موضوع: انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها

پیرو بخشنامه شماره 20/97/200/ص مورخ 22/2/1397 (موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور) با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، بدین وسیله مقرر می دارد:

1 - در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396(لغایت 29/12/1396) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشد، چنانچه یا انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397(لغایت 29/12/1397) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، خواهد بود.

2 - در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

3 - شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماد 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29/12/1397 خواهد بود.

4 - سایر شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری می باشد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: الحاق یک عبارت به بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958هـ مورخ 1387/12/14

وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه 13/04/1397 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387 - تصویب کرد:

در بند 2 تصویب نامه شماره 235371/ت 41958هـ مورخ 14/12/1387 عبارت «و همچنین اقلام ردیف های (10)، (16)، (19)، (21)، (22) و (24) فهرست یادشده که از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط وزارت اطلاعات» بعد از عبارت «انتظامی و امنیتی» اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: صندوق های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی و سایر صندوق های قرض الحسنه اعم از شعبه ای یا چند شعبه ای

1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 359382/96 مورخ 8/11/1396 اعلام نموده: «تفاهم نامه بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اقتصاد اسلامی درخصوص صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش آن سازمان، پیرو تصمیمات اتخاد شده در جلسه مورخ 12/08/1388 شورای پول و اعتبار در تاریخ 13/08/1388 بین طرفین فوق الذکر منعقد شده است و بر این اساس، امور مرتبط با صندوق های مزبور از تاریخ اخیرالذکر در چارچوب مفاد تفاهم نامه مذکور و با محفوظ بودن حق قانونی اختیار ورود و نظارت ناظر بانک مرکزی در هر برهه و حسب تشخیص در قبال تمامی صندوق های قرض الحسنه از جمله صندوق های مورد بحث، به آن سازمان محول و از این رو ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه موصوف در چارچوب تفاهم نامه فوق الاشاره مجاز تلقی می گردد. » بر این اساس صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی که در سایت سازمان یاد شده (seel.ir/OmurSandogh/LlistOfSandogh.aspx) به صورت برخط مشخص گردیده است مشمول معافیت موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

2 - در خصوص سایر صندوق های قرض الحسنه، با عنایت به نامه شماره 19978/97 مورخ 28/01/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مقررات و فرآیند مربوط به صدور مجوز برای صندوق های قرض الحسنه اعم از تک شعبه ای و چند شعبه ای و همچنین مهلت تعیین شده توسط آن بانک برای ثبت نام اخذ مجوز، مقرر می دارد:

1 - 2 - کلیه صندوق های قرض الحسنه تا تاریخ 28/2/1394(مهلت تعیین شده برای ثبت نام اخذ مجوز) مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

2 - 2 - از تاریخ 29/02/1394 صرفا صندوق های قرض الحسنه ای که دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند و در زمان اعتبار مجوز صادره مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. همچنین صندوق های قرض الحسنه ای که( به شرح لیست پیوست) در مهلت تعیین شده برای اخذ مجوز نسبت به ثبت نام اقدام، لیکن در فرآیند صدور مجوز از طرف بانک مرکزی قرار دارند، نیز مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

3 - 2 - با توجه به تبصره (2) بند (ب) ماده 14 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد(30000000000) ریال از حکم این بند(اخذ مجوز از بانک مرکزی) مستثنی بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می دهند. بنابراین در طول برنامه ششم توسعه این صندوق ها مشمول حکم بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند. ضمنا اطلاعات مربوط به صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آدرس: https: //www.cbi.ir در دسترس قرار دارد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول ( فصل بهار) سال 1397

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول ( فصل بهار) سال 1397 روز جمعه مورخ 15/04/1397 و مصادف با تعطیل رسمی می­باشد، بنابراین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه روز شنبه مورخ 16/04/1397 می­باشد.لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1 - جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2 - جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌ مالیات بر ارزش افزوده در روز شنبه مورخ 16/04/1397 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18: 00 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و …به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3 - ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

4 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفا نسبت به دریافت اظهارنامه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفا در 2 ساعت پایانی روز شنبه مورخ 16/04/1397 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه های دستی تسلیمی، بلامانع می باشد.

5 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات وصول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رئیس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسئولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم

گزارش شماره 7786 /260 /د مورخ 06 /12 /1396 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده معطوف به نامه شماره 1113121 /10 مورخ 03 /10 /1396 شهردار محترم تهران، حسب ارجاع مورخ 06 /12 /1396 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

ابهام مطرح شده مشعر بر این است که آیا کمک های شهرداری تهران به سازمان فرهنگی هنری آن شهرداری که حسب قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پرداخت می گردد مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد یا خیر؟

اظهار نظر شواری عالی مالیاتی:

با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر درخصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید.

نظر اکثریت:

فارغ از اینکه دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، بر اساس ردیف بودجه ای درآمد تلقی می گردد لیکن با توجه به ماده واحده قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که شهرداری را مکلف نموده است (4%) از درآمد وصولی خود را جهت کمک به تأمین نیازهای سازمان مذکومر اختصاص و در قالب بودجه سالیانه به تصویب برساند درآمد مذکور درانطباق با تعاریف مقرر در مواد 1، 3، 5 و سایر مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده، بنابراین درآمدهای بودجه ای سازمان مذکور به منظور انجام وظایف قانونی محوله مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

محمدتقی پاکدامن - محمدتقی رضائیان - تاریوردی رائی - رضا جنانی - سعید آسترکی - عباس خیرخواه - حسین بنی صفار - غلامحسن کشاورز - غلامعلی طالبی رستمی - محمدحسن زارع - حسین نیروبخش - محمدرضا شایان پور - حمید تهذیبی - سید احمد ذبیح نیا - امراله عابدی - عادل بهرامی - سید کاظم ختمی

نظر اقلیت:

با اتخاذ املاک از نظر اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 /03 /1392 که طی بخشنامه شماره 10100 /200 /ص مورخ 04 /06 /1393 ابلاغ گردیده، کمک های مالی شهرداری ها به سازمان های وابسته به موجب حکم قانون بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها بوده (ماده 55 قانون شهرداری ها) مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

سید ناصر ابراهیمی

آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور وزارت دادگستری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 27/03/1397 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و به استناد بند (ب) تبصره (١۴) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون تنظیم (٢): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) ـ مصوب ١٣٩٣ـ

ب ـ قانون: قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

پ ـ تبصره (١۴): تبصره (١۴) ماده واحده قانون

ماده٢ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابع ذی ربط تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (١۴) قانون را به شرح زیر با احتساب مفاد بند (ت) این ماده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس مصارف موضوع جدول تبصره (١۴) قانون با اولویت پرداخت یارانه نقدی به سازمان هدفمند سازی یارانه ها تخصیص دهد:

الف ـ سازوکار قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر حسب نوع نیروگاه ها در سال ١٣٩٧، بر اساس مفاد بند (پ) ماده (٢) آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ١٢۶٣٧۵/ت۵۴٧٨٢هـ مورخ 10/10/1396 و اصلاحات بعدی آن می باشد.

 ب ـ

 ١ـ هزینه های پیش بینی شده برای تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی، واردات برق و همچنین هزینه تولید، انتقال و توزیع و فروش آب موضوع ردیف های پرداختی ( ٩)، (١٠) و (١١) جدول تبصره (١۴) قانون پس از واریز منابع مربوط به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور بابت پرداخت به شرکت های ذی ربط، به صورت علی الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط واریز می شود.

٢ـ در خصوص ردیف های پرداختی (٢)، (٣)، (۴)، (۵)، (۶ (و (٧) جدول موضوع تبصره (١۴) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است از طریق خزانه داری کل کشور پس از کسر سهم یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، هر (١۵) روز یکبار مبلغ شش هزار و دویست و پنجاه میلیارد ( 6250000000000) ریال حسب اعلام وزارت نفت به شرکت های تابع آن وزارت بابت هزینه های مندرج در جدول موضوع تبصره مذکور پرداخت نماید.

تبصره ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابع نسبت به پرداخت بخشی از کارمزد فعلی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی به روش کارمزد پایه (حق العمل) به هنگام عرضه فرآورده های نفتی اقدام نماید. معادل مبالغ پرداختی از تخصیص اعتبار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی موضوع ردیف (٣) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (١۴) قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور کسر می شود.

٣ـ سازوکار پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ١٣٩٧ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران در چهارچوب تفاهم نامه ای که به امضای وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، تعیین می شود.

۴ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است اعتبار ردیف های پرداختی (١) و (٨) جدول تبصره (١۴) قانون را پس از واریز منابع مربوط و با رعایت بند (ث) این ماده به صورت علی الحساب، تا تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. عدم پرداخت به موقع حقوق دولتی مانع پیگیری و وصول سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می شود.

۵ ـ به استناد بند (١١٠) تغییرات قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، مبلغ سی و دو هزار میلیارد ( 32000000000000 ) ریال از عوارض فرآورده های نفتی سهم شهرداری ها و دهیاری ها به مصارف هدفمندی اختصاص می یابد.

۶ ـ منابع دریافتی بابت حق انشعاب آب و برق و گاز جزو درآمد شرکت های دریافت کننده محسوب نشده و مشمول منابع ردیف های (٢)، (٣) و (۴) جدول این ماده نمی شود.

پ ـ در اجرای بند (ب) ماده (١٧) قانون برنامه ششم توسعه، وزارتخانه های نفت و نیرو و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظفند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، تمامی گردش مالی و حساب های ریالی و ارزی شرکت های دولتی مشمول این آیین نامه را از مبادی اولیه وصول صرفاً از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. همچنین بانک مذکور مکلف است تا بانک های عامل را مؤظف به مسدود نمودن سایر حساب های شرکت های مذکور نماید.

ت ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش فرآورده های نفتی، کل دریافتی ها تا مبلغ یکصد و ده هزار میلیارد (110000000000000) ریال، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود.

ث ـ به استناد جز (۵) بند (الف) تبصره (١۴) قانون، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به جابجایی هر یک از ردیف های مصارف موضوع جدول تبصره (١۴) به استثنای ردیف های (٩)، (١٠) و (١١) تا سقف ده درصد (١٠%) اقدام نماید.

ج ـ پرداخت عوارض موضوع یک درصد (١%) عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (١) ماده (٣٨) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ١٣٨٧ ـ بر عهده شرکت های آلاینده می باشد.

ماده٣ـ مصارف هدفمندی یارانه ها با اعمال جزء (۵) تبصره (١۴) قانون و بند (ث) ماده (٢) این آیین نامه، عبارتند از:

الف ـ تا مبلغ چهارصد و پانزده هزار میلیارد (415000000000000) ریال پرداخت نقدی

ب ـ تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال پرداخت نقدی برای کمک به کاهش فقر مطلق

پ ـ تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (37000000000000) ریال بابت سلامت موضوع ماده (۴۶) قانون تنظیم (٢)

ت ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد (33000000000000) ریال بابت خرید تضمینی گندم و یارانه نان.

تبصره١ـ به شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و ملی گاز ایران اجازه داده می شود ارقام زیر را از طریق گشایش اعتبار اسنادی به خزانه داری کل کشور به شرح زیر پرداخت نمایند:

الف ـ سرجمع سهم هدفمندی شرکت های مذکور معادل چهارصد و چهل هزار میلیارد (440000000000000) ریال

ب ـ جابه جایی ده درصد (١٠%) تخصیص بودجه شرکت های تابع وزارت نفت موضوع تبصره (١۴) قانون معادل شانزده هزار و پانصد میلیارد (16500000000000) ریال

پ ـ پرداخت علی الحساب سود سهام و مالیات عملکرد سال ١٣٩٧ شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران معادل نود هزار میلیارد (90000000000000) ریال

تبصره٢ـ در صورت افزایش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده های نفتی، تا سقف یکصد و ده هزار میلیارد (110000000000000) ریال صرف مصارف زیر می شود:

الف ـ افزایش یارانه سلامت موضوع ردیف (٣) مصارف هدفمندی حداکثر تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7000000000000) ریال

ب ـ اختصاص حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال

پ ـ اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور حداکثر تا مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال

ت ـ کمک به حق بیمه قالی بافان حداکثر تا پانصد میلیارد (500000000000) ریال

ث ـ باقیمانده مبلغ حداکثر تا مبلغ پنجاه هزار و پانصد میلیارد (50500000000000) ریال برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی موضوع ردیف (١) مصارف هدفمندی یارانه ها

تبصره٣ـ منابع موضوع کمک به تولید و اشتغال این آیین نامه در چهارچوب ضوابط تبصره (١٨) قانون اعمال و هزینه خواهد شد.

ماده۴ـ در اجرای ماده (٧٩) قانون برنامه ششم توسعه تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال صرف کاهش فقر مطلق می شود. شیوه نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ میشود.

ماده۵ ـ در راستای شناسایی و رتبه بندی خانوارها، دستگاه های اجرایی زیر مؤظفند کلیه داده های موردنیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:

ماده۶ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها می توانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یاد شده به کلیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام خواهد شد.

ماده٧ـ موالید جدید صرفا با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

ماده٨ ـ به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (٢)، تا مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (37000000000000) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های وابسته به آن وزارت، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب العلاج و خاص هزینه نموده و گزارش عملکرد مربوط را به صورت ماهیانه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارایه نماید.

ماده٩ـ تا مبلغ سی و سه هزار میلیارد ریال (33000000000000) به یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص می یابد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

کلاسه پرونده: 95/1455

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 1856 - 18/11/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«اعضای محترم و معزز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده?? قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147صحیح است) قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/01/1381 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه مورد استدعاست.

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتا این عمل موجب اعتراض مؤدیان مالیاتی و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیانا تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکدا متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مؤدی اظهار نموده است لحاظ نماید.

ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 03/03/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ?? قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/02/1373 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره9464/212/د - 16/02/1396 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 95/1455 موضوع دادخواست آقای محمد زارعی، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/06/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامه های شماره 51 و 68 ـ 02/02/1386 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 ـ 213اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر 10% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های 83/552، 583 از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/03/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال1373، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/04/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «1ـ به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. 2ـ پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371 نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه به مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می شود. نظر بـه اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 33319/2070 - 211 - 09/01/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 21/01/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124 - 211 مورخ 22/07/1381 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 07/08/1381 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

شماره دادنامه: 41 تاریخ دادنامه: 21/1/1397

کلاسه پرونده: 97/202

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهرام

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی

   گردش کار: 1 - مدیرعامل شرکت مهرام به موجب لایحه شماره م/641450/96 - 20/9/1396 اعلام کرده است که:

 " در پی تقاضای ابطال فراز آخر آیین‌نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 37723/4121 - 211 مورخ 31/6/1381 توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده بود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 85/790 به موجب دادنامه شماره 530 - 22/7/1386 رأی به عدم ابطال فراز آخر آیین نامه مورد اعتراض صادر کرد. نظر به اینکه رأی مذکور منطبق با مقررات قانونی صادر نشده و با بقای این رأی، آیین نامه موصوف که مغایر قانون تصویب شده واجد اثر می باشد و در ارتباط با عملکرد مالیاتی سال 1390 این شرکت متأثر از مقررات این آیین نامه و رأی، حقوق این شرکت و سایر اشخاص حقوقی با وضعیت مشابه تضییع می شود، استدعا دارد با توجه به جهاتی که متعاقباً ذکر می شود، با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رأی شماره 53 - 22/7/1386 هیأت عمومی، موجبات نقص رأی مذکور و مآلاً نقض آیین نامه موصوف در هیأت عمومی فراهم شود. توضیح اینکه موضوع این بخشنامه به مواد 148، 147 و 104 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط می باشد. از این رو در دو بخش مطالب تبیین خواهد شد.

  بخش اول: ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم

 الف: در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات سال 1380 مقررشده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی در هر مورد [عناوین مطرح در خود ماده 104 و مواردی که مطابق تبصره 5 ماده 104 سازمان امور مالیاتی اعلام می کند] که حق الزحمه پرداخت می کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

 ب: در تبصره 6 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مقنن مقرر کرده است سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده [مالیات تکلیفی] از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند و در صورت استنکاف از پرداخت از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول کند. در همین راستا نیز رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، به موجب بخشنامه شماره 37343/4056 - 211 مورخ 31/6/1381 نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت کنندگان وجوه ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرده است.

  بخش دوم: مواد 148 و 147 قانون مالیاتهای مستقیم

 الف: مقنن در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر کرده هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول

مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

 ب: در ماده 148 همان قانون، هزینه های قابل قبول احصاء شده و از جمله در بند 8 این ماده مقرر گردیده:

8- هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی می رسد.

 ج: وزیر امور اقتصاد و دارایی طی شماره 37723/4121 - 211 مورخ 31/6/1381 آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را تصویب و ابلاغ کرده و در جزء 3 بند د این آیین نامه مقرر کرده هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا، انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد، پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

  بخش سوم: چون هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن منوط شده باشد، در سال 1386 ابطال فراز آخر از دستورالعمل بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 53 - 22/7/1386 رأی به عدم ابطال صادر کرد با این استدلال که:

 اولاً: طبق بندهای 2 و 4 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند مشمول مالیات هستند.

 ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم را برای موسسه مؤدی انجام می دهند.

 ثالثاً: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی اجازه داده آیین نامه تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند و تصویب این آیین نامه در حدود صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است.

 دلایل غیرقانونی بودن فراز آخر از آیین نامه و مآلاً غیرقانونی بودن رأی شماره 53 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اولاً: کاملاً صحیح است که پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف هستند 5% از وجوه پرداختی به انجام دهنده خدمت را باید کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند ولی در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، مقنن در تبصره 6 ماده 104 همان قانون ضمانت اجرای مربوط و نحوه وصول 5% مذکور را تعیین کرده است و نحوه وصول را به فصل نهم از باب چهارم از قانون مالیاتهای مستقیم که ناظر بر وصول مالیات اعم از اصل و جریمه و نحوه وصول آن و عملیات اجرایی مربوط می باشد، ارجاع داده است. حال با توجه به اینکه قانونگذار برای وصول 5% مالیات تکلیفی خود طریقه و روش تعیین کرده است، آیا وزیر اقتصاد و دارایی جواز قانونی دارد پذیرش هزینه های قابل قبول را وسیله ای قرار دهد تا مالیات تکلیفی وصول شود.

 ثانیاً: مقنن در ماده 147 تعریف جامعی از هزینه قابل قبول ارائه می دهد و مصادیق آن را در ماده 148 همان قانون احصاء می کند. هیچ دلیل قانونی وجود ندارد که پذیرش هزینه قابل قبول به کسر و واریز مالیات تکلیفی منوط شود. چرا که هم هزینه های قابل قبول هم نحوه وصول مالیات تکلیفی در قانون مشخص‌شده است و وزیر امور اقتصاد و دارایی حق ندارد و اختیاری نیز به او داده نشده تا ضابطه ای فراتر از قانون برای پذیرش هزینه های قابل قبول وضع کند بلکه در بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم فقط اجازه دارد هزینه های تحقیقاتی آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه را تصویب کند و تصویب این هزینه ها و تعیین آنها جواز و دلالتی ندارد که وزیر بتواند پذیرش این هزینه ها را به پرداخت مالیات تکلیفی موکول کنند."

 2-متن رأی 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

 " اولاً: طبق بندهای 2 و 4 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نمایند، مشمول مالیات هستند. ثانیاً: پرداخت مالیات یکی از وظایف قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که خدمات موضوع بند 8 ماده 148 قانون مارالذکر را برای مؤسسه مؤدی انجام می دهند. ثالثاً: قانونگذار در بند 8 ماده 148 قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده آیین نامه ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی برساند. آیین نامه معترض عنه در راستای حکم همین بند تهیه و تصویب شده است، بنابراین آیین نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود. "

 3-با موافقت رئیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: ضمانت اجرای وصول 5 درصد مالیات تکلیفی ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در زمان حاکمیت آن به شرح تبصره 6 همان ماده قانونی تعیین تکلیف شده بود و با وجود این حکم تعیین طریق دیگری برای وصول 5 درصد مذکور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای قانونی ندارد. ثانیاً: در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول تعریف شده و بر مبنای بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، این حکم در مقام تعیین نوع این هزینه ها است و وزیر امور اقتصادی و دارایی اختیاری برای منوط کردن پذیرش هزینه های قابل قبول به وصول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره 530 - 22/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر عدم ابطال قسمت آخر بند 3 آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده مغایر قانون است و با استناد به ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض می شود و با نقض رأی مذکور و به جهات فوق الذکر حکم بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 37723/4124 - 211 مورخ 31/6/1381 که پذیرش هزینه قابل قبول بند 8 ماده 148 قانون را به پرداخت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منوط کرده است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تعیین گروه بندی صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

طبق مقررات تبصره (3) ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سوم قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود. بنابراین حکم تبصره مذکور ناظر بر مواردی است که مؤدی بنا به تمایل و خواسته خود تکالیف گروه بالاتر در نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک را انجام می دهد، لذا صرف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در قالب فرم گروه بالاتر بدون تمایل به انجام تکالیف قانونی مربوطه به منزله قرارگرفتن در گروه بالاتری که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن اقدام نموده است نبوده و در این گونه موارد گروه مؤدی حسب مقررات قانونی مربوط به ماده 2 آیین نامه یادشده ملاک عمل خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ٣۴٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ١١ بخشنامه شماره  ٢٨٠٠۴ ـ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۴٨ مورخ 01/03/1397 موضوع: «ابطال بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ مورخ 12/11/1388

ـ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/٣/١ شماره دادنامه: ٣۴٨ کلاسه پرونده: ٧۴٢/٩۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: «ضمن تقدیم بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ معاون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می رساند همان گونه که مستحضرید در بند ١٠ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیاتهای مستقیم، به صراحت جزو خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ذکر شده و این معافیت نیز منوط به آیین نامه و دستورالعمل خاصی نشده، بنابراین صورتحسابهای شرکتهای تأمین کننده نیروی انسانی هم شامل دو بخش الف) حقوق و دستمزد پرداخت شده کارکنان پیمانی و ب) کارمزد شرکت تأمین کننده نیرو است که بخش الف معاف و بخش ب مشمول مالیات ارزش افزوده است. در صورتی که در بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ که در قالب پاسخ به سؤالات تنظیم گردیده، فعالیتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کلاً مشمول مالیات موضوع این قانون شده و سوای کارمزد ارائه خدمات مدیریتی این شرکتها که قانوناً مشمول مالیات ارزش افزوده بوده و مورد اعتراض این لایحه هم نیست. شرط معافیت حقوق و دستمزد پرداختی را نیز تخصیص یا پرداخت مستقیم و بی واسطه توسط شرکت کارفرما و ثبت آن در دفاتر قانونی وی تحت هزینه حقوق و دستمزد و نیز ارائه لیست بیمه و مالیات توسط شرکت تأمین کننده نیروی انسانی به نام شرکت کارفرما به سازمانهای ذیربط ذکر نموده است. در صورتی که معافیت مذکور در ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در این قانون منوط به هیچ قید یا آیین نامه خاصی نشده و نیز این که شرایط ذکر شده در بخشنامه عملاً موجب برقراری رابطه قانونی استخدامی کامل میان شرکت کارفرما و نیروی کار تأمین شده توسط شرکت تأمین کننده نیرو می شود، همچنین اینکه بر اساس ماده ٨۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت کنندگان حقوق، مکلف به پرداخت مالیات متعلقه و تسلیم لیست مالیاتی آن هستند و مشخص نیست اگر طبق پاسخ مندرج در بخشنامه مذکور، شرکت کارفرما حقوق کارکنان پیمانی را مستقیماً پرداخت نماید، چگونه شرکت تأمین کننده نیروی انسانی باید لیست مالیات آن را به نام شرکت کارفرما تسلیم اداره مالیات کند و هنگام رسیدگی مالیاتی کدام یک از این شرکتها باید پاسخگوی میزان و نحوه کسر و ایصال مالیات حقوق متعلقه باشند و نیز اینکه در صورت پرداخت حق بیمه یا ترتیب قید شده در بخشنامه، شرکت تأمین کننده نیرو از حق قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداختی طبق لیست در هنگام دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی وفق ماده ٣٨ قانون تأمین اجتماعی محروم و مجبور به پرداخت کل حق بیمه تعیین شده بر اساس ضریب بیمه خواهد شد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: .......»....... ١١ـ فعالیتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفـاتر قانونی خـود تحت هـزینه حقوق و دستمـزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق بـه نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ٢١٢/٣٨۶۶٧/د ـ ١٣٩۶/١٠/١٠ توضیح داده است که: «در خصوص کلاسه ٧۴٢/٩۶ و به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨٩٠ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند (١١) بخشنامه ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ مغایر با قانون ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره ٢۶٠/۵٧٣١/د ـ ١٣٩۶/٩/٢١ معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می رساند: شرط معافیت حقوق مندرج در بند (١١ (بخشنامه مورد شکایت به دلیل زیر صحیح اصدار یافته است. طبق مفاد ماده (١ (قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات مشمول مالیات قلمداد شده است و همچنین مستند به ماده (٨ (همان قانون «اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.» و به موجب مفاد مواد (١۴ (و (۴٠ (همان قانون ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمات به تاریخ روز تعلق مالیات خواهد بود. با وصف مذکور از آنجا که قراردادهای پیمانکاری که برای تأمین نیروی انسانی منعقد گردد ارائه خدمت محسوب می شود و احکام مندرج در مواد یاد شده بر آن خدمت مترتب خواهد شد و پس از ارائه صورت وضعیت و یا صورتحساب توسط پیمانکار (ارائه دهنده خدمت) کارفرما نیز پس از تأیید مراتب دستور پرداخت در وجه پیمانکار را صادر خواهد کرد و پیمانکار به عنوان ارائه دهنده خدمت وفق ماده (٨ (قانون مذکور به لحاظ اینکه مؤدی مالیاتی شناخته می شود، تکلیف مقرر در مواد (١۴)، (٢٠ (و (٢١ (همان قانون را از حیث وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از طرف دیگر معامله (کارفرما) و واریز مالیات و عوارض متعلقه بر عهده خواهد داشت و به طوری که در نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده توضیح داده شده است مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده حقوق و دستمزد پرداخت شده به کارکنان پیمانی را در دفاتر و اسناد و مدارک خود تحت عنوان درآمد شناسایی می نماید، بنابراین وفق مقررات ماده (١۴ (قانون مزبور، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و ازطرف دیگر معامله وصول نمایند. در این راستا چنانچه پیمانکاران به موجب قرارداد منعقده با کارفرما به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرما مکلف بوده و نسبت به تنظیم قرارداد و ایجاد رابطه استخدامی با اشخاص مذکور مبادرت کرده باشند، مطابق مقررات ماده (١۴ (قانون یاد شده مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب (صورت وضعیت) محاسبه و از طرف دیگر معامله (کارفرما) وصول نمایند و نسبت به تکالیف مقرر قانونی اقدام مقتضی به عمل آورند. بدین ترتیب بند (١١ (بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ در تبیین نظر مقنن و شیوه اجرایی آن بوده و خروج موضوعی از حکم مقرر قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٣/١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ١٠ مـاده ١٢ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده مصوب سـال ١٣٨٧» خـدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است.» با توجه به این حکم ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق به طور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه مغایر هدف و اراده مقنن است و لذا بند ١١ بخشنامه شماره ٢٨٠٠۴ـ ١٣٨٨/١١/١٢ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر خلاف اطلاق بند ١٠ ماده ١٢ قانون یاد شده وضع شده با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موضوع: تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 2/97/200 مورخ 26/01/1397 موضوع تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

2 - در مواردی که مؤدی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی

به پیوست تصویر نامه شماره 28155 مورخ 09/03/1395 رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و تصویر تصویب نامه شماره 18028/ت 54309 هـ مورخ 22/02/1397 هیأت محترم وزیران، موضوع تصویب اساسنامه صندوق تأمین خسارت های بدنی، به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

به استناد تبصره (4) ماده (24) قانون صدر الاشاره و نیز تبصره (2) ماده (19) اساسنامه فوق الذکر « درآمدهای صندوق مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و از هرگونه عوارض معاف است. همچنین صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الجرا معاف می باشد.»

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

موضوع: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده

در اجرای بند (4) مصوبات مورخ 22/02/1397 تحول نظام مالیاتی کشور مبنی بر« مبالغ استرداد مالیات بر ارزش افزوده صرفا با اخذ اطلاعات حساب بانکی مؤدیان مالیاتی به حساب ایشان واریز و از هرگونه صدور چک در وجه مؤدیان به عنوان پرداخت خودداری گردد.» مقرر می گردد:

ادارات کل امور مالیاتی می بایست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را با رعایت مقررات موضوعه و صرفا از طریق اخذ شماره حساب بانکی مؤدی و واریز به حساب مزبور انجام دهند و از تحویل چک استرداد به مؤدی خودداری نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 15/12/1396 درخصوص عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی

به پیوست نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 15/12/1396 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

در ضمن با عنایت به ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105/95/200 مورخ 17/12/1395، متن زیر به عنوان جزء (4) بند الف بخشنامه شماره 46924 مورخ 15/11/1376 و همچنین به بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 13/11/1387 به عنوان اشخاص مجاز جهت شرکت در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اضافه می شود.

«مشاوران رسمی مالیاتی دارای کارت عضویت معتبر جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران با ارائه برگه نمایندگی قانونی مالیاتی»

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 24/11/1396، در خصوص تسری ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/02/1390 به زمان صدور آن

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2/266 مورخ 24/11/1396، در خصوص تسری مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/03/1396 راجع به ابطال بخشنامه شماره 5989/230/د مورخ 28/02/1390 از تاریخ تصویب آن، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود.

نادر جنتی - معاون مالیات های مستقیم

 شماره دادنامه: 266 تاریخ دادنامه: 1396/3/30

کلاسه پرونده: 94/43

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت قالب سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د - 1390/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: آقای حمید شفیعی دستگردی به وکالت از شرکت قالب سازی اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه 230/5989/د - 1390/2/28 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً به استحضار می رساند شرکت قالب سازی اصفهان ( سهامی خاص ) به شماره 3567 ثبت شرکتهای اصفهان یکی از جمله شرکتهای صنعتی در زمینه ساخت و تولید قالب می باشد که در راستای اجرایی نمودن فعالیتهای خود مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک صادارت نموده و نهایتاً تمامیت عرصه و اعیان پلاک ثبتی 459/299 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام ماشین آلات منصوبه بر روی پلاک فوق را در رهن و وثیقه بانک صادرات قرار داد و تاکنون مدیرانی که به موجب روزنامه رسمی شماره 16591 - 1380/11/18 منتصب شده اند مستنداً به ماده 136 قانون تجارت کماکان مسئول اداره امور شرکت می باشند ولی متاسفانه به لحاظ اوضاع نـابسامان اقتصـادی قـادر بـه پرداخت دیـون خـود نبوده لـذا بانک صادرات در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی در اداره اجرای ثبت استان اصفهان نمود و پلاک فوق پس از ارزیابی که مبلغی مازاد بر مطالبات بانک ارزیابی شد مورد مزایده واقع گردید و نهایتاً بستانکار ( بانک صادرات ) به عنوان برنده مزایده درصدد تملیک پلاک فوق البته با واریز مبلغ مازاد بر ارزش ملک برآمد این در حالی است که قطعاً مستحضر می باشید که قانونگذار در بند الف ماده 121 آئین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت مقرر داشته که کلیه بدهیهای ملک مورد مزایده اعم از آب – برق - شهرداری - دارایی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم آن قطعی شده باشد یا خیر به عهده برنده مزایده می باشد و از طرفـی تصریح نموده « در صـورتی که بستـانکار، برنـده مزایده باشـد کلیه بدهیها را پـرداخته و می تواند بعداً یا به مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری مراجعه و مطالبه نماید » آنچه از مفهوم این ماده بر می آید این مهم است که چنانچه در مزایده پلاکی که در رهن بانک است و بانک به عنوان بستانکار در مزایده شرکت و برنده مزایده و درصدد تملک آن بنفع خود برآید باید تمامی هزینه ها و دیون را پرداخت نموده و در آینده به مدیون مراجعه نماید یا دیون پرداختی را از محل مازاد ارزش ملک یا در صورت عدم وجود مازاد از هر طریق دیگری وصول و برداشت نماید پس وضعیت بدهیهای ملک مورد مزایده که عمدتاً عوارض شهرداری و دارایی و غیره می باشد و در غالب شرکتهای صنعتی و تولیدی این مشکلات وجود دارد در این مبحث از قانون واضح و روشن بیان شده است از طرفی رویه اجرایی وفق ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت و آئین نامه آن بدین صورت بود که بانکها بعد از این که در مزایده برنده می شوند در جهت نقل و انتقال ملک مورد مزایده، به اداره دارایی مراجعه و با پرداخت تمامی بدهیهای مالیاتی ملک مورد مزایده، مبادرت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظیم سند نقل و انتقال می نمودند که این اقدام نیز در راستای اجرای ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1361/12/3 مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرفت در واقع در راستای اجرای ماده 187 و 160 قانون فوق، ادارات دارایی در جهت وصول مطالبات و جرائم مؤدیان چون حق تقدم داشتند لذا درصدد وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه برآمده و با اخذ تمامی مطالبات خود مبادرت به صدور مفاصا حساب می نمودند از طرفی چون ملک مورد مزایده قبلاً مورد ارزیابی واقع شده بود لذا ممکن بود بیش از بستانکاری بانک مورد ارزیابی واقع گردد و مازادی داشت و بانک مؤظف بود این مازاد را نیز به صندوق اجراء واریز و پس از آنکه تمام بدهیها من جمله دارایی و غیره را پرداخت می نمود می توانست از محل مازاد واریزی به صندوق اجراء با صدور اجرائیه مجدد و چنانچه مازادی وجود نداشت از محل دیگر اموال مدیون طی مراحلی وجوه پرداختی را مطالبه نماید لذا با این اقدام از یک طرف عملاً ماده 34 و بند الف ماده 121 آئین نامه اجرای ثبت را جامه عمل پوشانده و قانون به نحو احسن اجرا می شد و هم بدهی مدیون اصلی قطع گردیده و قطعیت یافته بود و هم ادارات دارایی به حق و حقوق و مطالبات خود نائل آمده بودند در واقع ماده 34 اجرای ثبت، منافع هر دو طرف یعنی مدیون و بستانکار را به نحو عادلانه در نظر گرفته و هدف قانونگذار از وضع ماده فوق و آئین نامه اجرایی آن که از قوانین آمره می باشد حمایت از مدیون و قطعیت یافتن دیون با به مزایده گذاشته شدن ملک وی بوده است اما آن چه موضوع مورد بحث و ترافع مطـروحه می باشد بخشنامه شماره 230/5989/د - 1390/2/28 می باشد که صدور این بخشنامه توسط امور مالیاتی استان تهران مشکلاتی را به وجود آورده و به عبارتی بر خلاف قانون خاصه ماده 34  اجرای ثبت وضع گردیده چرا که ماده فوق و آئین نامه اجرایی تصریح نموده که پرداخت تمامی دیون من جمله دارایی و غیره به عهده بستانکار یا برنده مزایده است در حالی که بخشنامه فوق بر خلاف قانون وضع گردیده و تنها به اخذ مالیات نقل و انتقال بسنده نموده و متاسفانه تکلیف پرداخت بدهیهای مالیاتی و همچنین وجوه مازاد بر ارزش ملک که در توقیف اجرای ثبت است را روشن نساخته چرا که قبلاً بدهیهای مالیاتی ملک توسط برنده مزایده وفق ماده 34 و بند الف ماده 121 آئین نامه اجرایی آن پرداخت می شد و در صورتی که بستانکار بانک می بود به مازاد ارزیابی موجود در صندوق اجرا مراجعه می نمود این در حالی است که با وضع بخشنامه فوق مازاد ارزیابی ملک در صندوق اجرا باقی و معطل مانده و چون توسط اداره دارایی بر روی این پلاک و مازاد توقیفی قرار داده شده مالک یا مالکان حق برداشت این مازاد را نداشته از طرفی خسارات و دیرکرد روز بروز بدهی مالیاتی به اصل بدهی اضافه می گردد و عملاً وجود مازاد در اجرای ثبت نه تنها هیچ نفعی برای مالک نداشته بلکه باعث ورود خسارت و زیان تاخیرات می گردد آن چه مسلم است اقدام اداره دارایی و بخشنامه معترض عنه مصداق بارز لاضرر و لا ضرار بوده چرا که باعث اضرار به شخص ثالث شده و در شرع مقدس اسلام هر گونه ضرری نهی و نفی شده، نکته حائز اهمیت دیگر این که اداره دارایی شاید مدعی است که هدف وی از بخشنامه فوق که بر خلاف قانون وضع شده کمک به بانکها و موسسات دولتی است کما اینکه در متن بخشنامه معترض عنه عنوان شده که در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده پس با مداقه در متن بخشنامه فوق این شبهه ایجاد   می شود که بخشنامه موصوف تنها شامل بانکهای دولتی و اشخاص حقوقی دولتی است پس وضعیت بانکهای خصوصی مثل صادرات و ملت که به موجب رای دیوان عدالت اداری به شماره 151 – 152 - 1393/2/29 خصوصی اعلام شده چگونه است آیا بانکهای خصوصی که کمتر از 50% سهام آنها متعلق به دولت می باشد می توانند بر خلاف اصل 44 قانون اساسی از مزایای مربوط به سازمانها و بانکهای دولتی استفاده نمایند؟

آنچه مسلم است اداره دارایی تنها به فکر منافع خود بوده و تنها هدف وی استفاده از تاخیرات روزانه و جرائمی است که در آینده دریافت خواهد نمود در حالی که عین مبالغ مورد مطالبه وی در صندوق اجرای در بسیاری از پرونده ها موجود است ولی با بخشنامه فوق نه خود اقدام به برداشت مطالباتش خود می کند و نه اجازه می دهد شخص مالک برداشت کند این اقدام بزرگترین تظلم در حق مالک و صاحب ملک مورد وثیقه است که مال وی به مزایده گذاشته شده ولی همچنان دیون وی روز بروز به علت بخشنامه ناعادلانه فوق مضاعف می گردد.

لذا بخشنامه فوق، مخالف قوانین آمره اجرای ثبت و مواد 160 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین خلاف شرع مقدس

اسلام می باشد بنابر این تقاضای ابطال بخشنامه های فوق مورد استدعا می باشد. "

در پی اخطاری که برای شاکی مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1107 - 1394/8/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" به محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به اخطاریه واصله به شماره 94/43 مبنی بر تصریح حکم شرعی خلاف بین شرع بودن بخشنامه به استحضار می رساند همانگونه که قبلاً اشاره شد زمانی که بانک به عنوان طلبکار، ملک بدهکار را در مزایده و در قبال مطالبات خود قبول می نماید مؤظف است مازاد ارزش ملک را که قبلاً توسط کارشناسی مورد ارزیابی واقع شده  (آئین نامه اجرایی ماده 34 اصلاحی قانون اجرای ثبت ) به صندوق اجرای ثبت واریز نموده و سپس نسبت به پرداخت دیون ملک مورد مزایده از قبیل شهرداری، عوارض، دارایی و اخذ مفاصا حساب طبق بند الف ماده 121 آیین نامه اجرای ثبت اقدام نماید با این اقدام دیون ملک پرداخت خواهد شد و با اخذ مفاصا حساب خاصه از اداره دارایی دیرکرد و خسارتی متوجه مالکین ملک نخواهد شد و برنده مزایده می تواند تمام وجوهی را که پرداخت نموده از محل مازاد ارزش ملک برداشت نماید حال با بخشنامه فوق مازاد ملک که در صندوق اجرای ثبت است به هیچ وجه به دست مالک نرسیده و این مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی و حقوق حقه مالکین است مهمترین دلیل این مهم است که وقتی مازاد ارزش ملک در صندوق اجرا قرار می گیرد چون توسط اداره دارایی بابت بدهی دارایی ملک، توقیفی بر روی آن است از یک طرف آن مازاد قابل برداشت توسط مالکین نیست و از طرفی با بخشنامه فوق دارایی هم در جهت برداشت طلب خـود هیچ گونه اقـدامی انجام نمی دهد و از سـوی دیگر برنده مزایده هم که با بخشنامه فوق وظیفه ای مبنی بر پرداخت بدهی دارایی ندارد و فعلاً معاف شده است هیچ گونه اقدامی نمی نماید و به این صورت مازاد در صندوق باقی خواهد ماند و مالکین هیچ گونه دخل یا تصرف و حق برداشتی برای پرداخت دیون خود نخواهند داشت در واقع اداره دارایی نه تنها اجازه برداشت مازاد را به مالکین نمی دهد بلکه در صدد برداشت آن مازاد و تسویه بدهی دارایی و مطالبات خود بر نمی آید و تازه با بخشنامه فوق به بانک هم اجازه تسویه نمودن دیون را نداده و آنها را معاف نموده و از سوی دیگر سود و دیرکرد مطالبات دارایی سود روی سود و خسارت روی خسارت خواهد داشت که این سود و خسارت از سوی دارایی به مالکین تحمیل می شود که طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمانان این بخشنامه موجبات ضرر و زیان و سود روی سود دهی بر علیه مالکین علیرغم وجود مازاد ارزش ملک را تحمیل خواهد نمود لذا بخشنامه اداره دارایی در خصوص معافیت بانک از پرداخت دیون دارایی ملک صراحتاً موجبات ضرر و زیان را برای مالک فراهم نموده و بر خلاف قوانین آمره اجرای ثبت است که مراتب اعلام گردید و تقاضای ابطال آن به شرح دادخواست مورد استدعا می باشد."

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " بخشنامه مالیاتی در مورد نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160

شماره: 230/5989/د - 1390/2/28

امورمالیاتی شهر تهران

امور مالیاتی استان تهران

ادارات کل امورمالیاتی استانها

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5/30 - 1368/2/16، 26972/2464/5/30 - 24/6/13691369 و 43694 - 1376/10/11 معاونت وقت درآمـدهای مـالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاک که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را مطالبه می نمایند، در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.

ضروری است رؤسای امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند. - معاونت مالیاتهای مستقیم "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 12681/212/ص - 1394/6/21 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین - مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

 احتراماً، درباره پرونده کلاسه 94/43 به شماره پرونده 9309980905800031 موضوع شکایت وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 5989/230/د - 1390/2/28 معروض می دارد:

الف - بخشنامه های شماره 6970/187/5/30 - 1368/2/16، 26972/2464/5/30 - 1369/6/24، 43694 - 1376/10/11، از جانب معاون درآمدهای مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، از این رو شاکی  می باید شکایت خود را درباره سه فقره بخشنامه پیش گفته، به دلیل دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به ماده (3) تصویب نامه شماره 27133/ت23913هـ - 1380/6/10 « موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» علیه وزارت یاد شده، مطرح می کردند. طرف دعوا قرار دادن سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بخشنامه های پیش گفته وزارت امور اقتصادی و دارایی نادرست بوده و در ارتباط با موارد یاد شده، در اجرای ماده (83) « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» دادخواست، قابلیت ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پاسخگویی نداشته است. افزون بر این که به «... حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.»

بنابراین اداره امور مالیاتی در مواردی ک مالی بابت طلب بانک مورد وثیقه بانک قرار گرفته و در جریان مزایده به تملیک بانک در میآید، دو پیامد حقوق مالیاتی از دیدگاه ماده (160) « قانون مالیاتهای مستقیم» دارد:

 نخست - مال مورد وثیقه: از استثنائات اصل تقدم در وصول طلب مالیاتی است.

 دوم - در هنگام تملیک مال مورد وثیقه به بانک و یا برنده مزایده، تنها مالیات انتقال مال به آن تعلق می گیرد که در پرونده حاضر با توجه به این که مال مورد وثیقه، ملک است و ذاتاً غیر منقول می باشد، برابر مواد (52)، (59)، (77) و (160) «قانون مالیاتهای مستقیم» اداره امور مالیاتی مکلف است تنها به وصول مالیات متعلق به انتقال ملک مورد وثیقه اقدام نمایند.

 بخشنامه های یاد شده، در راستای نصوص قانونی پیش گفته، از « قانون مالیاتهای مستقیم» صادر گردیده است تا ماموران مالیاتی با سوء برداشت از مواد قانونی، مالیاتی افزون بر قانون وصول و یا مطالبه نکنند.

 در واقع اگر چه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برابر اصل (51) قانون اساسی و ماده (219) « قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 صلاحیت و وظیفه تشخیص، تعیین، وصول و مطالبه مالیات را دارد، اما اعمال این حق، برابر اصل (40) « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نمی تواند همراه با اضرار به غیر (مؤدی) از طریق وصول مالیات اضافی و غیر قانونی و یا با تجاوز به منافع عمومی صورت گیرد. بر همین پایه، بخشنامه های صادره، دقیقاً در راستای اصل فقهی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و اصل 40 لحاظ انقضای مدت ماموریت مدیران مندرج در آگهی روزنامه رسمی مورخ 1380/11/8 سمت امضاء کنندگان دادخواست به عنوان وکیل « شرکت قالب سازی اصفهان» احراز نمی شود.

 ب - شاکی در صفحه های دوم و سوم شکواییه خود به ماده (136) قانون تجارت ماده (121) « آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون اجرای ثبت» استناد کرده اند و مدعی شدند که بخشنامه های صدرالاشاره مخالف مواد قانونی پیش گفته می باشد. در حالی که با توجه به وجود قانون خاص در امور مالیاتی به ویژه ماده (273) « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366/12/3 با اصلاحیه های بعدی و مقررات خاص مربوط به عملیات اجرایی وصول مالیات در مواد (210) تا (218) و چگونگی صدور گواهی ماده (187) و ترتیب تقدم و تاخر و اولویت در وصول طلبهای مالیاتی در ماده (160) « قانون مالیاتهای مستقیم» و پیش بینی احکام اختصاصی در رابطه با وصول و ایصال مالیات، استناد شاکی به قوانین تجاری و ثبتی، به دور از پایگاه حقوقی و قانونی می باشد.

 ج - همان گونه که آگاهی دارید، برابر منطوق روشن اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص  می شود.» با وجود چنین نص روشن قانون اساسی، ادارات امور مالیاتی نمی توانند در اجرای قوانین مالیاتی و هنگام وصول و مطالبه مالیات، از خود رفتار سلیقه ای داشته باشند و مالیاتی افزون بر مقررات قانونی از مؤدیان مالیاتی وصول نمایند. قانونگذار در بخش پایان ماده (160) « قانون مالیاتهای مستقیم» بابت تقدم در وصول طلب مالیاتی به صراحت مقرر داشته است: « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» صادر شده است، که شکایت شاکی از این حیث نیز که ادعای مخالفت نامه های صادره را با شرع اسلام دارند، محکوم به رد است.

 د - اگرچه ماده (187) « قانون مالیاتهای مستقیم» بر وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد، دلالت دارد. اما چنانچه بخواهیم « حکم خاص» بخش اخیر ماده (160) قانون پیش گفته را در کنار « حکم عام و اطلاقی» ماده (187) همین قانون قرار دهیم، حکم ماده (160) « مخصص» ماده (187) بوده و تنها « مقید» به وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه می باشد. از این رو، برخلاف ادعا و نظر شاکی در متن شکواییه، ادارات امور مالیاتی با توجه به بخش پایانی ماده (160) قانون یاد شده و بخشنامه های مورد درخواست ابطال، تنها به وصول مالیات انتقال ملک مورد وثیقه باید اقدام نمایند.

 با توجه به مطالب فوق الاشعار و مفاد پاسخ شماره 19379/230/د - 1394/6/3 معاون مالیاتهای مستقیم، نظر به عدم نقض و عدم مخالفت یا مغایرت با قوانین و مقررات و شرع در صدور بخشنامه های یاد شده و عدم تجاوز از حدود صلاحیت سازمان امور مالیاتی کشور بابت بخشنامه های صدرالاشاره رد درخواست مندرج در شکواییه شاکی را درخواست می نماید."

 در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1663/102/95 - 1395/5/2 اعلام کرده است که:  " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و در این بخشنامه مسئله عدم استفاده از صندوق یا عدم برداشت از صندوق ذکر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آید. "          

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1663/102/95 - 1395/5/2 اعلام کرده است که بخشنامه شماره 230/5989/د - 1394/2/28 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب - مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده است که پرداخت کلی بدهی های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی الاطلاق ذکر شده است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استنثاء نشده است، بنابراین پرداخت کلی بدهی های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می کرد. با توجه به مراتب فوق الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د - 1390/2/28 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1397 موضوع ماده (14) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 18039/ت55344هـ مورخ 22/02/1397 هیأت محترم وزیران در اجرای ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 درخصوص نصاب برای معاملات کوچک، متوسط و بزرگ در سال 1397 برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف دویست و پنجاه میلیون(250000000) ریال می باشد که مأخذ مذکور می تواند در هنگام انجام تکالیف مقرر در آئیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 به شماره 46378/3949/200 مورخ18/03/1965 مدنظر قرار گیرد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 17424/ت 54629 هـ مورخ 20/02/1397 هیأت محترم وزیران، در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (2)آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، که در جلسه مورخ 16/02/1397 به پیشنهاد شماره 160888 مورخ 04/06/1396 سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد:

متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 19/03/1395 الحاق می شود:

تبصره 3 - ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (2) و (3) بوشهر از ابتدای سال 1395 تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (12%) تعیین می شود. 

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۷۴۲۴/ت ۵۴۶۲۹ هـ تاریخ: ۲۰/۰۲/۱۳۹۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۱۶۰۸۸۸ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ هـ مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ الحاق می شود:

تبصره ۳ - ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاه های (۲) و (۳) بوشهر تا پایان ساخت آنها دوازده درصد (۱۲%) تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 118/94/200 مورخ 9/12/1394 قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف - مشمولین تبصره ماده 100:

1 - کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1396 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 2400000000 ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب - نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:

2 - میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( 5%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مؤدیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مؤدیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1397 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

3 - هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مؤدی درسال 1396 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مؤدی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج - سایر موارد:

4 - مؤدیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای­مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5 - مالیات عملکرد سال 1396 مؤدیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مؤدی قبل از پایان خردادماه 1397) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 6 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1396 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6 - صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند 1 مذکور اقدام نمایند. 16 - 6/3

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تفکیک منابع وصولی در سامانه یکپارچه مالیاتی

همان گونه که اطلاع دارند در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی و ضرورت تمرکز درآمدها، برای هریک از ادارات کل امور مالیاتی یک حساب تمرکز وجوه واحد افتتاح که درآمدها در کلیه منابع اعم از مالیات و عوارض به حساب مزبور واریز می شود. از آنجائی که اظهارنامه برخی از مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی(LTS) طرح جامع مالیاتی بارگذاری و رسیدگی به پرونده مؤدیان یاد شده از طریق ادارات امور مالیاتیetax صورت می پذیرد بنابراین در راستای اجرای صحیح مقررات و تسریع در واریز عوارض به حساب شهرداری­­ها و دهیاری­ها، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را به صورت صحیح و دقیق رعایت تا خللی در انتقال به موقع در آمدها و تداخل منابع ایجاد نگردد.

1 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند درآمدهای وصولی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تفکیک منابع مالیاتی و همچنین تفکیک مالیات و عوارض مشخص و ردیف­های درآمدی مربوط به مالیات را جهت درج ذیل ردیف­های مربوط به خزانه اعلام نمایند.

2 - ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض وصولی موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای گاز طبیعی) را به حساب تمرکز وجوه عوارض هر استان واریز تا با رعایت دستورالعمل های شماره 503/96/200 مورخ 17/2/1396 و شماره 3/97/200/ص مورخ 4/2/1397 به حساب شهرداری­ها، دهیاری­ها و فرمانداری­ها واریز شود.

3 - ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی، عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده (43)، عوارض سیگار، بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره و نفت گاز موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده وصولی از ابتدای سال 1397 را بدون در نظرگرفتن دوره مالیاتی و قبل از کسر هرگونه وجوهات قانونی به حساب شماره 4001001003018495 نزد خزانه­داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه مالیات و عوارض ارزش افزوده متمرکز واریز نمایند.

4 - ادارات کل امور مالیاتی مکلفند عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب رابط عوارض بر اساس دستورالعمل یاد شده به حساب شهرداری­ها، دهیاری­ها و فرمانداری­های شهرستان مربوطه یا شهرستان­های متاثر از آلایندگی واریز نمایند.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396

به پیوست رای هیدت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 10/11/1396 مبنی بر ابطال عبارت «به هر دلیل خارج از اختیارات مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند 1 - الف دستورالعمل شماره 21012/200 مورخ 25/10/1391 جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 1141 تاریخ دادنامه: 1396/11/10

کلاسه پرونده: 95/528

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مهندسی توسعه نفت وگاز ایستا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 21012/200 - 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

 " احتراماً به استحضار می رساند اداره امور مالیاتی شمال تهران در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1391 این شرکت به استناد «دستورالعمل نحوه رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی (بخشنامه شماره 200/2012 - 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور)» که عنوان می دارد « اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) تنها در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد بایستی قابل قبول تلقی گردد. هزینه های مندرج در اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی سال 1391 این شرکت را به دلیل خارج از اختیار مؤدی نبودن غیر قابل قبول لحاظ و به درآمد مشمول مالیات سال مالی مورد رسیدگی اضافه نموده است. در حالی که طبق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم « هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد»    می بایستی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی گردد و همچنین بند 10 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شماره 3465/467/213 - 1382/5/27 سازمان امور مالیاتی کشور نیز عنوان می دارد « اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.»

  نظر به اینکه « جمله به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی» مندرج در مفاد بند الف - 1 بخشنامه دستورالعمل معترض عنه که جهت ایجاد رویه واحد در سطح کشور و به منظور اجرای صحیح قانون صادر شده است باعث برداشت شخصی ادارات مالیاتی روی اقلام بدهکار تعدیلات سنواتی (موثر - کاهنده درآمد مشمول مالیات) شده و بیشتر اقلام قابل قبول مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته است و همچنین جمله فوق در متن بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم عنوان نشده، موافق با روح ماده قانونی صادر شده نمی باشد. لذا استدعا می نماید ضمن بررسی موضوع، دستور فرمایید نسبت به ابطال دستورالعمل و بخشنامه یاد شده سازمان امور مالیاتی و رأی صادر شده هیأت حل اختلاف مالیاتی به شماره 39469 - 1394/9/17 اقدام لازم مبذول گردد."

 شاکی به موجب لایحه تکمیلی ارسالی ابطال ماده (الف - 1) از بخشنامه شماره 21012/200 - 1391/10/25 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده است.

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستورالعمل

...

مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده رابطه با نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در خصوص حساب تعدیلات سنواتی در زمان رسیدگی و به منظور ایجاد وحدت رویه، مقرر می گردد: حساب تعدیلات سنواتی (سود و زیان انباشته) طی دوره جاری می توان بدهکار یا بستانکار گردد، بنابراین که مامورین مالیاتی می بایست در زمان رسیدگی گردش حساب مذکور و مستندات مربوطه را اخذ و ضمن بررسی صحت محاسبات مربوط، با رعایت مقررات زیر اقدام نمایند: الف: اقلام بدهکار حساب مذکور در صورتی که موجب کاهش درآمد مشمول مالیات ابرازی شده باشد، برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی اضافه گردد به استثنای موارد زیر:

 1 - اقلام مربوط به هزینه های سنوات قبل (در صورت انطباق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم) در صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تعیین نگردیده باشد. بدیهی است در صورتی که بخش از درآمدهای سال مربوط معاف یا مشمول مالیات مقطوع بوده باشد هزینه ها به نسبت درآمدها با رعایت مقررات تسهیم می شود.

2 - اقلام مربوط به برگشت از فروش و تخفیفات و یا اصلاحات فروش بر اساس مستندات مربوط، مشروط بر اینکه مربوط به درآمدهای معاف یا مشمول مالیات مقطوع نباشد.

...............

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 27644/212/د - 1395/7/14 توضیح داده است:

«1- مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، هزینه هایی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (95) « قانون مالیاتهای مستقیم»، در روند فعالیت اقتصادی خود صرف می کنند، می بایست به محض وقوع یا تحقق، با رعایت مقررات آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) مصوب 1382/1/18 با اصلاحات بعدی، مصوب 1384/4/11، شناسایی و ثبت شوند و حد مجاز تاخیر در این امر و ضمانت اجرای آن به ترتیب بر اساس ماده (13) آیین نامه یاد شده و تبصره های آن و بند (8) ماده (20) پیش بینی شده است. بند (27) ماده (148) «قانون مالیاتهای مستقیم»، با اشاره به عبارت سال مالیاتی مورد رسیدگی زمانی فراتر از لحظه وقوع یا حد مجاز تاخیر را، برای برخی هزینه ها در نظر دارد. گویی این عبارت یا وصف خارج بودن از اختیار مؤدی، در بند (27) ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم، مستتر بوده و حکم بند 1 قسمت الف بخشنامه شماره 21012/200 - 1391/10/25، با صراحت بر آن تاکید کرده و سبب رعایت حقوق مؤدی از حیث دایره شمول هزینه های قابل قبول، می شود. لذا پیامد حذف این عبارت، نادیده انگاشتن حقوق مؤدیانی است که در نتیجه عوامل غیر قابل پیش بینی و خارج از اختیارشان، هزینه های مربوط به سالهای قبل را به لحاظ تحقق پرداخت یا تخصیص در سال مالیاتی مورد رسیدگی ثبت کرده اند. سیاق نگارش بخشنامه مزبور نیز موید این موضوع است.

2- صرف اینکه عبارت خارج از اختیار مؤدی در بند 27 ماده 148 ذکر نشده، نمی تواند مبین وجود مغایرت میان بند اخیر و بخشنامه مذکور باشد. چرا که وجود مغایرت امری است موضوعی یا ماهوی که با مقایسه میان مفاد و روح احکام دو مقرره کشف می شود. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. "

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر مبنای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147 باشد در 28 بند در احتساب مالیاتی قابل قبول است و مطابق بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی و تحقق می یابد، جزء  هزینه های قابل قبول شناخته شده است. با توجه به مراتب اطلاق عبارت « به هر دلیل خارج از اختیارات مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد» در بند الف - 1 بخشنامه مورد شکایت مغایر بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری