موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:

« برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 به تاریخ 1384/06/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه:9809970906010149 تاریخ: 31/04/1398 شاکی : آقای بهمن زبردست. طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند 2 رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/5/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ... رای هیات تخصصی اقتصادی مالی: به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعطای معافیت مالیاتی بیست ساله به اشخاص حقیقی، صرفاً ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی است که با داشتن مجوز فعالیت در منطقه آزاد به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند و این مجوز قائم به شخص بوده و به اعتبار شخص متقاضی و پس از احراز صلاحیتهای مورد نیاز به تشخیص سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی به نام او صادر شده و قابل انتقال به وراث او نمی باشد؛ بنابراین حکم مقرر در بند 9 بخشنامه مورد شکایت که براساس آن وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ...

با سلام و احترام. در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تبصره (1) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید.

علی رستم پور- مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری

موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره  53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

پیرو بخشنامه شماره 230/34283/د مورخ 1395/09/06 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545هـ مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیأت وزیران در جلسه 23/05/1398 .... تصویب کرد:

در تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم موصوع بندهای (1) و (3) تصویب­نامه شماره 53970/ت52406هـ مورخ 10/05/1395 عبارت «تا پایان سال 1395» به عبارت «تا پایان سال 1398» اصلاح می­شود.

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیأت وزیران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیأت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره : 37229/ت 55839 هـ تاریخ: 01/04/1398 تصویب نامه هیات وزیران

هیأت‌ وزیران در جلسه 1398/03/29 به پیشنهاد شماره 358593 مورخ 1397/07/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی؛

بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3–2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 43756/ت 56687 هـ مورخ 1398/04/15 هیات محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع واقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای (3) و (4) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگیرد:

1 – بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1397 ایجادشده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، می‌بایست بیست و پنج درصد (25%) این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.

2 – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (25%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.(موضوع تبصره (1) ماده (3) تصویب‌نامه مذکور)

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال  بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 در خصوص اجرای حکم تبصره (3) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال  می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  هـ ع/97/1336          شماره دادنامه: 9809970906010148                   تاریخ:  31/4/98 

شاکی : آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت ها و مؤسسات جهت انجام امور روزمره ناگزیر از استفاده از حسابهای تنخواه گردان بوده و با واریز وجه به حسابهای بانکی تنخواه داران از حسابهای بانکی شرکت یا مؤسسه ، هزینه ها را از این حسابها پرداخت و سپس با دریافت مستندات از تنخواه داران تسویه می کنند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از قید « منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه ( سیستم ) بانکی » استفاده کرده است. با این حال ، بخشنامه مورد شکایت با افزودن شرط اضافی دیگری مبنی بر اینکه « اگر از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. » از حکم مقنن تجاوز کرده و تکلیف مالایطاقی را برای مؤدیانی که بخش زیادی از هزینه هایشان را با واسطه و از طریق حسابهای بانکی تنخواه داران پرداخت کرده اند ، ایجاد کرده است و از این رو با تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت:

با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدینوسیله مقرر می دارد : نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است ، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفاً در خصوص پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000 ) بوده ، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد ، قابل تسری نخواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 12681/212/ص مورخ 13/6/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است:

بر اساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسوم در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد ... » و مطابق تبصره 3 آن : « پرداخت هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود ، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه ( سیستم ) بانکی خواهد بود. » بدین ترتیب مقنن با ایجاد نصاب مقرر در تبصره ماده یاد شده در پی سامان بخشی به هزینه های پرداختی مؤسسات و شفافیت در امور مربوط به پرداخت هزینه های قابل قبول بوده است. بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای ایجاد رویه واحد درخصوص شیوه های اجرایی تبصره فوق صادر شده و شرط پذیرفته شدن هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را پرداخت از طریق سیستم بانکی مؤدی دانسته است.

پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان صورت می گیرد ، در نهایت با ارائه مدارک با شرکت یا مؤسسه تسویه می شود و می بایست کمتر از نصاب مقرر در تبصره یاد شده باشد و تسویه هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های قابل قبول منظور می شود که از طریق سیستم بانکی صورت گرفته باشد./ت

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی:

براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده : «پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه برمبنای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، کلّیه اشخاص حقوقی در حکم مؤسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالیدیوان عدالت اداری

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/52 مورخ 1398/6/6 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 42 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/05/19 لغایت 1398/06/13 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/0620 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول  ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1397 ابلاغ می‌شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 1398/05/01 مبنی بر عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به شرح ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد:

«به موجب ماده 81 قانون مالیات های مستقیم :«درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» برهمین اساس و به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران:«کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق الذکر، اصطلاح«کشاورزی» ناظر به فعالیت هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد می باشند؛ بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده سازی بستر کشت قارچ صورت می گیرد، در زمره فعالیت های کشاورزی تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن 
نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. »

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  ه ع/97/883         شماره دادنامه: 9809970906010146                   تاریخ:  31/4/98 

شاکی : شرکت کشت و صنعت ملارد با وکالت آقای علی تقوی 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های شماره 5992/200 – 20/4/1393 ، 2620/200 – 13/2/1394، 3915/200 – 28/2/1394 ، 10935/200 – 21/5/1394 و 4217/200 – 22/3/1395 سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه های شماره 5992/200 – 20/4/1393 ، 2620/200 –13/2/1394 ، 3915/200 – 28/2/1394 ، 10935/200 – 21/5/1394 و 4217/200 – 22/3/1395 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 5992/200 – 20/4/1393

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 176306/21679 مورخ 14/12/1392 منضم به نامه شماره 33693/020 مورخ 26/11/1392 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال معافیت های مالیاتی نسبت به تولیدات محصولات کشاورزی در فضای بسته از جمله تولیدت گلخانه ای ، تولید قارچ خوراکی و کمپوست قارچ خوراکی ، به اطلاع می رساند:

1- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 ، «درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»

2- به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، ... و شامل مراحل کاشت ، داشت و برداشت اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) می باشد و قابل تسری به سایر خدمات جنبی و صنایع تکمیلی نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق ، تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و کنترل شده از جمله تولیدات گلخانه ای و تولید قارچ خوراکی از مصادیق فعالیتهای مذکور موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و امکان برخورداری از معافیت مذکور را دارا می باشد. لیکن تسری معافیت مالیاتی مذکور به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 2620/200 – 13/2/1394

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 800/9482 مورخ 4/8/1393 در خصوص درخواست تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ، به درآمد واحدهای تولید بستر پرورش (کمپوست) قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند:

به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) می باشد و قابل تسری به سایر خدمات جنبی و صنایع تکمیلی نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق ، تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و کنترل شده از جمله تولیدات گلخانه ای و تولید قارچ خوراکی از مصادیق فعالیتهای مذکور موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و امکان برخورداری از معافیت مذکور را دارا می باشد. لیکن تسری معافیت مالیاتی مذکور به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 3915/200 – 28/2/1394

احتراماً ، بازگشت به نامه شماره 2158/93 مورخ 17/1/1394 منضم به تصویر نامه شماره 20020/9/ن/ک مورخ 10/12/1393 جناب آقایان اکبریان و کولیوند نمایندگان محترم مردم شریف کرج در مجلس شورای اسلامی ، درخصوص مشروحه انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند :

به طور کلی معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ، صرفاً ناظر به درآمد اصلاحی حاصل از فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) می باشد و قابل تسری به سایر خدمات جنبی و صنایع تکمیلی نخواهد بود.

با عنایت به مراتب فوق ، تولید قارچ خوراکی از مصادیق فعالیتهای مذکور موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و در صورت رعایت سایر شرایط و مقررات معافیت مالیاتی مذکور برای آنها اعمال می گردد. لیکن تسری معافیت مالیاتی مذکور به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 10935/200 – 21/5/1394

بازگشت به نامه شماره 800/2781 مورخ 17/3/1394 در خصوص درخواست تسری معافیت مالیاتی به درآمد واحدهای تولید بستر پرورش ( کمپوست ) قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند:

1- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 ، «درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»

2- به موجب نامه مرکز آمار ایران وارده به شماره 10469 مورخ 15/11/1393 در دبیرخانه قائم مقام محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس ، کد 0161 برای فعالیت های پشتیبانی تولید محصولات کشاورزی که مصداق آن آماده سازی برای کاشت محصولات کشاورزی است ، به کار می رود.

با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی که منحصراً معطوف به کاشت و داشت و برداشت هستند ، می باشد. لذا تسری معافیت مالیاتی یاد شده به تولید کمپوست قارچ خوراکی ( آماده سازی بستر کشت قارچ ) که در زمره فعالیت های پشتیبانی محصولات کشاورزی ( و نه فعالیت کشاورزی ) است ، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

نامه شماره 4217/200 – 22/3/1395

بازگشت به نامه شماره 314861 مورخ 12/2/1395 در خصوص شکوائیه انجمن صنفی تولید کنندگان قارچ خوراکی ، به آگاهی می رساند:

بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن ، «درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.»

به طور کلی معافیت مالیاتی مقرر در ماده 81 قانون مذکور صرفاً ناظر به درآمد حاصل از فعالیتهای دامپروری و دامداری ... و فعالیت های کشاورزی شامل مراحل کاشت و داشت و برداشت اشخاص ( اعم از حقیقی و حقوقی ) خواهد بود. لذا مطابق اصل 51 قانون اساسی ، تسری معافیت مذکور به سایر خدمات و فعالیت های جنبی و صنایع تکمیلی از جمله تولید کمپوست (با کد ISIC– 161) که در رسته فعالیت های پشتیبان تولید محصولات کشاورزی قرار دارد ، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

بدیهی است تولید محصولات کشاورزی در فضای بسته و کنترل شده از جمله تولیدات گلخانه ای و تولید و پرورش قارچ های خوراکی و اندام های گیاهی از مصادیق فعالیت کشاورزی موضوع ماده 81 قانون موصوف بوده و امکان برخورداری از معافیت موصوف را دارا می باشد.

ضمناً در این خصوص قبلاً پاسخ مقتضی طی نامه شماره 23260/232/ص مورخ 3/12/1394 ( تصویر پیوست ) به انجمن مذکور ، اعلام گردیده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

به موجب نامه های مورد شکایت اعلام شده است که معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ( معافیت فعالیت های کشاورزی از مالیات ) قابل تسری به تولید کمپوست قارچ خوراکی نیست. زیرا تولید کمپوست قارچ خوراکی در زمره فعالیتهای پشتیبانی و جانبی کشاورزی قرار داشته و مصداق فعالیت های کشاورزی نمی باشد تا معافیت مالیاتی مقرر در ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم شامل آن شود.

این در حالی است که نهادهای مختلفی مانند وزارت جهاد کشاورزی ، معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ، قائم مقام وزیر کشاورزی ، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ریاست مرکز آمار ایران ، دبیر کل خانه کشاورز و انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی به موجب نامه هایی که پیوست پرونده شده است ، اعلام کرده اند که تولید کمپوست قارچ خوراکی از مصادیق فعالیت های کشاورزی می باشد. بر همین اساس ، مقررات مورد شکایت که تولید کمپوست قارچ خوراکی را فعالیت کشاورزی ندانسته و معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم را به آن غیر قابل تسری اعلام کرده اند ، با مفاد ماده 81 قانون مالیات های مستقیم مغایرت داشته و مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، ابطال آنها از زمان صدور مورد تقاضا می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 11330/212/ص مورخ 27/5/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

بر اساس اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، موارد معافیت مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد و به موجب ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگل ها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. بر اساس بند 1 ماده 1 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران ، اصطلاح « کشاورزی » به « بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی ( از قبیل زراعت ، باغداری ، درختکاری مثمر و غیر مثمر ، جنگلداری ، جنگلکاری ، دامداری ، پروش طیور و زنبور عسل و آبزیان ) » تعریف گردیده است. همچنین بر اساس بند 1 ماده 1 « قانون اصلاحات اراضی » زراعت عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و باغداری. بنابراین به تصریح قوانین و مقررات فوق الذکر فعالیتی کشاورزی تلقی می شود که انجام آن در نهایت منجر به تولید محصول گردد. در حالی که در تولید کمپوست قارچ تولید کننده پیش از تولید محصول نهایی اقدام به فروش بستر کشف مورد نظر می نماید و تولید محصول توسط سایر اشخاص صورت می گیرد. معاونت حقوقی ریاست جمهور نیز به موجب نامه شماره 78003/21679 مورخ 9/4/1393 اقدام سازمان امور مالیاتی را مطابق قوانین و مقررات دانسته و تقاضای رد خواسته شاکی مورد استدعاست.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

به موجب ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد حاصل از کلّیه فعالیتهای کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان‌داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.» بر همین اساس و به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران : «کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه براساس موازین حقوقی فوق‌الذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیتهایی است که منتهی به تولید محصولاتی می‌گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده ‌توسط افراد می‌باشند؛ بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده‌سازی بستر کشت قارچ صورت می‌گیرد، در زمره فعالیتهای کشاورزی تلقّی نمی‌گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که براساس آنها معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن نمی‌باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ  1398/05/13 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58144/ت55637 هـ مورخ 1398/05/13هیأت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری  ارسال می گردد:

 تبصره 2 بند 2 - استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد.

 بند 6- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

 تبصره بند 6- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/35 مورخ 1398/04/29 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 18 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 4 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/04/22 لغایت 1398/05/16 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/52607 مورخ 1398/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «امتیاز فیش حج» در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد؛ بنابراین، آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (1) ماده (17) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (3) ماده (17) قانون یادشده می باشد.

لازم به ذکر است درخصوص «فیش حج واجب» در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود «فیش حج واجب» از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد:

1-­ طبق بند (ب) ماده 16 قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

2-­ به موجب بند (ب) ماده 17 این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند (ب) ماده (16)، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد(28%) مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.

3-­ در اجرای بند (ب) ماده 17 این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ( اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد) ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست «دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور» جهت اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8

پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد:

1)­ با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مؤدیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مؤدی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود.

2)­ آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

3)­ اختیار بخشودگی جرایم کلیه مؤدیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود:

3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مؤدیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مؤدیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند.

3-3)  در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود.

3-4) چنانچه مؤدی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود.

4)­ هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مؤدیان، به قوت خود باقی خواهد ماند.

5)­ این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید.

6)­ دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 که براساس ماده 281 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:

1-­ کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.

کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28، 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.

2-­ مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمایند.

3-­ کسر هزینه ها، حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر 1: حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه  شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد.

تذکر 2: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند 2 فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494 مورخ 1390/08/21 درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد.

 بخشنامه شماره 211/4385/19418 مورخ 1383/11/07 لغو می گردد.

امید علی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت نیرو - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت نفت - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه 1398/05/06 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

2- استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمان های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره 2- استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (120) کیلومتری شهر تهران، (50) کیلومتری شهر اصفهان و (30) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی‌ باشد.

3- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌ های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید.

4- تأمین برق متقاضیان استخراج رمز ارزها صرفا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 1- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (70%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره 2- مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می نمایند و از طریق شرکت های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می نمایند.

تبصره 3- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفا با ارایه مجوزهای تعیین شده در این تصویب نامه مجاز می باشد و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت های تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز - مصوب 1396- عمل نمایند.

تبصره 4 - متقاضیان استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

5 – وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری ها و فرمانداری ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می نمایند.

6 - مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره – واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره 48356/ت 55654هـ مورخ 1398/04/24 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه  1180 مورخ 1398/05/01)، بند (1) از ماده (3) و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

« ماده 3- منابع مالی اجرای فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

1- تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هسته‌ای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

تبصره- هزینه‌های پرداختی شرکت یاد شده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحات بعدی آن تلقی می‌شود. » 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم