909- شماره: 78194/ت/18967/ هـ تاریخ: 21/11/76

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/11/76 با توجه به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 1666 هـ ـ (ب) مورخ 04/09/76) تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو موضوع تبصره (4) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 30/128717/ت/16536/ هـ مورخ 28/12/1375 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ماده (1)، عبارت «تخلف» به عبارت «عدم اخذ رسید قبل از تنظیم سند مربوط» تغییر می‌یابد.

2- در ماده (2)، عبارت «خودروها یا ماشین‌آلات راهسازی» به عبارت «خودروهای» تغییر می‌یابد.

3- درماده (7)، عبارت «موتورسیکلت‌ها و ماشین‌آلات راهسازی» به عبارت «موتورسیکلت‌های» تغییر می‌یابد.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

908- رأی شورا شماره: 11818/4/30 تاریخ: 19/11/1376

گزارش شماره 34/15721 مورخ 14/8/1376 اداره کل مالیات‌های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/11/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه‌نامه و یا وکالت‌نامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می‌آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذی‌ربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره‌های ماده 53 و به لحاظ آنکه قبلاً انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می‌گردند. از طرفی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می‌باشند و به این ترتیب علی‌رغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهارنظر و ارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می‌نماید».

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

1- مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک وعرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده باشد، باید با متصرف مانند مالک رفتار نمود.

2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت و این‌که نمی‌توان در بادی امر و بدون قید و شرط مبایعه‌نامه عادی و یا وکالت‌نامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولاً باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی، به عبارت دیگر رأی شماره 11886/4/30 مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته براساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ‌گونه مال‌الاجاره‌ای در بین نبوده است در این صورت هیأت‌های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیراجاری بودن ملک خواهند بود.

 محمدعلی خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررّات احراز گردد جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سال‌های بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است. اکنون حوزه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مؤدیان، طرح موضوع در مراجع حل اختلاف، ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره‌های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالت‌نامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رأی هیأت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیأت تجدیدنظر مواجه با ابهام گردیده‌اند.

راه حل مناسب در این باره که وسیله هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تأیید و ارائه شده عبارت از این است که:

1- مبلغ زیان که از طرف مأموران تشخیص مالیات مربوط تأیید می‌شود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مؤدی است، طی نامه‌ای در دو نسخه به مؤدی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود. ضمناً لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم دایر بر این‌که «در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد»، در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تأیید شده معترض باشند، ظرف سی روز اعتراض خود را کتباً اعلام نمایند.

2- در صورتی که ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد، زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم، گرچه اعتراض و وجود اختلاف به قوت خود باقی است، طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته، بلکه رسیدگی به این اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مؤدی تعلق می‌گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات مؤثر است، مالیات مورد اختلاف و منبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالت‌نامه و ده درصد موضوع بند 1 ماده 247 فوق‌الذکر نیز قابل محاسبه خواهد بود.

 3- درخصوص اینگونه پرونده‌ها که قبلاً به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی محول گردیده به نحوی که هیأت‌های مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رأی می‌باشند، متذکر می‌گردد که به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نخواهد بود.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که به موجب ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/06/76 مجلس شورای اسلامی پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلف‌اند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند، لذا مقرر می‌دارد در تهران اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم و در سایر استان‌ها ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می‌نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیات‌های متفرقه درآمد ذیل کد 129900 منظور نمایند.

آقایان مدیران کل مسؤول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می‌باشند.

از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی- علی‌اکبر عرب‌مازار

نامه شماره 15468/2/30 مورخ 29/09/76 دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 18/10/1376 هیأت عمومی شوران عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن این است که آیا سه‌ماه مهلت مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر؟ که در این مورد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یاد شده را مورد شور بررسی قرار داده و رأی خود را به شرح آتی در این باره اعلام می‌نماید:

رأی اکثریت

چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دورۀ عملیات شخص حقوقی را وفق ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذی‌ربط نموده باشند طبق ماده 117 همان قانون ممیز مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتی که مدیران تصفیه در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 قانون فوق‌الذکر معطوفاً به مفاد ماده 157 همان قانون، مهلت رسیدگی و تعیین مأخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مؤدی سه‌ماه پس از انقضای سه سال مذکور می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

علی‌رغم احکام عمومی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 راجع به مهلت مرور زمان، مستنبط از مقررّات ماده 117 و 118 قانون مزبور این است که قانون‌گذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت‌های رسیدگی و وصول مالیات دارد، به طوری که مطابق مفاد ماده 117، در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن را جمعاً یک سال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است، به همین دلایل مستنبط از مقررّات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 118 هم این است که در مورد مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند، مهلت مرور زمان سه سال (موضوع ماده 157) از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- داریوش آل‌آقا

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان

بازگشت به نامه شماره 16245-115 مورخ 20/10/76 و ضمن اشاره به این‌که طبق مقررّات ماده 241 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 صدور برگ قطعی منوط به تحقق قطعیت درآمد مشمول مالیات می‌باشد، اشعار می‌دارد:

چون به طوری که اعلام نموده‌اند، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مورد بحث عیناً در برگ مالیات قطعی درج ولیکن مالیات متعلقه به اشتباه محاسبه گردیده است، لذا صدور برگ مالیات قطعی اصلاحی از حوزه مالیاتی مربوط از مأخذ همان درآمد مشمول مالیات قطعی شده قبلی و فارغ از مهلت‌های مقرر در مواد 156 و 157 قانون فوق‌الذکر با اطلاع قبلی سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط منع قانونی نخواهد داشت.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

احتراماً، نظر به این‌که اگر پرونده‌ای پس از طی مراحل رسیدگی قانونی قطعی گردید، و از مأخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده مندرج در برگ قطعی در محاسبه مالیات مورد مطالبه، در برگ قطعی اشتباهی صورت گرفته باشد صدور برگ قطعی اصلاحی بدون نص صریح قانونی با توجه به این‌که مقررّات مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به مهلت مرور زمان درآمد مشمول مالیات و مالیات مورد مطالبه طبق صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن در موعد مقرر است مقدور می‌باشد یا خیر.

1- چنانچه مبلغ مالیات اشتباهی در برگ قطعی کمتر از میزان مبلغ مالیات واقعی از مأخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده بوده باشد که موجب تضییع حقوق حقه دولت می‌گردد.

2- در صورت اشتباه محاسبه اگر مبلغ مالیات اشتباهی در برگ قطعی بیش‌تر از مبلغ مالیات واقعی از مأخذ درآمد مشمول مالیات قطعی بوده و موجب تضییع حق مؤدی گردد.

صلواتیان- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان

چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مؤدی اصلی برای پیگیری امور مالیاتی مؤدی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می‌نمایند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانونی یا نوع نسبت با مؤدی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمی‌باشند، موارد زیر را مؤکداً یادآوری می‌نماید:

الف- در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند:

 1- در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت‌شناسایی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نمایند.

2- کارمند مؤدی (اعم از این‌که مؤدی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذی‌ربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مؤدی وجود دارد.

3- وکلا و نمایندگان قانونی مؤدی با ارائه وکالت‌نامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه باید در پرونده امر ضبط شود. طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یاد شده ضروری نیست.

ب- حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مکلف‌اند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مؤدی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی، مذاکره با مسؤولین حوزه مالیاتی، بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف، اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند (الف) برحسب مورد می‌باشد.

ج- مراجعه سایر افراد به جز اشخاص مذکور در بندهای (الف) و (ب) این دستورالعمل به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و حوزه‌های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانونی و مصالح سازمانی است.

ممیزین کل مالیاتی و مسؤولین هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی به انضمام تصویر وکالت‌نامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود.

همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع، عدم رعایت نکات فوق مسؤولیت انتظامی خواهد داشت.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/10/1376 بنا به پیشنهاد شماره 21163/9354-4/30 مورخ 04/09/1376 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

کلیه هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرف کمک به کانون بهبود و پرورش هموفیلی‌های ایران (جمعیت هموفیلیا) می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

چون به موجب تصویب‌نامه شماره 69547/ت/18853/ هـ مورخ 03/09/76 هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 01/01/1377 یکصد و هشتاد (180) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررّات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/75 میزان معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1377 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق (ریال) 4320000 = 180 × 400 × 60

(چهار میلیون و سیصد و بیست هزار)

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

 (کدهای 76و1025و3066 را ملاحظه فرمایید.)

به طوریکه ملاحظه می‌شود برخی از حوزه‌های مالیاتی مفاد بخش‌نامه‌های شماره 6970/187/5 ـ30 مورخ 16/02/1368 و 26972/2464/5 ـ30 مورخ 24/06/69 را نادیده گرفته و کلیه مالیات‌های مقرر در ماده 187 را مطالبه می‌نمایند در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160، در مورد املاک موضوع بخش‌نامه‌های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.

مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخش‌نامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

این بخش‌نامه براساس رأی دیوان عدالت اداری شماره: 132 تاریخ: 21/06/77 مغایر قانون تشخیص و ابطال ‌شده است.

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی و پس از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81 ـ 76 مورخ 20/05/75 کراراً ابهاماتی مطرح و سؤالاتی به عمل می‌آید علی‌هذا ضمن تأکید بر اجرای رأی مذکور یادآور می‌شود:

با عنایت به این‌که تاریخ اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از ابتدای سال 1368 می‌باشد از طرفی طبق مقررّات تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مصوب 07/02/1371 اولویت‌های 1 و 2 و 3 موضوع این ماده در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به وسیله وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و برنامه اول توسعه اقتصادی نیز از سال 1368 آغاز گردیده است بنابراین، به طور کلی واحدهای تولیدی که از تاریخ 07/02/1371 (تاریخ تصویب اصلاحیه به بعد) برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر شده یا می‌شود و تاریخ شروع بهره‌برداری حسب اولویت‌های ذکر شده از معافیت مقرر برخوردار گردند بدیهی است در سایر موارد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررّات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تأسیس مربوط خواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 5123-4/30 مورخ 13/5/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که «آیا جرایم و جوائز موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره‌های 1 و 2 آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می‌باشد یا خیر؟» حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 1/10/76 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

1- نظر به این‌که مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر می‌گردد و وظیفه پرداخت‌کنندگان صرفاً کسر و ارسال آن به حوزه‌های مالیاتی است، بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهار درصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولاً به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدر ماده 190 به پرداخت‌کنندگان حقوق منتفی است.

2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع مواد 182 و 190 و 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن اینست که پرداخت‌کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرایم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره‌های آن می‌باشد، در نتیجه جریمه دیرکرد به میزان 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت‌کنندگان حقوق نخواهد بود.

3- چون مالیات حقوق برابر ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت‌کنندگان حقوق مطالبه می‌شود و به استناد قسمت اخیر همان ماده آنها می‌توانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بنمایند، علی‌هذا منع قانونی برای برخورداری پرداخت‌کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور (در صورت اعلام قبولی، پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده (درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرایی) وجود ندارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نور بخش- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل‌آقا

نظر به این‌که بعضی از مؤدیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و انتقال ملک، با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای این‌که چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، درخواست استرداد مالیات پرداختی را می‌نمایند و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به دلیل این‌که مؤدی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده‌ امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رأی نسبت به اعتراض مطروحه خودداری می‌نمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مؤدیان از آراء یاد شده رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است، لذا موضوع با توجه به ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویۀ واحد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج به‌صدور رأی به شرح زیر گردید:

رأی اکثریت

نظر به این‌که طبق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سرممیز مالیاتی صادر می‌شود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‌نمایند. با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی‌الحساب داشته باشند مانند مالیات بر درآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ می‌شود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

استنباط از مقررّات ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیات‌های قطعی شده که هنگام اجرای مقررّات ماده مزبور به عنوان بدهی مالیاتی مؤدی قابل وصول می‌باشد بقیه مالیات‌هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهایی که به سبب انتقال قطعی محقق می‌شود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 به‌وسیله مأمور تشخیص مالیات محاسبه و از مؤدی وصول می‌شود، منبع علی‌الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مؤدی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود.

سیدمحمود حمیدی- علی افرا