به پیوست تصویر نامه مورخ 02/06/1373 شرکت محتسب با مسؤولیت محدود ارسال و یادآور می‌گردد به نظر این دفتر به مالیات‌هایی که اشخاص ثالث و برحسب تکالیف قانونی مقرر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند جایزه‌ای تعلق نمی‌گیرد.

محمدعلی خوش اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

02/06/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی/ دفتر فنی مالیاتی

احتراماً نظر به این‌که مالیات اظهارنامه تسلیمی به حوزه پس از وضع 5% مالیات‌های کسر شده از برگ‌های سبز گمرکی توسط شرکت‌ها به حوزه مربوط پرداخت می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه مالیات مکسوره مندرج در برگ‌های سبز گمرکی مالیات پرداختی مؤدی تلقی می‌شود و مشمول 4% جایزه خوش حسابی موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، مراتب را جهت اجرا به حوزه مالیاتی 0772 اعلام نمایید.

شرکت محتسب

طبق نامه شماره 2229-82/1768-102 مورخ 05/05/73 سازمان برنامه و بودجه عنوان وزارت متبوع تولید کاربراتور اتومبیل و قطعات مربوط نیز در ردیف کالای واسطه‌ای موضوع تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی شناخته شده است.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

اخیراً مشاهده شده است که تعدادی از آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم حضور یکی از اعضای هیأت در جلسه و به علت عدم انعکاس دعوت قبلی از وی در پرونده و یا متن رأی، توسط شعب دیوان عدالت اداری نقض شکلی گردیده و این درحالی است که قبلاً طی بند 3 دستورالعمل شماره 11082/4103/30 مورخ 19/03/69 در این رابطه تذکر لازم داده شده است. از آنجا که تکرار این امر موجب تعویق در وصول مالیات‌های و تطویل زمان رسیدگی می‌شود، مقتضی است آقایان مدیران تشکیل جلسات هیأت‌ها رابا قید روز و ساعات جلسه قبلاً به رویت اعضای دعوت شده از مراجع خارج از وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند و آقایان نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت‌های حل اختلاف مؤظف خواهند بود مراتب دعوت قبلی از نماینده غیرحاضر در جلسه را در آرای صادره براساس مفاد تبصره 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم منعکس و تصویری از دعوت‌نامه را در پرونده امر ضبط نمایند.

رونوشت این دستورالعمل برابر نظارت بر حسن اجرای قانون به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور طی نامه شماره 60/100/621-09/03/1373 عنوان شورای عالی مالیاتی با تشریح فعالیت‌های شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم و مسائل مالیاتی مبتلا به آن شرکت خواستار رعایت مقررّات مربوط به معافیت مالیاتی بخش کشاورزی شرکت مذکور گردیده است. نامه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور طی گزارش شماره 2717/4/30-23/02/1373 به عرض معاون محترم درآمدهای مالیاتی رسیده و ایشان طی یادداشت ذیل گزارش، موضوع را جهت اظهارنظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع فرموده‌اند.

مفاد نامه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اجمالاً عبارت از این است که فعالیت‌های شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب فریم شامل دو بخش «جنگل» و «صنعت» می‌باشد. فعالیت صنعتی منحصر به تولید مصنوعات چوبی نظیر میز، مبل، صندلی، کمد و غیره است که درآمد ناشی از آن طبق رأی شماره 9455/4/30-28/06/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. اما فعالیت بخش جنگل که برابر مقررّات تولید چوب آلات جنگلی را هم شامل می‌شود، به لحاظ آنکه جزء فعالیت‌های کشاورزی است، معاف از پرداخت مالیات می‌باشد، حال آنکه حوزه مالیاتی ذی‌ربط رأی یاد شده هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را مبهم دانسته به دلیل آنکه بعد از قطع درخت آن را به محمولات جنگلی (چوب آلاتی از قبیل گرده بینه، الوار، تراورس، کاتین و هیزم) تبدیل و سپس حمل می‌نمایند، بابت این بخش از فعالیت‌های شرکت هم اقدام به مطالبه مالیات می‌نمایند که رفع معضل از این حیث مورد تقاضا است.

مسئله پیرو صدور رأی شماره 9455/4/30-28/06/1368 مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در جلسه مورخ 26/04/1373 مورد بررسی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته منجر به اعلام رأی به شرح زیر گردید:

چون انتقال درختان قطع شده از جنگل به محل مصرف یا برای تحویل به مشتری معمولاً به یکی از صور گرد بینه، الوار، تراورس، کاتین و هیزم امکان‌پذیر است، بنابراین در مواردی که مرحله اول فعالیت‌های این گونه شرکت‌ها تا قطع و فروش درختان جنگلی (و یا حسب مورد انتقال آنان به کارگاه متعلق به خود) براساس قانون کار کشاورزی و برابر سوابق و دستورالعمل‌های مربوط به عنوان کشاورزی شناخته شده است، نمی‌توان ایجاد برش بدین منظور و تبدیل به انواع یاد شده را جدای از کار کشاورزی تلقی و بابت آن اقدام به مطالبه مالیات نمود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- حسن محمدیان- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که ضمن تقسیط مالیات مؤدیان، زمان پرداخت جریمه به میزان 5/2 درصد مقرر موضوع ماده 190 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را اکثراً به پایان مدت تقسیط موکول می‌نمایند و این ترتیب سبب تعویق در وصول مطالبات دولت می‌گردد، مقتضی است از این پس حوزه‌های مالیاتی و مسؤولین وصول و اجرا جریمه متعلق به هر یک از اقساط را به همان قسط اضافه نمود. هم زمان با اصل نسبت به وصول آن اقدام نمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 591-5/30-03/03/1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 26/04/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله عنوان شده از طرف اداره کل امور مالی راجع به معافیت یا عدم وجوه تخصیصی یا پرداختی بابت ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده حقوق بگیران می‌باشد. دفتر یاد شده ضمن این‌که نظر به تعلق مالیات در این باره می‌دهد اما در عین حال اعلام می‌نماید که چون بنا به حکم بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و  ... از پرداخت مالیات معاف می‌باشد، از طرفی طبق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و بند 8 بخش‌نامه شماره 5005/د مورخ 16/11/1367 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده مستخدمین رسمی یا عناوین مشابه وزارت‌خانه، سازمان‌ها، ادارات شرکت‌های دولتی و همچنین شهرداری‌ها فقط پس از بازنشستگی یا باز خریدی به آنان پرداخت می‌گردد، لذا مطالبه مالیات از چنین وجوهی قابل تأمل است. النهایه دفتر فنی مالیاتی پیشنهاد احاله موضوع به شورای عالی مالیاتی نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که برابر تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی، مستخدمین رسمی، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را صرفاً به هنگام بازنشستگی یا در زمان از کارافتادگی می‌توانند مطالبه نمایند که در این صورت حقوق و فوق‌العاده‌های مذکور از لحاظ مالیاتی به منزله حقوق پایان خدمت تلقی می‌گردد، لذا دریافتی از این بابت به استناد بند پنجم ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 معاف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- حسن محمدیان- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده

اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

عطف به نامه شماره 37/6385-29/12/1373 اشعار می‌دارد: طبق مفاد گزارش مورخ 18/04/1373 مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی که مورد تأیید مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی قرار گرفته است صید ماهی و میگو و سایر آبزیان موضوع فعالیت شرکت سهامی شیلات ایران از شمول فعالیت‌های کشاورزی خارج و مشمول معافیت کشاورزی مقرر در بند (الف) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه آن مصوب 07/02/1371 مجلس شورای اسلامی نخواهد بود علی‌هذا مراتب جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم اعلام می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

وزیر محترم ...

احتراماً، در اجرای بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور، به پیوست دستورالعمل مربوط که به واحدهای مالیاتی برای اجرا ابلاغ گردیده ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید شرکت‌های تابعه در انجام معاملات خود نسبت به رعایت دقیق مفاد دستورالعمل مذکور اقدام لازم به عمل آورده تا نه موجبات بی‌اعتباری دفاتر شرکت فراهم بشود و نه مشمول جرایم مقرر گردند.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

لایحه شماره 86642/ل-22/08/1368 دولت درخصوص فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

شماره: 6509 تاریخ: 09/05/1373

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/04/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3150- ق مورخ 03/05/73 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور- اکبر هاشمی رفسنجانی

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می‌باشند:

1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد.

2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.

3- هلال احمر.

4- کمیته امداد امام.

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی.

6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

7- کمیته ملی المپیک ایران.

8- بنیاد 15 خرداد.

9- سازمان تبلیغات اسلامی.

10- سازمان تأمین اجتماعی.

تبصره 1- مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجاری و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

تبصره 2- اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/04/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

به منظور کنترل و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 کل کشور و با تأکید بر این‌که فروش هر نوع کالا از طریق مزایده مشمول حکم دستورالعمل مزبور می‌باشد مقرر می‌دارد به شرح زیر اقدام نمایند:

1- در کلیه ادارات کل مالیاتی تهران و امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به تعداد کافی هیأت‌های مرکب از دو نفر کارشناس و یا سرممیز مالیاتی ترجیحاً از افرادی که اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 61194-01/12/72 را به عهده داشته‌اند با حفظ سمت تشکیل و کارت‌شناسایی ویژه‌ای برای آنان صادر گردد.

2- هیأت‌های فوق‌الذکر مکلف‌اند براساس احکام مأموریت صادره به اقامتگاه قانونی و یا محل فعالیت و فروش اشخاص حقوقی یا حقیقی موضوع دستورالعمل یاد شده حسب مورد مراجعه و با بررسی و کنترل صورت‌حساب‌های فروش کالا و سایر مدارک مورد لزوم، در صورت مشاهده تخلف مراتب را با ذکر کامل موارد و مشخصات در سه نسخه صورت‌مجلس و پس از امضاء صاحب مؤسسه (موضوع فعالیت کسبی) در مورد اشخاص حقیقی و دارندگان حق امضاء مجاز در مورد اشخاص حقوقی نسخه‌ای از صورت‌مجلس مذکور را به آنان تسلیم نمایند (در صورت استنکاف آنان از امضاء مراتب در صورت‌مجلس قید شود) نسخه اول آن به ادارات متبوع تحویل گردد.

3- ادارات مذکور می‌بایست در اسرع وقت نسخه اول صورت‌مجلس‌های تنظیمی توسط هیأت‌های مورد بحث را جهت اقدامات بعدی به حوزه‌های مالیاتی که پرونده مالیات بر درآمد متخلف در آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد ارسال نمایند.

4- حوزه‌های مالیاتی مربوطه مؤظفند در مورد اشخاصی که برای بار اول مرتکب تخلف شده‌اند نسبت به صدور برگ مطالبه جریمه‌ای معادل 2 برابر مبلغ معامله اقدام و به آنان ابلاغ نمایند و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت جرایم متعلقه با عنایت به ماده 48 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 نسبت به وصول آن از طریق ادارات وصول و اجرا مالیات‌ها اقدام گردد.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از عملیات اجرایی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

5- در موارد تکرار و تعدد تخلف، حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط می‌بایست از طریق ادارات کل مالیاتی مربوط مراتب را با ذکر موارد تخلف جهت اقدام قانونی به دفتر حقوقی وزارت متبوع اعلام و رونوشت نامه مربوطه را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی برای پیگیری ارسال دارند.

6- به منظور ماشینی کردن اطلاعات، ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها می‌بایست پس از دریافت خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات از اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع بند 5 دستورالعمل اجرایی فوق‌الاشاره) بلافاصله آنها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

7- در هر اداره مالیاتی لازم است شماره تلفن خاصی برای پاسخگویی به اشخاص در رابطه با اعمال نظارت هیأت‌های مذکور دایر و مراتب از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسد.

مرتضی محمدخان ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

نامه شماره 8635/525/102/54-15/02/1372 ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و منضمات آن درخصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 09/11/63 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی حق‌الکشف و اظهارنظر شماره 38218/2676-5/30-07/09/71 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزرات متبوع مشعر بر لغو مفاد تبصره مذکور به موجب ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

با عنایت به حکم صریح ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 دایر بر این‌که «این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررّات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون 1368 خاتمه می‌یابد، خواهد بود و کلیه قوانین و مقررّات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است» و یقیناً حکم قسمت اخیر ماده یاد شده مبنی بر لغو قوانین و مقررّات مغایر، لغو معافیت‌های موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق را نیز شامل می‌شود، اظهارنظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 38212/2676/5/30-07/09/1371 مبنی بر لغو معافیت مالیاتی مندرج در تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 09/11/1363 مجلس شورای اسلامی موافق احکام قانونی بوده و صحیح است. اما یادآور می‌شود، دریافت‌کنندگان حق کشف در صورتی که جزء پرسنل نیروهای مسلح باشند، به استناد بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مذکور و اصلاحیه بعدی آن از مالیات معاف خواهند بود و هرگاه جزء سایر حقوق بگیران باشند که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت می‌شود، برابر بند 13 ماده 91 اخیرالذکر نسبت به حق کشف دریافتی مشمول مالیات به نرخ ده درصد با رعایت قسمت اخیر این بند می‌باشند و اگر حق کشف به کسانی پرداخت شود که فاقد رابطه استخدامی با مؤسسه پرداخت‌کننده هستند، مورد مشمول حکم ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که با این ترتیب درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق باید با رعایت ضوابط قانونی و احتساب معافیت موضوع ماده 101 همان قانون تشخیص و به حیطه وصول درآید و پرداخت‌کننده در این مورد خاص تکلیفی به کسر و پرداخت مالیات ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

با عنایت به مقررّات ماده 144 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقلیت، حق اکتشافی که عاید مکتشفین گمرک می‌گردد را از پرداخت مالیات معاف می‌داند.

محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده- عین‌الله علاء

نامه شماره 2593-5/30-16/06/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد امکان قانونی استفاده شرکت‌های چاپ از مقررّات بند (الف) اصلاحی ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن به این دلیل که فعالیت‌های مربوط به چاپ جزء فعالیت‌های صنعتی بوده و وزارت ذی‌ربط نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد، حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

هر چند در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی فعالیت صنعتی تعریف و احصاء نشده است، اما سوابق مربوط به احکام مالیاتی در این خصوص شامل:

الف- جزء 13 از بند 4 اولین جدول معافیت‌های صنعتی مصوب 29/03/1346 و جزء (ز) بند 5 دومین جدول معافیت‌های صنعتی مصوب فروردین‌ماه 1350 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی وقت (موضوع ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن).

ب- بند 26 تبصره 4 منسوخه ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366.

حاکی از آن است که چاپ نیز به عنوان یکی از فعالیت‌های صنعتی مدنظر مقنّن بوده است. بنابراین شرکت‌های فعال در امر چاپ هم می‌توانند با رعایت سایر مقررّات از تسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار شوند، بدیهی است در این باره وزارت ذی‌ربط مذکور در بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم وزارت‌خانه‌ای خواهد بود که حسب صلاحیت قانونی اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی جدید را صادر می‌نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- عین‌الله علاء- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان