قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ماده واحده- جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 03/10/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی- علی‌اکبر ناطق نوری

پیرو بخش‌نامه شماره 32794 مورخ 29/07/76 متضمن متن نامه فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج و نمونه «فرم اعلام وصول هزینه‌های مالیاتی» پیوست آن و در پی طرح سؤالات مکرر راجع به چگونگی انطباق فرم مذکور با موازین قانونی مربوطه، لزوماً به لحاظ رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

نظر به این‌که به موجب مقررّات بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشور صرفاً هزینه‌هایی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط در سال 76 صرف احداث و تکمیل فضاهای مورد اشاره در آن بند از جمله پایگاه‌های مقاومت بسیج شود از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می‌باشد و جمع‌آوری وجوه نقد طبق فرم نمونه مورد بحث در قانون مذکور و سایر قوانین مالیاتی به صراحت تجویز نشده است بنابراین مقتضی است که در هر حال مأمورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مورد بحث مقررّات قانونی مربوطه را کاملاً مد نظر قرار داده و پس از احراز واقعیت امر اقدام قانونی لازم معمول دارند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر قانون (نحوه انتشار اوراق مشارکت) مصوب 30/06/1376 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ رییس شورای عالی مالیاتی

1406 - 06/07/1376

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده 1- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررّات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.

تبصره- تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی (طرح انتفاعی) به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرح‌ها در پیوست طرح‌های عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

ماده 2- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده (1) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.

خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده 3- انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.

تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به عمل خواهد آمد.

تبصره- انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آنها شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشند.

ماده 4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مشمول این قانون به استثنای طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (1) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.

تبصره 1- درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت‌های مربوط رسیده باشد.

تبصره 2- حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در هرسال با توجه به سیاست‌های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره 3- میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص دارایی‌های وی (مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

ماده 5- شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند باز پرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) رأساً اقدام نماید.

تبصره- پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.

ماده 6- شرکت‌های سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده 7- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) می‌باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچ‌گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلف‌اند در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌دار کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت و در صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررّات متن ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود.

تبصره- پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشر کننده اوراق مذکور می‌باشد.

ماده 8- در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاه‌های مذکور در ماده (1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکت‌های مزبور در خرید سهام از اولویت برخودار می‌باشند.

ماده 9- سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌گردد.

ماده 10- مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرح‌های مربوط، در حکم غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده 11- مقررّات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.

ماده 12- آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح‌های سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت‌های سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هرسال را همراه با اظهارنظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق برای اطلاع کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 02/07/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری- رییس مجلس شورای اسلامی

نظر به این‌که هیأت‌های مشورتی و هماهنگی که در برخی از واحدهای مالیاتی تشکیل و در امر تشخیص مالیات‌ها اظهارنظر می‌نمایند، فاقد وصف عنوانی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن می‌باشند، لذا با تذکر مواد 221 و 237 قانون مزبور از حیث وظایف و مسؤولیت‌های مأمورین تشخیص در محدوده‌ای که به خدمت اشتغال دارند و همچنین تأکید بر لزوم نظارت بر حسن اجرای قانون موضوع ماده 223 توسط ممیزین کل مالیاتی و یادآوری این مطلب که ایجاد هماهنگی لازم در حوزه‌های تحت سرپرستی نیز از مصادیق بارز حسن اجرای قانون می‌باشد، به منظور رعایت حدود اختیارات و مسؤولیت‌های مأمورین تشخیص که در قانون تصریح شده است مقتضی است فوراً نسبت به لغو و ابطال احکامی که برای مأمورین مالیاتی به عنوان عضو هیأت‌های مزبور صادر شده است اقدام و نتیجه را به دفتر اینجانب اعلام نمایند. بدیهی است مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط در واحدهای تحت سرپرستی و نظارت خود نسبت به ایجاد هماهنگی در امر تشخیص مالیات از طریق ارشاد و ارائه تعلیمات ضروری اقدامات لازم را با توجه کامل به مفاد ماده 237 معمول خواهند نمود.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد قرار داشته ولیکن در خارج از مناطق مذکور نیز دارای فعالیت اقتصادی و انتفاعی بوده و همچنین اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها خارج از مناطق آزاد بوده ولی در آن مناطق هم فعالیت اقتصادی و انتفاعی دارند ابهاماتی مطرح گردیده لذا به منظور رفع هر گونه ابهام و ایجاد رویۀ واحد اعلام می‌دارد چون با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به مدت 15 سال از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز فعالیت در مناطق مورد بحث از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد معاف می‌باشد، لذا توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی یاد شده فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مؤدیان خواهد بود که با رعایت مقررّات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت می‌پذیرد و نیز بدیهی است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل می‌شود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد نخواهد بود.

مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 15853/4939/4/30 مورخ 13/05/1376 و در اجرای فرمان مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 28496/1 مورخ 15/08/1376 دفتر معظم‌له با توجه به بند 3 «دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیت اقتصادی» ابلاغ گردیده است، جامعه الامام الصادق علیه‌السلام نیز از لحاظ مالیات فعالیت‌های اقتصادی و سود سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته مشمول مقررّات دستورالعمل مذکور می‌باشد.

حسین نمازی - وزیر امور اقتصادی و دارابی

چون در مورد پذیرش دو در هزار فروش موضوع بند (الف) ماده 39 قانون «وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی قابل قبول مؤدیان مربوطه سؤالاتی به عمل آمده، متذکر می‌شود:

وجوه واریز شده به حساب‌های درآمد عمومی کشور بابت دو در هزار فروش موضوع بند (الف) ماده 39 قانون مذکور به وسیله واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تأسیس و بهره‌برداری یا کارت‌شناسایی از وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و فلزات با توجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن از لحاظ مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول سال مالیاتی مربوط می‌باشد. مفاد این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع واصله برخی از حوزه‌های مالیاتی علی‌رغم اصول و مبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آیین‌نامه سازمان تشخیص مبنی بر لزوم ثبت کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته‌ای که از طرف مؤدی به حوزه مالیاتی تسلیم می‌شود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی، ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی از طرف مؤدیان مالیاتی را شفاهاً موکول به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات متعلقه می‌نمایند و بدین ترتیب با عدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مؤدیانی که در تاریخ تسلیم آنها به دلایل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانونی و ایجاد نارضایتی مؤدیان محترم را فراهم می‌نماید.

لذا مؤکداً یادآور می‌شود مأمورین مسؤول حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و از جمله اظهارنامه و اعتراضی که از طرف مؤدیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم می‌شود مطابق مقررّات مندرج در ماده 7 آیین‌نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و در این خصوص هیچ عذر و بهانه‌ای مسموع و پذیرفته نیست و در هر حال چنانچه به هر ترتیب مسلم شود از طرف مؤدی به منظور تسلیم اظهارنامه و اعتراض در موعد مقرر اقدام شده است و مأمورین مسؤول از انجام وظیفۀ قانونی در مورد ثبت آنها خودداری کرده‌اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مؤدی، مأمور خاطی تحت تعقیب قانونی واقع و مجازات خواهد شد، علاوه بر این مقامات مافوق این قبیل مأمورین نیز به علت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل در نظارت بر طرز انجام وظیفه کارکنان مادون و حسن اجرای قانون مؤاخذه خواهند شد.

لزوماً مقرر می‌شود در مواردی که مأمور مسؤول حوزه‌ای برای انجام وظایف قانونی خود در خارج از اداره و در محدوده به سر می‌برد و یا به هر دلیلی در محل کار خود حاضر نیست، مقام مافوق وی باید مأمور دیگری را مؤظف به ثبت اوراق تسلیمی از طرف مؤدی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرر در ماده 7 فوق‌الاشاره بنماید.

علی‌اکبر عرب‌مازار- معاون درآمدهای مالیاتی

قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون عنوان«شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی» و همچنین «کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (قم)» به فهرست نهادهای عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی افزوده می‌شود.

گزارش شماره 4839 ـ4/30 مورخ 25/05/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که «آیا حکم بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اجازه داده است تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد دلالت بر معافیت سازمان آب و برق خوزستان از پرداخت مالیات بر درآمد نیز دارد؟»، حسب ارجاع معاونت محترم مذکور و طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 02/07/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رأی به شرح زیر گردید:

همانطور که قبلاً درخصوص مورد مشابه نیز برابر رأی شماره 14805 ـ 4/30 مورخ 26/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اظهارنظر شده است، چون به تجویز بند (ک) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های مورد بحث من جمله سازمان آب و برق خوزستان را می‌توان بدون الزام کسر مالیات صرف انجام هزینه‌های سرمایه‌ای نمود، علی‌هذا در صورت اجرای حکم بند (ک) مزبور مطابق شرایط مندرج در آن، سود ویژه موصوف مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نور بخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 910-4/30 مورخ 23/02/1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان جناب آقای ایرانبدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 07/05/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش مذکور اجمالاً به شرح زیر می‌باشد:

«شرکت‌های برق منطقه‌ای از مشترکین خود وجوهی تحت عنوان حق انشعاب دریافت و در حسابی به همین نام نگهداری می‌نمایند تا چنانچه مشترکین تقاضای برچیدن انشعاب و یا کاهش قدرت برق را داشته باشند، حقوق متعلق به آنها از این محل به آنها مسترد گردد، در ضمن شرکت‌های برق منطقه‌ای از گردش وجوه حساب فوق جهت احداث تأسیسات برق رسانی استفاده نموده و تأسیسات احداث شده جزء مایملک شرکت ثبت و هزینه استهلاک آن نیز جزء هزینه‌های شرکت منظور می‌گردد. شرکت‌های مزبور تا پایان سال 1372 از معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند و بابت سال 1373 که مشمول مالیات می‌باشند، حوزه‌های مالیاتی دریافتی به عنوان حق انشعاب را درآمد تلقی و مالیات آن را مطالبه نموده‌اند. اکنون شرکت‌های برق منطقه‌ای به این تشخیص معترض بوده ادعا می‌نمایند که چون آنها مؤظف به اجرای بودجه مصوب طبق قانون بودجه کل کشور بوده و در قانون یاد شده این دریافت‌ها جزء سایر دریافتی‌ها و یکی از منابع هزینه‌های سرمایه‌ای در امر برق رسانی به مشترکین قلمداد شده است و وجوه مزبور هرگز در جریان فعالیت‌های جاری شرکت قرار نمی‌گیرند، بنابراین نباید جزء درآمد عملیاتی شرکت‌ها منظور گردند.»

با عنایت به مراتب فوق، چون در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه می‌شود، موضوع مستلزم اخذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در این باره رأی خود را ذیلاً اعلام می‌نماید:

اولاً لزوم مصرف این قبیل وجوه (حق انشعاب) برای موارد خاصی مانند هزینه‌های سرمایه‌ای در امر برق رسانی دلیل بر آن نخواهد بود که وجوه مذکور فاقد ماهیت «درآمد» بوده باشد.

 ثانیاً وقتی بنا به توضیحات مسؤولین محترم وزارت نیرو دریافتی بابت حق انشعاب صرف هزینه‌های سرمایه‌ای می‌شود، بالطبع حاصل این کار ایجاد دارایی است و بهای دارایی نیز در قالب استهلاک به مرور به حساب هزینه‌های قابل قبول منظور و به خودی خود در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور خواهد گردید، همچنین پرداخت‌های احتمالی به مشترکین در قبال برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی جزء هزینه‌های قابل قبول خواهد بود.

ثالثاً با عنایت به ماده 53 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق ابلاغی به شرکت‌های برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان طی بخش‌نامه شماره 100/295 مورخ 24/12/1372 وزارت نیرو، در صورت جمع‌آوری انشعاب عین وجوه دریافتی مسترد نمی‌گردد بلکه وسایل به‌کار رفته در عملیات نیرو رسانی و یا در صورت توافق طرفین بهای آن پس از کسر استهلاک به متقاضی مسترد خواهد شد و نیز طبق ماده 34 آیین‌نامه اخیرالذکر در کلیه حالات برچیده انشعاب برق و مراجعه مشترک برای تسویه، فقط بخشی از هزینه برقراری انشعاب برق به او مسترد می‌گردد که در صورت وقوع استرداد، وجوه یا حسب مورد ارزش دفتری وسایل استردادی، به شرح توضیحات فوق به عنوان هزینه قابل قبول منظور می‌شود.

نظر به دلایل فوق‌الذکر، موجب قانونی برای عدم احتساب حق انشعاب جزء اقلام درآمد مشمول مالیات متصور نیست و بایستی برابر مقررّات وجوه حاصل از این محل به عنوان درآمد محسوب گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- سید محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر ایجاد امکانات و تسهیلات ضروری برای جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکیل خانواده و با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر تثبیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجتناب از تورم و نهایتاً فراهم کردن شرایط لازم برای رفاه نسبی طبقاتی که فاقد مسکن و دارای درآمدهای کم و متوسط هستند از نظر میسر شدن تهیه مسکن اجاری با مال‌الاجاره مناسب و همچنین جلوگیری از اعمال سلیقه و رویه‌های متفاوت مأمورین تشخیص مالیات در مورد تعیین میزان مال‌الاجاره املاکی که بدون سند رسمی به اجاره واگذار شده و می‌شوند و به لحاظ عدم قید مدت اعتبار اجاره تقویم شده توسط آنها در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، بدون این‌که مستأجر تغییر یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم پی در پی و افزایش ارزش اجاری می‌نماید که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثیر منفی دارد و بالمال ایجاد رویۀ واحد درخصوص مالیات بر درآمد املاک اجاری و همچنین تخصیص بهینه نیروهای انسانی و تجهیزات مورد مصرف در منبع مالیاتی املاک اجاری به سایر منابع مالیاتی پربازده و افزایش کارایی سازمان تشخیص و وصول مالیات موارد زیر را مقرر می‌نماید:

1- در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاری مقید به جمله (اجرت‌المثل اجرت‌المسمی است) و یا نظایر آن می‌باشد تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدنی و حکم کلی ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد تعیین درآمد واقعی ضروری نمی‌باشد و مالیات باید براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود، مگر این‌که ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمی مبالغی تحت عنوان ودیعه یا عناوین دیگر دریافت نموده است که در این صورت مطابق تبصره ماده 54 باید نسبت به تقویم ارزش اجاری ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم به عمل آید، یا این‌که به موجب اسناد و مدارک غیرقابل انکار مانند احکام دادگاه‌ها و مکتوبات بین موجر و مستأجر و یا اعلام مراجع رسمی و معتبر مسلم شود که بعد از انقضای مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغییر کرده است که در این صورت حسب قسمت اخیر حکم ماده 54 مالیات مابه‌التفاوت باید طبق مقررّات مطالبه شود.

2- نظر به این‌که در تبصره ماده 54 در مواردی که ارزش اجاری ملک باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم شود بر خلاف ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه بعدی آن، مدت اعتبار ارزش تقویم شده توسط ممیز یا سرممیز مشخص نگردیده است و همین موضوع مستمسکی شده است که برخی از مأمورین تشخیص مالیاتی حتی بدون تغییر مستأجر سالانه و به طور مستمر و مکرر مبادرت به تقویم ارزش اجاری و افزایش غیرمعقول و نامتناسب با شاخص‌های اقتصادی نمایند، لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند (پ) ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن و به لحاظ لزوم تثبیت اوضاع اقتصادی و سایر اهداف مذکور درصدر این بخش‌نامه متذکر می‌شود در صورت عدم تغییر مستأجر فاصله دو ارزیابی متوالی نباید کمتر از سه سال باشد و البته در ارزیابی بعدی لازم است با توجه به مبلغ اجاره قبلی که از نظر مالیاتی قطعی شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعایت کلیه شاخص‌های اقتصادی و فرایندهای اجتماعی که در فاصله دو ارزیابی ایجاد شده است نسبت به افزایش یا کاهش ارزش اجاره تقویمی قبلی اقدام شود لکن در هر حال اجرای قسمت اخیر ماده 54 به شرحی که در بند 1 دستورالعمل تشریح گردید در موارد انطباق ضروری است.

3- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر قبلی ملغی می‌شود و متعاقباً نسبت به صدور بخش‌نامه درخصوص اصلاح و تکمیل دستورالعمل اجرایی ماده 187 به شماره 2000 مورخ 23/01/1372 اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

4- ممیزین کل مالیاتی مؤظفند در اجرای ماده 238 هنگام مراجعه مؤدیان مالیاتی مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند.

5- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و متعاقباً شعب شورای عالی مالیاتی مؤظفند در صورت اعتراض و شکایات مؤدیان با توجه به موارد فوق اتخاذ تصمیم نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی