پیرو ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  1399/02/07 طی بخشنامه شماره  200/99/24 مورخ 1399/02/29، مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی، که پیش از این مطابق بند (6) دستورالعمل شماره 200/98/522 مورخ 1398/12/24حداکثر تا پایان خرداد ماه1399 اعلام شده بود به مدت دو ماه اضافه می­شود. بدیهی است اشخاص مذکور در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.

محمد مسیحی- معاون در آمدهای مالیاتی

پیرو ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ  1399/02/07 طی بخشنامه شماره  200/99/24 مورخ 1399/02/29، مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل خودرویی، که پیش از این مطابق بند (6) دستورالعمل شماره 200/98/522 مورخ 1398/12/24حداکثر تا پایان خرداد ماه1399 اعلام شده بود به مدت دو ماه اضافه می­شود. بدیهی است اشخاص مذکور در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت یادشده، مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشند.

محمد مسیحی- معاون در آمدهای مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸

فصل اول- تعاریف

ماده ۱) معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.

پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.

ت- مؤدیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون.

ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده ۱ قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع بند (ح) ماده ۱ قانون.

چ- خدمات: مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه‌اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورت­حساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات صورت­حساب­های الکترونیکی، تأمین امنیت، تامین زیرساخت تراکنشی، آموزش مورد نیاز مؤدیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مؤدیان به صورت امن در سامانه مؤدیان ثبت و قابل پیگیری باشند.

ح- موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات، سقف و کف خدمت) بر اساس درخواست متقاضی و تأیید مرکز تنظیم می شود و متقاضی متعهد می گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی کند.

خ- مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرایندها و رویه های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین نامه، برای یک بازه زمانی مشخص (موضوع ماده ۹ این آیین نامه)، جهت بهره برداری در راستای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می نماید.

د- متقاضی: شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی در ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده و صد درصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین نامه و بر اساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می نماید.

ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزئی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند.

ر- تأمین کنندگان: اشخاصی اعم از تولیدکننده یا واردکننده می‌باشند که تجهیزات مورد استفاده مؤدیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه های فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را تأمین می‌نمایند.

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ژ- شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

س- موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت‌های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و پس از تأیید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

ص- سامانه مکاتبات الکترونیکی: سامانه های ذیل سامانه مؤدیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم ها، پیگیری دقیق و گزارش اقدامات به عمل آمده، می باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت­های معتمد را فراهم می نماید.

فصل دوم- شرایط و نحوه انتخاب شرکت­های معتمد

ماده ۲) متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید.

تبصره- شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

ماده ۳) مرکز پس از ارزیابی مستندات متقاضی، در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می نماید.

تبصره- صدور موافقت اصولی، صرفاً به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

ماده ۴) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارائه درخواست مجوز فعالیت به مرکز، اقدام نماید.

ماده ۵) مرکز مؤظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید.

ماده ۶) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل  بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این­صورت، مرکز مؤظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده ۳۴ این آیین نامه، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید.

ماده ۷) مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی مستندات مربوطه مؤظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف پانزده روز به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده ۸) مرکز مؤظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده ۳۵ این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نماید.

ماده ۹) مجوز فعالیت شرکت های معتمد برای مدت ۳ سال از تاریخ صدور معتبر می باشد.

ماده ۱۰) شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز ارائه نماید.

تبصره- مرکز پس از وصول درخواست عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مؤدیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. گهی مذکور می بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است.

ب- مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۲۰ روز از تاریخ اعلام نخواهد بود.

ماده ۱۱) در صورتی که خدمات شرکت مطابق شرایط مقرر در مجوز ارائه شده و استمرار داشته باشد، آن مجوز قبل از تاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید می شود.

تبصره - مرکز مؤظف است حداقل ظرف دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، در صورت استمرار شرایط مجوز فعالیت، نسبت به تمدید آن اقدام و نتیجه را به شرکت معتمد اعلام نماید. 

ماده ۱۲) مرکز مؤظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مؤدیان به اطلاع عموم برساند.

ماده ۱۳) شرکت معتمد صرفاً در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارائه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده ۱۴) مرکز مؤظف است شیوه‌نامه قواعد و محدودیت‌های تملک سهام و تغییرات هیأت مدیره شرکت های معتمد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین نامه تدوین، اعلام و به اطلاع کارگروه برساند.

ماده ۱۵) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده ۱۶) شرکت معتمد مکلف است قبل از هرگونه تغییر در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت معتمد از مرکز مجوز لازم را دریافت نماید.

تبصره- همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصاً و یا با واسطه نمی‌توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل باشند.

ماده ۱۷) یکی از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند.

تبصره- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده ۱۸) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود، مرکز مؤظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین‌نامه لغو می شود.

ماده ۱۹) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه، امکان پذیر است.

فصل سوم- چگونگی ارتباط شرکت­های معتمد با سازمان، مؤدیان و تأمین کنندگان

ماده ۲۰) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (۲۴ ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلاً مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکزی ابلاغ شده باشد.

تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت متعمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مؤدیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده ۲۱) شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستورالعمل های اعلامی مرکز، برای اندازه‌گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد.

ماده ۲۲)کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست ها بین شرکت های معتمد و مرکز، صرفاً به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده ۲۳) شرکت معتمد مکلف است برای انجام سایر فعالیت‌های اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت  مرکز را به نحو مذکور در ماده ۲۲ این آیین‌نامه مطلع نماید. در این صورت مرکز مؤظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می باشد. 

ماده ۲۴) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی شود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تأثیر واقعه بر کسب و کار مؤدیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید.

ماده ۲۵) کلیه اطلاعات مؤدیان و تامین­کنندگانی که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت­های معتمد قرار می­گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت‌های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می­باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره ۱- اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و دسترسی شرکت معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مؤدیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هر گونه استفاده تجاری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از این اطلاعات نمی باشد.

تبصره ۲- مرکز مؤظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مؤدیان عدم امکان دسترسی به محتوای اطلاعات را در نظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره شرکت­های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد.

ماده ۲۶) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مؤدیان و تأمین­کنندگان (بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می باشد.

ماده ۲۷) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مؤدیان صرفاً از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هرگونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تأیید مرکز خواهد بود. 

تبصره- روابط بین شرکت معتمد و مؤدیان، بر اساس شرایط مندرج در قرارداد است، لذا قرارداد مذکور می بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تأمین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفاً خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز می باشد.

ماده ۲۸) مرکز مؤظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان را پس از تأیید کارگروه تعیین و اعلام نماید. 

ماده ۲۹) شرکت معتمد مجاز به استفاده و بکارگیری تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای قابلیت جهت گیری که از استقرار و بکارگیری سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد تأیید مرکز، جلوگیری می­نمایند، نمی باشد.

تبصره- وارد نمودن هرگونه صدمه به واسطه استفاده از تجهیزات (سخت ‌افزاری و نرم‌افزاری)، توسط شرکت معتمد به شبکه و سیستم­های دیگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده ۳۴ این آیین نامه می شود.

ماده ۳۰) شرکت معتمد مکلف است کلیه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری دارای استاندارد موضوع ماده ۲۸ این آیین نامه را که توسط اشخاص تأمین کننده، ارائه و در اجرای قانون توسط مؤدیان مورد استفاده قرار می گیرند، پشتیبانی نماید.

ماده ۳۱) در صورتی که مرکز در بررسی‌های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ‌های تعرفه‌ای موضوع قانون برخورد نماید مؤظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده ۳۵ این آیین نامه می باشد.

ماده ۳۲) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید.

فصل چهارم- تعیین تعرفه ها و سایر مقررات

ماده ۳۳) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می باشد. هرگونه تخطی تعرفه های تعیین شده مشمول مفاد ماده ۳۴ این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۳۴) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتبر می­باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است.

ماده ۳۵) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام می نماید و شرکت معتمد می‌تواند حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت شرایط مقرر در مورد مجوز فعالیت؛

ب- عدم رعایت هر یک از احکام موضوع این آیین‌نامه؛

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت در خصوص تأمین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذیصلاح؛

ت- ورشکستگی و انحلال شرکت دارنده مجوز؛

ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی.

ماده ۳۶) مؤدیانی که توانایی های فنی و اجرایی لازم را مطابق قانون و این آیین نامه و سایر مقررات اعلامی توسط مرکز در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورت­حساب الکترونیکی را دارا می باشند پس از تأیید مرکز، مجازند اطلاعات صورت­حساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مؤدیان ارسال نمایند.

ماده ۳۷) مرکز مؤظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)، (ژ)، (س) و (ش) ماده ۱ این آیین نامه را ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و تدوین نماید.

ماده ۳۸) شرکت معتمد مکلف از تعرفه­های موضوع ماده ۳۳ این آیین نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مؤدیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق با مواد ۳۴ و ۳۵ این آیین‌نامه با آن برخورد خواهد شد.

ماده ۳۹) در صورتیکه به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذیربط باشد شرکت معتعد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید.

ماده ۴۰) شرکت معتمد مسئول و متعهد تأمین کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در مجوز فعالیت می باشد و مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

ماده ۴۱) مرکز مؤظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پایش مطالعات و بهبود فضای کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید.

ماده ۴۲) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید.

ماده ۴۳) این آیین نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تهیه و تدوین گردید.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که طی نامه شماره 29685 مورخ 1399/03/13 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ 07/ ۱۳۹۸

فصل اول- تعاریف

ماده ۱) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/07/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.

پ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق موضوع بند (پ) ماده ۵ قانون و ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ت- جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب­های الکترونیکی بابت کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مؤدی صادر شده است.

ث- واحد جدیدالتأسیس: مؤدی مالیاتی که پس از مهلت موضوع ماده ۳ قانون، شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید.

ج- واحد فاقد سابقه مالیاتی: مؤدی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتأسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل در نظام مالیاتی کشور دارای سابقه مالیاتی نمی باشد.

چ- مالیات: با توجه به ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء  موارد مندرج درفصول هشتم و نهم و عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خواهد بود.

ح- حد  مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مؤدی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می باشد. 

خ- فروش اظهار شده: مبلغ فروش کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مؤدی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید:

- تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده. 

- صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان.

د- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.

فصل دوم: محاسبه حد مجاز فروش

ماده ۲) حد مجاز فروش مؤدیان به صورت زیر تعیین می گردد:

الف- برای واحدهای جدیدالتأسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده  ۱۰۱ قانون مالیات­های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می­باشد.

ب - برای سایر مؤدیان که بعنوان کسب و کار جدیدالتأسیس و فاقد سابقه محسوب نمی‌شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است.  

تبصره- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مؤدیان موضوع بند (ب) تعیین می گردد.

ماده ۳) سازمان مؤظف است، به منظور آگاهی مؤدی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده ۲ این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کارپوشه اختصاصی مؤدی فراهم نماید.

ماده ۴) مؤدی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید: 

الف- پرداخت مالیات میزان افزایش حد مجاز مورد درخواست.

ب- ارائه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز فروش درخواستی پس از تأیید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه.

تبصره ۱- در صورتی که مؤدی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده ۲ این آیین نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیات دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید.

تبصره ۲- سازمان مؤظف است به محض پرداخت مالیات جهت افزایش حد مجاز فروش یا ارائه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت شده یا تضمین داده شده، حد مجاز فروش مؤدی را افزایش دهد.

تبصره ۳- افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۵- افزایش حد مجاز از طریق کارپوشه مؤدیان به صورت بر خط در حافظه یا حافظه های مالیاتی مؤدی و یا دریافت کد تخصیصی افزایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان پذیر می باشد.

ماده ۶) اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات برارزش افزوده صورتحساب جدید و صورت­حساب های الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می باشد.

ماده ۷) جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۶ این آیین نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورت حساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساس مقررات اعلامی توسط مرکز حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 29659 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب  21/07/1398

ماده 1) معانی واژه ها و اصطلات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

 ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/07/1398 مجلس شورای اسلامی.

پ- کارپوشه مؤدیان: سامانه‌ای جهت تبادل اطلاعاتی میان مؤدیان و سازمان طبق بند (پ) ماده ۱ قانون.

ت- شرکت معتمد: طبق بند (چ) ماده۱ قانون.

ث- سامانه مؤدیان: طبق بند(پ) ماده ۱ قانون.

ج- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون. 

ماده ۲) سازمان مجاز است ظرف یک ماه از آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هر سال، نسبت به انتخاب حداکثر دو و نیم درصد (%2.5) مؤدیان عضو سامانه مؤدیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد همان سال خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند، به صورت تصادفی (سیستمی ،خوشه‌ای و به قید قرعه) جهت انطباق، رسیدگی و بررسی صحت اسناد اظهار شده در سامانه مؤدیان، اقدام نماید.

ماده ۳) اداره امور مالیاتی به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اصلاح شده در سامانه مؤدیان می­بایست تاریخ مراجعه برای بررسی دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی (حسب مورد) را با رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به مؤدی ابلاغ نماید.

ماده ۴) اداره امور مالیاتی می بایست دفاتر و اسناد و مدارک سال مراجعه و سال مورد رسیدگی را انطباق و رسیدگی نماید. 

تبصره: در صورتی که با انطباق و رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی در سال­های مورد بررسی مشخص گردد بین اطلاعات مندرج در دفاتر و اسناد و مدارک و کارپوشه مغایرت وجود نداشته و همچنین اظهارنامه مالیاتی مؤدی نیز در چارچوب مقررات قانونی تنظیم شده باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به تنظیم گزارش انطباق و تأیید اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهد نمود. در غیر این صورت اداره امور مالیاتی باید برابر مقررات اقدام نماید.

ماده ۵) در صورتی استنکاف مؤدی ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم حضور مؤدی در محل، اداره امور مالیاتی حسب قوانین و مقررات مالیاتی و این قانون اقدام می­نماید. 

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

به پیوست تصویر دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 29716 مورخ 1399/03/13 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸

ماده ۱) معنی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد:

 الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/ ۷/ ت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی.

چ- مؤدیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون.

د- کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: مطابق بند (ح) ماده ۱ قانون.

 هـ- شرکت معتمد: مطابق بند(چ) ماده ۱ قانون.

و- نرم افزار حسابداری: نرم افزاری حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان.

ز- سامانه مؤدیان: مطابق بند (پ) ماده ۱ قانون.

ح- کارپوشه: کارپوشه  ویژه مؤدی موضوع بند(پ) ماده ۱ قانون.

ماده ۲) مؤدیانی که که تمام تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می­کنند از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات­های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثی میباشند.

الف- ثبت نام در سامانه مؤدیان.

ب- در سال مربوط، به  سامانه مؤدیان متصل و کلیه صورتحسابهای خود را از آن طریق صادر نموده باشد.

پ- در سال مربوط، فعالیت یا معاملات کتمان شده ای نداشته باشد.

ت- دارای بیش یا کم ابرازی در ثبت معاملات فروش خود در سامانه مادر نباشد.

ث- تایپ شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد.

ج- شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی  ( ) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به شرح ماده ۱۰ قانون و تبصره آن به سازمان اعلام نموده باشد.

چ- مالیات بر ارزش افزوده هر دوره را با رعایت مقررات بند (پ) ماده ۵ قانون پرداخت نموده باشد.

ح- قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تأسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلان تا زمانی که مؤدی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام نماید در سنوات بعد نیز معتبر می­باشد. 

خ- در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقض فنی فراهم نباشد مطابق مقررات ماده ۱۲ قانون اقدام نموده باشد.

د- در صورت تعطیلی( موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، مراتب را مطابق ماده ۱۳ قانون به سازمان اعلام نموده باشد.

 ماده ۳) در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری یا عدم رعایت بخشی از تکالیف مقرر در ماده ۲ این دستورالعمل، مؤدی مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد طبق مقررات مربوط می باشد.

 تبصره - در اجرای این ماده ارائه اسناد و مدارک غیرالکترونیکی، برای مواردی که در سامانه مؤدیان ثبت شده است موضوعیت ندارد.

 ماده ۴) چنانچه باید رسیدگی و صدور برگ تشخیص، مطالبه یا برگ قطعی مالیات حسب مورد، مشخص شود که مؤدی به تمام یا بخشی از تکالیف موضوع ماده ۲ این دستورالعمل اقدام نموده باشد، مشمول جرایم مقرر در قوانین پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد در خصوص تکالیف انجام نشده خواهد بود.

  ماده ۵) مؤدی مجاز است در طی سال مالی با  ضوابط اعلامی توسط سازمان، نرم افزار حسابداری قبلی خود را با نرم‌افزارحسابداری جدید جایگزین نماید.

 ماده ۶) مؤدیانی که از نرم افزار حسابداری استفاده می نمایند، در خصوص اسناد و مدارک تولید شده در نرم افزار حسابداری و همچنین ثبت شده در سامانه مؤدیان، در صورت رعایت مفاد این دستورالعمل، الزامی به ارائه مجدد آنها به صورت غیرالکترونیکی برای بهره‌مندی از مشوق­ها، معافیت‌ها، نرخ صفر و تسهیلات مقرر در قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مربوط حسب مورد نخواهد داشت.

ماده ۷) مؤدی  مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات نرم افزار حسابداری را برای مأموران مالیاتی ذیربط فراهم نموده و دفاتر و اسناد و مدارک الکترونیکی در نرم‌افزار حسابداری را حسب درخواست طبق مقررات مربوط در اختیار آن ها قرار دارد.

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحی مورخ 1394/04/31، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ 1398/11/30 به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است،  با عنایت به بند 4 مصوبه جلسه مورخ 1398/12/26 «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» برای اجراء از تاریخ 1399/04/01 در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ابلاغ می­شود. نظر به ابلاغ ارزش معاملاتی املاک یاد شده مقرر می­دارد؛

1- ادارات امور مالیاتی موظفند در صورتی­که مالکین املاکی قبل از تاریخ لازم­الاجرا شدن ارزش معاملاتی فوق‌الذکر (1399/04/01)، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت بدهی­های مربوط به مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مذکور به مأخذ ارزش معاملاتی املاک مصوب 1397/11/30 اقدام و قبض مالیاتی واریزی را به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تحویل نموده باشند، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/03/31 گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم را در چارچوب مقررات صادر نمایند.

2-گواهی‌های صادره قبل از تاریخ 1399/04/01 تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آن دارای اعتبار می­باشد.

مفاد مقررات مزبور در خصوص گواهی­هایی که با اتمام مهلت اعتبار نیاز به تمدید داشته و یا حسب درخواست مالک مستلزم تغییر مورد معامله یا نام خریدار می­باشد، جاری نخواهد بود.

مقتضی است با توجه به تغییرات ایجادشده در ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی معاونت فناوری‌های مالیاتی، نسبت به بارگذاری جداول ارزش معاملاتی مذکور در سامانه مالیاتی محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، از تاریخ 1399/04/01اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط و نظارت آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 739/230/د مورخ 1399/01/18 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 17 مورد تاییدیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 2 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/01/05 لغایت 1399/02/24 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/64418 مورخ 1398/02/28سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌شود.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمد های مالیاتی

به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ می­شود:

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

5- در اجرای بند (م) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال1399 پرداخت می شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره- در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است.

8- سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب های درآمدی دستگاه های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.                      

ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم _ مصوب 1366_ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 230/97/165 مورخ 1397/12/13 و نظر به سوالات و ابهامات مطروحه درخصوص مؤدیانی که حسب مقررات ماده 8 آییننامه  اجرایی موضوع ماده95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/4/31 نسبت به صدور یا تایید صورتحساب در سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن) اقدام نموده اند، مقرر می دارد:

اطلاعات فهرست معاملات مؤدیانی که پس از صدور صورتحساب نوع سوم، به صورت سیستمی و عینا به سامانه ارسال فهرست معاملات موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون یاد شده انتقال می یابد و صورتحساب صادره دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، مشمول جرائم مقرر موضوع ماده اخیر الذکر درخصوص عدم صدور صورتحساب (فارغ از تایید یا عدم تایید توسط خریدار و یا تایید خارج از مهلت مقرر) و عدم ارسال فهرست فروش، از فروشنده نمی شود.

در صورت تایید خریدار در موعد مقرر (یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل)، اطلاعات مربوط به فهرست خرید عینا به سامانه فهرست معاملات موضوع تبصره مذکور انتقال می یابد، بنابر این مطالبه جریمه عدم ارسال فهرست خرید از خریدار نیز موضوعیت نخواهد داشت.

در صورتی که مؤدیان مارالذکر و خریداران مرتبط در سال های 1397 و1398 علاوه بر صدور صورتحساب و حسب مورد تاییدآن در سامانه ثبت بر خط معاملات (ثامن)، نسبت به ارسال فهرست فروش یا خرید بطور جداگانه در سامانه فهرست معاملات فصلی اقدام نموده اند و این امر موجب درج تکراری اطلاعات معاملات مزبور شده است، دفتر مرتبط با موضوع معاونت فناوری های مالیاتی با درخواست مؤدی مذکور که به اداره امور مالیاتی ذیربط نیز تسلیم شده است، سازو کاری اتخاذ نماید تا امکان اصلاح موارد تکراری توسط اداره امور مالیاتی ذیربط و یا دفتر مزبور به صورت سیستمی فراهم شود.

حذف موارد تکراری از سامانه های مالیاتی، مشمول جریمه موضوع ماده 169 قانون یاد شده نمی شود.

 درخصوص پرونده هاییی که مورد رسیدگی واقع شده اند، اصلاح مورد نظر صرفا به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط برای مؤدیانی که اقدام به صدور صورتحساب نوع سوم نموده اند، امکان پذیر می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بخشنامه شماره 165/97/230 تاریخ 13/12/1397

مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اطلاع رسانی جهت حذف و یکتا سازی رکوردهای اطلاعاتی تکراری موجود در سامانه معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مست 31/04/1394  برای مشمولین ارسال اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی ثامن

پیرو بند (۳) الحاقی به ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 موضوع بخشنامه شماره 41/96/200 مورخ 20/03/1396 و با توجه به الزامات و ترتیبات اجرایی حاکم بر موضوع برای طرفین معامله بدین وسیله اعلام می دارد: 

۱- صورتحساب هایی که در اجرای مقررات مذکور و در موعد مقرر مطابق الزامات مندرج در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون یاد شده توسط فروشنده در سامانه ثبت برخط معاملات که هم اکنون از طریق «سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)» عملیاتی می‌باشد، ثبت و صادر می‌شود و از سوی خریدار تأیید می­گردد، حسب مورد نیازی به ثبت مجدد از سوی طرفین معامله مطابق مفاد آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مذکور در سامانه فهرست معاملات فصلی نخواهد داشت. 

2- از آنجایی که برخی از مؤدیان محترم علاوه بر تأیید صورتحساب های صادره در سامانه ثامن نسبت به ارسال گزارش خرید در سامانه موضوع ماده ۱۶۹ قانون یاد شده اقدام نموده اند، ضروری است مؤدیان مذکور نسبت به بررسی گزارشات موجود در سامانه ارسال فهرست معاملات فصلی و حذف  موارد تکراری (اطلاعات ارسالی از سامانه ثامن با رکوردهای درج شده در سامانه فهرست معاملات فصلی حسب مورد با در نظر گرفتن مهلت مقرر در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور در بند فوق) و یکتاسازی اطلاعات حداکثر تا تاریخ 15/02/1398 اقدام نمایند. به بدیهی است پس از تاریخ مقرر امکان مذکور غیرفعال خواهد شد.

۳- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان محترم، ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام رسیدگی مفاد این بخشنامه را ملحوظ نظر داشته باشند.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

بموجب بند 3 مصوبه بخش اقتصادی هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1399/02/07 مقرر گردید: «موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از99/2/1 لغایت 99/4/31 بوده است، به مدت دو ماه و  حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1399تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید مترتب می باشد.» در اجرای مصوبات فوق موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود؛

1- موعدهای تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت مالیات مربوط به موضوع مواد 26، 80، 100، 110، 116 و126 که مهلت انقضای آن در فواصل زمانی 1399/02/01 لغایت 1399/04/31 می باشد، به مدت دو ماه اضافه می شود. ضمنا در رابطه با ماده 88 قانون یادشده تمدید مهلت مذکور صرفا در خصوص موعد تسلیم اظهارنامه می باشد.

2- موعد مقرر قانونی تسلیم اظهارنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول (بهار) سال 1399 و نیز مهلت پرداخت مالیات و عوارض متعلقه تا پایان روز شنبه مورخ 1399/06/15 تعیین می شود.

3- پرونده هایی که مهلت رسیدگی آنها در فواصل 1399/02/01 لغایت1399/04/31 منقضی می شود، دو ماه به مهلت رسیدگی آنان اضافه می گردد.

4- پرونده هایی که در اجرای این مصوبه دو ماه به مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان اضافه شده است، مدت مذکور به مهلت رسیدگی آنان نیز اضافه می شود.

 5- مهلت تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال 1399 حداکثر تا پایان روز سه شنبه 1399/7/15 تعیین و مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مربوطه، همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه می باشد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 با عنایت به تصویب قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به منظور پیشگیری ومقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور صورتحساب­های غیر واقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

1-در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی درخصوص مسائل مرتبط با صورت حساب های غیر واقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد.

2-درخصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مؤدی (مالیات و عوارض خرید) که به واسطه معاملات غیر واقعی با مؤدی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مؤدی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام نماید، با احراز ادعای مؤدی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

3-در صورتی که در رسیدگی به حساب فروش مؤدی یا فهرست معاملات موضوع ماده169 مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و ماده 169اصلاحی مصوب سال 1394، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مؤدی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مؤدی صوری) می باشد، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام نماید، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد.

4- در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مؤدی ( طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مؤدی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش افزوده) یا عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی (درخصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش افزوده از مؤدی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش(با رعایت مقررات مربوط و با درنظر داشتن نوع فعالیت مؤدی اعم از عمده فروشی یا خرده فروشی و نحوه تامین کالا)  موظفند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد 230 و 274 قانون مالیات های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود.

5- در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی حسب مورد نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام نمایند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای 2 و3، برابر مقررات تبصره ماده (157) قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه های صادره سازمان درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، اقدام شود.

6-چنانچه ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیر واقعی با مؤدیان صوری (صورتحساب خرید یا فروش غیر واقعی) که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه های سازمان نمی باشند، برخورد نمایند، موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوطه به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال نمایند. نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می شود و در اجرای تبصره 2 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طریق دادستانی دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می پذیرد.

در راستای این بند در صورت مراجعه مؤدی که به عنوان مؤدی فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مؤدی مکلف به بررسی موضوع و اعلام نتیجه پس از طرح در کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی به شرح این بند فوق خواهد بود.

7- پس از ثبت اطلاعات مطابق بند 6 به عنوان مؤدی فاقد اعتبار مالیاتی، هرگونه تغییر اطلاعات (اصلاح، ویرایش و حذف) در سامانه های 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، منحصرا با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی می باشد.

 در مواردی که طرف معامله مؤدی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی بوده و مؤدی نسبت به اصلاح موضوع حسب بند های 2 و 3 فوق اقدام ننموده باشد، جرایم موضوع ماده169 قانون مالیات های مستقیم و ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده از مؤدی قابل مطالبه خواهد بود.

8- مؤدیانی که برای عملکرد یا دوره های سال 1399 به بعد نسبت به ارائه صورتحساب غیر واقعی اقدام نمایند، چنانچه نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام ننمایند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار خواهد شد، به عنوان مؤدی پر ریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیر واقعی، با آنها مطابق این بند رفتار خواهد شد.

 9-با عنایت به اینکه مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی موسوم به مؤدیان صوری اصولا دارای فعالیت واقعی نیستند، بنابراین در مواردی که مستندات یا اطلاعیه ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه های واصله موضوعیت نداشته و می بایست صرفا مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ابهامات مطروحه در خصوص فرایند ادغام یا ترکیب دو یا چند فعال اقتصادی و نحوه مطالبه و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن، با توجه به مواد 1 و 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ح) ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی1394/04/31، مقرر می دارد:

    ادغام یا ترکیب تجاری، اجتماع واحدها یا فعالیت های تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت گزارشگری است و انتقال کلیه دارایی ها از جمله حقوق و تعهدات دارایی، دیون و مطالبات به شرکت موجود یا تأسیس شده به ارزش دفتری در زمره خرید و فروش تلقی نشده و یا خدماتی ارائه نمی شود، لذا انتقال دارایی های منقول شرکت ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود (حسب مورد) به ارزش دفتری، از مصادیق انجام معامله موضوع ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نمی شود.

    در صورت انتقال دارایی های منقول با بهایی بیش از ارزش دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، کل مبلغ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات مربوطه خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی توسط شرکت جدید یا شرکت موجود به عنوان اعتبار مالیاتی موضوع ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا هزینه موضوع تبصره 5 ماده اخیرالذکر محسوب می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/1/20 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می شود:

ماده 2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/08/1394 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

ماده 3- شهرداری­های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/02/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان«هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. درصورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند.

ماده 4- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است.

ماده 5- به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

ماده ۱ـ به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی ازجمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

ماده ۲ـ دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/08/1394 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفاً برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

ماده ۳ـ شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/02/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند.

ماده ۴ـ سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می  باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است.

ماده ۵ ـ به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت،  تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.

ماده ۶ ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک  در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فرودین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 03/02/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه مذکور به شماره 19487 مورخ1399/02/20 جهت اجرا ابلاغ می شود.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره  19487 تاریخ 20/02/1399 

اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحی 31/04/1394)

اصلاحاتی به شرح ذیل در متن و کلمات مواد فصل دوم آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات­های مستقیم جایگزین مواد قبلی این فصل می گردد:

فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی

ماده ۲) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می­نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

تبصره ۱- خوان‌های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال ۱۳۹۴ انجام شده است، کماکان معتبر می­باشد.

تبصره ۲ - در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی­ربط، سازمان مؤظف است، در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد (به صورت برخط یا غیربرخط)  نسبت به ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو  مقتضی (از جمله مکاتبه،  ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان حسب مورد) به مؤدی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مؤدی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مؤدیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نمایند.

ماده ۳) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می­شوند.

تبصره ۱-  چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین­نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی­صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل_­های فعالیت) یکی از این محل­ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی،  تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می­باشند.

تبصره ۳- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می نماید، مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می­نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود.

ماده ۴) مشاغل که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت‌نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

ماده ۵) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت [(دائم یا موقت (تعلیق)]، تغییرنام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۶) در مورد اشخاص حقوقی(به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود.  برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل، سازمان مؤظف است پس از ثبت‌نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.

ماده ۷) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید  صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی،  شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.

فرهاد دژپسند-  وزیر امور اقتصادی و دارایی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند­های(هـ) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال های  1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد:

    با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (هـ) تبصره 5  ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره94141/ ت 55455 هـ مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید)  مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، شرایط و فرآیند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مؤدیان محترم مالیاتی با مشکلاتی همراه بوده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل شرایط و فرآیند ثبت ‌نام، مقرر می‌دارد:

1- شرایط ثبت ‌نام در مالیات بر ارزش افزوده

1-1- ثبت ‌نام مؤدی در سامانه ثبت نام نظام مالیاتی

1-2- انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مذکور

2- در مواردی که حسب اطلاعات واصله از مراجع ذی ربط تاسیس یا صدور مجوز فعالیت ، نسبت به ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام می شود، در صورتی که با توجه به نوع فعالیت و با توجه به فراخوان های انجام شده برای اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان ثبت نام مؤدی بصورت سیستمی در نظام مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد ، نسبت به ثبت نام مؤدی اقدام خواهد شد. در غیر این صورت (در صورت عدم انجام ثبت نام سیستمی ارزش افزوده) ضمن اطلاع رسانی به مؤدی به نحو مقتضی (مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان حسب مورد) از مؤدی درخواست می شود در صورت مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده، با مراجعه به نشانی اعلام شده نسبت به انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام تا ثبت نام مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی تکمیل گردد.

3- در مواردی که علی رغم مشمولیت مودی امکان ثبت نام سیستمی مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراهم نبوده و مؤدی نیز نسبت به ثبت نام در این نظام اقدام ننماید، ادارات امور مالیاتی مؤظفند با توجه به نوع فعالیت و سابقه فعالیت مؤدی در پرونده عملکرد و فراخوان های انجام شده نسبت به ثبت نام مؤدی اقدام و مراتب ثبت نام مؤدی را به نحو مقتضی (مکاتبه ، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) اطلاع رسانی و تکالیف قانونی وی را یادآوری نمایند.

4- مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش «ثبت‌ نام» گزینه «ثبت ‌نام» از وضعیت ثبت نام خود اطلاع حاصل نمایند.

5- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه «بررسی ثبت ‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» از ثبت نام مؤدیان در سامانه کسب اطلاع نمایند.

6- معاونت فناوری های مالیاتی مؤظف است با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی ترتیبات لازم برای اجرای این دستورالعمل را بعمل آورد.

7- از تاریخ  لازم الاجرا شدن  این دستورالعمل ، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و نیازی به صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد و ثبت نام­های قبلی بعنوان ثبت نام قطعی تلقی می­گردد. ضمناً دستورالعمل شماره /260/2729د مورخ 1398/6/11 لغو می‌گردد.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: حق تمبر بروات اسنادی/ارزی

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر می­دارد:

1- نظر به اینکه بانک­ها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون مالیات­های مستقیم) می­باشند، می­بایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده 51 قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود.

2- زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی:

الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود.

ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد می­دهد که وجه مورد نظر را پرداخت می­نماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار می­دهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود.

ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانک­های عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت می­نماید یا تعهد می­کند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه می­گردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی می­باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

  به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد:

1- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی  مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر  مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان ازنظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.

3 – اطلاعات تراکنش­های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک­ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با  فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.

درخصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.

7- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8- چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد.

9- صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.

در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

• تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
• دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
• دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
• تسهیلات بانکی دریافتی
• انتقالی بین حسابهای شخص
• انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
• تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط.
• دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در  حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.
• قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
• وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
• انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
• مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

 ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول  مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.

در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد.

پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.

ت-  تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10- با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی­باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13- چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14- در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه  واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به  مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.

18- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور  مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم  متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی  در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را  به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در  صورت درخواست کتبی  مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود .

20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده  برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده )  صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت  ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

22- رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و  پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید.

24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 و شماره 525/96/200 مورخ 02/10/1396  گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی  جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 2852/56545 مورخ 18/01/1399 هیأت محترم وزیران

 به پیوست تصویب نامه شماره 2852/56545 مورخ 18/01/1399 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 66066/ ت 56545 هـ مورخ 28/05/1398 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 جهت اجرا ابلاغ می­شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی