امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی      

      با توجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در زمینه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار و درخواست آنان مبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان مشاغل، مقتضی است در پاسخ به استعلام های الکترونیکی دریافتی از سوی اتحادیه های صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مؤدیان مربوط، موارد زیر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد:

1- به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که پاسخ«عدم امکان صدور گواهی» برای مرجع استعلام کننده ارسال می شود، روسای گروه و روسای امور ذیربط می بایست پیش از ارسال پاسخ به اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی اطمینان حاصل نمایند. چنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقیق بدهی مالیاتی قطعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نقص اطلاعات هویتی تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود.   

2- بر مبنای بند (3) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 امکان ثبت استعلام برای تمامی اشخاص حقیقی که ثبت نام خود را تا مرحله 44 تکمیل نموده باشند فراهم گردیده است. بر این اساس و در اجرای بند (5) بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مؤدی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. عدم صدور گواهی برای معدود مؤدیانی که اطلاعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی برای مؤدیان و جلوگیری از تکرار استعلامها، انتظار می رود در این موارد ادارات امور مالیاتی به طور جدی نسبت به صحت سنجی اطلاعات مؤدیان پیش از تهیه پاسخ استعلام، اهتمام نمایند. 

3-     در اجرای بند (2) بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی مؤدی می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول بخشنامه موصوف (از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل) اجتناب شود.   

4-     در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم  دارای بدهی مالیاتی قطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، ادارات کل با بهره گیری از حداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در کمترین زمان ممکن، نسبت به رسیدگی به درخواست مؤدی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این موارد لازم است بلافاصله پس از انجام ترتیبات قانونی پرداخت توسط مؤدی، گواهی مربوط از طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد.

5-     به منظور تسریع در پاسخگویی به مؤدیانی که مشکلات آنان در زمینه صدور گواهی، نیاز به پیگیری خاص دارد، مقتضی است یکی از معاونین به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به موارد ویژه به اتاق اصناف استان معرفی شود (رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد). اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، می توانند با انعکاس موضوع به نماینده محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی...

با سلام و احترام. همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده 186 ق.م.م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» لذا اقتضاء دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسئولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند.

همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام وصدور گواهی موصوف و برابر بند (7) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ، ضرورت دارد مسئولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در راستای بروز رسانی    پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام ، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، قبل از انقضاء مهلت مقرر ارائه گردد.بدیهی است با انجام ترتیبات فوق ، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع بعمل آمده و از سوی دیگر رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می گردد.

علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و موثر بر عملکرد ابواب جمعی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع رسانی شود.

عباس بهزاد- دادستان انتظامی مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/97/81/ص مورخ 1397/5/25 برای اقدام لازم ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 2432

تاریخ دادنامه: 21/8/1398

شماره پرونده: 97/1800

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم»

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین نامه برون سپاری « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.»

متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394:

« ب) امور غیر نهادی ...... ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17634/212/ص-12/8/1397 توضیح داده است که: « مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/4/1394، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود...» بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان « امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. « عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.»

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 187322/91-6/9/1397 توضیح داده است که: «در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع « دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394» ضمن تایید نامه شماره 17634/212/ص-12/8/1397 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/8/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی.

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1399 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2020 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می گردد .

همچنین از آنجائی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول (1) و (2) (مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مؤدیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

1- بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (2، 1 و 3) بخشامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

2- درخصوص مؤدیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 بدهی خود را تا تاریخ 1398/8/4 پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1398/8/4 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد.

3- با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد.

4- درخصوص مؤدیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ 1398/8/4 (باتوجه به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدام  به عنوان آخرین اقدام مؤدی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3، 2، 1) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 بهره مند شوند.

5- مؤدیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2، 1و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 برخوردار خواهند شد.

6- کلیه مؤدیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.

6-1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 تعیین می شود.

7- بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است.

8- بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (2، 1و 3) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

9- بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مؤدی می باشد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 180718 مورخ 1398/09/13 رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 180718 مورخ 13/09/1398

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394

(مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی  ابلاغ ‌شده در تاریخ 09/09/1398)

فصل اول: کلیات

ماده ۱– واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه  به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف- سازمان؛ سازمان امور مالیاتی کشور

ب-  قانون: قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب 31/04/1394

ج – ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده

د-  اداره امورمالیاتی: واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزه‌های کاری می‌شود.

هـ- حوزه کاری: فرآیندهای مالیاتی براساس مقررات این آیین نامه در حوزه‌های کاری مختلف (از جمله شناسایی و ثبت نام، دریافت و پردازش اظهارنامه، حسابرسی) حسب مورد انجام می‌شود.

و- اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که براساس فعالیت و یا اصلاحات اقتصادی کسب شده مؤدی از پایگاه اطلاعات مؤدیان و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، فروش و درآمدها، هزینه ها، معافیت‌ها حسب مورد، درآمد مشمول مالیات و مالیات می‌باشد.

ز- ارزش منصفانه: ارزشی است که براساس استانداردهای حسابداری ایران تعریف می‌شود.

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و مأموران مالیاتی

ماده ۲- کارکنان سازمان که عهده­دار انجام وظایف موضوع «قانون»، «ق.م.ا»، فرآیندهای مصوب طرح جامع مالیاتی و وظایفی از قبیل راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی هستند در عداد مأموران مالیاتی بوده و مشمول ضوابط این آیین­نامه می‌باشند.

ماده ۳– عناوین شغلی «مأموران مالیاتی»، عبارت است از مدیر حسابرسی مالیاتی، مستشاری مالیاتی، دادرسی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، راهبری حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالیاتی.

عناوین پستی در هر شغل به شرح ذیل می‌باشد:

تبصره ۱- پست حسابرس مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۰ درصد  امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۲- پست حسابرس ارشد مالیاتی/کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط  به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۳- پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی/رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۴- پست حسابرس کل مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل ۳  سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصص (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۵- پست‌های رییس امور هماهنگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۶- پست‌های رییس امور راهبری مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی قابل تخصیص در شغل راهبری حسابرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصص (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره۷- ارتقای شاغلین در تبصره‌های ۱ تا ۶ به پست بالاتر الزاماً از سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۸- پست رئیس امور هماهنگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس کل مالیاتی، پست رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با پست رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و پست کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس ارشد مالیاتی همتراز و متناظر بوده و کلیه تجارب و سوابق آنها مرتبط و قابل احتساب می‌باشد.

تبصره ۹- کلیه پست‌های سازمان که عهده­دار وظایفی نظیر راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی می‌باشند، مشمول مشاغل موضوع ماده ۳ این آیین­نامه قرار می‌گیرند.

تبصره ۱۰- کلیه عناوین شغلی موضوع ماده ۳ این آیین­نامه در عداد حسابرسان مالیاتی به شمار می‌روند کارشناس/رییس امور حقوقی شاغل در سازمان از جمله دادستانی انتظامی مالیاتی تابع مقررات کارشناس/رییس امور راهبری مالیاتی می‌باشند، همچنین ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و احراز شرایط پست مزبور خواهد بود. انتقال مأموران مالیاتی با درخواست خود به سایر واحدهای سازمانی و  انتصاب آنان در پست‌های پایین­تر با رعایت ضوابط نقل و انتقال مأموران مالیاتی بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱۱- پست نماینده هیأت­های حل اختلاف مالیاتی به دو سطح افقی ۱ و ۲ تقسیم­بندی می‌شود و ارتقا از سطح ۲ به ۱ منوط به کسب حداقل امتیاز ۸۵ ارزیابی عملکرد با حداقل ۳ سال سابقه در سطح قبلی می‌باشد.

ماده۴ - حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدیدالاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره - ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پست‌های سازمانی پایین­تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند با همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آنها به پست‌های بالاتر سازمانی با رعایت سایر قوانین و مقررات منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است.

ماده ۵ - حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده۶ - رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۷ - حسابرس کل مالیاتی از بین مأموران مالیاتی با پست‌های رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رئیس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسئول مالیاتی و بالعکس بلامانع می‌باشد.

ماده ۸ - کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان  ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۹ - رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروه‌های حسابرسی مالیاتی با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست یا کارشناس ارشد سطح یک هیأت‌های حل اتلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی ربطدر چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده۱۰ - رئیس امور هماهنگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین مأموران مالیاتی با پست‌های رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی سطح یک یا رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک در همان پست‌ها که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده۱۱ - نماینده سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شوند و تحت نظر مسئول مربوط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره - بصیر و مطلع بوده در این ماده عبارت است از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یک سال سابقه، رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهار سال سابقه در همان سطح، دادیار مسئول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه و رئیس گروه راهبری مالیاتی سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح و با پست‌های بالاتر.

ماده ۱۲- عضو شورای عالی مالیاتی از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک کارشاسی یا معادل در رشته‌های مذکور به پیش­نهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

ماده ۱۳- رؤسای شعب از بین شعب از بین اعضای شورای عالی مالیاتی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور، توسط رییس شورای عالی مالیاتی انتخاب می شوند.

تبصره: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می‌شود.

ماده ۱۴- رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارت است از حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، مهندسی صنایع و رشته‌های مصرح در طرح طبقه بندی مشاغل، همچنین به منظور تحقق اهداف طرح جامع مالیاتی استفاده از رشته‌های تحصیلی امور فناوری اطلاعات از قبیل سخت افزار، نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر رشته‌ها حسب تشخیص سازمان امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۱۵- مدیران کل امور مالیاتی در واحدهای سازمانی مؤظفند نقش‌های مربوط به فرآیندهای مرتبط با اجرای نظام جامع مالیاتی را به استثنای نقش‌هایی که طبق این آئین­نامه به پست‌های خاصی تخصیص داده شده هریک از مأموران مالیاتی تخصیص دهند.

ماده ۱۶- تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین پستی موضوع این آیین­نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

تبصره ۱- تطبیق پست‌های فعلی مأموران مالیاتی دارای مدرک تحصیلی پایین­تر از کارشناسی بلامانع بوده لیکن ارتقاء آنان به پست سازمانی بالاترمنوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط می‌باشند.

تبصره ۲- تعیین سطوح در تطبیق پست‌های سازمانی فعلی (در زمان تصویب این آیین­نامه) به پست‌های سازمانی جدید صرفاً بر اساس سنوات خدمت در همان پست انجام خواهد شد.

ماده ۱۷- نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه­ای مأموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین­نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست‌های سازمانی به سطوح یا پست‌های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان یا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر خواهد بود.

فصل سوم- شناسایی و ثبت نام مؤدیان

ماده ۱۸- اقداماتی که جهت شناخت هویت مؤدیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، نوع، شروع فعالیت و کلیه فعالیت­های اقتصادی و سایر منابع مالیاتی آنها در حوزه کاری شناسایی و ثبت نام انجام می‌گیرد.

ماده ۱۹- ثبت اطلاعات و مشخصات مؤدیان در نظام مالیاتی کشور با هدف انجام فرآیندهای مالیاتی در «حوزه کاری شناسایی و ثبت نام» انجام می­گیرد.

ماده ۲۰ - حوزه کاری شناسایی و ثبت نام مؤدیان مؤظف است:

الف- با استفاده از اطلاعات پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، انجام واحدیابی و سایر منابع اطلاعاتی، نسبت به شناسایی، ثبت نام و یا اصلاح و تکمیل اطلاعات، ثبت نام مؤدیان، اقدام نمایند.

ب- فرآیندهای مرتبط با تعلیق، فعال سازی مجدد، تعطیلی کسب و کار ناشی از انحلال یا فوت و یا سایر عوامل، انتقال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بین ادارات امور مالیاتی و تعریف و برقراری الزامات ارائه اظهارنامه در منابع مختلف را به انجام رساند.

ج- براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت نموده و شماره اقتصادی تخصیص داده شده به هر دو مؤدی را به طرق مقتضی به وی ابلاغ نماید.

فصل چهارم - دریافت و پردازش اظهارنامه

ماده ۲۱- اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی دریافت و توسط «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه» مورد پردازش قرار می­گیرد.

تبصره- کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت جزئیات و پردازش اظهارنامه توسط حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه انجام می­گیرد.

ماده۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه مؤظف است:

در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد.

حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مؤدیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات براساس اظهارنامه‌های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید براساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است.

حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی‌باشد.

تبصره ۳- اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامه­ای می‌باشد که در خصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین­نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد.

عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هریک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حسب مورد به منزوله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی‌گردد.

تبصره ۴- معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین­نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می‌شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی­صلاح  قانونی نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

فصل پنجم - حسابرسی

ماده۲۳– وظیفه حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق.م.ا با سازمان است و حسب مورد به حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول می‌شود. مسئول حوزه کاری حسابرسی از بین معاون مدیرکل یا مدیر یا حسابرسان کل مالیاتی یا رؤسای گروه حسابرسی مالیاتی انتخاب می‌شود.

ماده۲۴- براساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می­تواند براساس شاخص‌ها و معیارهایی که تعیین می‌نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مؤدیان مالیاتی براساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود.

تبصره ۱- مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌تواند علاوه بر مؤدیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده­اند حسب اطلاعات، اسنا و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قرائن و شواهد متقن مؤدی یا مؤدیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید.

تبصره ۲- معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین­نامه برای انتخاب مؤدیان به منظور حسابرسی براساس رتبه ریسک تعیین می‌شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی­صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵- مسئول حوزه کاری حسابرسی، مؤظف است نسبت به تخصیص مؤدیان انتخاب شده آن حوزه کاری برای حسابرسی، به حسابرس اقدام نماید و مسئولیت تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی، تأیید گزارش حسابرسی و صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۱- حسابرسی که پرونده مؤدی انتخاب شده برای حسابرسی از طرف مسئول حوزه کاری مربوط به او محول می‌شود، مسئول حسابرسی می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده‌های مالیاتی براساس فعالیت‌ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل‌های سازمان و کاربرگ‌های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می‌باشند.

ماده۲۶ - دریافت پرونده مؤدی از بایگانی، تدوین برنامه حسابرسی (شامل انتخاب یا ایجاد یک یا چند اظهارنامه مالیاتی در یک یا چند منبع مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی، تعیین حوزه‌های شک در هر اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر منبع آن، انتخاب حسابرس یا حسابرسان مورد نیاز برای هر اظهارنامه به تفکیک حوزه‌های شک)، تهیه گزارش حسابرسی و کاربرگ­های پیوست آن بر عهده مسئول حسابرسی، حسابرس یا حسابرسان تعیین شده در برنامه حسابرسی حسب مورد می‌باشد و مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌بایست نسبت به موافقت یا عدم موافقت با موارد مذکور اقدام نماید. مسئول حسابرسی که اقدام کننده فرایندهای مذکور میباشد در صورت عدم موافقت مسئول حوزه کاری حسابرسی مؤظف است نسبت به اصلاح آن بر اساس نظر مسئول حوزه کاری حسابرسی اقدام نماید.

ماده ۲۷ - هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات آن درآمدها یا فعالیت، با رعایت قانون و ق.م.ا و مقررات این آیین نامه مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۸ - چنانچه در اجرای ماده ۲۷۲ قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی، به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محول گردد، مسئول حسابرسی مؤظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرات مربوط نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی سازمان اقدام نماید. مسئول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام و سپس جهت تأیید برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال می‌نماید.

تبصره ۱- دراجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می­توانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک براساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند.

تبصره ۲- در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید.

ماده ۲۹ - انواع حسابرسی مالیاتی:

الف- اداری:

در حسابرسی اداری با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد از مؤدی دعوت می‌شود در زمان تعیین شده، با همراه داشتن دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی به اداره امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید. مؤدی مکلف است در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید، در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، حسابرس می‌بایست باتوجه به دعوتنامه مذکور ضمن تنظیم صورتمجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه یکپارچه مالیاتی و تکمیل کاربرگ­های مربوط اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ صورت­مجلس به مؤدی مسترد می‌شود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده یا عدم مراجعه مؤدی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین مآخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی از اداری به میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

ب - میدانی:

در حسابرسی میدانی با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی اعلام می‌شود تا در زمان مراجعه حسابرس یا حسابرسان به اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است، نسبت به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد اقدام نماید. حسابرس یا حسابرسان می­بایست باتوجه به دعوت­نامه فوق در تاریخ مراجعه، نسبت به تنظیم صورتمجلس، اقدام و ضمن حسابرسی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات با تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه (باتوجه به نتایج رسیدگی) اقدام و ضمن تکمیل و الصاق مدارک و کاربرگ‌های مربوط، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

تبصره ۱- در حسابرسی‌های اداری و میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است تاریخ یا تاریخ­های مراجعه به اداره یا محل تعیین شده در اجرای مقررات بند (ب) این ماده حسب مورد برا حسابرسی دفاتر، اسناد و مدارک را به همراه اسامی گروه حسابرسی کتباً به مؤدی ابلاغ نماید. فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از ۷ روز و بیشتر از ۱۵ روز باشد. در صورت درخواست مؤدی و موافقت مسئول حسابرسی مهلت مزبور تا ۱۰ روز از تاریخ تعیین شده قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۲- در حسابرسی میدانی، مؤدی در طول دوره حسابرسی که زمان آن قبلاً تعیین و به وی اعلام شده است، ملزم به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد جهت انجام حسابرسی می‌باشد.

تبصره ۳- صورتمجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده، در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مؤدی و یا عدم امضای مؤدی، یک نسخه به مؤدی حسب مقررات تسلیم می‌شود.

تبصره۴- در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، مسئول حسابرسی می‌بایست با رعایت قانون  و ق.م.ا و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی با توجه به حدود و مسئولیت‌های تعیین شده در برنامه حسابرسی اقدام و گزارش حسابرسی و کاربرگ‌های مربوط را جهت تأیید نزد مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

تبصره۵- درصورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مؤدی، مسئول حسابرسی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه و حجم فعالیت مؤدی و قراین و شواهد، ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ‌های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

تبصره۶- مسئول حوزه کاری حسابرسی پس از بررسی و کنترل، گزارش حسابرسی را تأیید یا رد می‌نماید. در صورت  تأیید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص یا مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می‌شود. در غیر این صورت، مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد.

تبصره۷- در صورتی که گزارش تهیه شده توسط مسئول حسابرسی پس از تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی منجر به تأیید اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مؤدی گردد، اظهارنامه مالیاتی قطعی بوده و برابر مقررات برگ قطعی مالیات صادر می‌شود.

تبصره۸- در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی موضوع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط بررسی و نتیجه را به مسئول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرآیند حسابرسی، عودت می‌نماید.

ج - بازرسی:

این نوع حسابرسی به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه‌های کاری انجام می‌شود. در این نوع  حسابرسی هیچ اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی انتخاب نمی‌شود بلکه با ایجاد این مورد توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و ارجاع آن به حسابرس، نسبت به تهیه گزارش بازرسی مطابق فرم‌های ابلاغی سازمان اقدام خواهد شد. براساس نتایج حاصل از حسابرسی فوق امکان تغییر رتبه ریسک مؤدی وجود خواهد داشت. همچنین حسابرس می‌تواند درخواست انجام حسابرسی اداری یا میدانی را به مسئول حوزه کاری حسابرسی اعلام نماید که در صورت موافقت  مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی ایجاد و به مسئول حسابرسی تخصیص داده خواهد شد.

د - بازبینی:

بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می‌تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش‌های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مؤدی و بررسی دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد، گزارش لازم تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشات تخلفات مأموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای مأموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط می‌گردد. بازبینی می‌تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی­صلاح مالیاتی ذی­ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود.

ماده۳۰-هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- درصورتی که قبل از قطعیت مآخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش مآخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مآخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش مآخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاده شده گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابرسی ارائه می‌شود.

در صورت تأیید گزارش فوق توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می‌شود.

در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می‌بایست جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین برابر مقررات اقدام شود.

2- در صورتی­که اشتباه ایجاد شده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات باشد، گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان تنظیم می‌شود و چنانچه گزارش فوق به تأئید وی برسد، طبق دستور مسئول حوزه کاری یاد شده نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه بدهی مالیاتی و صدور برگ قطعی اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام خواهد شد.

اشتباه محاسبه:

مصادیق اشتباه محاسبه شامل عدم انتقال صحیح داده‌های کاربرگ‌های حسابرسی به سیستم و اشتباه محاسباتی در کاربرگ‌های تهیه شده در زمان حسابرسی مالیاتی است. به نحوی که تغییر مبانی در تشخیص مآخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی نباشد.

تبصره- با صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات اصلاحی، اوراق مالیاتی صادره قبلی در این ارتباط حسب مورد باطل تلقی و حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده۳۱- در کلیه مواردی که مؤدی یا وکیل تام­الاختیار وی ظرف مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعتراض خود را کتباً نسبت به آن تسلیم نماید مسئول حوزه کاری اعتراضات و شکایات مکلف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسئول مربوطه اقدام نماید و مسئول مربوطه مؤظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط انجام رسیدگی مجدد که براساس دلایل و اسناد و مدارک مؤدی یا وکیل تام­الاختیار وی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام نماید.

به استناد مفاد این ماده، پرونده‌های مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم رفع اختلاف با مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده (۲۰۸) قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی ظرف مواعد قانونی اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف مواعد قانونی مربوط و بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

تبصره۱- در مورد پرونده‌هایی که مسئول مربوط در تشخیص مآخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده در مواردی که رسیدگی مجدد توسط مسئول مربوطه منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسئول بالاتر از حداکثر تا سطح مدیرکل با رعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود.

فصل ششم- مطالبه و وصول

ماده۳۲- درخواست صدور گواهی و یا مفاصا حساب مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا از طریق باجه‌های امور مؤدیان سراسر کشور، دریافت و پس از بررسی توسط مسئول حوزه کاری حسابداری مربوط به پرونده ذیربط، گواهی و یا مفاصا حساب مالیاتی مذکور با امضا سیستمی مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان مربوط صادر و در محل ارائه درخواست و یا محل مراجعه مؤدی برای دریافت گواهی یا مفاصا حساب ضمن ممهور نمودن گواهی توسط امور مؤدیان مربوط به مؤدی تسلیم می‌شود.

تبصره- در مواردی که گواهی­های مربوطه به طور الکترونیکی ارسال می­گردد نیازی به امضای دستی و فیزیکی نبوده و مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان می­بایست نسبت به تأیید و ارسال الکترونیکی گواهی مربوط اقدام نماید.

ماده۳۳- در هر مورد که مطابق قانون و ق.م.ا میزان درآمد یا مآخذ مشمول مالیات قطعی شود، برگ قطعی مالیات به صورت سیستمی صادر می‌شود.

ماده۳۴- چنانچه براساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مؤدیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان می­تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می‌رسد اقدام نماید.

پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می‌باشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود.

ماده۳۵- در مواردی­که بموجب قانون و ق.م.ا مالیات و سایر وجوه، قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان و براساس مقررات مربوط اضافه پرداختی در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد.

نحوه استرداد وجوه مربوط با رعایت مقررات قانونی بموجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس کل سازمان می‌رسد.

فصل هفتم- اعتراضات و شکایات

ماده۳۶– امور خدمات مؤدیان سراسر کشور مؤظفند کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قانون و ق.م.ا و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مؤدی را که از طرف مؤدی به صورت دستی یا پستی یا الکترونیکی به سازمان تسلیم یا واصل می‌گردد، دریافت و ضمن ارائه رسید به مؤدی در سیستم ثبت و به حوزه کاری مربوطه ارسال نمایند.

ماده۳۷- حوزه کاری اعتراضات و شکایات مؤظف است:

پس از دریافت اعتراض یا شکایت مؤدی ضمن بررسی اعتراض یا شکایت طبق مقررات قانون و ق.م.ا و آیین­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند.

ماده۳۸- سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی از بین مأموران مالیاتی شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.

ماده۳۹- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مستدل کلیه اعضاء هیأت مطابق مقررات ماده ۲۴۸ قانون باشد.

همچنین می‌بایست در صورت تعدیل یا رفع تعرض نسبت به اصلاح اظهارنامه مربوطه اعم از ابرازی یا حسابرسی شده و یا تعدیل شده هیأت‌های قبلی در سامانه اقدام شود.

فصل هشتم– ابلاغ اوراق مالیاتی

ماده۴۰– ابلاغ اوراق مالیاتی به حوزه کاری خدمات مؤدیان واگذار می‌شود. مأموران مالیاتی در قسمت پشتیبان حوزه کاری خدمات مؤدیان مکلفند اوراق مالیاتی موضوع قانون را براساس مواد (۲۰۳) الی (۲۰۹) قانون به مؤدیان مالیاتی ذی­ربط ابلاغ نمایند.

تبصره۱- سازمان می­تواند بر اساس اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون و آیین­نامه اجرایی مربوط ابلاغ اوراق مالیاتی را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

فصل نهم – ترتیبات حسابرسی مالیاتی

ماده۴۱– در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده­اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مآخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود:

1- مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید:

1-1- دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد. در این صورت درآمد یا مآخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.

1-2- در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول­المکان و امثالهم) قابل اثبات تعیین دقیق نباشد:

1-2-1- در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می‌باشد و مابه­التفاوت به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌گردد.

2-2-1- در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه­التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.

1-3- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی­مابین شرکت‌های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

۱-۳-۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه­التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

1-3-2- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه­التفاوت آن، از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

2- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:

2-1- درخصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه­ای آن از جمله صورت­حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط حسب مورد ارائه نشود و براساس سایر روش‌های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات شاخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشند، می‌بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می‌شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است، محاسبه شود.

۲-۲- عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب می‌باشد:

2-2-1- عدم ارائه تمام اسناد درآمدی، چنانچه دلایل و یا  اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت­حساب‌های بانکی یا ابرازی یا بدست آمده (بر اساس ارزش منصفانه)) مؤید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمد ابرازی مورد قبول خواهد بود و صرفاً با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور  صورت­حساب از مؤدی مطالبه می‌شود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد بدست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مؤدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

۲-۲-۲- عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند ۱ این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند 1-2-2 اقدام خواهد شد.

2-3- عدم ارائه مدارک هزینه­ای:

2-3-1- عدم ارائه تمام مدارک هزینه­ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه‌های آن براساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می‌شود، با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مؤدی منظور می‌شود.

۲-۳-۲- عدم ارائه بخشی از مدارک هزینه­ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم)، در خصوص هزینه‌هایی که اسناد و مدارک آن ارائه نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

2-4- در موارد عدم ارائه دفاتر قانونی، جریمه موضوع ماده ۱۹۳ قانون مطالبه خواهد شد.

۳ - عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت:

براساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هرسال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین می‌شود، درآمد یا مآخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می­شود.

۴ - دریافت اطلاعاتی مؤید کتمان درآمد یا فعالیت:

4-1- کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هرسال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین می‌شود، با رعایت مقررات درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آن تعیین می‌شود.

4-2- کتمان درآمد:

4-2-1- هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می‌بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

4-2-2- هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد، بر اساس بند 1-4  اقدام می‌شود.

4-2-3- کل هزینه‌های مربوط به درآمد قبلاً مورد پذیرش واقع شده باشد، در اینگونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع می‌شود.

فصل دهم- سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات

ماده۴۲-

۱- فصل مالیات بر ارث:

۱-۱- آن قسمت از اموال و دارایی‌هایی که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهی‌های موضوع ماده ۳۴ قانون نبوده و براساس ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات می‌باشند از جمله سهام بی نام، وجه نقد، اموال و دارایی‌های متوفی در خارج از کشور، موجودی کالا، طلب متوفی از اشخاص حقیقی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند، اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) مؤظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به مطالبه مالیات متعلقه بر اساس سهم الارث هر ورثه به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام نماید.

1-2- در مورد وصیت، وصفی مکلف است اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ فوت موصی تسلیم و مالیات متعلق به آن قسمت از اموال و دارایی‌های مورد وصیت که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهی­های موضوع ماده ۳۴ قانون نمی‌باشد را برابر مقررات قانونی مربوط پرداخت نماید. در این صورت و در موارد عدم تسلیم اظهارنامه و یا پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) مؤظف است نسبت به بررسی و مطالبه مالیات متعلق از وصی اقدام نماید.

۲ - فصل حق تمبر:

2-1- در مواردی که حق تمبر و جرایم مربوطه موضوع ماده ۴۸ و یا ماده ۵۱ قانون حسب مورد پرداخت نشده است، حوزه کاری حسابرسی می‌بایست نسبت به مطالبه حق تمبر و جرایم متعلق براساس برگ مطالبه از اشخاص مربوطه اقدام نماید.

۲-۲- سایر اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  ۴۵ ، ۴۶ و ۴۷ قانون، در صورت عدم پرداخت مالیات و جرایم حق تمبر با رعایت مقررات قانونی مربوط حسب مورد، در خصوص اسنادی که در ایران صادر شده باشد، صادر کننده و در خصوص اسنادی که در خارج از ایران صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد مذکور را متصرف می‌شود، مشمول بوده و مالیات و جرایم متعلقه حسب مورد از صادر کننده یا متصرف حسب مورد وفق بند 2-1 مطالبه خواهد شد.

۳-۲- مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می‌باشد.

۳- مالیات بردرآمد املاک:

3-1- در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول، مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.

3-2- اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود.

۳-۳- در خصوص مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون، حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه می‌بایست با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه و براساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مالیات متعلق را مطالبه نماید.

۴- مالیات بر درآمد حقوق:

اداره امور مالیاتی ذی­صلاح ماده ۹۰ قانون، درخصوص مؤدیانی که فعالیت عملکردی دارند حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد مؤدی در آن اداره حسابرسی می‌گردد و در خصوص سایر مؤدیان از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یکی از ادارات مالیاتی به تشخیص سازمان می‌باشد.

5 - مالیات اشخاص حقوقی منحله:

تعیین مآخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند در موارد تسلیم و عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۶ قانون و بر اساس ماده ۱۱۵ قانون و سایر مقررات  مربوط، در حوزه کاری حسابرسی انجام خواهد شد.

۶ - جرایم  موضوع ماده ۱۶۹ قانون، مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون می‌باشد.

۷ - در صورت عدم کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می‌بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم  قانون می‌باشد.

فصل یازدهم – فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت‌های مدنی

ماده ۴۳ -

۱- باتوجه به اینکه ثبت نام اینگونه مؤدیان به صورت یک مؤدی در نظام مالیاتی انجام می‌پذیرد لذا مشارکت (شرکا) می‌بایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند.

1-1- مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون نیز با رعایت مقررات مربوطه برای مشارکت قابل انجام می‌باشد.

۲ - حسابرسی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات عملکرد برای مشارکت انجام لیکن سهم درآمد مشمول مالیات و مالیات هریک از شرکا به صورت جداگانه در برگ تشخیص مالیات تعیین می‌شود.

2-1- حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسئولیت دارند.

۳ - ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد.

۴ - در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود.

۵ - سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکا حساب جداگانه­ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت یا ترتیب پرداخت متناظر با آن ایجاد نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می‌شود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

5-1- در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکا نسبت به پرداخت آن مسئول می‌باشند.

۶ - در صورت فوت  هریک از شرکا سهم درآمد مشمول مالیات متوفی به نسبت سهم الارث و سهم معافیت متوفی در سال فوت بین وراث براساس قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۱ قانون تقسیم می‌شود و از سال بعد مطابق صدر تبصره فوق عمل خواهد شد.

۷ - در مشاغل انفرادی در صورت فوت مؤدی طی سال، شماره اقتصادی باطل و وراث متوفی امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرایندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا می‌باشند و در صورت ادامه فعالیت شغلی پس از فوت می‌بایست به عنوان مؤدی جدید در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند.

فصل دوازدهم – حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون

ماده ۴۴ - در خصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجام حسابرسی هر یک از پروژه­ها، می‌بایست پرونده‌های آنها به صورت کاملاً مجزا با اعمال نرخ‌های موضوع ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده و صرفاً با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون برای کل پرونده‌ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون از حیث اعمال  نرخ ماده ۱۳۱ قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود:

۱ - حوزه کاری حسابداری اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است نسبت به مطالبه مالیات مابه­التفاوت موضوع تبصره پس از قطعیت حداقل دو پرونده شغلی مؤدی و همچنین پرونده‌های بعدی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دو یا چند پرونده به صورت متوالی با اعمال صرفاً یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ و نرخ ماده ۱۳۱ قانون بر اساس درآمد مشمول مالیات تجمیعی به موجب برگ مطالبه مالیات اقدام نماید. در صورت عدم تعلق مابه­التفاوت مالیات صدور برگ مطالبه موضوعیت نخواهد داشت.

۲ - در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مطالبه شده توسط مؤدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مالیات مذکور در اجرای مقررات فصل از باب چهارم قانون وصول خواهد شد.

۳ - در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می‌باشد.

۴ - در راستای محاسبه مالیات موضوع این فصل بخشودگی نرخ موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون براساس محاسبات اولیه مالیات قطعی شده هر پرونده می‌بایست از مبلغ مالیات نهایی کسر شود. جریمه موضوع مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون و نظایر آنها نیز بر اساس محاسبات اولیه در محاسبات لحاظ و مدنظر قرار می­گیرد.

۵ - جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون برای هر پرونده تا قبل از ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل براساس برگ‌های تشخیص اولیه و قطعی اولیه و مقررات مربوط و از زمان ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل براساس مالیات پرداخت نشده مطالبه شده قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد.

۶ - برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تأثیری در ارائه گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت.

۷ - در صورت عدم تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی در هر یک از پرونده‌ها در محاسبه مالیات مابه­التفاوت تجمیعی، اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون تا سقف درآمد مشمول مالیات پرونده‌هایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام شده، مجاز می‌باشد.

فصل سیزدهم – سایر مقررات

ماده ۴۵- انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام، حسابرسی، رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده‌های مالیاتی با سازمان است و سازمان می‌تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط امور مذکور را حسب مورد به اداره امور مالیاتی و یا مأموران مالیاتی ذی­ربط محول نماید.

ماده ۴۶- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه‌های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می‌باشد.

ماده ۴۷- حسب درخواست رئیس شورای عالی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گروه‌هایی کارشناسی به شعب شورای عالی مالیاتی جهت امور محوله اختصاص می‌یابد.

ماده ۴۸- تخلفات مأموران مالیاتی از قانون و ق.م.ا و مقررات مربوط صرفاً از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.

ماده ۴۹- مأموران مالیاتی مکلفند در صورت مشاهده جرایم مالیاتی مضوع ماده ۲۷۴ قانون، مراتب را جهت اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام مراتب مطابق مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۵۰- در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.

ماده ۵۱- طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هریک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی براساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده‌هایی که در سامانه فوق قرار می‌گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرآیندهای این آیین­نامه قابل اجرا می‌باشد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 200/94/101 مورخ 1394/11/03 درخصوص دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 به پیوست تصویر بند (3) اصلاحی ماده (1) دستورالعمل اجرایی مذکور که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

اصلاح بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل اجرائی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به استناد بند (ب) ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/02/۱۳۹۸

3) قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تأیید وزارت­خانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ثبت شود.

رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت                                     منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی                         فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 مبنی بر خواسته ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 که مقرر می دارد: «براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند»؛ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  هـ ع/97/3475 و 98/751 

شماره دادنامه: 314- 9809970906010313 

تاریخ: 25/6/98

شاکی : شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) با وکالت آقای حجت اله زرگانی و آقای بهمن زبر دست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی – اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390

 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی – اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به خواسته ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

1- «از آنجائیکه وفق مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد ، لذا ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات بر عوارض ارزش افزوده معاف است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت موکل در زمینه حمل مرسوله مردم فعالیت دارد و وابسته به شهرداری تهران می باشد و طبق قانون باید از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد. لیکن اداره طرف شکایت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به موجب نامه شماره 101/258/ص مورخ 26/1/1396 نموده است. تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 71946/212/د مورخ 28/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

طبق بند (1) بخشنامه یاد شده ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی وفق مقررات بند (12) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که عیناً منطوق بند (12) ماده 12 قانون یاد شده را بازگو کرده است و موردی را حذف و یا اضافه ننموده است. تنها در قسمت اخیر آن ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد را نیز  مشمول مقررات ماده قانونی یاد شده دانسته که شاکی در دادخواست خود معترض فراز اخیر بند (1) بخشنامه مذکور نشده است. بنابراین بر خلاف ادعای شاکی بند مزبور بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته است ، کاملاً منطبق با مفاد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مخالفتی با آن ندارد. اظهارات شاکی مبنی بر اینکه « هرگونه تفسیر به اینکه خدمات حمل مرسوله و مسافر دورن شهری از طریق موتورسیکلت خارج از این بند می باشد » صحیح نبوده و اساساً در بند (1) بخشنامه مذکور وسیله حمل و نقل خاص مد نظر نبوده است ، بلکه با بیان حکم بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام گردیده است. فارغ از اینکه ارایه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله از جانب شرکت حمل و نقل کالای تهران ( پیک بادپا ) نیز مشمول معافیت یاد شده نخواهد بود ، بنابراین هزینه های حمل ( ارسال کالا ) ( به استثنای حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397 ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات های مستقیم فراخوان گردیده اند ، مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی ربط ، زمینی ، دریایی و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان (1/7/1388) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8841/267/د مورخ 19/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

به استناد بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 52321 مورخ 6/5/1388 مبنی بر ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده مذکور (موضوع نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی) صرفاً خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله نخواهد بود.

بنابراین هزینه های حمل ( ارسال کالا ) ( به استثناء حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397 ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

خاطر نشان می سازد به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات های مستقیم فراخوانن گردیده اند ؛ مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی ربط ، زمینی ، دریای و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان ( 1/7/1388 ) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال آن و رد دادخواست مذکور را دارد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن صادر  شده است. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری

نظر به سوالات مکرر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود دریافتی سپرده های اشخاص نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری مقرر می دارد: از آنجاییکه به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و یا فاقد مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی گردد، فلذا مشمول مالیات و عوارض یاد شده نخواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان

به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع  دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 به شرح ذیل خواهد بود:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

3064- (4513) بخش‌نامه شماره: 4529/210 تاریخ: 27/02/1390 (کدهای 2650 و 4014 را ملاحظه فرمائید.) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 ... خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 ... رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.   4513- بخشنامه شماره:  200/98/80 تاریخ: 27/08/1398 به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع  دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 951/88

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

گردش کار: به موجب رأی شماره 601 ـ 1389/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 ـ 1387/4/12 :سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/4/12 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 302/88/87958 مورخ 1388/11/10 اشعار داشته :است رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/4/12 ،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و... چنین مقرر داشته :است وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا» به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیماصلاحیه اصلاحیه 1380/11/27 ،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از «شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح :می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است ـ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق1 .اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد ـ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه...، اتومبیل2 اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت .تمام شده برای پرداخت کننده حقوق ـ طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است:3 .مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده 83» درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما این که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار، مهد کودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه... و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت .یارانه به کارکنان پرداخت گردد بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 212/8615/ص مورخ 1389/3/25 اشعار داشته است که با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد.

لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مآلاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق .می باشد از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است.

بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و .انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید رأی هیأت عمومی نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/8/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/6 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 در خصوص دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد:

« براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی می گردد.» لذا بنا به مراتب فوق: دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.»

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : هـ ع/964/97

شماره دادنامه: 9809970906010278

تاریخ: 98/6/17

شاکی : تعاونی 68 مرغداری باغ ملک

طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم)

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394 خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعلام کرده است:

1- به موجب مقرره مورد شکایت ، عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، در موارد مذکور در جدول موجب محرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملکرد سال های 1390 لغایت 1394 خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته ، ولی در متن ماده 119 قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آنها می باشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده ، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب ، معافیت های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق ، موجود و ثابت فرض گردد.

2- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده 141 همین قانون، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، از معافیت های مالیاتی محروم می داند، با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد.

3- به موجب ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات 25 درصد اعلام شده است. شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند، زیرا در شرکت های تعاونی، سهام به طور مساوی بوده و بر خلاف سایر شرکت ها متغیر نمی باشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل می شوند. از این رو، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.

 خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 48380 – 1397/5/7 و در تاریخ 1397/5/22 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/4/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 1394/8/16 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلّیه معافیتهای مالیاتی می گردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 احتراما

همانگونه اطلاع دارید در اجرای مفاد ماده 10 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات برای مشمولین ماده 9 آیین­ نامه مذکور یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل تعیین شده است.

 بر همین اساس، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1398، لغایت مورخ 1398/08/15 خواهد بود. لیکن باتوجه به مصادف شدن تاریخ اخیرالذکر با تعطیلی رسمی، به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون موصوف اعلام می دارد:

« مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 برای مؤدیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنج­شنبه­ها دایر می باشند، لغایت روز پنج­شنبه 1398/08/16 بوده و مهلت مذکور برای مؤدیان محترم مالیاتی سایر ادارات امور مالیاتی (که در روز پنج شنبه تعطیل می باشند)، لغایت روز شنبه 1398/08/18 خواهد بود.» 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 200/98/78 مورخ 1398/05/28 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوف عبارت «بنیاد زینب کبری (س) و موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)» پس از عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه‌های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخانه‌ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. نظر به اینکه بر مبنای نامه‌های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه‌ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/05/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت‌گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه‌ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال 1380 فراخوان نشده‌اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت‌ نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مؤدیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : هـ ع/1800/96

شماره دادنامه: 9809970906010285

تاریخ: 98/6/17

شاکی : آقای احمدرضا منصوری تهرانی با وکالت آقای حسن محجوب

طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی اصفهان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های 260/259/ص مورخ 1393/3/18 و 267/8640/د مورخ 1394/11/21

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بر اساس بندهای 9 و 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو و شیر خشک مخصوص کودکان از پرداخت مالیات معاف می باشد و تبصره (ب) ماده 14 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر این امر دلالت دارد و کلمه «دارد» اطلاق داشته و شامل کلیه موارد مورد عرضه در داروخانه ها می گردد. از این رو ، صدور برگه استرداد مالیات که بر اساس نامه های مورد شکایت صورت گرفته و صاحبان داروخانه ها را مکلف به اجرای تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده ، مغایر با بندهای 9 و 4 ماده 12 و تبصره (ب) ماده 14 قانون مالیات برارزش افزوده می باشد.

2- مطابق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی صادر و مالیات متعلقه را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. با توجه به اینکه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که دارو سازان دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند ، بنابراین داروخانه ها مشمول حکم مقرر در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و شمول احکام قانون فوق بر آنها که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته مغایر با ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

3- بنا بر فراخوان ثبت نام مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده ، افراد شاغل به فعالیت های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اشخاص حقیقی مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم از ثبت نام در این مرحله مستثناء شده اند و بر اساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه نیز صاحبان مشاغل باید ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش شوند و با توجه به اینکه داروخانه ها مشمول قانون نظام صنفی نیستند ، بنابراین مشمول فراخوان های مقرر به موجب نامه های مورد شکایت نیستند و این نامه ها مغایر با احکام مواد قانونی فوق یعنی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

متن مقرره مورد شکایت: نامه های 259/260 /ص مورخ 18/03/1393

جناب آقای دکتر اکبری

رئیس محترم انجمن داروسازان استان اصفهان

احتراما؛ با عنایت به نامه شماره 6/1134/الف 92 مورخ 1392/7/2 عنوان جناب آقای صرامی نماینده مردم شریف شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض به نامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به شماره 104/4151/د مورخ 1392/4/15 به آگاهی می رساند؛

به استناد مواد (1 و 8) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها (به استثنای موارد مشروح موضوع ماده 12 قانون) مشمول مقررات قانون می باشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیارات حاصله از ماده (18) قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون (1387/7/1) اقدام به اعلام و انتشار پنج مرحله از فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها ( دولتی ، خصوصی و ... ) مادامی که به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند ، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

با عنایت به مقررات موصوف صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر می باشد

8640/267/د مورخ 21/11/1394

جناب آقای امیری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان تهران

با احترام ، بازگشت به نامه شماره 104/56313/ص مورخ 1394/11/20 به اطلاع می رساند:

به استناد مواد (1 و 8) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مذکور) مشمول مقررات قانون می باشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادارت آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده 18 قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون(1387/7/01 (اقدام به اعلام و انتشار شش مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوان های این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها (دولتی ، خصوصی و ... ) مادامیکه به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند ، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

با عنایت به مقررات موصوف ، صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در صورت احراز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده 18 قانون مرقوم ، مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر می باشند. خاطر نشان می گردد مراتب فوق الاشاره قبلاً طی نامه شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 به انجمن داروسازان استان اصفهان ( تصویر پیوست) و رونوشت به آن اداره کل اعلام گردیده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11596/ص مورخ 1397/5/29 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

به منظور رفع ابهامات پیش آمده در خصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه ها، معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت رعایت حقوق اینگونه از مؤدیان بخشنامه شماره 260/3551/د به تاریخ 51397/22 را با موضوع « عدم شمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه های با شخصیت حقیقی » صادر نموده که به موجب آن نسبت به تبیین عبارات مندرج در نامه های مورد شکایت اقدام و بدین ترتیب با اجابت خواسته شاکی رسیدگی به درخواست ایشان موضوعاً منتفی گردیده است. لذا خواهشمند است با امعان نظر در مفاد بخشنامه مؤخرالصدور و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/3/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی مقرر شده است که صاحبان داروخانه ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلّف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. نظر به اینکه برمبنای نامه های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/5/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ۱۳۸۰ فراخوان نشده اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مؤدیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/55 مورخ 1398/06/25 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 49 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/06/16 لغایت 1398/07/17 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/55247 مورخ 1398/07/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.  همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره یک جدول بورس کالا در نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/06/20 (پیوست بخشنامه صدرالذکر) مربوط به بورس کالای پالایش نفت تهران به شناسه ملی 10101874640 می باشد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398

نظر به استقبال گسترده مؤدیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارائه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرائم مالسیاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده؛ لذا به منظور تکریم مؤدیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات بدین وسیله مقرر می گردد:

درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 4/8/1398 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد درصورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم فوق الاشاره محسوب خواهند شد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20  هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 67 تاریخ دادنامه: 1398/01/20  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ...

خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور...

رأی هیأت عمومی: به موجب بند 5 ماده 1 و تبصره 2 ماده 105 و بند (ج) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مورد شکایت که اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.  

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 200/97/113 مورخ 1397/08/13، به پیوست تصویر نامه شماره 11/29500 مورخ 1398/06/27 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال 1397 جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می گردد.

  لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع: فهرست شرکت­های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام؛ همانطور که مستحضرید در راستای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری سایر دستگاه­های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرا گذاشته شده است که لازم است از همراهی همکاران محترم در این زمینه به ویژه سازمان امور مالیاتی تقدیر و تشکر شود.

در این راستا و بر اساس ماده ۳ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۳۰/08/۱۳۸۹ و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و «دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون» موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 20384/200/ص مورخ 16/11/1392، درآمدهای مشمول مالیات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم معاف هستند.

در فهرست و لوح فشرده پیوست، اطلاعات (2281) شرکت و مؤسسه دانش بنیان مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان» موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون، به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان آنها ارائه شده است. لذا خواهشمند است مطابق روال سال‌های گذشته، ضمن ابلاغ اسامی و اطلاعات این شرکت‌ها به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، دستورات لازم را برای اجرای موارد ذیل مبذول فرمایید:

1- با توجه به ارجاع پرونده های شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به گروه‌های تخصصی مشخص طبق روال سنوات گذشته (موضوع بخشنامه های شماره 113/97/200 مورخ 13/08/1397 و شماره 107/96/200 مورخ 29/07/1396 و شماره 60/95/200 مورخ 14/09/1395 و شماره 84/94/200 مورخ 24/08/1394 و شماره 93/93/200 مورخ 24/08/1393) آشنایی کامل این گروه ها با فرایند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان ضروری است. لذا خواهشمند است به منظور تبیین کامل این فرآیند و انجام اطلاع‌رسانی لازم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و ارائه مناسب معافیت‌ها، دستورات لازم را برای برگزاری جلسات مشترک با حضور گروه‌های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص صادر فرمایید.

2- با توجه به رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت­ها در قالب سامانه طرح جامع مالیاتی، دستورات لازم را به منظور ارسال اطلاعات شرکت‌ها به صورت الکترونیک به گروه‌های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص صادر فرمایید به نحوی که امکان مشاهده مصادیق معاف از مالیات شرکت های دانش بنیان ذیل هر اداره کل برای گروه تخصصی دانش بنیان همان اداره کل مالیاتی میسر شود.

3- طلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی و نتایج رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این شرکت‌ها و مبالغ معافیت مالیاتی محقق شده در سنوات گذشته در اختیار کارگروه قرار داده شود.

4- همزمان با استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون، امکان برخورداری آنها از سایر معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت های مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری، موضوع ماده ۹ قانون و بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 9113/200/ص مورخ 20/05/1392، فراهم شود.

5- شایان ذکر است با توجه به ماهیت در حال تحول نوآوری و تغییرات سریع فناوری، شاخص های شناسایی شرکت های دانش بنیان و نیز فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، هرساله توسط کارگروه مورد بازنگری قرار می گیرد در صورتی که تولید محصولی پس از چند سال بصورت عادی در بین شرکت‌های دیگر رایج شده باشد و پیچیدگی فنی آن کاهش یافته باشد، محصول از لیست مصادیق مورد تأیید کارگروه خارج خواهد شد. بنابراین برخی از محصولاتی که در گذشته و بر مبنای فهرست های قبلی مصوب کارگروه، در گذشته مورد تأیید و از معافیت نیز بهره مند بوده، اکنون بر اساس ارزیابی مجدد از شمول معافیت ها خارج شده اند.  لذا اطلاعات شرکت ها صرفاً تا انتهای تاریخ انقضای استفاده از معافیت مالیاتی مندرج در جداول پیوست معتبر بوده و برای استفاده از معافیت های مالیاتی در سال های آتی، اطلاعات مورد نیاز به صورت سالیانه تکمیل و اعلام خواهد شد. 

از همکاری و مساعدت جنابعالی و به ویژه همکاران محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تشکر می شود.

سورنا ستاری- رئیس کارگروه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور

موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-­ با توجه به اطلاعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مؤدیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مؤدیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مؤدیان اقدام نمایند.

2-­ در اجرای بند (7) بخشنامه مذکور، مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره مند گردند.

3-­ شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

« با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 3/5/1397 اعلام کرده است که: « بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84  و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مؤدیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مؤدیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور