به منظور حل و فصل پروژه‌های حق واگذاری قبل از 1371 که در مرحله هیأت‌های حل اختلاف بدوی یا تجدیدنظر و یا شورای عالی مالیاتی مطرح است و منجر به صدور رأی نشده و همچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی «در صورتی که با هماهنگی مؤدیان به قطعیت برسد، مشروط به پرداخت بدهی با احتساب 50 درصد جرایم متعلقه تا آخر اسفندماه 1375» بقیه جرایم بخشوده می‌گردد.

ضمناً بخش‌نامه شماره 46266 مورخ 02/10/1375 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 38006-17/08/75 نظر به این‌که حل و فصل سریع پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف و نهایتاً قطعیت مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مذکور در حداقل زمان ممکن و وصول هرچه سریع‌تر مالیات‌ها از اهم موضوعات مورد توجه این معاونت می‌باشد، لذا مقرر می‌شود به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر و تأخیر در امور و سرانجام نیل به اهداف فوق، ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه با اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جدا مراقبت و نظارت نمایید کلیۀ حوزه‌های مالیاتی ابوابجمعی آن اداره کل موارد ذیل را به دقت رعایت نمایند.

1- گزارش رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بنا به مقررّات و آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مالیاتی الزاماً باید از هر جهت واضح و صریح و بدون ابهام و مستدل و موجه باشند، بدین معنی که اگر درآمد مشمول مالیات از طریق قبول دفاتر و رسیدگی به آنها و برگشت برخی از اقلام هزینه یا تغییر ارزیابی کالا و مواد ابتدا یا انتهای دوره مالی مربوطه و ... تشخیص شده است، دلایل و مستندات قانونی غیرقابل قبول بودن هر یک از اقدام هزینه و تغییر ارزیابی و ... باید در گزارش رسیدگی در کنار اقلام مزبور به طور کامل و واضح درج شده باشد.

چنانچه در گزارش به ضمایمی اشاره و عطف می‌شود آن ضمایم جزء لاینفک گزارش محسوب و باید غیرمخدوش و بدون خط خوردگی و دارای توضیحات کافی و تماماً ممضی به امضای مأمورین تشخیص ذی‌ربط و دارای شماره ثبت اندیکاتور باشد. در صورتی که درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس تشخیص شده است، دلایل و مستندات قانونی تشخیص علی‌الرأس (یکی از بندهای سه گانه ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم) در گزارش رسیدگی درج و به ترتیبی که در ماده 98 مقرر شده دلایل انتخاب نوع قرینه و نحوه تعیین میزان آن با توجیهات کافی در گزارش قید و در مورد ضریب اعمال شده نیز صفحه و ردیف جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه به طور کامل در گزارش منعکس شده باشد و در هر حال اوراق پرونده‌هایی که برای طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال می‌شود باید به ترتیب تاریخی ثبت و ضبط و پرونده‌ها برگ شمار باشند.

مسؤولین تحویل پرونده‌ها و متعاقباً کارشناسان مالیاتی اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی من بعد قبل از طرح پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف آنها را بازبینی و در صورتی که واحد اوصاف و مشخصات مشروحه فوق نباشند آنها را برای رفع نواقص و تکمیل به حوزه مالیاتی اعاده خواهند نمود و در این صورت مسؤولیت تأخیر رسیدگی و صدور رأی به عهده مأمورینی است که وظایف قانونی خود را در موارد مذکوره فوق به درستی انجام نداده‌اند.

2- قید این مطلب که پرونده در چه هیأتی (بدوی، تجدیدنظر، هم عرض، موضوع ماده 257 و ...) مطرح می‌شود روی فرم دعوت‌نامه حضور در جلسه هیأت حل اختلاف ضروری است.

3- پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف باید دو روز اداری قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف به مسؤول ذی‌ربط در اداره کل مزبور تحویل شود بدیهی است آن اداره کل از تحویل پرونده‌ها زودتر یا دیرتر از موعد مذکور خودداری خواهد نمود.

4- مستنداً به ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 26 آیین‌نامه سازمان تشخیص و بخش‌نامه شماره 38006-17/08/75 مأمورین ذی‌ربط باید در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی حاضر و اقدامات خود را توجیه و پاسخگوی سؤالاتی که هیأت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای مؤدی از آنها می‌کند باشند، در غیراین صورت هرگاه به علت عدم حضور آنها امکان صدور رأی یا قرار صحیح و موافق قانون فراهم نشود مطابق مفاد بخش‌نامه فوق‌الاشاره قرار تجدید وقت به علت عدم حضور مأمور صادر خواهد شد و مسؤولیت تعویق رسیدگی و صدور رأی یا قرار قانونی به عهده مأمورینی خواهد بود که در جلسه حاضر نشده‌اند.

5- در مورد مالیات‌های تکلیفی موضوع ماده 104 که جنبه علی‌الحساب دارد، مالیات مطالبه شده در حقیقت مالیات گیرندگان وجوه مذکور در ماده یاد شده است و به همین لحاظ لازم است در گزارش مبنای مطالبه مالیات‌های موصوف، مشخصات دریافت‌کنندگان وجوه تصریح گردد، در غیر این صورت هیأت حل اختلاف قرار رفع نقص به عهده حوزه مالیاتی که این نوع مالیات‌ها را مطالبه کرده است صادر خواهد نمود.

6- در مورد مطالبه حقوق نیز به رعایت قانون و مفاد بخش‌نامه‌های صادره هویت دریافت‌کنندگان حقوق باید در گزارش مشخص و نحوه محاسبات کاملاً روشن باشد واِلّا هیأت حل اختلاف مطابق قسمت اخیر بند 5 اقدام می‌نماید.

7- نظر به اهمیت پرونده‌های مؤدیانی که مالیات آنها پس از اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم به موجب برگ‌های تشخیص متمم مطالبه می‌شود، لذا لازم است گزارش رسیدگی مبنای صدور برگ تشخیص این قبیل مؤدیان از هر حیث کامل و بدون نقص و با توجیهات و دلایل موجه تنظیم و به خصوص از جهت انتخاب قرینه و اعمال ضریب و محاسبات و مدارک و مستندات تعلق درآمد به مؤدی دارای توضیحات کافی باشد تا مؤدیان موصوف نتوانند با استفاده و تمسک به نقاط ضعف و ایرادات موجود در گزارش موجب صدور قرار رسیدگی مجدد و بطی جریان امور و تعویض قطعیت مالیات شوند و بدون نیاز به صدور قرار صدور رأی وصول مالیات در حداقل زمان امکان‌پذیر گردد.

8- به جهت حضور به موقع در جلسات هیأت حل اختلاف و صرفه‌جویی در وقت، ممیزین مالیاتی می‌توانند فهرست تعدادی از پرونده‌های مورد اختلاف حوزه‌های خود را (حداقل ده پرونده) یک جا برای تعیین وقت جلسه ارسال نمایند تا برای آنها در یک روز معین تعیین وقت شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

33874/39-25/09/75

احتراماً عطف به دستورالعمل شماره 44276-22/9/1375 جناب آقای مهندس ایرانبدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی عنوان آن اداره کل که رونوشت آن جهت اجرای موارد مربوط به این اداره کل ارسال گردیده است.

خواهشمند است دستور فرمایید به منظور اجتناب از تعویق امور مأمورین تشخیص مربوط مفاد آن را دقیقاً اجرا نمایند.

علی‌اکبر سمیعی- مدیرکل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

عطف به نامه شماره 105030/31 مورخ 30/08/75 عنوان جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار می‌دارد:

همانطوری که اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی، افشای اطلاعات در مورد مؤدیان مالیاتی جز در امر تشخیص درآمد و مالیات و در حد نیاز مراجع ذی‌ربط منع گردیده و لیکن به موجب نظریه شماره 6/6578 مورخ 24/10/66 دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع «چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضایی مذکور در موارد 101 آیین دادرسی کیفری و 399 آیین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانونی نخواهد داشت». بنابراین ابراز هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی مؤدیان به مؤسسات و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان تأمین اجتماعی مستلزم کسب مجوز لازم از طریق مراجع قضایی خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

105030/31-30/08/75

جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که حکم صریح ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد خودداری از افشا و محرمانه تلقی نمودن اطلاعاتی که مراجع مالیاتی ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدیان بدست می‌آورند، مانع از برقراری همکاری متقابل با سایر مراجع غیرمالیاتی است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم سؤالات زیر در شورای عالی مالیاتی طرح و پاسخ لازم به این اداره کل اعلام گردد.

1- آیا ارائه اطلاعات راجع به هزینه‌های حقوق و دستمزد کارگاه‌های مؤدیان به ارگان‌های دولتی (از جمله سازمان تأمین اجتماعی) منع قانونی دارد یا خیر؟

2- مراجع مالیاتی از جمله این اداره کل چه نوع اطلاعاتی را بایستی محرمانه تلقی و از افشای آن خودداری نمایند؟

محمدرضا یزدی‌زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

حسب اطلاع واصله برخی از مأمورین تشخیص با آنکه به موجب ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم و اصول و قواعد کلی دادرسی مکلف به حضور در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و توجیه قانونی و تشریح دلایل اقدامات خود هستند، این وظیفه مهم و اساسی را نادیده گرفته و در جلسات مزبور حاضر نمی‌شوند و عدم حضور آنها در اغلب موارد موجب صدور قرار و بالمال کندی جریان امور و تعویق قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی می‌گردد، لذا مؤکداً متذکر می‌شود مأمورین تشخیص صادرکننده برگ تشخیص وفق مقررّات جاری ملزم به حضور در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی و پاسخ به سؤالات هیأت در مورد دلایل اقدامات خود می‌باشند و در غیر این صورت تحت پیگیرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ممیزین کل مالیاتی که نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده‌دار هستند مؤظفند از اوقات تشکیل جلسه هیأت در مورد پرونده‌های مالیاتی حوزه‌های ابوابجمعی خود مطلع و مأمورین ذی‌ربط را به جلسات هیأت اعزام و موارد تخلف را به اداره کل اعلام نمایند و الّا مؤاخذه خواهند شد.

هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که عدم حضور مأمورین تشخیص ذی‌ربط موجب عدم امکان صدور رأی شود ضمن صدور دستور تجدید وقت رسیدگی با قید این مطلب (به علت عدم حضور مأمور تشخیص مربوط تجدید دعوت به عمل آید.) در صورت‌جلسه، مؤظفند مراتب را سریعاً از طریق اداره کل به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا متخلفین تحت پیگرد و اقع و مجازات شوند.

داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

عطف به نامه شماره 247-02/07/75 اشعار می‌دارد:

منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند 4 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن این نیست که در هر مورد بتوان هزینه‌های تأسیس و همچنین هزینه‌های دیگر موضوع بند 4 مذکور را کمتر از ده سال نیز مستهلک نمود بلکه اینگونه هزینه‌ها عموماً بایستی در مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری و به طور مساوی مستهلک گردند.

محمدعلی خوش‌اخلاق - رییس شورای عالی مالیاتی

پیرو آرای شماره‌های 5471-4/30-17/05/75 و 5359-4/30-04/05/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره‌های 6003-4/30-30/05/75 و 5776-4/30-27/05/75 ابلاغ شده است، لزوماً متذکر می‌شود:

با توجه به تبصره 2 ماده یک آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی و بند 24 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن آرای مذکور ناظر به مواردی است که مؤدی خود براساس اصول متداول حسابداری و با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف مبادرت به تسعیر نماید.

حال چنانچه طبق روال اتخاذ شده توسط مؤدی، به طور کلی تسعیر صورت نگیرد، مأموران تشخیص مجاز به تسعیر دارایی‌ها یا بدهی‌های ارزی و افزایش یا کاهش درآمد مشمول مالیات از این بابت نخواهند بود و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز باید در رسیدگی و صدور رأی این موضوع را دقیقاً مورد توجه قرار دهند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3478/4/30-13/04/75 شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی چندمنظوره، حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع در جلسه مورخ 04/07/75 هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش این است که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررّات قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و تأکید این‌که شرکت‌های تعاونی چند منظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکت‌های تعاونی مذکور در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 اصلاحی یاد شده نسبت به شرکت‌های مزبور دارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به این‌که انواع شرکت‌های تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتاً در ماده 133 اصلاحی قانون یاد شده بیان گردیده و ذکری از عنوان شرکت‌های تعاونی چند منظوره به عمل نیامده است، علی‌هذا شرکت‌های تعاونی چند منظوره از شمول حکم مقررّات ماده 133 قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررّات مربوط خواهند بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- محمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ‌پور- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری اهواز

موضوع شکایت: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12644/4/30-03/11/72

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیم اعلام داشته است: اداره کل امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز به استناد رأی مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم بر حقوق بگیران مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد:

1- مؤسسات وابسته به شهرداری به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری‌ها از مؤسسات عمومی غیردولتی براساس تبصره 1 همان قانون به صورت غیرشرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی تأسیس و اداره می‌شوند و در مالکیت شهرداری می‌باشند. با توجه به این‌که حقوق کارکنان این گونه مؤسسات توسط شهرداری پرداخت می‌گردد، لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رأی مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معنای دیگری ندارد.

2- عنوان «شهرداری‌ها» که در تبصره موضوع رأی آمده بر مؤسسات وابسته نیز شمول دارد کما این‌که درخصوص سایر قوانین که مربوط به شهرداری‌ها بوده و در آنها ذکری از مؤسسات وابسته نشده است مراجع قضایی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می‌نمایند و این رویه وعرف که بدون شک دور از نگاه قانون‌گذار نبوده از دیرباز تاکنون مجری عمل بوده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است. لذا نظر به دلایل فوق‌الذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانون‌گذار تلقی این مؤسسات به مثابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از مالکیت شهرداری می‌باشد، رأی مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد.

 نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6391-91 مورخ 22/06/75 اعلام داشته‌اند:

نظر به این‌که مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها با فرض این‌که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری‌ها پرداخت شده باشد شخصیت مستقل از شهرداری‌ها دارند، معافیت مورد نظر طبق اصل 51 قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم شهرداری‌ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته‌اند تسری معافیت به مؤسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانونی است. لذا رد شکایت شاکی مورد ادعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت

در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم منحصراً کارکنان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده‌اند. بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانونی ندارد. بدین جهت رأی شماره 12644/4/35-03/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

بنا به اختیار حاصله از مقررّات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن، در مورد وصول مالیات علی‌الحساب از فروشندگان سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می‌دارد:

فروشندگان سهام یا سهم‌الشرکه و یا حق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذی‌صلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی‌الحساب و تکمیل و امضا ‌اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارات و اشخاص مذکور دریافت نمایند.

 از نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی‌الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم‌الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تأسیس آنها نگذشته باشد مالیات علی‌الحساب معادل 10% خواهد بود.

 از نقل و انتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی‌الحساب معادل 3% مبلغ فروش و از نقل و انتقال حق تقدم سهام در خارج از سازمان مزبور معادل 30% مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد.

 حوزه‌های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکت‌ها مکلف‌اند پس از مراجعه مؤدیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم درباره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تأییدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام از طرفین معامله، مالیات‌های علی‌الحساب به شرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مؤدی تسلیم نمایند.

 فروشندگان سهام یا سهم‌الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (به جز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور) مکلف‌اند اظهارنامه و صورت‌های مالی مربوط راحسب مورد در موعد مقرر به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند برابر مقررّات مالیات متعلق را براساس دفاتر قانونی و در موارد علی‌الرأس با قرینه قراردادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیات‌های علی‌الحساب وصول شده در منبع، در حساب مالیات قطعی پرداخت‌کننده منظور می‌گردد.

مفاد این بخش‌نامه در مورد سایر تغییرات از جمله افرایش یا کاهش سرمایه، انحلال، اقامتگاه قانونی، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود.

این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه شماره 3564/193-5/30-29/01/68 خواهد بود.

داریوش ایرانبندی ـ معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورت‌های مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدیان کراراً سؤالاتی مطرح می‌گردد، لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه‌های اصولی و هم آهنگ در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است، معطوف می‌دارد:

1- در مواردی که دفاتر مؤدی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می‌شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان‌پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیاتی حسب مورد مقید نخواهند بود که قراین مالیاتی مورد نظر را از همان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند، بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قراین مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مؤدی ضرایب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد. حوزه مالیاتی ذی‌ربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور به استناد تبصره 3 ماده 154 قانون یاد شده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید.

3- در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده به طریق علی‌الرأس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مؤدیان مالیاتی در صورت‌های مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده‌اند سود مندرج در صورت‌های مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررّات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

4- اگرچه شرکت‌های موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانونی می‌باشند، اما توجه داشته باشند که طبق بخش‌نامه شماره 20572/5731-4/30 مورخ 25/04/1370 که مورد تأیید اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است، صرف عدم تسلیم مصوب مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیمی در مهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس نخواهد بود.

5- گاهی دیده می‌شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس، مأموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام‌های پرداختی و یا بعضی حق‌الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می‌افزایند که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و لذا متذکر می‌گردد که در این گونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی