پیرو بخشنامه شماره 4167/200 مورخ 01/03/1391 به پیوست متن اصلاحی ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می­گردد:

ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه های بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می­شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می­باشد.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی براساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می­باشد.

سیدکامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای تسهیل اجرای مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای واحدها و کارخانه­های تولید سنگ، تفاهم نامه مورخ 23/09/1395 (تصویر پیوست)، مورد توافق نمایندگان محترم کانون سنگ ایران، انجمن ها و تشکل­های استانی صنعت سنگ و معاونت مالیات بر ارزش افزوده که مفاد پیش نویس آن طی بند 4 مصوب مورخ 24/08/1395 شورای معاونین سازمان متبوع نیز مورد پذیرش قرار گرفته است ابلاغ می گردد.

لذا مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی با رعایت مفاد کلیه بندهای تفاهمنامه یادشده، نسبت به قطعیت مالیات و عوارض دوره های مشمولیت واحدهای مزبور اقدام نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای تسهیل اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط کارخانه ها و واحد های تولید سنگ، با امعان نظر به مفاد مواد (۳، ۱۷ ،۲۱، ۲۵، ۲۶) این قانون و نیز بهبود فضای کسب و کار و رفع موقع تولید و با توجه به پیگیری­های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و استانداران محترم برخی از استان‌ها از جمله استان لرستان، اصفهان و قم، کانون سنگ ایران، مسئولین اتحادیه ها و انجمن های صنفی و همچنین توافقات و تفاهمات قبلی از جمله صورتجلسه ۲۷/02/۱۳۹۳، و مصوبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ شورای معاونان سازمان امور مالیاتی کشور جلسه‌ای در روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۹/139۵ با حضور آقای محسن غیاثوند رئیس هیأت مدیره کانون سنگ ایران و برخی مدیران انجمن های صنفی و کارفرمایی سنگبری­های استان و شهرستان­های کشور و جناب آقای مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده و مدیران ستادی مربوط برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و تأکید طرفین بر اجرای قانون، درخصوص این توافق، تصمیمات ذیل مصوب گردد: 

۱- کلیه تولیدکنندگان صنعت سنگ مکلفین از ابتدای دوره مالیاتی سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحساب های صادره و وصول آن از خریداران و اعلام به اداره کل مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

  ۲- در راستای مواد ( ۳، ۱۷، ۲۱، ۲۵، ۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده با توجه به اینکه بخشی از مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه های ماقبل از جمله خرید نهاده­ها شامل مواد اولیه (سنگ کوب)، آب، برق و گاز و... قابل دریافت می باشد لذا به منظور اجتناب از اخذ مالیات و عوارض مضاعف و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات قانونی، اظهارنامه دوره‌های گذشته لغایت پایان دوره زمستان سال ۱۳۹5 کلیه تولید کنندگان صنعت یاد شده که با درج مأخذ مشمول مالیات و عوارض( حداقل معادل سیزده  درصد (13%) فروش قطعی شده عملکرد) که با توجه به متوسط نرخ تعیین درآمد مشمول مالیات، میزان اعتبار پذیری نهاده­ها و خدمات محصول سنگ و بررسی‌های کارشناسی و واقعیت‌های موجود از جمله شرایط فضای کسب و کار در کشور و فراهم نشدن زمینه اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران تعیین گردیده است و تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه زمستان سال ۱۳۹۵ تسلیم گردد، مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

 ۳- در خصوص آن دسته از اعضا که قبلاً نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته را مبالغ کمتر از میزان مقرر در  بند (۲) این تفاهم نامه اقدام نموده اند و اظهارنامه آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است در صورتی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی با رعایت مفاد بند (۲) این تفاهم نامه اقدام نمایند، اظهارنامه آنان مورد پذیرش واقع و مبنای صدور برگ قطعی خواهد بود.

 ۴- اداره کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به صدور برگ قطعی برای اظهارنامه هایی که دارای شرایط مندرج در بندهای (۲ و ۳) این تفاهم­نامه می باشند اقدام نمایند.

 ۵-ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی مکلفند در خصوص اظهارنامه­هایی که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و در مراجع دادرسی تعیین شده در قانون مطرح می‌باشد با رعایت بند (۲) این تفاهم­نامه نسبت به رفع اختلافات و اصدار رأی اقدام نمایند.

۶- در صورت وجود اسناد و مدارک مثبته مبتنی بر وصول مالیات و عوارض از خریداران، مستندات مزبور مبنای تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.

۷- پرونده دوره های مالیاتی که قبلاً قطعی و مالیات و عوارض آن پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده است قابل طرح مجدد در هیأت های حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

۸- مؤدیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیات های حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات و عوارض اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مقررات حداکثر مساعدت در خصوص صد در صد بخشودگی جرائم را اعمال خواهند نمود.

۹- از آنجا که تشکل­های صنعت سنگ بخشی از تکالیف این توافق را به عهده دارد لذا کلیه مؤدیان مشمول این توافقنامه می­بایست برای بهره‌مندی از این توافق از انجمن و تشکل خود در شهرستان یا استان مربوطه نامه و معرفی نامه به ادارات امور مالیاتی ارائه نمایند و بهره مندی از این توافق صرفاً با رعایت مفاد این تفاهم نامه و معرفی انجمن‌ها و تشکل های مذکور خواهد بود.

۱۰-  تشکل ها و انجمن های موضوع بند ۹ این تفاهم نامه توسط کانون سنگ ایران به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام تا اسامی آنان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ابلاغ شود

به منظور تسهیل در امر استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا در راستای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاحاتی به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

1- بند (3) دستورالعمل حذف می­گردد.

2- جزء (2) بند (4) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می­گردد:

«ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و خرید کالا و مواد اولیه مصرف شده بابت کالاهای صادر شده طی دوره مالیاتی طبق فرم شماره (5)»

3- متن زیر جایگزین بند (10) دستور العمل می­گردد:

«ادارات امورمالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده های کالاهای صادراتی و صحت و اصالت صورتحساب و اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل نموده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش افزوده را استرداد نمایند. در صورتی که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام ننمایند چنانچه پرونده مالیات بر ارزش افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا، فاقد هر­گونه اعتبار غیر واقعی باشد در صورت درخواست استرداد و ارایه اسناد و مدارک موضوع بند (4) دستورالعمل، معادل 80% (هشتاد درصد) مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورتحساب ارایه شده به طور علی الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به انجام بررسی­های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوط خواهد بود. بدیهی است در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچگونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهد پذیرفت.»

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده دوره های مالیاتی سال 1394 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت و با اتخاذ ملاک از نامه شماره 98567/57 مورخ 01/06/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص یارانه­های پرداختی دولت بابت مابه­التفاوت فروش فرآورده­های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع، مفاد بخشنامه شماره 16767/200 مورخ 13/07/1390 حسب مورد برای دوره­های مالیاتی مذکور مجری خواهد بود. ضمناً در خصوص بند (3) بخشنامه یاد شده، آیین نامه اجرایی ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و جدوال (1) و (2) موضوع ماده (12) آیین نامه مزبور (تصویر پیوست) مد نظر قرار گیرد.

سید کامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 37158/230/د مورخ 17/12/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم در خصوص ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/02/1379، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

«نظر به اینکه حکم مالیاتی مقرر در ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/02/1379 در شمار موارد استثناء مقرر در ماده 273 قانون یادشده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام­ شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده 20 قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابر این بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل 51 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 273 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه های شماره84/94/200 مورخ 24/08/1394 و شماره93/93/200 مورخ 24/08/1393، به پیوست تصویر نامه شماره 84865/11 مورخ 23/06/1395 معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2028 شرکت و مؤسسه دانش بنیان، ابلاغ می گردد: همچنین مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت­ها و مؤسسات مزبور که در سال1394 از سوی کارگروه مذکور تأیید شده اند، در سامانه اشخاص حقوقی بخش­ استعلام­ها قابل مشاهده و دسترسی می­باشد.

بنابر این معافیت موضوع ماده 3 قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده 13 قانون یادشده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:

1- معافیت مورد نظر صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره (مندرج در فهرست پیوستی) قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور در صورت تمدید مجوز تا 15 سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور اعلام خواهد شد.

2- معافیت مذکور صرفاً در خصوص فعالیت­های یادشده و قابل دسترس و مشاهده در سامانه اشخاص حقوقی بوده و سایر فعالیتهای آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می­باشد.

3- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان، دفاتر و یا اسناد و مدارک در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

4- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.

لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده (9) قانون یادشده در خصوص واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ‌ صدور مجوز توسط مدیریت (رییس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای­ مذکور در مجوز که صرفاً در پارک­های­ علم و فناوری تحقق می­یابد نخواهد بود.

ضمناً همانگونه که در بخشنامه ­های صدرالاشاره تأکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده­ های مالیاتی شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از مأموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

همچنین شایسته است، ادارات امورمالیاتی شهر و استان تهران در احاله رسیدگی پرونده مالیاتی شرکت­ ها و مؤسسات دانش بنیان به گروه رسیدگی ذیربط، محل اقامتگاه قانونی شرکت ها و مؤسسات مورد اشاره را مد نظر قرار دهند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه اطلاعات حساب­ها و تراکنش­های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیت­های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حسابهای بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می­نماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش­های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش­های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش­های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.

مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می­باشد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر تصویب­­نامه­­های شماره 74641/ت53441هـ مورخ 21/06/1395 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب­ نامه­ های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392، شماره 136590/ت 50976 هـ مورخ 13/11/1393 و 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی... مصوب 1391جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد.

با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395 نکات زیر موکداً یادآور می گردد:

1) تبصره 3 اصلاحی ماده 2 آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تاپایان سال تجدیدارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، مؤظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.

2) ماده 10 اصلاحی آیین نامه در اجرای مصوبه اخیر الذکر به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به ماده یاد شده الحاق می گردد:

ماده 10- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یایکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تاپایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنجسال قبل از سال تجدید ارزیابی

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی شرکتهایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 2 ماده 2 می باشند.

تبصره - مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.

لازم به ذکر است به استناد تصویب نامه شماره 74641/ت53441هـ مورخ 21/06/1395، تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/05/1395 از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/04/1392 لازم الاجرا می باشد.

نادر جنتی- معاون مالیات­های مستقیم

به پیوست، تصویر اصلاحیه آیین­نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/04/1394، موضوع تصویب­نامه شماره 58555/ت 53122 هـ مورخ 18/05/1395 هیأت محترم وزیران، همراه با متن تنقیح شده آیین­نامه یادشده که ممهور به مهر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی است، برای اطلاع و اجرا، ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیات­های مستقیم

آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380

فصل اول- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (الف) ماده (139)

ماده 1- بقاع موضوع بند (الف) ماده (139)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می ‏شود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

فصل دوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (د) ماده (139)

ماده 2- مدارسی که قبلاً‌ طبق تشخیص شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم از جمله مدارس علوم اسلامی در سال مربوط شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.

تبصره 1- استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، ‌منوط به تأیید شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمرۀ علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم گردد.

تبصره 2ـ استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یاد شده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین­ نامه خواهد بود.

فصل سوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (هـ) ماده (139)

ماده 3- نهادهایی که طبق نظر هیأت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، ‌نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.

فصل چهارم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (و) ماده (139)

ماده 4- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است مشروط بر این‌که برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.

فصل پنجم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ح) ماده (139)

ماده 5- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقف نامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند (ح) ماده (139) می‌رسد مشمول مالیات به نرخ صفر می­ گردد مشروط بر این‌که:

الف- صورت‌حساب درآمد و هزینه هرسال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.

ب- ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه‌ای از صورت‌حساب مزبور را به انضمام تأییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده (139) (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.

تبصره 1ـ ادارات اوقاف و امور خیریه می­ توانند مفاصا حساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می کند، ارایه نمایند. مفاصا حساب­هایی که به این طریق دریافت می­ شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می­ باشند.

تبصره 2ـ شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن­ها مفاصا حساب صادر نموده­اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.

تبصره 3- موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیات ملزم به رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره 4ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 5ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.

فصل ششم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ط) ماده (139)

ماده 6- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

الف- مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه تأیید شود.

ج- اساسنامه آنها صریحاً متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده (18) این قانون و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با مؤسسه ننماید.

د- اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که مؤسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ‌گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.

ه‍-‍ بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) این آیین‌نامه نظارت شود.

تبصره 1ـ کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می­ شود.

تبصره 2ـ آن قسمت از کمک­ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می­ گیرد.

ماده 7- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ولو این‌که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط و در موارد یاد شده دربند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه - مصوب 1363- به سازمان مزبور تفویض نماید.

ب- نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند، و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

پ- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 07/02/1371 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر مؤسسات یاد شده با رعایت مقررّات ماده (139) اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.

ماده 8- مؤسسات نامبرده مؤظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل حساب جاری به نام مؤسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های مؤسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.

ماده 9- مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورت‌حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذی­ربط تسلیم نمایند و مرجع یادشده نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورت‌حساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورت‌حساب درآمد و هزینه و رعایت مقررّات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و در صورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

فصل هفتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ی) ماده (139)

ماده 10- مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی‌ربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر موضوع بند (ی) ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

فصل هشتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ک) ماده (139)

ماده 11- انجمن‌ها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.

فصل نهم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ل) ماده (139)

ماده 12- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت­های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه­های ذی­ربط انجام می‌شود، مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد.

فصل دهم- مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره (1) ماده (139)

ماده 13- اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره (1) این ماده مؤظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیرانتفاعی مذکور در تبصره یاد شده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورت‌حساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند. مرجع ناظر مکلف است حداکثر (4) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذی­ربط تسلیم نماید.

فصل یازدهم- مقررّات عمومی

ماده 14- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحیه بعدی آن (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده (139) مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌شوند) طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

تبصره 1ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت­ های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررّات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند، با رعایت تبصره (1) این ماده مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررّات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.

ماده 15- اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و اصلاحیه‏ ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود، حسب مورد مکلف به تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت یا خلاصه درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

ماده 16ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ­های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏ شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یادشده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت­ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.

ماده 17- مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که آغاز سال مالی آن­ها 01/01/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس‌جمهور

بر اساس نامه شماره 184413/ 95 مورخ 10/06/1395 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادرگردیده و مؤسسه مزبور می­تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل­ها و بخشنامه های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط، فعالیت نماید.

بنابراین باتوجه به صدور مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند 4 ماده 24، مواد 104 و 145، بند 18 ماده 148 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380 و بند 1 ماده 17 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 برای متوفیان بعد از تاریخ 01/01/1395، از تاریخ صدور مجوز (27/12/1394) در مورد مؤسسه اعتباری یادشده با رعایت مقررات، اجرایی می­باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو بخشنامه ­های منتهی به شماره 28758/230 مورخ 25/07/1395 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 14 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران و یک برگ فهرست مربوط به تأییدیه 4 شرکت پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 07/07/1395 لغایت 12/08/1395 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست های مذکور موضوع پیوست نامه های شماره 13681/122 مورخ 15/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست­های پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی- معاون مالیات­های مستقیم

به پیوست نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 92231/17075 مورخ 28/07/1395 که مقرر نموده: «نظر به اینکه «شکر» در بند (4) ماده (12) به طور مطلق ذکرشده و مقید به نوع خاصی از شکر نشده است، کما این که «نان» نیز علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته و مقید به نان خاصی نشده است، بنابراین شکر خام نیز که از انواع شکر است مشمول بند (4) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.» جهت اطلاع و بهره­برداری ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 561- 560

تاریخ دادنامه: 25/08/1395

کلاسه پرونده: 91/60 و 91/75

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانمها: آیدا آتش بهار و سولماز ارونقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با متن مشابه ابطال بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «احتراما، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده 24 فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند 4 بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.

طبق تصریح مقنن در ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول، مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی، و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می باشد مرجع قانونگذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیرمشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم منجز از ماده 19 بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از (بدهی- ماترک پس از اعمال معافیت ماده 24= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل 51 قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه 11823- 30/06/1384 حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند 4 بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می باشد.

مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:

شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (1383) به شرح زیر است:

حال با توجه به ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند 3 گزارش به مبلغ 000/000/30 ریال که مشمول بند 1 ماده 24 می باشد و اعمال 80% معافیت موجودی حساب بانک بند 2 گزارش و اعمال 40% معافیت واحدهای کشاورزی بند 4 گزارش که مشمول بند 4 ماده 24 می باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد 19و 24 قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.

با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماده 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می گردد از مبلغ 000/400/50 ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ 000/560/34 ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ 000/840/15 ریال با معافیت قانونی مقرر در بند 4 ماده 24 تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ 000/600/381 ریال به مبلغ 000/440/397 ریال افزایش و بالعکس معافیت 80% موجودی بانکی به 6/75% و معافیت بخش کشاورزی از 40% به 6/35% تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین العابدین ارونقی که ضمیمه می باشد ملاحظه می گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ 453/949/677 ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ 011/869/726 ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ 890/229/12 ریال افزایش یافته و با مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیرمشمول غالب باشد عملاً معافیت مقرر در ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته، مفاد بند 4 بخشنامه مذکور عملاً مغایر با متن مواد 19و 24 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و طبق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده 24 (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیرمعاف) به موجب بند 4 بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانونگذاری در مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده 24 جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند 4 بخشنامه 11823- 30/06/1384 سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« 1-...

2-...

3-...

4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها و بدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای 1 و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و و ظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

« فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است:

1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی 000/000/120 ریال

2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی 000/000/80 ریال

3- موجودی حساب بانکی 000/000/60 ریال

4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی 000/000/30 ریال»

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 5728/212- 28/02/1393 توضیح داده است:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، در باره پرونده های شماره 91/60 و 98/60 موضوع شکایت خانمها «سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توامان به هر دو دادخواست، معروض می دارد:

از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (9) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب نامه شماره 2713/ت23913هـ- 10/06/1380 به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می باشد و برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه ها و روشهای مختلف، متعارض از سوی مأموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» در باره مالیات بر ارث، به شرح بند (4) بخشنامه یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (4) بخشنامه یاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (19) «قانون مالیاتهای مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه ها و دیون متوفی، از جمله سپرده های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند 4 ماده (24) «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است. بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (4) بخشنامه یاد شده و مواد (19) و (24) (بندهای 1 و 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می باشد.

یادآوری می نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (4) بخشنامه معترض عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانوناً در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.

از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهیها هزینه های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی نمایند، بلکه معمولاً از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حسابهای بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می نمایند. از این رو، نص صریح دال بر «وضع کسور منحصراً از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می گیرد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین نامه مورد نیاز قوانین مالیاتی مستند به بند (ق) ماده (9) تصویبنامه صدرالاشاره از صلاحیتهای سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مفاد بند (4) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی باشد، مستند به مواد 19، 24 (بند 4) «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 03/12/1366 با اصلاحیه های بعدی (مصوب 27/11/1370) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (1) ماده (12) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می نماید.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مقرر شده است که «اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوقی مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده 24 اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیاتهای مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد 24 و 19 قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند 4 بخشنامه شماره 11823- 30/06/1384 سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیرمعاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می شود، از آن ماترک کسر می شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به منظور رفع ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (7) دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه شماره 83/94/260 مورخ 18/08/1394 متن تبصره مزبور به شرح زیر اصلاح می­گردد:

تبصره: در صورت عدم ارایه هرگونه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته از سوی مؤدی، مأموران مالیاتی می­بایست بر اساس واقعیت امر و عنداللزوم ملحوظ نظرقراردادن درآمد و یا فروش قطعی­شده اعم از معاف و غیرمعاف عملکرد مالیاتهای مستقیم با رعایت معافیتهای موضوع ماده (12) و احکام مربوط به ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قرینه مالیاتی، نسبت به تشخیص مأخذ مشمول مالیات و عوارض واقعی مؤدیان اقدام نمایند.

محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 29/06/1394 و تصویب نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 15/04/1395 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین­نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی های اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) به دولت از جمله بدهی­های مالیاتی با مطالبات شان از شرکت­های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می­دارد:

1- معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز (کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.

2- با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می­گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی می باشد.

3- رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مؤدی اصلی به عمل آید.

4- شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات­های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می­باشد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویب­نامه شماره 70705/ت 53418هـ مورخ 13/06/1395 هیأت محترم وزیران که مقرر نموده:

«مبالغ پرداخت­ شده بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری­ شده از محل یارانه ­ها توسط شرکت­های توزیع برق و توانیر از محل اعتبارات تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب در بودجه عمومی پرداخت خواهدشد. » جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57203/ت 53355 هـ مورخ 16/05/1395 که مقرر نموده:

«شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره­برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می­شود مبنای استفاده از معافیت­های مالیاتی، زمان شروع فعالیت (بهره­برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان­های یاد شده(حسب مورد) اعلام می­شود.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

در این ارتباط به پیوست تصویر نامه شماره 2623/40/952 مورخ 07/07/1395 معاون محترم تولید، صادرات و فن­آوری شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منضم به فرمت مجوز فعالیت پیمانکاران خارج از محدوده بابت فعالیت در محدوده مناطق مذکور ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد مؤموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند:

1- عملیات واسپاری (لیزینگ): براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ(شورای پول و اعتبار)، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تأسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد.

2- بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند.

3- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکت های لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد.

ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل 2 قسمت می باشد:

الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک)

ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد.

4- اجاره در شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر (خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

5- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و... نیز می باشند.

6- بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای مأموران مالیاتی احراز گردد.

7- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره 
سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود.

8- براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31/04/1394 سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به شرکت های لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور (01/01/1395) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

9- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستأجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه مرحله (اجرای آزمایشی دراستان البرز، اجرا در شهر و استان تهران و بهره برداری سراسری) عملیاتی گردیده است. با عنایت به آغاز مرحله بهره برداری سراسری ازسامانه مذکور و نظر به ویژگی های آن، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی و ادارات تابعه آنها در خصوص دریافت استعلام­های مربوط و ارسال پاسخ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:

1-­ از تاریخ استقرار سامانه الکترونیکی در ادارات کل، بهره برداری از آن جهت دریافت و پاسخ به استعلام­های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، الزامی می باشد. تا تاریخ 01/08/1395، سامانه مذکور باید در سراسر کشور عملیاتی و تمامی استعلام­های مربوط، باید صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت و پاسخ داده شود.

2-­ دریافت استعلام­ها از طریق سامانه الکترونیکی، برای متقاضیان فاقد پرونده مالیاتی و یا مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی(شماره اقتصادی) ثبت نام نموده اند، منوط به ثبت نام در سامانه موصوف تا مرحله 45 و تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان می باشد.

3-­­ آن دسته از اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند، در مورد این مؤدیان به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

3-1 چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید، باید ثبت نام خود در آن نشانی را به بازرگان تغییر داده و تا مرحله 45 تکمیل نماید.

3-2- در صورتیکه نشانی عنوان شده برای دریافت کارت بازرگانی با نشانی محل (محل­های) کسب فعلی مؤدی همخوانی نداشته باشد، وی باید نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در نشانی جدید اقدام نماید.

4-­ با توجه به الزام مؤدیان به تکمیل ثبت نام خود و نیز توافقات انجام شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان و ارسال الکترونیکی آن به ادارات امورمالیاتی ذیربط، نیازی به تکمیل «دفترچه متقاضیان صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه موضوع بند (2) بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/04/1392 نمی­باشد، لازم به توجه است، تعهدنامه ممکن است همزمان با ارسال استعلام و یا پس از آن از سوی اتاق بازرگانی در سامانه بارگذاری شود، لیکن در هر صورت، تا زمانی که تعهدنامه توسط سازمان دریافت نگردیده باشد، اتاق بازرگانی قادر به برداشت گواهی صادره در سیستم نخواهد بود.

5-­ به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امورمالیاتی برای واریز حق تمبر، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی تمامی استان­ها توافقات لازم را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، جهت دریافت حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ذیربط و واریز هم زمان آن به حساب­های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. در پایان هر ماه اتاق بازرگانی باید فهرست مبالغ واریزی را به اداره کل امورمالیاتی ارائه نماید.

6-­ دریافت و پاسخ دستی به استعلام مربوطه به متقاضیان کارت بازرگانی، صرفاً درموارد استثناء و شرایط خاص و با تأیید مستقیم مدیر کل مربوط مجاز می­باشد. در این موارد باید تصویر گواهی صادره به همراه گزارش مربوط، شامل دلایل صدور گواهی دستی، برای دفتر خدمات مؤدیان معاونت مالیات­های مستقیم ارسال شود.

7-­ به استثناء موارد مصرح در این نامه، رعایت سایر مفاد بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/04/1392 در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی، به فوت خود باقی است.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور الیاتی کشور

دراجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که مقرر می دارد«سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادر کنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی­های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.» لذا ادارات امور مالیاتی و صادرکنندگان مکلفند حداکثر ظرف مهلت مقرر و با رعایت موارد ذیل اقدام لازم را معمول نمایند.

1-­ تکمیل و ثبت فرم الکترونیکی درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق منوی«ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده» به نشانیwww. evat. ir  توسط مؤدی؛

2-­ ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، نسبت به صدور و ابلاغ برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک طبق فرم شماره (1) و تکمیل دقیق صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی طبق فرم شماره (22) اقدام نمایند.

3-­ چنانچه کلیه اسناد و مدارک درخواستی، در تاریخ تنظیم فرم صورتمجلس ارائه اسناد و مدارک درخواستی در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و...  به طور کامل در اختیار مأموران مالیاتی قرار داده نشود، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موکول به رسیدگی جامع دوره مالیاتی مورد بحث و دوره­های مالیاتی رسیدگی نشده قبل از آن و مشروط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده دوره یا دوره های قبل خواهد بود.

4-­ اسناد و مدارک مثبته مورد نیاز جهت استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده:

• ارائه اصل و تصویر پشت و روی پروانه صادرات قطعی و برگ خروجی صادرات قطعی، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها؛
• ارائه اطلاعات ارزش ریالی صادرات، فروش داخلی و قیمت خرید کالا و مواد اولیه مصرف­شده بابت کالاهای صادر شده تا تاریخ صدور کالا طبق فرم شماره (5)؛
• ارائه اصل وتصویر صورتحساب خرید کالاهای مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده که به خارج از کشورصادر شده؛
• ارائه اصل و تصویر اسناد و مدارک مثبته مربوط به سایر هزینه­های مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مرتبط با کالاهایی که به خارج از کشور صادرات قطعی شده؛
• ارائه اصل وتصویر پشت و روی پروانه واردات قطعی در مواردی که صادرات از محل مذکور صورت گرفته باشد، چنانچه پروانه­ها و برگ­های خروجی مزبور به صورت الکترونیکی صادر شده باشد ارائه تصویر کامل آنها.

تذکر: به منظور پیشگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی و صورتحساب­های خرید کالا، درمواردی که اسناد و مدارک درخواستی در اختیار مأموران مالیاتی قرار می­گیرد، مأموران مالیاتی می­بایست پس از تطبیق اصل مدارک با تصویر آن، اصل برگ خروجی و صورتحساب­های خرید کالا را پس از مهمور نمودن به مهر «این برگ در اجرای ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط مؤدی ارائه گردید» به مؤدی عودت دهند.

5-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست پس از دریافت مدارک فوق­الذکر نسبت به تنظیم گزارش بررسی اسناد و مدارک مؤدیان در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... طبق فرم شماره (3) در چارچوب مقررات (احراز صادرات، احراز اعتبار پرداختی، تسهیم اعتبار سهم صادرات و...)، اقدام لازم را بعمل آورند به نحوی که حداکثر ظرف مدت مقرر و با رعایت سایر مقررات، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب فرم شماره (4) انجام پذیرد.

6-­ در مواردی که در اجرای ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و... بابت صادرات قطعی کالاها، استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت می­پذیرد، ادارات امورمالیاتی موظفند بلافاصله پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، رسیدگی به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت انجام شده است را در اولویت قرار دهند.

7-­ چنانچه درخواست استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی و همچنین ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران همزمان با انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مربوط باشد در اینصورت ادارات امور مالیاتی میبایست ظرف مهلت مقرر(یک ماه) جهت تعیین تکلیف نهایی پرونده موردنظر، نسبت به رسیدگی کامل دوره مذکور اقدام نمایند.

لازم به ذکر است ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن تطبیق پروانه­های صادراتی قطعی، برگ خروجی صادرات قطعی و همچنین پروانه واردات قطعی ارائه شده از سوی مؤدی با سامانه گمرک، در صورت وجود ابهام و یا عدم درج اطلاعات پروانه های مزبور در سامانه یادشده از گمرک ذیربط استعلام و حسب پاسخ واصله درمهلت پیش بینی شده در قانون مذکور اقدام نمایند.

8-­­ استرداد موقت موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و... صرفاً در خصوص صادرات قطعی کالاها از سال 1394 به بعد و همچنین صادرات قطعی سنوات قبل در صورتی که مؤدی در دوره های مالیاتی مربوط درخواست انتقال به دوره مالیاتی بعد را ننموده باشد، بوده و قابل تسری به صادرات خدمات و استرداد سایر موارد نخواهد بود.

9-­ استرداد مالیات و عوارض موصوف موکول به ثبت نام مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

10-­ ادارات امور مالیاتی می­بایست در تنظیم گزارش، نسبت به اظهارنظر درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نهاده­های کالاهای صادراتی، احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی و برگ خروجی کالای صادراتی و حصول اطمینان از صادرات قطعی کالا و همچنین محاسبه سهم مالیات و عوارض ارزش افزوده به میزان صادرات انجام­شده نیز اقدام نمایند.

11-­ ادارات کل امور مالیاتی مکلف به تشکیل کارگروهی متشکل از یک نفر رئیس امور مالیاتی، یک نفر رئیس گروه مالیاتی و دو نفر کارشناس ارشد مالیاتی می­باشند که کارگروه مذکور نیز مؤظف است قبل از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان، کنترل­های لازم را در خصوص احراز صحت و اصالت صورتحساب و سایر اسناد و مدارک مرتبط با اعتبار مالیاتی، برگ خروجی کالا و حصول اطمینان از صادرات قطعی، اعمال و در فرم شماره (3) این دستورالعمل اظهارنظر نماید.

12-­ هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده صادرکنندگان منوط به عدم وجود بدهی ابرازی و یا قطعی­شده مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره یا دوره های قبل می­باشد.

13-­ چنانچه مبلغ در خواستی استرداد موقت مندرج در فرم درخواست استرداد کمتر از میزان مالیات و عوارض مشخصه توسط ادارات امورمالیاتی باشد، استرداد موقت صرفاً تا میزان مبلغ درخواستی خواهد بود.

14-­ چنانچه پس از رسیدگی جامع به دوره/دوره­های مالیاتی که استرداد موقت به صادرکنندگان صورت پذیرفته، مشخص شود که اعتبار مالیاتی مربوط به صورتحسابهای ارائه شده به دلیل غیر واقعی بودن قابل پذیرش نمی­باشد، در اینصورت مبلغ اضافه استرداد شده و جرائم متعلقه بدون هرگونه بخشودگی محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

15­-­ در صورت همکاری مؤدی در ارائه به موقع اسناد و مدارک مورد نیاز حسب مورد و عدم استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده در مهلت مقرر در ماده (34) قانون رفع موانع تولید... (یک ماه پس از ارائه درخواست استرداد) توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، چنانچه قصور و یا مسامحه مأموران مالیاتی محرز گردد، مدیران کل امورمالیاتی مؤظف هستند مراتب تخلف مأموران ذیربط را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش ودادستانی انتظامی مالیاتی مکلف است ضمن پیگیری موضوع برابر مقررات با متخلفان رفتار نماید.

16-­ ادارات کل امورمالیاتی می­بایست آمار استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده را در زیر منوی «ثبت استرداد و جوه» از منوی «گزارشات استرداد، وصول و انتقال» سامانه مدیران به نشانی WWW. evat. ir/admin ثبت نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور