مخاطبان اصلی/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران / ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1398 با تعطیلات نوروز و شیوع بیماری کرونا و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1398 را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند.

شایان ذکراست برای گروه های اقتصادی اعلام شده طی بخشنامه شماره 200/99/2 مورخ 06/01/1399 سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31/02/1399 می باشد فلذا تا تاریخ یاد شده محاسبه و مطالبه جریمه تأخیر موضوع ماده 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای گروه های یاد شده موضوعیت ندارد.

محمد مسیحی- معاون درآمد های مالیاتی

موضوع: ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا»

 بدین وسیله مصوبه شماره 165233جلسه مورخ 27/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» برای اجرا و اقدام به شرح ذیل ابلاغ می گردد: در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مؤدیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ 1/12/1398 لغایت 15/2/1399 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31/3/1399 تمدید می شود.

جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 30/9/1399 بخشوده می شود.

تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 در سال 1398 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد.

کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی مورد نیاز بیمارستان هاو مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروی های مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

امید علی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مصوبه شماره 165233 مورخ 27/12/1398

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم. مصوبه جلسه مورخ 26/12/1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» در خصوص «حمایت های مالیاتی دولت از فعالین اقتصادی» بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

1- در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی (اعم از اصل مالیات، عوارض و جرایم) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی در اجرای ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم به اتمام رسیده باشد و این گونه مؤدیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به امهال بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت نه ماه از تاریخ درخواست اولیه برای امهال و تقسیط فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده (167) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید.

2- در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ 01/12/1398 لغایت 15/02/1399 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31/03/1399 تمدید می شود.

3- جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 30/09/1399 بخشوده می شود.

4- تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 در سال 1398 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهار ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش می یابد.

5- کمک های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفند ماه 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تأمین لوازم و تجهیرات مصرفی مورد نیاز بیمارستان­ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و نیروی های مسلح و سایر مراکز درمانی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تأیید وزارت مذکور قرار گیرد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

حسن روحانی- رئیس جمهور

موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13/12/1398

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 در خصوص «مازاد سود سپرده پرداختی بانک­ها» که در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به تنفیذ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، برای اجراء ابلاغ می­شود.

محمود علیزاده - معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ  ۵/12/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 3518/هـ - ب مورخ 16/11/1398 شورای هماهنگی بانکها در خصوص مازاد سود سپرده پرداختی بانک ها، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 232802 مورخ 27/11/1398 مدیر کل محترم دفتر وزارتی، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه‌ شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه:

بانک ها نرخ سود سپرده ها را به صورت علی الحساب و بر اساس مقررات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب عملیات بانکداری و در اجرای دستورالعمل موضوع ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت می نمایند. سود پرداختی به سپرده گذاران بخشی از بهای تمام شده منابع در اختیار بانک می باشد که به منظور اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر در رسیدگی به پرونده بانک­ها، بانک‌ها را مشمول مالیات بر مازاد مؤثر سود پرداختی سالانه به نرخ اسمی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده است.

با توجه به نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور، همراه عمده اعمال سیاست های مربوطه از طریق بانک ها صورت می پذیرد که طبیعتاً اجرای این سیاست، مشکلات و تبعات زیادی به بانک ها تحمیل می نماید که از جمله مصادیق آن می‌تواند به دستورالعمل مورخه ۲۸/11/۱۳۹۶ بانک مرکزی ج.ا.ا در فروش اوراق گواهی سپرده ویژه سپرده گذاری عام با نرخ ۲۰ درصد اشاره نمود که علاوه بر هزینه تحمیلی گزاف عملیاتی، هزینه مالیاتی هنگفتی نیز با اشاره به دلایل صدرالذکر به بانک ها تحمیل نموده است.

از آنجا که سازمان امور مالیاتی در بررسی سالیانه به این مهم و متن ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه توجهی ننموده و صرفاً نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه 11595 مورخه ۱۳/04/۱۳۹۵ مبنی بر افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یکساله حداکثر با نرخ علی الحساب ۱۵ درصد) را ملاک عمل قرار می دهد.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه شورای هماهنگی بانک‌ها، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.

نظر اکثریت:

 طبق بند (الف) ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور می باشد و نیز به موجب بند ۴ ماده ۱۴ قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آن جایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود علی الحساب سپرده های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک‌ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می باشند، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه های شماره 970997090601047 – 15/12/1397 و 98099709011044- 1045 مورخ ۳۰/11/۱۳۹۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود. 

نظر اقلیت:

نظر به اینکه در مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول و نصاب های آن مشخص گردیده و به موجب قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنا به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیأت محترم وزیران علاوه بر هزینه های پیش بینی نشده در این قانون، نصاب های مقرر در ماده ۱۴۸ قانون یاد شده را  افزایش دهد و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه های قابل قبول مؤدی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است.

لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکان پذیر نبوده و هزینه های پرداختی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده ۱۴۷ و بند یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 09/10/۱۳۹۲ قابل قبول مالیاتی خواهد بود.

موضوع: مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو

با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص صاحبان مشاغل خودرو که مالیات آن­ها به لحاظ عدم درج اطلاعات واقعی در مدل و نوع خودرو به صورت کسر یا اضافه مطالبه شده است، مقرر می­دارد: در مواردی که مالیات صاحبان مشاغل خودرو در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و تبصره ماده 100 قانون مالیات­ های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 حسب مورد قطعی شود و متعاقب آن مشخص شود که اطلاعات مندرج در سامانه مالیاتی خودرو بر خلاف واقع می­باشد. مالیات مؤدیان فوق در اجرای مقررات مذکور بیشتر یا کمتر از مبلغ قطعی یا مقطوع وصول شده باشد در این صورت مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد قابل استرداد یا وصول از مؤدی ذیربط (مالک خودرو در زمان مربوط) خواهد بود.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: اعلام آخرین وضعیت موارد تفویض اختیار به واحدهای متناظر استانی به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع

جناب آقای دکتر عسکری معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

باسلام و احترام. بازگشت به نامه شماره 236230/25 مورخ 30/11/1398 در خصوص «اعلام فهرست مصادیق و عناوین جدید فعالیتها و اختیارات واگذار شده به واحدهای متناظر استانی» و پیرو نامه شماره 3804/240/ص مورخ 8/3/1398، به استحضار می­رساند: اختیارات بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه­های شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398، 45/98/200 مورخ 27/5/1398، 65/98/200 مورخ 8/7/1398 و 87/98/200 مورخ 27/9/1398 تا پایان سال جاری به مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور تفویض گردیده است که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور و به منظور جلوگیری از گسترش آن و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت بخشودگی جرایم مذکور بموجب بخشنامه شماره 10/98/200 مورخ13/12/1398 تا پایان خردادماه سال 1399 تمدید گردید.

 همچنین علاوه بر موارد مذکور، مسئولیت «برگزاری کلیه دوره­های آموزشی» نیز به ادارات­کل امور مالیاتی استانها تفویض گردیده است. 

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه­ های شماره 200/4167 مورخ 1391/3/1 و شماره 200/95/65 مورخ 1395/10/1 در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب وکار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم بازنگری گردید. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می­گردد:

ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می­شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می باشد.

تبصره : معادل ریالی تسهیلات اعطایی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می­ باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگیری از گسترش بیماری مذکور و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08 ، 200/98/45 مورخ 1398/05/27 ، 200/98/65 مورخ 1398/07/08، 200/98/69 مورخ 1398/07/30 و 200/98/87 مورخ 1398/09/27 بدین وسیله مقرر می گردد:

مؤدیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد ماه سال 1399 پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 (90% برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط و 80% برای سایر مؤدیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.

همچنین مؤدیانی که برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ 1398/11/12 ابلاغ گردیده است چنانچه حداکثر تا تاریخ 1399/03/31 نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند مشمول حکم بند (2) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27 خواهند بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر نوری رییس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

موضوع: استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران

همانگونه که استحضار دارید در اجرای تبصره (4) ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، سامانه مربوط پس از طی مراحل تست و پایلوت، از اسفند ماه 1397 به صورت مرحله به مرحله در سطح دفاتر اسناد رسمی شهر تهران مستقر گردیده است. در آخرین مرحله از گسترش گام به گام دامنه طرح مذکور در سطح شهر تهران، از ابتدای اسفند ماه سال جاری کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق بیست و دو گانه شهر تهران در شمول این طرح قرار گرفته و امکان دسترسی به سامانه مربوط برای آنان فراهم آمده است. لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید که ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدامات لازم جهت ترغیب مؤدیان مالیاتی و دفاتر اسناد رسمی برای بهره‌برداری از سامانه موصوف را به عمل آورده و راهنمایی‌های مورد نیاز را در این رابطه به آنان ارائه نمایند. در خصوص اجرای طرح مذکور ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1- در اجرای فاز نخست این طرح، در حال حاضر برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی دارای پایان کار با کاربری مسکونی(بیش از 70% از کل موارد نقل و انتقال املاک) امکان صدور گواهی الکترونیکی برخط در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد. در مورد سایر املاک، از جمله املاک با کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد پایان کار یا در دست ساخت، املاکی که نقل و انتقال قبلی آنها بر اساس بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است (فارغ از نوع کاربری)، املاک فاقد سند تفکیکی و نیز املاک دارای سند تفکیکی که بخشی از عرصه آنها دارای کاربری غیر مسکونی و ... و نیز در موارد انتقال املاک متوفی به وراث، گواهی مالیاتی به صورت برخط صادر نشده و استعلامهای فیزیکی دفاتر اسناد رسمی می‌بایست به صورت حضوری در ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخ داده شده و حسب مورد، گواهی مربوط با استفاده از فرم های ضد جعل صادر گردد.

2- با توجه به برخی محدودیت های سامانه ثبت اسناد و املاک کشور، در حال حاضر امکان اصلاح اشتباهات و نیز تمدید گواهی به صورت الکترونیکی فراهم نیست. لذا تا زمان ایجاد بسترهای الکترونیکی لازم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت نیاز به تغییر اطلاعات گواهی های صادره در سامانه برخط یا تمدید این نوع گواهی ها، می بایست دفتر اسناد رسمی مربوط درخواست خود را (منضم به نسخه چاپی و ظهرنویسی شده گواهی صادره) به صورت فیزیکی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید تا با توجه به اختیارات و دسترسی های سیستمی موجود، اقدامات لازم مطابق مقررات قانونی از سوی اداره امور مالیاتی مربوط، به عمل آید.

3- در مواردی مانند فسخ معاملات که نیاز به استرداد مالیات پرداختی وجود دارد، به منظور تکریم ارباب رجوع، ضروری است اقدامات لازم برای استرداد مالیات در اسرع وقت صورت پذیرد.

شایان ذکر است که از ابتدای اجرای این طرح در سطح شهر تهران، با هماهنگی کانون سردفتران و دفتر یاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارگاه های آموزشی لازم با حضور همکاران معاونت درآمدهای مالیاتی، معاونت فناوری های مالیاتی و مدرسان طرح جامع مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی برگزار گردیده است. علی ایحال ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نیز، حتی الامکان با برگزاری جلسات توجیهی برای دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود، نسبت به راهنمایی و تشویق آنان به بهره گیری از سامانه مربوط اقدام نمایند. به علاوه، تعداد 30 جلد کتاب ارزش معاملاتی برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد گردید تا در صورت مراجعه و اعلام نیاز معدود دفاتر اسناد رسمی (که قبلا کتاب مذکور را در کارگاه های آموزشی دریافت ننموده اند) برای بهره برداری در اختیار آنان قرار داده شود.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق جعاله»، «اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»

پیرو بخشنامه شماره 200/95/34 مورخ 1395/5/18، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/9/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/58339 مورخ 1398/10/2، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 20 الی 22 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29

ردیف 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 139

ردیف 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/2

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»

پیرو بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ 1396/12/15 و با عنایت به حکم مالیاتی بند (9) نامه شماره 537573 مورخ 1398/9/23 سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای شورای اقتصاد هیأت دولت  در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی) ، وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه «پرداخت های موضوع این طرح به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده، لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» و با عنایت به مفاد بندهای (1-1) و (9) نامه فوق، پرداختهای بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های  انرژی در رابطه با تولید کارخانه ای خودرو های دو گانه سوز مشروط به فروش این خودروها (دوگانه سوز) برابر خودروهای بنزینی همانند آن ها شده است. بنابراین چون پرداختهای مذکور در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات صورت می پذیرد، پذیرش اعتبار در دوره باز پرداخت سرمایه گذاری مزبور به خودرو سازان براساس مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند (4) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات (نهاده ها) به عنوان اعتبار یا هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیلات مذکور با همین فرآیند ( بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهای تبدیل براساس تصمیم اعضای شورای اقتصاد) برای مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودرو های بنزینی موضوع این طرح ( تاکسی، وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشرده سوز اختصاص یابد، حکم اخیر (مفاد تبصره 3 ماده (17) قانون) در مورد آنان نیز جاری خواهد بود.

امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12

نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12، که طی بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد:

 با عنایت به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 صرفا در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 صرفا درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

پیرو بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/2/5 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف- ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793 هـ مورخ 1395/1/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 10 - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی بوده ماده (14) قانون یادشده استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب- این تصویب نامه از تاریخ الازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید

تصویب نامه شماره 113789/ت 56263 هـ مورخ 1398/9/9 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق متن زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

«ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-­ وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2-­ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

3-­ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396 -

4-­ افراد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

5-­ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت وی هستند.

6-­ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366-

ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه درمنزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

1-­ تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

2-­ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

3-­ تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (3) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه ، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380 - درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امورمالیاتی ذیربط ارایه کند.

ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است پس  از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند.

ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (1) و (2) الحاقی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396 - قابل اعمال خواهد بود.»

لازم به ذکر است در راستای تبصره ماده 4 این آیین نامه، کارفرمایان اشخاص ذینفع می توانند، حسب درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا پایان همان سال اقدام نمایند.

ضمنا در مواردی که معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان پس از کسر معافیت مذکور ، اعمال شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21 

به پیوست تصویر «قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی مورخ 20 آبان ماه سال 1398 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد در صد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد.» ابلاغ می شود. نظر به تغییرات ایجاد شده (اختصاص و واریز وجه نقد به جای اهداء مواد اولیه قیر (VB) توسط شرکت ملی نفت ایران) در بند مذکور، خرید مواد اولیه قیر (VB) توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت راه وشهرسای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزات کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) و وزارت آموزش و پرورش از شرکت ملی نفت ایران از شمول معافیت بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و شرکت ملی نفت ایران مکلف به رعایت ماده 20 قانون مبنی بر مطالبه مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

امورمالیاتی شهر و استان تهران /ادارات کل امور مالیاتی 

در اجرای بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و در چارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم ، فراخوان به شماره 200/8194/ص مورخ 1398/05/07 برای کلیه حرف و مشاغل پزشکی، پیرایزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام پزشکی ایران منتشر گردید. مشمولین این فراخوان در اجرای مقررات ماده (4) آیین­ نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، مکلف شده­ اند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانیwww.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) خود اقدام نمایند. در این راستا به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون و آیین ­نامه صدر الاشاره به منظور نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط حرف و فعالین حوزه درمان موضوع بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور منعقدگردید (تفاهم­ نامه پیوست).

به منظور تسریع در اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با نظام پزشکی استان و دیگر متولیان امر، اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، بعمل آورده و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

امورمالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 در اجرای مفاد ماده (3) آیین ­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات ­های مستقیم، آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) توسط پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 1398/06/28 منتشر شد (پیوست). براساس این فراخوان صاحبان بالغ بر پنجاه (50) شغل و حرفه مکلف شده­اند در اجرای مقررات ماده (4) آیین ­نامه صدرالاشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش  اقدام نمایند. لازم به توضیح است  که به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم تحمیل هزینه­های مازاد به مؤدیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاه­های کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی (POS بانکی) که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب ­و کار خود استفاده می ­نمایند، حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است.

به منظور تمکین حداکثر مؤدیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف فراخوان شده اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت

به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1398/9/20 درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ ۱۹/09/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 271/04/209/د مورخ 02/09/1398 دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

۱- با عنایت به سیاق کلام در عبارت «مورد اعتراض کتبی مأموران مالیاتی قرار گیرد» یا «اداره امور مالیاتی می تواند درخواست تجدید رسیدگی نماید» آیا اساساً تکلیفی در اعتراض نسبت به آراء بدوی و تجدیدنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای مأموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی متصور می باشد؟

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ اول، مسئولیت عدم اعتراض به آراء یاد شده مشخصاً به عهده کدام رده خدمتی و کدام قسمت فعالیت مالیاتی (اعم از رسیدگی یا خدمات مؤدیان) در اداره امور مالیاتی می باشد؟

۳- آیا صرفاً مسئولیت اداری و جبران ضرر و زیان وارده به عهده مأمور یا اداره امور مالیاتی است یا نماینده سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی نیز در ارتکاب تخلف سهمی دارد؟ به عبارت دیگر آیا امکان تقسیم مسئولیت بین آنها وجود دارد؟ یا همه مسئولیت متوجه یکی از دو (نماینده یا مأمور) مالیاتی خواهد بود؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به احکام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

۱- از ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، لزوم قانونی (تکلیف قانونی) مبنی بر اعتراض مأمور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. همچنین در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط مأمورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد. بدیهی است در مواردی که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مأمور مالیاتی مربوطه و یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا 251 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.

۲- همان طور که قبلاً طی صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 19/02/1307 اعلام شده است مسئولیت هر یک از مأموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در در انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف محوله در چارچوب مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست تعیین و مطابق آن اقدام گردد.

3- موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم احصا گردیده است. مطابق مقررات مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی از موارد برشمرده در بندهای مذکور نبوده، لذا در مواردی که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد، یا رأی مراجع قانونی، مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت نمایندگان بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به صدور رأی مذکور اقدام نموده اند، خواهند بود.

موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پیرو بخشنامه های شماره 230/97/134 مورخ 1397/10/02 و شماره 230/96/134 مورخ 1396/10/9، به پیوست فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1397 موضوع نامه شماره 11/31108 مورخ 1398/08/04 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 31108/11 مورخ 04/08/1398

 جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی

(2 فهرست ضمیمه)

با سلام و احترام؛ ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و همکاران محترم، بازگشت به نامه شماره 145905 مورخ 21/07/1398 و عطف به نامه شماره 128319/60 مورخ 07/05/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت، به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با موضوع معافیت مالیاتی شرکت های تولید کننده نرم افزار دارای پروانه بهره‌برداری، به پیوست فهرست زیر تقدیم می گردد.

1- فهرست کل شرکت های دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری (پیوست 1)

2- فهرست تغییرات محصولات جدید در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید در سال ۹۷ به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری (پیوست 2)

لازم به توضیح است که ارزیابی این شرکت‌ها از سوی دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، صنعت معدن و تجارت انجام شده است.

سورنا ستاری- معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

موضوع: ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد:

1-­ ثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.

2-­ هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (و) و بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل)  به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

3-­ هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

4-­ براساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

5-­ حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 197 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد:

با عنایت به مقررات مواد 47، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد 47 و 48 قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های 7 گانه مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور