نظر به این‌که در اجرای تبصره ماده 186 قانون و ضوابط اجرایی آن ابهاماتی برای همکاران وجود دارد لذا جهت رفع ابهامات و ایجاد رویۀ یکسان نکاتی را به شرح ذیل متذکر می‌گردد:

1- کلیه صورت‌های مالی (ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان) منضم به نامه درخواست بانک یا مؤسسات مالی می‌بایست ممهور به مهر و امضای بانک یا مؤسسه مالی ذی‌ربط باشد.

2- صورت‌های مالی فوق می‌بایست حداقل متعلق به آخرین دوره مالی شرکت (سال قبل از سال درخواست اعطای تسهیلات) باشد.

3- با توجه به متن تبصره ماده 186 قانون و ضوابط اجرایی آن، تطبیق یا عدم تطبیق صورت‌های مالی واصله از بانک یا مؤسسه مالی با صورت‌های مالی ابرازی شرکت مانع صدور گواهی‌نامه حوزه ذی‌ربط نخواهد بود ولی حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند در صورت عدم تطبیق صورت‌های مالی واصله با آنچه مؤدی ابراز نموده مطابق قانون و مقررّات مالیاتی ذی‌ربط اقدام نمایند.

ضمناً یک نسخه نمونه فرم گواهی‌نامه تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم جهت یکسان شدن آنها ضمیمه می‌باشد.

داریوش ایرابندی- معاون درآمدهای مالیاتی

گواهی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

بانک محترم...

بازگشت به نامه شماره مورخ ضمن وصول صورت‌های مالی عملکرد سال 13 شرکت گواهی می‌شود که آقای / شرکت ................. اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال             خود را تسلیم نموده که به شماره        در دفتر حوزه مالیاتی شماره شهرستان          ثبت گردیده است.

ضمناً مالیات‌های مطالبه شده عملکرد     لغایت عملکرد      خود را پرداخت و یا ترتیب پرداخت    آن را داده است. و بابت عملکرد سال‌های مشمول مالیات بوده است. و پرونده عملکرد سال     نامبرده تحت رسیدگی است لذا اعطای تسهیلات بانکی به نامبرده بلامانع است.

این گواهی صرفاً به منظور ارائه به بانک صادر گردیده و برای عملکرد سال       تا پایان سال جاری معتبر می‌باشد.

سرممیزی شماره         اداره کل     نام و نام‌خانوادگی سرممیز- امضا

گرچه به موجب بندهای 6 الی 11 و قسمت 2-2 دستورالعمل‌های اجرایی شماره 6885-12/06/1362 و 63000-11/12/1372 که به ترتیب برای ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ مورد عمل می‌باشد، نحوه پرداخت مالیات غیرنقدی مؤدیان به صراحت مشخص و اعلام گردیده مع‌الاسف بعضاً مشاهده شده است مسؤولین و متصدیان وصول و مأمورین تشخیص، چک‌ها و سفته‌های دریافتی را بدون رعایت مفاد دستورالعمل‌های یاد شده در پرونده مربوط نگهداری و از ارسال آن به واحد حسابداری خودداری می‌نمایند. که این امر علاوه بر تعقیب انتظامی متخلفین موجب تعقیب از طریق هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیز می‌باشد، لذا ضمن تأکید در اجرای دستورالعمل‌های مذکور مجدداً متذکر می‌گردد ممیزین مالیاتی یا مأمورین وصول در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته‌ها یا چک‌های مأخوذه از مؤدیان مالیاتی را نزد خود ندارند و می‌بایستی به محض دریافت اوراق مزبور بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت (طبق نمونه) اقدام و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مؤدی یا نماینده وی نموده و یک نسخه را به انضمام چک‌ها یا سفته‌ها و قبوض پرداخت مالیات مربوط به اداره حسابداری ذی‌ربط تحویل و در نسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده نمایند. ادارات حسابداری نیز مؤظفند کلیه چک‌ها و سفته‌های مأخوذه از حوزه‌های مالیاتی یا ادارات وصول و اجرا را طی لیستی به بانک دارنده حساب خود با اخذ رسید تسلیم و اقدامات لازم را براساس وظایف تعیین شده در دستورالعمل‌های فوق‌الذکر معمول دارند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل اجرایی روش پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی

در اجرای ماده 164 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور رفع تنگناها و نارسایی‌های موجود در سیستم پرداخت مالیات از طریق بانک و تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان و افزایش کارایی واحدهای ذی‌ربط، روش پرداخت مالیات‌های مستقیم از طریق حساب‌های مفتوحه در بانک ملی ایران مورد بازنگری قرار گرفت و با تجدیدنظر در روش کار بانک ملی ایران، ادارات حسابداری، حوزه‌های مالیاتی، سایر واحدهای ذی‌ربط و فرم قبض پرداخت مالیات، نحوه اقدام در تهران بزرگ به شرح زیر اعلام می‌گردد:‌

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

رسید موقت        شماره سال عملکرد        تاریخ شماره پرونده پیوست

از: حوزه مالیاتی

به: اداره حسابداری

تعداد فقره (چک/ سفته) به مشخصات زیر به انضمام فقره قبض پرداخت مالیات به پیوست ارسال می‌گردد:

خواهشمند است دستور فرمایید رسید آنها را اعلام و پس از وصول به حساب شماره درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد بانک ملی ایران منظور فرمایند.

ردیف، تاریخ (چک/ سفته)، شماره (چک/ سفته)، شماره حساب، مبلغ، نام بانک پرداخت‌کننده، نام (صاحب حساب/ متعهد) قبض پرداخت مالیات (سری شماره)

مهر و امضاء ممیز یا مسؤول وصول تأیید اداره حسابداری

چون طبق مقررّات ماده واحد قانون «نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران» مصوب 11/08/1372، وزارت متبوع مکلف است معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید بنابراین شایسته است به مسؤولین ذی‌ربط ابلاغ فرمایند که با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق‌الذکر نسبت به وصول و واریز وجوه مورد بحث به حساب مربوطه به موقع اقدام نمایند تا طبق مقررّات در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار گیرد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 63000 –11/12/72، چون طبق اطلاعات دریافتی مواردی از جعل قبوض مالیاتی توسط افراد خاطی، گزارش شده است بنابراین به منظور جلوگیری از تکرار چنین مواردی مقتضی است به ممیزین کل مالیاتی تأکید فرمایند که ضمن نظارت کامل بر نحوه عمل حوزه‌های ابواب جمعی خود به ممیزین مالیاتی ذی‌ربط توجه دهند که در صورت هر گونه تردید نسبت به اصالت قبوض ارسالی از بانک (مانند مخدوش بودن پر فراز، تاریخ پرداخت، نام و نام‌خانوادگی تحویل‌دار، مهر دریافت شد و ...) ضمن اعلام مراتب به اداره کل متبوع از انجام تقاضای مؤدی یا وکیل وی نیز تا تعیین تکلیف نهایی و روشن شدن موضوع خودداری نمایند. همچنین به منظور کنترل بیش‌تر قبوض دریافتی از بانک ضروری است کلیه قبوض صادره توسط حوزه‌های مالیاتی مرتباً در فرم نمونه پیوست به صورت خوانا در دو نسخه تنظیم و در پایان وقت اداری هر روز پس از مهر و امضاء ممیزکل مربوط به دفتر اداره کل تحویل شود تا از طریق سیستم کامپیوتری مستقر در حسابداری ادارات کنترل‌های لازم اعمال گردد. مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه به عهده آقایان مدیران کل است.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و در اجرای دستورالعمل بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 و نظر به اهمیت امر اطلاع رسانی به موقع در سیستم مالیاتی کشور، تصمیماتی با حضور نمایندگان آن اداره کل به شرح صورت‌جلسه پیوست اتخاذ گردیدکه مراتب جهت اجرا برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم ایفاد می‌گردد.

محمدرضا یزدی‌زاده- مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

صورت‌جلسه

در جهت نیل به اهداف عالیه وزارت متبوع درخصوص تحقق عدالت مالیاتی از طریق جمع‌آوری اطلاعات فروش اشخاص حقوقی موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 جلسه‌ای با حضور نمایندگان اداره کل مالیات بر شرکت‌ها و اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

1- تهیه و ارائه لیست کامپیوتری اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، توزیع واردات و صادرات هرنوع کالا و دارای فروش بیش از یکصد میلیون ریال می‌باشند با درج نشانی کامل به تفکیک هر حوزه مالیاتی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی.

2- حوزه‌های مالیاتی مکلف گردند در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم رسید لیست‌های فروش تسلیمی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی را از مؤدی درخواست و در صورت‌مجلس مربوطه منعکس نمایند.

درصورت عدم تسلیم لیست فروش مورد نظر نسبت به راهنمایی مؤدیان مالیاتی جهت انجام تکلیف موضوع اطلاعیه 30/10/72 منتشره در جراید کثیرالانتشار اقدام نمایند.

3- در اجرای مفاد دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 حوزه‌های مالیاتی مکلف‌اند به هنگام رسیدگی به اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان، چنانچه مؤدیان موصوف از ارائه لیست‌های فروش به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی خودداری نموده‌اند، مراتب را جهت اظهارنظر به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم احاله نمایند.

علیرضا اسماعیل‌زاده- ریس اداره کدگزاری اطلاعات مالیاتی

نظر به اینکه حوزه‌های مالیاتی بدون توجه به تکلیف قانونی موضوع تبصره ذیل ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح دارد در موارد رد دفاتر قانونی هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد مکلف می‌باشند درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر حسب مورد تعیین نمایند، به طریق علی‌الرأس مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشند. لهذا توجه حوزه‌های مالیاتی را به مورد قانونی فوق جلب و مقرر می‌دارد از این پس مکلف می‌باشند پس از تأیید مردودی دفاتر از سوی هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون موصوف در صورت عدم امکان تعیین درآمد از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک یا دفاتر مؤدی مراتب را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی درج سپس به طریق علی‌الرأس اقدام لازم معمول دارند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار ـ معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 13028/706-5/30 مورخ 27/03/71 و با توجه به ادغام دفتر فنی مالیاتی در شورای عالی مالیاتی چون انجام امور مربوط به پرونده‌های موضوع ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی به اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی محول گردیده، لذا مقتضی است دستور فرمایند من بعد کلیه شکایات واصله در ارتباط با ماده مذکور و مرتبط با مالیات‌های قطعی شده عملکرد سنوات 1368 به بعد مؤدیان مالیاتی آن اداره کل را همراه با توضیحات لازم و ضمن اظهارنظر صریح مسؤولین ذی‌ربط مستقیماً به اداره کل یاد شده ارسال دارند تا حسب لزوم ترتیب رسیدگی آنها در هیأت مذکور داده شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 4416/5/30-04/12/73 دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی و دارایی لرستان که به تاریخ 04/12/73 از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع شده در جلسه مورخ 30/02/74 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد.

گزارش موصوف حاکی از آن است که حوزه مالیاتی در مورد یک دستگاه ساختمان که بدون پرداخت مال‌الاجاره مورد استفاده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده اقدام به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک از مالک ننموده و در حال حاضر که به موجب رأی دادگاه، مستأجر محکوم به پرداخت اجرت‌المثل برای مدت 08/02/62 تا 27/02/73 گردیده با توجه به رأی شماره 17/2147-06/11/60 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات‌های تکلیفی مسئله مشمول مرور زمان برای مطالبه مالیات بر درآمد مزبور مورد ابهام قرار گرفته است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع مطروحه و تبادل نظر لازم در اجرای مقررّات ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

نظر به این‌که مهلت‌های مرور زمان طبق احکام صریح ماده 150 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 معین گردیده و تأخیر پرداخت اجرت‌المثل الزام قانونی مستأجر راجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی‌تواند در تغییر اصالت احکام فوق مؤثر باشد، علی‌هذا مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت‌های مرور زمان قانونی مجاز نبوده و استرداد وجوه مکسوره به میزان مالیات‌هایی که احکام مرور زمان شامل آنها شده بلامانع می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت‌

هر چند طبق مقررّات ماده 150 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و همچنین ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده و پس از گذشتن سه سال مذکور در موارد یاد شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود النهایه با عنایت به مقررّات تبصره 6 ماده 20 و نیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قوانین فوق‌الذکر (حسب ترتیب بالا) درخصوص حکم کلی تکلیف پرداخت‌کنندگان مال‌الاجاره در هر مورد و با در نظر گرفتن مفاد ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر این‌که در صورت پرداخت طلب داین، مدیون نمی‌تواند به استناد این‌که مرور زمان حاصل شده، آنچه را که داده است مطالبه نماید بنابراین ضمن این‌که کسر و واریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت‌کننده مال‌الاجاره (حسب سنوات مربوط) وفق مقررّات بوده است همچنین استرداد آن نیز بنا به حکم قانونی اخیرالذکر جز در مورد اضافه پرداختی مورد نخواهد داشت.

محمدعلی خوش‌اخلاق- غلامحسن هدایت عبدی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/07/1374 بنا به پیشنهاد شماره 105874 مورخ 04/04/1374 وزارت صنایع و به استناد بند (الف) ماده (141) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود.

تصویب‌نامه شماره 54914/ت/552/هـ مورخ 23/12/1371 و فهرست پیوست آن برای سال 1373 و سال‌های برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌گردد.

معاون اول رییس‌جمهور ـ حسن حبیبی

پیرو بخش‌نامه شماره 5247-24/02/74 نظر به این‌که به موجب تبصره 9 ماده 53 و مواد 85 و 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرداخت‌کنندگان موضوع مواد فوق‌الذکر مکلف‌اند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه، کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و مدارک مربوط را ظرف مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

مشاهده می‌شود برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تکالیف قانونی خود قصور نموده و یا اصولاً از کسر و پرداخت آن خودداری می‌نمایند لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر و نیز جرایم متعلق مقتضی است کلیه مکلفین به کسر مالیات‌های تکلیفی بالاخص ذی‌حسابی‌های دستگاه‌ها، هرگونه مالیات‌های تکلیفی را وفق مقررّات قانون کسر و نسبت به پرداخت به موقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارت‌خانه اقدام لازم معمول دارند به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده می‌شود به منظور جلوگیری از تخلفات ذکر شده جرایم متعلق به کلیه مؤدیان مذکور را تماماً دریافت دارند، همچنین متذکر می‌شود کلیه اشخاصی که به نحوی از انحا از معافیت مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بردرآمد) برخوردار هستند نیز مکلف به رعایت موارد یاد شده می‌باشند در صورت عدم اجرای موارد فوق این وزارت هیچ‌گونه مساعدت و همراهی با اشخاص یاد شده نخواهد داشت.

مرتضی محمدخان- وزیرامور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که درخصوص نوع کاربری ملک و ارتباط آن با موضوع حق واگذاری محل و عدم هماهنگی بین حوزه‌های مالیاتی و شهرداری‌ها در این زمینه مسائل و ابهاماتی مطرح گردیده، از طرفی در این باره اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبادرت به ارسال نامه‌ای طی شماره 67072/31 مورخ 12/05/74 عنوان ادارات کل ذی‌ربط نموده که آن نیز به سبب طرح سؤالات بیش‌تری شده است، بنابراین ضمن یادآوری این نکته تا دستورالعمل دیگری حسب تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر نگردیده، مفاد بخش‌نامه شماره 49928/6606 -4/30 مورخ 09/10/71 قبلی به قوت خود باقی است، متذکر می‌گردد.

در هر حال چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته به طور مجزا وجه مشخصی به عنوان حق واگذاری محل دریافت شده باشد مطالبه مالیات متعلق به حق واگذاری مزبور نیز موافق با مقررّات قانونی خواهد بود در غیر این صورت و در مواردی که حسب بندهای مندرج در بخش‌نامه یاد شده حصول درآمد بابت حق واگذاری قابل احراز نباشد مطالبه مالیات مورد نداشته و در این خصوص با متخلفین برابر مقررّات برخورد خواهد شد.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 21413/206026/30 مورخ 28/06/1373 و با عنایت به موافقت مقام محترم ریاست جمهوری با وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری‌ها حسب اختیار قانونی ناشی از ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مقرر می‌دارد که وصول و تخصیص عوارض مورد بحث برای دوره عمل سال 1374 و سنوات بعد تا زمانی که لغو نشده باشد کماکان ادامه یابد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی