موضوع: اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «اوراق جعاله»، «اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی»

پیرو بخشنامه شماره 200/95/34 مورخ 1395/5/18، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها ونهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/9/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 122/58339 مورخ 1398/10/2، ابزارهای مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 20 الی 22 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

ردیف 20 : اوراق جعاله، به استناد صورتجلسه مورخ 1396/12/29

ردیف 21 : اوراق وکالت، به استناد صورتجلسه مورخ 139

ردیف 22 : اوراق بیمه اتکایی، به استناد صورتجلسه 1397/11/2

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز»

پیرو بخشنامه شماره 260/7998/د مورخ 1396/12/15 و با عنایت به حکم مالیاتی بند (9) نامه شماره 537573 مورخ 1398/9/23 سازمان برنامه و بودجه با موضوع تصمیم اعضای شورای اقتصاد هیأت دولت  در رابطه با طرح حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی) ، وانت و مسافربر شخصی گاز طبیعی فشرده سوز مبنی بر اینکه «پرداخت های موضوع این طرح به عنوان پرداخت بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های انرژی محسوب گردیده، لذا از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.» و با عنایت به مفاد بندهای (1-1) و (9) نامه فوق، پرداختهای بلاعوض دولت بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل های  انرژی در رابطه با تولید کارخانه ای خودرو های دو گانه سوز مشروط به فروش این خودروها (دوگانه سوز) برابر خودروهای بنزینی همانند آن ها شده است. بنابراین چون پرداختهای مذکور در قبال عرضه کالا و ارائه خدمات صورت می پذیرد، پذیرش اعتبار در دوره باز پرداخت سرمایه گذاری مزبور به خودرو سازان براساس مفاد ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (رعایت بند (4) بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 درخصوص تخصیص و تسهیم مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالا و خدمات (نهاده ها) به عنوان اعتبار یا هزینه) خواهد بود و چنانچه تسهیلات مذکور با همین فرآیند ( بدون دریافت وجه یا کاهش معنادار بهای تبدیل براساس تصمیم اعضای شورای اقتصاد) برای مراکز مجاز مورد تأیید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (کارگاهی) جهت تبدیل خودرو های بنزینی موضوع این طرح ( تاکسی، وانت و مسافربر شخصی) گاز طبیعی فشرده سوز اختصاص یابد، حکم اخیر (مفاد تبصره 3 ماده (17) قانون) در مورد آنان نیز جاری خواهد بود.

امیدعلی پارسا - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12

نظر به ابهامات مطروحه نسبت به مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1397/3/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12، که طی بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 ابلاغ گردید. بدین وسیله مقرر می دارد:

 با عنایت به اینکه بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 صرفا در مورد فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بوده است و به موجب دادنامه مارالذکر ابطال شده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 200/97/71 مورخ 1397/5/6 صرفا درخصوص پیمانکاران که ماهیت قرارداد آن ها خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از جمله قراردادهای تعمیراتی و دیگر خدمات غیر معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده قابلیت تسری ندارد. بدیهی است در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد ادارات امور مالیاتی می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض دریافتی در صورت عدم واریز به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور، برابر مقررات اقدام نماید.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

پیرو بخشنامه شماره 200/95/10 مورخ 1395/2/5 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 135602/ت 57170هـ مورخ 1398/10/22 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793هـ مورخ 1395/1/21 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف- ماده (10) آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 3874/ت52793 هـ مورخ 1395/1/21 به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه می شود:

ماده 10 - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی بوده ماده (14) قانون یادشده استفاده کرده­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.

تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

ب- این تصویب نامه از تاریخ الازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید

تصویب نامه شماره 113789/ت 56263 هـ مورخ 1398/9/9 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق متن زیر جهت اجرا ابلاغ می شود:

«ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-­ وزارت: وارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2-­ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

3-­ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان - مصوب 1396 -

4-­ افراد دارای معلولیت شدید وخیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (1) قانون که توسط کمیسیون پزشکی – توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده اند.

5-­ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده دار پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت وی هستند.

6-­ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (83) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366-

ماده 2- پنجاه درصد (50%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه درمنزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است .

ماده 3- سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه ای شامل موارد زیر را صادر کند:

1-­ تایید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

2-­ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

3-­ تایید مسئولیت پرداخت هزینه های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره 1- معافیت موضوع این آیین نامه صرفا در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یاد شده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره 2- کلیه اقدامات مربوط به فرآیند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه های الکترونیکی دستگاه های ذیربط انجام خواهد شد.

ماده 4- کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (3) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین نامه ، اعمال کند.

تبصره- در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می تواند با ارایه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (242) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1380 - درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امورمالیاتی ذیربط ارایه کند.

ماده 5- در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی ربط اعلام نماید.

تبصره- کارفرما مکلف است پس  از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (4) این آیین نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذیربط پرداخت کند.

ماده 6- معافیت موضوع این آیین نامه برای درآمدهای موضوع تبصره های (1) و (2) الحاقی ماده (86) قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1396 - قابل اعمال خواهد بود.»

لازم به ذکر است در راستای تبصره ماده 4 این آیین نامه، کارفرمایان اشخاص ذینفع می توانند، حسب درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا پایان همان سال اقدام نمایند.

ضمنا در مواردی که معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم قابل کسر از درآمد مشمول مالیات حقوق باشد، معافیت موضوع ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان پس از کسر معافیت مذکور ، اعمال شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/7/21 

به پیوست تصویر «قانون اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور» مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی مورخ 20 آبان ماه سال 1398 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «شرکت ملی نفت ایران مکلف است مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاهها را به صورت ماهانه به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است صد در صد (100%) مبالغ واریزی را به صورت ماهانه به دستگاههای اجرایی ذیربط در سقف سهمیه های زیر برای خرید قیر مصرفی و پرداخت هزینه های اجرای آسفالت اختصاص دهد.» ابلاغ می شود. نظر به تغییرات ایجاد شده (اختصاص و واریز وجه نقد به جای اهداء مواد اولیه قیر (VB) توسط شرکت ملی نفت ایران) در بند مذکور، خرید مواد اولیه قیر (VB) توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، وزارت راه وشهرسای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزات کشور (سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور) و وزارت آموزش و پرورش از شرکت ملی نفت ایران از شمول معافیت بند (6) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج و شرکت ملی نفت ایران مکلف به رعایت ماده 20 قانون مبنی بر مطالبه مالیات و عوارض موضوعه خواهد بود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

امورمالیاتی شهر و استان تهران /ادارات کل امور مالیاتی 

در اجرای بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و در چارچوب آیین نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم ، فراخوان به شماره 200/8194/ص مورخ 1398/05/07 برای کلیه حرف و مشاغل پزشکی، پیرایزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام پزشکی ایران منتشر گردید. مشمولین این فراخوان در اجرای مقررات ماده (4) آیین­ نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم، مکلف شده­ اند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانیwww.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارتخوان بانکی) خود اقدام نمایند. در این راستا به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قانون و آیین ­نامه صدر الاشاره به منظور نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی توسط حرف و فعالین حوزه درمان موضوع بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تفاهم نامه همکاری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور منعقدگردید (تفاهم­ نامه پیوست).

به منظور تسریع در اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با نظام پزشکی استان و دیگر متولیان امر، اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، بعمل آورده و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید.

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

امورمالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

 در اجرای مفاد ماده (3) آیین ­نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات ­های مستقیم، آگهی فراخوان نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه فروشگاهی) توسط پانزده گروه از صنوف و حرف مختلف در تاریخ 1398/06/28 منتشر شد (پیوست). براساس این فراخوان صاحبان بالغ بر پنجاه (50) شغل و حرفه مکلف شده­اند در اجرای مقررات ماده (4) آیین ­نامه صدرالاشاره از ابتدای مهرماه سال جاری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir  نسبت به ثبت مشخصات سامانه صندوق فروش  اقدام نمایند. لازم به توضیح است  که به منظور تسهیل و تسریع اجرای الزامات قانونی و عدم تحمیل هزینه­های مازاد به مؤدیان محترم فراخوان شده در این مرحله، دستگاه­های کارتخوان متصل به شبکه پرداخت بانکی (POS بانکی) که در حال حاضر نیز تقریبا تمامی صاحبان مشاغل از این ابزار در فرآیند کسب ­و کار خود استفاده می ­نمایند، حسب مورد به عنوان سامانه صندوق فروش مورد پذیرش قرار گرفته است.

به منظور تمکین حداکثر مؤدیان مشمول به اجرای مقررات فوق الذکر در راستای نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه های فروشگاهی تا پایان بهمن ماه سال جاری ، لازم است تمهیدات مقتضی اعم از برگزاری جلسات و هماهنگی لازم با اتحادیه ها و متولیان مشاغل و حرف فراخوان شده اطلاع رسانی گسترده و مطلوب، مبذول و این معاونت را از نتیجه اقدامات مطلع فرمائید. 

محمود علیزاده- معاون حقوقی و فنی مالیاتی

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت

به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 25-201 مورخ 1398/9/20 درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه مورخ ۱۹/09/۱۳۹۸ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

نامه شماره 271/04/209/د مورخ 02/09/1398 دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم، حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

۱- با عنایت به سیاق کلام در عبارت «مورد اعتراض کتبی مأموران مالیاتی قرار گیرد» یا «اداره امور مالیاتی می تواند درخواست تجدید رسیدگی نماید» آیا اساساً تکلیفی در اعتراض نسبت به آراء بدوی و تجدیدنظر هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای مأموران مالیاتی یا اداره امور مالیاتی متصور می باشد؟

۲- در صورت مثبت بودن پاسخ اول، مسئولیت عدم اعتراض به آراء یاد شده مشخصاً به عهده کدام رده خدمتی و کدام قسمت فعالیت مالیاتی (اعم از رسیدگی یا خدمات مؤدیان) در اداره امور مالیاتی می باشد؟

۳- آیا صرفاً مسئولیت اداری و جبران ضرر و زیان وارده به عهده مأمور یا اداره امور مالیاتی است یا نماینده سازمان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی نیز در ارتکاب تخلف سهمی دارد؟ به عبارت دیگر آیا امکان تقسیم مسئولیت بین آنها وجود دارد؟ یا همه مسئولیت متوجه یکی از دو (نماینده یا مأمور) مالیاتی خواهد بود؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به احکام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

۱- از ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، لزوم قانونی (تکلیف قانونی) مبنی بر اعتراض مأمور مالیاتی به رأی هیأت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. همچنین در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بنابراین در اجرای مواد مذکور اعتراض یا شکایت به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی توسط مأمورین یا اداره امور مالیاتی حسب مورد به عنوان تکلیف قانونی نمی باشد. بدیهی است در مواردی که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد مأمور مالیاتی مربوطه و یا اداره امور مالیاتی در اجرای وظایف محوله، وظیفه دارند نسبت به اعتراض یا شکایت در اجرای مواد ۲۴۷ یا 251 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند.

۲- همان طور که قبلاً طی صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 19/02/1307 اعلام شده است مسئولیت هر یک از مأموران مالیاتی یا ادارات امور مالیاتی در در انجام وظایف محوله بر اساس شرح وظایف محوله در چارچوب مقررات اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست تعیین و مطابق آن اقدام گردد.

3- موارد مشمول جبران ضرر و زیان وارده به دولت در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیات های مستقیم احصا گردیده است. مطابق مقررات مذکور عدم اعتراض به آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی از موارد برشمرده در بندهای مذکور نبوده، لذا در مواردی که آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر خلاف موازین و مقررات قانونی صادر شده باشد، یا رأی مراجع قانونی، مسئول جبران ضرر و زیان وارده به دولت نمایندگان بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به صدور رأی مذکور اقدام نموده اند، خواهند بود.

موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

پیرو بخشنامه های شماره 230/97/134 مورخ 1397/10/02 و شماره 230/96/134 مورخ 1396/10/9، به پیوست فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1397 موضوع نامه شماره 11/31108 مورخ 1398/08/04 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 31108/11 مورخ 04/08/1398

 جناب آقای دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی

(2 فهرست ضمیمه)

با سلام و احترام؛ ضمن تشکر از زحمات جنابعالی و همکاران محترم، بازگشت به نامه شماره 145905 مورخ 21/07/1398 و عطف به نامه شماره 128319/60 مورخ 07/05/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت، به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با موضوع معافیت مالیاتی شرکت های تولید کننده نرم افزار دارای پروانه بهره‌برداری، به پیوست فهرست زیر تقدیم می گردد.

1- فهرست کل شرکت های دارای پروانه بهره برداری به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری (پیوست 1)

2- فهرست تغییرات محصولات جدید در پروانه بهره برداری قبلی و یا صدور پروانه بهره برداری جدید در سال ۹۷ به همراه محصولات موضوع پروانه بهره برداری (پیوست 2)

لازم به توضیح است که ارزیابی این شرکت‌ها از سوی دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، صنعت معدن و تجارت انجام شده است.

سورنا ستاری- معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور

موضوع: ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد:

1-­ ثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.

2-­ هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (و) و بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل)  به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

3-­ هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

4-­ براساس بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

5-­ حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 197 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد:

با عنایت به مقررات مواد 47، 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد 47 و 48 قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های 7 گانه مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی      

      با توجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در زمینه صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار و درخواست آنان مبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان مشاغل، مقتضی است در پاسخ به استعلام های الکترونیکی دریافتی از سوی اتحادیه های صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مؤدیان مربوط، موارد زیر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد:

1- به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که پاسخ«عدم امکان صدور گواهی» برای مرجع استعلام کننده ارسال می شود، روسای گروه و روسای امور ذیربط می بایست پیش از ارسال پاسخ به اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی اطمینان حاصل نمایند. چنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقیق بدهی مالیاتی قطعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نقص اطلاعات هویتی تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود.   

2- بر مبنای بند (3) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 امکان ثبت استعلام برای تمامی اشخاص حقیقی که ثبت نام خود را تا مرحله 44 تکمیل نموده باشند فراهم گردیده است. بر این اساس و در اجرای بند (5) بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مؤدی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. عدم صدور گواهی برای معدود مؤدیانی که اطلاعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی برای مؤدیان و جلوگیری از تکرار استعلامها، انتظار می رود در این موارد ادارات امور مالیاتی به طور جدی نسبت به صحت سنجی اطلاعات مؤدیان پیش از تهیه پاسخ استعلام، اهتمام نمایند. 

3-     در اجرای بند (2) بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی مؤدی می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول بخشنامه موصوف (از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل) اجتناب شود.   

4-     در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم  دارای بدهی مالیاتی قطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، ادارات کل با بهره گیری از حداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در کمترین زمان ممکن، نسبت به رسیدگی به درخواست مؤدی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این موارد لازم است بلافاصله پس از انجام ترتیبات قانونی پرداخت توسط مؤدی، گواهی مربوط از طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد.

5-     به منظور تسریع در پاسخگویی به مؤدیانی که مشکلات آنان در زمینه صدور گواهی، نیاز به پیگیری خاص دارد، مقتضی است یکی از معاونین به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به موارد ویژه به اتاق اصناف استان معرفی شود (رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد). اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، می توانند با انعکاس موضوع به نماینده محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نمایند.

محمد مسیحی- معاون درآمدهای مالیاتی

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران/ مدیران کل محترم امور مالیاتی...

با سلام و احترام. همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده 186 ق.م.م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» لذا اقتضاء دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسئولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند.

همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام وصدور گواهی موصوف و برابر بند (7) بخشنامه شماره 200/98/31 مورخ 1398/04/05 رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر 10 روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ، ضرورت دارد مسئولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در راستای بروز رسانی    پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام ، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، قبل از انقضاء مهلت مقرر ارائه گردد.بدیهی است با انجام ترتیبات فوق ، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع بعمل آمده و از سوی دیگر رضایت مؤدیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می گردد.

علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و موثر بر عملکرد ابواب جمعی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع رسانی شود.

عباس بهزاد- دادستان انتظامی مالیاتی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/8/21 در خصوص ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 200/97/81/ص مورخ 1397/5/25 برای اقدام لازم ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 2432

تاریخ دادنامه: 21/8/1398

شماره پرونده: 97/1800

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم»

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیتهایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین نامه برون سپاری « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.»

متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394:

« ب) امور غیر نهادی ...... ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17634/212/ص-12/8/1397 توضیح داده است که: « مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/4/1394، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود...» بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان « امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. « عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.»

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره 187322/91-6/9/1397 توضیح داده است که: «در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع « دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394» ضمن تایید نامه شماره 17634/212/ص-12/8/1397 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/8/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 17 قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده (17) قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (123) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی.

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1399 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2020 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (6) ماده (42) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می گردد .

همچنین از آنجائی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (3) و (4) (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول (1) و (2) (مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (1) و (2) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مؤدیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

1- بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (2، 1 و 3) بخشامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

2- درخصوص مؤدیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 بدهی خود را تا تاریخ 1398/8/4 پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1398/8/4 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد.

3- با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد.

4- درخصوص مؤدیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ 1398/8/4 (باتوجه به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدام  به عنوان آخرین اقدام مؤدی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3، 2، 1) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 بهره مند شوند.

5- مؤدیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2، 1و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 برخوردار خواهند شد.

6- کلیه مؤدیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.

6-1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 تعیین می شود.

7- بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است.

8- بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (2، 1و 3) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

9- بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مؤدی می باشد. 

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31

به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب 1394/04/31 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 180718 مورخ 1398/09/13 رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 180718 مورخ 13/09/1398

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394

(مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی  ابلاغ ‌شده در تاریخ 09/09/1398)

فصل اول: کلیات

ماده ۱– واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه  به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف- سازمان؛ سازمان امور مالیاتی کشور

ب-  قانون: قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب 31/04/1394

ج – ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده

د-  اداره امورمالیاتی: واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات کوچکتری به نام حوزه‌های کاری می‌شود.

هـ- حوزه کاری: فرآیندهای مالیاتی براساس مقررات این آیین نامه در حوزه‌های کاری مختلف (از جمله شناسایی و ثبت نام، دریافت و پردازش اظهارنامه، حسابرسی) حسب مورد انجام می‌شود.

و- اظهارنامه برآوردی: اظهارنامه مالیاتی است که براساس فعالیت و یا اصلاحات اقتصادی کسب شده مؤدی از پایگاه اطلاعات مؤدیان و حداقل حاوی اطلاعات هویتی، فروش و درآمدها، هزینه ها، معافیت‌ها حسب مورد، درآمد مشمول مالیات و مالیات می‌باشد.

ز- ارزش منصفانه: ارزشی است که براساس استانداردهای حسابداری ایران تعریف می‌شود.

فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و مأموران مالیاتی

ماده ۲- کارکنان سازمان که عهده­دار انجام وظایف موضوع «قانون»، «ق.م.ا»، فرآیندهای مصوب طرح جامع مالیاتی و وظایفی از قبیل راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی هستند در عداد مأموران مالیاتی بوده و مشمول ضوابط این آیین­نامه می‌باشند.

ماده ۳– عناوین شغلی «مأموران مالیاتی»، عبارت است از مدیر حسابرسی مالیاتی، مستشاری مالیاتی، دادرسی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی، راهبری حسابرسی مالیاتی و حسابرسی مالیاتی.

عناوین پستی در هر شغل به شرح ذیل می‌باشد:

تبصره ۱- پست حسابرس مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۰ درصد  امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۲- پست حسابرس ارشد مالیاتی/کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط  به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۳- پست رییس گروه حسابرسی مالیاتی/رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی/دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۴- پست حسابرس کل مالیاتی قابل تخصیص در شغل حسابرسی مالیاتی شامل ۳  سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصص (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۵- پست‌های رییس امور هماهنگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل تخصیص در شغل دادرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصصی (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره ۶- پست‌های رییس امور راهبری مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی قابل تخصیص در شغل راهبری حسابرسی مالیاتی شامل ۳ سطح افقی (1، 2 و 3) می‌باشد و ارتقاء به ترتیب از سطح ۳ به ۱ منوط به کسب حداقل میانگین ۸۵ درصد امتیاز ارزیابی عملکرد با حداقل ۱ سال سابقه در سطح قبلی و کسب امتیاز لازم در نتایج حاصل از ارزیابی‌های تخصص (مصاحبه یا آزمون) می‌باشد.

تبصره۷- ارتقای شاغلین در تبصره‌های ۱ تا ۶ به پست بالاتر الزاماً از سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۸- پست رئیس امور هماهنگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس کل مالیاتی، پست رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با پست رئیس گروه حسابرسی مالیاتی و پست کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با پست حسابرس ارشد مالیاتی همتراز و متناظر بوده و کلیه تجارب و سوابق آنها مرتبط و قابل احتساب می‌باشد.

تبصره ۹- کلیه پست‌های سازمان که عهده­دار وظایفی نظیر راهبری، نظارت، اتوماسیون و پشتیبانی می‌باشند، مشمول مشاغل موضوع ماده ۳ این آیین­نامه قرار می‌گیرند.

تبصره ۱۰- کلیه عناوین شغلی موضوع ماده ۳ این آیین­نامه در عداد حسابرسان مالیاتی به شمار می‌روند کارشناس/رییس امور حقوقی شاغل در سازمان از جمله دادستانی انتظامی مالیاتی تابع مقررات کارشناس/رییس امور راهبری مالیاتی می‌باشند، همچنین ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و احراز شرایط پست مزبور خواهد بود. انتقال مأموران مالیاتی با درخواست خود به سایر واحدهای سازمانی و  انتصاب آنان در پست‌های پایین­تر با رعایت ضوابط نقل و انتقال مأموران مالیاتی بلامانع می‌باشد.

تبصره ۱۱- پست نماینده هیأت­های حل اختلاف مالیاتی به دو سطح افقی ۱ و ۲ تقسیم­بندی می‌شود و ارتقا از سطح ۲ به ۱ منوط به کسب حداقل امتیاز ۸۵ ارزیابی عملکرد با حداقل ۳ سال سابقه در سطح قبلی می‌باشد.

ماده۴ - حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدیدالاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره - ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پست‌های سازمانی پایین­تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند با همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آنها به پست‌های بالاتر سازمانی با رعایت سایر قوانین و مقررات منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است.

ماده ۵ - حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده۶ - رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۷ - حسابرس کل مالیاتی از بین مأموران مالیاتی با پست‌های رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رئیس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسئول مالیاتی و بالعکس بلامانع می‌باشد.

ماده ۸ - کارشناس ارشد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان  ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده ۹ - رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروه‌های حسابرسی مالیاتی با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست یا کارشناس ارشد سطح یک هیأت‌های حل اتلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی ربطدر چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده۱۰ - رئیس امور هماهنگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین مأموران مالیاتی با پست‌های رییس گروه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی سطح یک یا رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک در همان پست‌ها که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب می‌شود و تحت نظر مسئول ذی­ربط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ماده۱۱ - نماینده سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شوند و تحت نظر مسئول مربوط در چارچوب فعالیت‌های مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می‌نماید.

تبصره - بصیر و مطلع بوده در این ماده عبارت است از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یک سال سابقه، رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهار سال سابقه در همان سطح، دادیار مسئول انتظامی مالیاتی با حداقل یک سال سابقه و رئیس گروه راهبری مالیاتی سطح یک با حداقل یک سال سابقه در همان سطح و با پست‌های بالاتر.

ماده ۱۲- عضو شورای عالی مالیاتی از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک کارشاسی یا معادل در رشته‌های مذکور به پیش­نهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

ماده ۱۳- رؤسای شعب از بین شعب از بین اعضای شورای عالی مالیاتی شاغل در سازمان امور مالیاتی کشور، توسط رییس شورای عالی مالیاتی انتخاب می شوند.

تبصره: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می‌شود.

ماده ۱۴- رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارت است از حسابداری، حسابرسی، بازرگانی، مدیریت، اقتصاد، حقوق، مهندسی صنایع و رشته‌های مصرح در طرح طبقه بندی مشاغل، همچنین به منظور تحقق اهداف طرح جامع مالیاتی استفاده از رشته‌های تحصیلی امور فناوری اطلاعات از قبیل سخت افزار، نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات و سایر رشته‌ها حسب تشخیص سازمان امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۱۵- مدیران کل امور مالیاتی در واحدهای سازمانی مؤظفند نقش‌های مربوط به فرآیندهای مرتبط با اجرای نظام جامع مالیاتی را به استثنای نقش‌هایی که طبق این آئین­نامه به پست‌های خاصی تخصیص داده شده هریک از مأموران مالیاتی تخصیص دهند.

ماده ۱۶- تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین پستی موضوع این آیین­نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

تبصره ۱- تطبیق پست‌های فعلی مأموران مالیاتی دارای مدرک تحصیلی پایین­تر از کارشناسی بلامانع بوده لیکن ارتقاء آنان به پست سازمانی بالاترمنوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط می‌باشند.

تبصره ۲- تعیین سطوح در تطبیق پست‌های سازمانی فعلی (در زمان تصویب این آیین­نامه) به پست‌های سازمانی جدید صرفاً بر اساس سنوات خدمت در همان پست انجام خواهد شد.

ماده ۱۷- نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه­ای مأموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین­نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست‌های سازمانی به سطوح یا پست‌های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان یا رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر خواهد بود.

فصل سوم- شناسایی و ثبت نام مؤدیان

ماده ۱۸- اقداماتی که جهت شناخت هویت مؤدیان مالیاتی، محل فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، نوع، شروع فعالیت و کلیه فعالیت­های اقتصادی و سایر منابع مالیاتی آنها در حوزه کاری شناسایی و ثبت نام انجام می‌گیرد.

ماده ۱۹- ثبت اطلاعات و مشخصات مؤدیان در نظام مالیاتی کشور با هدف انجام فرآیندهای مالیاتی در «حوزه کاری شناسایی و ثبت نام» انجام می­گیرد.

ماده ۲۰ - حوزه کاری شناسایی و ثبت نام مؤدیان مؤظف است:

الف- با استفاده از اطلاعات پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، انجام واحدیابی و سایر منابع اطلاعاتی، نسبت به شناسایی، ثبت نام و یا اصلاح و تکمیل اطلاعات، ثبت نام مؤدیان، اقدام نمایند.

ب- فرآیندهای مرتبط با تعلیق، فعال سازی مجدد، تعطیلی کسب و کار ناشی از انحلال یا فوت و یا سایر عوامل، انتقال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بین ادارات امور مالیاتی و تعریف و برقراری الزامات ارائه اظهارنامه در منابع مختلف را به انجام رساند.

ج- براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت نموده و شماره اقتصادی تخصیص داده شده به هر دو مؤدی را به طرق مقتضی به وی ابلاغ نماید.

فصل چهارم - دریافت و پردازش اظهارنامه

ماده ۲۱- اظهارنامه‌های مالیاتی مؤدیان به صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی دریافت و توسط «حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه» مورد پردازش قرار می­گیرد.

تبصره- کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت جزئیات و پردازش اظهارنامه توسط حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه انجام می­گیرد.

ماده۲۲- حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه مؤظف است:

در مورد آن دسته از مؤدیانی که در موعد مقرر و مطابق مقررات از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری می‌نمایند، با رعایت مقررات ماده ۹۷ قانون، اظهارنامه‌های مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدی از طرح جامع مالیاتی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود، ایجاد (تولید) و نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن اقدام و برگ تشخیص مالیات مذکور را جهت ابلاغ به واحد ذیربط ارسال نماید.

تبصره ۱- در صورت عدم امکان تولید اظهارنامه برآوردی به صورت سیستمی، پرونده به منظور تولید اظهارنامه برآوردی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حداکثر ظرف مدت یک سال از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به حوزه کاری حسابرسی ارجاع خواهد شد.

حکم این تبصره مانع از مطالبه و وصول مالیات این گونه مؤدیان در اجرای مفاد ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه مالیات براساس اظهارنامه‌های برآوردی نسبت به تسلیم اعتراض و اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات اقدام ننماید براساس قسمت اخیر ماده ۹۷ قانون، برگ تشخیص مالیات مذکور از نظر درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه قطعی است.

حکم این تبصره در خصوص تسلیم اظهارنامه بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی در مواردی که برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۳ و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده ۲۰۸ قانون ابلاغ شده است جاری نمی‌باشد.

تبصره ۳- اظهارنامه مطابق مقررات، اظهارنامه­ای می‌باشد که در خصوص اشخاص حقوقی حداقل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و برای صاحبان مشاغل مطابق مقررات فصل سوم آیین­نامه موضوع ماده ۹۵ قانون تنظیم و تکمیل شده باشد.

عدم ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی و یا ابراز مبلغ صفر برای کل مبالغ هریک از صورت‌های مالی مذکور یا صورت‌های فوق حسب مورد به منزوله تسلیم «اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات قانونی» مربوط تلقی نمی‌گردد.

تبصره ۴- معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین­نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می‌شوند، محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای آنها جز نزد مراجع ذی­صلاح  قانونی نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانون مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

فصل پنجم - حسابرسی

ماده۲۳– وظیفه حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قانون و ق.م.ا با سازمان است و حسب مورد به حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه یا حوزه کاری حسابرسی محول می‌شود. مسئول حوزه کاری حسابرسی از بین معاون مدیرکل یا مدیر یا حسابرسان کل مالیاتی یا رؤسای گروه حسابرسی مالیاتی انتخاب می‌شود.

ماده۲۴- براساس ماده ۹۷ قانون، سازمان می­تواند براساس شاخص‌ها و معیارهایی که تعیین می‌نماید و یا به طور نمونه، نسبت به انتخاب مؤدیان مالیاتی براساس رتبه ریسک برای حسابرسی منابع مختلف مالیاتی اقدام نماید. در صورت عدم انتخاب مؤدی یا اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی، اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر که برای حسابرسی انتخاب نشده است، قطعی خواهد بود.

تبصره ۱- مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌تواند علاوه بر مؤدیانی که براساس رتبه ریسک برای حسابرسی انتخاب شده­اند حسب اطلاعات، اسنا و مدارک و یا گزارش واصله یا دلایل، قرائن و شواهد متقن مؤدی یا مؤدیان خاصی را برای حسابرسی انتخاب نماید.

تبصره ۲- معیارها و شاخص‌هایی که در اجرای ضوابط و مقررات قانون و این آیین­نامه برای انتخاب مؤدیان به منظور حسابرسی براساس رتبه ریسک تعیین می‌شوند، کاملاً محرمانه بوده و اشخاص تعیین کننده این شاخص‌ها و معیارها مجاز به افشای اقلام آن جز نزد مراجع ذی­صلاح قانونی مربوط نخواهند بود. در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات قانونی مزبور با آنها رفتار خواهد شد.

ماده ۲۵- مسئول حوزه کاری حسابرسی، مؤظف است نسبت به تخصیص مؤدیان انتخاب شده آن حوزه کاری برای حسابرسی، به حسابرس اقدام نماید و مسئولیت تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی، تأیید گزارش حسابرسی و صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ۱- حسابرسی که پرونده مؤدی انتخاب شده برای حسابرسی از طرف مسئول حوزه کاری مربوط به او محول می‌شود، مسئول حسابرسی می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده‌های مالیاتی براساس فعالیت‌ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل‌های سازمان و کاربرگ‌های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می‌باشند.

ماده۲۶ - دریافت پرونده مؤدی از بایگانی، تدوین برنامه حسابرسی (شامل انتخاب یا ایجاد یک یا چند اظهارنامه مالیاتی در یک یا چند منبع مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی، تعیین حوزه‌های شک در هر اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر منبع آن، انتخاب حسابرس یا حسابرسان مورد نیاز برای هر اظهارنامه به تفکیک حوزه‌های شک)، تهیه گزارش حسابرسی و کاربرگ­های پیوست آن بر عهده مسئول حسابرسی، حسابرس یا حسابرسان تعیین شده در برنامه حسابرسی حسب مورد می‌باشد و مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌بایست نسبت به موافقت یا عدم موافقت با موارد مذکور اقدام نماید. مسئول حسابرسی که اقدام کننده فرایندهای مذکور میباشد در صورت عدم موافقت مسئول حوزه کاری حسابرسی مؤظف است نسبت به اصلاح آن بر اساس نظر مسئول حوزه کاری حسابرسی اقدام نماید.

ماده ۲۷ - هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ مطالبه یا تشخیص مالیات، معلوم شود مؤدی درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات آن درآمدها یا فعالیت، با رعایت قانون و ق.م.ا و مقررات این آیین نامه مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۸ - چنانچه در اجرای ماده ۲۷۲ قانون و سایر مقررات قانونی مربوط حسابرسی مالیاتی پرونده مؤدیان مالیاتی، به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی محول گردد، مسئول حسابرسی مؤظف است پس از دریافت گزارش تنظیم شده مذکور، گزارش حسابرسی مالیاتی را از حیث تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه بررسی نماید و در صورت عدم رعایت قوانین و مقرات مربوط نسبت به ارجاع مورد حسابرسی به تنظیم کنندگان گزارش اقدام نمایند و تنظیم کنندگان گزارش مکلفند نسبت به اصلاح گزارش مالیاتی حسب نظر مسئول حسابرسی سازمان اقدام نماید. مسئول حسابرسی با دریافت گزارش نهایی از تنظیم کننده گزارش نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام و سپس جهت تأیید برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال می‌نماید.

تبصره ۱- دراجرای این ماده سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می­توانند برای دریافت دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی مراجعه نموده و ضمن اخذ اسناد و مدارک براساس مقررات حسابرسی میدانی اقدام نمایند.

تبصره ۲- در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌بایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب شده برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای قوانین مربوط تسلیم نماید.

ماده ۲۹ - انواع حسابرسی مالیاتی:

الف- اداری:

در حسابرسی اداری با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد از مؤدی دعوت می‌شود در زمان تعیین شده، با همراه داشتن دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی به اداره امور مالیاتی مربوط برای حسابرسی مراجعه نماید. مؤدی مکلف است در زمان تعیین شده به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید، در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، حسابرس می‌بایست باتوجه به دعوتنامه مذکور ضمن تنظیم صورتمجلس نسبت به حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات و تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه یکپارچه مالیاتی و تکمیل کاربرگ­های مربوط اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اداره امور مالیاتی پس از حسابرسی حداکثر ظرف شش روز کاری از تاریخ صورت­مجلس به مؤدی مسترد می‌شود و در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک ارائه شده یا عدم مراجعه مؤدی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، در صورتی که امکان تعیین مآخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی از اداری به میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

ب - میدانی:

در حسابرسی میدانی با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد به مؤدی اعلام می‌شود تا در زمان مراجعه حسابرس یا حسابرسان به اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلاً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است، نسبت به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد اقدام نماید. حسابرس یا حسابرسان می­بایست باتوجه به دعوت­نامه فوق در تاریخ مراجعه، نسبت به تنظیم صورتمجلس، اقدام و ضمن حسابرسی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده در چارچوب قوانین و مقررات با تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، در سامانه (باتوجه به نتایج رسیدگی) اقدام و ضمن تکمیل و الصاق مدارک و کاربرگ‌های مربوط، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

تبصره ۱- در حسابرسی‌های اداری و میدانی، مسئول حسابرسی مکلف است تاریخ یا تاریخ­های مراجعه به اداره یا محل تعیین شده در اجرای مقررات بند (ب) این ماده حسب مورد برا حسابرسی دفاتر، اسناد و مدارک را به همراه اسامی گروه حسابرسی کتباً به مؤدی ابلاغ نماید. فاصله تاریخ ابلاغ تا اولین روز مراجعه نباید کمتر از ۷ روز و بیشتر از ۱۵ روز باشد. در صورت درخواست مؤدی و موافقت مسئول حسابرسی مهلت مزبور تا ۱۰ روز از تاریخ تعیین شده قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۲- در حسابرسی میدانی، مؤدی در طول دوره حسابرسی که زمان آن قبلاً تعیین و به وی اعلام شده است، ملزم به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد جهت انجام حسابرسی می‌باشد.

تبصره ۳- صورتمجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد در اجرای این ماده، در دو نسخه تنظیم و پس از امضای حسابرس و مؤدی و یا عدم امضای مؤدی، یک نسخه به مؤدی حسب مقررات تسلیم می‌شود.

تبصره۴- در صورت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک توسط مؤدی، مسئول حسابرسی می‌بایست با رعایت قانون  و ق.م.ا و سایر قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی با توجه به حدود و مسئولیت‌های تعیین شده در برنامه حسابرسی اقدام و گزارش حسابرسی و کاربرگ‌های مربوط را جهت تأیید نزد مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

تبصره۵- درصورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مؤدی، مسئول حسابرسی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه و حجم فعالیت مؤدی و قراین و شواهد، ضمن تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ‌های مربوط در سامانه (با توجه به نتایج حسابرسی) اقدام و مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

تبصره۶- مسئول حوزه کاری حسابرسی پس از بررسی و کنترل، گزارش حسابرسی را تأیید یا رد می‌نماید. در صورت  تأیید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص یا مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می‌شود. در غیر این صورت، مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد.

تبصره۷- در صورتی که گزارش تهیه شده توسط مسئول حسابرسی پس از تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی منجر به تأیید اظهارنامه مالیاتی تسلیمی مؤدی گردد، اظهارنامه مالیاتی قطعی بوده و برابر مقررات برگ قطعی مالیات صادر می‌شود.

تبصره۸- در مواردی که در حین رسیدگی و حسابرسی مورد حسابرسی با موارد مشکوک به فرار مالیاتی مواجه شوند، مسئول حوزه کاری حسابرسی می‌تواند مراتب را به حوزه کاری بازرسی ارجاع نماید. حوزه کاری بازرسی موضوع را در چارچوب مقررات قانونی مربوط بررسی و نتیجه را به مسئول حوزه کاری حسابرسی جهت ادامه فرآیند حسابرسی، عودت می‌نماید.

ج - بازرسی:

این نوع حسابرسی به منظور بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مؤدی از جمله حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی در موارد خاص برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز حسابرسان و سایر حوزه‌های کاری انجام می‌شود. در این نوع  حسابرسی هیچ اظهارنامه مالیاتی برای حسابرسی انتخاب نمی‌شود بلکه با ایجاد این مورد توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و ارجاع آن به حسابرس، نسبت به تهیه گزارش بازرسی مطابق فرم‌های ابلاغی سازمان اقدام خواهد شد. براساس نتایج حاصل از حسابرسی فوق امکان تغییر رتبه ریسک مؤدی وجود خواهد داشت. همچنین حسابرس می‌تواند درخواست انجام حسابرسی اداری یا میدانی را به مسئول حوزه کاری حسابرسی اعلام نماید که در صورت موافقت  مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی ایجاد و به مسئول حسابرسی تخصیص داده خواهد شد.

د - بازبینی:

بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می‌تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش‌های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آنها اقدام نماید. اداره امور مالیاتی در صورت ضرورت با مراجعه به مؤدی و بررسی دفاتر، اسناد و مدارک حسب مورد، گزارش لازم تهیه خواهد نمود. گزارش نهایی مربوط به این نوع حسابرسی منجر به مواردی همچون تهیه گزارش حسابرسی متمم یا اصلاحی، تهیه گزارشات تخلفات مأموران مالیاتی و گزارشاتی در جهت تشویق و ارتقای مأموران مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط می‌گردد. بازبینی می‌تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی­صلاح مالیاتی ذی­ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذیربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود.

ماده۳۰-هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه مأخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- درصورتی که قبل از قطعیت مآخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش مآخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، با رعایت مهلت مرور زمان ماده ۱۵۷ قانون و چنانچه قبل یا بعد از قطعیت مآخذ یا درآمد مشمول مالیات، اصلاح اشتباه محاسبه منجر به کاهش مآخذ، درآمد مشمول مالیات یا مالیات گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان یاده شده گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابرسی ارائه می‌شود.

در صورت تأیید گزارش فوق توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی و طبق دستور وی، در صورت افزایش با رعایت مهلت مرور زمان مالیاتی و در صورت کاهش بدون رعایت مهلت مرور زمان حسب مورد نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه و صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می‌شود.

در اجرای این بند یک نسخه از برگ تشخیص یا برگ مطالبه یا برگ قطعی مالیات اصلاحی می‌بایست جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین برابر مقررات اقدام شود.

2- در صورتی­که اشتباه ایجاد شده در اوراق قطعی مالیاتی ناشی از اشتباه در محاسبه جرایم یا محاسبه قبوض پرداخت مالیات باشد، گزارش لازم عنوان مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان تنظیم می‌شود و چنانچه گزارش فوق به تأئید وی برسد، طبق دستور مسئول حوزه کاری یاد شده نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه بدهی مالیاتی و صدور برگ قطعی اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام خواهد شد.

اشتباه محاسبه:

مصادیق اشتباه محاسبه شامل عدم انتقال صحیح داده‌های کاربرگ‌های حسابرسی به سیستم و اشتباه محاسباتی در کاربرگ‌های تهیه شده در زمان حسابرسی مالیاتی است. به نحوی که تغییر مبانی در تشخیص مآخذ یا درآمد مشمول مالیات یا اعتبار مالیاتی نباشد.

تبصره- با صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات اصلاحی، اوراق مالیاتی صادره قبلی در این ارتباط حسب مورد باطل تلقی و حسب قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود.

ماده۳۱- در کلیه مواردی که مؤدی یا وکیل تام­الاختیار وی ظرف مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه یا برگ استرداد حسب مورد اعتراض خود را کتباً نسبت به آن تسلیم نماید مسئول حوزه کاری اعتراضات و شکایات مکلف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به تخصیص پرونده جهت انجام رسیدگی مجدد به مسئول مربوطه اقدام نماید و مسئول مربوطه مؤظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط انجام رسیدگی مجدد که براساس دلایل و اسناد و مدارک مؤدی یا وکیل تام­الاختیار وی انجام خواهد گرفت، مراتب را در ظهر برگ تشخیص مالیات برگ مطالبه یا برگ استرداد درج و برابر مقررات مربوط اقدام نماید.

به استناد مفاد این ماده، پرونده‌های مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم رفع اختلاف با مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد، مگر آنکه برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه یا برگ استرداد در اجرای مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و قسمت اخیر تبصره ۲ آن و ماده (۲۰۸) قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی ظرف مواعد قانونی اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف مواعد قانونی مربوط و بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

تبصره۱- در مورد پرونده‌هایی که مسئول مربوط در تشخیص مآخذ یا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه سابقه اظهارنظر دارد، این امر مانع رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مربوط توسط نامبرده نخواهد شد.

تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده در مواردی که رسیدگی مجدد توسط مسئول مربوطه منجر به توافق نگردد، مانع از رسیدگی مسئول بالاتر از حداکثر تا سطح مدیرکل با رعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود.

فصل ششم- مطالبه و وصول

ماده۳۲- درخواست صدور گواهی و یا مفاصا حساب مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا از طریق باجه‌های امور مؤدیان سراسر کشور، دریافت و پس از بررسی توسط مسئول حوزه کاری حسابداری مربوط به پرونده ذیربط، گواهی و یا مفاصا حساب مالیاتی مذکور با امضا سیستمی مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان مربوط صادر و در محل ارائه درخواست و یا محل مراجعه مؤدی برای دریافت گواهی یا مفاصا حساب ضمن ممهور نمودن گواهی توسط امور مؤدیان مربوط به مؤدی تسلیم می‌شود.

تبصره- در مواردی که گواهی­های مربوطه به طور الکترونیکی ارسال می­گردد نیازی به امضای دستی و فیزیکی نبوده و مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان می­بایست نسبت به تأیید و ارسال الکترونیکی گواهی مربوط اقدام نماید.

ماده۳۳- در هر مورد که مطابق قانون و ق.م.ا میزان درآمد یا مآخذ مشمول مالیات قطعی شود، برگ قطعی مالیات به صورت سیستمی صادر می‌شود.

ماده۳۴- چنانچه براساس اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث، مؤدیان مالیاتی جدید و درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد سازمان می­تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی سازمان در وجه اشخاص مذکور، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس کل سازمان می‌رسد اقدام نماید.

پرداخت پاداش موضوع این ماده در خصوص اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات ملزم به ارسال اطلاعات مربوط می‌باشند، برای ارائه اطلاعات مزبور جاری نخواهد بود.

ماده۳۵- در مواردی­که بموجب قانون و ق.م.ا مالیات و سایر وجوه، قابل استرداد به مؤدی باشد با تأیید مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان و براساس مقررات مربوط اضافه پرداختی در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد.

نحوه استرداد وجوه مربوط با رعایت مقررات قانونی بموجب دستورالعملی است که به تصویب رئیس کل سازمان می‌رسد.

فصل هفتم- اعتراضات و شکایات

ماده۳۶– امور خدمات مؤدیان سراسر کشور مؤظفند کلیه اوراق و فرم‌های مقرر در قانون و ق.م.ا و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مؤدی را که از طرف مؤدی به صورت دستی یا پستی یا الکترونیکی به سازمان تسلیم یا واصل می‌گردد، دریافت و ضمن ارائه رسید به مؤدی در سیستم ثبت و به حوزه کاری مربوطه ارسال نمایند.

ماده۳۷- حوزه کاری اعتراضات و شکایات مؤظف است:

پس از دریافت اعتراض یا شکایت مؤدی ضمن بررسی اعتراض یا شکایت طبق مقررات قانون و ق.م.ا و آیین­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن، اقدام لازم را معمول دارند.

ماده۳۸- سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیأت­های حل اختلاف مالیاتی از بین مأموران مالیاتی شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.

ماده۳۹- رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مستدل کلیه اعضاء هیأت مطابق مقررات ماده ۲۴۸ قانون باشد.

همچنین می‌بایست در صورت تعدیل یا رفع تعرض نسبت به اصلاح اظهارنامه مربوطه اعم از ابرازی یا حسابرسی شده و یا تعدیل شده هیأت‌های قبلی در سامانه اقدام شود.

فصل هشتم– ابلاغ اوراق مالیاتی

ماده۴۰– ابلاغ اوراق مالیاتی به حوزه کاری خدمات مؤدیان واگذار می‌شود. مأموران مالیاتی در قسمت پشتیبان حوزه کاری خدمات مؤدیان مکلفند اوراق مالیاتی موضوع قانون را براساس مواد (۲۰۳) الی (۲۰۹) قانون به مؤدیان مالیاتی ذی­ربط ابلاغ نمایند.

تبصره۱- سازمان می­تواند بر اساس اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون و آیین­نامه اجرایی مربوط ابلاغ اوراق مالیاتی را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

فصل نهم – ترتیبات حسابرسی مالیاتی

ماده۴۱– در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده­اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مآخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود:

1- مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید:

1-1- دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد. در این صورت درآمد یا مآخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.

1-2- در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول­المکان و امثالهم) قابل اثبات تعیین دقیق نباشد:

1-2-1- در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می‌باشد و مابه­التفاوت به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می‌گردد.

2-2-1- در موارد فروش، می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه­التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.

1-3- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی­مابین شرکت‌های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

۱-۳-۱- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه­التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

1-3-2- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه­التفاوت آن، از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

2- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:

2-1- درخصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه­ای آن از جمله صورت­حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط حسب مورد ارائه نشود و براساس سایر روش‌های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا و خدمات شاخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارائه شده فراهم نباشند، می‌بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می‌شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارائه نشده است، محاسبه شود.

۲-۲- عدم ارائه اسناد درآمدی مربوط به فروش یا درآمد ابرازی مؤدیانی که ملزم به صدور صورتحساب می‌باشد:

2-2-1- عدم ارائه تمام اسناد درآمدی، چنانچه دلایل و یا  اسناد و مدارکی (از جمله اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان مربوط به فروش کالا و خدمت، صادرات و یا صورت­حساب‌های بانکی یا ابرازی یا بدست آمده (بر اساس ارزش منصفانه)) مؤید درآمد یا فروش بیشتر از فروش ابرازی نباشد، فروش یا درآمد ابرازی مورد قبول خواهد بود و صرفاً با رعایت مقررات قانونی مربوط جرایم موضوع عدم صدور  صورت­حساب از مؤدی مطالبه می‌شود، در صورت عدم مطابقت و احراز کتمان درآمد یا فروش، فروش و یا درآمد بدست آمده به عنوان فروش و درآمدهای مؤدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

۲-۲-۲- عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند ۱ این ماده و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند 1-2-2 اقدام خواهد شد.

2-3- عدم ارائه مدارک هزینه­ای:

2-3-1- عدم ارائه تمام مدارک هزینه­ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه‌های آن براساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با تأیید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می‌شود، با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مؤدی منظور می‌شود.

۲-۳-۲- عدم ارائه بخشی از مدارک هزینه­ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم)، در خصوص هزینه‌هایی که اسناد و مدارک آن ارائه نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

2-4- در موارد عدم ارائه دفاتر قانونی، جریمه موضوع ماده ۱۹۳ قانون مطالبه خواهد شد.

۳ - عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای، در این گونه موارد با در نظر گرفتن حجم فعالیت و نسبت سود فعالیت:

براساس ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هرساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هرسال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین می‌شود، درآمد یا مآخذ مشمول مالیات با رعایت ماده ۹۴ قانون تعیین می­شود.

۴ - دریافت اطلاعاتی مؤید کتمان درآمد یا فعالیت:

4-1- کتمان فعالیت، در این گونه موارد با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هرسال برای سال قبل با تأیید رئیس کل سازمان تعیین می‌شود، با رعایت مقررات درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آن تعیین می‌شود.

4-2- کتمان درآمد:

4-2-1- هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد پس از کسر بهای تمام شده آن قسمت می‌بایست با رعایت مقررات مربوط به عنوان سود مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

4-2-2- هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در حسابرسی مورد پذیرش واقع نشده باشد، بر اساس بند 1-4  اقدام می‌شود.

4-2-3- کل هزینه‌های مربوط به درآمد قبلاً مورد پذیرش واقع شده باشد، در اینگونه موارد کل رقم درآمد کتمان شده با رعایت مقررات مربوط مبنای محاسبه مالیات واقع می‌شود.

فصل دهم- سایر مقررات حسابرسی و مطالبه و حل اختلاف مالیات

ماده۴۲-

۱- فصل مالیات بر ارث:

۱-۱- آن قسمت از اموال و دارایی‌هایی که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهی‌های موضوع ماده ۳۴ قانون نبوده و براساس ماده ۱۷ قانون مشمول مالیات می‌باشند از جمله سهام بی نام، وجه نقد، اموال و دارایی‌های متوفی در خارج از کشور، موجودی کالا، طلب متوفی از اشخاص حقیقی و املاکی که فاقد سند رسمی هستند، اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) مؤظف است با رعایت مقررات قانونی مربوط نسبت به مطالبه مالیات متعلقه بر اساس سهم الارث هر ورثه به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام نماید.

1-2- در مورد وصیت، وصفی مکلف است اظهارنامه موضوع ماده ۳۹ قانون را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ فوت موصی تسلیم و مالیات متعلق به آن قسمت از اموال و دارایی‌های مورد وصیت که انتقال یا دریافت یا تحویل آنها مستلزم دریافت گواهی­های موضوع ماده ۳۴ قانون نمی‌باشد را برابر مقررات قانونی مربوط پرداخت نماید. در این صورت و در موارد عدم تسلیم اظهارنامه و یا پرداخت مالیات، اداره امور مالیاتی (حوزه کاری حسابرسی) مؤظف است نسبت به بررسی و مطالبه مالیات متعلق از وصی اقدام نماید.

۲ - فصل حق تمبر:

2-1- در مواردی که حق تمبر و جرایم مربوطه موضوع ماده ۴۸ و یا ماده ۵۱ قانون حسب مورد پرداخت نشده است، حوزه کاری حسابرسی می‌بایست نسبت به مطالبه حق تمبر و جرایم متعلق براساس برگ مطالبه از اشخاص مربوطه اقدام نماید.

۲-۲- سایر اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد  ۴۵ ، ۴۶ و ۴۷ قانون، در صورت عدم پرداخت مالیات و جرایم حق تمبر با رعایت مقررات قانونی مربوط حسب مورد، در خصوص اسنادی که در ایران صادر شده باشد، صادر کننده و در خصوص اسنادی که در خارج از ایران صادر شده باشد، اولین شخصی که اسناد مذکور را متصرف می‌شود، مشمول بوده و مالیات و جرایم متعلقه حسب مورد از صادر کننده یا متصرف حسب مورد وفق بند 2-1 مطالبه خواهد شد.

۳-۲- مطالبه مالیات حق تمبر مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون می‌باشد.

۳- مالیات بردرآمد املاک:

3-1- در صورت عدم پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون و جرایم متعلقه حسب مورد توسط اشخاص مشمول، مالیات و جرایم مربوطه حسب مورد برابر مقررات به موجب برگ مطالبه توسط حوزه کاری حسابرسی از اشخاص مذکور مطالبه و مطالبه مالیات تکلیفی مذکور مشمول مقررات ماده ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم باب پنجم قانون خواهد بود.

3-2- اعتراضات مؤدیان مالیاتی در راستای تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۵۴ قانون قابل بررسی مجدد در راستای مفاد ماده ۲۳۸ قانون خواهد بود.

۳-۳- در خصوص مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون، حوزه کاری دریافت و پردازش اظهارنامه می‌بایست با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه و براساس اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، مالیات متعلق را مطالبه نماید.

۴- مالیات بر درآمد حقوق:

اداره امور مالیاتی ذی­صلاح ماده ۹۰ قانون، درخصوص مؤدیانی که فعالیت عملکردی دارند حوزه حسابرسی است که پرونده عملکرد مؤدی در آن اداره حسابرسی می‌گردد و در خصوص سایر مؤدیان از جمله اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یکی از ادارات مالیاتی به تشخیص سازمان می‌باشد.

5 - مالیات اشخاص حقوقی منحله:

تعیین مآخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند در موارد تسلیم و عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۶ قانون و بر اساس ماده ۱۱۵ قانون و سایر مقررات  مربوط، در حوزه کاری حسابرسی انجام خواهد شد.

۶ - جرایم  موضوع ماده ۱۶۹ قانون، مشمول مقررات مواد ۱۹۱ و ۲۳۸ قانون می‌باشد.

۷ - در صورت عدم کسر و ایصال مالیات‌های تکلیفی موضوع قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۱۰۳ و ماده ۱۰۷ قانون اداره امور مالیاتی مربوط می‌بایست مالیات و جرایم متعلق را با رعایت مقررات قانونی مربوط به موجب برگ مطالبه مالیات از اشخاص مشمول مطالبه نماید و مطالبه مذکور مشمول مقررات مواد ۱۹۱، ۲۳۸ و فصل سوم از باب پنجم  قانون می‌باشد.

فصل یازدهم – فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت‌های مدنی

ماده ۴۳ -

۱- باتوجه به اینکه ثبت نام اینگونه مؤدیان به صورت یک مؤدی در نظام مالیاتی انجام می‌پذیرد لذا مشارکت (شرکا) می‌بایست نسبت به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی به عنوان اظهارنامه مالیاتی مشارکت اقدام نمایند.

1-1- مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون نیز با رعایت مقررات مربوطه برای مشارکت قابل انجام می‌باشد.

۲ - حسابرسی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیات عملکرد برای مشارکت انجام لیکن سهم درآمد مشمول مالیات و مالیات هریک از شرکا به صورت جداگانه در برگ تشخیص مالیات تعیین می‌شود.

2-1- حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسئولیت دارند.

۳ - ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هریک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد.

۴ - در صورت اعتراض هریک از شرکا به برگ تشخیص مالیات یا مطالبه یا آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرونده مشارکت با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی در مراجع مربوط خواهد بود.

۵ - سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکا حساب جداگانه­ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت یا ترتیب پرداخت متناظر با آن ایجاد نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می‌شود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد.

5-1- در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکا نسبت به پرداخت آن مسئول می‌باشند.

۶ - در صورت فوت  هریک از شرکا سهم درآمد مشمول مالیات متوفی به نسبت سهم الارث و سهم معافیت متوفی در سال فوت بین وراث براساس قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۱ قانون تقسیم می‌شود و از سال بعد مطابق صدر تبصره فوق عمل خواهد شد.

۷ - در مشاغل انفرادی در صورت فوت مؤدی طی سال، شماره اقتصادی باطل و وراث متوفی امکان ارسال اظهارنامه و انجام کلیه فرایندهای مالیاتی تا زمان فوت متوفی را دارا می‌باشند و در صورت ادامه فعالیت شغلی پس از فوت می‌بایست به عنوان مؤدی جدید در نظام مالیاتی ثبت نام نمایند.

فصل دوازدهم – حسابرسی تجمیعی صاحبان مشاغل موضوع تبصره 2 ماده 101 قانون

ماده ۴۴ - در خصوص شخص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی، در زمان قطعی شدن اظهارنامه یا انجام حسابرسی هر یک از پروژه­ها، می‌بایست پرونده‌های آنها به صورت کاملاً مجزا با اعمال نرخ‌های موضوع ماده ۱۳۱ قانون برای هر پرونده و صرفاً با اعمال حداکثر یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون برای کل پرونده‌ها حسب مورد قطعیت یا مورد حسابرسی قرار گرفته و برای اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون از حیث اعمال  نرخ ماده ۱۳۱ قانون برای مجموع درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر اقدام شود:

۱ - حوزه کاری حسابداری اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است نسبت به مطالبه مالیات مابه­التفاوت موضوع تبصره پس از قطعیت حداقل دو پرونده شغلی مؤدی و همچنین پرونده‌های بعدی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دو یا چند پرونده به صورت متوالی با اعمال صرفاً یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ و نرخ ماده ۱۳۱ قانون بر اساس درآمد مشمول مالیات تجمیعی به موجب برگ مطالبه مالیات اقدام نماید. در صورت عدم تعلق مابه­التفاوت مالیات صدور برگ مطالبه موضوعیت نخواهد داشت.

۲ - در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مطالبه شده توسط مؤدی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه، مالیات مذکور در اجرای مقررات فصل از باب چهارم قانون وصول خواهد شد.

۳ - در صورت اعتراض مؤدی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می‌باشد.

۴ - در راستای محاسبه مالیات موضوع این فصل بخشودگی نرخ موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون براساس محاسبات اولیه مالیات قطعی شده هر پرونده می‌بایست از مبلغ مالیات نهایی کسر شود. جریمه موضوع مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون و نظایر آنها نیز بر اساس محاسبات اولیه در محاسبات لحاظ و مدنظر قرار می­گیرد.

۵ - جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون برای هر پرونده تا قبل از ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل براساس برگ‌های تشخیص اولیه و قطعی اولیه و مقررات مربوط و از زمان ابلاغ برگ مطالبه موضوع این فصل براساس مالیات پرداخت نشده مطالبه شده قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد.

۶ - برگ مطالبه مالیات در راستای مقررات موضوع این فصل تأثیری در ارائه گواهی‌های موضوع مواد ۱۸۶، تبصره ۱ ماده ۱۸۶، ۱۸۷ قانون و نظایر آنها نخواهد داشت.

۷ - در صورت عدم تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی در هر یک از پرونده‌ها در محاسبه مالیات مابه­التفاوت تجمیعی، اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون تا سقف درآمد مشمول مالیات پرونده‌هایی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام شده، مجاز می‌باشد.

فصل سیزدهم – سایر مقررات

ماده ۴۵- انجام کلیه فرآیندهای مالیاتی از جمله ثبت نام، حسابرسی، رسیدگی مجدد و وصول مالیات پرونده‌های مالیاتی با سازمان است و سازمان می‌تواند با رعایت مقررات قانونی مربوط امور مذکور را حسب مورد به اداره امور مالیاتی و یا مأموران مالیاتی ذی­ربط محول نماید.

ماده ۴۶- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه‌های کاری مدیر یا مسئول حوزه کاری می‌باشد.

ماده ۴۷- حسب درخواست رئیس شورای عالی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گروه‌هایی کارشناسی به شعب شورای عالی مالیاتی جهت امور محوله اختصاص می‌یابد.

ماده ۴۸- تخلفات مأموران مالیاتی از قانون و ق.م.ا و مقررات مربوط صرفاً از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.

ماده ۴۹- مأموران مالیاتی مکلفند در صورت مشاهده جرایم مالیاتی مضوع ماده ۲۷۴ قانون، مراتب را جهت اقامه دعوا علیه مرتکبان نزد مراجع قضایی به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام مراتب مطابق مقررات مربوط با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۵۰- در اجرای مقررات ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم الاتباع است.

ماده ۵۱- طبق مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون، مادامی که در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به طور کامل به اجراء در نیامده است، نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هریک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی براساس آیین نامه قبلی یا حاضر حسب مورد خواهد بود. لکن در اداراتی که سیستم یکپارچه مالیاتی در حال انجام است در خصوص پرونده‌هایی که در سامانه فوق قرار می‌گیرند از عملکرد سال ۱۳۹۸ و به بعد صرفاً فرآیندهای این آیین­نامه قابل اجرا می‌باشد.

فرهاد دژپسند- وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 200/94/101 مورخ 1394/11/03 درخصوص دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 به پیوست تصویر بند (3) اصلاحی ماده (1) دستورالعمل اجرایی مذکور که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

اصلاح بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل اجرائی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به استناد بند (ب) ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/02/۱۳۹۸

3) قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تأیید وزارت­خانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ثبت شود.

رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت                                     منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی                         فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 314-10313 مورخ 1398/06/25 مبنی بر خواسته ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 که مقرر می دارد: «براساس بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 1390/04/04 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات برارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند»؛ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده :  هـ ع/97/3475 و 98/751 

شماره دادنامه: 314- 9809970906010313 

تاریخ: 25/6/98

شاکی : شرکت حمل و نقل کالای تهران (پیک بادپا) با وکالت آقای حجت اله زرگانی و آقای بهمن زبر دست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی – اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390

 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی – اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به خواسته ابطال ردیف 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

1- «از آنجائیکه وفق مقررات بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد ، لذا ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (12) ماده (12) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات بر عوارض ارزش افزوده معاف است.»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت موکل در زمینه حمل مرسوله مردم فعالیت دارد و وابسته به شهرداری تهران می باشد و طبق قانون باید از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد. لیکن اداره طرف شکایت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به موجب نامه شماره 101/258/ص مورخ 26/1/1396 نموده است. تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 71946/212/د مورخ 28/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

طبق بند (1) بخشنامه یاد شده ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی وفق مقررات بند (12) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که عیناً منطوق بند (12) ماده 12 قانون یاد شده را بازگو کرده است و موردی را حذف و یا اضافه ننموده است. تنها در قسمت اخیر آن ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد را نیز  مشمول مقررات ماده قانونی یاد شده دانسته که شاکی در دادخواست خود معترض فراز اخیر بند (1) بخشنامه مذکور نشده است. بنابراین بر خلاف ادعای شاکی بند مزبور بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته است ، کاملاً منطبق با مفاد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مخالفتی با آن ندارد. اظهارات شاکی مبنی بر اینکه « هرگونه تفسیر به اینکه خدمات حمل مرسوله و مسافر دورن شهری از طریق موتورسیکلت خارج از این بند می باشد » صحیح نبوده و اساساً در بند (1) بخشنامه مذکور وسیله حمل و نقل خاص مد نظر نبوده است ، بلکه با بیان حکم بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام گردیده است. فارغ از اینکه ارایه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله از جانب شرکت حمل و نقل کالای تهران ( پیک بادپا ) نیز مشمول معافیت یاد شده نخواهد بود ، بنابراین هزینه های حمل ( ارسال کالا ) ( به استثنای حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397 ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات های مستقیم فراخوان گردیده اند ، مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی ربط ، زمینی ، دریایی و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان (1/7/1388) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با توجه به مراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8841/267/د مورخ 19/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

به استناد بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 52321 مورخ 6/5/1388 مبنی بر ابلاغ متن اصلاحی بند (12) ماده مذکور (موضوع نامه شماره 13322/95 مورخ 16/3/1388 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی) صرفاً خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله نخواهد بود.

بنابراین هزینه های حمل ( ارسال کالا ) ( به استثناء حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (52) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397 ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

خاطر نشان می سازد به موجب جزء (10) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات های مستقیم فراخوانن گردیده اند ؛ مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی ربط ، زمینی ، دریای و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان ( 1/7/1388 ) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال آن و رد دادخواست مذکور را دارد.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری:

براساس بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند 1 بخشنامه شماره 4531 مورخ 4/4/1390 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن صادر  شده است. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری