نامه شماره 437-570 تاریخ 07/05/75 شرکت تعاونی مسکن امید وابسته به لشکر 21 حمزه عنوان جناب آقای ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه مطرح است مفاد نامه مذکور اجمالاً مشعر به آن است که به لحاظ پاره‌ای مشکلات اداری و ثتبی خارج از اختیار مسؤولین ذی‌ربط برای آپارتمان‌های شهرک امید (قنات کوثر) سند مالکیت ثبتی صادر نگردیده و معامله و واگذاری آنها به ناچار از طریق مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه بلاعزل محضری انجام می‌گیرد.

اما حوزه‌های مالیاتی در رابطه با این گونه شرکت‌های تعاونی و مجتمع‌سازی متفاوت عمل می‌کنند و به این دلیل که سند رسمی تنظیم نشده، خریدار را مستأجر تلقی نموده و مالیات مال‌الاجاره مطالبه می‌نمایند. در صورتی که عملاً ملک در اختیار مالک می‌باشد و به آن مالیات بر درآمد اجاره تعلق نمی‌گیرد مگر این‌که این قبیل خریداران ملک را به اشخاص دیگر اجاره بدهند که باید مالیات بر درآمد اجاره را طبق مقررّات مربوطه پرداخت نمایند. بنا به مراتب فوق تقاضا گردیده که با توجه به مفاد آرای شماره 9621-4/30-25/07/69 و 14005-07/12/72 صادره از شورای عالی مالیاتی با شرکت تعاونی امید نیز مانند سایر مجتمع‌های مسکونی که هنوز فاقد سند مالکیت رسمی هستند از جمله (آپارتمان‌های آپادانا و تهران تارک) عمل شود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با عنایت به مفاد آرای شماره 9621-4/30-25/07/69 و 14005-07/12/72 صادره از این شورا، موضوع قابل انطباق با مقررّات ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/12/71 بوده و باید با صاحبان حق نسبت به انتقالات مورد بحث و انتقالات بعدی تا رفع مشکلات مربوط به صدور سند رسمی مانند مالک رفتار شود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- صمدکرباسی

علی‌رغم صراحت ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مبنی بر نحوه و چگونگی صدور گواهی انجام معاملات مورد نظر و همچنین با توجه به عدم رعایت مفاد بخش‌نامه 65642/3545-5/30 مورخ 28/12/70 و سایر بخش‌نامه‌های ذی‌ربط از طرف حوزه‌های مالیاتی اینک به موجب این دستورالعمل مؤکداً یادآور می‌شود:‌

1- سرممیزین مالیاتی مؤظفند یک نسخه از گواهی‌های ماده 187 صادره به عنوان دفاتر اسناد رسمی را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. رعایت مفاد این بند از دستورالعمل مستقیماً  با سرممیزین مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد.

2- ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سرممیزین و ارائه شماره ثبت به مؤدیان الزامی است.

3- مفاد گواهی‌های صادره می‌باید براساس شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و برطبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده باشد.

4- چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مد نظر متعاملین باشد تصریحاً لازم است ذکر مورد به عمل آید.

5- چنانچه مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است در غیر این صورت به هرگونه احداثات ضمیمه که براساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است می‌باید اشاره شود.

6- همانگونه که درصدر ماده 87 به آن اشاره شد فرم ماده 187 برای کلیه مواردی است که می‌باید به دفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود در نتیجه از پاسخ بر روی فرم‌های جداگانه اجتناب شود.

7- الزاماً می‌باید نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری، تجاری، شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود.

8- ذکر نام مالکین مشاعی به عنوان فروشنده الزامی است و از لفظ شریک خودداری شود.

9- مفاصاهای صادره با مهر و امضای سرممیزین مربوطه و براساس شماره‌های وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند.

10- ممیزین کل ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره دادنامه: 81/76 تاریخ: 25/05/75

کلاسه پرونده: ‌/74082/740114-740121/158، 75/59، 75/61

مرجع رسیدگی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای ابراهیم کشور دوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپران) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرو دهقانی 5- شرکت صنایع مس شهید باهنر 6- شرکت تهران کسری با مسؤولیت محدود

طرف شکایت: ابطال بخش‌نامه شماره 501058/3558/5/30 مورخ 23/09/73 و شماره 33962/8595/4/30-01/08/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:‌

شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند:

1- بخش‌نامه شماره 50158/3558/5/30 مورخ 23/09/72 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مقررّات ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته‌اند که مجوز تأسیس آنها از 07/02/71 به بعد صادر شده یا بشود مغایر با نص صریح ماده مزبور می‌باشد زیرا ماده 132 اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود حذف پروانه بهره‌برداری در بخش‌نامه فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق آن دسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 07/02/71 اخذ کرده‌اند و به موجب قوانین مصوب قبل از 07/02/71 مشمول معافیت مالیاتی نبوده‌اند لیکن بعد از 07/02/71 پروانه بهره‌برداری اخذ و به بهره‌برداری رسیده‌اند و به موجب مقررّات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند چون نتیجه‌گیری مندرج در آخر بخش‌نامه مزبور به استناد مواد 97 و 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1354 و ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی‌ شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر شده است مقررّات قانون سابق نمی‌تواند ناسخ مقررّات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/72 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود.

2- بخش‌نامه شماره 33962/8595/4/30-01/08/74 همواره صدور مجوز تأسیس و همچنین شروع بهره‌برداری مقدم به صدور کارت‌شناسایی و پروانه بهره‌برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مؤید این معناست که اگر بهره‌برداری ازیک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانونی قلمداد می‌گردند درج قید (... از تاریخ بهره‌برداری ...) در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذیرفته است. اگر این قید از متن قانون حذف گردد شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت‌شناسایی یا پروانه بهره‌برداری بر می‌گردد و با درج این قید، شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره‌برداری معطوف می‌گردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بخش‌نامه لاحق (01/08/74) همان دیدگاه بخش‌نامه سابق (23/09/72) را به صورتی دیگر بیان نموده است. نامبرده ضمن بخش‌نامه اخیر عبارت (... از تاریخ بهره‌برداری ...) مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی به استناد مجوز تأسیس مأخوذه قبل از تاریخ 07/02/71 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه‌اندازی نموده به بهره‌برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره‌برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمی‌گیرد بلکه مشمول شرایط و مقررّات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت (... از تاریخ بهره‌برداری ...) مندرج در متن قانون عبارت زایدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تأمین می‌گردد. تنها در این صورت نگرش معاونت یاد شده قابل پذیرش است. این برخورد مبتنی بر اشتباه است، حذف عبارت (... از تاریخ بهره‌برداری ...) از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمول قبیحی است. معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اگر به اعمال صحیح قانون می‌پرداخت و مبادرت به صدور بخش‌نامه‌های غیرقانونی نمی‌نمود منتهی به طرح سؤالات مکرر نمی‌شد و منتج به اعمال شیوه‌های متفاوت نمی‌گردید و اشکالی نیز بروز نمی‌کرد زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 1049208/11/74 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و نیز تاریخ بهره‌برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 07/02/71 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 07/02/71 شروع به بهره‌برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره‌برداری، بعد از تاریخ مذکور) با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت

ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 صدور کارت‌شناسایی و یا پروانه بهره‌برداری پس از تصویب قانون مزبور است. بنابراین مدلول بخش‌نامه‌های شماره 80158/3558/5/30-23/09/73 و 33962/8595/4/30-01/08/74 که معافیت مالیاتی فوق‌الذکر را علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره‌برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (07/02/71) نموده است. خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد.

اسماعیل فردوسی‌پور ـ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گزارش شماره 8620/39 مورخ 16/03/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 29/03/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون گزارش به طور خلاصه عبارت از این است که:

«تعدادی از شرکت‌های دولتی که به دلیل فعالیت در تجارت خارجی و امور بین‌المللی و یا سایر جهات دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی دارند، مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی خود به استناد ماده 136 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریورماه 1366 می‌شوند که بین هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد، و به نظر اداره کل یاد شده نیز اولاً صدر ماده 136 مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حساب‌های مخصوص در شرکت‌های دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز را نفی نمی‌نماید زیرا در قسمت اخیر همان ماده حکم بر انتقال مانده بدهکار حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به حساب سود و زیان می‌دهد، ثانیاً چنین مواردی احکام قانون خاص مالیات‌های مستقیم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، ناگفته نماند که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده کلیه مقررّات مغایر با آن ملغی گردیده است. بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز این گونه شرکت‌ها هم باید حسب مورد جزء اقلام درآمد مشمول مالیات منظور شود. النهایه رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موجب اتخاذ رویۀ واحد در این زمینه خواهد بود.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از مطالعه گزارش مزبور و شور و تبادل نظر رأی خود را به شرح آتی در این باره اعلام می‌نماید:

ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه 1366 و به ‌هیچ وجه به منزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی نمی‌شد و منظور نمودن مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور در حساب «ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی» به استناد ماده 136 مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس درحساب یاد شده نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- داریوش آل‌آقا- محمد رزاقی- صمدکرباسی- غلامحسن هدایت‌عبدی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- محمدعلی سعیدزاده

4- درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت‌های خدماتی و توریستی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود مصارف مندرج در بند (2) فوق با تأیید هیأت رسیدگی به جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی قابل استفاده می‌باشد.

5- انجام صادرات بیش از حد مقرر و مصرف درآمدهای ارزی بیش از مصارف تعیین شده در این تصویب‌نامه در چارچوب قوانین و مقررّات کشور مجاز می‌باشد.

6- کلیه شرکت‌ها و واحدهای موضوع این تصویب‌نامه می‌توانند وجوه ارزی حاصل از فعالیت‌های خود را تا حد تأیید شده توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی فنی ایران در یک حساب امانی نزد یکی از بانک‌های داخلی یا خارجی واریز نموده و جهت مصارف تعیین شده مستقیماً از آن برداشت نمایند.

تبصره- در مورد شرکت‌هایی که با مشارکت شرکت‌های دولتی تأسیس می‌شوند، افتتاح حساب نزد بانک‌های خارجی منوط به موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

7- به غیر از فعالیت‌هایی که مشمول اولویت یک موضوع تصویب‌نامه شماره 1361/ت 11463هـ مورخ 11/2/1374 هیأت وزیران و مصوبات جایگزین آن در آینده می‌گردد، سایر فعالیت‌های صنعتی و معدنی با مشارکت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود. افزایش سنواتی معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذکور در نقاط محروم کشور به قوت خود باقی است.

 حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

گزارش شماره 9866/39 مورخ 27/03/1375 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/04/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردی که ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد، باید جزء درآمد مشمول مالیات منظور گردد یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 2255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

همانطور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف‌نظر از منشأ تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می‌آید، نخواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- صمد کرباسی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- سیدمحمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ‌پور- محمدعلی سعیدزاده

چون به قرار اطلاع واصله بعضی از حوزه‌های مالیاتی نسبت به املاکی که از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی بلاعوض و جهت اسکان خانواده معظم شهدا در اختیار آنان قرار گرفته از بنیاد مزبور مطالبه مالیات بر درآمد اجاره املاک می‌نمایند، لذا مؤکداً یادآوری می‌شود ضمن این‌که واگذاری رایگان املاک مزبور از شمول مقررّات مالیات بر درآمد املاک خارج می‌باشند، همچنین با توجه به معافیت کمک‌های غیرنقدی بلاعوض نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص وفق مقررّات بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم خانواده معظم شهدا نیز درخصوص مورد مشمول مالیات نخواهند بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که بعضاً مقررّات بند 5 ضوابط اجرایی موضوع تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم توسط مأمورین تشخیص مالیاتی ذی‌ربط رعایت نگردیده و در این خصوص ابهامات و سؤالات متعددی مطرح شده است لزوماً یـادآوری می‌نماید اعتبار گواهی‌های صادره با رعایت سایر مقررّات ضوابط اجرایی مذکور از جمله بند یک آن به مدت یک سال شمسی از تاریخ صدور آن خواهد بود بنابراین مقتضی است مراتب به کلیه واحدها و مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

مشاهده گردیده است که ممیزین محترم مالیاتی در مورد اطلاعیه‌های واصله در مورد خرید یا فروش مؤدیان به گونه متفاوت برخورد می‌نمایند به طوری که برخی از ایشان مؤدی را عمده فروش تلقی نموده و ضریب عمده فروش را اعمال می‌نمایند و برخی دیگر مؤدی را خرده فروش تلقی گرده و ضریب خرده فروشی را اعمال می‌نمایند. لذا به منظور وحدت رویه از این پس اعمال ضریب عمده فروشی برای فروش مؤدی منوط به ارائه فاکتورهای فروش یا لیست فروش به همراه آدرس و مشخصات کامل خریداران به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا ادارات نظارت و پیگیری ذی‌ربط می‌باشد که نشان دهندۀ عمده فروش بودن مؤدی باشد. حوزه مالیاتی نیز مکلف است پس از دریافت رسید تحویل اطلاعات مربوط به مراجع فوق‌الذکر از مؤدی ضرایب مربوطه را اعمال نمایند. مسلماً عدم ارائه فاکتورها و یا لیست فروش به معنی عدم وجود مدارک مثبته مبنی بر عمده فروش بودن مؤدی تلقی می‌گردد، در مورد پرونده‌هایی که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز مطرح می‌باشد لازم است نمایندگان محترم هیأت‌های مزبور رسید فاکتورها یا لیست فروش مربوطه را مطالبه نمایند.

ممیزین محترم کل مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند و حسب مورد ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و نیز ادارات نظارت و پیگیری مسؤول پیگیری اطلاعیه‌های مربوطه خواهند بود، ضمناً  به منظور اتخاذ روش یکسان لازم است از فرم رسید پیوست استفاده گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

-------------------------------------------------------------

رسید لیست فروش اشخاص حقیقی (عمده فروش)

موضوع بخش‌نامه شماره مورخ

حوزه مالیاتی اداره کل مالیات‌های

بدین‌وسیله تأیید می‌گردد لیست فروش کالا در عملکرد سال توسط خانم/آقای دارای پرونده مالیاتی کلاسه شماره

جمعاً به مبلغ ریال تحویل این اداره کل گردیده است.

رییس اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)- مهرو امضا

چون درخصوص نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی حقوق آزادگان و تعیین مراجع ذی‌صلاح جهت اعمال آن ابهاماتی مطرح گردیده است لذا به منظور رفع مشکل و اتخاذ رویۀ واحد موارد زیر را جهت یادآوری متذکر می‌گردد:

1- اعمال 50% درصد تخفیف مالیاتی نسبت به سال‌های بعد از آزادی آزادگانی که با مشکلات مالی مواجه می‌باشند نیز به تشخیص ممیزین کل مالیاتی میسر می‌باشد.

2- ممیزکل ذی‌صلاح در مورد کارکنان شرکت‌های خصوصی و دولتی و سایر اشخاص حقوقی و غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در تهران، ممیزکل حقوق مستقر در اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و در شهرستان‌ها ممیز کلی حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق خواهد بود.

3- ممیز کلی ذی‌صلاح در مورد کارکنان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و حسب مورد در تهران ممیز کلی حقوق ادارات چهارگانه و در شهرستان‌ها ممیزکل حوزه مالیاتی محل پرداخت مالیات حقوق می‌باشد.

4- ممیز کلی ذی‌صلاح در مورد کارکنان اشخاص حقیقی، ممیزکل حوزه مالیاتی پرداخت مالیات حقوق خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

چون درباره امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است، لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رییس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ 16/03/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:

از حکم ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و تبصره‌های آن قید و حصری دایر بر این‌که تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد، مستفاد نمی‌گردد، علی‌هذا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی برابر مقررّات قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشند.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی افرا- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حیدری- علی‌اکبر نوربخش- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده- صمد کرباسی- داریوش آل‌آقا

نظر به این‌که بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن بدون توجه به وظایف قانونی مربوط و علی‌رغم صراحت تبصره یک ماده مذکور مبنی بر رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی، نسبت به شکایات مؤدیان در رابطه با میزان درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق نیز وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رأی می‌نماید علی‌هذا به منظور اجرای دقیق مقررّات قانونی و جلوگیری از ایجاد وفقه در امر وصول مالیات‌ها مقرر می‌دارد:

1- جز در مواردی که شکایت مؤدی حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت آن به موقع اجرا گذاشته شده است هیأت‌های مزبور مکلف‌اند صرفاً به اظهارات مؤدی از جهت چگونگی اقدامات اجرایی و انطباق آن با مقررّات قانونی مربوط رسیدگی و رأی مقتضی صادر نمایند البته در مواردی هم که شکایت مؤدی حاکی از صدور اجراییه قبل از قطعیت مالیات بوده و این امر مورد تأیید هیأت قرار گرفته باشد با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره یک یاد شده و همچنین مقررّات بند (ب) بخش‌نامه شماره 25616/7635-4/30-14/06/69 ماهیتاً به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.

2- رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرایی و طرح پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مورد بحث مستلزم اخذ سپرده نبوده و این امر بایستی به فوریت و خارج از نوبت وفق مقررّات قانون انجام و حسب مورد نسبت به رد شکایت مؤدی و یا بطلان اجراییه رأی مقتضی صادر و اقدام بعدی لازم معمول گردد.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

کلاسه پرونده: 75/15

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 33552/6162/4/30-18/06/74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:‌

شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: بخش‌نامه شماره 33552/6162/4/30 مورخ 18/06/74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و مقررّات تصریحی بند (د) ماده 103 قانون مذکور می‌باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637/4/4/30/م مورخ 10/03/75 اعلام داشته‌اند:‌

هدف از صدور بخش‌نامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می‌شد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بعضاً بدون احراز واقعیات پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقص یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می‌دانستند، در این صورت لازم بوده تأکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعاً از جانب فرد مؤدی و یا بنا به درخواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررّات رفع اختلاف نماید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت

نظر به این‌که بخش‌نامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی‌الاطلاق[1] نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مؤدی و یا نماینده قانونی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده، لذا بخش‌نامه مورد نظر خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

اسماعیل فردوسی‌پور ـ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[1]- علی‌الاطلاق

عموماً: عامه مردم پندارند که شعر متکلف علی‌الاطلاق آن باشد ...

بدون قید بی‌شرط. یا حکیم علی‌الاطلاق. خدای تعالی. یا سلطان علی‌الاطلاق. خدای تعالی. یا قادر علی الاطلاق. توانا بر هرکار خدای تعالی.

عموماً به‌نحوی که شامل همه گردد بی‌قید بی‌شرط.

(منبع: http://farsilookup.com)

در جهت نیل به اهداف عالیه وزارت متبوع درخصوص تحقق عدالت مالیاتی از طریق جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و به منظور دستیابی به اطلاعات هرچه بیش‌تر و دقیق‌تر در امر تشخیص و وصول مالیات عملکرد سال‌های 73 به بعد مؤدیان مقرر می‌دارد:

1- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم رسید لیست‌های فروش تسلیمی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا اداره امور اقتصادی و دارایی محل را از مؤدی درخواست و در صورت‌مجلس مربوط قید نمایند.

در صورت عدم تسلیم لیست فروش مورد نظر نسبت به راهنمایی مؤدیان مالیاتی جهت انجام تکلیف موضوع اطلاعیه مورخ 30/10/72 منتشره در جراید کثیرالانتشار اقدام نمایند.

2- حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند هنگام رسیدگی به اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدیان مالیاتی چنانچه مؤدیان موصوف از ارائه لیست‌های فروش به ادارات مذکور خودداری نموده‌اند مراتب را جهت اظهارنظر به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احاله نمایند.

3- در صورت عدم تسلیم لیست فروش مورد نظر از اعطای هر گونه تسهیلات به مؤدیان مالیاتی تا اطلاع ثانوی خودداری شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی