احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/1/20 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال می شود:

ماده 2- دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/08/1394 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفا برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

ماده 3- شهرداری­های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/02/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان«هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. درصورت عدم پرداخت اعتبارات تعهد شده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند.

ماده 4- سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است.

ماده 5- به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

ماده ۱ـ به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی ازجمله زباله سوزی، گازی سازی، هاضم بی هوازی و گاز حاصل از محلهای دفن و ساماندهی پسماندهای عادی در کشور نرخ خرید تضمینی برق حاصل از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو و کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

ماده ۲ـ دولت مجاز است در هر سال در بودجه سنواتی به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دارای پروانه مجاز، درصدی از منابع موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/08/1394 را به عنوان تعرفه پسماند تعیین کند تا صرفاً برای خرید برق تولیدی از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی هزینه شود.

ماده ۳ـ شهرداری های حوزه تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی موظفند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/02/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین بخشی از منابع مالی لازم جهت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات مذکور را به عنوان «هزینه ورودی متناسب با میزان پسماند تحویلی» پرداخت کنند. در صورت عدم پرداخت اعتبارات تعهدشده توسط شهرداری ها، دولت می تواند نسبت به پرداخت آن از محل منابع مالی پیش بینی شده برای همان شهرداری ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده با تصویب شورای برنامه ریزی استان اقدام کند.

ماده ۴ـ سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی معاف از پرداخت مالیات می  باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است.

ماده ۵ ـ به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت،  تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.

ماده ۶ ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این صورت موظفند یک  در هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم فرودین ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 03/02/1399 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

پیرو بخشنامه های شماره 200/95/22 مورخ 1395/03/31 و شماره200/96/513 مورخ 1396/05/11 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، به پیوست اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه مذکور به شماره 19487 مورخ1399/02/20 جهت اجرا ابلاغ می شود.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره  19487 تاریخ 20/02/1399 

اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحی 31/04/1394)

اصلاحاتی به شرح ذیل در متن و کلمات مواد فصل دوم آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات­های مستقیم جایگزین مواد قبلی این فصل می گردد:

فصل دوم: ثبت نام در نظام مالیاتی

ماده ۲) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می­نماید، نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی کشور اقدام نمایند.

تبصره ۱- خوان‌های قبلی ثبت نام سازمان که تا پایان سال ۱۳۹۴ انجام شده است، کماکان معتبر می­باشد.

تبصره ۲ - در موارد ثبت شخص حقوقی و یا ایجاد یک نوع فعالیت توسط شخص حقیقی با صدور مجوز فعالیت از سوی مرجع ذی­ربط، سازمان مؤظف است، در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات­های مستقیم با دریافت اطلاعات لازم از مرجع ثبت یا صدور مجوز فعالیت حسب مورد (به صورت برخط یا غیربرخط)  نسبت به ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام و نتیجه را به نحو  مقتضی (از جمله مکاتبه،  ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان حسب مورد) به مؤدی اعلام نماید. در این گونه موارد در صورت نیاز به ثبت اطلاعات تکمیلی، مؤدی مکلف است با اعلام سازمان، با مراجعه به سامانه ثبت نام مؤدیان، نسبت به تکمیل اطلاعات ثبت نام اقدام نمایند.

ماده ۳) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می­شوند.

تبصره ۱-  چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین­نامه بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذی­صلاح، بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل­ها فقط یک ثبت نام صورت خواهد گرفت و بنابر اعلام مؤدی (ضمن اعلام مشخصات کامل تمام محل_­های فعالیت) یکی از این محل­ها، به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل‌ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد. در صورت عدم انتخاب مؤدی،  تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان خواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه صاحبان مشاغل موضوع این آیین‌نامه در یک محل بیش از یک فعالیت شغلی داشته باشند، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت‌های شغلی محل مذکور می­باشند.

تبصره ۳- در مورد کارگاه­ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء می نماید، مؤدی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می­نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مؤدی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می‌نماید، تشکیل می‌شود.

ماده ۴) مشاغل که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند، به عنوان یک مؤدی در نظام مالیاتی ثبت نام خواهند شد. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند در زمان ثبت‌نام یا تکمیل اطلاعات ثبت نام، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء و نسبت سهم هر شریک را اعلام نمایند.

ماده ۵) مشمولین ثبت نام مکلفند هرگونه تغییرات از جمله، انحلال، تعطیلی فعالیت [(دائم یا موقت (تعلیق)]، تغییرنام، تغییر شغل، تغییر نشانی، تبدیل فعالیت انفرادی به مشارکتی و یا بالعکس، تغییر شرکاء (اختیاری یا قهری) و یا سایر موارد را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ انجام یا وقوع تغییرات به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۶) در مورد اشخاص حقوقی(به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می شود.  برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل، سازمان مؤظف است پس از ثبت‌نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.

ماده ۷) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید  صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی،  شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.

فرهاد دژپسند-  وزیر امور اقتصادی و دارایی

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند­های(هـ) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال های  1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد:

    با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین نامه اجرایی اصلاحی بند (هـ) تبصره 5  ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره94141/ ت 55455 هـ مورخ 1397/07/17 هیأت محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سالهای 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید)  مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

در راستای ماده (18) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع چگونگی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه برابر اطلاعات واصله، شرایط و فرآیند ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای برخی از مؤدیان محترم مالیاتی با مشکلاتی همراه بوده است، لذا به منظور تکریم مودیان و تسریع و تسهیل شرایط و فرآیند ثبت ‌نام، مقرر می‌دارد:

1- شرایط ثبت ‌نام در مالیات بر ارزش افزوده

1-1- ثبت ‌نام مؤدی در سامانه ثبت نام نظام مالیاتی

1-2- انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مذکور

2- در مواردی که حسب اطلاعات واصله از مراجع ذی ربط تاسیس یا صدور مجوز فعالیت ، نسبت به ثبت نام مؤدی در نظام مالیاتی اقدام می شود، در صورتی که با توجه به نوع فعالیت و با توجه به فراخوان های انجام شده برای اشخاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده امکان ثبت نام مؤدی بصورت سیستمی در نظام مالیات بر ارزش افزوده وجود داشته باشد ، نسبت به ثبت نام مؤدی اقدام خواهد شد. در غیر این صورت (در صورت عدم انجام ثبت نام سیستمی ارزش افزوده) ضمن اطلاع رسانی به مؤدی به نحو مقتضی (مکاتبه، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مؤدیان حسب مورد) از مؤدی درخواست می شود در صورت مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده، با مراجعه به نشانی اعلام شده نسبت به انتخاب گزینه مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام تا ثبت نام مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی تکمیل گردد.

3- در مواردی که علی رغم مشمولیت مودی امکان ثبت نام سیستمی مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراهم نبوده و مؤدی نیز نسبت به ثبت نام در این نظام اقدام ننماید، ادارات امور مالیاتی مؤظفند با توجه به نوع فعالیت و سابقه فعالیت مؤدی در پرونده عملکرد و فراخوان های انجام شده نسبت به ثبت نام مؤدی اقدام و مراتب ثبت نام مؤدی را به نحو مقتضی (مکاتبه ، ارسال پیامک یا از طریق کارپوشه سامانه مودیان حسب مورد) اطلاع رسانی و تکالیف قانونی وی را یادآوری نمایند.

4- مؤدیان می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir بخش «ثبت‌ نام» گزینه «ثبت ‌نام» از وضعیت ثبت نام خود اطلاع حاصل نمایند.

5- کارفرمایان، خریداران کالا و خدمات و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به نشانی www.evat.ir در صفحه اصلی سامانه با انتخاب گزینه «بررسی ثبت ‌نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» از ثبت نام مؤدیان در سامانه کسب اطلاع نمایند.

6- معاونت فناوری های مالیاتی مؤظف است با هماهنگی معاونت درآمدهای مالیاتی ترتیبات لازم برای اجرای این دستورالعمل را بعمل آورد.

7- از تاریخ  لازم الاجرا شدن  این دستورالعمل ، ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده کفایت داشته و نیازی به صدور گواهینامه ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد و ثبت نام­های قبلی بعنوان ثبت نام قطعی تلقی می­گردد. ضمناً دستورالعمل شماره /260/2729د مورخ 1398/6/11 لغو می‌گردد.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: حق تمبر بروات اسنادی/ارزی

با عنایت به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص حق تمبر بروات اسنادی/ارزی مقرر می­دارد:

1- نظر به اینکه بانک­ها و موسسات اعتباری در مورد بروات ارزی مسئول ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت (وفق مفاد ماده 49 قانون مالیات­های مستقیم) می­باشند، می­بایست اقدامات لازم را در خصوص پرداخت حق تمبر در موعد مقرر، معمول نمایند و در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به شرح اجزا بند ذیل، ضمن شمول جریمه موضوع ماده 51 قانون مذکور، مسئول پرداخت اصل حق تمبر متعلق نیز خواهند بود.

2- زمان پرداخت حق تمبر در بروات اسنادی:

الف) در مورد بروات اسنادی دیداری (D/P، نقدی)، پرداخت حق تمبر قبل از پرداخت وجه برات به ذینفع انجام شود.

ب) در مواردی که بانک عامل به فروشنده کالا یا خدمت تعهد می­دهد که وجه مورد نظر را پرداخت می­نماید و پس از ارائه تعهد، اسناد مربوطه را تحویل خریدار می­دهد در این صورت پرداخت حق تمبر باید قبل از ارائه تعهد بانک انجام شود.

ج) در مورد بروات اسنادی بدون تعهد که بانک­های عامل در پرداخت وجه به ذینفع دخیل نیستند یا متقاضی رأسا وجه برات را به ذینفع پرداخت می­نماید یا تعهد می­کند که در آینده (در تاریخی معین) وجه برات را به ذینفع پرداخت خواهد نمود، اما اسناد حمل توسط ذینفع یا متقاضی به بانک عامل ارائه می­گردد تا اقدامات لازم نسبت به ترخیص کالا از گمرک را انجام دهند، بانک عامل به محض وصول اسناد و احراز مطابقت، موظف و متعهد به پرداخت حق تمبر قبل از تحویل اسناد به متقاضی می­باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی

  به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد:

1- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی  مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر  مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد.

در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان ازنظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.

2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.

3 – اطلاعات تراکنش­های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک­ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.

بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

4- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با  فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود.

درخصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

5- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.

بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

6- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد.

7- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

8- چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد.

9- صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند.

در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

• تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
• دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
• دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
• تسهیلات بانکی دریافتی
• انتقالی بین حسابهای شخص
• انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی
• تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط.
• دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در  حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است.
• قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
• وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
• انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
• مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

 ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول  مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد.

در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد.

پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.

ت-  تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد.

10- با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد.

بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد.

11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

12- با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی­باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

13- چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

14- در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه  واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

16- درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «اشتغال به  مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.

18- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور  مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم  متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی  در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را  به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در  صورت درخواست کتبی  مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود .

20- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده  برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده )  صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت  ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود.

22- رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

23- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و  پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید.

24- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396 و شماره 525/96/200 مورخ 02/10/1396  گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی  جاری است.

25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 2852/56545 مورخ 18/01/1399 هیأت محترم وزیران

 به پیوست تصویب نامه شماره 2852/56545 مورخ 18/01/1399 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 66066/ ت 56545 هـ مورخ 28/05/1398 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 جهت اجرا ابلاغ می­شود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند 2 دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

 پیرو دستورالعمل شماره 523/98/200 مورخ 25/12/1398 و با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با لغو بند 2 دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره 98/96/200 مورخ 10/07/1396 به استثنای مفاد آن در خصوص آرای دیوان عدالت اداری با رعایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر می­دارد:

  اجرای سایر بندهای دستورالعمل اخیرالذکر به استثنای بند 2 به شرح مذکور و مفاد دستورالعمل شماره 523/98/200 مورخ 25/12/1398 مورد تأکید می­باشد. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شماره: 200/98/523  تاریخ: 1398/12/25 تاریخ اجرا: 1399/01/01 مدت اجرا: تا اطلاع ثانوی

مخاطبان/ ذینفعانا: مور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

با عنایت به صورتجلسه تنظیمی با مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای در خصوص "ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امورمربوط به مودیان محترم مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم " مراتب به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

1- ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند پرونده های قابل طرح در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای را از ابتدای سال 1399 راسا به مرکز مذکور ارسال نموده و فرآیند انجام امور را از مرکز یاد شده پیگیری نمایند. بدیهی است پرونده های موصوف پس از رسیدگی مجددا توسط همان مرکز به ادارات کل امور مالیاتی اعاده می گردد.

2- به منظور نظارت بر حسن انجام امور دادرسی مالیاتی و بهبود فرآیند دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، نسخه ای از رونوشت درخواست پرونده های قابل طرح ، آراء و قرار های صادره از طریق سیستم اتوماسیون اداری (چارگون) توسط مرکز مذکور به دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 10/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 10/05/1396 هیأت مذکور

به پیوست رای شماره 2895 مورخ 10/10/1398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 10/05/1396 هیأت مذکور در خصوص عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253 مورخ 09/07/1390 سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرا ابلاغ می­شود.

 محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

کلاسه پرونده 9800048

شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 432-10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم ابطال بخشنامه 9253 مورخ 9/7/1390 سازمان امور مالیاتی

تاریخ رأی: یکشنبه 29 دی 1398

شماره دادنامه: 2895

بسم االله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 2895

تاریخ دادنامه: 10/10/1398 شماره پرونده: 9800048

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 432-10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: الف- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 432-10/05/1396 قسمتی از بخشنامه شماره 9253-09/07/1390 سازمان امور مالیاتی کشور را ابطال کرده است.

متن رأی شماره 432-10/05/1396 هیأت عمومی به قرار زیر است:

«مطابق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، خدماتی درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده است. نظر به اینکه در سطر آخر بخشنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان از معافیت مذکور در حکم قانون پیش گفته خارج شده است، بنابراین این قسمت از بخشنامه مغایر قانون یاد شده بوده و تصویب آن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی خارج می باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند».

ب- رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12835/200/ص-14/06/1397 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند که رأی شماره 432-10/5/1396 هیأت عمومی واجد ایراد قانونی است و تقاضا می کند در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی مذکور نقض شود.

مفاد لایحه یاد شده به قرار زیر است:

«در خصوص پرونده کلاسه 94/618 موضوع دادخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253-9/7/1390 سازمان امور مالیاتی کشور راجع به مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان که منتهی به صدور دادنامه شماره 432-10/5/1396 هیأت عمومی آن دیوان دایر بر ابطال قسمتی از بخشنامه در خصوص مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده به بیمه تکمیلی درمان گردیده است به استحضار می رساند: ضمن استدعای امعان نظر نسبت به توضیحات ذیل الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با طرح رأی مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی مجدد فراهم شود.

الف- توضیحات درباره دلایل مغایرت نداشتن بخشنامه با قانون در قسمت مورد شکایت:

1- خدمات بیمه ای شامل انواع رسته های مختلف بیمه حمل و نقل، بیمه محصولات کشاورزی، بیمه بار، بیمه مسئولیت، بیمه خودرو، بیمه عمر و پس انداز، بیمه درمان، بیمه مکمل درمان، بیمه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ... می باشد و معافیت های تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت کالاها و خدمات، به خدمات بیمه ای آنها نظیر خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه درمانی ، خدمات بیمه حمل و نقل و بار و ... که به نوعی مرتبط با خدمات و کالاهای معاف تعیین شده در قانون می باشد، قابل تسری نخواهد بود و در صورتی که معافیت تمام یا بخشی از خدمات بیمه ای از جمله خدمات بیمه درمان، خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه حمل و نقل مسافر مد نظر قانونگذار بود، در فصل معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن منظور می گردید. چرا که مطابق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد معافیت و بخشودگی می بایست به موجب قانون مشخص گردد.

2- معافیتهای تعیین شده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً در مقطع عرضه کالاها و ارائه خدمات به خریداران کالا و خدمات موضوعیت دارد و نمی توان معافیت آن کالاها و خدمات را به نهاده ها و خدمات به کار رفته در آنها تسری داد، مگر آن که به موجب قانون صراحتاً در شمار کالاها و خدمات معاف قرار گیرد، بنابراین در چارچوب مفاد این ماده انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی، ارائه خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت به نهاده ها و سایر خدمات و عوامل تولید که در عرضه انواع دارو مصرفی درمانی و ارائه خدمات درمانی و ... به کار رفته، قابل تسری نمی باشد. زیرا صرفاً در مقطع عرضه انواع دارو و ارائه خدمات درمانی توسط مراکز درمانی به بیماران، چنین معافیتی موضوعیت دارد و خدمات بیمه درمان و بیمه تکمیلی درمان که از انواع خدمات بیمه ای می باشد، به لحاظ عدم تصریح در قانون مشمول این معافیت نمی گردد. همان گونه که معافیت خدمات حمل و نقل مسافر (موضوع بند 12 ماده 12 همان قانون) را نمی توان به خدمات بیمه حمل و نقل عمومی مسافری، قابل تسری دانست.

ب- بیان پیامدهای اعمال شدن ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و معاذیر اجرایی مربوط: نظر به اینکه مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیاتهای غیرمستقیم تلقی می گردد که مودی (شرکتهای بیمه گر) با وصول آن از اشخاص ثالث به عنوان خریداران خدمات بیمه پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی خود به حسابهای مربوط واریز می نمایند از طرفی بابت خدمات مذکور خریداران خدمات بیمه ای نیز خود مادامی که مودی مالیات بر ارزش افزوده باشند، مالیات و عوارض پرداختی را از مالیات و عوارض دریافتی خود کسر می نمایند و صرفاً مانده آن را پرداخت نمایند. در ارتباط با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری آن به گذشته نسبت به پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیاتهای دریافتی موضوع بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به مؤدیان مالیاتی و نهادهای پرداخت کننده به استحضار می رساند: در مورد مودیانی که قبلاً از اعتبار مالیاتی مزبور استفاده کرده اند و یا مودیانی که پرونده مالیات بر ارزش افزوده آنها قطعی شده و بیمه گذارانی که تاکنون در نظام مالیات بر ارزش افزوده فراخوان نشده اند و اعتبار مربوط به آنها وفق تبصره 5 ماده 17 به عنوان هزینه قابل قبول پرداخت شده است و همچنین در مورد ارگانهایی که از اعتبارات بودجه سنواتی استفاده می نمایند و در سنوات قبل، در محاسبات مربوطه منظور شده است این سازمان از حیث چگونگی اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاذیر اجرایی فراوان می باشد. با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه هرگونه تصمیم اتخاذی درباره درخواست اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه صدرالاشاره این سازمان را آگاه نمایند.»

ج- رئیس دیوان عدالت اداری با پذیرش استدلال مذکور در لایحه موصوف، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به رأی شماره 432-10/5/1396 هیأت عمومی اعتراض می کند.

رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

بر اساس مواد 1و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و کلیه اشخاصی که به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می کنند، مؤدی محسوب می شوند. از سوی دیگر با وجود اینکه به موجب بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی با توجه به اینکه اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی برخلاف موارد مقرر در بند 9 ماده 12 قانون فوق الذکر ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمی آیند، لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به آنها نیست. بنا به مراتب فوق، رأی شماره 432-10/5/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 9253- 09/07/1390 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ضمن نقض رأی شماره  432-10/05/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره 9253-09/07/1390 سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود صادر می شود.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مخاطبان/ ذینفعان : امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 38-201 مورخ 13/12/1398 [1]

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره شماره 38-201 مورخ 13/12/1398 در خصوص «جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه مورخ 13/12/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 60784/230/د مورخ 09/11/1397 معاون محترم مالیات های مستقیم در خصوص تسری یا عدم تسری جریمه موضوع ماده ۱90 قانون مالیاتهای مستقیم (جریمه دیرکرد) نسبت به مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد ۵9، ۶۳ و ۷۴ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م حسب دستور رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه مذکور ابهام مطرح شده به شرح زیر می باشد:

1- آیا جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم قابل تسری به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مزبور توسط اشخاص حقوقی هست یا خیر؟

2- در صورتی که پاسخ بند 1 فوق بلی است، با توجه به سلب تکلیف ارائه اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم از اشخاص حقوقی، موعد پرداخت مالیات و مبدأ احتساب جریمه دیرکرد نقل و انتقال ملک و حق واگذاری موضوع مواد ۵۹، ۶۳ و ۷۴ قانون مذکور از اشخاص حقوقی در چه زمانی خواهد بود؟

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت: از آن‌جاییکه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد این اشخاص در سال مالی آنها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهارنامه جداگانه نمی باشند. بنابراین جریمه ماده ۱۹۰ قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص می باشد. ضمناً مبدأ محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده ۱۹۰ خواهد بود.

نظر اقلیت: با توجه به عبارت مآخذ ارزش معاملاتی و وجوه دریافتی مذکور در متن ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی و وجه تمایز آن با درآمد مشمول مالیات عملکرد و همچنین سیاق عبارت ماده ۱۹۰ همان قانون و کیفیت انشاء آن، مفهوم حکم مقنن از تعلق جریمه یاد شده در این ماده صرفاً نسبت به مالیات عملکرد بوده و قابل تسری به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل توسط اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) نمی باشد.

مخاطبان/ ذینفعان:  امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 41-201  مورخ 26/01/1399

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 41-201  مورخ 26/01/1399 در خصوص «معافیت مقرر در ماده (7) قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

صورتجلسه مورخ 21/11/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 23163/77 مورخ 15/11/1398 هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در خصوص ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

هیأت امنای صرفه جویی در معالجه بیماران بر اساس قانون مصوب ۲۱/09/۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی جهت تحقق اهداف مقرر در قانون تشکیل شده است. قانونگذار جهت تسریع و تسهیل در روند ارائه خدمات و تجهیزات به بیماران نیازمند، در ماده ۷ قانون تشکیل هیأت امنا، پرداخت ها، دریافت‌ها، واردات و ارسال تجهیزات هیأت امنا را از هرگونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، بیمه محلی، ثبت سفارش و پرداخت مابه التفاوت معاف دانسته است.

علیرغم اینکه فعالیت های هیأت امنا جنبه غیرانتفاعی داشته و به منظور تأمین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مراکز درمانی دولتی کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر در ماده ۷ قانون فوق الذکر صرفاً به دلیل عدم ارائه اظهارنامه برای سال های 1391 و ۱۳۹۲ مبالغ قابل توجهی مالیات به صورت علی الرأس وضع نموده است.

با توجه به مراتب فوق و مدارک و مستندات ارسالی درخواست نموده است تا موارد زیر در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد:

1- معافیت مقرر در قانون تشکیل هیأت امنا سرفه ارزی در معالجه بیماران

2- الزام یا عدم الزام رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت هیأت امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

3- پذیرش دفاتر قانونی هیأت امنا همانند سایر دستگاه های اجرایی

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده در نامه صدرالاشاره، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

1-هر چند طبق مقررات ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/11/۱۳۸۰ از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/01/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو گردیده است و این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد، لیکن از آنجایی که قانونگذار در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵۸ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه مصوب ۱۶/02/۱۳۸۳، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران را از شمول این ماده مستثنی نموده و از طرفی در بند (م) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تصویب شده، قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام به طور خاص است و در قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور نیز ماده ۷ قانون هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی از جمله قوانین منسوخ ذکر نشده است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۷ قانون اخیرالذکر مصوب ۲۱/09/۱۳۷۸ به قوت خود باقی می­باشد.

2- از آنجایی که طبق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است و از طرفی به موجب تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/04/۱۳۹۴ ، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز بند (ح) ماده ۱۳۹ این قانون که مطابق ماده 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/۱۳۹۳ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. بنابراین شرط برخورداری از معافیت مقرر در ماده ۷ قانون هیأت امنای صرفه جویی ارزی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی (برای سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴) و ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون (برای عملکرد سال ۱۳۹۵ به بعد) می باشد.

3- طبق ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، دفاتری که به  استناد مقررات قانونی مربوطه از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرند، به عنوان دفاتر موضوع این ماده پذیرفته شده است، لذا در صورتی که دفاتر هیأت امنای صرفه جویی ارزی در اجرای مقررات مربوط تهیه شده باشد صرف عدم ثبت و پلمپ آن در اداره ثبت شرکت‌ها مانع از پذیرش دفاتر در اجرای مقررات ماده ۹۵ و تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات  بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر می دارد:

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین می شود.

2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده 84 قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:" از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد." با توجه به اینکه در جزء (2) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت "کارانه" خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 98/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ 1،260،000،000ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد 20% و 25% ) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نیز خواهد بود.

5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجراء می باشد.

6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد:

 محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 745 مورخ 1399/1/9 که به امضای وزرای محترم امور اقتصاد و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده برای اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

745 - 09/01/1399

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱/04/۱۳۹۴ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می‌گردد.

1- وجوهی که به حساب های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می­گردد.

2- صددرصد (۱۰۰%) وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی به منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حساب‌های خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوطه و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توسط رؤسای آنها افتتاح می­گردد، واریز می­شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر خواهد شد. برداشت از حساب های فوق با امضای مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه حسب مورد، ذی­حساب یا مدیر مالی و در خصوص دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی، بالاترین مقام مسئول و مدیر مالی مربوط صورت می پذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در هر سال را حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید.

موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتند از: تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها، مراکز بهزیستی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود.

تبصره- کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص بابت ساخت بیمارستان، مراکز بهداشتی، درمانی و تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز آنها که در محدوده اراضی دانشگاه­های علوم پزشکی دولتی واقع و مالکیت آنها نیز متعلق به دانشگاه‌های مذکور می باشد در مورد کمک‌های نقدی با تأیید ذیحساب و بالاترین مقام دانشگاه و در مورد کمک­های غیرنقدی پس از ارزیابی کارشناس رسمی با تأیید اشخاص اخیرالذکر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، قابل کسر می‌باشد.

3- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری­های خاص، مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد، مؤسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی، کلینیک آموزش و پیشگیری سرطان، انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطان آذربایجان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران و مؤسسه تحقیقات غربی، که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می­باشد و آسایشگاه خیریه کهریزک، پژوهشکده رویان، بنیاد خیریه سپهر، مؤسسه بنیاد خیریه روشنایی امید ایرانیان، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)، بنیاد زینب کبری (س)، مؤسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)، خیریه بهشت امام رضا (ع)، مجتمع نیکوکاری رعد، مؤسسه نیکوکاری کاشانی مهر کاشان، جمعیت طلوع بی نشان­ها، انجمن اهدای عضو ایرانیان، انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان استان زنجان (مهرانه)، انجمن حمایت از بیماران سرطانی دزفول، بنیاد قلب فارس، مجمع خیرین سلامت کشور، مؤسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور پرداخت می شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می شود.

3-1- کمک­های نقدی مؤدیان به اشخاص موضوع این بند حداکثر تا بیست درصد (20%) درآمد مشمول مالیات منبع مالیاتی انتخاب شده توسط مؤدی، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت او خواهد بود.

3-2- مؤسسات یاد شده (دریافت کننده کمک) مکلفند فهرست وجوه دریافتی هر ماه را تا پایان ماه بعد به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز برسانند و تأییدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تا پایان تیرماه سال بعد به اداره کل امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید و سازمان مورد نظر نیز مؤظف به بررسی موارد مصرف می­باشد.

3-3- در صورت عدم مصرف وجوه و یا کمک­های غیرنقدی بلاعوض دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصرف در موارد مصرح در این بند (بند ۳) توسط مؤسسات دریافت کننده وجوه و یا کمک­ها و همچنین عدم ارائه مدارک و مستندات مربوطه به چگونگی و نحوه مصرف وجوه به سازمان امور مالیاتی کشور، امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیات­های مستقیم برای اینگونه مؤدیان (اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به پرداخت وجوه یا کمک­های غیرنقدی مذکور میسر نخواهد بود.

4- کمک‌های اعطایی غیرنقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای ۲ و ۳ از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.

5- در صورتی که اموال منقول و غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک­های غیرنقدی به مؤسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطا گردد، ارزش اموال غیرمنقول طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود. در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین ادارات کل امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

6- ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه یا اصل گواهینامه یا اسناد تحویل کمک‌های غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط (در مورد وجوه موضوع بند ۳ این ضابطه با کسب تأییدیه از مرجع ناظر ذیربط) نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمک­های غیرنقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود.

7- در صورت عدم رعایت جزءهای (3-2) و (3-3) توسط مؤسسات مذکور در بند ۳ و همچنین مؤسساتی که به فهرست اضافه می­شوند، نسبت به ارائه فهرست وجوه دریافتی، موارد مصرف و اخذ تأییدیه لازم خودداری نموده و اقدام نکنند و یا اقدام به مصرف خارج از اهداف تعیین شده اولیه برای قرار گرفتن در فهرست موضوع بند ۳ مؤسسات موصوف نمایند، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور از فهرست بند مذکور حذف و تا 3 سال امکان درج مجدد در فهرست مربوطه را نخواهند داشت. فهرست اشخاص حذف شده از بند مزبور هر سال توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می­گردد.

8- اصلاحات به عمل آمده در این ضوابط اجرایی از تاریخ 01/01/۱۳۹9 لازم­الاجرا می­باشد.

فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی                    سعید نمکی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منصور غلامی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری                  محسن حاجی میرزایی - وزیر آموزش و پرورش

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

 پیرو بخشنامه شماره 3/99/210 مورخ 10/1/1399 موضوع ابلاغ دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 8/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه فوق­­­­­­­­­­­­­­­­الذکر در خصوص آخرین مهلت رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380  توسط ادارات امور مالیاتی، مقرر می دارد:

نظر به اینکه در بند یک بخشنامه شماره 123/96/200 مورخ 7/9/1396 سازمان متبوع، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط بعنوان مبداء زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به حکم مذکور در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم که آمده است «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامة منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد» بند یک بخشنامه یادشده را ابطال نموده است، لذا با توجه به صراحت مطالبه جرایم مذکور در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 (شامل: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده طبق دستور­العمل صادره سازمان امورمالیاتی) با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون، تاریخ سررسید پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط به عنوان مبداء زمانی محاسبه مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم مقرر در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 این قانون می­­­­­­­­­­­­­­­­­باشد.                                                                                                                                      

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه : 3105

تاریخ دادنامه: 8/11/1398

شماره پرونده: 9702510

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد 106، 105 و 107 به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می باشد و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به 31/4/1394 به موجب ماده 157 پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

 با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

 1- در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات اسلامی با توجه به موضوع مدت مرور زمان متفاوت است.

 2- برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می باشند به عبارت دیگر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از « مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور 80، 116، 110، 100، 86 و 126 دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به موجب ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 « تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت 1395) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 1400 (31/2/1400) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به رعایت ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم تا 31/2/1400 مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مؤدی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود.

برای تبیین این موضوع ( مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان « از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 و یا جرایم ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 حسب مورد نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد. قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است.

 با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (169 مکرر) که به موجب بخشنامه شماره 24468/200/ص-27/10/1390 ابلاغ و از 1/1/1391 عملیاتی گردید. به موجب بند (1-5) مؤدیان مالیاتی مزبور مکلفند از 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی ( بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (1-5) دستورالعمل فوق الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می توان گفت عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 با اضافه نمودن عبارت «در هر دوره مالیاتی» مرتفع نموده است، یعنی می توان ادعا نمود مبدا در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی قدیم و 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت « سررسید پرداخت» در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 کلیه جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می باید بر اساس ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 صورت پذیرد لذا می توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (169 مکرر قدیم و 169 قانون جدید) می باید با اتکاء از تبصره 4 و تبصره 6 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 بهره برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 به استناد تبصره 6 و طبق تبصره 4 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 انجام خواهند پذیرفت. 

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 برخلاف نص صریح ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مؤدیان مالیاتی و به ماموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متاسفانه جبران ناپذیر است. ماموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 اقدام به مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 نمایند مرتکب اشتباه جبران ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 برای هر یک از فصلهای سال 1391 به ترتیب شامل:

1) مطالبه جرایم فصل بهار سال 1391 تا 31/4/1396

2) مطالبه جرایم فصل تابستان سال 1391 تا 30/7/1396

3) مطالبه جرایم فصل پاییز سال 1391 تا 30/10/1396

4) مطالبه جرایم فصل زمستان سال 1391 تا 31/1/1397 خواهد بود.

 بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 تعیین شده است تقدیم حضور می گردد. بنابراین بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه می باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مؤدیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند 9 بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت « با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت « در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام ...» ضرورت طرح پرونده را در هیأت منتفی می داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 می باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مؤدی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیأت ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مؤدی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.» 

 متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 موضوع دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394 ، مقرر می دارد:

1- مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30/7/1397 می باشد.

9- در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری می باشد. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24569/212/ص-9/11/1397 توضیح داده است که:

«1- در خصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور:

 الف) مطابق ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود ...» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده 169 مکرر قانون مذکور مصوب 1380 « ... عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است...»

 ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم ( از جمله مواد 90، تبصره ماده 118، 156، 227 و ...) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین شده در ماده 157 قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر شده در ماده 157 قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده 118 قانون مذکور بیان داشته « ... آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد». 

 لذا با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 169 مکرر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون یاد شده برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده 157 قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 2- در خصوص درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور:

 الف) به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 « جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394) محاسبه، مطالبه و وصول می شود.»

 ب) از آنجا که به موجب ماده 169 «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 31/4/1394 و تبصره های ذیل آن ماده، موضوع غیر قابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 نیز مستفاد از تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره 97/94/200-16/10/1394 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

 با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمه ها، دیگر ضرورتی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه ای موجود نمی باشد تا در هیأت مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده 169 مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 اعلام نماید و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی، بخشی از جریمه های مزبور در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه های مزبور به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می باشند.

 بدین ترتیب، مفاد بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 157 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 و تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد».

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 624-23/9/1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم: « نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد...» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

 مرتضی علی اشراقی- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399  کل کشور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می­شود:

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399

تبصره 1

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست‌درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد (5/14%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست‌درصد (20%) تعیین‌شده تا سهم قانونی سی و شش‌درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

تبصره 2

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند. {ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود مؤظف به واریز مالیات علی­الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به  صورت یک دوازدهم در هر ماه می­باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می­شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی­الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه­داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت­های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی­باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.}

تبصره 5

ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

تبصره 6

الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می­شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

د- 

1- متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود: «شاخصهای مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد».

2- محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.

3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ه‍- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

و- به‌منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره  160189 واریز می‌شود.  منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 530000-39 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1%) هر کالا،  فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرائی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ح- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.

ط- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌‌درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هرسال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکتهای بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود.

ک-

1- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی- مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.

۲- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

ل- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره‌ماه سال 1399 تمدید می‌شود.

م- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ن- سی و پنج‌درصد (35%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شود.

ص- دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش‌ماه یک‌بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به‌منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.

ش- به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

ت-

1- در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

1-1- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

1-1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال              یک در هزار 

2-1-1- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال                دو در هزار

3-1-1- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال               سه در هزار

4-1-1- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600  میلیارد ریال            چهار در هزار

5-1-1- نسبت به مازاد 600  میلیارد ریال به بالا                              پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

2-1-  انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم‌درصد (2/0%)

2- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت

2-2- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک

3-2- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم 

4-2- خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده

5-2- خودروهای واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی

3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

5- أخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از أخذ مالیات این بند نیست.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، أخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.

پنجاه‌درصد (50%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه‌درصد (50%) باقی‌مانده به‌عنوان سهم شهرداری­ها به حساب شهرداری شهرهای محل أخذ مالیات واریز می­شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه­های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه­های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه‌ اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.

آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای‌عالی استان­ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دوماه تهیه می­شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا درسالهای 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است.

تبصره 7

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7.800.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تبصره 9

ط- در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه‌ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

تبصره 10

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

تبصره 11

د- 

1- در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

2- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریورماه سال 1399 تا دوم آبان‌‌ماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

ی- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

تبصره 12

الف- 

2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود.

اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

تبصره 14

قسمت اخیر بند الف:

2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

3- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک‌ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.

تبصره 15

ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تبصره 17

ح- کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب­پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می‌گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق-سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.

1- آن بخش از هزینه­های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.

تبصره 19

2- اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (6)، (7)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل‌ کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود. {6- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع این تبصره از مشوق های مالیاتی جزء­های ۱ و ۲ بند (ث) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره 550000 برخوردار می‌باشد.}

تبصره 21

هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1399 است.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 43-201 مورخ 13/12/1398

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات عایدی سهام بانک ها و موسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می شود. 

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخه 05/12/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم

 نامه شماره 3522/هـ - ب مورخ 16/11/1398 شورای هماهنگی بانکها، حسب پی نوشت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که طی نامه شماره 232801 مورخ 27/11/1398 مدیرکل دفتر وزارتی واصل گردیده است، در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخه 05/12/1398 شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

بر اساس بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می­شود. پس از آن هرسال سه واحد درصد به نرخ اضافه می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد منظور از عایدی در این ماده مابه­التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است.

صراحت قانون گذار در تعلق مالیات موضوع این قانون صرفاً بر عایدی املاک می باشد و در آیین نامه اجرایی تقویم دارایی غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده ۱۷ قانون مذکور تماماً هر کجا موضوع عایدی قید گردیده بلافاصله املاک غیرمنقول آمده است، یعنی منظور قانونگذار از عایدی، عایدی املاک غیرمنقول مازاد می باشد.

با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف مراتب صدرالذکر، بر اساس بخشنامه ابلاغی به شماره 50/98/200 مورخ 28/05/1398 سرمایه‌گذاری در سهام را نیز مشمول مالیات بند (پ) ماده ۱7 قانون رفع موانع تولید نموده است. اظهارنظر شورای عالی مالیاتی: با توجه به نامه های شورای هماهنگی بانک‌ها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

در صورت عدم رعایت مقررات ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود در بنگاه­هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنایی طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه طبق بند (پ) ماده ۱۷ این قانون، سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشآء آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ ۲۸ درصد مشمول مالیات می شود پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برسد.

همانطور که در متن این بند تصریح شده است سود بانک ها و مؤسسات اعتباری که منشآء آن فعالیت­های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام است مشمول مالیات به نرخ‌های مقرر در این بند می باشد. بنابراین در مواردی که طبق مقررات مربوط و استانداردهای حسابداری بابت بنگاهداری و نگهداری سهام سودی متصور باشد، این سود مشمول مالیات موضوع این بند خواهد بود. در غیر این صورت به دلیل عدم تصریح اخذ مالیات بابت عایدی سهام در مقررات یاد شده، مطالبه مالیات از مابه­التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط (موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره 50/98/200 مورخ 28/05/1398 سازمان امور مالیاتی کشور)، از سرمایه­گذاری بلند مدت با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری بعنوان مازاد تجدید ارزیابی قابل شناسایی در دفاتر می­باشد و در مورد سرمایه­گذاری جاری (سریع­المعامله) در صورتی که مطابق مقررات مربوط حسب نظر مرجع ذی­صلاح (سازمان حسابرسی) اجرای استاندارد حسابداری شماره ۱۵ (از بابت شناسایی سود نگهداری سرمایه گذاری جاری) در دوره مالی مربوط به الزامی نباشد، فاقد مجوز قانونی می باشد. مگر اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سودی از این محل شناسایی و یا استاندارد شماره ۱۵ در خصوص سرمایه­گذاری جاری را اجرا نموده باشند، که در این صورت صرفاً از این بابت مشمول مالیات خواهند بود. 

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره1/99/200 مورخ 5/1/99

پیرو بخشنامه شماره 1/99/200 مورخ 5/1/1399 بدین وسیله اختیارات مندرج در بند یک بخشنامه یاد شده به مدیران کل امور مالیاتی سرار کشور تفویض می گردد. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی           

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 52080/210/د مورخ 15/10/1398 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 10/12/1398 لغایت 28/12/1398 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 62304/122 مورخ 28/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره 20 جدول شماره یک پیوست نامه شماره 53910/122 مورخ 20/6/1398 سازمان مزبور درخصوص فهرست تأییدیه های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس (پیوست بخشنامه 55/98/230 مورخ 25/6/1398) مربوط به سال 1397شرکت پتروشیمی شیراز می باشد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره 62304/122 مورخ 28/12/1398

جناب آقای دکتر مسیحی معاونت محترم درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام. پیرو نامه شماره 286022/121 مورخ 08/07/1393 این سازمان به پیوست لیست تأییدیه های معافیت مالیاتی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (جدول شماره ۱) صادره از تاریخ ۱۰/12/۱۳۹۸ لغایت 28/12/1398 به صورت کتبی (ممهور به مهر سازمان) و فایل در قالب یک فقره CD جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد. ضمناً ردیف ۲۰ پیوست نامه شماره 53910/122 مورخ 20/06/1398 این سازمان (جدول شماره ۱) مربوط به معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی شیراز می باشد که بدین وسیله سال مالی آن اصلاح می گردد.

لازم به ذکر است این سازمان وفق ماده ۴ ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد مصوب شورای عالی بورس اصل تأییدیه مالیاتی مربوطه را برای حوزه مالیاتی مؤدیان ارسال نموده است.

حسن امیری - نایب رئیس هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - سازمان بورس و اوراق بهادار 

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08

به پیوست رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 1398/11/08 مبنی بر ابطال بند (1) بخشنامه شماره 200/96/123 به تاریخ 1396/9/7، در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27، برای اجرا ابلاغ می شود.

بر این اساس و در اجرای مقررات ماده 157 قانون یادشده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مذکور، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع این ماده (فارغ از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل) می باشد.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

شماره دادنامه : 3105

تاریخ دادنامه: 8/11/1398

شماره پرونده: 9702510

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای خسرو حسین پور هرمزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق و رسیدگی، مطالبه مالیات یا جرایم و صدور حکم و مجازات نمودن امکان پذیر نیست. با مراجعه به قوانین مختلف از جمله ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم و در قانون مجازات اسلامی مرور زمان فقط اختصاص به جرایم تعزیری دارد مواد 106، 105 و 107 به ترتیب در خصوص مرور زمان شکایت، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات می باشد و مرور زمان در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به 31/4/1394 به موجب ماده 157 پس از گذشتن پنج سال مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

 با ملاحظه و مداقه قوانین مذکور توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است:

 1- در قوانین صدرالاشاره مدت مرور زمان متفاوت است به عبارت دیگر در قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 318 قانون تجارت مرور زمان پنج سال است لیکن در قانون مجازات اسلامی با توجه به موضوع مدت مرور زمان متفاوت است.

 2- برای احتساب و شمارش مرور زمان و انجام کار در دوره زمانی تعریف شده بر اساس قوانین مذکور، هر یک دارای تعریف مستقل از مبدا می باشند به عبارت دیگر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مبدا برای احتساب مرور زمان مالیاتی عبارتست از « مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات تعیین شده است.» یعنی ملاک برای شمارش پنج سال از مبدا تاریخ سررسید پرداخت مالیات است لیکن سررسید پرداخت مالیات نیز در هر یک از منابع مالیاتی از حیث مبدا دارای تعریف مستقل بوده، به عبارت دیگر سررسید پرداخت مالیات در مواد 80، 86، 100، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان مبدا شمارش با یکدیگر متفاوت هستند اگرچه کلیه مقررات از حیث مدت مرور زمان مالیاتی یعنی همان پنج سال در مواد قانونی مزبور 80، 116، 110، 100، 86 و 126 دارای وجه مشترک است. بنابراین مبدا که همان سررسید پرداخت مالیات است در هر یک از منابع مالیاتی متفاوت می باشد. به عنوان مثال سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به موجب ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 « تا پایان ماه بعد» یعنی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 خواهد بود و مرور زمان مالیاتی آن پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت (پایان اردیبهشت 1395) لغایت پایان اردیبهشت ماه سال 1400 (31/2/1400) خواهد بود. یعنی چنانچه مالیات حقوق فروردین ماه سال 1395 به رعایت ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم تا 31/2/1400 مورد مطالبه و برگ تشخیص آن صادر نگردد و ظرف مدت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص به مؤدی ابلاغ نگردد مشمول مرور زمان مالیاتی گردیده و مطالبه مالیات با جرایم حسب مورد برای ماموران مالیاتی امکان پذیر نخواهد بود.

برای تبیین این موضوع ( مرور زمان مالیاتی) به سایر موارد دیگر از قبیل تبصره ماده 118 قانون مالیاتهای مستقیم که مبدا مرور زمان « از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است و نیز به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برای مؤدیانی که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری می نمایند، مبدا مرور زمان مالیاتی پنج سال از سررسید پرداخت مالیات خواهد بود، می توان اشاره نمود. در کلیه موارد و منابع ملاک برای مطالبه مالیات به موجب برگ تشخیص و یا برگ مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 و یا جرایم ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 حسب مورد نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد. قانونگذار در ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 مطالبه جرایم موضوع این ماده را بر اساس مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نموده است.

 با مراجعه به دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده (169 مکرر) که به موجب بخشنامه شماره 24468/200/ص-27/10/1390 ابلاغ و از 1/1/1391 عملیاتی گردید. به موجب بند (1-5) مؤدیان مالیاتی مزبور مکلفند از 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی ( بر اساس سال شمسی) تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارائه نمایند، بنابراین بر اساس آنچه پیش از این به عرض رسید مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در بند (1-5) دستورالعمل فوق الذکر تا یک ماه پس از پایان هر فصل تعیین گردید. به عبارت دیگر می توان گفت عبارت « تاریخ سررسید پرداخت مالیات» فاقد موضوعیت با فهرست معاملات فصلی می باشد چون هنگام ارسال فهرست معاملات فصلی مالیاتی پرداخت نمی گردد، البته قانونگذار این ابهام و ایراد را به موجب تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 با اضافه نمودن عبارت «در هر دوره مالیاتی» مرتفع نموده است، یعنی می توان ادعا نمود مبدا در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 بر اساس هر دوره مالیاتی خواهد بود، بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی قدیم و 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی جدید از حیث مبدا وابسته به عبارت « سررسید پرداخت» در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود بلکه متکی به تعریف مصرح در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود. ضمناً قانونگذار به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/1394 کلیه جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 مرتکب شده اند، مطابق مقررات ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 خواهد بود یعنی نرخ جرایم، نحوه مطالبه و نحوه وصول می باید بر اساس ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 صورت پذیرد لذا می توان با قاطعیت ادعا نمود در احتساب مبدا مرور زمان مالیاتی جرایم مذکور (169 مکرر قدیم و 169 قانون جدید) می باید با اتکاء از تبصره 4 و تبصره 6 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 بهره برداری نمود. بنابراین به عنوان نتیجه گیری نحوه محاسبه، مطالبه و وصول جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 به استناد تبصره 6 و طبق تبصره 4 ماده 169 اصلاحی 31/4/1394 انجام خواهند پذیرفت. 

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 برخلاف نص صریح ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و به اشتباه مرور زمان جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 را از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط عنوان نموده است. در حالی که مرور زمان مالیاتی در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عنوان شده است و به تفضیل به این موضوع پرداخته شد. این اشتباه خسارت سنگین به مؤدیان مالیاتی و به ماموران مالیاتی وارد خواهند نمود که متاسفانه جبران ناپذیر است. ماموران مالیاتی چنانچه با این تعریف برای سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 اقدام به مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 نمایند مرتکب اشتباه جبران ناپذیری خواهند شد چون مطالبه آنها پس از پنج سال مهلت مقرر صورت پذیرفته است. همان طوری که به صورت مدلل معروض گردید آخرین مهلت مطالبه جرایم ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 برای هر یک از فصلهای سال 1391 به ترتیب شامل:

1) مطالبه جرایم فصل بهار سال 1391 تا 31/4/1396

2) مطالبه جرایم فصل تابستان سال 1391 تا 30/7/1396

3) مطالبه جرایم فصل پاییز سال 1391 تا 30/10/1396

4) مطالبه جرایم فصل زمستان سال 1391 تا 31/1/1397 خواهد بود.

 بدین منظور به موجب جدول پیوست این شکایت به تفصیل کلیه مواعد ارسال فهرست معاملات و آخرین مهلتهای مطالبه جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 تعیین شده است تقدیم حضور می گردد. بنابراین بند 1 بخشنامه مورد اعتراض در تعارض با نص صریح قانون در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه می باشد لذا درخواست دارد به دلیل ضرر و زیان وارده به مؤدیان مالیاتی (تضییع حقوق اشخاص) و همچنین به ماموران مالیاتی از زمان تصویب ابطال گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی مجدداً در بند 9 بخشنامه مورد اعتراض با ذکر این عبارت « با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد بود.» و همچنین با ذکر این عبارت « در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام ...» ضرورت طرح پرونده را در هیأت منتفی می داند کاملاً برخلاف نص صریح ماده 169 مکرر اصلاحی 27/11/1380 می باشد چون قانونگذار به صراحت عنوان نموده است عدم پرداخت جرایم مذکور توسط مؤدی به منزله اعتراض تلقی شده و موضوع جهت رسیدگی به هیأت ارجاع خواهد شد، بنابراین چنانچه مؤدی در موعد مقرر (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.) به وظیفه خود یعنی پرداخت اقدام ننماید معترض خواهد بود و فارغ از اینکه در فرصت دیگری بعد از موعد مقرر سی روزه نسبت به پرداخت جرایم اقدام یا نسبت به جرایم بخشودگی اخذ نماید، می باید پرونده مزبور برای اتخاذ تصمیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد. استدعا دارد با عنایت به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب ابطال فرمایید.» 

 متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 27/11/1380 موضوع دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1391 لغایت 1394 ، مقرر می دارد:

1- مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور برای هر سال ( فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال ) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرایم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 31/4/1397 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 30/7/1397 می باشد.

9- در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرایم مؤدی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیأت نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه اعلام و بخشی از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرایم نیز جاری می باشد. ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرایم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیأت و صدور رأی نخواهد بود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24569/212/ص-9/11/1397 توضیح داده است که:

«1- در خصوص درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور:

 الف) مطابق ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم «نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مؤدی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادره به مؤدی ابلاغ شود ...» از طرفی به موجب قسمت اخیر ماده 169 مکرر قانون مذکور مصوب 1380 « ... عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است...»

 ب) همان گونه که مستحضرید قانونگذار در فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم ( از جمله مواد 90، تبصره ماده 118، 156، 227 و ...) حسب مورد از مهلت مرور زمان تعیین شده در ماده 157 قانون مذکور برای اجرای مفاد مواد قانونی استفاده نموده است و در مواردی که قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی ذکر شده در ماده 157 قانون مذکور را داشته صریحاً در متن قانونی به آن اشاره نموده است. به عنوان مثال تبصره ماده 118 قانون مذکور بیان داشته « ... آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آن که ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد». 

 لذا با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 169 مکرر « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 قصد تغییر مبدا مرور زمان مالیاتی را نداشته و به صراحت مهلت مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مذکور (پنج سال از تاریخ سرسید پرداخت مالیات) تعیین نموده است، بنابراین مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون یاد شده برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال)، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود و ادعای شاکی مبنی بر تعیین مبدا مرور زمان برای مطالبه جرایم موضوع ماده مذکور در بند (1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی تا یک ماه پس از پایان مهلت ارسال معاملات فصلی، برخلاف نص ماده 157 قانون مذکور و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 2- در خصوص درخواست ابطال بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور:

 الف) به موجب تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 « جرایمی که مؤدیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده اند مطابق مقررات این ماده (ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394) محاسبه، مطالبه و وصول می شود.»

 ب) از آنجا که به موجب ماده 169 «قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 31/4/1394 و تبصره های ذیل آن ماده، موضوع غیر قابل بخشودگی بودن جرایم مذکور در آن ماده تصریح نشده است، لذا جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 نیز مستفاد از تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشوده شدن تلقی گردیده و این مطلب نیز در بخشنامه شماره 97/94/200-16/10/1394 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

 با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است در صورتی که کل جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرند، با توجه به بخشودگی کل جریمه ها، دیگر ضرورتی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود. زیرا پس از بخشودگی جریمه ای موجود نمی باشد تا در هیأت مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین در صورتی که پس از ابلاغ برگ مطالبه، مؤدی قبولی خود را نسبت به جرایم متعلقه موضوع ماده 169 مکرر «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1380 اعلام نماید و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه) حسب درخواست مؤدی، بخشی از جریمه های مزبور در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ها در مهلت مذکور، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود و اساساً در دو فرض فوق الذکر عدم ضرورت ارجاع موضوع جریمه های مزبور به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدین لحاظ است که مصداق قاعده «سالبه به انتفاع موضوع» می باشند.

 بدین ترتیب، مفاد بندهای 1 و 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور مخالفتی با قوانین موضوعه نداشته در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد 157 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 و تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 و به منظور اجرای صحیح قاعده مرور زمان راجع به مطالبه جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 تهیه و به واحدها و مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد خواسته شاکی را دارد».

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند 9 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 624-23/9/1398 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

 رسیدگی به بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « جرایم موضوع این ماده توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه خواهد شد» و به موجب ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم: « نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلّف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد...» با وجود احکام قانونی یاد شده، به موجب بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی کشور که در رابطه با نحوه رسیدگی به جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم وضع شده، مهلت مرور زمان رسیدگی به جرایم موضوع ماده مذکور، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوطه حسب مورد اعلام شده است که مغایر با ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم است به همین خاطر بند 1 بخشنامه شماره 123/96/200-7/9/1396 سازمان امور مالیاتی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

 مرتضی علی اشراقی- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

مخاطبان اصلی/ ذینفعان: رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران / مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها

ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 حمایت مالیاتی از گروههای اقتصادی آسیب دیده به سبب شیوع ویروس کرونا

در اجرای بند (4) مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/12/13 که طی نامه شماره 165222 مورخ 1398/12/27 ابلاغ گردیده است، بدین وسیله فهرست گروه های اقتصادی که به سبب شیوع ویروس کرونا متضرر شده اند به شرح ذیل اعلام می گردند:

1-­ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)

2-­ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)

3- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)

4-­ دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

5-­ مراکز تولید و توزیع پوشاک

6- مراکز تولید و توزیع کیف و کفش

7-­ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه

8- مراکز، باشگاه­ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی

9-­ مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای ( و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

10-­ مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی

بنا به مفاد بند (4) مصوبات صدرالاشاره:

1-­ سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398 برای گروه های اقتصادی مذکور تا تاریخ 31/02/1399  تعیین می شود.

2- عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 31/02/1399 برای گروه های یادشده موقوف الاجرا می شود.

3- صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا پایان خرداد ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور