موضوع: ابلاغ صورتجلسه شماره 8 - 201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8 - 201 مورخ 26/04/1397 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

بسمه تعالی

صورتجلسه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 نامه شماره ۵۶۳۷۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم  به تصویر نامه شماره ۱۲۰۹/ ۲۰۰/ص مورخ ۰۱/ ۰۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی  اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه شماره ۱۲۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات  پیوست نامه شماره ۵۶۳۷۸ مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۷ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه‌های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ  مورخ  ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران می باشد یا خیر ؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده بشرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق بند دو مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/۴۹۱۲۸ هـ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۸ درپروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی بغیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

بنابر این:

۱- در صورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چهارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر بعهده سازندگان یا تعاونی‌ها باشد، بعنوان جزیی از فرایند ساخت مسکن مهر در قالب  تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد، با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد.

2- قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم­نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می‌گیرد، مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود. 

نظر اقلیت:

نظر به اینکه مفاد نامه شماره 1209/200 مورخ 01/02/1397 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع در خصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفاً با راهکار نامه مذکور موافقم.

 موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

کلاسه پرونده: 360/95

شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

موضوع: ابطال ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز ) ماده (11 ) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیات وزیران

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 21

تاریخ دادنامه: 21/1/1397

کلاسه پرونده: 95/360

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت عمران و مسکن ایران (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور (موضوع تصویب نامه شماره 72430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما، در اجرای مفاد ماده (80) قانون دیوان عدالت اداری به دلایل مشروحه در ذیل تقاضای ابطال مفاد مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1383 که به موجب بخشنامه شماره 16467/3908 - 211 - 25/9/1383 ابلاغ گردیده است را دارد:

1 - بـه موجب مفاد بندهـای مـاده (111) قانـون مالیاتهای مستقیم در مـورد مقررات و نحوه ادغام شرکتها تعیین تکلیف گردیده است.

2 - به صراحت بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 2 - با توجه به اینکه در بند (ج) مذکور هیچگونه استثنایی در نظر گرفته نشده است، لذا با وضع مقررات و در واقع با وضع قانون در آیین نامه نمی توان مفاد بند (ج) مذکور را لغو و ابطال نمود.

3 - به موجب مفاد ماده (3) آیین نامه اجرایی مذکور آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده مکلف به تسلیم مدارک و گزارش حسابرسی حسابدار رسمی ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام شده اند. مفاد این ماده به دلایل زیر به کلی برخلاف مقررات مذکور در ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در واقع اقدام به وضع قانون جدید می باشد.

1 - 3 - اولا: به موجب مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه وظیفه ای به عهده آخرین مدیران شرکتهای ادغام شونده واگذار نشده است. بلکه به موجب مفاد بند (و) ماده (111) قانون مالیاتها کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام شونده یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید می باشد.

2 - 3 - قید مدت یک ماهه منظور شده در ماده (3) آیین نامه نیز مبنای قانونی در ماده (111) قانون مالیاتها ندارد و قید آن در آیین نامه در واقع وضع قانونی می باشد و وفق ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد.

3 - 3 - تکیف ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی نیز از تکالیف قانونی مؤدیان مذکور در ماده (111) قانون مالیاتها نمی باشد و در واقع با وضع قانون در آیین نامه تکلیف دیگری به عهده مؤدیان واگذار گردیده است.

4 - همچنین است مفاد ماده (5) آیین نامه اجرایی مذکور کلا و مخصوصا مقید نمودن مدت یک ماهه و ارائه و تسلیم گزارش حسابرسی حسابدار رسمی بر خلاف مفاد ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به موجب مفاد مذکور وظایفی خارج از حدود قانونی ماده (111) قانون به عهده مؤدیان گذارده شده است و در واقع در آیین نامه وضع قانون گردیده است.

5 - همان طور که در بند (2) این شکواییه اعلام شده است به صراحت مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتهای مستقیم عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

1 - 5 - با توجه به مفاد ماده (4) آیین نامه که تاریخ ادغام را تاریخ ثبت داراییها و بدهی های شرکتهای ادغام شونده در دفاتر قانونی شرکت موجود دانسته است لذا با ثبت عملیات مذکور مفاد بند (ج) ماده (111) قانون مالیاتها در مورد شرکت ادغام شده انجام پذیرفته شده است.

6 - با توجه به موارد مذکور قسمت آخر مفاد ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور مبنی بر عدم مشمول تسهیلات موضوع ماده (111) از جمله مفاد بند (ج) بر خلاف مقررت قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نیز دارد. "

متن آیین نامه اجرایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 1 -........

ماده 2 -................

ماده 3 - آخرین مدیران شرکتهای ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورتجلسات نهایی و فهرست اسامی شرکا یا سهامداران و میزان سهم الشرکه یا سهام آنان و صورت داراییها و بدهیها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 4 -...............

ماده 5 - مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود و یا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکتها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل داراییها و بدهیها) و فهرست تعداد سهام یا میران سهم الشرکه که در قبال انتقال داراییها و بدهیها به هر یک از سهامداران یا شرکای شرکتهای ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

ماده 6 -...............

ماده 7 -............... 

ماده 8 - عدم رعایت مقررات ماده (111) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380 - و آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانونی یاد شده نسبت به شرکتهای ادغام شونده خواهد بود. " 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره 24928/30357 - 4/3/1396 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین - مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000199 (کلاسه 95/360)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست شرکت عمران و مسکن ایران، به خواسته « ابطال مواد 3 و 5 و قسمت آخر ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (تصویب نامه شماره 27243/ت31042هـ - 8/9/1389 هیأت وزیران)» به استحضار می رساند:

1 - ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) ناظر به برخی احکام مربوط به شرکتهایی است که از ترکیب شرکتهای سابق، به صورت شرکت جدید تاسیس شده و یا اینکه شرکتهای سابق در آن ادغام و ترکیب می شوند، بدیهی است، احکام قانونی مقرر در خصوص مدیران شرکتهای سابق ( نظیر برخی مسئولیتهای تضامنی مقرر در ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با عملکرد مدیران اشخاص حقوقی سابق در دوران مدیریت آنها و...) همچنان به قوت خود باقی است و حکم مقرر در ماده 111 مزبور نافی اتخاذ تمهیدات لازم توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت اخذ اسناد و اطلاعات لازم از مدیران شرکتهای سابق نمی باشد.

2 - علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده 111 قانون مورد اشاره، تصویب آیین نامه اجرایی این ماده را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، همچنین برابر ماده 219 همان قانون نیز «... نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و ادراه امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون...» را منوط به آیین نامه اجرایی دولت نموده است لذا مقرره مطروحه در چارچوب اختیارات قانونی هیأت وزیران می باشد.

3 - قانونگذار در انجام اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ( مصوب 1394)، درماده 169 مکرر مقرر نموده « به منظور شفافیت فعالیتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی وحقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود». همچنین در این ماده ضمن بر شمردن موارد مفصلی از اطلاعات قابل ارائه موصوف، در تبصره (1) همان ماده مقرر می دارد: « کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات داراییهای مذکور می باشند مؤظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود». با توجه به این موضوع، تکلیف مدیران سابق در ارائه اطلاعات خواسته شده قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تکلیف مورد نظر شاکی در ماده 3 آیین نامه اجرایی معترض عنه، در هر حال مبتنی بر موازین قانونی می باشد.
4 - با توجه به توضیحات ارائه شده ایراد شاکی در رابطه با ماده 5 آیین نامه ( مهلت یک ماهه مدیران شرکت موجود یا جدید به ارائه مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصله، ارائه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی و...) نیز مغایرتی با ماده 111 قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات هیأت دولت در وضع مقرره و تعیین شیوه و چگونگی اجرای احکام قانونی مربوطه نمی باشد.
5 - در خصوص ایراد دیگر شاکی به قسمت آخر ماده 8 آیین نامه ( عدم شمول تسهیلات مقرر در ماده 111 مزبور، در صورت عدم رعایت مفاد قانون و آیین نامه) لازم به ذکر است، مفهوم دیگر ادعای شاکی آن است که در صورت عدم رعایت موازین قانونی، امکان استفاده از تسهیلات مقرر به قوت خود باقی باشد که این ادعا محل ایراد بوده و بدیهی است هرگونه استفاده از تسهیلات مقرر صرفا در موارد رعایت موازین قانونی خواهد بود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال مواد (3) و (5) و قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور ( موضوع تصویب نامه شماره 272430/ت31042هـ - 8/9/1383 هیأت وزیران) مواد 3 و 5 آیین نامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نداسته است و به استنا بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 291 - 17/11/1396 رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
پرونده جهت رسیدگی به قسمت آخر ماده (8) آیین نامه اجرایی مذکور در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « شرکتهایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت یک شرکت، بر هم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می باشند: الف - تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده 48 قانون معاف است. ب - انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش نقدی مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود. ج - عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود....» نظر به اینکه در ماده 8 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت دوره انحلال و انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به رعایت همین آیین نامه مقید شده است بنابراین ماده 8 آیین نامه مورد شکایت، مغایر قانون فوق الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. 

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 26709 مورخ 19/02/1397 مبنی بر واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی که به تصویب و امضاء وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع ارسال می گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 26709 تاریخ: 19/02/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسمه تعالی

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

بنا به پیشنهاد شماره 200/17053 مورخ 1396/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی.

ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ- جامعه: جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 1391/1/28 هیات محترم وزیران).

و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود .

ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید;

الف) امور نهادی

- شناسایی و واحدیابی مودیان.

- ابلاغ اوراق مالیاتی.

- تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان.

- تحلیل و پردازش داده های مالیاتی.

ب) امور غیر نهادی

- ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی .

- دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه.

- ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده.

- ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان.

- ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.[1]

- ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان.

- ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب ، رفع ممنوع الخروجی).

- اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی.

-ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات.

- با توجه خدمات فنی ، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی(call center) .

تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1-3- ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود .

2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید .

3-3- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط.

4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید .

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید .

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود .

ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی

1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه ، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود .

5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد،ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم ، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود .

6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند .

7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود .

8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است .

ماده 5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

مسعود کرباسیان- وزیر امور اقتصادی و دارایی

موضوع: ارسال مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 58841 مورخ 26/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

 نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

شماره: 58841 تاریخ: 26/04/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی. مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 16/4/1397 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود. الف- به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاری­های جدید و ترغیب سرمایه گذاران، به حضور فعال تر در بازار بورس، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار، مقرر گردید « در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد(5% درصد) به یک دهم درصد(1%)  ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.» ب- جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت­های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید« در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود، (موضوع ماده 105 مالیات های مستقیم ) مشمول نرخ صفر باشد.» حسن روحانی - رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

موضوع: ابلاغ مصوبه جلسه 06/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی

به پیوست تصویر نامه شماره 59007 مورخ 07/05/1397 متضمن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی راجع به معافیت مالیاتی در خصوص واگذاری طرح های نیمه تمام که در جلسه مورخ 06/05/1397 شورای مزبور به تصویب رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 59007 تاریخ: 07/05/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی.  مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 6/5/1397 به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود: در واگذاری طرح های نیمه تمام، کارگروه های واگذاری مجازند قیمتی را به عنوان مبنای فروش اعلام کنند که پروژه واحد توجیه مالی شده و مورد استقبال قرار گیرد . علاوه بر این ، درآمدهای ناشی از سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قراردادهای مشارکت و واگذاری تا 10 سال از زمان واگذاری یا بهره برداری، از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 برخوردار خواهد شد. در هر مورد اگر معافیت مصرح در قوانین فعلی بیشتر باشد معافیت بیشتر قانونی ملاک عمل خواهد بود. حسن روحانی- رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴٩٧۵١/ت۵۵۵۴٩هـ مورخ 21/04/1397، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ١٣٩۵/ت١۶هـ مورخ 06/02/1395»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (١٠) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«١ـ نظر به بند «۵» ماده (١٢) «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(١) ـ مصوب ١٣٨۴ـ که مقرر می دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.»، بنابراین، انتهای بند (١) مصوبه که مقرّر می دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تأیید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است.

٢ـ با توجه به ماده (۶٠) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ـ که مقرر می دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و...»، علیهذا بند (۶) مصوبه ناظر به تبصره«۵» الحاقی که مقرّر می دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند«٧» ماده(٢٧۴) الحاقی به قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب١٣٩۴ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مستوجب تحمل مجازات های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می باشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: ارسال «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به­منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­های بر درآمد»

«قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات­های بر درآمد» به پیوست ارسال می­گردد. حسب مفاد نامه شماره 4883701/375/641 مورخ 10/04/1397 اداره کل حقوقی بین­المللی وزارت امور خارجه و ماده 27 موافقتنامه یاد شده، مقررات موافقتنامه مزبور در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین 1398 هجری شمسی (برابر با 21 مارس سال 2019 میلادی) و در جمهوری اسلواک از اول ژانویه 2019 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1397 هجری شمسی) اعمال خواهد شد.

مقتضی است کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور را به تفکیک هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین­الملل معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات ‌های بر درآمد

ماده‌ واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات ‌های بر درآمد، مشتمل بر یک مقدمه و بیست ‌و هشت ماده به ‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می ‌شود. 
تبصره 1 - هزینه‌ های مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی ‌شود. 
تبصره 2 - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. 
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم 
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات ‌های بر درآمد 
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک، که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات ‌های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه 
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. 
ماده 2 - مالیات ‌های موضوع موافقتنامه 
1- این موافقتنامه شامل مالیات ‌های بر درآمد است که صرف ‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌ گردد.
2- مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیات ‌های متعلقه بر کل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3- مالیات ‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
 - مالیات بر درآمد،
ب - در جمهوری اسلواک:
 - مالیات بر درآمد.
4- این موافقتنامه شامل مالیات ‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات ‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از تغییرات مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود. 
ماده 3 - تعاریف کلی 
1- از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف - «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می ‌شود. 
ب - «جمهوری اسلواک» به جمهوری اسلواک اطلاق می ‌شود و در مفهوم جغرافیایی به معنای قلمروی آن می باشد که جمهوری اسلواک حق صلاحیت و حاکمیت خود را مطابق قواعد حقوق بین الملل بر آن اعمال می نماید. 
پ - «شخص» شامل شخص ‌حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد می ‌شود. 
ت - «شرکت» اطلاق می ‌شود به هر شخص ‌حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص‌ حقوقی محسوب می ‌شود. 
ث - اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار به ‌کار می رود. 
ج - «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ‌ترتیب به مؤسسه ‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ‌ای که به‌ وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌ گردد، اطلاق می ‌شود. 
چ - «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ ای یا ریلی اطلاق می ‌شود که توسط مؤسسه ‌ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد است انجام می ‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ ای یا ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود. 
ح - «مقام صلاحیتدار»:
 - در جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می ‌شود. 
 - در جمهوری اسلواک به وزارت دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می ‌شود. 
خ - «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می ‌شود به:
 - هر شخص‌ حقیقی یا شهروند دارای تابعیتِ آن دولت متعاهد؛ 
 - هر شخص ‌حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین لازم الاجرای آن دولت متعاهد کسب نماید. 
د - اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت‌ های دارای ماهیت مستقل می‌ گردد. 
2- در اجرای این موافقتنامه هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده ‌باشد، دارای معنای به‌ کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع ‌به مالیات ‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ‌ای دیگر باشد. معانی به ‌کار رفته در قوانین مالیاتی آن دولت متعاهد بر معانی به ‌کار رفته آن اصطلاح طبق سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد. 
ماده 4 - مقیم 
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می ‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت متعاهد و هر تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌ لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می ‌شود. 
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص ‌حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت متعاهد محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولت متعاهدی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت متعاهد، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌ سر می ‌برد. 
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به ‌سر برد یا در هیچ یک به ‌سر نبرد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی می ‌شود که تابعیت آن را دارد. 
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتهای متعاهد را نداشته باشد یا به موجب بندهای پیشین نتوان وضعیت وی را تعیین کرد، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند نمود مسأله را از طریق توافق دوجانبه حل و فصل نمایند. 
3- در صورتی که به دلیل مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است. 
ماده 5 - مقر دائم 
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می ‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می گیرد. 
2- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره،
ب - شعبه،
پ - دفتر،
ت - کارخانه،
ث - کارگاه، و 
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌ برداری و یا استخراج از منابع طبیعی. 
3- اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نیز می ‌شود:
الف - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌ های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط در صورتی که بیش از شش ‌ماه استقرار داشته باشد. 
ب - ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره ای توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به‌ کار گرفته است، اما فقط چنانچه فعالیت‌ های دارای این ماهیت در قلمرو دولت متعاهد دیگر در یک دوره یا دوره هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیش از شش‌ ماه در هر دوره دوازده ماهه باشد. 
4- علی ‌رغم مقررات قبلی این ماده، مقر دائم شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه. 
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش 
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر. 
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه. 
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌ منظور انجام یا سایر فعالیت‌ هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌ های مذکور در جزء های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 
5- علی‌ رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است از طرف مؤسسه ‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت‌ هایی که این شخص برای آن انجام می ‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌ های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد. 
6- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌ العمل ‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می ‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. 
7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می ‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به‌ نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود. 
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول 
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌ به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌ گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت ‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها یا وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد. 
3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود. 
4- مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد. 
ماده 7 - درآمدهای تجاری 
1- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
2- با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می ‌شود که اگر به ‌صورت مؤسسه ‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌ های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می ‌توانست تحصیل کند. 
3- در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌ های قابل قبول که به منظور کسب و کار مقر دائم تخصیص می یابد از جمله هزینه‌ های اجرائی و هزینه‌ های عمومی اداری کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر. 
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) این ماده مانع به‌ کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول مندرج در این ماده تطابق داشته باشد. 
5- صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود. 
6- از لحاظ بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 
7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. 
ماده 8 - حمل و نقل بین المللی 
1- درآمد حاصل بابت عملیات کشتیها، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. 
2- چنانچه محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد چنین تلقی خواهد شد که محل مزبور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است یا در صورت فقدان چنین بندری در دولت متعاهدی تلقی می ‌شود که گرداننده کشتی مقیم آن است. 
3- مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌ های مشترک باشد. 
ماده 9 - مؤسسات شریک 
1- در صورتی ‌که:
الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا 
ب - اشخاصی واحد به طورمستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. 
و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می ‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می ‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود. 
2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می ‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به ‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. 
ماده 10 - سود سهام 
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
2- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت ‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی ‌که، مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (5 ٪) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می ‌شود نخواهد داشت. 
3- اصطلاح «سود سهام» به ‌نحو به‌ کار رفته در این ماده اطلاق می ‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن سهام مؤسسان یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات) دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم‌ کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌ گردد. 
4- هر گاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌ کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می ‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 
5- در صورتی‌ که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می ‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم ‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم ‌نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. 
ماده 11 - هزینه‌ های مالی 
1- هزینه‌ های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
2- مع ذلک، این هزینه‌ های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌ های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج ‌درصد (5 ٪) مبلغ ناخالص هزینه‌ های مالی تجاوز نخواهد کرد. 
3- اصطلاح «هزینه‌ های مالی» به نحوی که در این ماده به‌ کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌ گردد. جریمه ‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌ های مالی محسوب نخواهد شد. 
4- علی‌ رغم مقررات بند (2) این ماده، هزینه‌ های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ‌ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداری ‌ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می ‌باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود. 
5- هرگاه مالک منافع هزینه‌ های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌ های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌ های مالی از بابت آن پرداخت می ‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 
6- هزینه‌ های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌ کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت ‌کننده هزینه‌ های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌ های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه‌ های مالی بر عهده آن مقر دائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌ های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است. 
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت ‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌ های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می ‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت ‌کننده و مالک منافع توافق می ‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود. 
ماده 12 - حق الامتیازها 
1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
2- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هفت و نیم درصد (5 /7 ٪) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 
3- اصطلاح «حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت ‌شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، نرم افزار یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می ‌شود. 
4- هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می ‌شود از طریق مقر دائم، فعالیت شغلی داشته باشد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می ‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود. 
5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل‌ شده تلقی خواهد شد که پرداخت ‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌ کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل‌ شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است. 
6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ ای خاص میان پرداخت ‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می ‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت ‌کننده و مالک منافع توافق می ‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این ‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. 
ماده 13 - عواید سرمایه ‌ای 
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
3- عواید حاصل از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ ای یا ریلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. 
4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) ارزش آنها به طورمستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می ‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر ‌مشمول مالیات شود. 
5- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال ‌دهنده مقیم آن است خواهد بود. 
ماده 14 - درآمد حاصل از استخدام 
1- با رعایت مقررات مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، مزد و سایر حق ‌الزحمه‌ های مشابه ‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
2- علی‌ رغم مقررات بند (1) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافت‌ کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به ‌سر برده است از صد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و 
ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و 
پ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. 
3- علی‌ رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، وسائط نقلیه هوایی، جاده‌ ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است. 
ماده 15 - حق الزحمه مدیران 
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به ‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هر نهاد مشابه دیگر در یک شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
ماده 16 - هنرمندان و ورزشکاران 
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی ‌دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌ های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی‌ رغم مقررات مواد (7) و (14) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود. 
2- در صورتی‌ که درآمد مربوط به فعالیت‌ های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‌ رغم مقررات مواد (7) و (14) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می ‌شود که فعالیت‌ های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌ گردد. 
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌ های خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول مفاد بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می باشد. 
ماده 17 - حقوق بازنشستگی 
با رعایت مفاد بند (2) ماده (18)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 
ماده 18 - خدمات دولتی 
1- حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌ شده برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی ‌که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:
الف - تابع آن دولت متعاهد بوده؛ یا 
ب - صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد. 
2- علی‌ رغم مقررات بند (1) این ماده، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت متعاهد یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت متعاهد باشد، این حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. 
3- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌ های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می ‌دهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجری خواهد بود. 
ماده 19 - مدرسان، محصلان و محققان 
1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی حاضر باشد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌ های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. 
2- همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و در دولت متعاهد نخست به‌ منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند حاضر باشد، از مالیات دولت متعاهد نخست معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت ‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت متعاهد حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود. 
ماده 20 - سایر درآمدها 
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. 
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هر گاه دریافت ‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد. 
ماده 21 - آیین حذف مالیات مضاعف 
1- در جمهوری اسلامی ایران:
الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلواک مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اسلواک ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، در هر حالت ‌اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می ‌گرفته، ‌بیشتر باشد. 
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری اسلواک معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می ‌تواند علی‌ رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی ‌مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف ‌شده را منظور کند. 
2- در جمهوری اسلواک مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
جمهوری اسلواک، هنگام وضع مالیات بر مقیمان خود، می تواند در پایه مالیاتی که اینگونه مالیات ‌ها نسبت به آن وضع می شوند، اقلامی از درآمد را لحاظ کند که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول مالیات می شوند، اما اجازه کسر مبلغی برابر مالیات پرداخت ‌شده در جمهوری اسلامی ایران را از مقدار مالیات محاسبه شده نسبت به آن پایه را خواهد داد. مع ذلک ‌این ‌گونه کسور نباید از میزان مالیات قابل پرداخت در جمهوری اسلواک که پیش از کسر متناسب با آن درآمد تعلق می ‌گرفته و طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات بوده ‌بیشتر باشد. 
ماده 22 - عدم تبعیض 
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین ‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌ رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود. 
2- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می ‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت ‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. 
3- به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)‌، بند (7) ماده (11)، یا بند (6) ماده (12) اعمال می ‌شود، هزینه‌ های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌ های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت متعاهد نخست پرداخت شده بود. 
4- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین ‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد. 
5- علی‌ رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد مالیات ‌هایی از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود. 
ماده 23 - آیین توافق دوجانبه 
1- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، ‌صرف ‌نظر از طرق احقاق حق پیش ‌بینی ‌شده در قوانین ملی دولتهای متعاهد مزبور، می ‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (22) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود. 
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافقی که حاصل شود، علی‌ رغم هر گونه محدودیت‌ های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد. 
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می ‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش ‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 
4- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌ توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین ‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می ‌آورند. 
ماده 24 - تبادل اطلاعات 
1- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که در خصوص مالیات ‌های از هر نوع و ماهیت که توسط دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی ‌شود. 
2- هر نوع اطلاعاتی که مطابق بند (1) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می ‌شود، به همان شیوه ‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می ‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات ‌های اشاره شده در بند (1) این ماده یا نظارت بر موارد فوق‌ الذکر تصمیم ‌گیری می ‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌ توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌ های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند. 
3- مقررات بندهای (1) و (2) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری بر خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. 
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست. 
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط‌ مشی عمومی (نظم عمومی) باشد. 
4- چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مقررات این ماده تقاضا کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگر چه آن دولتِ متعاهد دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدودیت ‌های بند (3) این ماده است، اما محدودیت‌ های مزبور به ‌هیچ ‌وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این ‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد. 
5- مقررات بند (3) به‌هیچ ‌وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد. مقررات این بند زمانی لازم الاجراء خواهد شد که هر دولت متعاهد رسماً دولت متعاهد دیگر را از لازم الاجراء شدن اینگونه مقررات مطلع نماید. 
ماده 25 - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت‌ های سیاسی و مناصب کنسولی 
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت‌ های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌ های خاص از آن برخوردار می ‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت. 
ماده 26 - محدودیت مزایا 
هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از احراز ماهیت معامله از سوی هر دولت متعاهد نخواهد شد. چنانچه درآمد پرداختی یا حاصله با ترتیبات صوری مرتبط باشد مزایای موافقتنامه اعطاء نخواهد شد. 
ماده 27 - لازم الاجراء شدن 
این موافقتنامه طبق تشریفات قانونی داخلی دو دولت متعاهد تصویب و در اولین روز سومین ماه پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک مبنی بر اتمام تشریفات قانونی داخلی قوت قانونی خواهد یافت. مفاد این موافقتنامه پس از آن به شرح زیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
 - در مورد مالیات ‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است؛ 
 - در مورد سایر مالیات‌ ها، به آنگونه از مالیات ‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است شروع می ‌شود. 
ب - در جمهوری اسلواک:
 - در مورد مالیات ‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص‌ یافته از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است؛ 
 - در مورد سایر مالیات‌ ها، به آنگونه از مالیات ‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است شروع می ‌شود. 
ماده 28 - فسخ 
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌ تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت کتبی فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره حداقل پنج ‌ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجراء می‌ گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه به شرح زیر اعمال نخواهد شد:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
 - در مورد مالیات ‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص ‌یافته از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می ‌شود؛ 
 - در مورد سایر مالیات ‌ها، به آنگونه از مالیات ‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول فروردین هجری شمسی برابر با 21 مارس یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می ‌شود. 
ب - در جمهوری اسلواک:
 - در مورد مالیات ‌های تکلیفی، به آن قسمت از درآمد پرداختی یا اعتبار تخصیص یافته از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می ‌شود؛ 
 - در مورد سایر مالیات ‌ها، به آنگونه از مالیات ‌های متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه (یازدهم دی ماه) یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می ‌شود. 
در تأیید مراتب فوق، امضاء‌ کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می ‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند. 
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 29 /10 /1394 هجری شمسی برابر با 19 /1 /2016 میلادی در دو نسخه اصل به زبانهای فارسی، ‌اسلواک و انگلیسی تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود. 
از طرف جمهوری اسلامی ایران - علی طیب‌ نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی 
از طرف جمهوری اسلواک - پیتر کاژیمیر وزیر دارایی 
قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1 /10 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موضوع: ارسال صورت جلسه شماره 5 - 201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده

نظر به ابهام مطرح شده درخصوص معافیت پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست صورت جلسه شماره 5 - 201 مورخ 12/04/1397 شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم صادرشده است جهت بهره برداری و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهادکشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه 14/05/1397 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران، تبصره (٣) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ١٣٩٢ـ و مصوبه جلسه 13/05/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:

١ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمی ارز اقدام نماید.

تبصره١ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است با همکاری وزارتخانه های جـهاد کشاورزی و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی نسـبت به بازنگـری و به روزرسانی فهرست کالاهای مذکور و اعلام آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

تبصره٢ـ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مؤظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی وارد شده براساس فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (مراحل تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

٢ـ تأمین ارز برای واردات سایر کالاها غیر از کالاهای موضوع بند (١) این تصویب نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی به ویژه فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، سنگ آهن، محصولات فولادی و فلزات رنگی و خدمات انجام می گیرد. معاملات در این بازار از طریق بانک ها و صرافی های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سامانه معاملات ارزی) صورت می گیرد. نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین گردیده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رسانی می شود.

٣ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند.

تبصره ـ صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی که از تاریخ 22/01/1397 تاکنون نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه التفاوت ریالی حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبنای نرخ بازار رسمی و نرخ بازار در روز تسویه خواهند بود. کارگروهی متشکل از وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میزان تعهدات را مشخص می نمایند. این تعهدات باید ظرف سه ماه به خزانه واریز شود.

۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق بانک های عامل اقدام نماید و حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده های مزبور به صورت ارزی و همچنین کارمزد به بانک های عامل عمل نماید.

۵ ـ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (١) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید.

۶ ـ در ارتباط با حواله های ارزی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارایه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخیص کالا و ارایه پروانه گمرکی اقدام نمایند.

٧ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است روند ثبت سفارش برای واردات را بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بازار تنظیم و کنترل کند.

٨ ـ کلیه صرافی های مجاز می توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی، اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافی های مجاز وفق مقررات ارزی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، امکان پذیر است.

٩ـ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

١٠ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است به منظور مدیریت و تنظیم بازار نسبت به خرید و فروش ارز در بازار ارز اقدام نماید.

١١ـ بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (٧)، (١٣)، (١۴ (و (١۵) تصویب نامه شماره ۴٣۵٣/ت۵۵٣٠٠هـ مورخ 22/01/1397 و اصلاحات بعدی آنها کان لم یکن تلقی می گردد.

 معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

اصلاح تبصره های (١)و (٢) ماده (١٣) آیین نامه اجرایی ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم از مقررات مالی دولت

هیأت وزیران در جلسه 07/05/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره های (١) و (٢) ماده (١٣) آیین نامه اجرایی ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) موضوع تصویب نامه شماره ۵٩١٢١/ت۵٢٩١٢ هـ مورخ 19/05/1395 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره١ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفاً مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

تبصره٢ـ سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ـ مطابق حکم این ماده و تبصره (١) آن اقدام کند. در مواردی که پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره (١) از شرکت ملی نفت ایران، در حساب های خود مالیات و عوارض ارزشافزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده اند و مراتب توسط اداره امور مالیاتی ذی ربط مورد پذیرش قرار گرفته است، سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: ارسال دادنامه شماره 348 مورخ 1/3/1397 مبنی بر ابطال بند(11) بخشنامه 28004 مورخ 12/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 01/03/1397 مبنی بر ابطال بند (11) بخشنامه 28004 مورخ 12/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور که در ویژه نامه شماره 1061 مورخ 27/04/1397 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج گردیده است، بدین مضمون: «مطابق بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات­های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند 11 بخشنامه شماره 28004 - 12/11/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برخلاف اطلاق بند10 ماده 12 قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند 1 ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

بر این اساس صرفا مابه ازاء دریافتی بابت خدمات تأمین نیروی انسانی پس از کسر هزینه حقوق موضوع ماده (82) قانون مالیات­های مستقیم مرتبط با قرار دادهای تأمین نیروی انسانی طبق اسناد و مدارک مثبته، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

تاریخ اجراء حکم مذکور با توجه به ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تاریخ 01/03/1397 می باشد. 

سید کامل تقوی نژاد

شماره دادنامه: 348

تاریخ دادنامه: 01/03/1397

کلاسه پرونده: 742/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004ـ 12/11/1388معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

«ضمن تقدیم بخشنامه شماره 28004ـ 12/11/1388 معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند 10 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تأمین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تأمین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند 11 بخشنامه شماره 28004 که در قالب پاسخ به سؤالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کلا مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارائه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانونا مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارائه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تأمین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملا موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تأمین شده توسط شرکت تأمین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیما پرداخت نماید، چگونه شرکت تأمین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تأمین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ...........

.............

11ـ فعالیتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود.

ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفـاتر قانونی خـود تحت هـزینه حقوق و دستمـزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق بـه نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شما ره 38667/212/د ـ 10/10/1396 توضیح داده است که:

«در خصوص کلاسه 742/96 و به شماره پرونده 9609980905800890 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (11) بخشنامه 28004ـ 12/11/1388 مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره 260/5731/د ـ 21/09/1396معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند:

شرط معافیت حقوق مندرج در بند (11) بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (8) همان قانون «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد(14) و (40)همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود.

با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تأمین نیروی انسانی منعقد گردد ارائه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارائه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار (ارائه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تأیید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارائه دهنده خدمت وفق ماده (8)قانون مذکور به لحاظ اینکه مؤدی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (14)، (20)و (21)همان قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (14)قانون مزبور، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (14) قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب (صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (11)بخشنامه شماره 28004ـ 12/11/1388 در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 01/03/1397با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند 10 مـاده 12 قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سـال 1387» خـدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند 11 بخشنامه شماره 28004ـ 12/11/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند 10 ماده 12 قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که طی تصویب نامه شماره 33921/ت54705هـ مورخ 22/03/1397 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 21339 مورخ 29/03/1397 آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ۵۴٧٠۵ت/٣٣٩٢١ مورخه ٢٢/03/١٣٩٧

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

 هیأت وزیران در جلسه 13/03/1397 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۶۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۶۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

 ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ١٣٩۵ـ

ب ـ حساب اندوخته احتیاطی: حسابی که نزد خزانه داری کشور و برای موضوع این آیین نامه افتتاح می شود.

پ ـ تأسیسات هسته ای: نیروگاه های هسته ای

ت ـ هزینه های عملیات جاری: هزینه هایی که برای موضوع این آیین نامه مصرف و دارای منافع متصور آتی نبوده و هزینه از حساب اندوخته احتیاطی کسر می شود.

ث ـ هزینه های عملیات سرمایه ای: هزینه های موضوع این آیین نامه شامل موارد مذکور در قانون که دارای منافع (اصل سرمایه + ارزش افزوده) متصور آتی است.

ج ـ سرمایه گذاری: خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ریالی و ارزی منتشر شده در کشور

چ ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران

ح ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

ماده٢ـ شرکت مجاز است هر ساله تا چهار درصد (۴%) از درآمد وصولی حاصل از فروش برق تأسیسات هسته ای را با موافقت رییس سازمان، مستقیماً به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانه داری کل کشور به عنوان حساب اندوخته احتیاطی، منظور نماید و مبالغ یادشده بعد از واریز به حساب یادشده جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و هزینه های عملیات جاری از محل اندوخته مزبور کسر شود.

تبصره ـ سازمان (شرکت) و سازمان برنامه و بودجه کشور مؤظفند، منابع و مصارف سالانه حساب اندوخته احتیاطی را در بودجه پیشنهادی سالانه شرکت منظور نمایند.

ماده٣ـ شرکت می تواند معادل یا بخشی از منابع حساب اندوخته احتیاطی را سرمایه گذاری نماید. سود این سرمایه گذاری نیز مستقیماً به حساب اندوخته احتیاطی منظور می شود.

تبصره١ـ مبالغ منظور شده به حساب اندوخته احتیاطی و سودهای حاصله از محل خرید و فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد، سود سهام یا سود سهم دولت نمی باشد.

تبصره٢ـ در مواردی که به تشخیص رییس سازمان از منابع حاصل از اندوخته احتیاطی برای انجام هزینه های عملیات سرمایه ای در راستای مقابله با حوادث اضطراری و مدیریت سوخت مصرف شده و مدیریت پسماندهای حاصل از فعالیت نیروگاه های اتمی، استفاده می شود، شرکت مؤظف است اصل و سود (معادل نرخ تسهیلات عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار هر سال) منابع استفاده شده را طی مدت معینی که حداکثر از سه سال تجاوز نخواهد کرد و غیر قابل تمدید باشد به حساب اندوحته احتیاطی واریز نماید.

ماده۴ـ هزینه های مربوط به مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و مقابله با حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای از محل حساب اندوخته احتیاطی به پیشنهاد شرکت و موافقت رییس سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل انجام می باشد.

تبصره ـ تعیین سهم مخارج از اندوخته احتیاطی بر عهده رییس سازمان می باشد به نحوی که سهم برچینش (از کاراندازی تاسیسات) کمتر از نود درصد (٩٠%) نباشد.

ماده۵ ـ سازمان (شرکت) مؤظف است گزارش عملکرد منابع و مصارف حساب اندوخته احتیاطی را به طور سالانه همزمان با پیشنهاد بودجه سال بعد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

ماده۶ ـ دستورالعمل حسابداری این آیین نامه با رعایت استانداردهای مربوط توسط سازمان حسابرسی تهیه و ابلاغ می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای تصویب نامه شماره 75599/ت 50985 هـ مورخ 11/6/1394 هیأت محترم وزیران در خصوص «برنامه جامع بهره وری کشور» و دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی بهره وری ایران در ارتباط با سنجش بهره وری دستگاه های اجرایی، با هدف استانداردسازی سنجش مستمر شاخص های بهره وری و پایش و ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مدیریت بهره وری و ارتقاء پایا و پویای آن، به پیوست «دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور » برای اجرا ابلاغ می شود. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال رأی موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 11/02/1397 دائر بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/02/1384 درخصوص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها، جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

لازم به ذکر است دادنامه شماره 225 مورخ 30/10/1396 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 01/09/1383 طی بخشنامه شماره 9/97/230 مورخ 08/02/1397 ارسال گردیده است.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

شماره پرونـده: هـ ع /94 / 1068 دادنامه: 225 تاریخ: 30/10/96 

شـاکی: بانک پارسیان با وکالت داود دوستعلی 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی – وزارت امور اقتصاد و دارایی 

مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/1384 و شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد شکایت

الف – بخشنامه شماره 3239 مورخ 31/2/84 – در اجرای تبصره یک مـاده 148 قـانون مـالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230 مورخ 7/2/1382 این سازمان بدینوسیله به اطلاع می رساند:

«معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383 و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل ( ما به التفاوت مانده مطالبات ) به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود.ضمناً دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی، نهاد و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود».

ب - بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخه 1/9/1383 

«حسب اطلاع واصله، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده های مردمی و یا وام های بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می نمایند.از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی گردند لذا با عنایت به مفاد مواد 105 و 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی مالیاتی اشخاص صدرالاشاره، سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف، محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

بندهای 11 و 26 ماده 148 از قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به ذخیره مطالبات خاص و عام را جزء هزینه های قابل قبول و معاف از مالیات تلقی نموده است لیکن در بخشنامه های مورد شکایت مرجع طرف شکایت به صورت غیر قانونی از حدود وظایف اجرایی فراتر رفته است و قانون را تفسیر و تشریح نموده است و با توجه به تعارض بخشنامه های یاد شده با مفاد قانون و مواد 105 و 145 و 148 از قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای ابطال آنها را از تاریخ صدور را دارم 

خلاصه مدافعات طرف شکایت 

به استناد نامه شماره 45257/232/د مورخ 4/12/1394 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و نامه شماره 24356 مورخ 17/6/1386 مشاور وزیر و مدیر کل وزارتی و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از وظایف و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور تقاضای رد شکایت را دارم. تقاضای شرکت در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داریم. 

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه شماره 14905/232/1671/3708 مورخ 1/9/83 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تبیین مقررات قانونی و تسهیل شیوه های اجرایی مربوط به احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی و تعیین صحیح و قانونی مأخذ مشمول مالیات بوده و نافی موارد مندرج در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم نمی باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. 

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان:

بخشنامه های مورد اعتراض قابل طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. 

نظریه اکثریت: ( مخالف ابطال ) بر مبنای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، «هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.» و مطابق بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم «ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک می باشد مشروط بر این که: اولاً: مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیاً: احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.ثالثاً – در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود....» طبق تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.)) نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال نمی باشد. 

نظریه اقلیت: (موافق ابطال )

بخشنامه مورد بحث خارج از اختیار رییس سازمان امور مالیاتی کشور بوده و قابل ابطال می باشد. 

توضیح: وکیل بانک پارسیان در صورت ابطال درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 27/97/230/د مورخ30/2/1397 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 20 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 16 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 22/2/1397 لغایت 13/4/1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 36755/122مورخ 17/4/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

صورتجلسه مورخ 12/4/1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

 نامه شماره 56378 مورخ 27/3/1397 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی منضم به تصویر نامه شماره 1209/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست در خصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح ابهام:

با توجه به نامه شماره 1209/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبات پیوست نامه شماره 56378 مورخ 27/3/1397 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، ابهام مطرح شده مشعر بر این است که، آیا قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر مشمول مصوبه شماره 30562/ت 49128 هـ مورخ 15/2/1392 هیات محترم وزیران می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح نامه صدرالاشاره و مکاتبات پیوست، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

نظر اکثریت:

طبق بند دو مصوبه شماره 30562/ت49128 مورخ 15/2/1392 هیات محتمر وزیران، میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1/1/1388 در پروژه های تفاهم نامه های سه جانبه با سازندگان و تعاونی­ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهر سازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین گردید و هیچگونه مالیاتی دیگر به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

بنابراین:

1 -   درصورتی که قرارداد آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر، در چارچوب تفاهم­نامه سه جانبه مسکن مهر به عهده سازندگان یا تعاونی ها باشد، به عنوان جزیی از فرآیند ساخت مسکن مهر در قالب تفاهم نامه مذکور بوده (با هر نوع قرارداد اعم از اینکه توسط آنها و یا پیمانکار فرعی طرف قرارداد با آنها انجام گیرد، با معرفی وزارت راه و شهرسازی) و مشمول بند دو مصوبه یاد شده می باشد.

2 -   قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر که خارج از چارچوب تفاهم نامه سه جانبه مسکن مهر قبل از تفاهم نامه و یا پس از اجرای آن توسط سازندگان یا تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها حسب مورد با انعقاد قرارداد جداگانه صورت می گیرد مشمول بند دو مصوبه مورد اشاره نخواهد بود.

محمدتقی پاکدامن - محمدتقی رضائیان - تاریوردی رائی - عباس ورزیده - رضا جنانی - سعید آسترکی - حسین بنی صفار - علی نصرتی - غلامحسن کشاورز - غلامعلی طالبی رستمی - محمدحسن زارع - حسن نیروبخش - محمدرضا شایان پور - حمید تهذیبی - امراله عابدی - عادل بهرامی - رضا سلطانی - سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

نظر به اینکه مفاد نامه شماره 1209/200/ص مورخ 1/2/1397 سازمان امور مالیاتی کشور عنوان مشاور محترم وزیر، جامع و مانع درخصوص نحوه اعطای معافیت مالیاتی پروژه های مسکن مهر می باشد، فلذا صرفا با راهکار نامه مذکور موافقم.

عباس خیرخواه

وزارت امور اقتصادی و دارایی

مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که در جلسه مورخ 16/4/1397 به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود.

الف - به منظور هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه، تأمین مالی بخشی از سرمایه گذاری­های جدید و ترغیب سرمایه گذاران، به حضور فعال تر در بازار بورس، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار، مقرر گردید « در سال 1397، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام، از نیم درصد(5% درصد) به یک دهم درصد(1%) ارزش فروش سهام و حق تقدم کاهش یابد.»

ب - جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت­های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید« در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود، (موضوع ماده 105 مالیات های مستقیم ) مشمول نرخ صفر باشد.»

حسن روحانی - رئیس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی

قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (١٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/03/1397 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۵٣۶۴۵ مورخ 28/04/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/04/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٣۴٣/٣٢٠٨١ مورخ 25/04/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اساسی قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

ماده١ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون و تبصره های آن می شود:

ماده۵ ـ مؤسسات اعتباری اعم از بانکها و غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند، یا بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود، صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ده درصد(١٠%) توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ده درصد(١٠%) تا بیست درصد(٢٠%) و بیش از بیست درصد(٢٠%) تا سی و سه درصد(٣٣%) با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می شود مجاز می باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ده درصد(١٠%) سهامدار است، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

تبصره١ـ مالک واحد به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی (سببی یا نسبی)، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر می باشند.

تبصره٢ـ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد مشمول مالیات با نرخ صد درصد(١٠٠%) می شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می شود. مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید، در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می شود.

تبصره٣ـ بانک مرکزی می تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ده درصد(١٠%) را ابطال نماید.

تبصره۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند.

ماده٢ـ در ماده (۶) قانون، اصلاحات زیر صورت می پذیرد:

الف ـ بند (٣) به شرح زیر اصلاح می شود:

3 ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و عضو (کرسی در هیأت مدیره ) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد(۴٠%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند(١) این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

ب ـ تبصره (٢) بند (٣) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره٢ـ اشخاص حقوقی موضوع بند (١) این ماده و شرکتهای تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیأت مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد(۴٠%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

ماده٣ـ در ماده (١٢) قانون، اصلاحات زیر صورت می پذیرد:

الف ـ در بند (١)، عبارت نیم درصد(./5%) به پنج درصد(۵ %) اصلاح می شود.

ب ـ بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

٢ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (٢٠%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد(١٠%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (٢) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

پ ـ در بند(5)، عبارت «می تواند با بلوک بندی برگزار شود» جایگزین «با بلوک بندی برگزار خواهد شد» می شود.

ماده۴ـ تبصره (٣) ماده (٢۴) قانون، اصلاحی مصوب 07/06/1395، حذف می شود.

ماده۵ ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (٣١) قانون با عنوان تبصره (١) اضافه و شماره تبصره قبلی به (٢) تغییر می کند:

تبصره١ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هرساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذارشده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.

ماده۶ ـ به ابتدای بند (۵) ماده (۵٨) قانون، عبارت «تعیین مصادیق و» اضافه می شود.

ماده٧ـ متن زیر جایگزین ماده (۵٩) قانون می شود:

ماده۵٩ ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.

تبصره١ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

تبصره٢ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:

الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که:

١ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود.

٢ـ وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.

٣ـ هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.

ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که:

١ـ به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶١) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند.

٢ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه های حقوقی و اقتصادی باشند.

٣ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند.

۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵٣ (این قانون برای اعضاء لحاظ شود.

پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که:

١ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

٢ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.

ماده٨ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶٣) قانون می شود:

ماده۶٣ ـ کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵٩)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی هستند.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/04/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

اصلاح ماده (١٠) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 13/04/1397 به پیشنهاد شماره ۶٠/٩٢٣٠٨ مورخ 10/04/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (١٠) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ١٣٩۵/ت١۶هـ مورخ 06/02/1373 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ تبصره (٣) بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره٣ـ سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول، پانصد هزار (500000) دلار و برای سال دوم، دو میلیون (2000000) دلار تعیین می شود. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی (از قبیل پروانه بهره برداری، جواز تأسیس، گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی) از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا عناوین مشابه آن از سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و همچنین اتحادیه ها و تشکل های قانونی، صرفاً برای تأمین نیاز تولیدی خود از شمول این تبصره مستثنی می باشند.

دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش مجاز به واردات می باشند.

برای اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر و سایر موارد استثناء رعایت سقف ارزش مذکور صرفاً در صورت تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت یا به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت الزامی نیست.

٢ـ جزء (٢ـ١ـ۴) بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

٢ـ١ـ۴ـ داشتن محل کسب یا موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری (برای اشخاص حقیقی).

٣ـ در تبصره جزء (٢ـ١ـ۴) بند (٢)، عبارت «بازدید از محل و» بعد از عبارت «برای احراز این شرایط» اضافه می شود.

۴ـ تبصره های (١) و (٢) جزء (٢ـ١ـ١١) بند (٢) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره١ـ گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران برای دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی و نمایندگان مسئول از سوی اشخاص حقوقی الزامی است. دوره مذکور حداقل به مدت (١۶) ساعت حاوی سرفصل های مشتمل بر آثار حقوقی و مالی استفاده از کارت بازرگانی، آشنایی با مقررات صادرات و واردات، مالیات، امور گمرکی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اخلاق کسب و کار، اینکوترمز، اعتبارات اسنادی، قانون تجارت و سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی مرتبط با تجارت یا برخی عناوین دیگر به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. دوره مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین المللی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، قابل تغییر می باشد.

تبصره٢ـ دارندگان مدرک دانشگاهی در رشته های تخصصی ذی ربط از شمول این حکم مستثنا می باشد. شیوه نامه مربوط شامل تعداد ساعات دوره و سرفصل مباحث و رشته های ذی ربط به پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.

۵ ـ تبصره (۴) جزء (٣ـ٣) بند (٣) به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره۴ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

۶ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۵) به جزء (٣ـ٣) بند (٣) اضافه می شود:

تبصره۵ ـ دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می باشند.

٧ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (۶) اضافه می شود:

تبصره ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوءتجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: نحوه اجرای بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده برای برخی از فعالیت ها

در راستای حکم بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 که مقرر می دارد: « سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر اررزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده برخی فعالیت ها و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم و حل مشکلات مؤدیانی که قادر به مستندسازی اعتبارات خرید نمی باشند و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1 - بنا بر اختیار حاصل از بند(و) تبصره(6) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، ضریب ارزش افزوده برای فعالیت های مندرج در جدول ذیل تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفا برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره مشمولیت می باشد. 

 2 - در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند(1)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قسمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

3 - ضریب ارزش افزوده تعیین شده، برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1397 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

تذکر: به استناد تبصره(2) ماده 210 قانون مالیات های مستقیم مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اظهارنامه تسلیمی قطعی محسوب می شود، لذا در صورتی که مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان از مالیات و عوارض تعیین شده براساس مفاد این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات وعوارض ابرازی مؤدیان که قطعی محسوب می شود ملاک عمل خواهد بود.

4 - مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فعالان موضوع بند(1) که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند و خواهان استفاده از ضریب مزبور نمی باشند براساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض براساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

5 - مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود:

ضریب × کل فروش مشمول دوره= مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض× مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره= مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

6 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه فعالان اقتصادی مشمول ثبت نام موضوع بند(1) این دستورالعمل لازم الاجراء خواهد بود بنابراین عدم ثبت نام یا عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم اظهارنامه کمتر از مالیات و عوارض موضوع بند(و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1397 مانع از اعمال این دستورالعمل برای پرونده هایی که در راستای بند یادشده مورد رسیدگی قرار می­گیرند نخواهد بود.

7 - فعالان موضوع بند(1) کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، پرداخت مالیات و عوارض و ارائه اسناد ومدارک خواهند بود.

8 - فعالان موضوع بند(1) مکلف اند در زمان خرید کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض از مؤدیان مشمول ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض مطالبه شده را با دریافت صورتحساب و رعایت سایر مقررات به حساب های مؤدیان مشمول واریز نمایند.

9 - ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت لازم را در خصوص تقسیط و بخشودگی جرائم با رعایت مفاد مواد (167) و (191) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمایند.

10 - مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا می باشد.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده