت مذکور از تاریخ صدور قرار نباید از سی روز تجاوز کند مگر این‌که موضوع آن رسیدگی به دفاتر مؤسسات تولیدی یا به هر ترتیب طبع کار مقضی صرف وقت بیش‌تری باشد که در این صورت حداکثر سه‌ماه مهلت تعیین خواهد شد قرار هیأت باید ظرف مهلت و بر طبق موارد مقرر در آن اجرا و نتیجه به هیأت گزارش شود و به هر حال هیأت روز جلسه رسیدگی بعد را با توجه به مهلت مقرر ضن صورت‌جلسه قرار تعیین و به مؤدی و مأمور تشخیص یا کارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضور فی‌المجلس ابلاغ خواهد کرد و در صورت عدم حضور مؤدی در جلسه، دعوت مجدد از وی ضروری می‌باشد.

تبصره- قرار رفع نقص توسط ممیز یا سرممیز مسؤول یا سایر مأموران اقدام کننده پرونده حسب مورد و قرار رسیدگی و تحقیق توسط کارشناس مالیاتی با مأموران تشخیصی که در امر تشخیص مالیات دخالت نداشته‌اند اجرا خواهد شد.

ماده 24- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن و در سایر موارد مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن باشد.

ماده 25- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد باید گزارش حاوی پرداخت یا تودیع ده درصد مالیات مورد رأی هیأت بدوی با احتساب پرداخت‌های قبلی به حساب سپرده توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی تهیه و تنظیم و ضمیمه پرونده امر شده باشد.

ماه 26- مأمورانی که برای حضور در جلسه رسیدگی هیأت دعوت شده‌اند و یا مأمورانی که حضور آنها در هیأت برای ادای توضیح لازم باشد چنانچه بدون عذر موجه در هیأت حاضر نشوند تحت تعقیب انتظامی مالیاتی واقع خواهند شد.

ماده 27- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین حوزه‌ها و سایر مراجع مالیاتی با توجه به ماده 171 قانون مالیات‌های مستقیم مجاز به پذیرفتن وکالت یا نمایندگی افرادی که قبلاً مستخدم وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌اند، جز در موارد ارائه مجوز مذکور در آن ماده نمی‌باشد.

فصل هفتم- ترتیب و تشریفات رسیدگی هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی

ماده 28- اعتراضات واصله در مورد بند (ج) ماده 262 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین ادعا نامه‌های دادستان انتظامی مالیاتی باید به دبیرخانه هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و پس از ثبت آن برای هر یک از آنها پرونده با شماره ترتیب تشکیل شود.

ماده 29- پرونده‌های تشکیل شده با رعایت تقدم شماره برای اطلاع و صدور دستور رسیدگی به رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و مشارالیه به ترتیب زیر عمل می‌نماید:

پرونده اعتراضات واصله در مورد بند (ج) ماده 262 قانون مالیات‌های مستقیم را جهت رسیدگی و اعلام نظر در هیأت عالی انتظامی مالیاتی متشکل از سه عضو اصلی و در غیاب آنها اعضای علی‌البدل مطرح نماید. نظر هیأت عالی انتظامی مالیاتی برای مسؤولین ذی‌ربط معتبر خواهد بود. نظر اعلامی مبنی بر رد اعتراض مأمورین مانع معرفی بعدی مأمورین مربوط در مراحل بعدی و اظهارنظر مجدد دادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهد بود.

ملاحظه ادعا نامه‌های رسیده و ارجاع آنها به دبیرخانه هیأت جهت ارسال به سازمانی که متهم در آن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ابلاغ به متهم.

تبصره- متهم می‌تواند صرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ادعا نامه دفاعیات خود را کتباً به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام نماید و عدم تسلیم دفاعیه در مهلت مزبور مانع رسیدگی به پرونده و صدور رأی نخواهد بود.

ماده 30- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند از هیأت عالی انتظامی مالیاتی تقاضا نماید که بعضی از پرونده‌ها خارج از نوبت و به فوریت مورد رسیدگی قرار گیرد.

ماده 31- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت معینه برای دفاع متهم پرونده نزد رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارسال خواهد شد تا مشارالیه اعضای هیأت بدوی را برای رسیدگی و دادرسی تعیین کند.

تبصره- در صورتی که متهم از رییس هیأت عالی انتظامی مالیاتی برای دفاع کتباً مهلت بیش‌تری درخواست نماید رییس هیأت در صورت اقتضاء می‌تواند حداکثر یک ماه به او مهلت بدهد.

ماده 32- هیأت در صورت اقتضاء یا درخواست متهم می‌تواند وی را احضار و توضیحات او را استماع و در پرنده منعکس نماید و همچنین اختیار دارد در صورت لزوم از دادستان انتظامی مالیاتی یا نماینده او حضوراً یا از طریق مکاتبه با دادستان مذکور وسیله دبیرخانه هیأت توضیحات لازم را اخذ و پس از کامل شدن پرونده و آماده بودن برای اتخاذ تصمیم نهایی ختم دادرسی را اعلام و به صدور رأی مبادرت نماید.

ماده 33- هیأت تاریخ جلسه رسیدگی را تعیین و در روز مقرر مطابق مقررّات و آیین‌نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت کامل مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی و در صورتی که به تشخیص هیأت پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد قرار رفع نقص صادر خواهد کرد این قرار وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا و پس از رفع نقص پرونده از طریق دبیرخانه به هیأت اعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی واقع خواهد شد.

ماده 34- در صورت تقاضای تجدیدنظر از رأی هیأت بدوی و وصول و ثبت آن در موعد مقرر در دفتر دبیرخانه هیأت، هیأت تجدیدنظر با رعایت مواد 32 و 33 این آیین‌نامه نسبت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام خواهد نمود.

ماده 35- آرای صادره از هیأت عالی انتظامی مالیاتی در 6 نسخه تهیه یک نسخه آن در دبیرخانه هیأت و یک نسخه در پرونده متهم ضبط و هر یک از دو نسخه دیگر به ترتیب برای اطلاع دادستان انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی و سازمان محل خدمت متهم یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ابلاغ به نامبرده ارسال می‌گردد. نسخ ثانی رویت شده توسط دادستان انتظامی مالیاتی و متهم به دبیرخانه هیأت جهت ضبط در پرونده مربوط اعاده خواهد شد.

ماده 36- دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی باید از بین سرممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر مأموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و همچنین کارکنان دیگر به شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در رشته حقوق قضایی انتخاب و منصوب گردند.

تبصره 1- ابقای دادیاران سابق دادستانی انتظامی مالیاتی در سمت‌های قبلی خود بلامانع است.

تبصره 2- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند در موارد ضروری از وجود مأموران تشخیص با هماهنگی قبلی با ادارات متبوع آن استفاده نماید.

این آیین‌نامه مشتمل بر 36 ماده و 14 تبصره می‌باشد که بنابر مفاد ماده 225 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28/12/1367 به تصویب رسید و در تاریخ 28/12/1369 اصلاح شد.