با توجه به مفاد مواد (1) و (93) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات عملکرد سال 1398 دریافت کنندگان سکه تمام بهار آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر می­دارد:

1) مشمولین مالیات مقطوع و تکالیف آنها: 

1-1)  تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  که در سال 1398 نسبت به دریافت حداکثر (185) قطعه سکه اقدام نموده­، مشمول مالیات مقطوع موضوع  این دستورالعمل می باشند. این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع  قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 مالیات اشخاص موضوع این بند که اظهارنامه مالیاتی خود را درموعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

1-2) مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مردادماه سال1399 می­باشد. خریداران مذکور مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir   نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (2) این دستورالعمل اقدام نمایند. پرداخت مالیات بعد از سررسید تعیین شده موجب تعلق جریمه دیرکرد موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 خواهد شد.

2) میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال 1398:

2-1) تا (10) قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد.

2-2) نسبت به مازاد (10) قطعه سکه تا (30) سکه به ازای هر قطعه سکه4,000,000 ریال مالیات مقطوع.

2-3) نسبت به مازاد (30) قطعه سکه تا (50) عدد سکه به ازای هر قطعه سکه5,200,000 ریال مالیات مقطوع.

2-4) نسبت به مازاد (50) قطعه سکه تا (185) عدد سکه  به ازای هر قطعه سکه 6,500,000 ریال مالیات مقطوع.

3) سایر موارد

3-1) درخصوص اشخاصی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت کامل تا پایان مردادماه سال 1399 ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می­شود.

3-2) اشخاصی که در سال 1398 نسبت به دریافت بیش از (185) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام نموده­ و همچنین صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی­ربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان مردادماه 1399) می­باشند.

3-3) از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (2) این دستورالعمل در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می­باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (1) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی­ربط ابلاغ خواهد شد.

3-4) آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 قابل رسیدگی خواهد بود

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 موضوع نحوه اجرای حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در خصوص برخورداری صاحبان مشاغل مشارکتی از تسهیلات موضوع حکم مذکور مقرر می دارد:

تمامی صاحبان مشاغل مشارکتی که طی سال 1398 شرکای آنها تغییر ننموده است (فارغ از تغییر نسبت شراکت) با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره می توانند از تسهیلات مقرر بهره مند شوند. این گروه از مودیان در صورت انطباق شرایط خود با شروط تعیین شده در دستورالعمل موصوف، می بایستی در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده اقدام نمایند. بدیهی است برخورداری از تسهیلات تبصره ماده (100) قانون فوق­الذکر منوط به آن است که مجموع درآمد ابرازی حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت صاحبان مشاغل مشارکتی، حداکثر تا سقف نه میلیارد و نهصد میلیون ریال (9,900,000,000) ریال باشد.

 محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور ایجاد وحدت رویه در  فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 و بهره‌‌برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط و با عنایت به مفاد تبصره 4 اصلاحی ماده قانونی مذکور، مقرر می‌دارد; در مورد مالیات‌های مرتبط با ملک مورد معامله، به ترتیب زیر عمل شود:

1) صدور گواهی نقل و انتقال تمامی املاک منوط به دریافت مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم  و حسب مورد مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته باشند و مالیات‌ علی الحساب موضوع تبصره 1 ماده 77 قانون مذکور و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد. در مورد مالیات‌های فوق، وفق تبصره 1ماده 187 قانون مذکور چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، پرونده امر می‌بایست خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی شود و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد، با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ مابه‌الاختلاف، گواهی انجام معامله صادر شود.  همچنین وراث در هنگام انتقال سهم الارث، می‌بایست حسب مورد، مالیات بر ارث ملک مورد انتقال را (با رعایت مقررات ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم) پرداخت نمایند.

2) برای اشخاص حقیقی، صدور گواهی موصوف علاوه بر پرداخت مالیات مربوط (به شرح بند (1) فوق الذکر) منوط به پرداخت بدهی‌های قطعی مالیاتی مودی، مربوط به ملک مورد معامله است که در اجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی موضوع ماده  219 (مصوب 1382/10/24) و تبصره 2 ماده 22 ، قسمت اخیر ماده 24 ، تبصره 7 بند (ب) ماده 29  و بند (1) و (2) ماده 30  آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب1398/09/13 )، تبصره 2 ماده 210، تبصره ماده 100 یا مواد 238، 239، 247 و 257  قانون مالیات‌های مستقیم به قطعیت رسیده باشد.

بدهی‌های قطعی قابل مطالبه شامل بدهی‌های انتقال دهنده در منبع مالیات بر درآمد شغلی، مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات اجاره "واحدهای خالی" موضوع ماده 54و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399  و جرائم متعلقه در قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا در رابطه با مورد معامله) می‌باشد. بنابراین نمی‌توان پرداخت مالیات متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند، به عهده متعاملین فعلی قرار داد، مگر آنکه بطور مستند (برای نمونه در مورد املاکی که بر اساس قسمت اخیر بند ج ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، انتقال یافته اند) تعهد پرداخت مالیات‌ها را نموده باشند.

3)  برای اشخاص حقوقی برابر مقررات فصل پنجم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم، در زمان تنظیم سند انتقال املاک، صرفا مالیات مربوط، به شرح بند(1) فوق الذکر و حسب مورد مالیات"واحدهای مسکونی خالی"موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات واحدهای مسکونی بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 برای ملک مورد معامله می­بایست مطالبه و وصول شود (به استثناء مصادیق بندهای 4 و 5 ذیل).

4) در مواردی که ملک به عنوان مال مورد وثیقه در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور منتقل می‌شود، صدور گواهی مالیاتی نقل و انتقال املاک منوط به آن است که علاوه بر پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک مورد انتقال (به شرح بندهای 1، 2 و 3 فوق الذکر) کلیه بدهی‌های مالیاتی قطعی مربوط به ملک، تا تاریخ مزایده، توسط برنده مزایده پرداخت شود.

5) در مورد املاکی که در اجرای ماده 211 قانون مالیات های مستقیم، توقیف و یا در اجرای ماده 161 قانون مذکور برای آنها قرار تامین صادر شده است و یا در اجرای ماده 259 قانون مذکور به عنوان وثیقه به اداره امور مالیاتی ذیربط معرفی شده اند، صدور گواهی مالیاتی منوط به اقدام مودی برای رفع توقیف/ رفع قرار تأمین/ خارج نمودن ملک از وثیقه می باشد.

6) چنانچه به هر دلیلی بخشی از مالیات‌های مربوط به ملک مورد معامله، در زمان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه و پرداخت نشده باشد، بر مبنای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره201-27 مورخ 1397/09/05 که طی بخشنامه شماره 230/97/136 مورخ1397/10/08 ابلاغ گردیده است) پس از صدور گواهی نیز این بدهی‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه بوده و اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف به مطالبه و وصول آن، با رعایت مقررات مربوط می‌باشد. 

امید علی پارسا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق22 گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال1398 ابلاغ می شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی شهر تهران خواهد بود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

حکم بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/02/13 که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و بر اساس آن مقرر گردید:

    "به منظور حمایت از مودیان خوش حساب و وصول به موقع مالیات و در جهت اجرای صدر ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود در صورتی که مودیان مالیاتی در سال 1399 مالیات عملکرد سال 1398 و 1399 خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هر ماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح در قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود." جهت اجرا ابلاغ می شود.

    در اجرای حکم مذکور، چنانچه هر یک از مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد سال های 1398 و 1399 خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند، علاوه بر تعلق جایزه یک درصد (%1) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر، مشمول نیم درصد (%0/5) جایزه اضافی نسبت به مبلغ  علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهند بود.

     این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (9) ماده 53، تبصره (1) ماده 77، ماده 103، ماده 107 قانون مالیات های مستقیم، بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399  کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره200/95/516  مورخ 1395/6/15 نخواهد بود

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه شماره 8254/230/د مورخ 1399/03/12 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143  قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 26 مورد تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1399/02/27 لغایت 1399/05/01مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 68329/122 مورخ1399/05/05 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

   مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم و با توجه به بند (هـ) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 و مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل (به استثنای صاحبان مشاغل گروه ­اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ1394/12/9)، مقرر می‌دارد:

الف - مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394:

1- تمامی صاحبان مشاغل گروه­های دوم و سوم موضوع ماده (2) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال1398 حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات­های مستقیم (مبلغ9,900,000,000 ریال) بوده مشمول این دستورالعمل می­باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1399 (فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می­شوند.

 -1-1صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی­صلاح در عملکرد سال 1397 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده­اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1398، می­توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای این­گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیات­های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و(6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.

 ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1397 به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین می‌شود:

1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 25,000,000 ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 25,000,001 ریال تا 50,000,000ریال ، با 4% ( چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 50,000,001 ریال تا 100,000,000ریال، با 8% ( هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

4-2- صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 100,000,000 ریال با%12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1397

تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی می‌باشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 از مبلغ9,900,000,000  ریال بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 بیش از مبلغ مذکور می­باشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می­باشند.

3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، می‌بایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتیhttp://tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یک­جا تا پایان مرداد ماه سال 1399 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا درصورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیات­های مستقیم خواهد بود.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398  بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (3) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(9,900,000,000 ریال) تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم نسبت به محاسبه و مطالبه مابه­التفاوت مالیات متعلقه با رعایت مقررات اقدام خواهد شد.

6- هرگاه اسناد و مدارک مثبته­ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1398 بیش از مبلغ 9,900,000,000 ریال بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده(100) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، مشمول جرائم متعلقه به ویژه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی وهمچنین عدم امکان استفاده از معافیت­های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات­های مستقیم خواهد شد.

 ج- سایر موارد :

7-  صاحبان مشاغل صدرالذکر که سال 1398 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر (از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می‌باشند.

8-  هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1398 نسبت به محل فعالیت در سال 1397با عنایت به مفاد ماده (3) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم مشمول ثبت‌نام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آیین‌نامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی‌صلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).

9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و(172) قانون مالیات­های مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1397 به صورت کامل فعالیت نداشته­اند، ابتدا باید مالیات سال 1397 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

10- مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند(به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال 1399) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیات­های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1398 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

11- کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده‌اند، مشمول مفاد این دستورالعمل نمی‌باشند.مودیان مذکور مکلف به رعایت تکالیف مقرر قانونی مربوط خواهند بود.

12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1397، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1397 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1398 آنها نخواهد داشت.

13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند می‌توانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمی‌باشد.

14- نظر به اینکه صاحبان مشاغل و حرف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در اجرای حکم بند(ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 و بخشنامه­های صادره مرتبط با آن درسال 1398 ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) شده­اند، لذا آن دسته از صاحبان مشاغل و حرف مذکور که به تکالیف قانونی خود در موعد مقرر عمل ننموده­اند(ثبت کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی کشور لغایت بهمن ماه 1398)، برای  عملکرد سال 1398 مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررقانونی خواهند بود.  

15- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1398 مشمول حکم  بند (ک) تبصره(6) قانون بودجه سال 1398 بوده­اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2)این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد،تعیین می­شود.

امید علی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

5 - 201 تاریخ 24/04/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره  48146/200/ص مورخ 04/04/1399 در خصوص اختلاف شرکت ملی نفت ایران و سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سالهای ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ با توجه به بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بند (و) ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 04/12/1393 حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره  46688/2 مورخ 10/04/1399 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در  اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

 طبق نظر سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بنده یک نامه صدرالاشاره، مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است و بر اساس نظر وزارت نفت بشرح بند (2) نامه صدرالاشاره، شرکت‌هایی تولید کننده نفت و گاز که در حلقه های ماقبل از تولید و فروش فرآورده‌های نفتی و گاز به مصرف کننده نهایی می باشند و صرفاً به موجب قانون و مقررات ذیربط با دریافت جبران هزینه (کارمزد خدمات) اقدام به تولید و استخراج نفت خام و گاز طبیعی می‌نمایند، کماکان از مآخذ جبران هزینه (کارمزد خدمات) در صورت اعلام سازمان حفاظت محیط زیست مشمول محاسبه عوارض آلایندگی خواهند بود.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

 با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)،  همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند.

طبق قسمت اخیر بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)،  مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات ت بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور تعیین گردیده است.

همانطور که در احکام قانونی اخیرالذکر تصریح گردیده است مبنای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور می باشد و در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد تعیین مبنای محاسبه مشخص نشده است. در این ارتباط هیأت محترم وزیران طی بند (۵) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع مصوبه شماره 27261/  ت 57700 ه مورخ 19/03/1399، مآخذ محاسبه عوارض آلایندگی مذکور را برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) اعلام نموده است.

بنابراین با توجه به این که قانون مربوط به عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ بر اساس ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بوده و تغییری نداشته و هیأت محترم وزیران نیز برای سال ۱۳۹۹ در استمرار حاکمیت قانون مذکور مآخذ محاسبه عوارض آلایندگی را برای شرکتهای تولید نفت و گاز بر اساس ارزش افزوده خدمات (کارمزد) اعلام نموده است میتوان با اتخاذ ملاک از مصوبه یاد شده و تا مادامیکه این مصوبه اصلاح یا مورد ایراد مراجع ذی‌صلاح قانونی واقع نشده است برای سنوات قبل ( ۱۳۹۸ -  ۱۳۹۳)  عمل نمود. 

نظر اقلیت:

 همانطور که در قسمت اخیر بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال 1393 و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تصریح گردیده است مبنای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش از سال 1393 قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور میباشد و در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد تعیین مبنای محاسبه عوارض مشخص نشده است. 

لذا با توجه به مراتب فوق، تعیین مآخذ محاسبه عوارض یاد شده در مواردی که کالای تولیدی قابل عرضه به مصرف کننده نهایی نباشد، مستلزم اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی میباشد.

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6مورخ 1399/04/24 مبنی بر اینکه "سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ج) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور می باشد"، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

6 - 201 تاریخ 24/04/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 14270/230/د مورخ 14/04/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشورحسب ارجاع مورخ 15/04/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 شرح نامه:

به موجب جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387  با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست، صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می باشد». و از طرفی به موجب بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است».

با عنایت به موارد مطروحه، در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور «به استثنایی صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی – مهندسی»، مشمول نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی نبوده و درآمد مذکور جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد محسوب خواهد شد. این در حالیست که در خصوص «معافیت و یا عدم معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات» در مواردی که تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی رفع نگردیده، مورد ابهام بوده و دو دیدگاه به شرح زیر مطرح می باشد.

1- با استنباط از این که قانونگذار در ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ در خصوص صادرات از عبارت «نرخ صفر» و در بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص تفاوت نرخ تسعیر ارز از عبارت «از هرگونه مالیات معاف است» استفاده نموده بنابراین با توجه به عبارت «هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات» در صدر جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در صورت عدم برخورداری مؤدیان موردنظر از نرخ صفر صادرات کالا و خدمات، اعطای معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات موضوعیت نخواهد داشت.

2-عدم رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، صرفاً موجب عدم برخورداری آنان از نرخ صفر موضوع ماده (۱۴۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ بوده و قابل تسری به معافیت سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نخواهد بود.

اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

با توجه به اینکه طبق جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ هرگونه و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات  بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/02/1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قابل اعمال نیست. بنابراین با توجه به مراتب فوق از آنجایی که کلیه درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در جزء (1) بند «ک» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مورد حکم قرار گرفته است و درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات نیز با اتخاذ ملاک از حکم بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه توسعه ای کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های  ۸۳۸  و  ۸۳۹ مورخ 07/09/1396 بعنوان درآمد حاصل از صادرات می‌باشد، لذا درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مشمول حکم مذکور خواهد بود. 

این حکم در خصوص مقررات بند (ج) تبصره ۸  قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز جاری می باشد. 

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7مورخ 1399/04/24 در خصوص « نحوه اجرای مفاد تبصره (1) ماده (54) قانون مالیات های مستقیم»، در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اجراء ابلاغ می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

7 - 201 تاریخ 24/04/1399 

بسمه تعالی - صورتجلسه مورخ 18/04/1399 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ مالیات های مستقیم.

نامه شماره 13326/230/د مورخ 08/04/1399 معاون درآمدهای مالیاتی در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم، حسب ارجاع مورخ 09/04/1399 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

 شرح ابهام:

در ارتباط با نحوه اجرای مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم که عنوان می دارد «در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود»  دو نظر متفاوت به شرح زیر در سازمان وجود دارد:

1- در صورتی که در قرارداد اجاره، میزان اجاره بها به صورت رهن و اجاره و یا رهن کامل تعیین شده باشد، اعمال مفاد تبصره (۱) ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در تعیین درآمد مشمول مالیات موجر مجری نبوده و در این شرایط تعیین درآمد مشمول مالیات موجر بر اساس اجاره بهای تعیین شده در جدول اجاره املاک مشابه خواهد بود.

2- حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از نوع قرارداد اجاره تنظیمی (رهن کامل، رهن و اجاره، اجاره)، همواره ملاک عمل بوده و مالیات بر درآمد اجاره موجر بر اساس مبلغ اجاره بهای پرداختی مستاجرین موضوع تبصره مذکور تعیین خواهد شد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق تبصره یک ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394،  در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

 همچنین بفکر مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در رهن تصرف، راهن طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک مشمول مالیات است.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره (۱) ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک بصورت رهن یا رهن و اجاره، به اجاره واگذار می‌شود، همانطور که در بند ۴ بخشنامه شماره 510/96/200 مورخ 07/04/1396 تصریح شده است، در خصوص قراردادهای «رهن تصرف» و «رهن و اجاره» (مشروط بر اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)،  تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود. 

نظر اقلیت:

هر چند که حکم قسمت ذیل ماده ۵۳ در رهن تصرف نیست راهن مشمول مقررات فصل اول از باب سوم شناخته شده و بشرح مقرر در حکم ماده ۵۴ نحوه تقویم درآمد اجاره مشخص گردیده، لاکن به صراحت حکم تبصره (۱) این ماده مجوز تبدیل ودیعه به درآمد اجاره در مانحن فیه و موکول به اجاره پرداختی گردیده است.

به پیوست تصویر نامه شماره 28715 مورخ 1399/03/21  رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 4 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها(طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1399 خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» ، جهت اجرا ارسال می شود.

بر این اساس صادرکنندگانی که بدین شیوه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند، در صورت اعلام درصد رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شماره 200/99/503 مورخ1399/02/09، مبنای عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی قرار خواهد گرفت.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24354/99 تاریخ 06/02/1399

جناب آقای پارسا معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام

 پیرو نامه شماره 7590/99 خ م 20/01/1399 در خصوص برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می‌رساند، وفق تصمیمات اعضای محترم کمیته موضوع ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 23/07/1397 بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان برای سال ۱۳۹۹ تمدید گردیده است به طوری که نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ همانند سال ۱۳۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ با رعایت شرایط اعلامی برای سال ۱۳۹۷ خواهد بود. تأکید می نماید تعدیل ۲۰ درصد ارزش پایه صادراتی و اجرایی بند (7) مصوبه شماره 8739/55300  مورخ 1397/02/02 فقط محدود به سال ۱۳۹۷ بوده است.

 شایان ذکر است به استناد توافقات انجام یافته در جلسه مورخ 27/01/1399 در محل سازمان توسعه تجارت ایران با حضور نماینده محترم آن سازمان و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط مقرر شد صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۹ مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام نمایند.

غلامرضا پناهی- معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره 28715 مورخ 21/03/1399

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم. بند 4 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است،به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: 

«ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات فلزات گرانبها(طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال 1399 خواهد بود. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.»

حسن روحانی رئیس جمهور 

شماره 121618/232/د تاریخ 04/04/1399

جناب آقای دکتر علیزاده معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی

 بازگشت به دستور صادره جنابعالی مبنی بر بررسی «مفاد بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی» موضوع نامه وارده به شماره 3906 مورخ 25/03/1399 به استحضار می رساند:

با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده ۴ مصوبات فوق الذکر، ورود ارز و فلزات گرانبها به داخل کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام گردیده است و از سوی دیگر بموجب تبصره ۱ ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده واردات کالا عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد، لذا بنظر می رسد اقدامی در خصوص ابلاغ بند ۴ مصوبات مزبور توسط سازمان امور مالیاتی متصور نباشد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.

سعید پور محمود- مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

به پیوست دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی برنقض رأی شماره 287 و 286 مورخ1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم موضوع مصوبه شماره 3869/ت52885هـ مورخ 1395/01/21)، جهت اجرا ابلاغ می شود.

     "به موجب ماده 244 قانون مالیات­های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف­های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش­بینی شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی است ... » و بر اساس تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم: «مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم صرفا در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده­های موضوع این ماده به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأت­های فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند; لذا حکم ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقرر در ماده 244 و تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم محسوب نمی­شود، بر همین اساس، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره 287 و 286 – 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می­گردد و ماده 13 آیین­نامه اجرایی تبصره 2 ماده34 قانون مالیات­های مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده 34 قانون مالیات­های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره 1 ماده 247 قانون مالیات­های مستقیم مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود."

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۳/۲۰      شماره دادنامه: ۴۳۹     شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۳۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار : ۱ـ به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۳ «آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹/ت۵۲۸۸۵هـ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۱ هیأت وزیران، ابطال نشد.

۲ـ متن رأی شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدّی در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد. »

۳ـ مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به  موجب گزارشی، اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کنند. استدلال مصرح در این گزارش به شرح زیر است:

«به استحضار می‌رساند که به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شده است که: «چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مؤدی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مـؤدی قابل طرح در مـراجع حل‌اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می‌باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.»

در پرونده‌های مطروحه در هیأت عمومی به شماره کلاسه ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴، شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی و با این استدلال که در فرض معترض بودن افراد به‌میزان مالیات تعیین شده، الزام آنها به پرداخت مالیات قبل از طرح اعتراض در هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مبنای قانونی ندارد، ابطال ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را به دلیل مغایرت با مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و خروج مرجع تصویب‌کننده از حدود اختیارات خود خواستار شده‌اند. در مقام رسیدگی به شکایت فوق، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۸۷ـ ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و بـه شرح آتی رأی بـه عـدم ابطال مقـرره فـوق صادر کرده است: «بر مبنای مـاده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین‌نامه  اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق‌الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی‌های متوفی به وراث یا موصی‌له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی‌های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدی در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد.»

 با این حال به نظر می‌رسد که دادنامه فوق واجد ایراد قانونی است. زیرا به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم: «مرجع رسیدگی به کلّیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل‌اختلافات مالیاتی است...» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم: «مؤدی مالیاتی مکلّف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسیلم کند.» بنابراین بر مبنای عمومات فوق، در کلّیه اختلافات مالیاتی افراد قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی صرفاً مکلّف به پرداخت مالیات مورد قبول خود بوده و الزامی به پرداخت  کل مالیات تعیین شده ندارند. از این رو با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی‌های متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مستلزم این باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند، لـذا حکم ایـن ماده استثنایی بر احـکام کلّی مقرر در مـاده ۲۴۴ و تبصره ۱ مـاده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی که بر مبنای ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ مـاده ۳۴ اصلاحی قانـون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مقرر شـده، با تبصـره ۱ مـاده ۲۴۷ قانـون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد. علیهذا مراتب به محضر حضرتعالی اعلام و پیشنهاد می‌شود که در راستای اعمال اختیار حاصل از ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال  ۱۳۹۲، رأی یاد شده برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود. »

  ۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، موضوع را در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی: به موجب ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم : «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل‌اختلاف مالیاتی است ...» و بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم : «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.» با توجه به حکم مقرر در مواد قانونی فوق و با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در مقام اعمال ممنوعیت برای برخی اشخاص در رابطه با در اختیار قرار دادن اموال و دارایی متوفی پیش از اخذ گواهی پرداخت مالیات وضع شده و متضمن حکمی نیست که بر اساس آن، ارجاع پرونده‌های موضوع این ماده به هیأتهای حل‌اختلاف مالیاتی مستلزم آن باشد که اشخاص قبل از مراجعه به هیأتهای فوق ملزم به پرداخت کل مالیات تعیین شده باشند؛ لذا حکم ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم استثنایی بر احکام کلی مقـرر در ماده۲۴۴ و تبصره۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقـیم محسـوب نمی‌‌شود، بر همین اساس، در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۲۸۷ و ۲۸۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد و ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم که متضمن الزام افراد به پرداخت مالیات تعیین شده موضوع ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از طرح اعتراض در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی است، به دلیل مغایرت با تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

جناب آقای پورمحمود مدیر کل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

با سلام و احترام. پیرو رونوشت نامه شماره 9610/212/ص به تاریخ 02/06/1398 در خصوص شکایات مطروح در دیوان عدالت اداری نسبت به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (موضوع مصوبه شماره 3869/ت 52885 هـ به تاریخ 21/01/1395 هیأت وزیران به آگاهی می رساند:

به موجب رأی شماره 287 – 286 به تاریخ 16/02/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) شکایت شکات از مقررات آیین‌نامه پیش گفته مردود اعلام شد، لیکن متعاقب اعلام مغایرت با قانون از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری، حسب ماده (۹۱) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با رسیدگی مجدد نسبت به موضوع در آن هیأت محترم، دادنامه شماره ۴۳۹ به تاریخ 20/03/1399 متضمن ابطال ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی مذکور صادر شده است.

بنا به مراتب مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اجرای رأی ابطالی را جهت انعکاس به مرجع قضایی به این دفتر اعلام نمایند.

حسین تاجمیر ریاحی - مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی 

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : ۲۸۶ - ۲۸۷ 

تاریخ دادنامه: ۱۶؍۲؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۰۴ و ۹۷۰۱۴۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمدرضا سماواتی و حمیدرضا فتاحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران

 گردش کار: الف) آقای محمدرضا سماواتی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۸ و ۱۳ «آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " مستنداً به مطالب مشروحه در این دادخواست تقاضای ابطال مواد ۸ و ۱۳ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۵۲۸۸۵هـ-/۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ مورد استدعاست. مقدمتاً به جهت تشحیذ اذهان قضات به استحضار می رساند: ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ناظر برتکلیف مراجعی است که مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات بر ارث اموال متوفی را به وراث وی تحویل دهند، مانند: بانکها، ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی، شرکتهایی که متوفی در آن سهام یا سهم الشرکه دارد و همچنین صندوقهای دادگستری و ثبت. همچنین تبصره ۲ ماده مرقوم مقرر می دارد: « آیین نامه اجرایی ماده فوق الاشعار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد» که قاعدتاً تایید می فرمایید که آیین نامه اجرایی می باید در مسیر حکم اصل ماده یعنی تکلیف ادارات احصاء شده و جزییات مربوطه تصویب گردد لکن آیین نامه مذکور که طی شماره ۵۲۸۸۵هـ؍۳۸۶۹ [۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ]-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ به تصویب هیأت وزیران می رسد خلاف قانون بوده و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده بوده است:

 ۱- طبق ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به جهت حفظ حقوق مودیان مالیاتی مقرر گردیده است: « برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی بر دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد...» و حتی در قسمت اخیر ماده آمده که در صورت ابهام مودی مکلفند جزییات گزارش منتج به صدور برگ تشخیص را به مودی اعلام نمایند.

 ۲- از طرفی طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مودی می تواند در صورتی که به برگ تشخیص صادره توسط ممیز معترض باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل، تقاضای رسیدگی مجدد نموده و مالاً در صورت عدم توافق ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف را خواستار شود. حکم مذکور یعنی همان حق اعتراض مودی مالیاتی در درجه ای از اهمیت قرار دارد که مطابق تبصره همان ماده در صورت عدم ابلاغ واقعی برگ تشخیص به مودی، مودی معترض تلقی پرونده به طور اتوماتیک به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال خواهد شد. لکن طبق ماده ۸ و ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴:

 اولاً: برگ تشخیص موضوع ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به کاربرگ تغییر نام یافته و تکالیفی که در ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ضرورت اتکاء برگ تشخیص به دلایل متقن بر عهده سازمان مالیاتی بوده در تحریر و تنظیم کاربرگ از ماموران سازمان مالیاتی ساقط گردیده و حذف شده است.

 ثانیاً: طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق الاشعار در صورتی که مودی بر مالیات تعیینی معترض باشد، مکلف است بدواً مالیات را تماماً پرداخته و سپس اعتراض نماید. لذا هرچند علی الظاهر ماده ۱۳ صریحاً حق اعتراض مودی را لغو ننموده است، لکن تکلیفی مالایطاق بر دوش مودیان مالیاتی نهاده است. زیرا دلیلی وجود ندارد وقتی مودی بر میزان مالیات معترض است بدواً مکلف به پرداخت آن و سپس استفاده از حق اعتراض خود به مالیات تعیینی باشد. مقرره مندرج در ماده ۱۳ از جهات مختلفی با اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه در تعارض می باشد.

 ثالثاً: کلیات مواد آیین نامه از شأن نزول ماده خروج موضوعی دارد و همان طور که گفته شد خارج از حدود اختیارات بوده و نوعی با تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری نموده اند.

 لذا با عنایت به مراتب مذکور با توجه به اینکه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ ضمن اینکه با شأن وضع حکم مندرج در اصل ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم انطباق نداشته، خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده بوده و با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم من جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و همچنین اصول قانون اساسی در تعارض بوده و مستلزم تضییع حقوق مودیان مالیاتی و ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده ایشان می باشد وفق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی تقاضای ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." 

 در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۱۴۵۴-۲ مورخ ۱۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

 " در قسمت پایانی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ که ابطال آن درخواست شده مقرر گردیده است: « در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیات اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی با رعایت مقررات مسترد خواهد شد» در اینجا به نظر می رسد دریافت اضافه مبلغ از مودی بدون رعایت حق اعتراض ایشان و سپس ابهام در چگونگی بازپرداخت مبلغ اضافه دریافت شده از مودی ( با سود یا بدون آن) می تواند از مصادیق شرعی اکل مال به باطل باشد، زیرا در مصوبه تصریحی به اینکه اضافه دریافتی از موکل با سود قانونی ظرف چه مدتی و با چه نرخی به مودی مسترد می گردد، صحبتی به میان نیامده است. مع الذالک با عنایت به ضرورت اتخاذ تصمیم فوری در مورد مصوبه، انصراف خویش را از بررسی وجوه شرعی قضیه اعلام و تقاضا دارد پرونده جهت بررسی جهات قانونی به هیأتهای تخصصی و نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردد." 

 متن مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

 آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴:

 "  ماده ۸- در موارد درخواست گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی ربط صادر کند.

 ماده۱۳- چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.- معاون اول رئیس جمهور" 

 در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۶۰۹۲؍۳۷۱۵۷-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

 " ۱- شاکی بـا استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و قیاس مفاد این دو ماده با مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه مورد اعتراض، مدعی تعارض آنها با یکدیگر شده و در نتیجه خواستار ابطال دو ماده اخیرالذکر شده است. حال آن که اولاً: مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در مقام بیان چگونگی صدور برگ تشخیص مالیات و نحوه اعتراض به آن بوده است، در حالی که مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه در مقام بیان صدور گواهی تجویز نقل و انتقال و سایر تصرفات در ماترک است. بنابراین موضوع مورد حکم مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه متفاوت بوده و در نتیجه بروز تعارض و مغایرت میان آنها ممتنع و منتفی است. ثانیاً: مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه به هیچ وجه دلالتی بر عدم رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ آن نداشته و از عدم ذکر اوصاف، لوازم و تکالیف مندرج در ماده ۲۳۷ قانون و مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه، به هیچ وجه نمی توان ساقط شدن این اوصاف، لوازم و تکالیف را نتیجه گرفت.

 ۲- در بخشی از دادخواست ارائه شده از سوی شاکی ادعای تعارض ماده ۱۳ آیین نامه با « اصول قانون اساسی، احکام شرعی و همچنین مقررات موضوعه» طرح شده اما مبنای این تعارض بیان نشده است و معلوم نیست که این تعارض با کدام اصول قانون اساسی و موازین شرعی بوده و دلیل آن از نظر شاکی چیست. علاوه بر آن منوط نمودن اعتراض احتمالی مودی به پرداخت مالیات تعیین شده که از نظر شاکی برخلاف ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم است، به هیچ وجه تعارض با ماده ۲۳۸ نداشته چرا که همان گونه که در بند پیشین معروض گردیده مقام و مورد ابتلا این مواد با هم متفاوت است و ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر مواردی است که وراث یا سایر اشخاص ذینفع، خواستار تصرف و یا نقل و انتقال در اموالی از ماترک باشند که وفق ماده ۲۶ قانون نسبت به تعیین مالیات و اخذ آن اقدام نشده باشد که در این خصوص ساز و کارهایی در آیین نامه پیش بینی شده است و این فرایند به هیچ وجه قابل انطباق و قیاس با فرایند تشخیص مالیات و اعتراض به آن ( موضوع مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نیست.

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در تصویب آیین نامه ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هیچ گونه خروجی از مقررات و مفاد قانون صورت نپذیرفته و تعارضی میان مواد ۸ و ۱۳ آیین نامه با احکام مندرج در قانون وجود ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." 

 ب) آقای حمیدرضا فتاحی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " بند ۱۳ مقررات تصویب آیین نامه هیأت وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که مشعر بر این است: « چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد.» بی گمان یکی از حقوق مودیان مالیاتی برخورداری از دادخواهی مالیاتی عادلانه می باشد زیرا مودیان در مقابل دستگاه مالیات ستانی کشور از موقعیت ضعیف تری قرار دارند اما دستگاه مالیات ستانی از اقتدار و اختیارات گسترده و منحصر به فردی در زمینه تشخیص و وصول مالیات برخوردار است. این امتیاز ویژه و برخورداری از قدرت عمومی برای دستگاه مالیات ستانی کشور، این نگرانی را برای مودیان مالیاتی به وجودمی آورد که حقوق مودیان مالیاتی در مراجعه به این دستگاه توسط مامورین مالیاتی تضییع گردد بر همین اساس قانونگذار با عنایت به اینکه دادرسی مالیاتی یکی از مولفه های اساسی در کارکرد مطلوب یک نظام مالیاتی است در ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳؍۱۲؍۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مرجع رسیدگی و حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی را هیأتهای حل اختلاف مالیاتی (در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر) تعیین نموده است.

 مقررات بند ۱۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ که بررسی تقاضای تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی ( موضوع ماده ۲۳۸ قانون مذکور) یا طرح پرونده مودی در هیأت حل اختلاف مالیاتی را (موضوع ماده ۲۴۴ قانون مذکور) اناطه به پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) نموده مغایر با قواعد عمومی دادرسی در قانون مالیاتهای مستقیم و خلاف اصول دادرسی عادلانه می باشد.

 اولاً: سازمان امور مالیاتی نمی تواند هیچ گونه مالیاتی را قبل از قطعیت به حیطه وصول درآورد. بنابر مدلول ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، مالیات قطعی شده با صدور برگ قطعی از سوی واحد مالیاتی باید ظرف ۱۰ روز پرداخت گردد. اگر مودی مالیاتی ظرف ده روز از پرداخت مالیات قطعی شده استنکاف نماید برگ اجرایی صادر می گردد. بنابراین تا زمانی که مالیات تعیین شده برای یک مالیات دهنده، قطعی نشده باشد سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات تعیین شده و اقدامات اجرایی در جهت وصول آن با محدودیتهای قانونی مواجه است. ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات دهنده حق داده است که از ماخذ تشخیص مالیات، دلایل و اطلاعاتی که مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته، چگونگی محاسبه مالیات و روش و مستندات آن آگاه شود و حتی به مودی حق داده است که بداند چه کسانی با چه هویت و مشخصات و سمتی، برگ تشخیص مالیات را صادر کرده اند. این تاکیدات برای آن است که مالیات دهنده بتواند در صورت لزوم، مانع قطعی شدن مالیاتی شود که مبنای قانونی ندارد یا فاقد مستندات و مدارک و ماخذ قانونی است. همچنین بنا بر مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مودی حق دارد ظرف سی روز با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید. اداره امور مالیاتی چنانچه ادله و اسناد و مدارک ابرازی مودی را وارد تشخیص دهد جهت تعدیل مالیات مشخص مراتب را ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مودی می رسد و درآمد مشمول مالیات مستنداً به ماده ۲۳۹ همان قانون مختومه تلقی می گردد. اما اگر دلایل مودی برای تعدیل مالیات از کفایت لازم برخوردار نباشد پرونده امر بدون هیچ گونه قیدی- من جمله پرداخت مالیات به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ثانیاً: پرداخت مالیات توسط مودی موجب مختومه شدن پرونده می گردد. نفس پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی دلالت بر قبولی مالیات مشخصه از سوی اداره امور مالیاتی را دارد و موجب «مختومه» گردیدن پرونده می گردد. مستنداً به مقررات ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص، مالیات مشخصه را «پرداخت یا ترتیب پرداخت» آن را بدهد پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد. همچنین مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون مذکور« ... ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیأت رسیدگی به تخلفات به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می شوند...».

 ثالثاً: حتی مالیات قطعی شده نیز قابلیت تقسیط را دارد. بنابر مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم «سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند.» دادنامه شماره ۱۳۲۶-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶-۲۷؍۴؍۱۳۸۸ را که مودی جهت تجدیدنظر خواهی ( موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم) الزام به پرداخت مالیات مورد قبول می نمود، ابطال نموده است.

 رابعاً: با تفسیر موسع از اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی مالیاتی در مراجع اختصاصی شبه قضایی که قانون تعیین نموده از مصادیق اصل مذکور می باشد و اشخاص می توانند جهت حل و فصل اختلافات مالیاتی تقاضای طرح پرونده را در این مراجع مالیاتی درخواست نمایند. بنابراین اناطه پرداخت مالیات جهت طرح پرونده در هیأت حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی می باشد. اعتراض به مالیات مشخصه و تقاضای دادرسی عادلانه در مراجع قانونی از حقوق بنیادین مودیان و منبعث از اصل ۳۴ قانون اساسی است که مقید به هیچ پیش شرطی نشده است. اصل ۳۴ قانون اساسی به صراحت اعلام داشته « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» با عنایت به اینکه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که به موجب ماده ۲۴۴ مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی می باشد بنا بر تفسیر موسع از اصل ۳۴ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز از مصادیق این اصل می باشند، قانونگذار در قانون مالیاتهای مستقیم در مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر مراحل دادرسی مالیاتی را تبیین نموده است. حضور در این مراجع مالیاتی به هیچ وجه مشروط به پرداخت مالیات نشده است.

 خامساً: مشروط نمودن پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، یا تجدید رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اینکه خلاف قانون می باشد و می تواند موجب توالی فساد گردد اطاله دادرسی را به همراه خواهد داشت. اناطه به پرداخت مالیات قطعی نشده جهت درخواست تجدید کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و یا طرح پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ قانون مذکور و سپس فرایند استرداد مالیات در اجرای مقررات مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مورد بحث، منصرف از مغایرت آن با قوانین مالیاتی و اصول دادرسی موجب اطاله دادرسی می شود. طولانی شدن فرایند دادرسی گذشته از اینکه نارضایتی مردم و مراجعان به نظام مالیاتی را به دنبال دارد محظوراتی در پرداخت مالیات مشخص (قطعی نشده) که محتمل است در تجدید قرار کارشناسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه یا طرح پرونده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ( بدوی و تجدیدنظر) رفع تعرض یا حداقل تعدیل گردد به وجود می آورد و مودیان را جهت استرداد مالیات پرداخت شده گرفتار بورکراسی اداری می نماید که احتمال توالی فساد در فرایند استرداد نیز وجود دارد. همچنین با عنایت به اینکه غالب مودیان به مالیات تشخیص شده توسط ادارات امور مالیاتی معترض می باشد مشروط نمودن اجابت درخواست تجدید رسیدگـی یا طرح پرونـده در هیأتهای حـل اختلاف مالیاتی بـه پرداخت بلاوجه مالیات و سپس فرایند استرداد آن موجب اختلال در نظم مالی و مالیاتی کشور و ایجاد کار مضاعف برای کارمندان اداری سازمان مالیاتی می گردد. مضافاً اینکه مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث مخالف «اصل صرفه جویی» که یکی از اصول چهارگانه در اخذ مالیات است می باشد. منظور از اصل فوق آن است که در مالیاتها بایستی حتی مخارج وصول به حداقل تقلیل داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ وصول مالیات باشد. اصل صرفه جویی در وصول مالیاتها و برقراری مالیات بر طبق اصول اقتصادی است که از یک طرف ناظر بر سازمان وصولی دولت بوده و از طرف دیگر نوع مالیاتها را در سیستم مالیاتی دولت مورد توجه قرار می دهد. بنابراین اصل مالیات و طریقه وصول آن باید طوری تنظیم شده باشد که تفاوت بین اصل مالیات پرداختی توسط مالیات دهنده و آنچه پس از کسر هزینه های مربوط تحویل خزانه دولت می گردد حداقل باشد. به عبارت دیگر مالیات باید طوری وصول شود که هزینه وصول آن نسبت ناچیزی از اصل مالیات باشد. یکی از علل مهمی که در ازدیاد هزینه وصول موثر است وجود افرادی است که به منظور برقراری و یا وصول یک مالیات در سازمان دولت انجام وظیفه می نمایند و قسمت اعظم وصولی مالیات صرف پرداخت حقوق و مستمری آنها می شود. با توجه به اینکه غالب پرونده های مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی منتهی به تعدیل و درصدی از آنها نیز منتهی به رفع تعرض می گردد فرایند استرداد مالیات اخذ شده مستلزم صرف وقت و هزینه های قابل توجهی برای سازمان امور مالیاتی می باشد که این امر به خودی خود نقض غرض و مغایر با اصل صرفه جویی می باشد.

 سادساً: قواعد آمره حاکم بر دادرسی مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک نگردیده و برای مالیات بر ارث و سایر مالیاتهای دیگر یکسان عمل می گردد. با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده که هیأتهای حل اختلاف « مرجع حل و فصل کلیه اختلافات مالیاتی» می باشند. این قاعده قابل تسری به کلیه اختلافات مالیاتی اعم از مالیات بر اشخاص حقوقی، مشاغل، مستغلات، حق تمبر، درآمدهای اتفاقی، ارث، جـرایم مالیاتی و سایر مـوارد نیز می باشد و فـرقی بین اختلاف مالیاتی در مـوضوع مالیات بر ارث و غیر آن نمی باشد. بنابراین وضع قاعده خاص و مقید نمودن حکم مزبور به پرداخت مالیات صرفاً برای مودیان مالیات بر ارث جهت طرح پرونده و حل و فصل اختلاف در اداره امور مالیاتی (موضوع ماده ۲۳۸) یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی) موضوع مادتین ۲۴۴ و ۲۴۷ با موازین قانونی سازگاری ندارد.

 سابعاً: فلسفه وجودی هیأت موضوع ماده ۲۱۶ شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. بنابراین زمانی که مالیات پرداخت شده باشد اساساً اقدام اجرایی صورت نگرفته که مودی بتواند از آن شکایت نماید و پرونده قابلیت طرح در این هیأت را ندارد. منصرف از مواردی که ذکر شد مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث دارای نوعی آشفتگی و تناقض می باشد که مبین این است تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی فاقد اطلاعات حقوقی و مالیاتی بوده اند به نحوی که حتی توجه ننموده اند مقررات ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به شکایت از اقدامات اجرایی می باشد ولاغیر. وقتی به موجب مقررات بند ۱۳ آیین نامه مورد بحث پرداخت مالیات صورت گرفته باشد دیگر اقدامات اجرایی علیه مودی صورت نگرفته که برای مودی طرح شکایت در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ موضوعیت داشته باشد. با فرض طرح پرونده در هیأت موضع ۲۱۶ به علت فقد هرگونه عملیات اجرایی شکایت مودی مسموع نمی باشد.

 آنچه که در ترتیبات قانون برای حل و فصل اختلافهای مالیاتی مقرر گردیده این است که اگر مودی به تعیین مالیات مشخصه معترض باشد در اداره امور مالیاتی تقاضای تجدید رسیدگی می کند (موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم) چنانچه اعتراض مودی وارد تشخیص داده شد اختلاف در همان اداره امور مالیاتی حل و فصل و پرونده مختومه می گردد. اما اگر اداره امور مالیاتی اعتراض مودی را وارد نداند پرونده امر را به هیأت حل اختلاف ( موضوع ماده ۲۴۴) ارجاع می دهد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی می باشد مگر اینکه ظرف ۲۰ روز از سوی اداره امور مالیاتی یا مودی مورد اعتراض قرار گیرد. در صورت اعتراض یکی از طرفین و تقاضای تجدیدنظر خواهی پرونده امر در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر (موضوع ماده ۲۴۷) رسیدگی می گردد. آراء صادره هیأتهای تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می باشد. بعد از رأی اصداری هیأت تجدیدنظر مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند به علت «نقض رسیدگی» یا «نقض مقررات» ظرف یک ماه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی تجدیدنظر را درخواست نماید. شکایت به شورای عالی مالیاتی موجب توقف اقدامات اجرایی نمی گردد. لکن اگر مودی از اقدامات اجرایی شکایت داشته باشد مراتب در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قابل رسیدگی می باشد. آراء صادره از هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا می باشد. تهیه کنندگان پیش نویس این آیین نامه در سازمان امور مالیاتی توجه نداشته اند که طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مستلزم اقدامات اجرایی توسط اداره وصول اجرا و شکایت مودی از اقدامات اجرایی می باشد. این امر زمانی متصور است که فرایند قطعیت پرونده انجام شده باشد و برگ قطعی نیز با ترتیبات مقرر در ماده ۲۱۰ صادر و به مودی ابلاغ شده باشد و مودی مالیاتی نیز از پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر ( ۱۰ روز) استنکاف نموده باشد که متعاقب آن برگ اجرایی توسط اداره وصول اجرا صادر و مراتب طبق ترتیباتی که در قانون مشخص شده از طریق قوه قهریه مالیات قطعی شده به حیطه وصول درآید. بنابراین با فرض رعایت بند ۱۳ آیین نامه مبنی بر اناطه پرداخت مالیات، طرح پرونده در هیأت موضوع ماده ۲۱۶ دیگر موضوعیت نخواهد داشت. زیرا فلسفه وجودی هیأت موضوع ماده ۲۱۶ رسیدگی به «شکایات از اقدامات اجرایی می باشد» زمانی که هیچ گونه اقدام اجرایی صورت نگرفته طرح پرونده در هیأت موضوع ۲۱۶ سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنا بر موارد اشعاری و با پرهیز از تکرار مکررات همچنین با تاکید بر اینکه اناطه پرداخت مالیات قطعی نشده جهت طرح پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خلاف قوانین مالیاتی و اصول دادرسی عادلانه، همچنین مخالف اصول حاکم بر حقوق اداری من جمله اصل انتظارات مشروع و اصل معقول بودن می باشد و برای مودیان مالیات بر ارث تکلیف مالایطاق است ابطال بند ۱۳ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ موسوم به آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ مورد استدعاست." 

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۸ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران، آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۷۲۸ و ۷۲۷-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به ماده ۱۳ « آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴» موضوع مصوبه شماره ۳۸۶۹؍ت۵۲۸۸۵هـ-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ هیأت وزیران در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی: بر مبنای ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴، اشخاص موضوع این ماده مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند. نظر به اینکه آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً در راستای اجرای حکم مقرر در ماده ۳۴ قانون فوق الذکر وضع شده و در ماده یاد شده نیز تسلیم اموال و دارایی های متوفی به وراث یا موصی له و یا ثبت و انجام معاملات راجع به اموال و دارایی های آنها منوط به پرداخت مالیات شده است، لذا حکم مقرر در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح اعتراض مؤدّی در هیأت حل اختلاف مالیاتی پس از پرداخت مالیات متعلقه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و ابطال نشد./ 

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات (مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ 1389/05/02) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

« براساس بند(6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه ای معادل %25 مالیات متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه %25مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند (10) بخشنامه شماره 7821 مورخ1389/05/02 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هریک از موارد مقرر در بند (6) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می شود و مجموع این جریمه می تواند به %50 مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند(1) ماده (12) و ماده (88) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه : 466 – 467 تاریخ دادنامه: 27/3/1399 شماره پرونده: 9800387 و 9702806

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان بهمن زبردست و حسین عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: الف- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود به موارد زیر استناد نموده است:

1- براساس بند 1 بخشنامه مورد شکایت: «مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای ششگانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.» با توجه به اینکه مأخذ جرایم موضوع بندهای 2، 3 و 4 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات متعلق صورتحساب می باشد، در این موارد بند 1 بخشنامه مورد شکایت بلامصداق و اجرا نشدنی است. در جرایم موضوع بندهای 1، 5 و 6 ماده 22 قانون فوق نیز که به عدم ثبت نام، عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدی مربوط می باشد، مالیات متعلق براساس عرضه کالاها و خدمات و بعد از کسر مالیات و عوارض پرداختی در یک دوره محاسبه می شود و همین مالیات محاسبه شده مأخذ جرایم مؤدی به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی قرار می گیرد و از این رو اجرای بند 1 بخشنامه منجر به افزایش غیرقانونی جرایم به دلیل کسر نشدن مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها و خدماتی خواهد شد که مأخذ محاسبه مالیات قرارگرفته اند.

2- براساس بند 10 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق می باشند.» این در حالی است که منظور قانونگذار از عبارت «عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق» این بوده که اگر مؤدی به هر دلیل هر یک از مستندات مورد نیاز کارشناسان سازمان امور مالیاتی اعم از دفاتر، اسناد و مدارک را ارائه نکند حتی در صورت ارائه کامل بقیه موارد باز مشمول جریمه (25%) مالیات متعلق شود. نه اینکه در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک جریمه (50%) به وی تعلق بگیرد و اگر قانونگذار چنین منظوری داشت آن را بیان می کرد و عدم ارائه دفاتر و مدارک و اسناد را در ردیفهای جداگانه ذکر می نمود».

 ب- آقای حسین عبداللهی به موجب لایحه ای که به شماره 202/10389/9000-24/1/1398 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً با توجه به نکات ذیل درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی تقدیم می گردد: الف- به موجب ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت « مالیات متعلق» و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهد بود:

 1- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.

 2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

 3- عدم درج صحیح قیمت در صورتجلسات معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.

 4- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

 5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق.

 6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ب- مطابق بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی، مراد از «مالیات متعلق» که پرداخت آن به عنوان اولین تکلیف مؤدی و همچنین مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده 22 قانون تعیین شده است: « مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» خواهد بود.

 ج- مستفاد از تعریف ارائه شده از « مالیات متعلق» در بخشنامه فوق، مؤدی، مکلف به پرداخت « مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره» است که به معنای مالیات و عوارضی است که وی هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت، از مشتری دریافت نموده است که این تکلیف صحیح و قانونی تلقی می شود، لکن در ادامه تعریف، به « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تصریح شده است، بدین ترتیب، مالیات و عوارضی که مؤدی جهت تحصیل کالا یا خدمات در همان دوره، پرداخت نموده است در تعیین «مالیات متعلق» منظور نشده و از آن کسر نخواهد شد. بر این اساس، اعتبار مالیاتی – موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده- که در نتیجه پرداخت مالیات توسط مؤدی کسب شده از بین خواهد رفت، در حالی که نمی توان ماهیت این گونه محاسبه مالیات متعلق را « جریمه» تلقی نمود چرا که مقنن در ماده 22 قانون مذکور، پس از الزام مؤدی به پرداخت «« مالیات متعلق» به صراحت به موجب بندهای شش گانه، « جرایم» را احصاء نموده و حتی « جریمه تأخیر» را نیز مقرر نموده است.

 د- لازم به ذکر است مطابق آنچه از منطوق و مفهوم قانون مالیات بر ارزش افزوده، خصوصاً ماده 21 این قانون استنباط می گردد « مالیات متعلق» به معنای مالیاتی است که به مؤدی «تعلق» گـرفته و وی ملزم به استرداد آن می باشد که میزان آن طبق نص ماده مذکور، « پس از کسر مالیات های پرداختی و قابل کسر» به دست می آید. چنانچه سازمان امور مالیاتی مدعی عدم امکان محاسبه دقیق مالیات های پرداختی مؤدی به دلایلی چون «عدم صدور صورتحساب، عدم درج صحیح قیمت، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک و ...» (موضوع بندهای 7، 3، 2 ماده مذکور) باشد نیز قابل پذیرش نیست چرا که این تعریف، به نحو «مطلق» ذکر شده و حتی شامل مواردی که پرداخت مالیات توسط مؤدی مطابق اسناد و مدارک ابرازی، محرز و قطعی است نیز خواهد شد. با توجه به نکات مارالذکر چون در شیوه محاسبه « مالیات متعلق» موضوع بند 1 بخشنامه معترض عنه، «مالیات متعلق» را به نحو مطلق، « قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره» تعیین نموده است که این شیوه به مواردی که «محاسبه قطعی مالیات های پرداختی توسط مؤدی، ممکن باشد» نیز تسری می یابد لذا «اطلاق» آن به دلیل « وضع جرایم مالی، اضافه بر جرایم ماده 21 قانون مذکور» مغایر اصل 36 قانون اساسی (مشعر بر لزوم قانونی بودن مجازاتها) بوده و ثانیاً: به دلیل « عدم احتساب مالیات های پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی» مغایر اصل 46 قانون اساسی (مشعر بر حرمت مالکیت مشروع اشخاص) به شمار می رود. همچنین به دلیل «عدم رعایت شیوه محاسبه مالیات متعلق» مذکور در ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر نص این ماده است، از این رو تقاضای ابطال آن می گردد».

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«براساس بند 10 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده است که: «به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود.بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق می باشند.» بدیهی است عدم ارائه صورتحساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارائه صورتحساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت.-معاون مالیات بر ارزش افزوده»

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 25813/212/ص-27/11/1397 توضیح داده است که:

«1- قانونگذار در ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً «مالیات متعلق» را مبنای محاسبه جریمه عدم انجام تکالیف مقرر در آن ماده در نظر گرفته است و این امر را می‌توان از مواد 14، 18، 19، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده استنباط نمود. آنچه از مواد فوق و مشخصاً از ماده 21 استنباط می گردد این است که منظور از«مالیات متعلق»، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات طی دوره قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره است. زیرا در صورتی که منظور از «مالیات متعلق» مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی می بود، لزومی نداشت که قانونگذار در مـاده فوق مؤدیان مالیاتی را مکلّف نماید کـه «مالیات متعلق» به دوره را پس از کسر مالیاتهایی کـه طبق این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، به حساب تعیین شده واریز نمایند.

2- به موجب بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده،عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق {مشمول جریمه خواهد بود} برخلاف ادعای شاکی، قانونگذار با به کارگیری کلمه «یا» و «حسب مورد» در بند فوق قایل به تفکیک بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» بوده است. از لحاظ مفهومی نیز بین «دفاتر» و «اسناد و مدارک» تفاوت وجود دارد. زیرا منظور از دفاتر، دفاتر مخصوصی است که تجار تمام امور مربوط به داد و ستدهای خود را در آن درج می نمایند و طبق ماده 6 قانون تجارت، شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی و دفتر کپیه می‌باشد و منظور از اسناد و مدارک نیز کلّیه اسناد حسابداری، گزارش مالی، بارنامه ها، صورتحسابها و سوابق شغلی است که فعالان اقتصادی نگهداری می نمایند و از این رو در صورت عدم ارائه هریک از آنها مؤدی مشمول جریمه معادل 25 درصد خواهد شد که جمعاً معادل 50 درصد می باشد».

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 665 و 664-2/10/1398 بند 1 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/3/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 25% مالیات متعلّق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد ازبند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلّیه این موارد، جریمه 25%مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند 10 بخشنامه شماره 7821-2/5/1389 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند 6 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می‌شود و مجموع این جریمه می تواند به 50% مالیات متعلّق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیرو بخشنامه شماره 200/99/7 مورخ 1399/01/19 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور،  ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 31479/ت 57679هـ مورخ 1399/03/27 هیأت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون مذکور، حکم ماده 11 آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

«درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره(19) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده(132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب 1394- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.»

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 1397/10/24) ، جهت اجرا ابلاغ می شود.

«بر اساس ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می­باشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه بر اساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری­های تجاری می­باشد، بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری­های مختلف نیز با تأیید مراجع ذی­صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده­اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می­شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و قنی مالیاتی

شماره دادنامه : 169 الی 172 تاریخ دادنامه: 15/11/1398 شماره پرونده: 9803385، 9801875، 9800254، 9703918

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایـان: 1- بهمن زبردست 2- عطا ا... سهرابی بـا وکالت ذبیـح الـه فرامرزی 3- حمیدرضا فتاحی 4- سعید کریمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص-24/10/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص-24/10/1397 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

« 1- براساس تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌» و با توجه به اینکه براساس این تبصره حق واگذاریصرفاً شامل کاربری تجاری بوده و شامل کاربریهای دیگر مانند کاربری اداری و صنعتی نمی گردد؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مفاد حکم مقرر در قانون را نسبت به سایر کاربریها توسعه داده، خلاف قانون و خارج از اختیار می باشد.

 2- براساس بخشنامه مـورد شکایت، اراضی دارای کاربـریهای مختلف از جمله تجـاری (با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی)، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.در متن این بخشنامه به سه مقرره استناد شده است که در هر سه مورد از این مقررات، حکمی مغایر با بخشنامه مورد شکایت بیان شده‌ و مقررات فوق اراضی تجاری را مشمول مالیات حق واگذاری محل ندانسته اند. مقرره اول بخشنامه شماره 13530-27/7/1384 است که براساس آن اعلام شده است که:«منظور از (موقعیت تجاری) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود. لذا متذکر می گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.» مقرره دوم مورد استناد رأی مورخ 26/4/1379 شورای عالی مالیاتی است که براساس آن مقرر شده است که: «منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی صلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلّی و ساختمانهای دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مـناطـق تجـاری و یا صـنعتی فـرض تعـلّق حـق واگـذاری محـل موجه نمی باشد.» مقرره سومِ مورد استناد هم رأی مورخ 12/8/1395 شورای عالی مالیاتی است که درخصوص مصادیقبند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور صادر شده و در آن حتی یک بار هم به عبارت «زمین» اشاره نشده است. بنابراین با توجه به مغایرت نتیجهبخشنامه شماره 146/97/200-24/10/1397با مقررات مورد استناد در خود این بخشنامه، این بخشنامه مغایر با ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره87/325-13/5/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که مفاد یکی از مقررات مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره 13530-27/7/1384) را تأیید کرده است».

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربریهای متفاوت بدین وسیله مقرر می‌دارد: با توجه به قسمتهای (الف)، (ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530-27/7/1384 و رأی شماره 3814/4/30-26/4/1397 شورای عالی مالیاتی و همچنین با اتخاذ ملاک از رأی اکثریت صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی می باشد که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان برای صاحب حق است، بنابراین اراضی بایر و یا دارای کاربری مسکونی، فارغ از محل استقرار در موقعیتهای مختلف اعم از تجاری، صنعتی، اداری و ... به طور کلّی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود و سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری (با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی)، فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، ملک مذکور مشمول مالیات حق واگذاری محل موضوع قسمت اخیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور».

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی) به موجب لوایح شماره 27562/212/د-10/6/1398، 16745/212/د-5/4/1398 و 16743/212/د-5/4/1398 توضیح داده است که: «طبق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. همچنین طبق تبصره 2 ماده مذکور حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل. مطابق بند (الف) رأی شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره 99/95/230-2/12/1395 ابلاغ گردیده است، حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان مورد نظر برای صاحب حق می باشد. همان طور که در بخشنامه مورد شکایت و بند (ب) بخشنامه شماره 13530-27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: منظور از موقعیت تجاری در تبصره 2 ماده 59 قانون یاد شده آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل تلقی شود مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

 در واقع زمین تنها در صورتی که دارای کاربریهای مختلف از جمله تجاری از سوی مراجع ذی صلاح قانونی (حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذی صلاح قانونی) باشد که در عرف رایج نیز چنین زمینی متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای صاحب حق است، در زمان نقل و انتقال این حقوق، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. لیکن اراضی بایر (فاقد کاربری) و دارای کاربری مسکونی اعم از این که در موقعیت تجاری مستقر باشند یا در موقعیت غیر تجاری، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهند بود. در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده که در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی برای سایر اراضی (به جزء اراضی بایر و دارای کاربری مسکونی) به لحاظ تأییدیه مراجع ذی صلاح قانونی از حیث کاربری در زمان انتقال، مشمول مالیات حق واگذاری محل می باشد. با توجه به توضیحات پیش گفته، بخشنامه یاد شده، مغایرتی با مفاد بخشنامه 13530-27/7/1384 و آراء شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 و 3814-26/4/1379 شورای عالی مالیاتی نداشته، شاکی نیز صریحاً دلیلی بر مغایرت بخشنامه با قانون خاص بیان نکرده است. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد. در پایان یادآور می شود: همچنین دعوت از این سازمان جهت شرکت در جلسه هیأت تخصصی و حسب مورد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست».

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم: «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می باشد.» و طبق تبصره 2 همین ماده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفاً شامـل کاربریهای تجاری می باشد، بخشنامـه مـورد شکایت که بـراساس آن،سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف نیز با تأیید مراجع ذی صلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده اند، مغایر با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم است و مستند به حکم بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 1399/03/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات به شرح ذیل (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17) ، جهت اجرا ابلاغ  می­شود.

«براساس ماده 280 قانون مالیات های مستقیم « مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد در صد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر می­باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده 280 قانون مالیات­های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 1397/06/17 معاون مالیات­های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ، اعلام شده است که سازمانهای وابسته به شهرداریها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیات های مستقیم مصوب1394/04/31 نمی­باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می­شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 13/03/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 13/03/1399 شماره پرونده: 9702581

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د -۱۷/06/۱۳۹۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د -۱۷/06/۱۳۹۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «وفق ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می‌باشد. به بیان روشن‌تر، بر اساس بند «ب» ماده ۱۳۲ همین قانون، مؤدیان مشمول آن مکلّف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلّف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه آنان است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می‌شود. با این همه، در بخشنامه مورد اعتراض، با این استدلال که سازمان‌های وابسته به شهرداری از هر حیث وابسته به شهرداری می‌باشند و پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان‌های وابسته به شهرداری است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای آنها ایجاد نمی‌کند، این سازمان‌ها را کلاً از شمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ صفر خارج نموده است. در حالی که در هیچ جای ماده ۲۸۰ قانون مذکور، اشاره‌ای به الزام سازمان‌های وابسته به شهرداری به برخورداری از شخصیت مستقل حقوقی نسبت به شهرداری نشده و این ماده صرفاً تشکیل به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی و تعلّق صد درصد سرمایه و دارایی آنها به شهرداری را به عنوان دو شرط لازم برای محاسبه مالیات با نرخ صفر این سازمان‌ها ذکر نموده است. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د با ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، درخواست حذف و ابطال این بخشنامه را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:«امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی…..

بر اساس مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ -۲۰/05/۱۳۹۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده ۵۴ قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها تغییر یافته و سازمان‌های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. در تبصره ۱ ماده ۱ الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می‌باشد. پیش‌بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان‌های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی‌کند. بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان‌های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می‌نمایند.-معاون مالیات‌های مستقیم »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۷۱۳/۲۱۲/ ص -۱۰/۱۱/۱۳۹۷ اعلام کرده است که: «به موجب ماده ۵۸۷ قانون تجارت: «مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» با توجه به وجود این ماده، قانونگذار نیازی به بیان این شرط (دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل) در ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و به صورت مطلق مالیات مؤسسات و سازمان‌های وابسته به شهرداری را با نرخ صفر در نظر گرفته است. با توجه به بند ۳ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم که شهرداری‌ها براساس آن در شمار نهادهای خارج از شمول مالیات‌های موضوع این قانون آورده شده‌اند و مفاد نامه شماره ۲۳۵۶۹ -۲۰/05/۱۳۹۷ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مبنی بر اینکه الگوی اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها تغییر یافته و سازمان‌هایی که اساسنامه آنها منطبق با الگوی مذکور تصویب شده باشد، فاقد شخصیت حقوقی مستقل و در واقع به عنوان بخشی از بدنه شهرداری بوده و جز بند ۳ ماده ۲ قانون مورد اشاره به شمار می‌آیند، بنابراین حکم مقرر در پاراگراف دوم ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان‌ها و مؤسساتی را شامل می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری بوده و سازمان‌ها و مؤسساتی که جز شهرداری و فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند، مشمول عناوین مقرر در بند ۳ ماده ۲ قانون یاد شده تلقّی می‌گردند.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/03/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم «مالیات سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد سرمایه و دارایی آن متعلّق به شهرداری است، با نرخ صفر می‌باشد» نظر به اینکه برخلاف حکم مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب بخشنامه شماره ۳۰۶۶۰/۲۳۰/ د -۱۷/06/۱۳۹۷ معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شده است که سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها به دلیل عدم برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۲۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/04/۱۳۹۴ نمی‌باشد، بخشنامه مذکور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشرفی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر نامه شماره 28712 مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، متضمن ابلاغ حکم بند 2 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و مقرر می دارد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال1399 وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آن ها در بازار بورس، متعرض حساب های سنوات گذشته آن ها نخواهد شد. این شرکت ها موظف اند حداقل 25 درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید.» جهت اجرا ارسال می شود.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر  محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم. بند (۳) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ (۰۳/۰۳/۱۳۹۹) که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد: «به منظور تعمیق بازار سرمایه، تشویق شرکت‌ها به عرضه سهام در بورس و افزایش شفافیت مالیاتی، در مورد شرکت هایی که با ارائه صورت‌های مالی و پرداخت مالیات متعلقه، در سال ۱۳۹۹ وارد بازار بورس شوند، سازمان امور مالیاتی کشور پس از پذیرش آنها در بازار بورس، متعرض حسابهای سنوات گذشته آنها نخواهد شد. این شرکت ها مؤظفند حداقل ۳۵ درصد سهام شرکت خود را به صورت شناور در بازار سرمایه عرضه کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار، به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید».

حسن روحانی- ریاست جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه های شماره 200/94/79 مورخ 1394/08/05 و شماره 230/96/47مورخ 1396/04/04 به پیوست تصویر تصویب نامه های شماره 989/ت55625هـ مورخ 1399/01/09 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/01/19) و شماره 29710/ت55625هـ مورخ 1399/03/25 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/27) هیأت محترم وزیران مبنی بر اضافه شدن عبارت «و اشتهارد و کاسپین» بعد از عبارت «استان های قم و سمنان» در بند (الف) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 1394/07/11 هیأات محترم وزیران برای اجرا ابلاغ می شود.

مصوبات مورد نظر برای واحدهای تولیدی و معدنی که پانزده (15) روز پس از درج هر یک از مصوبات مذکور در روزنامه رسمی کشور از طرف وزارت خانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، لازم اجرا می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تصویبنامه هیات وزیران شماره:  ه ـ ۵۵۶٢۵ ت/٩٨٩ تاریخ: ٩/١/١٣٩٩

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٨/١٢/۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (الف) ماده (١) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (١٣٢) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (٣١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۵٢٣١٩/٨٩۴٧٨ مورخ ١٣٩۴/٧/١١ عبارت «و اشتهارد» بعد از عبارت «استان های قم و سمنان» اضافه شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تصویبنامه هیات وزیران شماره:  هـ۵۵۶٢۵ت/٢٩٧١٠ تاریخ ٢۵/٣/١٣٩٩

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ١٣٩٩/٣/٢١ به پیشنهاد شماره ٢۶٢٩٢ مورخ ١٣٩٩/٣/١ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در بند (الف) ماده (١) آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (١٣٢) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (٣١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ٨٩۴٧٨/ت۵٢٣١٩هـ مورخ ١٣٩۴/٧/١١ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ٩٨٩/ت۵۵۶٢۵ هـ مورخ ١/٩ /١٣٩٩ ، بعد از عبارت «و اشتهارد» عبارت «و کاسپین» اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به پیوست احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور،  موضوع تصویب نامه شماره 27261/ت 57700 هـ مورخ1399/03/19 (درج در روزنامه رسمی مورخ 1399/03/26) جهت اجرا ابلاغ می شود:

ماده2-

1- وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط، تمامی دریافتی های(منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های(منابع) مندرج در جدول تبصره(14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه داری کل کشور اقدام نماید. شرکت های تابع فوق الذکر مکلفند بلافاصله پس از وصول، دریافتی های(منابع) تبصره(14) را پس از کسر سهم قانونی به حساب های فوق واریز نمایند.

خزانه داری کل کشور موظف است براساس اعلامیه های صادر شده از سوی شرکت های تابع وزارتخانه های یادشده، بلافاصله سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1)،(2)،(3)و(4) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.به استناد جزء(3)بند(الف)تبصره(14)،سازمان امورمالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت گردد.

تبصره- به استناد جزء (2)بند(الف)تبصره(14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده ونیم درصد(%14/5) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

3-

پ – به استناد بند(3)ذیل جدول تبصره(14)،پرداخت هزینه خدمات جایگاه های سوخت(بنزین،نفت گاز،نفت سفیدسوخت هوایی وگاز طبیعی فشرده(CNG)) به روش حق العمل بوده و مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود.پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به ماخذ ارزش خدمات آنها،بر عهده جایگاه های یادشده بوده و سازمان امورمالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.میزان هزینه خدمات(حق العمل) جایگاه های مذکور توسط کارگروهی متشکل از وزارت نفت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سازمان (برنامه و بودجه کشور) تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 

ث- سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی، گازطبیعی و برق را متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب تا تخصیص سازمان به حساب مربوط سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. مسئولیت تسویه عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امورمالیاتی کشور بر عهده سازمان هدفمندسازی یارانه ها می باشد.

ج- در ردیف های (13) و (18) جدول پرداختی های(مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هر گونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های ذی ربط مجاز نمی باشد.

5- پرداخت عوارض موضوع یک درصد(%1) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب1387 – برعهده شرکتهای آلاینده می باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلایندگی برای شرکت های تولید نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (کارمزد) آنها می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372به درآمد حقوق کارمندان واحد های مستقر در مناطق ازاد تجاری صنعتی و ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اصغر کاشفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه های شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/ص ـ ١٣٩١/١٢/٢٠ و ٢٣٠/٧٢۵٨/د ـ ١٣٩٢/٣/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مکاتبه های شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/ص ـ ١٣٩١/١٢/٢٠ و ٢٣٠/٧٢۵٨/د ـ ١٣٩٢/٣/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ١ ـ طبق مکاتبات مورد شکایت، معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز شده است. این امر خلاف منطوق ماده ١٣ قانون یاد شده است. زیرا طبق این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی در صورتی که در منطقه آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشند و برای آنها مجوز فعالیت صادر شده باشد، مشمول معافیت موضوع این ماده می گردند. این در حالی است که براساس ماده ١١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، فعالیت اقتصادی فعالیتی است که برای آن مجوز صادر می شود و با توجه به اینکه دستگاه های اجـرایی برای فعالیت خود نیاز به اخذ مجوز از مناطق آزاد ندارند، نمی توان آنها را مشمول عنوان فعالیت اقتصادی دانست. از سوی دیگر صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد طبق ماده ١١ قانون فوق برای مشاغلی است که متصدی مستقیم ندارند. در حالی که دستگاه های اجرایی متصدی مستقیم داشته و تابع قوانین استخدامی هستند. بنابراین صدور مجوز هم برای آنها عملاً امکان پذیر نیست.

٢ ـ طبق بند «ت» ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم: «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.» و از سوی دیگر حکم ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقوقی غیردولتی است. بنابراین سازمان مناطق آزاد با ماهیت دولتی خود نمی تواند اظهارنامه مالیاتی تسلیم و در نتیجه نمی تواند مشمول معافیت مالیاتی شود و مکاتبات مورد شکایت از این جهت نیز خلاف قانون است».

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ ـ ٩٢٧ ـ ١ مورخ ١٣٩٧/۵/١ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که:

« بازگشت به ایراد رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٣۶۶ به شماره پیگیری ٩٧٠٠٩٢٧ بدین وسیله مراتب به شرح ذیل جهت دستور الحاق به پرونده به حضور تقدیم می گردد. با عنایت به رأی شماره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ شورای عالی مالیاتی به این شرح: گزارش شماره ٣۵۵۴ ـ ٣٠/۵ ـ ١٣٧٢/٩/١۶ و ٣۶٨١ ـ ٣٠/۵ ـ ١٣٧٢/١٠/٧ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوط به موارد شمول یا عدم شمول معافیت موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/٢/٧ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت مذکور در جلسه مورخ ١٣٧۴/٣/٢٠ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام به شرح زیر می باشد مطرح است: «١ـ آیا حقوق بگیران صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده می باشند یا خیر؟

٢ـ در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق می گیرد؟

٣ـ آیا شخص حقوقی حائز شرایط مذکور در صدر ماده ١٣ قانون اشاره شده در صورت انحلال مشمول مالیات بر درآمد دوره انحلال خواهد شد؟

۴ـ سرمایه شرکتهای سهامی و مختلف سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ١٣ قانون فوق در موقع تأسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴٨ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده شرح آتی اعلام رأی می نماید: با توجه به مفاد ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یـا حقوقی که صرفاً در حـدود مجوزهای کسب و کـار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مقرر مدت معاف می باشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور نیز که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود».

همان گونه که در سوال ١ مندرج در این رأی مشخص شده است حقوق بگیران صاحبان مشاغل مخاطب برای معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران محسوب شده اند و عنوان حقوق بگیران صاحبان مشاغل نمی توان بر شاغلین دستگاه های اجرایی تسری یابد زیرا صاحبان مشاغـل در قانون مالیات های مستقیم مانند ماده ٩۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ١٣٩۴/۴/٣١ توصیف شده اند. از این رو صرف صدور مجوز سازمانهای مناطق آزاد مستندی به منظور اعمال معافیت یاد شده برای حقوق بگیران دستگاه های اجرایی به حساب نمی آید کما اینکه هم اکنون نیز سازمان های مناطق آزاد برای برخی از واحدهای تابعه دستگاه های اجرایی واقع در محدوده مجوز فعالیت اقتصادی صادر و به تبع آن شاغلین آنها را از مالیات حقوق معاف می سازند. علیهذا با توجه به موارد مطروحه تاکید می گردد اگر چه تصویب نامه یا آیین نامه ای مختص شمولیت دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته به آنان از معافیت مالیاتی حقوق بگیران صاحبان مشاغل در دست نمی باشد اما مکاتبه شماره ٢٣٠/٧٢۵٨/دـ ١٣٩٢/٣/٢٢ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه در پاراگراف دوم که عنوان می دارد «بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ٢٠ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود.» با نظر به اطلاق عام عنوان «درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با مجوز ...» بر کلیه کارکنان اعم از دولتی و غیر دولتی، تسری معافیت بر درآمد حقوق دستگاه های اجرایی را متبادر ساخته و اقدام مشترک ادارات امور مالیاتی ( در حوزه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) در این خصوص به طور عام الشمول فعلیت یافتن معافیت حقوق بگیران دستگاه های اجرایی را مستند می سازد و نشان دهنده نظامات استقرار یافته و رویه ای مشترک در این خصوص می باشد که مستفاد از ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«مکاتبه شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/صـ ١٣٩١/١٢/٢٠ مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور:

معاون محترم سرمایه های انسانی بانک تجارت

احتراماً عطف به نامه شماره ١۵٠۴۵٧۴ ـ ١٣٩١/١١/٣٠ درخصوص مناطقی که ١٠٠ %و یا ۵٠ %مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است به آگاهی می رساند:

١ـ به موجب ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت ٢٠ سال از پرداخت مالیات معاف می باشد.

٢ـ براساس ماده ٩٢ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره ٧۶٢٢٩/ت ۴٠٩٩۶ هـ ـ ١٣٨٨/۴/١٠ برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره ٢١٠/۵۴٨٢٩ ـ ١٣٨٨/۵/٣١ این سازمان ابلاغ گردید.

مکاتبه شماره ٢٣٠/٧٢۵٨/دـ ١٣٩٢/٣/٢٢ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور:

احتراماً به منظور هماهنگی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مؤدیان مستقر در مناطق آزاد تجاری مراتب زیر را به آگاهی می رساند:

با عنایت به رأی شماره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، با توجه به مفاد ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز، به طور کلّی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حـدود مجوزهای کسب و کار صـادره مربوط اعم از شغلی یـا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یـا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر (٢٠ سال از تاریخ صدور مجوز) معاف می باشد. بنابراین درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز در مناطق مذکور ایجاد و بابت اشتغال در مناطق موصوف حقوق دریافت می دارند به مدت ٢٠ سال از تاریخ مندرج در مجوز مذکور معاف خواهند بود. شایان ذکر است معافیت مالیاتی مورد نظر ناظر به مواردی است که حقوق بگیر صرفاً در محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تعیین شده اشتغال داشته باشد».

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٢٠٢٧٧/ص ـ ١٣٩٧/٩/١٧، نامه های شماره ٢٣٢/٣١٧۶٧/د ـ ١٣٩٧/۶/٢١ و ٢٣٢/۴۶٧٧۵/د ـ ١٣٩٧/٩/۶ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی را ارسال کرده است که متن نامه ها به قرار زیر است:

الفـ متن نامه شماره ٢٣٢/٣١٧۶٧/دـ ١٣٩٧/۶/٢١ :

«بر اساس ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٧٢/۶/٧ و قانون اصلاح ماده مذکور مصوب ١٣٨٨/٣/۶ ،اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. مطابق مفاد رأی مشاره ٣٠/۴/٢٠٩٠ ـ ١٣٧۴/٣/٢۴ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، معافیت موصوف در مورد هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط، اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه های تأسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می پذیرد خواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق و با ملحوظ نظر قرار دادن اینکه فعالیت اقتصادی به یک سلسله عملیات و خدمات مشخص که منجر به کسب درآمد گردد اطلاق می شود لذا به طور کلی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از جمله درآمد حقوق، حداکثر به مدت بیست سال، امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سایر مقررات، خواهند داشت. ضمن آن که به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به درآمد حقوق بگیران واحدهای دارای مجوز در مناطق آزاد، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیران موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاریـ صنعتی اشتغال داشته باشد».

ب ـ متن نامه شماره ٢٣٢/۴۶٧٧۵/دـ ١٣٩٧/٩/۶:

بازگشت به نامه شماره ٢١٢/١٩٣١٣/ص ـ ١٣٩٧/٨/٣٠ در خصوص دادخواست آقای علی اصغر کاشفی به خواسته ابطال اقدامات سازمان متبوع در اعطاء معافیت مالیاتی به کارکنان دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهای مناطق آزاد به آگاهی می رساند: همان طور که طی نامه شماره ٢٣٢/٣١٧۶٧/د ـ ١٣٩٧/۶/٢١ این دفتر اعلام گردید، به طور کلی اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣ اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجـاری ـ صنعتی به درآمـد حقوق بگیران واحـدهای دارای مجـوز در مناطق آزاد (فـارغ از اینکه حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یا بخش خصوصی باشند)، صرفاً ناظر به مواردی است که حقوق بگیر موصوف بر اساس احکام اداری صادره و یا قراردادهای کار صرفاً در محدوده جغرافیایی تعیین شده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اشتغال داشته باشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٢/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران: « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره ٢٣٢/٢۵۶٠٧/ص ـ ١٣٩١/١٢/٢٠ مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره ٢٣٠/٧٢۵٨/د ـ ١٣٩٢/٣/٢٢ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، مغایر با مقررات ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و ابطال مقررات مورد شکایت از زمان صدور و تصویب آنها موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی