موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 1389/12/09 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان

به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع  دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 به شرح ذیل خواهد بود:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

3064- (4513) بخش‌نامه شماره: 4529/210 تاریخ: 27/02/1390 (کدهای 2650 و 4014 را ملاحظه فرمائید.) رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 ... خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 ... رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100 مورخ 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.   4513- بخشنامه شماره:  200/98/80 تاریخ: 27/08/1398 به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع  دادنامه شماره 73 مورخ 1398/01/27 برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 به شرح ذیل خواهد بود: «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/06 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده 40 قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.

مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 951/88

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

گردش کار: به موجب رأی شماره 601 ـ 1389/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 ـ 1387/4/12 :سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/4/12 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 302/88/87958 مورخ 1388/11/10 اشعار داشته :است رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/4/12 ،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و... چنین مقرر داشته :است وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا» به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیماصلاحیه اصلاحیه 1380/11/27 ،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از «شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح :می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است ـ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق1 .اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد ـ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه...، اتومبیل2 اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت .تمام شده برای پرداخت کننده حقوق ـ طبق ماده 91 همان قانون، درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است:3 .مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده 83» درآمد غیر نقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیر نقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما این که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار، مهد کودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه... و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت .یارانه به کارکنان پرداخت گردد بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 212/8615/ص مورخ 1389/3/25 اشعار داشته است که با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد.

لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مآلاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق .می باشد از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است.

بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و .انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید رأی هیأت عمومی نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/8/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100/256 مورخ 1389/10/6 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17 در خصوص دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد:

« براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/04/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 1394/08/16 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی می گردد.» لذا بنا به مراتب فوق: دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.»

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : هـ ع/964/97

شماره دادنامه: 9809970906010278

تاریخ: 98/6/17

شاکی : تعاونی 68 مرغداری باغ ملک

طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم)

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 91518 س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای 1390 لغایت 1394 خواهد بود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعلام کرده است:

1- به موجب مقرره مورد شکایت ، عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، در موارد مذکور در جدول موجب محرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملکرد سال های 1390 لغایت 1394 خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته ، ولی در متن ماده 119 قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آنها می باشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده ، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب ، معافیت های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق ، موجود و ثابت فرض گردد.

2- بر اساس ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده 141 همین قانون، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، از معافیت های مالیاتی محروم می داند، با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد.

3- به موجب ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات 25 درصد اعلام شده است. شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند، زیرا در شرکت های تعاونی، سهام به طور مساوی بوده و بر خلاف سایر شرکت ها متغیر نمی باشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل می شوند. از این رو، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.

 خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 48380 – 1397/5/7 و در تاریخ 1397/5/22 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

براساس تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 230/13750/د مورخ 1391/4/17 سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره 316 مورخ 1394/8/16 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلّیه معافیتهای مالیاتی می گردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ، منطبق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 احتراما

همانگونه اطلاع دارید در اجرای مفاد ماده 10 آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات­های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات برای مشمولین ماده 9 آیین­ نامه مذکور یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل تعیین شده است.

 بر همین اساس، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال 1398، لغایت مورخ 1398/08/15 خواهد بود. لیکن باتوجه به مصادف شدن تاریخ اخیرالذکر با تعطیلی رسمی، به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون موصوف اعلام می دارد:

« مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 برای مؤدیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنج­شنبه­ها دایر می باشند، لغایت روز پنج­شنبه 1398/08/16 بوده و مهلت مذکور برای مؤدیان محترم مالیاتی سایر ادارات امور مالیاتی (که در روز پنج شنبه تعطیل می باشند)، لغایت روز شنبه 1398/08/18 خواهد بود.» 

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 200/98/78 مورخ 1398/05/28 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرائی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوف عبارت «بنیاد زینب کبری (س) و موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)» پس از عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» در بند 3 ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 معاونت مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010285 مورخ 1398/06/17 مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه‌های شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخانه‌ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. نظر به اینکه بر مبنای نامه‌های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه‌ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/05/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت‌گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه‌ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال 1380 فراخوان نشده‌اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت‌ نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مؤدیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : هـ ع/1800/96

شماره دادنامه: 9809970906010285

تاریخ: 98/6/17

شاکی : آقای احمدرضا منصوری تهرانی با وکالت آقای حسن محجوب

طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی اصفهان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های 260/259/ص مورخ 1393/3/18 و 267/8640/د مورخ 1394/11/21

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- بر اساس بندهای 9 و 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو و شیر خشک مخصوص کودکان از پرداخت مالیات معاف می باشد و تبصره (ب) ماده 14 از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر این امر دلالت دارد و کلمه «دارد» اطلاق داشته و شامل کلیه موارد مورد عرضه در داروخانه ها می گردد. از این رو ، صدور برگه استرداد مالیات که بر اساس نامه های مورد شکایت صورت گرفته و صاحبان داروخانه ها را مکلف به اجرای تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده ، مغایر با بندهای 9 و 4 ماده 12 و تبصره (ب) ماده 14 قانون مالیات برارزش افزوده می باشد.

2- مطابق ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی صادر و مالیات متعلقه را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. با توجه به اینکه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که دارو سازان دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند ، بنابراین داروخانه ها مشمول حکم مقرر در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و شمول احکام قانون فوق بر آنها که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته مغایر با ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

3- بنا بر فراخوان ثبت نام مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده ، افراد شاغل به فعالیت های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اشخاص حقیقی مشمول بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم از ثبت نام در این مرحله مستثناء شده اند و بر اساس ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه نیز صاحبان مشاغل باید ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش شوند و با توجه به اینکه داروخانه ها مشمول قانون نظام صنفی نیستند ، بنابراین مشمول فراخوان های مقرر به موجب نامه های مورد شکایت نیستند و این نامه ها مغایر با احکام مواد قانونی فوق یعنی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

متن مقرره مورد شکایت: نامه های 259/260 /ص مورخ 18/03/1393

جناب آقای دکتر اکبری

رئیس محترم انجمن داروسازان استان اصفهان

احتراما؛ با عنایت به نامه شماره 6/1134/الف 92 مورخ 1392/7/2 عنوان جناب آقای صرامی نماینده مردم شریف شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض به نامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به شماره 104/4151/د مورخ 1392/4/15 به آگاهی می رساند؛

به استناد مواد (1 و 8) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها (به استثنای موارد مشروح موضوع ماده 12 قانون) مشمول مقررات قانون می باشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیارات حاصله از ماده (18) قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون (1387/7/1) اقدام به اعلام و انتشار پنج مرحله از فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها ( دولتی ، خصوصی و ... ) مادامی که به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند ، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

با عنایت به مقررات موصوف صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر می باشد

8640/267/د مورخ 21/11/1394

جناب آقای امیری مدیر کل محترم امور مالیاتی استان تهران

با احترام ، بازگشت به نامه شماره 104/56313/ص مورخ 1394/11/20 به اطلاع می رساند:

به استناد مواد (1 و 8) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون مذکور) مشمول مقررات قانون می باشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادارت آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده 18 قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون(1387/7/01 (اقدام به اعلام و انتشار شش مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوان های این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها (دولتی ، خصوصی و ... ) مادامیکه به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند ، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

با عنایت به مقررات موصوف ، صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در صورت احراز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده 18 قانون مرقوم ، مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر می باشند. خاطر نشان می گردد مراتب فوق الاشاره قبلاً طی نامه شماره 260/259/ص مورخ 1393/03/18 به انجمن داروسازان استان اصفهان ( تصویر پیوست) و رونوشت به آن اداره کل اعلام گردیده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/11596/ص مورخ 1397/5/29 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:

به منظور رفع ابهامات پیش آمده در خصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه ها، معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت رعایت حقوق اینگونه از مؤدیان بخشنامه شماره 260/3551/د به تاریخ 51397/22 را با موضوع « عدم شمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه های با شخصیت حقیقی » صادر نموده که به موجب آن نسبت به تبیین عبارات مندرج در نامه های مورد شکایت اقدام و بدین ترتیب با اجابت خواسته شاکی رسیدگی به درخواست ایشان موضوعاً منتفی گردیده است. لذا خواهشمند است با امعان نظر در مفاد بخشنامه مؤخرالصدور و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه های شماره 260/259/ص مورخ 1393/3/18 و شماره 267/8640/د مورخ 1394/11/21 سازمان امور مالیاتی مقرر شده است که صاحبان داروخانه ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلّف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. نظر به اینکه برمبنای نامه های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره 260/3551/د مورخ 1397/5/22 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ۱۳۸۰ فراخوان نشده اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مؤدیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/55 مورخ 1398/06/25 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 49 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/06/16 لغایت 1398/07/17 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/55247 مورخ 1398/07/20 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.  همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره یک جدول بورس کالا در نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/06/20 (پیوست بخشنامه صدرالذکر) مربوط به بورس کالای پالایش نفت تهران به شناسه ملی 10101874640 می باشد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398

نظر به استقبال گسترده مؤدیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارائه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرائم مالسیاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده؛ لذا به منظور تکریم مؤدیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات بدین وسیله مقرر می گردد:

درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 4/8/1398 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد درصورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم فوق الاشاره محسوب خواهند شد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر دادنامه شماره 67 مورخ 1398/01/20  هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 67 تاریخ دادنامه: 1398/01/20  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ...

خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور...

رأی هیأت عمومی: به موجب بند 5 ماده 1 و تبصره 2 ماده 105 و بند (ج) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مورد شکایت که اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.  

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 200/97/113 مورخ 1397/08/13، به پیوست تصویر نامه شماره 11/29500 مورخ 1398/06/27 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال 1397 جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می گردد.

  لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

موضوع: فهرست شرکت­های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۷

با سلام و احترام؛ همانطور که مستحضرید در راستای حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری سایر دستگاه­های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی به اجرا گذاشته شده است که لازم است از همراهی همکاران محترم در این زمینه به ویژه سازمان امور مالیاتی تقدیر و تشکر شود.

در این راستا و بر اساس ماده ۳ «قانون حمایت از شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب ۳۰/08/۱۳۸۹ و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و «دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون» موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 20384/200/ص مورخ 16/11/1392، درآمدهای مشمول مالیات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات­های مستقیم معاف هستند.

در فهرست و لوح فشرده پیوست، اطلاعات (2281) شرکت و مؤسسه دانش بنیان مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان» موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون، به همراه مصادیق فعالیت‌های دانش بنیان آنها ارائه شده است. لذا خواهشمند است مطابق روال سال‌های گذشته، ضمن ابلاغ اسامی و اطلاعات این شرکت‌ها به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور، دستورات لازم را برای اجرای موارد ذیل مبذول فرمایید:

1- با توجه به ارجاع پرونده های شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به گروه‌های تخصصی مشخص طبق روال سنوات گذشته (موضوع بخشنامه های شماره 113/97/200 مورخ 13/08/1397 و شماره 107/96/200 مورخ 29/07/1396 و شماره 60/95/200 مورخ 14/09/1395 و شماره 84/94/200 مورخ 24/08/1394 و شماره 93/93/200 مورخ 24/08/1393) آشنایی کامل این گروه ها با فرایند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان ضروری است. لذا خواهشمند است به منظور تبیین کامل این فرآیند و انجام اطلاع‌رسانی لازم و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان و ارائه مناسب معافیت‌ها، دستورات لازم را برای برگزاری جلسات مشترک با حضور گروه‌های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص صادر فرمایید.

2- با توجه به رسیدگی به پرونده های مالیاتی شرکت­ها در قالب سامانه طرح جامع مالیاتی، دستورات لازم را به منظور ارسال اطلاعات شرکت‌ها به صورت الکترونیک به گروه‌های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص صادر فرمایید به نحوی که امکان مشاهده مصادیق معاف از مالیات شرکت های دانش بنیان ذیل هر اداره کل برای گروه تخصصی دانش بنیان همان اداره کل مالیاتی میسر شود.

3- طلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی و نتایج رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی این شرکت‌ها و مبالغ معافیت مالیاتی محقق شده در سنوات گذشته در اختیار کارگروه قرار داده شود.

4- همزمان با استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۳ قانون، امکان برخورداری آنها از سایر معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت های مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری، موضوع ماده ۹ قانون و بخشنامه سازمان امور مالیاتی شماره 9113/200/ص مورخ 20/05/1392، فراهم شود.

5- شایان ذکر است با توجه به ماهیت در حال تحول نوآوری و تغییرات سریع فناوری، شاخص های شناسایی شرکت های دانش بنیان و نیز فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، هرساله توسط کارگروه مورد بازنگری قرار می گیرد در صورتی که تولید محصولی پس از چند سال بصورت عادی در بین شرکت‌های دیگر رایج شده باشد و پیچیدگی فنی آن کاهش یافته باشد، محصول از لیست مصادیق مورد تأیید کارگروه خارج خواهد شد. بنابراین برخی از محصولاتی که در گذشته و بر مبنای فهرست های قبلی مصوب کارگروه، در گذشته مورد تأیید و از معافیت نیز بهره مند بوده، اکنون بر اساس ارزیابی مجدد از شمول معافیت ها خارج شده اند.  لذا اطلاعات شرکت ها صرفاً تا انتهای تاریخ انقضای استفاده از معافیت مالیاتی مندرج در جداول پیوست معتبر بوده و برای استفاده از معافیت های مالیاتی در سال های آتی، اطلاعات مورد نیاز به صورت سالیانه تکمیل و اعلام خواهد شد. 

از همکاری و مساعدت جنابعالی و به ویژه همکاران محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تشکر می شود.

سورنا ستاری- رئیس کارگروه و معاون علمی و فناوری رییس جمهور

موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-­ با توجه به اطلاعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مؤدیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مؤدیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مؤدیان اقدام نمایند.

2-­ در اجرای بند (7) بخشنامه مذکور، مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره مند گردند.

3-­ شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010152 مورخ 1/5/1398 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

« با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 3/5/1397 اعلام کرده است که: « بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84  و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند 15 بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مؤدیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مؤدیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره 9809970906010153 مورخ 1398/05/01 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:

« برمبنای ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده (5) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد و براساس ماده (8) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین بند (8) بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 به تاریخ 1384/06/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند (2) رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/05/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه:9809970906010149 تاریخ: 31/04/1398 شاکی : آقای بهمن زبردست. طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30 سازمان امور مالیاتی کشور و بند 2 رأی شماره 5586-30/4 مورخ 1376/5/22 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ... رای هیات تخصصی اقتصادی مالی: به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعطای معافیت مالیاتی بیست ساله به اشخاص حقیقی، صرفاً ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی است که با داشتن مجوز فعالیت در منطقه آزاد به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند و این مجوز قائم به شخص بوده و به اعتبار شخص متقاضی و پس از احراز صلاحیتهای مورد نیاز به تشخیص سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی به نام او صادر شده و قابل انتقال به وراث او نمی باشد؛ بنابراین حکم مقرر در بند 9 بخشنامه مورد شکایت که براساس آن وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیر کل محترم امور مالیاتی استان ...

با سلام و احترام. در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تبصره (1) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید.

علی رستم پور- مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری

موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره  53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

پیرو بخشنامه شماره 230/34283/د مورخ 1395/09/06 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545هـ مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیأت وزیران در جلسه 23/05/1398 .... تصویب کرد:

در تبصره (3) اصلاحی ماده (2) و تبصره الحاقی ماده (10) آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم موصوع بندهای (1) و (3) تصویب­نامه شماره 53970/ت52406هـ مورخ 10/05/1395 عبارت «تا پایان سال 1395» به عبارت «تا پایان سال 1398» اصلاح می­شود.

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیأت وزیران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیأت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره : 37229/ت 55839 هـ تاریخ: 01/04/1398 تصویب نامه هیات وزیران

هیأت‌ وزیران در جلسه 1398/03/29 به پیشنهاد شماره 358593 مورخ 1397/07/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394- تصویب کرد: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی؛

بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3–2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 43756/ت 56687 هـ مورخ 1398/04/15 هیات محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع واقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای (3) و (4) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگیرد:

1 – بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال 1397 ایجادشده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، می‌بایست بیست و پنج درصد (25%) این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.

2 – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (25%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.(موضوع تبصره (1) ماده (3) تصویب‌نامه مذکور)

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 1398/04/31 مبنی بر رد خواسته ابطال  بخشنامه شماره 200/96/131 مورخ 1396/10/04 در خصوص اجرای حکم تبصره (3) ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال  می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  هـ ع/97/1336          شماره دادنامه: 9809970906010148                   تاریخ:  31/4/98 

شاکی : آقای بهمن زبردست 

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت ها و مؤسسات جهت انجام امور روزمره ناگزیر از استفاده از حسابهای تنخواه گردان بوده و با واریز وجه به حسابهای بانکی تنخواه داران از حسابهای بانکی شرکت یا مؤسسه ، هزینه ها را از این حسابها پرداخت و سپس با دریافت مستندات از تنخواه داران تسویه می کنند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از قید « منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه ( سیستم ) بانکی » استفاده کرده است. با این حال ، بخشنامه مورد شکایت با افزودن شرط اضافی دیگری مبنی بر اینکه « اگر از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. » از حکم مقنن تجاوز کرده و تکلیف مالایطاقی را برای مؤدیانی که بخش زیادی از هزینه هایشان را با واسطه و از طریق حسابهای بانکی تنخواه داران پرداخت کرده اند ، ایجاد کرده است و از این رو با تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.

متن مقرره مورد شکایت:

با توجه به سئوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدینوسیله مقرر می دارد : نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است ، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفاً در خصوص پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال ( 50000000 ) بوده ، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می گردد ، قابل تسری نخواهد بود.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 12681/212/ص مورخ 13/6/1397 در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام کرده است:

بر اساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم: «هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسوم در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد ... » و مطابق تبصره 3 آن : « پرداخت هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود ، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه ( سیستم ) بانکی خواهد بود. » بدین ترتیب مقنن با ایجاد نصاب مقرر در تبصره ماده یاد شده در پی سامان بخشی به هزینه های پرداختی مؤسسات و شفافیت در امور مربوط به پرداخت هزینه های قابل قبول بوده است. بخشنامه مورد شکایت نیز در راستای ایجاد رویه واحد درخصوص شیوه های اجرایی تبصره فوق صادر شده و شرط پذیرفته شدن هزینه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را پرداخت از طریق سیستم بانکی مؤدی دانسته است.

پرداخت هایی که از طریق تنخواه گردان صورت می گیرد ، در نهایت با ارائه مدارک با شرکت یا مؤسسه تسویه می شود و می بایست کمتر از نصاب مقرر در تبصره یاد شده باشد و تسویه هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های مذکور در صورتی جزء هزینه های قابل قبول منظور می شود که از طریق سیستم بانکی صورت گرفته باشد./ت

رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی:

براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.» همچنین به موجب تبصره 3 این ماده : «پذیرش هزینه­های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.» نظر به اینکه برمبنای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، کلّیه اشخاص حقوقی در حکم مؤسسه می‌باشند، بنابراین حکم تبصره 3 ماده یادشده نیز مربوط به پذیرش هزینه‌هایی است که از طریق سامانه (سیستم) بانکی شخص حقوقی پرداخت شده باشد و هزینه‌های پرداختی که بیش از پنجاه میلیون ریال بوده و از طریق سیستم بانکی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. لذا بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/1396 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالیدیوان عدالت اداری

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/52 مورخ 1398/6/6 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 42 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/05/19 لغایت 1398/06/13 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/53910 مورخ 1398/0620 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررات ماده 54 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول  ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق 22 گانه)، برای عملکرد سال 1397 ابلاغ می‌شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق 22گانه شهر تهران خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور