926- بخش‌نامه شماره: 12252/493/4/30 تاریخ: 20/03/77

جناب آقای رشیدی رییس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

عطف به نامه شماره 7162 / م مورخ 08/11/1376 و مکاتبات بعدی اشعار می‌دارد:

استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیردولتی به صاحبان کالاهای مذکور مشمول مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 و یا مالیات دیگری که حسب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی بتوان در منبع وصول نمود، نمی‌باشد، اما از باب همکاری با حوزه‌های مالیاتی در تشخیص و مطالبه مالیات متعلق، خواهشمند است مقرر فرمایید اطلاعات لازم از قبیل هویت و نشای دقیق خریداران و صاحبان کالا و میزان فروش، شماره اقتصادی نامبردگان و نوع کالا را حتی‌الامکان با ضمیمه نمودن مدارک مربوط از جمله تصویر شناسنامه آنها به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

924- بخش‌نامه شماره: 3372 تاریخ: 18/03/77

پیرو بخش‌نامه شماره 37438/6886-4/30 مورخ 26/09/1376، به موجب مقررّات بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور تمام هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، امور و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های مقاومت بسیج، نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرح‌های راهسازی، پل سازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماری‌های خاص پرداخت شود، از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.

مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ نمایید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

921- بخش‌نامه شماره: 7356/1687/4/30 تاریخ: 28/02/77

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

بازگشت به گزارش شماره 28/21812/124 مورخ 01/11/76 متذکر می‌گردد:

مطالبه مالیات از مبنای مال‌الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررّات می‌باشد و به طور کلی در مواردی که سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوطه باید وفق مقررّات ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را براساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید. مقتضی است موضوع را به مأمورین مربوط ابلاغ نمایند. بدیهی است من بعد با متخلفین برابر مقررّات رفتار خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

919- بخش‌نامه شماره: 7032/1671/4/30 تاریخ: 26/02/77

پیرو بخش‌نامه شماره 16738 مورخ 19/04/1375 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه‌های واصله در مواردی که مؤدیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری می‌نمایند، چون بخش‌نامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده‌فروشان شده است، لذا به منظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف می‌دارد که اشتغال برخی مؤدیان به فعالیت عمده فروشی کالا، فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن، بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی، پروانه کسب، موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملاً محرز است که در این صورت نمی‌توان این گونه مؤدیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را به‌کار برد.

گرچه لازم است مأموران و مراجع یاد شده اهمیت پرونده‌های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مؤدیان را دقیقاً مد نظر داشته، در تعیین مقدار واقعی داد و ستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مؤدیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و یا وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند، علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، ضمانت‌های اجرایی قانونی از قبیل وصول جرایم مقرر من‌جمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم به موقع اعمال نمایند، در عین حال توجه داشته باشند، با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی کمه حسب عوامل پیش گفته واقعاً عمده فروش هستند، اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده این گونه مؤدیان اعمال شود. مقتضی است مسؤولین امر در این باره مقررّات قانونی را دقیقاً ملحوظ نظر قرار دهند.

مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

918- بخش‌نامه شماره: 4917 تاریخ: 21/02/77

به قرار اطلاع مالیات بر حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران عمدتاً بر مبنای جداول تعیین شده توسط وزات کار مورد محاسبه و مطالبه قرار می‌گیرد، در حالی که اشتغال اشخاص خارجی در ایران براساس قراردادی است که حاوی حقوق، فوق‌العاده شغل جهت اشتغال در ایران، تأمین مسکن و اتومبیل، شهریه فرزندان، بلیط رفت و برگشت به کشور اصلی و حتی مزایای شغلی از قبیل سهام و غیره می‌باشد. متأسفانه در طی چند سال گذشته، کسب اطلاع از حقوق واقعی کارکنان خارجی و وصول مالیات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق بدست فراموشی سپرده شده است. لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی، جلوگیری از حیف و میل وجوه بیت‌المال و ایجاد شرایط مناسب برای مالیات بر درآمد اشخاص مذکور مقرر می‌دارد:

1- به کلیه کارفرمایان این گونه اشخاص ابلاغ نمایندکه قرارداد رسمی استخدامی کارکنان خارجی حاوی حقوق و کلیه مزایای شغلی آنها را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند. قراردادهای مذکور (ممکن است به صورت «حکم استخدام برای شغل معین» نیز باشد) باید به تأیید مقامات مسؤول در مؤسسه اصلی و امضای آنها به تأیید مقامات رسمی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد.

2- نظر به ارائه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است، لذا به کارفرمایان ذی‌ربط حداکثر تا تاریخ 31/04/77 برای ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود. البته تا انقضای مهلت مذکور در صورتی که مدارک معتبر و متقن در دست نباشد، باید مالیات حقوق به روش مرسوم به عنوان علی‌الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرار گیرد.

3- به منظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط این اشخاص ترتیبی اتخاذ گردد گواهی پرداخت مالیات حقوق اشخاص خارجی حاوی اطلاعات حقوق و مزایا، و مالیات پرداختی صادر و پس از تأیید امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد تا با ارائه قبض پرداخت مالیات به مقامات مالیاتی کشور متبوع خود، از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود.

4- ضوابط تشخیص علی‌الرأس متعاقباً اعلام خواهد شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

914- بخش‌نامه شماره: 1750/319/4/30 تاریخ: 24/01/77

به پیوست جدول محاسبه مالیات حقوق که با توجه به تصویب‌نامه شماره 77925/ت/19150/ ه‍ مورخ 19/11/1376 هیأت وزیران مبنی بر افزایش رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 04/02/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 1800000 ریال و همچنین تصویب‌نامه شماره 69547/ت/18853 مورخ 03/09/1376 هیأت وزیران مبنی بر تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری به میزان 180 ریال، تهیه گردیده و از 01/01/1377 قابل اجرا می‌باشد جهت سهولت محاسبه مالیات حقوق ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

جدول مالیات حقوق از اول سال 1377 براساس اصلاحیه قانون مصوب 19/12/1375 و تغییر ضریب جدول حقوق به 180 ریال و تغییر حداکثر حقوق به 1800000 ریال

مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371

913- بخش‌نامه شماره: 8/4/30 تاریخ: 08/01/77

به پیوست قسمتی از مقررّات تبصره‌های قانون بودجه سال 1377 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می‌باشد جهت اطلاع و کاربری اجرایی ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

تبصره 2 بند (د)

1- مراجع صلاحیت‌دار در شرکت‌های دولتی موضوع تبصره (6) ذیل ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی مجاز هستند که ذخایر مقرر در ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال 1377 خود وضع نمایند که مالیات آن و سود سهم مدت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون، تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرده باشند.

2- شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه آن بابت عملکرد سال قبل هستند که:

اولاً طبق اساسنامه، مجاز به پرداخت این وجوه باشند.

ثانیاً وجوه قابل پرداخت در هر مورد، به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی، حسب مورد رسیده باشد.

ثالثاً موجب کاهش مالیات متعلق به آن و سود سهم دولت، مندرج در قسمت سوم این قانون نگردد.

تبصره 5:

بند (ج): مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه‌التفاوت‌ها توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، وصول می‌شود.

بند (ط): مابه‌التفاوت دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.

تبصره 8

بند (ج): تمام هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر، اعم از حقیقی یا حقوقی و بخش‌های مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، فرهنگی و پرورشی، پژوهشی، فضاهای بهداشتی، درمانی، بهزیستی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای امور و اماکن ورزشی، خانه معلم، خوابگاه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا، مساجد و کتابخانه‌ها، حمام روستایی، گلزار شهدا، خانه‌های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های مقاومت بسیج، نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرح‌های راهسازی، پل‌سازی و لوله‌کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث و یا به بنیاد امور بیماری‌های خاص پرداخت شود از درآمد مشمول مالیات آنها (شامل کسانی که مالیات آنها به صورت علی‌الرأس اخذ می‌شود) کسر می‌گردد.

ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع ذی‌ربط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.

تبصره 8

بند (د):

2- عوارض کالاها و خدمات موضوع این بند توسط وزارت آموزش و پرورش وصول و به حساب درآمد موضوع این بند واریز خواهد شد. با تشخیص شورای آموزش و پرورش استان می‌توان از امکانات شهرداری‌ها و ادارات دارایی برای وصول عوارض کالاها و خدمات، استفاده نمود. برای تأمین امکانات اجرایی وصول درآمدها، حداکثرمعادل دو درصد (2%) از درآمدهای فوق تا مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال به نسبت وصول آنها در اختیار وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های وصول کننده قرار خواهد گرفت.

میزان عوارض برای کالاهای که در سال 1376 در گروه کالاهای موضوع این تبصره قرار داشته‌اند، دو درصد (2%) و برای کالاهای خدمات جدیدی که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور یا شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها برای هر استان به تصویب کمیسیونی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنایع، بازرگانی، آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، یک درصد (1%) خواهد بود.کالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظیم بازار و کالاهایی که مشمول پرداخت مالیات موضوع تبصره (58) این قانون می‌باشند از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

تبصره 1:

الف- مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 برای راه‌اندازی بیمارستان‌های آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سقف اعتبارات جاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی افزوده خواهد شد تا براساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف برسد.

سازمان خدمات درمانی کشور مؤظف است برای هر متقاضی به صورت انفرادی دفترچه خدمات درمانی صادر نماید.

مبلغ هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال از ردیف 129050 مستقیماً به حساب هیأت امنا واریز می‌گردد تا براساس اولویت‌ها و شاخص‌های تعریف شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرف راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز و پرداخت‌های بیمارستان‌های همکار برای درمان بیماران از جمله پیوند کلیه، جراحی چشم، قلب و بیماران سرطان خون شود.

شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداخت‌ها و دریافت‌ها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی خواهد رسید. واردات فوق کماکان از هرگونه مالیات عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف می‌باشد.

م: به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1377 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز خدمات مشاوره‌ای دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان به پردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.

بند (الف) تبصره 16:

2- حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرح‌های عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد، در مورد مؤدیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.

تبصره 31:

الف- در سال 1377 به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود سهام شرکت‌های تابعه خود را تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به صورت نقدی از طریق بورس واگذار نماید و عواید حاصله را پنجاه درصد (50%) صرف بازپرداخت بدهی‌های شرکت و پنجاه درصد (50%) صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای جدید با موافقت سازمان برنامه و بودجه نماید.

ب- در سال 1377 شرکت‌های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شرکت مزبور می‌باشد مشمول مقررّات تبصره (30) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند وجوه مربوط باید به حساب سرمایه دولت در شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور گردد.

بند (الف) تبصره 33:

1- به شرکت سهامی آزمایشگاه‌های فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با تصویب مجمع عمومی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از مازاد درآمد نسبت به درآمدهای مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال 1377 خود را صرف سرمایه‌گذاری نماید. وجه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات معاف است.

2- به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا تصویب مجمع عمومی سی درصد (30%) حداکثر تا مبلغ (300.000.000.000) ریال از درآمدهای خود را حسب مورد سرمایه‌گذاری نماید. وجوه سرمایه‌گذاری شده از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

بند (د) تبصره 34:

در سال 1377 مبلغ مندرج در ماده (85) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از پنج هزار (5000) ریال به ده هزار (10000) ریال افزایش می‌یابد.

بند (ب) تبصره 35:

وجوه حاصل از فروش، واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت) بایستی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 390850 منظور و در قسمت سوم این قانون واریز گردد و وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آنها) پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوط بایستی حسب مورد در چهارچوب بودجه مصوب شرکت ذی‌ربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت بدهی‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (32) قانون بودجه مصوب سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

تبصره 45:

1- براساس بند (د) تبصره (2) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور افزایش نقش استان‌ها در تأمین درآمدهای استانی در سال 1377 ستاد درآمدهای استان به ریاست استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود، این ستاد مؤظف است با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی علاوه بر وصول درآمدهای جدید را با توجه به بافت اقتصادی فرهنگی و امکانات درآمدی استان بررسی و پیشنهادها همراه با گزارش توجیهی برای درج در لایحه بودجه سال 1378 به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید.

همه دستگاه‌ها اجرایی وصول کننده درآمد استانی مؤظفند درآمدهای وصولی در استان را به حساب نمایندگی همان استان واریز نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استان را به عهده ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها قرار دهد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است در چهارچوب اعتبارات موضوع ردیف 11030 این قانون و یا به نحو مناسب دیگر نسبت به فراهم نمودن امکانات به منظور اجرای مفاد این تبصره اقدام نماید و پرداخت مالیات اشخاص مذکور در محل دیگری به جز محل اصلی استقرار کارخانه یا کارگاه ممنوع می‌باشد.

تبصره 48:

به وزارت نیرو و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های تأمین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون از سرمایه‌های مردم تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به طریق مشارکت استفاده نماید.

دولت مکلف است پس از تکمیل هر طرح آن را به مأخذ هزینه‌های تمام شده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت خریداری نماید.

نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت و میزان سود و بازپرداخت اصل آن با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می‌گردد.

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) را هرسال در بودجه سالانه منظور نماید. اوراق مشارکت مذکور به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره 58:

الف- در سال 1377 کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی (کارخانه‌های تولیدکننده) به فروش می‌رسد، مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می‌باشند:

1- هر کیلوگرم فولاد، مبلغ پنجاه (50) ریال

2- هر کیلوگرم مس کاتد، مبلغ (300) ریال و هر کیلوگرم مس مفتول، اسلب و بیلت مبلغ هفتصد (700) ریال.

3- هر دستگاه تلفن همراه یک میلیون و پانصد هزار (1500000) ریال.

ب- عملکرد سال 1377 (سود ابرازی) شرکت ملی فولاد ایران و شرکت‌های تابعه آن (شرکتی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است) و شرکت ملی صنایع مس ایران، مشمول مقررّات ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه آن می‌باشد.