وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/12/1372 بنا به پیشنهاد مشرکت وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری به شماره 40395/13466/4/30-16/12/1372 و به استناد بند (3) ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366

ماده 1- استفاده از معافیت مالیاتی نسبت به اموالی که برای سازمان‌های مذکور در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- که از این پس به اختصار قانون نامیده می‌شود یا امور مندرج در بند (3) ماده مزبور مورد وقف یا حبس یا نذر واقع گردد یا به موجب وصیت‌نامه قطعی شده مورد وصیت واقع شده است موکول به رعایت مقررّات زیر خواهد بود:

الف– در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای سازمان‌ها و مؤسسات مندرج در بندهای (1) و (2) و (4) ماده (2) قانون باشد گواهی لازم مبنی بر این‌که مال در اختیار آنها قرار گرفته است حسب مورد باید به امضای بالاترین مقام اجرایی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور اخذ و به ضمیمه یک نسخه از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود.

ب– در صورتی که وقف یا حبس یا نذر یا وصیت برای انجام امور مندرج در بند (3) ماده (2) قانون باشد باید گواهی لازم از مراجع صلاحیت‌دار دولتی یا شهرداری مربوط یا مرجع مورد قبول دولت مبنی بر اعمال نظارت اخذ و به انضمام نسخه‌ای از تصویر یا رونوشت مصدق وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذرنامه یا وصیت‌نامه معتبر به اداره امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم شود.

ماده 2- حق نظارت دولت یا شهرداری یا مراجعی که مورد قبول دولت واقع می‌شوند به یکی از جهات زیر حاصل خواهد شد.

الف- به موجب قانون ایجاد شده یا بشود.

ب- مستند به وقف‌نامه یا حبس نامه یا نذر نامه یا وصیت‌نامه معتبر باشد.

ج- از طرف متصدی امور وقف، حبس، نذر یا وصی داده شود.

د- انجام امور مندرج در بند (3) ماده (2) قانون به یکی از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در بندهای (1) و (2) ماده مزبور محول شده باشد.

ماده 3- اداره امور اقتصادی و دارایی محل مکلف است ظرف سی (30) روز پس از دریافت گواهی‌نامه موضوع بند‌های (الف) و (ب) ماده (1) این آیین‌نامه، گواهی معافیت مالیاتی مقرر درماده (24) قانون مالیات‌های مستقیم را صادر و به متقاضی تسلیم کند.

تبصره- معافیت مزبور مانع اجرای تبصره (3) ماده (32) قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه نخواهد بود.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک ایران

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقرر می‌دارد کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی صادرکننده کالا به استثنای صادرکنندگان کالاهای مشمول 100% معافیت مالیاتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 54914/ت 552 هـ مورخ 23/12/72 هیأت محترم وزیران و فهرست تعرفه مربوطه به شرح تصاویر پیوست) معادل 1% ارزش ریالی کالاهای صادراتی تعیین شده در پروانه گمرکی را به عنوان علی‌الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایند، لذا مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ 01/01/1373 ادارات کل گمرک در سراسر کشور 1% مالیات علی‌الحساب مذکور را وصول و در تهران به حساب 90051 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نزد بانک ملی ایران شعبه میر داماد و در شهرستان‌ها به حساب مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت و رسید آن را در اختیار صادرکنندگان مورد بحث قرار داده و ضمناً تصویر رسید مالیاتی مزبور را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستان‌ها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل جهت انجام اقدامات بعدی ارسال دارند.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به این‌که درخصوص نحوه رسیدگی و حل و فصل پرونده‌های مالیات بر ارث قطعی شده متوفیان از تاریخ 01/01/68 به بعد در مواردی که اسناد و مدارک تازه مربوط به دارایی متوفی و مؤثر در میزان مالیات بر ارث به دست می‌آید سؤالاتی مطرح و نظرات متفاوتی ابراز می‌گردد. لذا به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

الف- هرگاه اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در افزایش مالیات مؤثر باشد، اعم از این‌که پرونده مالیات بر ارث قطعی شده یا نشده باشد. مأمورین تشخیص ذی‌ربط بایستی طبق مقررّات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه و البته در صورت اعتراض ورثه پرونده امر مراحل قانونی را طی خواهد نمود.

ب- در مواردی که مالیات بر ارث قطعی شده، و بعداً اسناد و مدارک تازه‌ای به دست آید که به موجب آنها قسمتی از اموال مشمول مالیات که مأخذ محاسبه مالیات ارث واقع شده است جزء اموال و حقوق مالی متوفی نبوده و با وضع آن از اموال مشمول مالیات بر ارث قطعی شده کاهش خواهد یافت لازم است طبق مقررّات قسمت اخیر ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و مورد صدور رأی مقتضی واقع و مطابق آن اقدام گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در مورد هزینه نرم‌افزارهای کامپیوتری از حیث انطباق با احکام مواد 147 و 148 و 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروز کرده است. لذا بدین وسیله متذکر می‌شود مورد یاد شده از مصادیق بندهای 17 و 19 ماده 148 قانون مذکور حسب مورد می‌باشد مفاد این بخش‌نامه در جلسه مورخ 14/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای وهاجی رییس کل محترم گمرک ایران

پیرو بخش‌نامه شماره 190098/913-5/30 مورخ 29/04/1371 در ارتباط با وصول مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان کالا و ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد آن، با توجه به یک نرخی شدن ارز و تعدیلاتی که در تعرفه‌های گمرکی به عمل آمده است، لطفاً دستور فرمایید از تاریخ 01/01/1373 معادل 2% ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی وسیله گمرکات سراسر کشور وصول و در تهران به حساب 90051 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نزد بانک ملی شعبه میرداماد و در شهرستان‌ها به حساب مالیاتی اداره امور اقتصادی و دارایی محل پرداخت و به شرح سایر مقررّات بخش‌نامه فوق‌الذکر اقدام لازم معمول دارند.

مرتضی محمدخان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

نامه شماره 13700/38 - 26/10/72 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی، منضم به نامه شماره 24/838 -21/10/72 سرممیزی مالیاتی 24 اداره کل مزبور مبنی بر این‌که مرجع صلاحیت‌دار صادرکننده گواهی مالیات بر ارث موضوع ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 معرفی نشده است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مالیاتی و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر به عمومیت حکم ماده 235 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 گواهی موضوع تبصره ماده 28 و ماده 35 مذکور باید توسط سرممیز مالیاتی ذی‌ربط و با رعیت کامل مقررّات صادر گردد لکن باید توجه شود که این اختیار مانع اعمال نظارت ارشاد قانونی ممیزکل مالیاتی که به موجب ماده 223 مسؤول حسن اجرای قانون در حوزه‌ها و قسمت‌های مربوط می‌باشد نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمدعلی بیگ‌پور- محمود حمیدی- داریوش آل‌آقا- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش

گزارش شماره 4440/5/30-14/11/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد رأی 14688/4/30-25/12/71 شعبه ششم شورای عالی مالیاتی از حیث اجرای ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و طرح مجدد رأی مشورتی شماره 3054/4/30 –27/02/71 به درخواست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رای مشورتی شماره 3054/4/30-27/02/72 به منظور ملاک تشخیص املاک مشمول ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن پیرو رأی مشورتی شماره 3341/4/30 –28/03/68 درخصوص موضوع صادر و از هر جهت صراحت داشته و نیازی به تجدیدنظر و تغییر ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- حسن محمدیان

در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه‌های 38 گانه دارایی‌های مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 ضوابط و جدول مربوط به محاسبه استهلاک دارایی‌های شرکت‌های آب یا برق و یا آب و برق منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو، شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) سازمان برق ایران و شرکت خدمات مهندسی آب که با امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و نیرو رسیده و طی نامه شماره 59252 -19/11/72 اداره کل دفتر وزارتی وزارت متبوع ابلاغ گردیده است جهت اجرا به پیوست ارسال می‌گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

صورت‌جلسه

در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه‌های 38 گانه دارایی‌های مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20/03/1368 به تصویب هیأت وزیران رسیده است وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو ضوابط استهلاک تأسیسات و اموال صنعت آب و برق مؤسسات مذکور در تبصره یاد شده را به ترتیب زیر تصویب نمودند:

1- هزینه استهلاک براساس فهرست جدول ضمیمه محاسبه و منظور خواهد شد.

2- اموال و تأسیساتی که از زمان گذشته در اختیار مؤدی بوده است چنانچه عمر مفید آنها طبق جدول مذکور به اتمام نرسیده باشد و مقررّات موضوع جدول عیناً نسبت به باقی‌مانده عمر مفید اعمال و در مواردی که دارایی قابل استهلاک جدیداً تهیه و یا ایجاد شود با رعایت احکام ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررّات مربوط استهلاک از تاریخی محاسبه خواهد شد که دارایی مزبور در اختیار مؤسسه قرار گیرد.

3- در صورت تجدید ارزیابی دارایی مورد ارزیابی از نظر مقررّات مربوط به استهلاک در حکم دارایی جدید تلقی و براساس عمر مفید مندرج در جدول ضمیمه مستهلک خواهد گردید و درخصوص مؤسسات موضوع این تصویب‌نامه حکم تبصره 10 جدول استهلاک فوق‌الذکر جاری نخواهد بود.

 مرتضی محمد خان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

بیژن زنگنه - وزیر نیرو

گزارش شماره 3350 -5/30-07/09/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد نحوه استفاده از معافیت مالیاتی مذکور در قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/09/68 و آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان مصوب 08/08/1370 هیأت محترم وزیران حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در جلسه مورخ 08/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید:

نظر به این‌که به موجب ماده یک آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان مصوب 08/08/70 هیأت محترم وزیران معافیت مالیاتی آزادگان مذکور در ماده 17 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مخصوص درآمد حاصل از واحدهای تولیدی می‌باشد، بنابراین درآمد آزادگان حاصل از واحدهای غیرتولیدی مشمول معافیت نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

گزارش شماره 3719-5/30-16/09/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر این‌که هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به درگذشتگان 01/01/68 به بعد اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی به دست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی، نظریه‌های متفاوتی ابراز و بعضاً عقیده دارند مانند مواردی که اسناد و مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می‌آید، مرجع صالح برای رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید: اعم از این‌که پرونده مالیات بر ارث قطعی شده یا نشده باشد، هرگاه اسناد و مدارک تازه‌ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات مؤثر باشد، مأمورین تشخیص ذی‌ربط باید طبق مقررّات مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررّات مراحل قانونی را طی کند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 2683-5/30-13/10/72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 08/12/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می‌باشد.

موضوع نامه فوق‌الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکت‌های دولتی مؤسسه‌ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت‌های اقتصادی سازمان مزبور است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد، اما نظر به این‌که اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرایی گردیده است، علی‌هذا تا زمانی که ضوابط اجرایی یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود، موجّه نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری‌نسب- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 49768 –04/12/72 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان‌شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، اجمال موضوع استعلام فوق‌الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در جلسات هیأت مزبور و اظهارنظر نسبت به پرونده‌های مالیاتی قانونی می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون فوق‌الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

در مواردی که مراجع مندرج در بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار مؤظف است یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط معرفی نماید، لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیأت حل اختلاف مالیاتی و جاهت قانونی ندارد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

نامه شماره 15984/38 –25/12/70 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق‌الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنا به روش معمول خریداران آپارتمان‌های مجتمع مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی‌ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (به طور نقد یا اقساط) به موجب قرارداد منعقده با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرار می‌دهند ولی به لحاظ طولانی بودن اتمام پروژه‌های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود، تنظیم سند رسمی مالکیت به نام مالک به بعد موکول می‌شود، اینک در مواردی که خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی به نام خریدار (بعداً فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا این‌که خریدار مذکور مالک بوده و ملک موضوع قرارداد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 یا ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه بعدی آن برحسب تاریخ فوت ارزیابی شود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

چون به موجب قراردادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع‌های بزرگ علی‌القاعده تنظیم سند رسمی به نام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانونی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افراز و تعیین حدود آپارتمان‌های احداثی می‌شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خریدار نمی‌باشد و در صورت فوت خریدار قبل از تنظیم و صدور سند رسمی به نام وی از نظر مقررّات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید برحسب مورد طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 یا 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 ارزیابی شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

چون حسب استفساریۀ مصوب 29/02/1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه آن ناقض مقررّات فصل نوزدهم قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های آن نمی‌باشد علی‌هذا توجه خواهند داشت که به موجب ماده 116 قانون شرکت‌های تعاونی در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون نماینده وزارت تعاون (و در مورد تعاونی‌های کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی) به‌جای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

حضرت حجت‌‌السلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اصلاح عبارتی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

پیرو نامه شماره 2323/ق مورخ 03/11/1372 موضوع ابلاغ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مذاکرات مجلس شورای اسلامی تبصره 2 و 3 ماده واحده اصلاح عبارت نیاز داشته که در نسخه ابلاغی معمول نگردیده است لذا متن صحیح تبصره‌های 2 و 3 ماده واحده جهت طی مراحل قانونی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

تبصره 2- به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران رسمی به انصاب حداقل ده (10) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس جامعه حسابداران رسمی ایران را به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 3- حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

همانگونه که استحضار دارند قبلاً جهت تسهیل و تسریع در امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی طی نامه شماره 17210/1052-5/30 مورخ 15/04/1368 و 27764/2686-5/30 مورخ 06/08/1368 و 5951/4283-5/30 مورخ 25/11/1368 موارد عدم لزوم گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها جهت اعلام به دفاتر اسناد رسمی به آن سازمان اعلام گردیده ولکن چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذی‌ربط گردیده است علی‌هذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید پیرو نامه‌های فوق‌الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند من بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هر گونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیرتصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ و یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند البته لازم به ذکر است که فک رهن اسناد رهنی با عنایت به رأی شماره 12645/4/30 مورخ 03/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مستلزم صدور گواهی یاد شده نخواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار مسموع بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظر شعب شورای عالی مالیاتی درصدور رأی نادیده گرفته و از این جهت علاوه بر این‌که مرتکب تخلف قانونی و عدم اجرای صحیح مقررّات می‌شود، موجبات نارضایتی و بدبینی مؤدیان و مراجعه و شکایت آنها را به سایر مراجع غیرمالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تأخیر در وصول مالیات‌های حقه نیز می‌شوند، لذا به منظور اجرای کامل مقررّات و پرهیز از بروز وضعیت فوق‌الاشاره متذکر می‌شود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانونی بوده و در صورتی که حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 1784/5/30-23/04/1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 05/11/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از:

در اجرای مقررّات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی مکلف‌اند مالیات مال‌الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند. اکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دو نظر وجود دارد.

1- حکم تبصره 9 فوق‌الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره به صورت دست اول باشد یا دست دوم، مکلف به کسر مالیات می‌باشند.

2- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک، چون موجر مالک عین مستأجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم براساس مابه‌التفاوت مال‌الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می‌گردد، از طرفی اجرای تکلیف یاد شده توسط مستأجر در این گونه موارد با عنایت به این‌که اطلاع دقیقی از میزان مال‌الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد، بلاخص در مواردی که شخصی مجموعه واحدهای مسکونی یا تجاری را به طور یک جا اجاره گرفته و جزئی از آن را مجدداً به غیر اجاره دهد، تفکیک میزان مال‌الاجاره پرداختی مستأجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان‌پذیر نخواهد بود، لذا به علت وجود مشکلات اجرایی من‌جمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی، می‌توان تکلیف کسر مالیات از مال‌الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست. النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به ابهام موجود، پیشنهاد احاله موضوع به شورای عالی مالیاتی نموده است.

اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از آنجا که اصولاً محاسبه هر نوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می‌باشد، از طرفی مستأجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستأجرین اولیه ندارد و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بر درآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستأجرین یاد شده روشن نیست، علی‌هذا صرف‌نظر از مشکلات اجرایی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده، حسب استنباط از احکام قانون نیز مستأجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است، مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی

نظر اقلیت

با عنایت به اطلاق و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال‌الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر، کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق‌الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود.

محمد طاهر- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده