نامه شماره 10485-12/10/73 شرکت ایران خودرو (سهامی عام) تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم تعلق بیش از دو میلیون ریال حق تمبر موضوع تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم به شرکت مذکور عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 1 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که بخشودگی تبصره 3 ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن شامل شرکت‌هایی است که سرمایه آنها صددرصد متعلق به دولت باشد، لذا شرکت مذکور که تمام سرمایه آن متعلق به دولت است نسبت به افزایش سرمایه از اول سال 1368 به بعد مشمول بخشودگی تبصره موصوف خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی افرا- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 37/21752-10/06/1373 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر تقاضای تسریع راجع به اعلام نظر نسبت به استعلام ممیز کلی تابع آن اداره کل حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در جلسه مورخ 25/11/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

استعلام ممیز کلی مذکور شامل دو مورد سؤال در مورد نحوه اجرای ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد، یکی این‌که اگر پس از ابلاغ نظر مأموران تشخیص مؤدی ظرف سی روز درخواست طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی را ننماید تکلیف چیست، و دیگر این‌که اگر پس از انقضای مهلت 30 روز مأموران تشخیص مالیات از نظر قبلی خود به نفع مؤدی عدول نمایند، آیا اقدام به استرداد امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر پیرامون سؤالات مطروحه، دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

1- با عنایت به قید مهلت سی روز در ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، چنانچه طی مهلت مذکور از طرف مؤدی درخواست رسیدگی نشود، نظر اعلام شده کتبی وسیله مأموران تشخیص یا حسب مورد قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی مربوط ملاک عمل بوده در این صورت پرونده امر قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی نمی‌باشد. لازم به ذکر است مراتب اعلام شده به مؤدی علاوه بر اظهارنظر ممیز مالیاتی (یا مسؤول قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی) و سرممیز مالیاتی باید متکی به نظر نهایی ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط باشد.

 2- موضوع از حیث مأموران تشخیص مقید به زمان نمی‌باشد و اگر مأموران تشخیص خود متوجه حقوق حقه مؤدی بشوند، اقدام در جهت استرداد مشروط بر این‌که پرونده امر منتهی به صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 پیش گفته نشده باشد، فاقد منع قانونی است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی افرا- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

عطف به نامه شماره 61608-12/11/1373 و در ارتباط با بی‌اعتباری دفاتر و به استناد قسمت اخیر ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 اشعار می‌دارد:

علی‌رغم مقررّات تبصره ذیل ماده مذکور و به نظر این دفتر تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس در هر حال موکول به نظر هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون یاد شده خواهد بود ضمناً توجه مسؤولین مالیاتی ذی‌ربط را همچنین به مفاد تبصره ذیل ماده 98 قانون فوق‌الذکر جلب می‌نمایند.

محمدعلی خوش‌اخلاق- مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

با عنایت به اطلاعیه وزارت متبوع در مورد تکلیف استفاده از فرم صورت‌حساب فروش کالا یا خدمات طبق نمونه آگهی شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار در دی‌ماه 1371 برای اشخاص حقوقی و حقیقی مورد اشاره از اول سال 1372 برای مأمورین تشخیص این ابهام وجود دارد که در رسیدگی به اظهارنامه و دفاتر و مدارک عملکرد سال مذکور شرکت‌هایی که مورد نظر را رعایت نکرده‌اند:

اولاً عدم استفاده از فرم صورت‌حساب منتشر شده و موجب رد دفاتر و تشخیص درآمد به طریق علی‌الرأس می‌گردد یا خیر؟

ثانیاً چنانچه پاسخ مثبت باشد رد دفاتر و تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الرأس در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره 2 ماده 95 و تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه نحوه تحریر و تنظیم دفاتر حوزه مالیاتی می‌تواند رأساً و بدون کسب نظر هیأت سه نفری بند 3 ماده 97 قانون اقدام نمایند و یا این‌که موضوع بایستی در هیأت حسابرسی مطرح و براساس نظر هیأت عمل گردد دستور فرمایند مورد را بررسی و با توجه به محدودیت زمانی برای رسیدگی به اظهارنامه عملکرد سال 1372 در اعلام نتیجه به این اداره کل تسریع فرمایند.

عبدالکریم حجتی- معاون مالیاتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی اصفهان

درتعقیب بخش‌نامه شماره 3904-401-5/30 مورخ 05/02/1373 مجدداً تأکید می‌نماید پرداخت هرگونه وجوه تحت عنوان مابه‌التفاوت اضافه کار و یا سایر عناوین که تاریخ تعلق آن مربوط به سال 1370 و یا سال‌های قبل می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ زمان تعلق بوده و پرداخت‌کنندگان این قبیل وجوه مکلف‌اند مالیات متعلق را براساس مقررّات مالیاتی سال تعلق محاسبه و کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که در مورد موقوفاتی که به موجب وقف‌نامه اشخاصی به عنوان متولی و ناظر تعیین و به منظور جبران زحماتی که آنها در حسن اداره موقوفه متقبل می‌شوند قسمتی از درآمد موقوفه تحت عنوان حق‌التولیه و حق‌النظاره به آنها اختصاص داده می‌شود، درآمد مذکور با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مربوط به موقوفات نبوده و چنانچه متولی و ناظر موقوفات اشخاص حقیقی باشند درآمدی که بابت حق‌التولیه و حق‌النظاره مزبور تحصیل می‌نمایند مشمول حکم کلی ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و از طرفی چون اشخاص مذکور در عداد مشمولین ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم نیستند در صورتی که بابت درآمدهای موصوف شخصاً دفاتر قانونی نگهداری نکرده باشند، درآمد مشمول مالیات هرسال آنها باید از طریق اعمال ضریب به دریافتی سالانه آنها تعیین و با رعایت معافیت موضوع ماده 101، نسبت به محاسبه مالیات به نرخ ماده 131 اقدام لازم به عمل آید بنابراین لازم است حوزه‌های مالیاتی مربوطه مطابق مقررّات فعلی در مورد محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مذکور در فوق اقدام نمایند.

مفاد این بخش‌نامه در جلسه مورخ 25/10/73 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفته است.

مرتضی محمد خان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به موجب ماده 89 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررّات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است. از طرف دیگر تعدادی از اتباع مذکور براساس ضرورت‌های شغلی و یا سایر دلایل الزام به مسافرت‌های خارجی متعدد و مالاً ورود و خروج مکرر از کشور دارند. صدور گواهی موضوع ماده یاد شده در هر بار موجب اتلاف وقت و تعدد مراجعات می‌گردد.

به منظور اجتناب از تکرار مراجعات و تسریع در امور اشخاص مزبور، مقرر می‌شود:

1- در مواردی که کارفرمایان (پرداخت‌کنندگان حقوق) اتباع خارجی شاغل در ایران ایرانی بوده و یا در ایران شعبه و نمایندگی دارند با تعهد کتبی آنها به حوزه مالیاتی ذی‌ربط، درخصوص قبول پرداخت بدهی‌های مالیاتی حقوق‌بگیر (فرم شماره 1 پیوست)، می‌بایست گواهی بلامانع بودن صدور پروانه خارج از کشور یا تمدید اقامت یا اشتغال با اعتبار یکساله صادر و به حقوق‌بگیر متقاضی تسلیم شود. اعتبار گواهی‌های صادره قطع نظر از تاریخ صدور آن، نباید بیش‌تر از پایان سال صدور گواهی باشدو برای سنوات بعد در صورت اقتضاء باید گواهی جدید صادرگردد.

2- در مورد حقوق بگیرانی که پرداخت‌کننده حقوق آنها در ایران شعبه و نمایندگی ندارد، در صورتی که اشخاص معتبری اعم از اشخاص حقوقی یا حقیقی براساس مدلول ماده 182 قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت بدهی مالیاتی آنها را تعهد نمایند (فرم شماره 1 پیوست)، می‌بایست گواهی مذکور در بند 1 این دستورالعمل برای متقاضی، صادر گردد.

3- ادارات مالیاتی ذی‌ربط پس از اخذ تعهدات فوق‌الذکر بایستی بلافاصله مراتب بلامانع بودن صدور پروانه خروج و یا تمدید اقامت یا اشتغال، برای متقاضی را از لحاظ مقررّات مالیاتی به اداره امور مالیاتی اتباع خارجه اعلام نمایند (فرم شماره 2 پیوست).

4- اداره امور مالیاتی اتباع خارجه پس از دریافت فرم شماره 2 می‌بایست بلافاصله به اداره کل امور اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام دارد که خروج از کشور (به دفعات) یا تمدید پروانه اقامت یا اشتغال دارنده گواهی، درمدت اعتبار گواهی از لحاظ مالیاتی بلامانع می‌باشد (فرم شماره 3 پیوست).

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 37/31349-27/09/73 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. ابهام مطروحه در گزارش مذکور امکان یا عدم امکان استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانونی حمایت از آزادگان مصوب 13/09/68 مجلس شورای و آیین‌نامه مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

چون در ماده 19 «قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور مصوب 13/09/68» مشعر بر تکلیف وزارت متبوع به اعطای 50% تخفیف مالیاتی به آزادگان که با مشکلات مالی مواجه هستند و همچنین ماده 2 آیین‌نامه موضوع ماده 28 قانون یاد شده مصوب هیأت وزیران طی شماره 48760/ت 408 ه‍- 06/09/1370 دایر بر تفویض اختیار به ممیزین کل مالیاتی برای اعطای تخفیف هیچ‌گونه قید و حصری از حیث منابع مختلف مالیاتی وجود ندارد، استفاده آزادگان از معافیت مالیات بر درآمد حقوق مطابق آیین‌نامه مذکور حسب نظر ممیزکل مالیاتی ذی‌ربط بلامانع است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی افرا- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که صدور برگ تشخیص معاف و همچنین تهیه گزارش سالانه برای املاک و مستغلات مسکونی مالک علاوه بر هزینه و بار مالی زیاد مستلزم صرف قسمت عمده‌ای از اوقات مأمورین مالیاتی ذی‌ربط نیز می‌باشد، لذا به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بکارگیری اوقات مأمورین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مهمتر و مشمول مالیات و با عنایت به مفاد 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که بر نحوه مطالبه مالیات به وسیله برگ تشخیص تأکید شده است مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که مؤدیان مالیات بر درآمد در مواعد مقرر قانونی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند و یا مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌باشند و درآمد تعیین شده برای آنان کمتر از میزانی است که مشمول مالیات بر درآمد گردند مقتضی است مأمورین مالیاتی ذی‌ربط صرفاً به تهیه گزارش رسیدگی که به تأیید سرممیز مالیاتی می‌رسد اکتفا نموده و از صدور برگ تشخیص معاف خودداری نمایند و در پایان هرماه فهرست این دسته از مؤدیان را نزد ممیزکل مالیاتی مربوط ارسال دارند.

2- در مورد املاک و مستغلات مورد استفاده مالکین که یکبار گزارش مسکونی مالک برای آنها تهیه و در پرونده مربوط نیز ضبط می‌باشد، مادام که حسب تحقیقات لازم اجاری بودن ملک برای مأمورین تشخیص ذی‌ربط احراز نگردیده از تهیه مجدد گزارش مسکونی مالک برای سال‌های بعد خودداری گردد.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سرپرست اموال و دارایی‌های بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/71 وزیر امور اقتصادی و دارایی

مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در بخش‌نامه فوق‌الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان‌پذیر است بدون این‌که در این بخش‌نامه نهادهای انقلاب (موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویب‌نامه شماره 116462/ ق-255-06/04/68 هیأت وزیران که نهادهای انقلابی را احصا نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلابی برشمرده است) را مستثنی کرده باشد بنابراین با شرح فوق و به دلایل زیر ابطال آن بخش‌نامه مورد استدعاست:

1- نظر صریح مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه شماره 4531/0-28/04/71 ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیت‌های اقتصادی که فرمودند «بسمه تعالی با توجه به این‌که درآمد و سود حاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف می‌گردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت می‌شود.»

2- بند 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیأت دولت در تصویب‌نامه 06/04/68 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد مستضعفان و جانبازان می‌باشد نام برده است که این تصویب‌نامه تحت نامه مورخ 22/08/68 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متأسفانه وزیر امور اقتصادی و دارایی تحت بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/71 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخش‌نامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادرکننده بخش‌نامه به قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مورخ 07/02/71 مجلس شورای اسلامی استناد نموده در حالی که در قانون فوق‌الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر امور اقتصادی و دارایی علاوه برآن قانون به ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 که به طور کلی معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده درحالی‌که همانطوری که مستحضرید عام، خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمی‌کند چرا که علی‌رغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به این‌که هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/70 عنایت فرمایند نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006-91 مورخ 11/08/72 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30-01/08/72 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است.

در نامه اخیر آمده است گذشته از این‌که مقررّات صدر ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به طور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می‌باشد و انجام تکالیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررّات از وظایف مأموریت تشخیص است ندارد، همچنین بخش‌نامه مورد نظر نیز با توجه به مقررّات اصلاحی مصوب 07/02/71 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تأکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررّات ماده یاد شده صادر گردیده است و بدیهی است که معافیت‌های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مد نظر مأمورین ذی‌ربط قرار می‌گیرید. ضمناً نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری درخصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره 12281-24/04/72 به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

با توجه به عموم و اطلاق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گواهی معامله از حوزه مالیاتی مربوط و لزوم تشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیت‌دار بخش‌نامه شماره 13661/1163/5/30-27/04/71 مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخش‌نامه تشخیص داده نمی‌شود.

اسماعیل فردوسی‌پور- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گزارش شماره 3141/5/30-07/09/73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22/19444-17/08/73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023/440-04/08/73 سازمان آب منطقه‌ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد، مبنی بر این‌که در مورد تعلق مالیات بر درآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغایر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی برمعافیت مالیاتی به استناد ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از مواد 105 تا 109 به ویژه ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی و ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجرا گذارده شده است و ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می‌شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81 قانون می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین‌الله علاء- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

نظر به این‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن، با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور، جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت به طور صریح پیش‌بینی شده بوده حال آنکه در ماده 81 و دیگر مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچ‌گونه اشاره‌ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است، همچنین ماده 2 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/02/1359 شورای انقلاب اسلامی و نیز اصلاحی آن مصوب 15/04/59 دلالتی بر این‌که فروش آب به تنهایی از مصادیق کار کشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی‌داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2900-5/30-25/08/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 06/09/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که «آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستأجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستأجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می‌گردد یا خیر.»

ضمناً دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رأی دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری (سرقفلی) محل به مستأجر صورت گیرد، چون حق مذکور قانوناً از مستأجر ساقط می‌گردد و اسقاط حقوق در اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی‌شود، بدین لحاظ و نیز به دلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم، مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی از مالک مورد نخواهد داشت.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستأجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اقدامات اجرایی طبق مقررّات مربوط، از مصادیق ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نبوده، ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمی‌باشد، فلذا اظهارنظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین‌الله علاء- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی

نظر اقلیت

در صورتی که حق واگذاری به موجب سند رسمی و یا دیگر اسناد و مدارک مورد قبول متعلق به موجر نبوده باشد. موضوع از مصادیق درآمد غیرنقدی بلاعوض تحصیل شده مقرر در ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

محمد طاهر

نظر به این‌که مقررّات مواد 97 و 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های آن و همچنین مواد 132 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی در ارتباط با معافیت مالیاتی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که پروانه تاسیس، کارت تأسیس یا کارت‌شناسایی آنها حسب مورد، تاپایان روز ششم اردیبهشت‌ماه 1371 از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط صادر شده است بنابراین توجه خواهند داشت که مقررّات ماده 132 اصلاحی قانون اخیرالذکر که در تاریخ 07/02/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که مجوز تأسیس آنها از 07/02/1371 به بعد صادر شده یا بشود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

حضرت حجت‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی ریاست جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 32193 مورخ 30/09/1372 دولت درخصوص برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/09/1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی-علی‌اکبر ناطق نوری

شماره: 14002-22/09/1373

سازمان برنامه و بودجه

قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3586- ق مورخ 21/09/1373 واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی- رییس‌جمهور

 (قسمتی از) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

از تبصره 19

 ک- به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های زیربنایی تولید و انتقال نیرو اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توانیر سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکت‌های یاد شده جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکت‌های مذکور اختصاص یابد.

از تبصره 30

(الف)- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سال‌های 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وصول خواهد نمود حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور، از محل اعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصراً برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوق‌الذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره در وجه شرکت یاد شده پرداخت می‌شود، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.

ب- شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است، ذخیره استهلاک سالانه خود را منحصراً طبق بودجه‌های مصوب به عنوان بخشی از منابع تأمین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار دهد.

از تبصره 67

الف- اجازه داده می‌شود مبلغ پنج درصد ریال از هرنخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صدردرصد درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌گردد، در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید برای سالم‌سازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.

ب- کلیه کارخانجات صنعتی مؤظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت مؤظف است معادل صددرصد مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.