گزارش شماره 2121-5/30-24/07/67 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این‌که چون سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تحت نظارت شورای عالی قضایی است لذا استفاده پزشکان و پیرا پزشکان طرف قرارداد با سازمان مذکور از معافیت ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می‌شود مصوب 22/08/66 مجلس شورای اسلامی محل تألیف است، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در تاریخ 09/02/1368 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و هیأت پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

چون سازمان زندان‌ها و اقدمات تأمینی و تربیتی کشور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»؛ مصوب 06/11/64 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و زیر نظر قوه قضاییه (شورای عالی قضایی) اداره می‌شود، لذا با عنایت به مدلول[1] ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 از جمله مؤسسات دولتی محسوب و استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرارداد با سازمان مذکور از معافیت مالیاتی ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهی که پرداخت می‌شود مصوب 22/08/66 مجلس شورای اسلامی قانونی و بلامانع است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش- محمد طاهر

[1]- 1) مدلول: (فقه) کیفیتی است در چیزی (مادی یا معنوی) که هر گاه کسی آن کیفیت را بداند از دانستن آن کیفیت، در ذهن خود منتقل به دانستن چیز دیگری (که این چیز را مدلول و گاهی مدلول علیه نامند) گردد و آن چیز را که صاحب آن کیفیت بوده است دلیل نامیده‌اند و آن کیفیت را دلالت می‌نامند چنانکه وجود دود دلیل بر وجود آتش است و وجود انسان دلیل بر وجود اجتماع انسانی است زیرا انسان بدون اجتماع انسانی وجود پیدا نمی‌کند. و نیز وجود اجتماع انسانی دلالت بر بی‌نظمی‌ها و عکس‌العمل آنها (به صورت قوانین و مقررّات) دارد. (منبع: ترمینولوژی)

2) مدلول: دلالت شده، رهنمونی‌شده، مفاد و معنی                                                             ¬

® (اسم) دلالت کرده شده راهنمایی شده. معنی مفهوم. (منبع: http://farsilookup.com)

مدلول. [م] (عربی اسم) معنی. (غیاث اللغات) (آنندراج). مضمون. مفاد. مقتضی. فحوی. مفهوم. مقصود. منظور. مراد. مستفاد. تفسیر. تاویل.

برهان. دلیل. (ناظم‌الاطباء). / آنچه که از علم به چیزی دیگر علم بدان لازم آید. (از تعریفات) مقابل دال./ (ص). آنچه دلیل آن را ثابت کرده. (یادداشت مولف). دلالت کرده شده. ره نموده شده. راه راست نموده شده. دلیل آورده شده. (ناظم‌الاطباء). نعت مفعولی است از دلالت. رجوع به دلالت شود. منبع: http://www.loghatnaameh.org

نامه شماره 07/22 مورخ 06/01/68 اداره حقوقی بانک سپه در مورد شمول ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 نسبت به مواردی که بانک، ساختمانی را جهت شعبه خریداری می‌نماید حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که خرید املاک برای شعب بانک نظیر موارد مرافق عامه مذکور در ماده 70 قانون یاد شده نمی‌باشد لذا موضوع مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش

گزارش شماره 189-5/30-03/02/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به املاکی که در قسمتی از آن مغازه یا محل کسب خالی قرار دارد و ماده 78 نسبت به املاکی که کل آن به صورت مغازه یا محل کسب خالی است و مورد انتقال قطعی واقع می‌شوند حسب ارجاع مورخ 03/02/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

انتقال قطعی املاک اعم از این‌که تمام یا قسمتی از آن به صورت مغازه یا محل کسب خالی باشد مشمول ماده 78 نبوده و حسب مورد مشمول مواد 59 و 60 و 61 و در صورت وجود تفاوت ارزش موضوع ماده 62 این تفاوت مشمول ماده اخیرالذکر خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش- محمد طاهر

معاونت درآمدهای مالیاتی

با ارسال نامه شماره 22098-26/01/1368 دفتر نخست وزیر محترم و تصاویر پیوست و با عنایت به فرمان واجب الاطاعه مقام معظم ولایت فقیه، بدین‌وسیله اعلام می‌شود که آستان قدس رضوی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته کماکان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و مراتب جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.

محمد جواد ایروانی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

آیین‌نامه موضوع تبصره 1 ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 که از طرف بیمه مرکزی ایران با موافقت شورای عالی بیمه تهیه و مورد تصویب وزارت متبوع قرار گرفته جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می‌گردد.

احمد حسینی ـ معاون درآمدهای مالیاتی

بیمه مرکزی ایران- مصوب شورای عالی بیمه

آیین‌نامه شماره 22 ذخایر فنی مؤسسات بیمه

با توجه به تبصره یک ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، شورای عالی بیمه در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، آیین‌نامه دفاتر فنی مؤسسات بیمه را در 13 ماده و 2 تبصره به شرح زیر در جلسه مورخ 11/08/1367 مورد موافقت قرارداد.

آیین‌نامه دفاتر فنی مؤسسات بیمه:

فصل اول- کلیات

ماده 1- مؤسسات بیمه مکلف‌اند برای انجام تمام تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته‌اند، ذخایر فنی زیر را براساس ضوابط مقرر از طرف شورای عالی بیمه نگهداری و در ستون بدهی ترازنامه خود ثبت نمایند.

الف- در بیمه‌های زندگی:

ذخیره ریاضی برای پرداخت سرمایه‌ها و مستمری‌ها.

ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه‌گذاران

ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه‌های زندگی و تضمین تعهدات مؤسسات بیمه

ذخایر فنی بیمه عمر زمانی

ب- در بیمه‌های غیر زندگی:

ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری

ذخیره خسارات معوق برای پرداخت خساراتی که اعلام شده و در دست رسیدگی است.

ذخیره برگشت حق بیمه برای استرداد حق بیمه به علت فسخ یا ابطال یا تقلیل حق بیمه بعد از دوره مالی.

ذخیره ریاضی برای پرداخت مستمری‌ها.

ذخیره مشارکت بیمه‌گذاران در منافع برای پرداخت سهمی از منافع حاصله به بیمه‌گذاران.

ذخیره فنی تکمیلی برای تقویت سایر ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی و تضمین تعهدات مؤسسات بیمه

ماده 2- مؤسسات بیمه مؤظفند در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی 1368، ذخایر فنی سال 1368 را طبق مقررّات این آیین‌نامه محاسبه و به بدهکار حساب سود و زیان و بستانکار حساب ذخایر فنی منظور دارند و در موقع تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه سال‌های بعد هرسال ذخایر فنی آخر سال مالی قبل را به بستانکار حساب سود و زیان سال مالی منتقل و ذخایر فنی آخر سال مالی را به بدهکار حساب سود و زیان همان سال منظور نمایند.

فصل دوم- ذخایر فنی بیمه‌های زندگی

ماده 3- ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر (اعم از سرمایه و مستمری) و ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گذاران با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری مؤسسه بیمه محاسبه می‌شود.

ماده 4- ذخیره مشارکت در منافع بیمه‌های زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از معاملات بیمه‌های زندگی و سرمایه‌گذاری ذخایر فنی آنکه به موجب شرایط قراردادهای بیمه‌های زندگی باید بین بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی تقسیم شود. سهم بیمه‌گذاران در منافع اعم از این‌که در پایان هرسال مالی یا سال‌های بعد قابل تقسیم باشد باید در این ذخیره منظور شود.

ماده 5- ذخایر فنی بیمه‌های عمر زمانی براساس مبانی تعیین شده برای بیمه‌های غیر زندگی (به غیر از بیمه‌های اتومبیل) موضوع فصل سوم این آیین‌نامه محاسبه و در حساب‌ها منظور خواهد شد.

ماده 6- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های زندگی عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف- 7% حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری

ب- ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.

فصل سوم- ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی

ماده 7- ذخیره حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه‌های غیرزندگی که عبارت است از حق بیمه‌های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضا مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می‌شود:

برای بیمه‌های اتومبیل (بدنه و شخص ثالث): 45% حق بیمه، بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری.

برای سایر بیمه‌ها: 40% حق بیمه بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری.

تبصره- در مورد اولین سال فعالیت مؤسسات بیمه در ایران برای هر یک از ماه‌های قبل از شروع فعالیت 5/2% حق بیمه، بیمه‌نامه‌های صادره ظرف سال مذکور پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری به نصاب‌های مندرج در ماده فوق اضافه می‌شود. هرگاه مؤسسه بیمه در نیمه دوم ماه شروع به فعالیت کرده باشد ماه مزبور جزو ماه‌های فعالیت محسوب نمی‌گردد.

ماده 8- ذخیره خسارت معوق در بیمه‌های غیر زندگی عبارت است از جمع برآورد خسارات اعلام شده در دست رسیدگی در آخر سال مالی پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.

ماده 9- ذخیره برگشت حق بیمه در بیمه‌های زندگی عبارت است از 50% نسبت حق بیمه‌های برگشتی به کل حق بیمه در سه سال مالی قبل ضربدر حق بیمه سال مالی جاری پس از کسر حق بیمه اتکایی.

ماده 10- ذخیره ریاضی در بیمه‌های غیر زندگی برای پرداخت مستمری‌هایی که قطعی شده عبارت است از ارزش فعلی تعهدات بیمه‌گر پس از کسر سهم بیمه‌گر اتکایی.

ماده 11- ذخیره مشارکت در منافع بیمه‌های غیر زندگی عبارت است از درصدی از منافع حاصل از هر یک از قراردادهای بیمه به موجب شرایط قرارداد قابل پرداخت به بیمه‌گذاران باشد.

ماده 12- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های غیر زندگی به استثنای «بیمه‌های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد» عبارت است از حاصل جمع اقلام زیر:

الف- 7% حق بیمه‌های سال پس از کسر حق بیمه‌های اتکایی واگذاری

ب- ذخیره فنی تکمیلی که از سال قبل منتقل شده است.

ماده 12- ذخیره فنی تکمیلی در بیمه‌های خطرات جنگ که نسبت به آنها مکرر اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نگیرد عبارت است از حاصل جمع اقلام ردیف (الف) پس از کسر اقلام ردیف (ب) به شرح زیر:

الف- حق بیمه سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری داخلی به اضافه ذخیره فنی تکمیلی موضوع همین ماده و سایر ذخایر فنی مربوطه که از سال قبل منتقل شده‌اند.

ب- حاصل جمع ذخایر فنی مربوط سال مالی مورد نظر (بدون در نظر گرفتن ذخیره فنی تکمیلی) و خسارت مربوطه پس از کسر سهم اتکایی داخلی.

تبصره- در هر مورد که ذخیره فنی تکمیلی موضوع ماده 12 مکرر درخصوص بیمه‌های خطرات جنگ که نسبت به آنها اتکایی واگذاری به خارج از کشور صورت نمی‌گیرد، کمتر از میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر در ماده 12 گردد، میزان ذخیره فنی تکمیلی به مأخذ مقرر درماده 12 محاسبه خواهد شد.

فصل چهارم- ذخایر فنی بیمه‌های اتکایی قبولی

ماده 13– ذخایر فنی معاملات بیمه اتکایی قبولی با رعایت قواعد مقرر در مواد قبلی این آیین‌نامه و به موجب شرایط قراردادها و توافق‌های اتکایی محاسبه می‌شود.

این آیین‌نامه از تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مورخ 03/12/1366 جایگزین آیین‌نامه شماره 10 مصوب مورخ 09/02/1353 و مکلم‌های 1/10 و 2/10 آن می‌گردد.

طبق ماده 174 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 که از ابتدای سال 68 به موقع اجرا گذارده خواهد شد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل از سال 1368 و بعد از سال 1345 براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و رسیدگی‌های بعدی و ترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام (قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه با توجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است در این ایام پایانی سال جاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آنها به سال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه مأموران تشخیص و سایر مسؤولین و مراجع مالیاتی را به نکات زیر جلب می‌نماید:

درخصوص پرونده‌های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 یاد شده که از ابتدای سال 68 و بعد از آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مؤدیان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات به موقع و ... و نحوه رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1348 و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238 و 239 و تبصره آن و 247 و 251 و سایر مقررّات قانون جدید طی خواهد گردید دراجرای مقررّات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 و حسب مورد سنوات قبل از آن برابر قانون زمان تحصیل درآمد یا وقوع سبب تعلق مالیات می‌باشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور به عمل خواهد آمد.

درباره اوراق تشخیص مالیات که تا پایان سال 1367 صادر و ابلاغ آنها در زمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگی‌های بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل و اعلام اعتراض و طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیات‌های بدوی و تجدیدنظر و شکایت به شورا و اقدامات اجرایی به استناد قانون جدید به عمل خواهد آمد اما چنانچه اوراق مزبور تا قبل از پایان سال 1367 ولو در آخرین روزهای آن سال ابلاغ و اقدامات بعدی به سال 1368 و یا بعد از آن موکول شده باشد، مؤدیان مربوط از جهت ترتیب مراجع به ممیزکل ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص، مشمول مقررّات زمان تحصیل درآمد و یا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایر اقدامات آن از قبیل حق مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظر و شکایت به شورا و عملیات اجرایی براساس قانون جدید به عمل خواهد آمد.

راجع به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 9 قانون مصوب 03/03/59 شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال 1367 اعم از این‌که قبل از شروع سال و یا بعد از آن به مؤدی یا مقامات ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده باشد موضوع از جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی تابع ماده 10 قانون مصوب 02/11/63 مجلس شورای اسلامی خواهد بود و این گونه پرونده‌ها به لحاظ این‌که آرای صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیأت‌های صادرکننده آن عنوان هیأت بدوی را نداشته است، قابل احاله به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد.

بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیأت حل اختلاف دیگر در صورت نقش رأی و صدور برگ مالیات قطعی و عملیات اجرایی حسب مورد طبق ماده 258 قانون جدید و دیگر مقررّات آن صورت خواهد گرفت.

اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال اول اجرای قانون جدید خاتمه می‌یابد، از لحاظ عملکرد سال مزبور هم مشمول مقررّات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدر مسلم این است که در هر مورد تکالیف مؤدیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد، این تغییر عطف به‌ماسبق نمی‌شود بلکه این گونه مؤدیان مقررّات قانون بعدی را از ابتدای سال 1368 در عملکرد خود باید رعایت نمایند. به عنوان مثال چنانچه در آیین‌نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفندماه 1366 نسبت به آیین‌نامه قبلی تغییراتی داده شود و مؤدی تا پایان سال 1367 برابر آیین‌نامه زمان خود در نگاهداری دفاتر عمل کرده باشند، نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهد بود.

توجه داشته باشند فرم‌های اوراق مالیاتی که براساس مقررّات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته و حاوی پاره‌ای تذکرات و راهنمایی‌های قانونی برای مؤدیان می‌باشد، ممکن است تذکرات و نوشتجات مزبور از جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مؤدیان محترم مالیاتی و در نتیجه بروز اختلاف بیش‌تر بین آنها و مأموران گردد. بنابراین لازم است اوراقی را که در زمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده و پس از شروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل و سایر مقررّات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها به عمل آورند و نیز یادآور می‌گردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه‌جویی در کاغذ و ملزومیت استفاده از فرم‌های موجود خواهند بود اما مسؤولین ذی‌ربط مکلف‌اند با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می‌نمایند و یا با وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند.

مقتضی است مفاد این بخش‌نامه را که به تأیید شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک مأموران مالیاتی ابلاغ و دستور اجرای به موقع آن به طور مؤکد صادر گردد ضمناً مدیران و ممیزین کل مالیاتی مؤظفند نسبت به تفهیم مطالب بخش‌نامه به مأموران ابوابجمعی مجدداً اقدام نمایند.

محمد جواد ایروانی - وزیر امور اقتصادی و دارایی

قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

ماده 1– اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارایی‌های خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 01/07/67 مالک آن بوده‌اند برای یکبار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفاً در امور زیربنایی و سرمایه‌ای به منظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.

تبصره 1- جمع دارایی‌های هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یک جا مأخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده 3 این قانون قرار خواهد گرفت.

تبصره 2- حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیات‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود.

ماده 2- دارایی‌های موضوع این قانون که مشمول مالیات می‌باشند به شرح زیراست:

املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی)، به استثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته‌اند.

باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها.

اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا و اتومبیل‌های شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش (کارخانه سازنده) آنها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیش‌تر باشد.

سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های تجاری (به استثنای سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از 50% از فعالیت آنها صنعتی و کشاورزی باشد.)

تبصره– بدهی‌های بانکی مربوط به دارایی‌های فوق تا تاریخ 01/07/67 پس از تأیید مراجع ذی‌ربط از ارزش دارایی‌های مشمول مالیات کسر می‌گردد.

ماده 3- جمع ارزش دارایی‌های موضوع ماده 2 به شرح نرخ‌های زیر مشمول مالیات است.

تا 000/000/100 ریال ارزش جمع دارایی‌ها در تاریخ 01/07/67 معاف

تا 000/000/300 ریال نسبت به مازاد 000/000/100 ریال به نرخ 15%

تا 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/300 ریال به نرخ 20%

تا 000/000/700 ریال نسبت به مازاد 000/000/500 ریال به نرخ 25%

تا 000/000/000/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/700 ریال به نرخ 30%

تا 000/000/500/1 ریال نسبت به مازاد 000/000/000/1 ریال به نرخ 35%

نسبت به مازاد 000/000/500/1 ریال به نرخ 40%

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرم‌های لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلف‌اند مشخصات و ارزش دارایی‌های مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این دارایی‌ها حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون در فرم‌های مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید.

در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را به طور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارایی‌ها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید.

تبصره 1- در مواردی که شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلف‌اند فرم مالیاتی مشترک تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره 2- هرگاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مؤدی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15% اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مؤدی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت 90% اصل مالیات 10% بقیه به عنوان جایزه خوش حسابی بخشوده خواهد شد.

ماده 5- ارزش دارایی‌ها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد:

در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67.

در مورد حق واگذاری محل (سرقفلی) در تهران و مراکز استان‌ها معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67 و در سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67.

ارزش باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان (درخت) توسط هیأتی مرکب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی، نماینده اداره کشاورزی و یک نفر از جهاد سازندگی و یک نفر به معرفی هیأت هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد.

در مواردی که برای عرصه باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آنها ملاک بوده و ارزش اعیانی (درخت) بر مأخذ تقویم هیأت مزبور در محاسبات منظور خواهد شد.

اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 01/07/67 در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در مورد شرکت‌هایی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نمی‌باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می‌باشد.

تبصره 1- در مورد املاکی که در تاریخ 01/07/67 فاقد ارزش معاملاتی بوده‌اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) معادل ارزش معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- یک باب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصد متر بنا (اعیانی) برای هرفرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می‌باشند.

تبصره 3- هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها در صورتی که جزء دارایی شرکت‌ها املاک یا حق واگذاری محل (سرقفی) باشد ارزش آنها با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.

ماده 6- ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آن دسته از باغات و املاکی که در تاریخ 01/07/67 در مسیر طرح‌های مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.

ماده 7- هرگاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8- هرگاه مؤدی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتباً به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیأت حل اختلافات متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نمی‌باشد.

تبصره– هرگاه مؤدی در موعد مقرر که در ماده فوق کتباً اعتراض ننماید مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر این‌که مؤدی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر براساس عذر موجه بوده و این امر به تأیید هیأت حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در این صورت هیأت حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مؤدیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا نیستند تقسیط نماید. آیین‌نامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در صورتی که مؤدی قادر به پرداخت نقدی و یا اقساطی مالیات نباشد به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق، مال یا اموالی را اعم از منقول و غیرمنقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است به‌جای مالیات قبول کند.

ماده 11- کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مؤظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی دارایی‌های اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آنها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.

ماده 12- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلف‌اند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت دارایی‌های اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ابلاغ می‌گردد گواهی پرداخت مالیات بر دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند.

صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل 100 درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال خواهند بود. علاوه برآن پروانه کار آنها ابطال می‌گردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه برشمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.

ماده 13- مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای معادل 50 درصد مالیات متعلق خواهند بود. همچنین در صورت عدم همکاری دستگاه‌های مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مشمول جبران زیان وارده خواهند بود.

ماده 14- مدت اعتبار این قانون 3 سال خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است ظرف مدت فوق این قانون را به طور کامل اجرا نماید مالیات متعلقه پس از پایان زمان فوق به عنوان دین قابل وصول خواهد بود.

ماده 15- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.