رأی شماره ١٣٢۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور

 ١٠/۶/١٣٩٧ ٩۶/٨١۴شماره

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٢۶ مورخ ١٣٩/۵/٢٣ ٧ با موضوع «ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/۵/٢٣

شماره دادنامه: ١٣٢۶

کلاسه پرونده: ٨١۴/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«تبصره ١ ماده ٢۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام می دارد مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. ١ـ در تبصره یاد شده صرفاً تکلیف پرداخت آن قسمت از مالیات مورد قبول را مشخص نموده و هیچگونه قیدی در بلااثر بودن اعتراض مؤدی در صورت عدم پرداخت لحاظ نشده است بنابراین منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید فقط می توان به آن قسمت از مالیاتی که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند. ٢ـ در مورد پرداخت با اختیار ماده ١۶٧ قانون مذکور مؤدی می تواند بدهی مالیاتی قطعی خود را تقسیط نموده و ترتیب پرداخت را بدهد که خود به منزله پرداخت مالیات می باشد پس مؤدیانی که بدهی مورد قبول خود را تقسیط می نمایند نیز به منزله پرداخت مالیات مورد قبول است. ٣ـ با توجه به توضیحات بند ١ و ٢ از نظر تبصره یاد شده عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مورد قبول مانع از اعتراض مؤدی بر اساس ماده ٢۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و به منزله عدم قبول اعتراض مؤدی نخواهد بود و می تواند پرونده مالیاتی مربوطه در هیأت حل اختلاف تجدیدنظر مطرح و به اعتراضات مؤدی رسیدگی شود لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شماره و تاریخ: ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ پیرو بخشنامه شماره ٢١٠/۵٠١٢٩ ـ ١٣٨٨/۴/١ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ٢۴٧ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود: ١ـآراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات با عملکرد سال ١٣٨١ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاقی مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (١ (ماده ٢۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجرا است و برابر مقررات ماده ٢۵١ قانون یاد شده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود. ٢ـ آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی از طرف ماموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. ٣ـ با توجه به تبصره (١) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهار نامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد. ۴ـ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ٢۴٧ الحاقی و تبصره (١) و (۶) آن را به نحو مقتضی درج و اضافه نمایند. ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵ (ماده ٢۴٧ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣١۴٠۵/د ـ ١٣٩۶/٨/٢٢ توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ٨١۴/٩۶ موضوع دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیات کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٢٠١/٨٧٢٠/د ـ ١٣٩۶/٧/٢۵ شورای عالی مالیاتی به استحضار می رساند: از آنجا که بخشنامه یاد شده مغایرتی با قانون نداشته و به منظور بیان نظر مقنن و شیوه های اجرای قانون و جلوگیری از برداشتهای متفاوت ادارات امور مالیاتی از حکم تبصره (١) ماده (٢۴٧) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحیه های بعدی تهیه و ابلاغ گردیده است و بند (٣) بخشنامه مذکور مفاد تبصره (١) ماده یاد شده نسبت به مؤدیان مالیاتی را به صورت شفاف بیان کرده است و موجبات ایجاد قاعده حقوقی را فراهم نساخته است. از مفهوم تبصره مرقوم نیز چنین مستفاد گردیده است که تکلیف به پرداخت مالیات مورد قبول از جانب مؤدیان مالیاتی به لحاظ اعتراض به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی ساقط نمی شود. علی هذا با عنایت به مفاد نامه های صدرالذکر و موارد پیش گفته تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

«جناب آقای تاجمیر ریاحی مدیرکل محترم دفتر حقوقی سلام علیکم

احتراماً بازگشت به رونوشت نامه شماره ٢١٢/٢۶١۴٠/د ـ ١٣٩۶/٧/٢٢ در ارتباط با دادخواست شرکت سنگ آهن مرکزی به دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال بخشنامه ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان متبوع، خواهشمند است دستور فرمایند نکات و مطالب ذیل در تهیه لایحه دفاعیه عندالاقتضاء مورد بهره برداری قرار گیرد: از اطلاق و عموم مفاد تبصره ١ ماده ٢۴٧ قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده واحده مصوب ١٣٨٨/٢/٢٠ (که مقرر داشته «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید» چنین استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی (که پرداخت آن هم در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است) اجازه اعتراض و تجدیدنظرخواهی به مؤدی داده نشده است و در واقع و نفس الامر حق تجدیدنظرخواهی وی موکول به زمانی شده است که ابتدا مقدار مالیات مورد قبول مؤدی پرداخت گردیده باشد. از طرفی در خصوص بخشی از مفاد دادخواست فوق ـ قسمت اخیر بند ١ آن ـ مبنی بر اینکه «منظور از تبصره یاد شده این است که مؤدی نمی تواند به کل بدهی اعم از آن قسمت که مورد قبول است و آن قسمت که مورد قبول نیست اعتراض نماید و فقط می تواند به آن قسمت از مالیات که مورد قبول او نمی باشد اعتراض کند» قابل ذکر است که با عنایت به اینکه در حالات عادی (بدون وضع چنین تبصره ای) نیز عملاً اعتراض مؤدیان نیازی به وضع و یا نسبت به مازاد بر مالیات مورد قبول آنها می باشد، بنابراین با این برداشت شاکی از مفهوم تبصره یاد شده، ظاهرا الحاق تبصره ١ ماده فوق الذکر نبوده است که قطع نظر از بطلان ذاتی اسناد عمل لغو به مقنن، هدف قانونگذار در این خصوص بیان عمل بدیهی و عرفی در حالت عادی قضیه (اعتراض به مازاد مالیات مورد قبول) نبوده و قصد و اراده اش در وضع تبصره ١ الحاقی اعلام ً پرداخت این مطلب بوده که حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی مؤدی زمانی ایجاد و یا شروع می شود که مقدار مالیات مورد قبول وی بدوا گردیده باشد. از مفهوم مخالف تبصره هم استنباط می گردد که قبل از پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مدعی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی وی موضوعیت نداشته و سالبه به انتفاء موضوع می گردد. لذا شرط پرداخت مقدار مالیات مورد قبول مؤدی که در صورت اعتراض به عنوان تکلیف اولیه وی برشمرده شده است ـ مقدمه و رکن اساسی جهت برقراری و شناخته شدن حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی برای او محسوب می گردد. بنا به مراتب فوق، مفاد بند ٣ بخشنامه مورد شکایت مؤدی به دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه: « چنانچه مؤدی مالیات مورد قبول خود را پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده امر قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود» کاملاً صحیح و مطابق مقررات قانونی فوق بوده و ایراد و خللی به آن مرتب به نظر نمی رسد." در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی بندهای ١، ٢ و ۴ بخشنامه مورد شکایت را خلاف و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٠۶٨ ـ ١٣٩٧/٣/٣٠ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. در راستای رسیدگی به بند (٣ (بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی از تبصره ١ ماده ٢۴٧ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این حکم مستفاد می شود که اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مورد قبول قابل پذیرش نیست و مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول مؤدی که نسبت به آن اعتراض دارد در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود و حکم تبصره مذکور دلالتی ندارد که رسیدگی به اعتراض مؤدی به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به پرداخت مبلغ مالیات مورد قبول منوط می باشد. بنابراین اناطه ارجاع اعتراض مؤدی به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول در بند ٣ بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی خلاف مراد و حکم مقنن به شرح فوق الذکر است و از طرفی با توجه به اینکه در بخشنامه مورد اعتراض ارجاع و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به پرداخت مالیات مورد قبول منوط شده ولی در ماده ١۶٧ قانون مالیاتهای مستقیم، تقسیط بدهی مؤدی تا حداکثر ٣ سال پیش بینی شده و در فرم پیوست بند ٣ بخشنامه ترتیبات پرداخت بدهی مالیاتی از جمله مصادیق پرداخت لحاظ نشده است، بنابراین در مواردی که مؤدی بدهی مالیاتی خود را تقسیط کند، پرداخت بدهی مالیاتی تلقی نمی شود و اعتراض مؤدی نسبت به مالیات مازاد بر مالیات مورد قبول به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع نخواهد شد. با توجه به مراتب، بند ٣ بخشنامه مورد اعتراض مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 15/07/1397 به پیشنهاد شماره ۵٧/۴٠١۶١ مورخ 09/03/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ١٢١۵۵/ت۵۵٢۴۶ هـ مورخ 09/02/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ بند (ب) ماده (١) به شرح زیر اصلاح می شود:

ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل پانزده درصد (15%) که به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

٢ـ متون زیر به عنوان تبصره های (١)، (2) و (٣) به ماده (٢) اضافه می شود:

تبصره١ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تأیید رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵٣) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب١٣۶۶ـ )، آغاز شده و پایان آن تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد.

تبصره٢ـ درخصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می باشد. در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

تبصره٣ـ بدهی هایی که با اعلام و تأیید رییس دستگاه اجرایی/مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردار شده یا می شوند، صرفاً مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می باشند و لذا خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

٣ـ تبصره ماده (١٢) به تبصره (١) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (٢) به ماده مذکور اضافه می شود:

تبصره٢ـ دستگاه های اجرایی می توانند بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی عنوان سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی نیز متقابلاً مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی واگذار شده بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین دستگاه های اجرایی مؤظفند در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته، واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای کوتاه مدت به سازمان تأمین اجتماعی را در اولویت قرار دهند.

۴ـ متن زیر به عنوان ماده (١٣) اضافه می شود:

ماده١٣ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذارشده است، به استناد ماده (١۴٧) قانون مالیات های مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

شماره۱۲۱۵۵/ت۵۵۲۴۶هـ - 09/02/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸   سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­ نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد بانام یا بی نام موضوع بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (نوع اول) که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه ­التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات میباشند.

ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی حداکثر معادل سود سپرده های بانکی یک­ساله مصوب شورای پول و اعتبار تا پانزده درصد از زمان انتشار تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود.

پ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و تا قبل از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسلامی به طلبکاران ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب / مدیر مالی در دستگاه اجرایی فاقد ذی­حساب و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ت ـ طلبکاران: پیمانکاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب با دستگاه های اجرایی بابت اجرای طرح ­های تملک دارایی­ های سرمایه ­ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق از جمله سازمان تأمین اجتماعی که در راستای اجرای طرح های تملک دارایی­ های سرمای ه­ای از دستگاه­های اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم دارای مطالبات می­ باشد، سازمان بیمه سلامت ایران و همچنین مباشران و کارگزاران خریدار محصولات کشاورزی به قیمت تضمینی.

ث ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.

ج ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

چ ـ تسویه بدهی مسجل: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران در قبال واگذاری اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه.

ح ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

خ ـ عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.

دـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ذـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ماده۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید تا سررسید به منظور تسویه بدهی مسجّل به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۹۵ ) ریال به طلبکاران مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی منتشر می شود.

ماده۳ـ سهم هر یک از دستگاه ­ها و استان­ ها از اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و در قالب تخصیص به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می­ شود.

ماده۴ـ قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.

ماده۵ ـ ناشر مجاز است نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق عامل واگذاری و سامانه های مربوط اقدام نماید.

ماده۶ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسلامی بانام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می شود.

ماده۷ـ عامل واگذاری مکلف است فهرست اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده تا پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده۸ ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم بـرای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه انتشار  را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. درصورت عدم وجود یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوط و جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

ماده۱۱ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخـصیص اولیه به طلبکاران، از طریق بازار ثانویه طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد و شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده  (۴) آیین نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ به آن تسری می یابد.

ماده۱۲ـ دستگاه اجرایی موظف است کسور قانونی مربوط به تسویه بدهی های مسجّل از جمله کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله این اسناد پرداخت نماید.

تبصره ـ دستگاه اجرایی مجاز است در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات قطعی شده طلبکاران برای کسر سپرده حسن اجرای کار اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع المعامله نماید. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان های مربوط تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع می باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع بند (ت) ماده (۶) آیین نامه تضمین معاملات دولتی برای پرداخت در وجه طلبکار می باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

احتراما، با توجه مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موارد زیر را به آگاهی می رساند:

الف - درخصوص شرکت های موضوع بند(الف) و (د) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی­و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، با توجه به مقررات ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394، شرکت های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده« قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می شود مشمول مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 31/4/1394 خواهند بود.

شرکت های موضوع بند (الف) و (د) ماده واحده یادشده عبارتند از:

1 - شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

2 - شرکت ها و موسسات موضوع بند های (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.

 شرکت ها و موسسات موضوع بند 2 به شرح زیر در ماده 7 اساسنامه فوق الذکر تشریح گردیده است:

الف: کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می باشد از قبیل بانک ها و موسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و موسسات و سازمان های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهاد های انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که صرف نظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها بموجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرس می باشند.

ب: شرکت ها، موسسات و دستگاهائی که در مجموع بیش از 50% سرمایه آنها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند (الف) فوق می باشند.

از آنجا که معادل 20% مالیات متعلق به عنوان جریمه عدم رعایت مقررات ماده مذکور در مهلت مقرر، پیش بینی گردیده است، شرکت های مذکور در صورت عدم رعایت مقررات از سال مالی که شروع آن بعد از 1/1/1394 می باشد، مشمول جریمه یاد شده می باشند. 

ب - در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که بنا بر اختیارات تفویضی به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس نوع و حجم فعالیت به موجب اطلاعیه سازمان متبوع که طی بخشنامه شماره 93/95/200 مورخ 18/11/1395 ابلاغ شده است، مکلف به رعایت مقررات ماده 272 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 (ارائه صورت های مالی حسابرسی شده) گردیده اند، با توجه به قسمت اخیر اطلاعیه مذکور، برای اشخاص تصریح نام شده در اطلاعیه فوق که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد شروع شده می باشد. بدیهی است جریمه مقرر در ماده یاد شده نیز از اشخاص مشمول به شرح این بند که سال مالی آنها از 1/1/1396 و به بعد می باشد، در صورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده در مهلت مقرر در ماده مذکور حسب مقررات قابل مطالبه خواهد بود. 

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

 موضوع: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر

به پیوست متن تصویب نامه شماره 67565/ت 55643 هـ مورخ 23/05/1397 هیأت محترم وزیران، در خصوص اصلاح تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:

« تبصره (3) الحاقی به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت 54629هـ مورخ 20/02/1397 به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره 3 - ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می گردد.»

خاطرنشان می گردد، با توجه به اصلاحیه مذکور مفاد بخشنامه شماره 39/97/200/ص مورخ 12/03/1397 کان لم یکن تلقی می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب نامه شماره 17424/ت 54629هـ مورخ 20/02/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی / سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه 16/02/1397 13۹۷ به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 04/06/1396 سازمان انرزی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره ۳ الحاقی به ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32376/ت52882 هـ مورخ 19/03/1395 الحاق میشود:

تبصره 3: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های ۲ و ۳ بوشهر از ابتدای سال 1395 تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه شماره 67565/ت 55643 هـ مورخ 23/05/1397

وزارت امور اقتصادی و دارایی/ سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه 21/05/1397 به پیشنهاد شماره 60066 - 36180 مورخ 09/05/1397 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۳) الحاقی به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 17424/ت54629 هـ مورخ 20/02/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

 تبصره 3: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (۲) و (۳) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور 

موضوع: آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول برای تسویه بدهی­ها و مطالبات دولت(به/ از) اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی

با عنایت به تفاهم نامه شماره 138389/57 مورخ 8/7/1397 که به تأیید و امضای رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور رسیده است(تصویر پیوست) بدینوسیله تصویب نامه شماره 54036/ت 55413 هـ مورخ 30/04/1397 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره(5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مبنی بر صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اولبه منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

شماره۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ ۱۳۹۷/۴/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت آموزش و پرورش

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء­های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند و جز­ءهای مذکور را به شرح زیر تصویب کرد

آیین­نامه اجرایی بند (و) و جزء­های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند

الف ـ بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

ب ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است

پ ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند

ت ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه­های جهادکشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند

ث ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین­نامه صادر می شود

ج ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات این آیین نامه صادر می شود

چ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می نماید

ح ـ دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می­باشند

خ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند

خ ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند

د ـ مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی (با سررسید سال جاری و سال های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد ـ هزینه) که به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد

ذ ـ جریمه: مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی

ر ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذی­حساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد

ز ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذی­ربط اعلام نشده باشد، براساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین­نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ با تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می شود.

ماده۳ـ نمونه کاربرگ (فرم )­ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره۱ـ ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند

تبصره۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند

ماده۴ـ در اجرای جزء (۳) بند (و)، بانک های متقاضی می توانند (با تأیید بانک طرف مقابل) پس از تأیید بانک مرکزی نسبت به ارایه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند

تبصره ـ در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۵) ماده (۵) این آیین نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات این آیین نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید

ماده۵ ـ به وزارت اجازه داده می­شود نسبت به تسویه بدهی های دولت به صورت
جمعی ـ خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید

الف ـ تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول

ب ـ تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم

تبصره۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و براساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف­های (۱۲ ـ ۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸)قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اقدام نماید

تبصره۳ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید

تبصره۴ـ در اجرای این ماده تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت هایی که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق می گیرد

تبصره۵ ـ در اجرای جزء (۱) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام می شود

تبصره۶ ـ مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است

ماده ۶ ـ بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی های قطعی ایجاد شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است

تبصره ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می شود. بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت

ماده۷ـ صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است

الف ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال می باشد

ب ـ تهاتر بدهی های نهاد های عمومی غیردولتی، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه­های نیرو، جهادکشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه ها و آستان های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال. تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (۳۰%) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می یابد

تبصره ۱ـ مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده، در پایان آذرماه ۱۳۹۷ به بند (الف) قابل انتقال است

تبصره۲ـ مطالبات بانک ها از دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانک ها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است

تبصره۳ـ تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانک ها (صرف نظر از وجود/عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید

تبصره۴ـ مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمی باشد

تبصره۵ ـ در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می باشد

ماده۸ ـ وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت­های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت­های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت­های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت­های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین­نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید

تبصره ـ سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود

ماده۹ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و
ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری ها با مطالبات دولت از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید

ماده۱۰ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (%۵۰) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است

تبصره۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باشند، مجاز است

تبصره۲ـ احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت می­باشد

ماده ۱۱ـ مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت­های دولتی، بانک­ها، بیمه­ها، اتحادیه­ها و آستان­های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی­ ربط ایجاد شده­اند، باید به تأیید سازمان حسابرسی (بارعایت مقررات قانونی ذی­ربط و ابلاغیه­های وزارت) برسد و تأییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می شود

ماده۱۲ـ وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان­های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می­باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است

ماده۱۳ـ اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اعتبار ردیف های (۱۲ ـ ۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اوراق صادره، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می­شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی
تلقی می شود

ماده۱۴ـ وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین­نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند

ماده۱۵ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی های آن بانک به دولت و دستگاه های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام نماید

ماده۱۶ـ در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یادشده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 04/07/1397 به پیشنهاد شماره 142445/60 مورخ 29/05/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۴) ماده (١۶٩) مکرر قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ١٣٩۴ـ تصویب کرد:

١ـ اطلاعات مالیاتی بنگاههای اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده با حفظ طبقه بندی مربوط، صرفاً به منظور ارایه خدمات بهینه و توزیع مناسب منابع به بنگاه های مذکور و نظارت مؤثرتر بر عملکرد آنها، به مدت یک سال در اختیار وزارت یاد شده قرار می گیرد و ارایه اطلاعات برای بیش از مدت یاد شده، منوط به ارایه گزارش مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به هیأت وزیران می باشد.

٢ـ سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است تمهیدات لازم برای ارسال سامانه ای (سیستمی) این اطلاعات را تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه فراهم نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه 04/07/1397 به پیشنهاد شماره ٣۶٧٨٣/٨٣٣٨٣ مورخ 26/06/1397 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره های (١) و (٢) اصلاحی ماده (١٣) آیین نامه اجرایی ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) موضوع تصویب نامه شماره ۶١١٢۶/ت۵۴٧۵۵هـ مورخ 10/05/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ١ـ نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت ایران و همچنین فروش داخلی آنها به شرکت های موجود در زنجیره و صادرات آن، مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی نیست. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات توسط شرکت ملی نفت ایران و اعتبار مالیاتی مربوط کالاها و خدمات یادشده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ ـ قابل پذیرش، محاسبه و دریافت است.

تبصره ٢ـ سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت حکم این ماده و تبصره (١) آن، در مورد مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی نفت ایران اقدام می کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

موضوع: ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390

با توجه به نامه شماره 61229/55100 مورخ 11/05/1397 دبیر محترم هیات دولت مبنی بر؛

 «ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 248191/ت45386 هـ 16/12/1390، انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق از شرکت های توزیع نیروی برق، به شرکت توانیر در سال های 1390 و 1391 منتفی است و از این محل درآمدی که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، ایجاد نشده است.»

بر این اساس با ملغی الاثر شدن تصویب نامه فوق الذکر و همچنین صدور تصویب­نامه شماره 15011/ت52126 هـ مورخ 12/02/1396 هیأت محترم وزیران، مقررات تبصره (3) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (پذیرش اعتبار مالیاتی به نسبت در آمدهای مشمول و معاف) در رابطه با سنوات 1390 و 1391 شرکت­های توزیع برق موضوعیت نخواهد داشت.

مراتب جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره 61229/55100 مورخ 11/05/1397

جناب آقای کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

 باسلام پیشنهاد شماره 100/30/47486/96 مورخ 11/11/1396 وزارت نیرو در خصوص منتقی بودن انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت توانیر در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، در جلسه 08/05/1397 کمیسیون اقتصاد مطرح و مقرر شد، سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند در قالب بخشنامه نسبت به ابلاغ تصمیم زیر اقدام نماید:

با عنایت به ملغی الاثر شدن تصویب نامه شماره 248191/ت45386 هـ 16/12/1390، انتقال زیان ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی با قیمت تمام شده برق از شرکت های توزیع نیروی برق، به شرکت توانیر در سال های 1390 و 1391 منتفی است و از این محل درآمدی که مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 - باشد، ایجاد نشده است.

محسن حاجی میرزایی - دبیر هیأت دولت

«نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶١١٢۶/ت۵۴٧۵۵هـ مورخ 10/05/1397، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۵٩١٢١/ت۵٢٩١٢هـ مورخ 19/05/1395 ناظر به آئین نامه اجرایی ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (٨۵) و یکصد و سی و هشتم (١٣٨) قانون اساسی جمهوری

اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (١٠) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر

قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ ماده (١٢) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» ـ مصوب ١٣٨٧ ـ موارد معاف از این مالیات را برشمرده است. لذا تبصره(١) مصوبه که

موارد دیگری مانند«نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره، توسط شرکت ملی نفت ایران» را نیز از مالیات مذکور مستثنی کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.

٢ـ حکم مقرر در بند«و» ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢) ـ مصوب١٣٩٣ـ در قوانین بودجه سال های ١٣٩١، ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نیز آمده است ولی پیش از آن سابقه ای در قوانین ندارد. از این رو تبصره «٢» مصوبه مبنی بر اعمال مفاد مذکور «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ ـ » از حیث عطف بماسبق کردن حکم قانون، مغایر قانون است.

٣ـ در بند «و» ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)ـ مصوب ١٣٩٣ـ «شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (شرکت های پالایش نفت) و شرکت های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و...» مکلف به پرداخت مالیات شده اند. از آنجاکه تبصره «٢» مصوبه این تکلیف را به جای شرکت های فوق، صرفاً شامل «شرکت ملی نفت ایران» کرده است، مغایر قانون می باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: ارسال دادنامه شماره 10072 مورخ 30/03/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 31/06/1393 سازمان امور مالیاتی کشور(اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(2) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده)

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره9709970906010072 مورخ 30/3/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 72/93/200 مورخ 31/6/1393 که مقرر می دارد: « بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387«در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد(10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مؤدیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مؤدیان در جهت استرداد یا تهاتر ده در صد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مؤدیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابر این بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند»جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع /96/1117

موضوع: ابطال بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384/200 – 4/8/90 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 9709970906010072

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

 شماره پرونـده: هـ ع /96/1117 دادنامه: 9709970906010072 تاریخ: 30/3/97 

 شـاکی: آقای بهمن زبر دست 

 طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور 

 مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 18384/200 – 4/8/90 سازمان امور مالیاتی کشور 

 متن مقرره مورد شکایت:

بخشنامه 72/93/200 – 31/6/93 با موضوع اصلاح بندهای 10 و 11 دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد شکایت قرار گرفته است که در آن، اولاً: عبارت « یکماه » جایگزین عبارت « 15 روز » در بند 10 دستورالعمل اجرایی شده و ثانیاً: در بند 11، عبارت « از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد » جایگزین عبارت « حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت فهرست هزینه ها » گردیده است. 

بند 10 بخشنامه 18384/200 – 4/8/90: مؤدیان مکلفند هزینه های انجام شده در هر دوره مالیاتی را به شرح جدول پیوست فرم اعلام هزینه، به همراه اصل صورتحساب های مربوط، حداکثر ظرف 30 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی به اداره صلاحیتدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند. 

بند 11 بخشنامه صدرالذکر: ادارات صلاحیت دار وزارت تعاون مکلفند از تاریخ دریافت فهرست هزینه ها حداکثر تا پایان ماه بعد، مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار اعلام کنند. 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخش هایی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

وفق تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها شروط مقرر شده جهت استرداد هزینه های آموزش و ورزش واحدهای تولیدی مذکور، اعلام وزارت کار و تایید هزینه توسط سازمان امور مالیاتی کشور است و هم چنین وفق تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مقـرره ای مبنی بر تکلیف به تدوین آیین نامه یا دستورالعـمل برای اجـرای آن پیش بینی نگـردیده است. مع الوصف، سـازمان امـور مالیاتی با ابلاغ دستورالعمل مـورد اعـتراض در خصـوص تبصـره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده با الزام آور کردن ارائه اصل صورتحساب های مربوط به وزارت کار، ورود به تعیین تکلیف برای یک وزارتخانه در نحوه اجرای وظایف آن نهاد کرده است و در بند 11 دستورالعمل نیز سازمان امور مالیاتی وزارت کار را الزام کرده در یک مدت مشخص مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت دار اعلام کند و مشخص نیست اگر وزارتخانه مذکور، در مهلت مقرر، امر مقرر سازمان امور مالیاتی را انجام ندهد، تکلیف حقوق قانونی تضییع شده مؤدیان چه خواهد شد. 

بنا بر مراتب مذکور، مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال می باشند. 

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

بخشنامه های صادره در راستای حکم قانون بوده است و متولی تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی است و با ادارات کار در این راستا تعامل می نماید و اصولاً با تعامل انجام شده این مصوبات تنظیم شده است و تهیه دستورالعمل از اختیارات کلی ادارات و مراجع دولتی در راستای اجرای صحیح قوانین می باشد و چون عملاً امکان ارایه مدارک ظرف مهلت 15 روز وجود نداشت، نهایتاً مهلت به یک ماه افزایش یافته است. تقاضای رد شکایت را دارم. 

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 « در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود. » نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مؤدیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مؤدیان در جهت استرداد یا تهاتر ده درصد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مؤدیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیات های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است. بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال دادنامه شماره 600361 مورخ 31/2/1397 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/5/1396 سازمان امور مالیاتی کشور( دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی)

به پیوست تصویر رای هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 600361 مورخ 31/02/1397 مبنی بر رد درخواست ابطال بخشنامه شماره 80/96/260 مورخ 30/05/1396 که مقرر می دارد: « بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی «عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.» و طبق ماده 4 همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است. » و مطابق ماده 5 قانون یاد شده « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور« اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.«نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می کند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: هـ ع /96/1105

موضوع: 1- ابطال نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/96 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور 2 - ابطال بخشنامه 80/96/260 مورخ30/5/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 97099709060036

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف 

شماره پرونـده: هـ ع /96/1105 دادنامه: 97099709060036 تاریخ: 31/2/97 

شـاکی: شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد 

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور، اداره مالیات بر ارزش افزوده 

مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: 1 - ابطال نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/96 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف

حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور 2 - ابطال بخشنامه 80/96/260 مورخ30/5/96 معاونت مالیات بر ارزش افزوده معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور 

متن مقرره مورد شکایت 

نظریه شماره 54199/30660 مورخ 7/5/1396 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور: با توجه به اینکه در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده ارائه خدمات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می باشد و با عنایت به اینکه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی که در اجرای ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی توسط مالکین و اشخاص سرمایه گذار در شهرک تشکیل شده اند، دارای شخصیت حقوقی مستقل از صاحبان امـلاک و سهامداران آن مـی باشند و با لحاظ آنکه شرکت هـای خدماتی در قبال انـجام خدمت وفـق ماده 7 قـانون اخیر الذکر هزینه و ما به ازاء دریافت می نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد در دفاتر قـانونی شرکت خدمـاتی ثبت می گردد، از سـوی دیگر فعالیت شرکت جزء مـوارد مستثنی شده در فصل نهم قـانون مـالیات بر ارزش افـزوده نمی باشد، لذا شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. 

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 

وکلای شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد به موجب دادخواستی ابطال نظریه شماره 54199/30660 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور و بخشنامه 80/96/260 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را تقاضا کرده اند. نظریه مورد اعتراض عیناً در بخشنامه اعتراض شده درج شده است و مفاد هر دو خواسته شاکی همانند است. وکلا در شرح و تبیین دلایل توجیهی ابطال خواسته به موارد زیر اشاره کرده اند:

1- طبق ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی استان مؤظف است با رعایت قانون تجارت، نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نماید.

2- مطابق ماده 7 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شرکت های صنعتی، پرداخت هزینه های مشترک که توسط مجمع عمومی شرکت های مذکور تصویب می شود، برای مالکان این شهرک ها الزامی است.

3- مطابق ماده 5 اساسنامه شرکت شاکی، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و انجام امور ناظر به حفظ و نگهداری و اداره آن از مالکین و استفاده کنندگان اخذ می شود. بنابراین چون فعالیت شرکت غیر انتفاعی است و خدمت سود آور و برای کسب درآمد انجام نمی دهد، مشمول پرداخت مالیات هم نمی شود. 

باعنایت به توضیحات فوق تقاضای ابطال نظریه و بخشنامه مذکور شده است. 

رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی واصناف دیوان 

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس محترم شـورای اسلامی «عـرضه کالاها و ارائه خدمـات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مـقررات این قـانون می باشد.» و طبق ماده چهار همان قانون «عرضه کالا در ایران، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.» و مطابق ماده پنج قانون یاد شده «ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مـا به ازاء می باشد.» و بر اساس ماده 8 قانون مذکور «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صـادرات آنها مـبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. » نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 1 و 4 و 5 و 8 قانون فوق الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری 

موضوع: ارسال نظریه معاونت محترم حقوقی رییس جمهور به شماره 154522/24559 مورخ 07/12/1395 درخصوص درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد ایران

به پیوست نظریه شماره 154522/24559 مورخ 07/12/1395 معاونت محترم حقوقی رییس جمهور(تصویر پیوست) که مقرر می دارد: « در نظریه شماره 18335/24559 مورخ 19/02/1394 این معاونت راجع به موضوع یادشده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور( و نه درآمدهای اختصاصی مرسسه)، درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره 2020/200/ص مورخ 06/02/1394 آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. 

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره ۲۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳

بسمه تعالی

 جناب آقای عباسی معاون محترم امور حقوقی دولت( معاونت حقوقی رئیس جمهور)

 سلام علیکم

 با احترام ،بازگشت به نامه شماره ۱۶۱۰۷۸ مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۹۳ به اطلاع می رساند: به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون و دستورالعمل های صادره مشمول مالیات و عوارض می­باشد که موارد معافیت های موضوع این قانون صرفاً در مورد کالا و خدمات مصرح در ماده (۱۲) قانون مذکور قابل اعمال بوده است و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از از دولتی، خصوصی، انتفاعی یا غیرانتفاعی پیش بینی نشده است.

 به موجب مقررات ماده (۵) قانون مذکور، ارائه  خدمات در این قانون، انجام خدمات برای غیر  ما در قبال مابه ازاء می باشد. بنابراین مادامی که فعالان اقتصادی از جمله سازمان های واجد شرایط ثبت نام در نظام مالیات ارزش افزوده اقدام به ارائه خدمات می نمایند، مکلفند  مالیات و عوارض متعلقه را از خریداران دریافت و وفق مقررات ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. بنابراین سازمان ملی استاندارد ایران، مکلف به رعایت مقررات این قانون، از جمله صدور صورتحساب به موضوع ماده (۱۹) و وصول مالیات و عوارض از خریداران در قبال دریافت مابه ازاء خدمات ارائه شده، ارائه اظهارنامه و سایر تکالیف می باشد. شایان ذکر است؛ چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد و مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد، از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد بود.

 خاطرنشان می سازد، پیش نویس لایحه پیشنهادی به دولت موضوع مورد توجه واقع گردیده، بدین مضمون که دستگاه‌های اجرایی و همچنین سازمان ها و مؤسساتی که بوده آنها به وسیله دولت تأمین می گردد و مأموریت و وظایف آن‌ها حاکمیتی بوده و صرفاً به منظور عرضه کالاها و ارائه خدمات تاسیس نشده اند، در صورت داشتن فعالیت های مشمول مالیات، ذیحساب مربوطه مکلف است مالیات موضوع این قانون را از خریداران کالاها و خدمات وصول و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، ضمن واریز مالیات های دریافتی به حساب های تعیین شده سازمان، گواهی دریافت وجه به انضمام قبض مربوطه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. در این  صورت سایر تکالیف از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب و تسلیم اظهارنامه و... از عهده آنان ساقط خواهد بود. بدیهی است، متن مذکور در صورت ارائه لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن در مرجع مذکور، لازم الاجرا خواهد بود.

علی عسگری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 شماره 18335/24559 مورخ 19/02/1394

بسمه تعالی

جناب آقای فرصادفر معاون محترم توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد

 با سلام و احترام؛ عطف به نامه شماره ۲۲۹4  مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای وصولی آن سازمان، ضمن ارسال تصویر تصویر نامه شماره ۲۰۲۰/۲۰۰ مورخ ۰۶/ ۰۲/ ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به موضوع مذکور، اعلام می دارد: با توجه به اینکه در نامه فوق، علیرغم تصریح به تکلیف آن سازمان به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده؛ «چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد و مستقیماً به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد بود». و با عنایت به اینکه مطابق ماده (۲۴) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی و... به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب  قانون بودجه در اختیار مؤسسه قرار می‌گیرد و طبق ماده (۲۶) قانون مذکور، بودجه های غیرپرسنلی مؤسسه از محل کمک‌های دولتی و درآمدهای اختصاصی بر اساس ضوابط و مقررات عمومی و قانون بودجه کل کشور به مصرف خواهد رسید و با توجه به نظریه شماره ۱۸۶9۹۲/۳۰۵4 مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ این معاونت مبنی بر اینکه با توجه به درج قید «حسب قانون بودجه کل کشور» در مواد یاد شده، صرف وصول درآمد، مجوز مصرف آن تحت عنوان درآمد اختصاصی نمی باشد بنابراین درآمدهای وصولی آن سازمان اگرچه در قبال ارائه خدمات است اما چون مستقیماً به حساب درآمدهای عمومی کشور (و نه درآمد اختصاصی مؤسسه) واریز می­گردد، درآمد اختصاصی به  معنی واقعی محسوب نمی‌شود و به طریق اولویت درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی به شمار نمی آید و لذا به نظر می رسد که مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد.

اسماعیل عباسی-  معاون محترم توسعه مدیریت و امور حقوقی

شماره 154522 مورخ 07/12/1395

بسمه تعالی 

جناب آقای تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۹۵۶/۲۰۰ مورخ 11/۰۲/۱۳۹۵ در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران بابت خدمات ارائه شده به سازمان مذکور و پیرو جلسه مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ که با حضور نمایندگان آن سازمان و سازمان ملی استاندارد در محل این معاونت تشکیل گردید اعلام می دارد: در نظریه شماره ۱۸۳۳۵/۲۴۵۵۹ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ این معاونت راجع به موضوع یاد شده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور (و نه درآمد اختصاصی مؤسسه) درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره ۲۰۲۰/۲۰۰ مورخ 06/02/۱۳۹۴ آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است.

از طرفی ادله جدید قابل تأملی که  مؤثر بر تجدیدنظر و بازبینی نظریه سابق­الصدور این معاونت باشد، ارائه نگردیده است؛ ضمن اینکه نامه  شماره ۹۳۱۱۳/ ۵۵ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤید واریز وجوه موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور( خزانه) می باشد.

حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی

 موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 ( در قالب 256 ردیف و 50 صفحه ) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد؛

1 - با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394؛ ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور مؤظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشنـاسی و یا ارائـه دلایل ضعیـف در امور گـزارشگری مالیـاتی خـود­­داری نماینـد. ضـروری است اقدامات فـوق به نحـوی مدیریت شـود کـه مؤدیان محـتـرم مالیاتی بـه رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضـایـت، اعتـماد و تشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2 - ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می ­باشند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 (در قالب 256 ردیف و 50 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها، (با رعایت موارد ذیل) ارسال می­گردد.

1 - با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور مؤظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مؤدی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مؤدی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نماینـد. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که مؤدیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2 - نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد.

3 - با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره­های 1، 2 و 4 مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام و ضمن انجام بـررسی­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوز? جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 و در قالب فرم­های پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و بصـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پانزدهم مهر ماه، نسبت به ارسال آن به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی از طریق بارگذاری بر رویFTP استان اقدام نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنـهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرم­های پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده باشد.

4 - ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 موضوع: تعیین تکلیف درخصوص سازمان های وابسته به شهرداری 

بر اساس مفاد نامه شماره 23569 مورخ 20/5/1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری، الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند. در تبصره 1 ماده 1 الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.

بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند. 

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

موضوع: نحوه محاسبه جرایم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص حکم اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیر واقعی بدینوسیله اعلام می دارد:

جریمه غیر قابل بخشودگی موضوع این ماده درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل 30% مالیات متعلق به موارد مذکور و درخصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایر مؤدیان، معادل 10% مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: هزینه خسارت معطلی( دموراژ)به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 111891 مورخ 30/05/1397 با پیشنهاد شماره 11411/200/ص مورخ 28/05/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد:

« وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه اهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی(دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.»

بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 موضوع: ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 29/03/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 مورخ 09/06/1381 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

مرجع تصویب: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٩١٧ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ ـ ١١ـ 09/01/1381 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبول

شماره ٩۵/١۴۵۵ مورخ 27/04/1397

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩١٧ مورخ 29/07/1397 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ ـ ١١ـ خ 9/01/1381 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص عدم پذیرش ده درصد وجوه پرداختی از محل حق التحریر برای حق عضویت به حساب کانون سردفتران به عنوان هزینه قابل قبول.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 29/03/1397 شماره دادنامه: ٩١٧ کلاسه پرونده: ١۴۵۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ـ٢١١ـ 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ١٨۵۶ـ 18/11/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شده اعلام کرده است که:

«اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ٢١١/٢٠٧٠/٣٣٣١٩ـ 09/01/1381 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مؤدیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده ٢٣٧ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکدا متذکر می گردد:

چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ١٣٨٠ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نماید.

ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ١۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٩۴۶۴/دـ 16/02/1396 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین - مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ١۴۵۵/٩۵ موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ٢٠٧٠/٣٣٣١٩ ـ ٢١١ـ 09/06/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۵٨٣/٨٣، ۵۵٢ به موجب دادنامه های شماره ۵١ و ۶٨ ـ 02/02/1386 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ٩٩ ـ ٢١٣ اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ١٠ % از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های ۵۵٢/٨٣، ۵٨٣ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/03/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند (ی) ماده ١٣٩ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ١٣٧٣، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/04/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «١ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد ١٠، ١١، ۵٧ و ۶٨ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ٢ـ پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.» به موجب ماده ٣ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣٧١ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می شود. نظر بـه اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ١۴٧ و ١۴٨ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ١۴٨ قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ١۴٧ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ٢٧٠/٣٣٣١٩ ـ ٢١١ـ 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موضوع: تاییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

  پیرو بخشنامه­های منتهی به شماره 58/97/230/د مورخ 30/4/1397 به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده143قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 36 مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 5 مورد (6 ردیف) تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 16/4/1397 لغایت 24/5/1397 مربوط به دوره­های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 38410/122مورخ 30/5/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

 مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی - معاون مالیاتهای مستقیم

 موضوع: ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46 - 201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران

در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم، به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46 - 201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، جهت اجرا و بهره برداری ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی

 در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم

 نامه شماره 7654/ ۲6۰ / د مورخ 29/11/1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده منضم به نامه شماره 71/120494مورخ 06/10/1396 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص تسری حکم معافیت بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح کردید.

شرح ابهام :

با عنایت به نامه صدرالاشاره و ضمائم پیوست آن ابهام مطروحه مشعر بر آن است که، شرکت‌های تعاونی مسافربری که مبادرت به صدور بلیت برای مسافران می نمایند و یا نسبت به انعقاد قرارداد حمل و نقل مسافر اقدام و از طرفی جابجایی مسافرین مذکور در راستای بلیت صادره یا قرارداد منعقد شده توسط سایر اشخاص انجام و شرکتهای تعاونی صرفاً کارمزد دریافت می نماید، آیا این کارمزد مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرحفوق شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده 2۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید:

طبق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده این قانون معاف می باشند، با توجه به اینکه فروش بلیت به منزله قرارداد فی مابین مسافر و شرکت یا مؤسسه مسافری است که برای جابجایی مسافر از مبدأ تا مقصد معین صادر می‌شود و بر اساس آن کلیه مسئولیت های سفر به عهده شرکت یا مؤسسه بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی مسافری که مبادرت به فروش بلیت می‌کنند چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع بلیط های فروخته شده یا قرارداد منعقده حمل مسافر را به سایر اتوبوس داران از جمله اتوبوس داران خود مالک واگذار نمایند و درصدی از بهای بلیت را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند مذکور می باشد.

نظر اقلیت:

اصولاً خدمات مدیریت حمل و نقل از قبیل صدور بلیت، تسویه حساب و تهیه هر نوع صورت وضعیت مسافری و... از مصادیق خدمات حمل و نقل عمومی موضوع بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب نشده بنابراین اقلیت تسری معافیت بند مذکور به این قبیل خدمات را فاقد محمل قانونی می داند.