درخصوص اجرای بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی لزوماً متذکر می‌گردد در مواردی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و تأیید سرممیز مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب می‌بایست ظرف مهلت مقرر در ماده 156 قانون مذکور (یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه) به مؤدی ابلاغ گردد.

در غیر این صورت پرونده قابل طرح در هیأت حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 یاد شده و یا اقدام دیگری در جهت تشخیص به طریق علی‌الرأس نخواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

(طی بخش‌نامه‌های شماره:‌تاریخ: 02/10/74 و شماره: 61378 تاریخ: 30/10/74  مهلت مقرر  تا دی‌ماه و بهمن‌ماه تمدید شده است.)

نظر به این‌که به موجب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات بر درآمد حق واگذاری تعدیل شده، به لحاظ مساعدت به مؤدیانی که بابت حق واگذاری محل در سنوات قبل از 1371 بدهی مالیاتی دارند و همچنین به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت بدهی مؤدیان مالیات تعاون ملی برای بازسازی و ختم جریان پرونده‌های مزبور مقرر می‌شود:

1- در صورتی که مؤدیان مذکور مالیات‌های متعلقه را تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، کلیه جرایم مالیاتی متعلق بخشوده گردد.

2- در مورد مؤدیان موصوف که مالیات آنها تا این تاریخ به قطعیت نرسیده با دعوت از آنان جهت رسیدگی خارج از نوبت به پرونده (تسریع در اجرای قرار یا طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی) ترتیبی اتخاذ شود تا این دسته از مؤدیان نیز بتوانند از تسهیلات مقرر بهره‌مند شوند.

3- لازم است مفاد این بخش‌نامه به طرق مقتضی جهت آگاهی مؤدیان اعلام شود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

(رأی دیوان عدالت اداری به شماره 54 تاریخ 26/03/75 بخش‌نامه حاضر را که مورد اعتراض قرار گرفته بود خلاف قانون تشخیص ندادند.)

به طوریکه ملاحظه می‌شود برخی از حوزه‌های مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اعتراضاتی را که مطابق مقررّات و در مواعد قانونی تسلیم و یا واصل شده است صرفاً به لحاظ فقد یا کسر امضاء یا امضای آن توسط غیرمؤدی که فی‌الواقع از طرف مؤدی مجاز بوده است، قابل اعتنای قانونی ندانسته و در این رابطه یا از صدور و ابلاغ دعوت‌نامه جهت حضور مؤدی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی امتناع گردیده و یا در مواردی که حوزه مالیاتی مبادرت به صدور و ابلاغ دعوت‌نامه کرده است، هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرح پرونده و رسیدگی به اعتراض مؤدی به معاذیر فوق خودداری نموده و بدین ترتیب مالیات مورد اعتراض را در مرحله قبل از رسیدگی به اعتراض قطعی محسوب و در نتیجه به موجب شکایت مؤدیان مالیاتی به مراجع دیگر، تعدد مکاتبات، تطویل رسیدگی و تعویق امور می‌گردند علی‌هذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجتناب از چنین مواردی، اجرای این دستورالعمل را که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است مقرر می‌دارد:

1- صرف‌نظر از دلایل و علل فقد یا کسر امضاء یا امضای اعتراض توسط غیرمؤدی حوزه‌های مالیاتی در مورد چنین اعتراضاتی که البته در وقت مقرر و با رعایت سایر مقررّات تسلیم یا واصل شده‌اند مکلف‌اند ترتیبات لازم را برای حضور مؤدی در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم سازند مگر آنکه از طریق استعلام از مؤدی یا سایر طرق از واقعی نبودن اعتراض مطمئن شده و مدرک مبنی بر واقعی نبودن اعتراض را در پرونده امر ضبط نمایند.

2- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز در مواجهه با اعتراضات تسلیمی یا واصله به صور فوق‌الاشاره مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور رأی می‌باشند، مگر آنکه به طرق مقتضی از واقعی نبودن اعتراض مؤدی اطمینان حاصل نموده و مستند آن را در پرونده امر ضبط نمایند که در این صورت باید پرونده را بدون اقدام جهت سایر اقدامات قانونی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط اعاده دهند.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/06/1374 بنا به پیشنهاد شماره002/006/308/77655 مورخ 03/10/1373 استانداری اصفهان و به استناد ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود:

وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به تأسیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به حساب شماره 2470 نزد بانک ملی ایران شعبه چهار راه نظر و شهرک تحقیقاتی کاوش به حساب شماره 235810 نزد بانک صادرات شعبه خیابان طالقانی واریز می‌گردد تا مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در مورد هر یک از شهرک‌های فوق‌الذکر تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به عنوان وجوه واریزی به حساب‌های موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 تلقی می‌شود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 05/06/1374 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نیرو، به استناد ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

عبارت زیر به انتهای تبصره 10 جدول استهلاک موضوع تصویب‌نامه شماره 44980/439/هـ مورخ 05/05/1368 اضافه می‌شود:

منابع تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو از تاریخ 01/01/1372 برای یکبار از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

به قرار اطلاع بعضی از مأمورین تشخیص مالیات علی‌رغم حکم ماده 233 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تخلفات موضوع ماده 201 مؤدیان مالیاتی را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمی‌دهند یا نسبت به ارائه گزارش مزبور مسامحه می‌کنند. لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه تأکید نمایند در اجرای ماده قانونی فوق‌الذکر موارد تخلف موضوع ماده 201 قانون یاد شده را در اسرع وقت به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا نسبت به تعقیب متخلفین و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم به عمل آید.

بدیهی است مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهد بود.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 17626-25/04/74 اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 2823/6/2/1-10/04/74 شرکت شاهد خراسان با این مضمون که درآمد مجتمع سیاحتی و تفریحی«کوهستان پارک شادی مشهد» ناشی از فعالیت‌های شرکت مزبور بوده و به استناد تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر اظهارنظر گردید:

همانطوری که اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان دلیل آورده است تبصره 6 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن صرفاً ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج در آن بوده و به مجتمع‌های تفریحی تسری ندارد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 8448/8937/90/ د مورخ 11/04/1374 کمیسیون محترم اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی منضم به تصویر نامه شماره 1805- مورخ 12/03/74 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزرات متبوع در جلسه مورخ 28/05/1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه‌های یاد شده و دیگر سوابق موجود مشعر بر طرح این مسئله است که مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سالانه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و ترابری که حسب مورد به استناد تبصره‌های 34 و 33 قوانین بودجه کل کشور سال‌های 1371 تا 1372 به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در استان‌ها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب مجمع عمومی شرکت اختصاص یابد، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

نظربه این‌که طبق احکام تبصره‌های یاد شده قوانین بودجه سال‌های 71 تا 72 کل کشور صراحتاً اختصاص تمامی مازاد افزایش درآمد مورد بحث به منظور توسعه و تجهیز جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با شرط تصویب مجمع عمومی شرکت بدون قید شمول مالیات تجویز گردیده است، علی‌هذا مازاد درآمد مذکور در صورت تخصیص و انجام هزینه برابر احکام بودجه فوق‌الاشعار مشمول مالیات نخواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء

نظر اقلیت

از آنجا که طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت یا بخشودگی مالیاتی بایستی به موجب قانون مشخص گردد و این‌که ضمن مقررّات تبصره 34 قانون بودجه سنوات مذکور راجع به معافیت مالیاتی تصریحی وجود ندارد بنابراین مجوزی، هم جهت اعطای معافیت نسبت به درآمد مزبور به نظر نمی‌رسد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده

(بر اساس رأی دیوان شماره: 316 تاریخ: 25/12/75 مفاد این بخش‌نامه موافق با قانون است.)

راجع به حکم ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها باید توجه شود که معافیت مذکور ناظر به درآمدهایی است که در حدود مقررّات و اساسنامه‌های تنظیمی براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل می‌شود. لذا در مواردی که فعالیت‌های شرکت تعاونی، مغایر با عنوان شرکت‌های موصوف باشد درآمد تحصیل شده از محل فعالیت‌های مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود.

توضیح آنکه موضوع این بخش‌نامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است.

داریوش ایرانبدی- معاون درآمدهای مالیاتی

شورای عالی اداری در شصت و دومین جلسه مورخ 10/05/1374 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره 135/د/ش مورخ 21/01/1370 این شورا، موضوع بهبود سیستم‌ها و روش‌ها و گردش کار در ادارات و ارائه خدمات به موقع و مؤثر به مراجعین دستگاه‌های اجرایی کشور، به منظور رسیدگی به امور مربوط به افراد ممنوع‌الخروج از کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

1- دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی فراهم می‌نماید تا اسامی افراد ممنوع‌الخروج از کشور با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام‌خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور و تاریخ تولد از طریق دادستانی کل کشور به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. اداره کل گذرنامه از دریافت درخواست‌هایی که بدون مشخصات کامل و یا از طرف مراجع غیر ذی‌صلاح به این اداره کل ارسال می‌شود، خودداری خواهد نمود.

2- محاکم قضایی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور فرد مورد نظر را هم زمان با اعلام مشخصات فردی تعیین نموده و در صورت رفع موجبات و یا تمدید مدت آن، موارد را به اداره کل گذرنامه اعلام می‌نمایند.

3- چنانچه مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور از سوی دستگاه‌های ذی‌صلاح تعیین نشده باشد و پس از گذشت یک سال نسبت به تمدید آن اعلام نظر نگردد، نام فرد مورد نظر از فهرست موضوع افراد ممنوع‌الخروج خارج می‌گردد.

4- کلیه دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی که در چهارچوب قوانین مربوطه خواستار ممنوعیت خروج از کشور افراد می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به موجب قانون، صلاحیت ممنوع‌الخروج نمودن افراد را دارند صرفاً از طریق مراجع قضایی اقدام نموده و از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند. اداره کل گذرنامه از پذیرش این قبیل درخواست‌ها امتناع خواهد نمود.

5- کلیه دستگاه‌هایی که به موجب قانون ذی‌صلاح در ممنوع‌الخروج نمودن افراد از کشور می‌باشند، هم زمان با اعلام ممنوعیت خروج از کشور اشخاص به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراتب را به نحو مقتضی به فرد مورد نظر اعلام می‌نمایند.

6- کلیه دستگاه‌هایی که به موجب قانون ذی‌صلاح در ممنوع‌الخروج نمودن افراد از کشور می‌باشند، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا مراتب اعلام ممنوعیت خروج از کشور افراد مورد نظر در آن دستگاه به صورت متمرکز انجام پذیرفته و واحدهای تابعه از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند.

7- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست حضوری دارنده گذرنامه، وضعیت ممنوعیت خروج از کشور متقاضی را با رویت گذرنامه، ظرف یک روز بررسی و نتیجه را به وی اعلام می‌نماید.

8- وزارت کشور به منظور تجهیز اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سیستم برقراری ارتباط با دستگاه‌های ذی‌ربط و مبادی خروجی کشور، تمهیدات لازم را با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت سه‌ماه فراهم می‌نماید.

9- مسؤولیت اجرایی مفاد این مصوبه به عهده مسؤولین دستگاه‌های ذی‌ربط بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه، گزارش‌های لازم را به شورای عالی اداری ارائه می‌نماید.

سیدمحمد میرمحمدی- معاون رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری