جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

نظر به اهمیت اجرای سیاست‌های مالی کشور پیرو بخش‌نامه‌های شماره 48190/4289/5/30 مورخ 23/10/69 و 20419-24/06/72 مقتضی است کلیه گمرکات کشور موارد ذیل را اکیداً به طور دقیق اجرا نمایند:

1- هنگام ترخیص کالای اشخاصی که با کارت پیله‌وری مبادرت به واردات می‌نمایند 5% مالیات علی‌الحساب کسر و به حساب ادارات دارایی مربوط واریز نمایند.

2- شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان و حق‌العمل‌کاران در فرم‌های مورد استفاده گمرک بالاخص اظهارنامه‌های گمرکی به طور دقیق و خوانا درج شود و فقط به اشخاصی که دارای شماره اقتصادی می‌باشند خدمات گمرکی ارائه گردد.

3- شماره کارت بازرگانی، بازرگانان و شماره کارت حق‌العمل‌کاران و همچنین نشانی کامل و صحیح آنان در فرم‌های گمرکی بالاخص اظهارنامه‌های گمرکی به طور دقیق و خوانا درج گردد.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/5/1374 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1182/10/4592/1 مورخ 6/4/1374 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند (و) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور

ماده 1- گمرک ایران مؤظف است از هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارد شده به کشور مبلغ پنجاه ریال (به استثنای نوارهای وارد شده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی) و از هر نوار ویدیویی وارداتی مبلغ پانصد ریال، همچنین (3%) بهای سیف[1] وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون، ویدئو و دوربین فیلمبرداری (به استثنای وسایل سمعی و بصری مورد نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) را هنگام ترخیص اخذ و به حساب خزانه واریز نموده و صورت ریز اقلام وصولی و فهرست کامل واردکنندگان را هرماه تهیه و در مورد نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید. وجوه واریزی از محل (3%) بهای سیف یاد شده به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتیب در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار خواهد گرفت.

تبصره- درخصوص نوارهای صوتی و تصویری که به صورت کلی (فله) به کشور وارد می‌شود براساس تعداد نوار صوتی با حداکثر زمان 90 دقیقه و نوار تصویری با حداکثر زمان 180 دقیقه که از میزان نوارهای وارد شده ترخیص می‌شود به ترتیب پنجاه و پانصد ریال برای هر نوار اخذ خواهد شد.

ماده 2- درخصوص ردیف (5) بند (الف) تبصره (36) یاد شده، قوه قضاییه مؤظف است یک نسخه از اطلاعات و اسناد مربوط به ارقام وصولی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات ارسال نماید. وجوه واریزی این ماده به نسبت‌های پنجاه درصد (50%)، سی درصد (30%) و بیست درصد (20%) به ترتیب در اختیار فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت.

ماده 3- گمرک ایران مؤظف است طبق مفاد ردیف (2) بند (ب) تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور، (3%) از قیمت ماشین‌آلات چاپی و دستگاه‌های وابسته به صنعت چاپ وارداتی را براساس پروفرم‌های گمرکی دریافت و در آن آن را به جساب خزانه واریز کند و صورت ریز اقلام وصول و فهرست کامل آن را هر سه‌ماه یکبار تهیه و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نماید.

ماده 4- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود برابر ردیف (1) و (3) بند (ب) تبصره (36) یاد شده پنج درصد (5%) از کل هزینه‌های انجام شده ‌امور چاپی و نیم درصد (5/0%) قیمت روز کلیه ماشین‌آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته را طبق نظر کارشناس منتخب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنگام فروش اخذ، و وجوه درآمدی فوق ر ا به حساب خزانه واریز نماید، همچنین وزارت مذکور مجاز است برابر ردیف (3) و (4) بند (الف) تبصره فوق کلیه وجوه تعیین شده ردیف‌های این بند را اخذ و به نسبت صددرصد (100%) در مورد فعالیت‌های پیش‌بینی شده در قانون به مصرف برساند.

ماده 5- درآمدهای حاصل از اجرای تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور پس از وصول توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به حساب‌های مربوط به خزانه‌داری کل واریز و معادل نسبت‌های مقرر در تبصره مذکور از محل اعتباری که به همین منظور ضمن ردیف‌های 114027-114040-114082-114080-114090-114092-503189-503213-503272، قسمت چهارم قانون بودجه سال 1374 کل کشور، پیش‌بینی شده است پس از مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا برای تحقق اهداف برنامه‌ها و فعالیت‌های مذکور در تبصره فوق‌الذکر به مصرف برسد.

تبصره 1- نحوه توزیع اعتبار بند (هـ) تبصره مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که، به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید.

تبصره 2- انجام هرگونه هزینه از محل اعتبارات ردیف‌های مذکور به غیر از مواد موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه ممنوع است.

تبصره 3- خزانه‌داری کل مکلف است معادل وجوه واریزی به حساب خزانه را با رعایت قوانین و مقررّات مربوط براساس درخواست ذی‌حسابان مربوط به حساب دستگاه‌های ذی‌نفع واریز نماید.

تبصره 4- اسناد هزینه‌های انجام شده طبق مقررّات قانون محاسبات عمومی کشور به امضای مشترک مقامات مجاز دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط در قالب اهداف مقرر در تبصره (36) قانون بودجه سال 1374 کل کشور به هزینه قطعی منظور خواهد شد.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

[1]- بهای سیف یا «ارزش سیف» (CIF) مخفف اصطلاح (Insurance and Freight ,Cost) ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد.

ضمن یادآوری این‌که رد دفاتر و سپس تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان از طریق علی‌الرأس به علت عدم رعایت موازین قانونی و عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به تحریر دفاتر قانونی در هرحال مستلزم تأیید هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن می‌باشد توجه خواهند داشت که درخصوص عملکرد 1372 صرف عدم استفاده از فرم نمونه موضوع تبصره 2 ماده 95 و یا ماده 169 قانون مذکور به لحاظ شرایط خاص اجرایی مربوط، به تنهایی موجب رد دفاتر قانونی نبوده و چنانچه در مواردی تنها به دلیل یاد شده دفاتر مؤدی مردود اعلام و به همین علت اقدام به تشخیص علی‌الرأس گردیده باشد لازم است ممیزین کل مالیاتی ذی‌ربط و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد به موضوع رسیدگی و با رعایت مقررّات قانونی مربوط و مفاد این بخش‌نامه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی اقدام نمایند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

کدهای1976 ،2595، 2771 و3240را نیز ملاحظه فرمائید.

به پیوست تصویر ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوب 07/02/1371 ارسال می‌گردد.

مقتضی است مفاد این آیین‌نامه به کلیۀ حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ گردد. بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آیین‌نامه مذکور که می‌تواند در تأمین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد، لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن، زمینه‌های لازم درخصوص تسریع در کار مؤدیان محترم مالیاتی را فراهم آورند. ضمناً رعایت دقیق ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم را نیز به مأمورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمایید.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371)

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم می‌نمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد، مشمول حکم این تبصره می‌باشند.

2- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند قبل از اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند 1 فوق‌الذکر نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند. صورت‌های مالی ارسال شده به حوزه‌های مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی می‌شود و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.

3- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف- در صورت معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورت‌های مالی منضم به تقاضانامه، گواهی‌نامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی به مؤدی تسلیم و یا به بانک ذی‌ربط ارسال نماید.

ب- در صورت تعلق مالیات، ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیات‌های قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهی‌نامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی به مؤدی تسلیم یا به بانک ذی‌ربط ارسال نماید.

ج- در صورتی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول صورت‌های مالی گواهی‌نامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورت‌های مالی به مؤدی تسلیم و یا به بانک ذی‌ربط ارسال نماید.

4- منظور از صورت‌های مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه وکل می‌باشند، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات می‌باشد، و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نمی‌باشند، صورت‌های مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه می‌شود.

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یک سال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یک سال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرایی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم (ماده 53 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371) نخواهد بود.

7- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند مفاد این ضوابط اجرایی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

مرتضی محمدخان - وزیر امور اقتصادی و دارایی

محسن نوربخش - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در سطر دوم بخش‌نامه شماره 19838/3563/4/30 مورخ 12/04/1374، عبارت ماده 133 اصلاحی اشتباهاً ماده 132 اصلاحی تحریر گردیده است که بدین‌وسیله اصلاح می‌شود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- رییس شورای عالی مالیاتی

بر اساس بخش‌نامه شماره: 4704/4/30 تاریخ: 29/04/74 در سطر دوم عبارت ماده 133 اصلاحی اشتباهاً ماده 132 اصلاحی تحریر گردیده است که اصلاح ‌شده است.

به طوریکه اطلاع دارید قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در تاریخ 07/02/1371 اصلاح و به موجب ماده 133 اصلاحی صد درصد درآمد شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه آنها از عملکرد سال 1371 به بعد از مالیات معاف می‌باشد، لیکن باید توجه شود در عملکرد سنوات 68 لغایت 70 که چنین معافیتی مقرر نبوده است درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی شرکت‌های مزبور و اتحادیه آنها به حکم کلی ماده 81 قانون از مالیات معاف بوده است و علاوه بر این همانطور که ضمن بخش‌نامه شماره 61110/4420-5/30-03/02/69 مقرر گردیده لازم است مأمورین تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از حیث رعایت عدالت مالیاتی و عطف توجه به وضعیت خاص عشایر در مورد مالیات سنوات مذکور با ملاحظه واقعیت امر حداکثر مساعدت‌های قانونی را در تشخیص و قطعیت مالیات مبذول و مالیات‌های قطعی شده را با بخشودگی کلیه جرایم و در صورت اقتضاء یا حداکثر مدت قانونی تقسیط و وصول نمایند.

 داریوش ایرانبدی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 154-5/30 مورخ 23/01/1374 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 03/04/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که چون بنا به نص صریح قسمت اخیر جزء 3 از بند (ح) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1372 کل کشور مراجع ذی‌صلاح شرکت‌ها مجاز نمی‌باشند ذخایر موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم را به میزانی بیش از سی درصد سود ابرازی عملکرد سال 1372 تعیین نمایند و در آن قسمت از تبصره یاد شده ذکری از شرکت‌هایی که سال مالی آنها در خلال سال 1372 خاتمه می‌یابد نشده است، تکلیف قانونی از این حیث درخصوص شرکت‌های اخیرالذکر چه خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که حکم قسمت اخیر جزء 3 از بند (ح) تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1373 کل کشور را نمی‌توان به لحاظ فقط مجوز قانونی عطف به ماسبق نمود، لذا فارغ از این‌که سال مالیاتی شرکت‌های مورد بحث در چه تاریخی از سال 1372 خاتمه یافته باشد، حکم قانونی یاد شده شامل عملکرد منتهی به سال 72 آن گروه از شرکت‌ها خواهد بود که ارکان صلاحیت‌دار آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد نسبت به وضع ذخیره موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اتخاذ تصمیم نموده باشند.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

با ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون موضوع ضمائم کد 3076 این آیین‌نامه منسوخ اعلام شده است.کدهای3105و3293را نیز ملاحظه فرمائید.

آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها موضوع ماده 218 قانون

فصل اول ـ شرایط صدور برگ اجرایی

ماده 1- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد به دستور مسؤول اجراییات معادل بدهی از اموال منقول و غیر منقول او طبق مقررّات آتی بازداشت و به فروش خواهد رسید.

ماده 2- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.

ماده 3- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث باقید تاریخ ابلاغ به مؤدی به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط به قسمت اجرا اعاده می‌شود.

ماده 4- مقررّات فصل هشتم از باب چهارم قانون مذکور در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل دوم- بازداشت اموال

ماده 5- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد واسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسؤول اجراییات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیر منقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد.

ماده 6- توقیف اموال مؤدی توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروهای انتظامی با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاه‌های محل به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که مال در آن است و یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن در (درب) مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت اجرایی با ترکیب پیش‌بینی شده می‌تواند در (درب) را باز و اموال را بازداشت نماید. ضمناً درخواست نمایندگی برای اشخاص از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صورت می‌پذیرد.

تبصره- در صورتی که در (درب) محلی را که مال در آن است نتوان فی‌المجلس بازنمود ضمن لاک و مهر کردن در (درب) مزبور و سایر محل‌هایی که احتمال ورود می‌رود هیأت اجرایی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت و در (درب) سایر محل‌های پلمپ شده را باز و اموال را بازداشت نماید.

ماده 7- در هر موقع که از طرف مأمورین اجرا از اشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلف‌اند فوراً اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تأخیر و مسامحه متخلف از اجرای قانون شناخته شده و طبق مقررّات مربوط تعقیب خواهد شد.

ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است:

الف- اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366.

ب- اموالی که در تصرف غیراست و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌نماید.

ماده 9- هرگاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهراً مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مؤدی اقدام واِلّا فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.

ماده 10- قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اموال مورد بازداشت نوشته شود و در صورت لزوم کیل و وزن و عدد آن و در مورد طلا نقره‌آلات عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت‌مجلس قید گردد. در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی و سایر مشخصات آنها، در کتاب اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی مشخصات آنها به‌طور کامل، در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد، در مال‌التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ آنها تصریح می‌شود. در سهام و اوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال در صورت‌مجلس معین شود، همچنین در صورت ریز اموال نو و یا مستعمل بود آن باید قید گردد.

تبصره- صورت‌مجلس مذکور باید قیطان و پلمپ شده و ممهور به مهر اجرا باشد.

ماده 11- اگر در نوشتن صورت ریز اموال اشتباهی رخ دهد در آخر صورت تصحیح شده و مأمور اجرا و مؤدی و در صورت عدم حضور وی نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌نمایند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.

ماده 12- صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز و ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات به امضاء اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک خواهد رسید و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.

ماده 13- اموال مورد توقیف وسیله کارشناس ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزیابی خواهد شد ولی مؤدی می‌تواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی به عمل آید در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررّات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری قبل از مباشرت کارشـناس چهل و هشت ساعت قبل از ارزیابی به حساب سپرده‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود تودیع و قبض آن به مسؤول اجراییات ارائه شود.

ماده 14- کارشناس رسمی به تراضی طرفین تعیین و در صورت تراضی از بین اشخاص واجد شرایط از طریق قرعه تعیین خواهد شد. در صورتی که مؤدی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشد بعداً حق اعتراض ندارد و در صورتی که قبلاً مؤدی در انتخاب کارشناس تراضی نکرده و به نظر مسؤول اجراییات اعتراض او نسبت به کارشناس موجه تشخیص شود مسؤول اجراییات کارشناس رسمی دیگری را با تراضی و با قید قرعه تعیین خواهد نمود.

ماده 15- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم به‌جای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجار به محل دیگری ممنوع است مگر این‌که محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آن صورت اموال توقیف شده باید به شخص مسؤولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی‌الامکان باید معجلاً به فروش رسانده شود.

ماده 16- اموال ضایع شدنی باید فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته شود.

ماده 17- مأمور اجرا برای حفاظت اموال مورد توقیف باید شخص معتبری را تعیین نماید و شخص اخیر باید ملتزم شود اموال را در همان محل یا در صورت لزوم با اطلاع مسؤول اجراییات به‌جای محفوظی انتقال داده، ضبط و نگهداری نماید.

ماده 18- در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرا در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود اتخاذ تصمیم قطعی با مسؤول اجراییات مربوطه است. پس از تعیین حافظ یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید، گرفته خواهد شد.

ماده 19- هرگاه برای اموال مورد توقیف حافظی پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد در همان محل توقیف و مدخل آنجا به وسیله مأمور اجرا لاک و مهر خواهد شد. در غیر این صورت با رعایت قسمت اخیر ماده 17 این آیین‌نامه باید به‌جای محفوظی نقل و مدخل محلی که به آنجا نقل شده است وسیله مأمور اجرا لاک و مهر شود.

ماده 20- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجرا به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز توقیف ذکر خواهد کرد. و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر اجرا بزند. در این گونه موارد مأمور اجرا مؤظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به‌جای محفوظی بدهد.

ماده 21- هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات مواد 8-9-11 این آیین‌نامه ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت و در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ریز صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود و در مواردی که مسؤولیت حفظ اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت حافظ اگر خساراتی وارد شود علاوه بر محرومیت از حق الحفاظه مسؤول جبران خسارت وارده نیز خواهد شد.

ماده 23- حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال را به ‌هیچ وجه مورد استفاده قرار داده و یا به کسی بدهد و یا بدون اجازه مسؤول اجراییات آن را به محل دیگری انتقال دهد والا از دریافت حق‌الحفاظه محروم و در صورتی که بر اثر تخلف او از این جهات و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده نیز خواهد بود علاوه براین در مواردی که عمل منطبق با مقررّات کیفری باشد عندالاقتضاء مورد تعقیب کیفری نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 24- مأمور اجرا صورت‌مجلسی از عملیات خود در سه نسخه تهیه و صورتی از اموال توقیفی را ضمیمه صورت‌مجلس نموده، امضاء و مهر خواهد کرد. نسخه‌ای که از صورت‌مجلس مزبور منضم به صورت اموال بازداشتی به مسؤول اجراییات تحویل و نسخ دیگر به انضمام صورتی از اموال توقیفی به ترتیب به مؤدی و حافظ تسلیم و رسید دریافت خواهد نمود.

تبصره 1- نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی در مورد وسایط نقلیه موتوری توسط مسؤول اجراییات بلافاصله به اداره راهنمایی و رانندگی محل و یا اداره‌ای که حسب مورد مسؤول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیلۀ نقلیه مذکور در صورت‌مجلس در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره‌ای که مسؤول صدور مجوز است به محض وصول اعلامیه مذکور باید توقیف بودن وسیلۀ نقلیه را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقیف از تردد آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

تبصره 2- در مورد بازداشت حق‌الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب مورد و برطبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف و در دفاتر مربوطه ثبت نموده و مراتب را ظرف یک هفته اعلام دارند.

ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظه تعلق می‌گیرد. مسؤول اجراییات حق‌الحفاظه را از بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود، پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است.

ماده 26- هرگاه حافظ از تحویل مالی که در حفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده از محل تضمین اخذ شده و در صورت عدم تکافو از سایر اموال شخص حافظ بازداشت نموده و طبق مقررّات به فروش خواهد رسانید.

فصل سوم- بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده 27- هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجرا به نحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه اضافی موضوع ماده 5 این آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت می‌شود در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه‌ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می‌دهد. یک نسخه ازآن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می‌شود اعم از این‌که شخص ثالث حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از این‌که بدهی او به مؤدی حال باشد یا موجل.

ماده 28- ابلاغ توقیف‌نامه به شخص ثالث او را ملزم می‌نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد واِلّا معادل وجه یا قیمت آن اموال را قسمت اجرا از شخص او وصول خواهد کرد و این نکته باید در توقیف نامه قید شود.

ماده 29- هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مؤدی نزد او توقیف شده است:

الف- از تحویل مال به مأمور اجرا خودداری کند.

ب- چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریز آن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شده خودداری نماید.

ج- در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید،

مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف اداره امور اقتصادی و دارایی (اداره اجرا) صادر می‌شود به منزله پرداخت داین به مؤدی تلقی خواهد شد.

ماده 30- هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به مسؤول اجراییات اطلاع داده رسید بگیرد در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید و در این صورت اگر اعتراض داشته باشد می‌تواند به مراجع صالحه شکایت کند.

تبصره 1- در مواردی که وجود مالی یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نمی‌باشد.

تبصره 2- چنانچه وجود وجه و اموال یا مطالبات مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد وبدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد. (ارزش اموال طبق مقررّات مادتین 13 و 14 این آیین‌نامه تأیید خواهد شد.)

فصل چهارم- فروش اموال منقول

ماده 31- هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروش به فروش رسیده و طلب دولت و کلیه هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود مگر این‌که راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجرا توافق شود که در این صورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی ظرف مدت معینی که در هر حال از تاریخ ابلاغ قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی یا اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد.

ماده 32- آگهی فروش که بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشر می‌گردد حاوی نکات ذیل باشد:

نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال.

روز و ساعت و محل فروش.

قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.

در مورد وسایط نقلیه موتوری نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره شهربانی، رنگ و شماره موتور.

در مورد حق‌الامتیاز تلفن شماره آن.

ماده 33- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع‌الفساد یا اموالی که نگاهداری آنها باعث هزینه زیاد است می‌توان موعد را کمتر قرار داد.

ماده 34- اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.

ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی و محل اداره امور اقتصادی و دارایی و در صورت بودن روزنامه در محل یک نوبت در روزنامه درج شود.

ماده 36- در صورت تغییر روز فروش با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود.

ماده 37- تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مُصَنِّف یا مؤلّف یا مترجم یا قائم‌مقام یا وارث قانونی آنها به معرض فروش گذارده نمی‌شود.

ماده 38- مؤدی می‌تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مأمورین اجرا و مباشرین فروش حق شرکت در آن را ندارند.

ماده 39- مؤدی می‌تواند تقّدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر این‌که این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد.

ماده 40- کسی که بالاترین قیمت را اظهار می‌دارد خریدار شناخته می‌شود و باید تمام قیمت را به حسابی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود واریز نماید. در صورت خودداری فی‌المجلس مال به دیگری فروخته می‌شود.

ماده 41- هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاضه و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود.

ماده 42- هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشت اداره امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با رعایت مدت مذکور در ماده 33 آیین‌نامه مجدداً آگهی قید نماید که اموال مورد آگهی به هرمبلغ خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند قسمت اجرا از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررّات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند.

تبصره 1- چنانچه پس از تنظیم صورت‌جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا به وجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.

تبصره 2- چنانچه برنده مزایده انصراف خود را اعلام یا در موعد مقرر مبلغ مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده آن نیز ضبط و آگهی مجدداً انتشار داده خواهد شد.

ماده 43- در جلسه فروش اعم از مزایده و حراج نماینده دادسرا یا دادگاه محل باید حضور داشته باشد و صورت‌مجلس به امضای نماینده مذکور و مأمور اجرا و مسؤول حراج برسد.

ماده 44- در مورد وسایط نقلیه موتوری و همچنین حق‌الامتیاز تلفن چنانچه مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار حاضر نشود مسؤول اجراییات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتر اسناد رسمی‌نماینده اداره اجرا را جهت امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء نماید.

ماده 45- در مواردی که برای وسایط نقلیه موتوری و حق‌الامتیاز تلفن مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال نشود نماینده اداره اجرا به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

فصل پنجم- کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده 46- در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجرا نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مؤدی بر طبق مقررّات آتی اقدام می‌نماید.

ماده 47- بازداشت نامه اموال غیرمنقول در چهارنسخه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد محل ارسال و کتباً اعلام می‌شود که ملک یا املاک مذکور در بازداشت نامه ضمیمه در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیفی بودن ملک را در دفاتر مربوطه قید و موقوف المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی نیز منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

ماده 48- در صورتی که مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش از مهلت قانونی موضوع ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 بدهی مؤدی را از آن محل وصول کرد درآمد ملک نیز بازداشت خواهد شد و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می‌گردد.

ماده 49- برای فروش اموال غیرمنقول باید اعلانی مشتمل بر نام و نام‌خانوادگی مؤدی و نوع مال غیرمنقول و محل وقوع و مساحت تقریبی و سایر مشخصات آن را با تصریح به آنکه تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود و علت فروش و همچنین روز و ساعت و محل فروش و قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد منتشر شود.

ماده 50- برای شروع مزایده در مورد املاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که از طرف کارشناس ذی‌ربط قسمت اجرا تعیین خواهد شد مأخذ قرار خواهد گرفت.

ماده 51- مقررّات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول حسب مورد جاری می‌باشد ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود و در صورت اقتضاء طبق مقررّات ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.

ماده 52- پس از انجام عمل مزایده و تنظیم و امضاء صورت‌مجلس صدور سند انتقال موکول به انقضای مدت دوماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس مزایده خواهد بود. هرگاه در ظرف این مدت مؤدی کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد آن و هزینه‌های متعلقه را تأدیه نماید از ملک رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.

ماده 53- در صورتی که مؤدی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسؤول اجراییات مستندات و مدارک لازم را به دفتر اسناد رسمی ارسال و نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد نمود.

ماده 54- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی با تملک آن مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور سند انتقال به نام وزارت مزبور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

ماده 55- در مورد افراد مذکور در مادتین 26 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننماید مقررّات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد.

ماده 56- هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

فصل ششم- مقررّات عمومی

ماده 57- هرگاه مؤدی قبلاً بر طبق ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 66 تأمین سپرده باشد این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات سهل‌تر باشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند.

ماده 58- شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست. مگر این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی قرار توقف موقت عملیات اجرایی را صادر نماید قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مؤدیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت نمایند به اضافه ده درصد وجه اضافی مقرر در ماده 5 این آیین‌نامه وجه به حساب سپرده موضوع ماده 13 این آیین‌نامه تودیع و رسید آن را ارائه نماید یا تضمین کافی بسپارد در هر حال هیأت مزبور به شکایت شاکی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره 1- در صورتی که هیأت دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد می‌تواند بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.

تبصره 2- پرونده‌های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفت حکم بر رفع تعرض صادر خواهد کرد.

ماده 59- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسؤولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 60- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.

ماده 61- هرگاه مؤدی مالیاتی در حین اجرا فوت نماید عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان (در صورت محجور بودن ورثه) متوقف می‌ماند. لیکن اداره اجرا می‌تواند در صورتی که جزء ماترک مؤدی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی و قبل از تعیین شدن ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید.

ماده 62- کلیه مقررّات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.

مرتضی محمدخان وزیرامور اقتصادی و دارایی

محمد شوشتری وزیـر دادگستری

گزارش شماره 3803-5/30-04/11/73 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه این‌که:

1- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند.

2- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آن را به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید.

استحقاق قانونی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم را خواهد داشت یا خیر؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درجلسه مورخ 08/03/74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رأی گردید.

رأی اکثریت

درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم در رهن تصرف، راهن مشمول مالیات بر درآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال‌الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می‌باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانونی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

نظر به این‌که رهن تصرف در متن ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مورد قبول قانون‌گذار واقع و در حکم اجاره تلقی شده و واگذاری خانه یا آپارتمان مسکونی به رهن تصرف توسط مالک و رهن نمودن محل دیگری برای سکونت خویش از مصادیق اجاره موضوع ماده 55 قانون مذکور می‌باشد لذا برخورداری مالک از مقررّات موضوع ماده 55 فوق در موارد رهن تصرف بلامانع است.

محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- عین‌الله علاء

گزارش‌های شماره 3554-5/30-16/09/72 و 3681-5/30-07/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/02/72 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ 20/03/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می‌باشد مطرح است.

1- آیا حقوق بگیران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می‌باشند یا خیر؟

2- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور درصدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی‌های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می‌گیرد؟

3- آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور درصدر ماده 13 قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟

4- سرمایه شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی حائز شرایط به شرح مذکور درصدر ماده 13 قانون فوق در موقع تأسیس شرکت با افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به‌طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا براساس پروانه‌های تأسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می‌باشد همچنین کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 840-21/01/74 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 28/01/74 مقام مزبور در جلسه 24/03/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

محتوای گزارش حاکی از آن است که نسبت به پرونده‌های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف‌پور از شعبات مختلف شورای عالی مالیاتی آرای متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیأت در اجرای مقررّات ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع رأی وحدت رویه صادر نماید.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آرای صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل رأی خود را اعلام می‌نماید:

رأی اکثریت

نظر به این‌که مفاد کلیه قولنامه‌های موجود در پرونده‌های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه‌ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 18/09/71 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال بر اتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران، مؤید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه‌ها مغازه‌های مورد بحث وجود خارجی نداشته‌اند، مضافاً این‌که پرونده‌ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات، تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده‌اند، علی‌هذا به دلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل و عدم تحقق درآمد در تاریخ تنظیم قولنامه‌ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده، بلکه مأموران تشخیص مالیات و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، باید پس از بررسی‌های لازم و تحقیق کافی، تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره، هرکدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررّات قانونی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رأی به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم‌الاتباع خواهد بود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء

نظر اقلیت

اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده‌های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت، مستنبط این است که مفهوم و منطوق[1] قراردادهای منعقده حکایت از انجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده، تراضی طرفین صورت گرفته، ایجاب و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه‌ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران به صورت قطعی واگذار شده به طوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قراردادها بوده‌اند، با این وصف صرف‌نظر از عنوان، قراردادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع‌نامه می‌باشند. علاوه بر این بهای مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی از آن مبادله و باقی‌مانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است. حق واگذاری محل هم به گونه‌ای است که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 07/02/1371) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارت است از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستأجر تحصیل می‌نماید و نیز در مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات بر حق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی پرونده‌ها منکر مندرجات در قراردادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده‌اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمت از وجوه و ترتیب پرداخت باقی‌مانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای مطالبه مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یا عدم دریافت پایان کار از شهرداری را نمی‌توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود.

 علی افرا- محمدعلی سعیدزاده

[1]- منطوق (فقه): منطوق یک کلام عبارت است از معنی آن که در زمان تکلم به الفاظ آن کلام، بلافاصله و بدون تفحص و تفرس ذهن در خاطر شنونده خطور می‌کند. گاهی این معنی پس از خطور در ذهن نردبان وصول به معنی دیگر همان کلام است و آنرا مفهوم نامیده‌اند ...

«هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.»

اولاً منطوق عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست.

ثانیاً مفهوم عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود است، قابل تملک است.

هر عبارتی منطوقی دارد ولی لازم نیست که حتماً مفهوم هم داشته باشد ... (منبع: ترمینولوژی)

منطوق. [م] (عربی، صفت، اسم) سخن و کلام. (غیاث) (آنندراج). / گفته شده و نطق شده و تلفظ شده. (ناظم‌الاطباء). / مضمون و معانی. (غیاث) (آنندراج). / نزد اصولیان، خلاف مفهوم. (از اقرب‌الموارد) (از کشاف اصطلاحات الفنون). منطوق یعنی مدلول منطوقی و آنچه از محل نطق فهمیده می‌شود، مقابل مفهوم، و منطوق صریح معنای مطابقی یا تضمینی است و غیرصریح التزامی است و آن یا مدلول به دلالت اقتضاست یا به دلالت تنبیه و ایماء و مدلول به دلالت اشاره دلالت جمله «رایت اسداً یرمی» بر شجاع از باب منطوق صریح است و دلالت پاسخ امام در جواب اعرابی که گفت با اهل خود مواقعه کردم در روز ماه رمضان فرمودند: کفاره باید بدهی که می‌فهماند که مواقعه در آن حال علت کفاره است دلالت ایماء و تنبیه است و دلالت دو آیه «و حمله و فصاله ثلثون شهراً - و الوالدت یرضعن اولادهن حولین کاملین» بر آنکه اقل حمل شش‌ماه است دلالت اشاره است. و بالجمله منطوق و مفهوم دو وصفی می‌باشند برای مدلول الفاظ. عده‌ای گویند: مفهوم و منطوق از صفات دلالاتند و در هر حال منطوق عبارت از مدلولی است که لفظ در محل نطق بر آن دلالت کند و مفهوم عبارت از چیزی است که لفظ در غیرمحل نطق بر آن دلالت کند و بالاخره منطوق یعنی آنچه از مدلول مطابقی و صریح لفظ دانسته شود و مفهوم از مدلول مطابقی فهمیده نمی‌شود. منطوق یا صریح است یا غیرصریح، منطوق صریح عبارت از معنای مطابقی یا تضمنی است، البته در آنکه معنی تضمنی جزء منطوق صریح باشد بحث است و گویند ممکن است مدلول تضمنی را از باب مدلول به دلالات عقلیه تبعیه به حساب آورد. منطوق غیرصریح مدلول التزامی است و آن هم بر سه قسم است: 1- مدلول علیه به دلالت اقتضا. 2- مدلول علیه به دلالت تنبیه و ایماء. 3- مدلول علیه به دلالت اشاره. مدلول علیه به دلالت اقتضای امری است که صدق کلام متوقف بر آن باشد مانند «رفع عن امتی تسع الخطا والنسیان» که مراد رفع مواخذه باشد والا این حدیث کاذب بود و مانند «واسئل القریة» که مراد اهل است والا کلام درست نمی‌بود. (از فرهنگ علوم نقلی تالیف سجادی). منطوق یک کلام عبارت از معنایی است که در زمان تکلم به الفاظ آن کلام بلافاصله بدون تفحص و تفرس ذهن، در خاطر شنونده خطور می‌کند. گاهی این معنی پس از خطور در ذهن نردبان وصول به معنی دیگر همان کلام است و آن را مفهوم نامیده‌اند چنانکه وقتی گفته می‌شود: «هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید» اولاً منطوق عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست. ثانیاً مفهوم عبارت است از: کوچه‌ای که آخرش مسدود است قابل تملک است. هر عبارتی منطوقی دارد ولی لازم نیست که حتماً مفهوم داشته باشد. (از ترمینولوژی حقوق تالیف جعفری لنگرودی). رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. / مُنطِق. (کشاف اصطلاحات الفنون).

- منطوق به؛ مُنطِق. (التفهیم). رجوع به منطق معنی آخر شود. منبع: http://www.loghatnaameh.org

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای تبصره 4 ماده 132 اصلاحی (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی) قانون مالیات‌های مستقیم ابهاماتی مطرح شده است لذا به منظور روشن شدن موضوع یادآور می‌شود که چون در تبصره مذکور که از اول سال 1371 به بعد قابل اجرا می‌باشد شرایط خاصی به استثنای آنچه در متن آن آمده است وجود ندارد بنابراین معافیت مزبور نسبت به فعالیت‌های تولیدی و معدنی، طراحی، مهندسی و طراحی مونتاژ که قبل و یا بعد از تصویب اصلاحیه (07/02/1371) از طرف وزارت‌خانه‌های مذکور در متن ماده 132 اصلاحی برای آنها پروانه بهره‌برداری صادرشده یا می‌شود قابل اعمال بوده و ضمناً با توجه به این‌که منحصر به محدوده جغرافیایی خاص هم نمی‌باشد در این صورت مقررّات تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مذکور نیز ناقض آن نخواهد بود.

 داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 3921-5/30-21/10/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور مشعر بر این است که «در ارتباط با مجتمع‌های آپارتمانی بزرگ نظیر آتی‌ساز و غیره که واحدهای احداثی را با تنظیم مبایعه‌نامه عادی واگذار و لکن به لحاظ وجود مشکلات ثبتی و شهرداری انتقال قطعی و رسمی آنها سال‌ها به عهده تعویق می‌افتد، از نظر تشخیص مالکیت فروشنده یا خریدار در مرحله زمانی تنظیم سند عادی تا سند قطعی جهت وصول مالیات سالانه املاک موضوع ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم ابهام وجود دارد. ضمناً اگر چه حسب آراء شماره 9621/4/30-25/07/1369 و 14005/4/30-27/12/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اینگونه انتقالات و همچنین انتقالات حقوق متصرفین به اشخاص غیر در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است، مع‌هذا نظر به این‌که مفاد آرای یاد شده در ارتباط با فصول مالیات بر درآمد املاک (انتقال حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک یا بانک‌ها) و همچنین مقررّات بر ارث صادر گردیده و نسبت به سایر فصول قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک تصریحی ندارد، لذا مطالبه مالیات سالانه املاک از سازندگان (مالکین رسمی مجتمع‌های آپارتمانی موصوف) یا خریداران عادی اینگونه املاک در مرحله قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مورد سؤال واحدهای مالیاتی می‌باشد.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

همانطور که طی آرای 9621/4/30-25/07/1369 و 14005/4/30-07/12/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده، درخصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان‌های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است، علی‌هذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده