توجه متن فرامین، قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعه‌ای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یك‌پارچه و كلی قانون‌گذار به امر مالیات را به خوبی نمایان می‌سازد. بیشتر بخوانید >>

كد مورد نظر را وارد كنيد:

4091

99-95-230
2 اسفند 1395
بخشنامه
ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری در سال 1395 طبق مقررات بند(ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور
قانون بودجه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6- 201 مورخ 12/08/1395 در خصوص مطالبه مالیات از حق واگذاری محل (سرقفلی) در سال 1395 طبق مقررات «بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور» می­باشد و در اجرای بند (3) ماده 255 اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات­های مستقیم، به تنفیذ رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می­گردد.

نادرجنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

 

بسمه تعالی

 جناب آقای تقوی نژاد- رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

 احتراماً با عنایت به ارجاعیه گزارش شماره ۲۴۶۲۷/ ۲۲۳/د مورخ ۱۷/۰۶/1395 مدیر کل محترم دفتر پژوهش و برنامه ریزی در خصوص مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات­های مستقیم، به پیوست صورت­جلسه مورخ ۰۶/۰۷/1395 صادره به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی جهت استحضار و صدور دستور برای مقتضی ایفاد می گردد.

محمد تقی پاکدامن 

بسمه تعالی

صورت جلسه مورخ ۰۶/ ۰۷/۱۳۹۵ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم. گزارش شماره ۲۴۶۲۷/۲۲۳/د مورخ ۱۷/۰۶/۹۵ مدیرکل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۰۶/۰۷/۹۵ شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر این است: 

۱- عدم تناسب مالیات حق واگذاری محل واحدهای با کاربری اداری، صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی... با مقایسه با مالیات حق واگذاری واحدهای با کاربری تجاری و متراژ کوچک

۲- عدم امکان اخذ مالیات حق واگذاری محل از اختیارات خاص

۳- عطف به ماسبق شدن حکم مذکور به کلیه پرونده هایی که در تاریخ مصوب این قانون به قطعیت نرسیده است.

۴- بلاتکلیفی ادارات امور مالیاتی از حیث رعایت و اجرای مقررات بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه و یا حکم قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم.

بدین لحاظ درخواست طرح دو مطلب به شرح ذیل را نموده است.

الف) امکان یا عدم امکان تسری مالیات حق واگذاری محل به املاک با کاربری های غیرتجاری.

ب) تصریح مفهوم قطعیت مالیات و لازم الاجرا شدن آن در اجرای بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، (با توجه به سوالات بند ۳ فوق‌الذکر:۱- ۳ تکلیف مالیات پرونده هایی که در بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال های قبل، سند قطعی برای آنها تنظیم گردیده است.

3-2 نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل آنها پرداخت و گواهی ۱۸۷ ق.م.م برای آنها صادر گردیده است، لکن نقل و انتقال آن ها در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشده و اعتبار گواهی مزبور نیز خاتمه یافته است).

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح ذیل اعلام رأی می نمایند:

رای شورای عالی مالیاتی

 الف: در خصوص بندهای ۱ و ۲ نامه صدرالاشاره در ارتباط با موارد مشمول حق واگذاری محل:

نظریه اکثریت:

مصادیق مذکور در بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ راجع به حق واگذاری محل مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرضه و اعیان مورد  نظر برای صاحب حق می باشد.

نظریه اقلیت:

 در صورت انتقال املاک دارای حقوق به ‌رسمیت شناخته شده از طرف مراجع قانونی ذیصلاح اعم از تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و... ، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی ملک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%)، نقل و انتقال حق واگذاری ملک مزبور به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی آن ملک به نرخ  سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از جانب مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

ب: در خصوص بندهای 3 و 4 نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند (ز) مذکور:

نظریه اکثریت:

 مستفاد از قسمت اخیر حکم بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و با توجه به حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۰۲/۹۵) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده‌های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۰۱/۰۱/95 لغایت ۲۷/۰۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف می­باشد. 

نظریه اقلیت: با عنایت به نص صریح بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور چنین مستفاد می گردد که:

تسری حکم مزبور به کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب قانون یادشده به قطعیت نرسیده است منوط به اینکه رقم مالیات قابل محاسبه و مطالبه منطبق با حکم بند (ز) مذکور نسبت به مالیات مطالبه شده به قطعیت نرسیده سنوات ماضی بیشتر نباشد جاری خواهد بود، بدیهی است در مواردی که تحقق درآمد آن حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به موجب قوانین جاری در سنوات ماضی احراز و مورد مطالبه قرار گرفته است، امکان تشخیص و مطالبه مجدد مالیات مطابق قوانین مالیاتی برای آنها پیش‌بینی نگردیده و مالایطاق خواهد بود. 

4090

89/95/200
16 بهمن 1395
بخشنامه
لازم¬الاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» از تاریخ 10/10/1395 هجری شمسی.
168

بر اساس یادداشت شماره Adm/3/2016 - 2230/KKM مورخ 26 آذر 1395 (16 دسامبر 2016 میلادی) وزارت امور خارجه مجارستان، منضم به نامه شماره 4523682/375/643 مورخ 22/10/1395 اداره کل حقوقی بین­المللی وزارت امور خارجه مبنی بر لازم­الاجرا شدن «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی آن»، به آگاهی می­رساند: قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 10/10/1395 (مطابق با 30 دسامبر سال 2016 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم­الاجرا گردیده است و مقررات آن در هر سال مالیاتی که از 11 دیماه 1395 هجری شمسی (برابر با اول ژانویه 2017 میلادی) یا بعد از آن شروع می‌شود، نافذ خواهد بود.

مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین‌الملل معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام تشریفات (پروتکل) الحاقی

ماده ‌واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ـ در اجرای بندهای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به‌شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه

۱ ـ این موافقتنامه در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه اعمال می شود که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

۲ـ مالیات های بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات های وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:

۱- مالیات های بر درآمد:

 ـ مالیات بر درآمد املاک،

 ـ مالیات بر درآمد کشاورزی،

 ـ مالیات بر درآمد حقوق،

 ـ مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص‌حقیقی،

 ـ مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی، و

 ـ مالیات بر درآمد اتفاقی،

۲- مالیات بر سرمایه.

ب: در مورد مجارستان:

۱- مالیات های بر درآمد:

 ـ مالیات بر درآمد شخصی، و

 ـ مالیات بر شرکت،

۲- مالیات های بر سرمایه:

 ـ مالیات بر قطعات زمین، و

 ـ مالیات بر ساختمان.

۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و پس از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ـ تعاریف کلی

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف: اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

ب: اصطلاح «مجارستان» به قلمرو مجارستان طبق تعریف قوانین داخلی آن طبق حقوق بین‌الملل اطلاق می شود.

پ: اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» به جمهوری اسلامی ایران یا مجارستان، به اقتضای سیاق عبارت اطلاق می شود.

ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص‌حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص‌حقوقی محسوب می‌شود.

ث: اصطلاح «شخص» شامل شخص‌حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از اشخاص می شود.

ج: اصطلاح «مؤسسه» درمورد انجام هر گونه کسب و کار به‌کار می‌رود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به‌ترتیب به مؤسسه‌ای که به‌وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ح: اصطلاح «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا وسیله نقلیه جاده‌ای و ریلی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسیله نقلیه هوایی یا جاده‌ای و ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

خ: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»

 ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود؛

 ـ در مورد مجارستان به وزیر مسؤول سیاست مالیاتی یا نماینده مجاز وی اطلاق می‌شود.

د: اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد اطلاق می شود به:

۱ـ هر شخص‌حقیقی که دارای تابعیت آن دولت متعاهد باشد؛ و

۲ـ هر شخص‌حقوقی، مشارکت، انجمن یا واحد دیگری که وضعیت مربوط خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

ذ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه ای و سایر فعالیت‌های دارای ماهیت‌مستقل می گردد که توسط هرشخصی صورت می‌گیرد.

۲ـ در خصوص اعمال این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در قوانین آن دولت راجع ‌به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به‌کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده ۴ـ مقیم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به‌موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل تشکیل، محل مدیریت یا هر گونه معیار دیگر با ماهیت مشابه مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت یا سرمایه ای که در آنجا قرار دارد در آن دولت مشمول مالیات می‌شود.

۲ـ چنانچه حسب مقررات بند (۱)، شخص‌حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً درآنجا به‌سر می‌برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دولتها را نداشته باشد و یا چنانچه نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ـ چنانچه به‌موجب مفاد بند (۱)، شخصی غیراز شخص‌حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آنجا واقع است. چنانچه دولت محل اقامت شخص را نتوان به روش مزبور مشخص کرد، آنگاه مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود. در نبود چنین توافقی، شخص مزبور از هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی مقرر در این موافقتنامه بهره‌مند نخواهد شد به‌جز تا حدود و به‌گونه ای که مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر توافق نمایند.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً انجام می شود.

۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه، و

ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیت‌های سرپرستی و نظارت مرتبط با آن می شود، ولی فقط چنانچه بیش از شش‌ماه به‌طول انجامد.

۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» به موارد زیر اطلاق نخواهد شد:

الف: استفاده از تأسیسات، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور انبار کردن یا نمایش.

پ: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.

ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.

ث: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به‌منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده ‌سازی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به‌منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به‌شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده ‌سازی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی‌رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، چنانچه شخصی ـ غیراز عامل دارای وضعیت مستقل، که مشمول بند (۶) است ـ در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت هایی که این شخص برای مؤسسه انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به‌موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

۶ ـ یک مؤسسه صرفاً به‌سبب آنکه در یک دولت متعاهد از طریق دلال، حق العمل‌کار یا هر عامل مستقل دیگری به کسب و کار می پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب و کار خود انجام دهند. با وجود این، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به‌طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به‌موجب مقررات این بند به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا در آن به کسب و کار می پردازد، کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به گونه دیگر) به‌خودی‌خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول (ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها، و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به‌عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷ـ درآمدهای تجاری

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه کسب و کار را به طریق مزبور انجام دهد، درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم طبق مقررات بند (۲) می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ـ از لحاظ این ماده و ماده (۲۲)، درآمدهای قابل انتساب در هر دولت متعاهد به مقر دائم مذکور در بند (۱)، به ویژه در معاملات خود با سایر بخشهای مؤسسه، درآمدهایی است که هرگاه مقر دائم، مؤسسه ای متمایز و مجزا می بود و به همان فعالیت‌ها یا مشابه آنها اشتغال می داشت، در همان شرایط یا شرایط مشابه، با احتساب فعالیت‌های صورت گرفته، دارایی های مورد استفاده و خطرهای (ریسکهای) پذیرفته شده توسط مؤسسه از طریق مقر دائم و از طریق سایر بخشهای مؤسسه می‌توانست تحصیل کند.

۳ـ چنانچه طبق بند (۲)، یک دولت متعاهد درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد را تعدیل نماید و متناظراً درآمدهایی از مؤسسه را مشمول مالیات نماید که در دولت دیگر مالیات آن درآمدها اخذ شده است، آن دولت دیگر تا حدودی که برای حذف مالیات مضاعف نسبت به این درآمدها لازم است، تعدیلی مناسب را نسبت به مبلغ مالیات وضع شده چنانچه با تعدیل صورت گرفته توسط دولت مذکور نخست موافق باشد بر این درآمدها به عمل خواهد آورد. تعدیل متناظر مزبور مشمول محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود. در انجام این گونه تعدیلات، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد، در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۴ـ چنانچه درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل و نقل بین‌المللی

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد بابت عملیات کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی، در حمل و نقل بین‌المللی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ مقررات بند (۱) نسبت به درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب و کار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشترک باشد.

ماده ۹ـ مؤسسات وابسته

۱ـ چنانچه:

الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛

و در هر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

۲ـ چنانچه یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد، مشروط بر اینکه با تعدیل مذکور توسط دولت نخست موافق باشد. تعدیل مناسب مزبور مشمول محدودیت‌های زمانی مقرر در قانون داخلی هر دولت متعاهد خواهد بود در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۰ـ سود سهام

۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع سود سهام می باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در این ماده، اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

۳ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بند (۱) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۴ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ـ به جز تا مقداری که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداری که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد ـ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده ۱۱ـ هزینه‌های مالی

۱ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ با وجود این، هزینه‌های مالی مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به گونه ای که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه رهنی و متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به ویژه درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد، اما شامل درآمد مرتبط با ماده (۱۰) نمی‌باشد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

۴ـ علی‌رغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع آن باشد، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه هزینه‌های مالی مزبور در موارد زیر پرداخت شود:

الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه اجناس یا تجهیزات،

ب: در مورد هرگونه وام یا اعتبار اعطاء شده توسط بانک،

پ: به حکومت دولت متعاهد دیگر، از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن دولت باشد،

ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هر گونه وام یا اعتبار تضمین شده توسط حکومت دولت دیگر از جمله هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هر مؤسسه مالی که در تملک یا کنترل آن حکومت باشد.

 ۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد مقر دائمی دارد که در رابطه با آن، دینی که بابت آن هزینه های مالی پرداخت شده، ایجاد شده است و هزینه های مالی مذکور بر عهده چنین مقر دائمی باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷ـ چنانچه به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که با توجه به مطالبات دینی که بابت آن پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲ـ حق‌الامتیازها

۱ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ با وجود این، حق الامتیازهای مزبور می تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج‌درصد(۵%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

۳ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا در ازای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده، در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵ ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچه شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، ـ خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، ـ در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق‌الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی بر عهده مقر دائم مزبور باشد، حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت نبود چنین رابطه ای بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳ـ عواید سرمایه‌ای

۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) و واقع در دولت متعاهد دیگر، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، ازجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه)، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی، یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی قابل مقایسه که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیراز موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط در دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام

۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷)، (۱۸) و بند (۲) ماده (۱۹)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط در همان دولت مشمول مالیات می‌باشد مگر آن که اشتغال در دولت متعاهد دیگر صورت گیرد. چنانچه اشتغال بدین گونه باشد، حق الزحمه حاصل از آن می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ علی‌رغم مقررات بند(۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت اشتغال در دولت متعاهد دیگر فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف: جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر به‌سر برده است از ۱۸۳ روز در هر دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالیاتی مربوط شروع یا خاتمه می یابد، تجاوز نکند، و

ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

۳ـ علی‌رغم مقررات پیش گفته در این ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده ۱۵ـ حق‌الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

ماده ۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ـ علی‌رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ چنانچه درآمد بابت فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزش‌کار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، صرفنظر از مقررات مواد (۷) و (۱۴)، آن درآمد می تواند در دولت متعاهدی مشمول مالیات ‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد.

 ۳ـ علی رغم بندهای (۱) و (۲) این ماده، درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از فعالیت‌های خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار که در دولت متعاهد دیگر انجام گیرد فقط در دولت متعاهد نخست مشمول مالیات می گردد مشروط بر آنکه چنین فعالیت‌هایی کاملاً از طریق بودجه عمومی تأمین شده باشد یا در چهارچوب موافقتنامه های فرهنگی یا ورزشی منعقده بین دولتهای متعاهد انجام گیرد.

ماده ۱۷ـ حقوق بازنشستگی

حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر به ازای خدمات گذشته فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۸ـ خدمات دولتی

۱ـ الف: حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه مزبور چنانچه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آن که آن شخص مقیم:

 ـ تبعه آن دولت باشد؛ یا

 ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

۲ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد، مقررات مواد (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) مجری خواهد بود.

ماده ۱۹ـ محصلان، معلمان و اساتید

۱ـ وجوهی که محصل، کارآموز یا کارورزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به‌سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، در دولت نخست مشمول مالیات نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

۲ـ همچنین، حق‌الزحمه دریافتی توسط معلم یا استادی که از تاریخ اولین حضور در یک دولت متعاهد برای یک دوره‌ای که از دو سال تجاوز نکند در آن دولت متعاهد حضور داشته و بلافاصله قبل از آن حضور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به‌منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی در دانشگاه، کالج یا سایر مؤسسات تحقیقی مجاز یا سایر مؤسسات آموزش عالی در آن دولت متعاهد به‌سر می‌برد از مالیات در آن دولت معاف خواهد بود، مشروط بر آن که منابع چنین پرداخت‌هایی از آن دولت متعاهد دیگر تأمین شود. مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده ۲۰ـ سایر درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به گونه ای که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به گونه مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۱ـ سرمایه

۱ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶)‌ که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، می تواند‌ در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از اموال کسب و کار مقر دائمی است که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۳ـ سرمایه متشکل از کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده‌ای و ریلی مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی، و متشکل از اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتیها، ‌وسائط نقلیه هوایی یا وسایط نقلیه جاده‌ای و ریلی، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

۴ـ کلیه اجزای دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۲۲ـ حذف مالیات مضاعف

۱ـ در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:

چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه‌ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می تواند در مجارستان، مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد یا سرمایه پرداختی در مجارستان ‌از مالیات بر درآمد یا سرمایه آن مقیم کسر شود.

با وجود این، در هر حالت ‌این گونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد، به آن درآمد یا سرمایه قابل انتساب می بود، ‌بیشتر باشد.

۲ـ در مجارستان مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد گردید:

الف: چنانچه مقیم مجارستان درآمدی حاصل کند یا مالک سرمایه ای باشد که طبق مقررات این موافقتنامه می‌تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، و به‌طور مؤثر در آنجا مشمول مالیات شود، مجارستان با رعایت مقررات جزء (ب) و بند (۳)، درآمد یا سرمایه مزبور را از مالیات معاف می نماید.

ب: چنانچه مقیم مجارستان اقلامی از درآمد را تحصیل کند که طبق مقررات مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) می تواند در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات گردد، مجارستان اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد. با وجود این، چنین کسوری نباید از آن قسمت از مالیاتی که پیش از کسر، به اقلام درآمد حاصله در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

پ: مقررات جزء (الف) نسبت به درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم مجارستان در مواردی که جمهوری اسلامی ایران مقررات این موافقتنامه را برای معافیت چنین درآمد یا سرمایه ای اعمال نموده یا مقررات بند (۲) مواد (۱۱) و (۱۲) را نسبت به چنین درآمدی اعمال کند، اعمال نخواهد شد.

۳ـ در صورتی که به موجب هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات در آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۳ـ عدم تبعیض

۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر به‌منظور تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور بر عهده مقیم دولت نخست می بود.

۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مرتبط با آن، که متفاوت یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵ ـ مقررات این ماده علی رغم مفاد ماده (۲) در مورد مالیات هایی با هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.

ماده ۲۴ـ آیین توافق دوجانبه

۱ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد منتج به مالیاتی برای وی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌او می تواند صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۳) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

۲ ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل رضایت‌بخشی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که طبق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجراء خواهد شد.

۳ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. آنها همچنین می‌توانند به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به‌منظور حصول توافق در مضمون بندهای پیشین، ‌مستقیماً و از جمله از طریق کمیسیون مشترکی متشکل از خود مقامهای صلاحیتدار یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامهای صلاحیتدار می توانند با مشورت با یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی دوجانبه ای را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم بیاورند.

ماده ۲۵ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع‌به مالیات های از هر نوع و وصف که از سوی دولتهای متعاهد یا مراجع محلی آنها وضع شده اند، تا حدودی که مالیات به‌موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

۲ـ هرنوع اطلاعاتی که به‌وسیله یک دولت متعاهد به‌موجب بند (۱) دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه‌ اطلاعات به‌دست آمده به‌موجب قوانین داخلی آن دولت به‌عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می شود که به امر تشخیص یا‌ وصول، اجراء یا پیگرد اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مرتبط با مالیات‌های اشاره شده در بند(۱) تصمیم‌گیری می‌کنند یا به نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعی اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ: اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط‌مشی‌عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.

۴ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می‌کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله قبلی تابع محدویت‌های بند (۳) است، اما محدویت‌های مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.

ماده ۲۶ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به‌موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۷ـ برخورداری از مزایا

علی رغم سایر مفاد این موافقتنامه، هرگاه، با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به‌طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزایای موافقتنامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطاء نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این گونه شرایط طبق هدف و منظور مفاد مربوط در این موافقتنامه بوده است.

قبل از آنکه به‌موجب جمله پیشین، مقیم یک دولت متعاهد از مزایای این موافقتنامه محروم شود، مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود. همچنین، مقامهای صلاحیت‌دار دولتهای متعاهد می توانند در خصوص اجرای این ماده با یکدیگر مشورت نمایند.

ماده ۲۸ـ لازم‌الاجراء شدن

۱ـ دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، یکدیگر را از تکمیل الزامات داخلی خود برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود.

۲ـ این موافقتنامه در پانزدهمین روز پس از دریافت آخرین یادداشت مذکور در بند (۱) لازم الاجراء و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر نافذ خواهد بود:

الف: در خصوص مالیات های کسر شده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم الاجراء می گردد؛

ب: در خصوص سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیات‌های متعلقه در هر سال مشمول مالیات که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن موافقتنامه لازم‌الاجراء می‌گردد، آغاز می شود.

ماده ۲۹ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه اطلاعیه فسخ حداقل شش‌ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در خصوص مالیات های کسرشده در منبع، نسبت به درآمد حاصل شده در روز یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است؛

ب: در خصوص سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مشمول مالیات یا دوره‌ای که از یازدهم دی ماه هجری شمسی برابر با اول ژانویه یا پس از آن در سال تقویمی متعاقب سالی که در آن یادداشت ارائه شده است، آغاز می شود.

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (۲۹) ماده و یک تشریفات (پروتکل) در دو نسخه به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی در تهران در تاریخ 09/09/1394 هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ میلادی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                 از طرف دولت مجارستان

 باسمه‌تعالی

تشریفات (پروتکل) الحاقی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان علاوه بر موافقتنامه به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه که در تهران در تاریخ 09/09/1394 هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ امضاء گردید، در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد، به شرح زیر توافق نمودند:

۱ـ دولت مجارستان معتقد است که تعهدات مجارستان در مورد این موافقتنامه با تعهدات آن به عنوان عضو اتحادیه اروپایی مطابقت دارد. مع ذلک، چنانچه مجارستان در آینده دریابد که تعهدات آن به‌موجب این موافقتنامه با الزاماتی که در مورد مجارستان به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا اعمال می شود، مطابقت ندارد، دو دولت متعاهد می‌توانند در مورد انجام اصلاحات احتمالی در موافقتنامه با یکدیگر مشورت نمایند.

۲ـ در خصوص ماده (۲۵) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که:

الف: مقررات بند (۳) به هیچ‌وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نگهداری اطلاعات مزبور نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد بود.

ب: مع ذلک، اجرای جزء (الف) در هر دو دولت بستگی به انجام اصلاحات قانونی در قوانین و مقررات مرتبط داخلی خواهد داشت که در حال حاضر چنین تبادل اطلاعاتی را در جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران، در صورت فراهم شدن شرایط اجرای این مقررات، بی درنگ مقام صلاحیتدار مجارستان را مطلع خواهد نمود.

 این تشریفات (پروتکل) شامل یک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاریخ 09/09/1394 هجری شمسی برابر با ۲۰۱۵/۱۱/۳۰ میلادی، به زبانهای فارسی، مجاری و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء نمودند.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران                               از طرف دولت مجارستان

 قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/09/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

4089

88-95-200
16 بهمن 1395
بخشنامه
معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت ها و موسسات وابسته
105

به پیوست تصویر نامه شماره 31210/1 مورخ 13/09/1395 دفتر مقام معظم رهبری که در پاسخ به نامه شماره 254560/100 مورخ 18/07/1395 تولیت آستان قدس رضوی در رابطه با وضعیت مالیاتی آستان قدس رضوی و شرکت­ها و مؤسسات تابعه صادر و مطابق دستور مقام عالی وزارت برای اجرا و اصل گردیده است جهت اطلاع و اقدام ارسال می­گردد. حکم مذکور مقرر می دارد:

«در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت­ها و مؤسسات وابسته نظر همان است که قبلاً گفته شده، نظر مبارک امام راحل (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت­ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند. البته این حکم شامل مالیات­های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد. لکن چون فعالیت­های اقتصادی باید شفاف و رقابت­پذیر باشد توصیه می­شود که مالیات شرکت­ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی- خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود. این مطلب به مسوولان ذیربط نیز ابلاغ شود تا در تصمیمات و اقدامات خود این امر را لحاظ نمایند.»

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4088

86-95-200
13 بهمن 1395
بخشنامه
اصلاح قسمت اخیر آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال 1395
169

بر اساس پیشنهاد شماره 17710/200 مورخ 04/11/1395 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 213355 مورخ 11/11/1395، قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می­گردد:

«نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین­نامه برای کلیه فصول سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل­های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.»

هم­چنین در اجرای تبصره (3) ماده (10) آیین­نامه موصوف مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال 1395 تا پایان فروردین ماه سال 1396 تمدید می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4087

مرتبط با ارزش افزوده
83-95-200
10 بهمن 1395
بخشنامه
نحوه اعمال مقررات مالیات بر ارزش افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور
ماده (26)

حسب اطلاعات واصله در مواردی که مؤدیان اقدام به صدور فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا و یا ارایه خدمت می­ نمایند لیکن به دلایلی و با توافق طرفین معامله و با ارایه اسناد و مدارک مثبته معامله محقق نگردیده و یا نسبت به برگشت آن اقدام شده است، به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه مقرر می ­دارد:

از آنجاییکه طبق مواد (4) و (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و ارایه خدمت مبنای تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده می­­باشد فلذا چنانچه پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور (از جمله در موارد اخذ تسهیلات بانکی) مطابق بررسی به عمل آمده از دفاتر طرفین معامله و یا سایر اسناد و مدارک مثبته حسب مورد، عدم تحقق انجام معامله (عرضه کالا یا ارایه خدمت) یا برگشت آن احراز گردد در اینصورت مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده از فروشنده و خریدار در خصوص کالا و خدمات مورد نظر موضوعیت ندارد و به تبع آن اعتبار مالیاتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

شایان ذکر است در مواردی که حسب مقررات موضوعه اطلاعات مربوط به فاکتور و یا پیش فاکتور در سامانه­ های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور درج گردد عدم پذیرش آن به عنوان معامله و به تبع آن عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به اصلاح آن در سامانه مزبور توسط طرفین معامله حسب مورد خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4086

80-95-200
6 بهمن 1395
بخشنامه
ابلاغ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394دستورالعمل مربوط
181

به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است به همراه دستورالعمل مربوط، جهت اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می گردد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده اصلاحی 181 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

ماده 1- در این آیین نامه عبارت های زیر در معانی مشروح به کار می روند:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور،

ب) قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن،

پ) قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387 و الحاقات بعدی آن،

ت) واحد بازرسی مالیاتی: واحد سازمانی است که به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در ستاد سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی آن در مراکز استان ها، در سقف تشکیلات مصوب، ایجاد می شود. به این واحد در ستاد سازمان، واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و در واحدهای استانی آن، واحد اجرایی بازرسی مالیاتی اطلاق می شود:

ث) واحد اجرایی بازرسی مالیاتی: واحدی است که به منظور اجرای مقررات ماده 181 قانون، با تشخیص سازمان و حسب مورد به صورت گروه مالیاتی، امور مالیاتی یا معاونت امور مالیاتی و در سقف تشکیلات مصوب، در مراکز استان ها تشکیل و با هماهنگی واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اقدامات لازم را معمول می نماید؛

ج) هیأت: هیأت بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون،

چ) دفاتر: هر گونه دفتری که جهت ثبت فعالیت های اقتصادی و سوابق مالی نزد مؤدیان، اعم از کاغذ بازی یا داده های الکترونیکی،

خ) مؤدیان مالیاتی: مؤدیان مالیاتی موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده،

ماده 2- سازمان به منظور ساماندهی، اجرای و نظارت بر امور اجرایی موضوع ماده 181 قانون، اقدام به تشکیل واحد بازرسی مالیاتی در ستاد سازمان و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در مراکز استان ها زیر نظر رییس امور یا مدیران کل مالیاتی حسب مورد خواهد نمود.

تبصره 1- سازمان مکلف است به منظور ثبت، نگهداری و تحلیل اطلاعات مرتبط با فرایند بازرسی، نسبت به

طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات گزارشات بازرسی اقدام نماید.

تبصره 2- دسترسی و بهره برداری از اطلاعات تولید شده در فرایند بازرسی و سامانه موضوع تبصره 1 این ماده، با رعایت مفاد قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان پذیر خواهد بود.

ماده 3- وظایف واحد بازسی مالیاتی ستاد سازمان

1- کنترل، نظارت و هماهنگی بر اجرای مقررات ماده 181 قانون توسط واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی،

2- نظارت بر عملکرد هیأت؛

3- پیگیری و جمع آوری گزارش های سه ماهه واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی و ارائه گزارش از روند اقدامات و نتایج بازرسی های عمل آمده به رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان؛

4- شناسایی، بررسی و پیشنهاد اجرای ماده 181 قانون به رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان؛

5- انجام هماهنگی لازم با واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی جهت اجرای همزمان بازرسی از چند محل فعالیت مؤدی، که مکان های فعالیت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وی در محدوده جغرافیایی دو یا چند اداره کل امور مالیاتی واقع شده باشند.

ماده 4- وظایف واحد اجرایی بازرسی مالیاتی

1- شناسایی، بررسی و پیشنهاد اجرای ماده 181 قانون به رییس امور یا مدیران کل مالیاتی حسب مورد؛

2- هماهنگی اعزام هیأت ها به محل انجام مأموریت حسب احکام صادره؛

3- ارجاع دفاتر و اسناد و مدارک بدست آمده در فرایند بازرسی به گروه های رسیدگی و استخراج اطلاعات و طبقه بندی اطلاعات و متعاقباً عودت اسناد و مدارک به مؤدی حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ انجام بازرسی با اخذ رسید؛

4- ارسال اطلاعات استخراجی و تلخیص شده به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت رسیدگی و صدور برگ تشخیص یا مطالبه مالیات حسب مورد؛

5- تهیه پیش نویسی احکام اعزام هیأت؛

6- ارائه گزارش های سه ماهه از روند اقدامات و نتایج بازرسی های به عمل آمده به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و نگهداری سوابق اسناد و مدارک بدست آمده،

7- انجام هماهنگی لازم با واحد بازرسی مالیاتی ستاد جهت اجرای همزمان بازرسی از چند محل فعالیت مؤدی، که مکان های فعالیت و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک وی در محدوده جغرافیایی دو یا چند اداره کل امور مالیاتی واقع شده باشند.

ماده 5- دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری محل پس از دریافت درخواست معرفی نمایندگان دادستان یا دادگستری از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی، حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی نمایندگان موضوع ماده 181 قانون، برای مدت یک سال اقدام خواهد نمود.

ماده 6- هیأت حداقل مرکب از سه نفر مطلع و بصیر در امر حسابرسی مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات می باشد که از بین اشخاص دارای احکام عضویت در هیأت های بازرسی انتخاب می شوند. یکی از اعضای این هیأت، نماینده دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری خواهد بود. در احکام اعزام هیأت ها یک نفر از اعضاء حسب مورد به عنوان سرپرست هیأت تعیین خواهد شد تا برابر مقررات بر اجرای صحیح حکم بازرسی توسط اعضای هیأت، مدیریت، هماهنگی و نظارت نماید.

تبصره 1- نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری از بین کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور با معرفی رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان یا از بین کارکنان مراجع قضایی به موجب احکام صادره توسط دادستان یا دادگستری جهت عضویت در هیأت ها، منصوب می گردند. نمایندگان مذکور مکلفند عملکرد هیأت را در دوره های شش ماهه به مراجع مذکور حسب مورد گزارش نمایند.

تبصره 2- اعضاء هیأت به استثنای نماینده دادستان عمومی و انقلاب یا دادگستری، با حکم رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی تعیین می شوند.

ماده 7- احکام اعزام هیأت ها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر می شود. در احکام صادره موارد زیر تصریح می شود:

1- شماره و تاریخ حکم بازرسی؛

2- موضوع حکم بازرسی؛

3- مشخصات اعضاء هیأت و سمت آن ها؛

4- نام مؤدی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛

5- تاریخ مراجعه هیأت؛

6- نشانی محل مراجعه هیأت.

تبصره - در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد.

ماده 8- وظایف هیأت:

1- بازرسی کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدی(مربوط به مؤدی و سایر اشخاص) به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی در اجرای احکام بازرسی صادره؛

2- در صورت لزوم انتقال دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدی(مربوط به مؤدی و سایر اشخاص)، به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی با ارائه رسید به مؤدی؛

3- تنظیم صورتمجلس اجرای بازرسی مالیاتی و گزارش نتیجه بازرسی.

ماده 9- هیأت ها موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک سالجاری و در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را بررسی و چنانچه مصادیق عدم رعایت اجرای قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه از جمله آیین نامه اجرایی ماده 95 و تکالیف موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون و آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از صندوق مکانیزه فروش برخورد کنند، مراتب را در صورتمجلس تنظیمی درج نمایند. هیأت ها می توانند در صورت نیاز از تمام یا برخی از دفاتر و اسناد و مدارک، تصویر یا رونوشت تهیه یا در صورت لزوم با ارائه رسید آن ها را به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی انتقال دهند.

تبصره 1- هیأت ها موظفند در تاریخ مراجعه، ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و حداقل یک حساب از دفتر کل را امضاء نمایند.

تبصره 2- با توجه به موقعیت محل مراجعه هیأت و شرایط خاص آن و به درخواست نماینده دادستان عمومی یا دادگستری، و با ابلاغ دستور دادستان محل از مأموران نیروی انتظامی به عنوان همراه، استفاده خواهد شد. در این صورت مأمورین نیروی انتظامی موظف به همکاری با هیأت خواهند بود.

تبصره 3- با توجه به شرایط ویژه محل مأموریت، هیأت حسب مورد می تواند تنها مؤدی، نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مؤدی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید. این امر حتی المقدور نباید فعالیت عادی در محل مراجعه خللی وارد نماید.

تبصره 4- چنانچه هیأت در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک یا صورتجلسه آن ها و موارد دیگر، با مشکلات یا اخلال در کار مواجه گردید، با مجوز مرجع قضایی ذیربط، جهت پلمپ محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) یا انتقال آن ها حسب مورد اقدام خواهند نمود.

تبصره 5- چنانچه هنگام اجرای بازرسی مالیاتی، دفاتر یا اسناد و مدارکی از سایر مؤدیان مالیاتی در محل مأموریت بدست آید، هیأت موظف است آن ها را نیز مطابق مقررات این ماده مورد بازرسی و اقدام قرار دهد.

تبصره 6 - هر گونه شکایت از اقدامات اجرایی هیأت مبنی بر رفتار غیرحرفه ای و اعمال مغایر با قوانین و مقررات موضوع این آیین نامه برابر مقررات مواد 264 و 265 قانون از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی قابل پیگیری و اقدام خواهد بود.

ماده 10- صورتمجلس تنظیمی توسط هیأت ها در اجرای بازرسی مالیاتی باید شامل موارد زیر باشد:

1- نام و مشخصات مؤدی؛

2- نشانی محل مراجعه هیأت؛

3- شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن؛

4- ساعت و تاریخ مراجعه هیأت؛

5- مشخصات دفاتر ارائه شده اعم از تحریر شده یا نانویس؛

6- اسناد و مدارک ارائه شده یا بدست آمده؛

7- شماره و تاریخ آخرین سند ثبت شده با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

8- قید موارد عدم رعایت قانون و مقررات از اجرای مقررات و تکالیف موضوع قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد؛

9- نام و مشخصات و امضاء اعضای هیأت؛

10- نام و مشخصات و امضای مؤدی یا نماینده وی یا مدیرعامل یا صاحبان امضاء مجاز یا مدیر امور مالی یا حسابدار؛

11- ذکر مصادیق عدم همکاری مؤدی و نیز استنکاف مؤدی یا اشخاص موضوع بند 10 از امضاء صورتمجلس.

ماده 11- در موارد انتقال دفاتر و اسناد و مدارک توسط هیأت به واحد اجرایی بازرسی مالیاتی، باید رسید مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک پیش گفت که به امضاء مؤدی یا نماینده قانونی وی یا مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره یا صاحبان امضای مجاز یا مدیر امور مالی یا حسابدار مؤدی و اعضای هیأت رسیده است، تنظیم و به مؤدی تحویل شود. در صورت عدم حضور یا خودداری آنان از امضاء، موضوع باید در رسید ارائه شده قید شود.

تبصره - چنانچه دسترسی به داده های الکترونیکی یا نرم افزار های مالی، منوط به انتقال رایانه ها یا تجهیزات جانبی مربوط باشد، با درج اقلام یاد شده در رسید تنظیمی، نسبت به انتقال آنها نیز اقدام خواهد شد.

ماده 12- واحد اجرایی بازرسی مالیاتی پس از دریافت دفاتر و اسناد و مدارک، مکلف است نسبت به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و نتیجه را با تنظیم گزارش به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. همچنین مکلف است کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مأخوذه را حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از تاریخ رسید دریافت اسناد و مدارک، به مؤدی مسترد نماید.

ماده 13- صورتجلس موضوع ماده 10 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و به ترتیب زیر اقدام شود:

1- یک نسخه به مؤدی تسلیم شود؛

2- یک نسخه به مرجع قضایی ذیربط ارسال خواهد شد؛

3- یک نسخه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد؛

4- یک نسخه در اختیار واحد اجرایی بازرسی مالیاتی به عنوان سوابق نگهداری خواهد شد.

ماده 14- چنانچه امکان دسترسی به تجهیزات مکانیزه نگهداری حساب یا محل نگهداری اسناد و مدارک مؤدی نزد وی به عللی خارج از اختیار مؤدی فراهم نباشد، هیأت می تواند تجهیزات مکانیزه مذکور را به محل واحد اجرایی بازرسی مالیاتی منتقل نماید یا با موافقت مؤدی، محل نگهداری تجهیزات و اسناد و مدارک یاد شده را پلمپ نماید. مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری نسبت به برقراری امکان دسترسی اقدام نماید.

این آیین نامه با استناد به تبصره 4 ماده 181 قانون مشتمل بر 14 ماده و 12 تبصره در تاریخ 06/10/1395 مشترکاً به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

مصطفی پورمحمدی- وزیر دادگستری      علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

دستورالعمل نحوه اجرای مفاد ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم:

با توجه به تدوین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب آن توسط وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و احصاء وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در آیین نامه مذکور، جهت اجرای بهینه مفاد ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و انجام هماهنگی های لازم و تسریع در رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، مطالبه، قطعیت و وصول حقوق حقه دولت، سایر وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد، ادارات کل امور مالیاتی استان ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.

الف) وظایف واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان:

1- ابلاغ سیاست های کلی اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به ادارات کل امور مالیاتی.

2- انجام عملیات اجرایی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد ویژه.

3- دریافت درخواست های اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم ارسالی از سوی مراجع قانونی و اطلاعات مردمی واصله به ستاد سازمان و بررسی انها از لحاظ سطح اهمیت و قابلیت اجرایی، اولویت بندی درخواست های مهم و مورد نیاز با توجه به سیاست گذاری های سازمان و پیشنهاد اجرایی مفاد ماده مذکور به رییس کل محترم سازمان یا اشخاص مجاز از طرف ایشان.

4- نظارت بر مراحل اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده و اطلاعات استخراج شده و مطالبه، قطعیت و وصول مالیات متعلقه.

5- جمع آوری نتایج اجرای نتایج اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در سراسر کشور و ارائه گزارش به رییس کل محترم سازمان در بازه های زمانی سه ماهه.

6- تهیه فرمها، دستورالعمل های لازم جهت انجام بهینه فرایند اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و ابلاغ به ادارات کل امور مالیاتی کشور.

7- تهیه سرفصل ها و برگزاری دوره های آموزشی اختصاصی مرتبط با امور اجرایی ماده 181 قانون مالیات های مستقیم برای اعضای هیأت ها و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی سراسر کشور با همکاری دفتر آموزش.

ب) وظایف ادارات کل امور مالیاتی استان ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران:

1- مدیران کل امور مالیاتی استانها و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران موظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ظرف مدت یک ماه نسبت به پیشنهاد چارت سازمانی واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی در سقف تشکیلات مصوب، تعیین اعضای واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی و اخذ احکام نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل در چارچوب آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و مراتب را جهت اقدامات بعدی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان اعلام نماند.

* واحد اجرایی بازرسی مالیاتی تحت نظر مستقیم مدیران کل امور مالیاتی استان ها و رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران انجام وظیفه می نمایند.

2- هیأت اجرایی در خصوص استنکاف مؤدی از انجام وظایف در تبصره (3) ماده 181 قانون یاد شده، می بایست مراتب را به لحاظ پیش بینی ضمانت اجرایی کیفری مقرر در بند (3) ماده 274 آن قانون، به موجب صورتمجلس به اداره کل امور مالیاتی گزارش دهد تا از طریق اداره کل امور مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اعلام جرم و اقامه دعوی اعلام گردد.

استنکاف مؤدی همچنین از موجبات محرومیت وی از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه خواهد بود.

3- گروه های رسیدگی ویژه می بایست اطلاعات واصله مربوط به تمامی سنوات قابل رسیدگی که در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم به دست آمده را ظرف مدت سه ماه رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نمایند. همچنین اطلاعات مثبته سایر مؤدیان نیز حتی المقدور باید از مدارک، استخراج و مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت به دلیل فعالیت سایر مؤدیان در خارج از محدوده اداره کل، اسناد و مدارک مزبور را جهت رسیدگی به ادارات کل امور مالیاتی ذیصلاح ارسال نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی که مدارک مربوط به آنان ارسال گردیده است می بایست ظرف مدت سه ماه، اسناد و مدارک دریافتی را رسیدگی و حسب مورد مالیات متعلقه را مطالبه نموده و مراتب را به واحد بازرسی مالیاتی ستاد اعلام نمایند.

شایان ذکر است: در مواردی که مدارک بدست آمده از نظر قوانین مالیاتی، مشمول مرور زمان گردیده است، جهت اعمال ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم و محرومیت های مقرر در سایر قوانین من جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (بند (ب) ماده 5 قانون موصوف) بررسی و اقدامات لازم توسط واحدهای ذیربط صورت پذیرد.

4- کلیه مراحل اعم از رسیدگی و مطالبه مالیات، طی مراحل دادرسی مالیاتی شامل طرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، اجرای قرارهای کارشناسی، طرح در شورای عالی مالیاتی و... مربوط به پرونده های مؤدیان مالیاتی که اسناد و مدارک آنان در اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بازرسی قرار گرفته است باید به صورت خارج از نوبت انجام شود.

5- اعضای هیأت و واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی از میان افراد مطلع و بصیر در امر حسابرسی مالی، مالیاتی و فناوری اطلاعات انتخاب و پس از اخذ تأییدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست برای مدت دوسال منصوب می گردند و فهرست اسامی و مشخصات آنان و همچنین اعضای گروه های رسیدگی ویژه به واحد بازرسی مالیاتی ستاد ارسال گردد.

6- گزارش عملکرد نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب یا دادگستری محل را در دوره های زمانی شش ماهه به انضمام یک نسخه از صورتمجلس های تنظیمی ماده 10 آیین نامه اجرایی، به مرجع قضایی ذیربط ارسال نمایند.

7- فرآیند بررسی و استخراج اطلاعات از اسناد و مدارک به دست آمده اعم از کاغذی یا داده های الکترونیکی، می بایست حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گرفته و نتایج حاصله به همراه یک نسخه از صورتمجلس های تنظیمی موضوع ماده 10 آیین نامه اجرایی و گزارش و مستندات مرتبط به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد.

8- یک نسخه الکترونیکی از اسناد و مدارک ارسالی به ادارات امور مالیاتی، به عنوان بایگانی در واحدهای اجرایی بازرسی مالیاتی نگهداری می گردد و یک نسخه از آن نیز به همراه تصویر صورتمجلس های تنظیمی، گزارش هیأت بازرسی مالیاتی و نامه ارسال مدارک به ادارات امور مالیاتی به واحد بازرسی مالیاتی ستاد سازمان ارسال می گردد.

4085

79-95-230
4 بهمن 1395
بخشنامه
ابلاغ دادنامه شماره 355-354 مورخ 26/05/1395 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ 03/06/1392 و ابلاغ تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/10/1395 هیأت محترم وزیران
ماده 132

به پیوست تصویر رأی موضوع دادنامه شماره 355- 354 مورخ 26/05/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 14971/230/د مورخ03/06/1392 معاون مالیاتهای مستقیم و همچنین تصویر تصویب نامه شماره 8241/ت 51618 هـ مورخ 29/01/1395 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح جزء (الف) بند (3) تصویب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/۵/٢۶ شماره دادنامه: ٣۵۵ ـ ٣۵۴

پرونده کلاسه: ٢۴٠، ٩٣/۵۵٣

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ١ـ شرکت پتروشیمی لاله با وکالت خانم صدیقه نعیمیان ٢ـ آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند.

متن شکایت آنها به قرار زیر است:

«الف: شکایت شرکت پتروشیمی لاله:

١ـ در ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی، با قیود و شرایطی، به مدتها و با درصدهای مشخص، معاف از مالیات اعلام شده است. به موجب این ماده برخورداری از معافیت منوط به تحقق و وجود شرایط و وضعیتهای آتی است:

الف: پروانه بهره برداری واحدها از اول سال ١٣٨١ به بعد صادر شده یا با آنها قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد.

ب: در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشند که در این صورت به میزان صد درصد و به مدت ده سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند. پ: اگر در مناطق دیگر واقع شده باشند به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال از تاریخ شروع بهره برداری از مالیات معاف هستند.

ت: فهرست مناطق کمترتوسعه یافته را سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و تهیه می کنند و به تصویب هیأت وزیران می رسانند.

ث: واحدهایی که در شعاع ١٢٠ کیلومتری تهران و پنجاه کیلومتری اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها یا شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت واقع هستند از این معافیت استفاده نمی کنند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات و شهرکهای صنعتی واقع در شعاع ٣٠ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت، داخل در این استثناء نیستند یعنی واحدهای اخیر مشمول معافیت می شدند. البته در ماده ۶۶ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨۴ استثنای مذکور حذف و صدور پروانه تأسیس فقط برای مواردی که معاف از مالیات هستند مجاز اعلام شد. ملاحظه می فرمایند شرایط کلی برخورداری از معافیت روشن است و مصادیق آن را، به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت صنایع و معادن، هیأت وزیران تصویب می کند.

٢ـ هیأت وزیران به موجب تصویب نامه شماره ٢١٣٧٢/ت٢٨٨٩هـ ـ 31/04/1382 فهرست مناطق کمترتوسعه یافته را برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه (سالهای ١٣٨٣ ـ ١٣٨٢ ـ ١٣٨١) اعلام کرده و فهرست مذکور به موجب مصوبه شماره ١٢٢٩٠/ ت/٣٣٠۵١هـ ـ 24/03/1384 برای دوره برنامه چهارم توسعه یعنی سنوات ١٣٨۴ تا ١٣٨٨ نیز تمدید شده است.

٣ـ متعاقباً هیأت وزیران مصوبه شماره ٧۶٢۵۴/ت/٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 را تصویب کرده و در بند (الف) ردیف ٣ آن مقرر داشته بود «واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمترتوسعه یافته موضوع فهرست مصوبه مورخ ١٣٨٢ که نام آنها در مصوبه 10/04/1388 نیامده در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ١٣٨٨ از معافیت مناطق کمترتوسعه یافته برخوردار خواهند بود». واضح است که مصوبه اخیر (شماره ٧۶٢۵۴/ت/٣۶٠٩۵ ـ 10/04/1388) محدوده اجرای فهرست را به نوعی مضیق و محدود کرده است.

۴ـ پیرو وصول شکایت به هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ٣ مصوبه مزبور، دادنامه شماره ٩٢٨ ـ 14/12/1391 در پرونده کلاسه ٩٢٩/٨٨ صادر و طبق آن رأی به ابطال بند الف ردیف ٣ تصویب نامه مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران صادر شد.

۵ ـ با ملاحظه متن شکوائیه و استدلال هیأت محترم، مشخص می شود که علت ابطال ایجاد مضیقه و محدود کردن دایره شمول قانون (یعنی ماده ١٣٢ مزبور) به وسیله تصویب نامه ابطال شده بوده، لاجرم پس از ابطال آن واحدهای تولیدی که نامشان در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته مورخ 10/04/1388 ذکر نشده با عنایت به ماده ١۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تاپایان دوره ده ساله کماکان می توانند بدون قید تاریخ شروع بهره برداری از 10/04/1388 از معافیت مالیاتی کامل برخوردار شوند. ماده ١۴۶ می گوید: «کلیه معافیتهای مدت مدار که به موجب قوانین و مقررات قبلی مقرر شده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است». یعنی اگر نام محلی در فهرست مناطق کمترتوسعه یافته درج و معافیت برای آنها برقرار شد، حذف بعدی نام آنها از فهرست، باعث حذف معافیت یا تقلیل مدت آن نمی شود.

۶ ـ علیرغم وضوح شأن صدور دادنامه مزبور، معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 رأی هیأت محترم عمومی را تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب و استدلال کرده که با توجه به ابطال قید بهره برداری تا پایان تیر ماه ١٣٨٨، از تاریخ ابطال یعنی 14/12/1391 واحدهای تولیدی و معدنی مورد بحث، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم را نخواهند داشت. استخراج چنین معنایی از رأی پیش گفته بسیار شگفت انگیز و غیر قابل باور است.

٧ـ در یک مورد، اداره کل مالیاتی خوزستان قبلاً طبق نامه شماره ١١٠/۴۴٨٨ص ـ 12/06/1391 به علت وجود بند ٣ مصوبه هیأت وزیران، شرکت موکل را فاقد استحقاق در خصوص استفاده از معافیت ماده ١٣٢ قانون مالیاتها دانسته بود. پس از صدور دادنامه هیأت محترم مبنی بر ابطال بند ٣ مزبور، شرکت موکل با خوشحالی از رفع مانع و مضیقه از دایره شمول قانون، مراتب را به اداره کل مالیاتی ماهشهر اعلام کرد و طبعاً انتظار داشت که از مزایای دادنامه مزبور، بهره مند شود. اداره مزبور نیز طی نامه شماره ١٠/١٣٨٢/د ـ 11/02/1392 مراتب را از اداره کل مالیات اهواز استعلام کرده ولی اداره کل مالیاتی خوزستان طی نامه شماره ١١٠/۵۶٧١/ص ـ 27/07/1392 با استناد به بخشنامه مورد تقاضای ابطال، کماکان با افزایش مدت و میزان معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مخالفت کرده و متعاقباً هم هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مستند به بخشنامه و نامه فوق الذکر، معافیت مالیاتی شرکت مذکور را صرفاً به میزان ٨٠ %و به مدت چهار سال پذیرفته و در نهایت شرکت موکل به پرداخت مبلغ ١٢/۵٧٩/٠۶١/٧١٠ ریال طبق برگ مالیاتی قطعی عملکرد محکوم شده است.

٨ ـ به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور، بند الف ردیف ٣ مصوبه هیأت وزیران را نوعی امتیاز و استثنای ارفاقی پنداشته که اینک با ابطال آن دیگر هیچ گونه موجبی برای برقراری معافیت مندرج در قانون وجود ندارد و با بخشنامه ای که ابطال آن، استدعا شده است، عملاً نه تنها تضییقات دایره اجرای شمول قانون که رفع و نفی آن مورد نظر هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری بوده ـ رفع نشده بلکه تضییقات بیشتری برای مشمولین معافیت برقرار و مانعی برای اجرای رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری ایجاد و حتی مصادیقی از ماده ١٣٢ قانون، عملاً نسخ و الغاء شده است. در خاتمه با توجه به مدلول ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه صادره از هر جهت مغایر با رأی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و سالب و نافی حقوق افراد ذی نفع و بلکه به گونه ای دخالت در محدوده اختیارات و صلاحیت قوه قضاییه و حتی قوه مقننه ـ است بدین وسیله به منظور احترام به حاکمیت قانون، درخواست طرح موضوع در هیأت محترم دیوان را به صورت خارج از نوبت و نیز ابطال و لغو بخشنامه مزبور را بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون دارد.»

ب: شکایت آقای بهمن زبردست:

«همان گونه که مستحضرید، رأی آن هیأت محترم به شماره دادنامه ٩٢٨ و کلاسه پرونده ٩٢٩/٨٨، اصولاً با هدف حذف قید «بهره برداری تا پیش از پایان تیر ماه ١٣٨٨» جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ده ساله موضوع تبصره ١ ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم و شمول این معافیت به شرکتهای تولیدی و معدنی که پس از این تاریخ اقدام به فعالیت می نمایند صادر گردیده، نه عدم شمول شرکتهایی که پیش از این تاریخ آغاز به فعالیت نموده اند. علاوه بر این ضرورت «حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمترتوسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند» نیز مورد تأیید سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) در لایحه دفاعیه شماره ٢۵۵۵۶۵/ ١٠۴١۵ ـ 27/12/1390 در همین ارتباط قرار گرفته. اما با تمام این اوصاف، در بخشنامه فوقالذکر معاون مالیاتهای مستقیم عنوان شده «به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال (14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمترتوسعه یافته را دارا نخواهند بود.» بدین طریق شرکتهای تولیدی و معدنی که سالها پیش و به علت معافیت مالیاتی مناطق محروم، اقدام به فعالیت در این مناطق نموده اند، بدون توجه به اصل عدم امکان عطف به ماسبق قانون و نیز آن که در صورتی که قوانین جدید موجب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص و ضرر و زیان آن گردد، دستگاههای اجرایی موظف به جبران این خسارات هستند، عملاً موجب زیان این شرکتهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم شده لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارم.

متن بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١د ـ 03/06/1392 مورد اعتراض به قرار زیر است:

ابلاغ رأی شماره ٢٩٨ ـ ١۴/١٢/١٣٩٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند الف ردیف ٣ تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ ت٣۶٠٩۵هـ ـ ١٠/04/١٣٨٨ هیأت محترم وزیران

به پیوست دادنامه شماره ٩٢٨ ـ 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند الف ردیف ٣ تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران در ارتباط با فهرست مناطق کمترتوسعه یافته جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. از آن جا که به موجب بند ۵ تصویب نامه مذکور فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ١٣٨٨ ملاک عمل می باشد و بر اساس بند (الف) ردیف ٣ مصوبه مذکور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق کمترتوسعه یافته موضوع فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ٢١٣٧٢/ت٢٨٨٩٣هـ ـ 31/04/1382 که نام آن مناطق در فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران نیامده بود در صورت بهره برداری تا پایان تیر ماه ١٣٨٨ از معافیت مناطق کمترتوسعه یافته برخوردار می گردیدند لذا با توجه به ابطال بند مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ ابطال 14/12/1391 واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمترتوسعه یافته را دارا نخواهند بود. بدیهی است واحدهای تولیدی و معدنی مزبور در صورت رعایت مقررات، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم را به میزان هشتاد درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی و به مدت ۴ سال با رعایت مقررات دارا خواهند بود. در صورتی که بر اساس دستورالعملهای صادره قبلی نسبت به صدور گواهی امکان برخورداری از معافیت بر اساس مناطق کمترتوسعه یافته برای این مؤدیان اقدام شده است ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به اصلاح گواهی مورد نظر اقدام شود.

در پاسخ به شکایات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب نامه های شماره ٢١٢/٢٢٠٠٢/د ـ 26/06/1393 و ٢١٢/٣٨٢٧٠/د ـ 05/11/1393، تصویر نامه شماره ٢٣٢/١٨٩٠٠/د ـ 06/04/1393 را فرستاده است که به قرار زیر می باشد:

«١ـ بر اساس ماده ١٣٢ اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ١٣٨١ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (٨٠%) و به مدت ۴ سال و در مناطق کمترتوسعه یافته به میزان صد درصد (١٠٠ %) و به مدت ١٠ سال از مالیات موضوع ماده ١٠۵ این قانون معاف هستند».

٢ـ بر اساس تبصره ١ ماده ١٣٢ قانون مذکور «فهرست مناطق کمترتوسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد».

٣ـ بر اساس بند ١ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم «تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبداء شروع معافیت موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.» بخشنامه شماره٢٣٠/١۴٩٧١/د ـ03/06/1392 تنها به ابلاغ رأی شماره٩٢٨ـ14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (الف) ردیف ٣ تصویبنامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران اقدام نموده و در این خصوص لازم به ذکر است که به موجب بند ۵ تصویبنامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران، فهرست ضمیمه آن از ابتدای سال ١٣٨٨ ملاک عمل می باشد لذا با توجه به ابطال بند (الف) ردیف ٣ مصوبه مذکور به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع همین بخشنامه، واحدهای تولیدی و معدنی که در فاصله زمانی مورد نظر در بند (الف) ردیف ٣ مذکور به بهره برداری رسیده اند بر اساس فهرست مناطق کمترتوسعه یافته پیوست مصوبه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران و با رعایت مقررات امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم را دارا خواهند بود.

همچنین بخشنامه مورد نظر منافاتی با مقررات موضوع ماده ١۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نداشته و همان گونه که این سازمان در بند ١٩ دستورالعمل شماره ٢٠٠/٢٣٧٢٠ ـ 30/11/1391 خود نیز تأکید نموده است «چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمترتوسعه یافته واقع شده باشد، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه موثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود.» که این موضوع بیانگر رعایت کامل ماده ١۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/05/1395 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

 در بند (الف) ردیف ٣ تصویب نامه شماره ٧۶٢۵۴/ت٣۶٠٩۵هـ ـ 10/04/1388 هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور در ماده ١٣٢ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به بهره برداری تا پایان تیر سال ١٣٨٨ مقید شده بود و این مقرره به لحاظ تضییق دایره شمول حکم مقرر در ماده قانونی مذکور به موجب رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٩٢٨ ـ 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به مراتب مذکور، بخشنامه شماره ٢٣٠/١۴٩٧١/د ـ 03/06/1392 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور که با برداشت ناصواب از رأی یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، محدودیت دیگری برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد کرده و در آن علیرغم این که محدودیت مصرح در بند (الف) ردیف ٣ مصوبه صدرالذکر هیأت وزیران ابطال شده است. مقرر گردیده که «از تاریخ ابطال (14/12/1391) واحدهای تولیدی و معدنی مورد نظر امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ١٣٢ قانون مالیاتهای مستقیم برای مناطق کمترتوسعه یافته را دارا نخواهند بود.» مغایر رأی شماره ٩١١٠٠٩٠٩٠۵٨٠٠٩٢٨ ـ 14/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر حکم مقرر در ماده ١٣٢ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ١٣٨٠ است و مستند بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

4084

78-95-200
4 بهمن 1395
بخشنامه
ابلاغ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی¬ها و هزینه¬ های تأسیس به انضمام جداول دارایی های استهلاک¬ پذیر (موضوع مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
ماده 149

در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 به پیوست مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی­ ها (شامل 21 ماده و 4 تبصره) به انضمام جداول دارایی­ های استهلاک ­پذیر (شامل 25 گروه و 13 صفحه) که به پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 این سازمان در تاریخ 19/10/1395 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می­ گردد.

شایان ذکر است مقررات و جداول مذکور، صرفاً در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از ابتدای سال 1395 (01/01/1395) و به بعد شروع می­ گردد، جاری خواهد بود. بدیهی است نحوه محاسبه استهلاک دارایی ­های متعلق به اشخاص مذکور برای دوره مالی که سال مالی آن قبل از تاریخ مزبور شروع گردیده است، تابع مقررات مواد 149، 150 و 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

بسمه تعالی

در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و بنـا بـه پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، مقررات و ضـوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینـه هـای تأسـیس در 21 مـاده و 4 تبصـره (به شرح ذیل)، به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر در قالـب 25 گـروه و 13 صـفحه (به شرح پیوست این مجموعه) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

ماده 1- تعاریف و مفاهیم:

الف- استهلاک: تخصیص نظام مند(سیستماتیک) مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن.

ب- مبلغ استهلاک پذیر: بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین پس از کسر ارزش باقیمانده آن.

ج- عمر مفید: مدت زمانی که پس از شروع بهره برداری دارایی، طبق جـداول اسـتهلاکات مبنـای محاسـبه اسـتهلاک قـرار می گیرد.

د- بهای تمام شده: مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یـا ارزش منصــفانه ســایر مابــه ازاء­هــایی کــه جهـت تحصـیل یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن واگذار شـده اسـت و در صـورت مصـداق مبلغـی کـه بـر اسـاس الزامـات خـاص استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تأمین مالی، تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربـوط بـه تحصـیل و سـاخت دارایـی هـا، ناشی از کاهش ارزش ریال) به آن دارایی تخصیص می یابد.

هـ -ارزش منصفانه: مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایـل مـی تواننـد در معاملـه ای حقیقـی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

و - ارزش دفتری: بهای تمام شده دارایی پس از کسر استهلاک انباشته آن.

ز - ارزش باقیمانده: مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حـال حاضـر مـی توانـد از واگـذاری دارایـی پـس از کسـر مخـارج برآوردی واگذاری بدست آورد، با این فرض که دارایـی در وضـعیت متصـور در پایـان عمـر مفیـد باشـد(در محاسـبه مبلـغ استهلاک پذیر دارایی در اجرای این ضوابط، ارزش باقیمانده صفر در نظر گرفته می شود).

ح - هزینه تأسیس: منظور از هزینه های تأسیس مخارج حقوقی برای تهیه اساسنامه و شرکت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت می باشد.

ط - دارایی ثابت مشهود: به دارایی اطلاق می شود کـه بـه منظـور اسـتفاده در تولیـد یـا عرضـه کالاهـا یـا خـدمات، اجـاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

ی - دارایی نامشهود: یک دارایی قابل تشخیص غیرپولی و فاقد ماهیت عینی (دارایی نامشهود با عمر مفید نامحدود به لحاظ مالیاتی قابل استهلاک نمی باشد).

ک - تعمیر اساسی: مخارج تغییر دارایی ثابت که موجب بهبود وضعیت دارایی (اعم از افزایش عمر مفیـد، افـزایش ظرفیـت تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش مخارج عملیاتی) در مقایسه با وضعیت قبل از انجام تعمیر گردد.

ل - تاریخ شروع بهره برداری: تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری یا بهره برداری عملی حسب مورد خواهد بود.

ماده 2- در مورد دارائیهایی که از طریق معاوضه تحصیل میشوند، ارزش منصفانه آن دارایی و یا دارائی های مشابه آن مأخـذ محاسبه استهلاک می باشد. چنانچـه ارزش منصـفانه دارایـی تحصـیل یـا واگـذار شـده قابـل انـدازه گیـری یـا محاسـبه نباشـد ارزش دفتری دارایی واگذار شده با احتساب سرک دریافتی یا پرداختی مأخذ محاسبه استهلاک قرار میگیرد.

ماده 3- مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمـان انجـام هزینـه بـه ارزش دفتـری دارایـی اضـافه و در طـول باقیمانـده عمر مفید دارایی، قابل استهلاک خواهد بود. مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی های ثابـت کـه پـس از پایـان عمـر مفیـد دارایی انجام می شود، در سال انجام مخارج، قابل استهلاک است.

تبصره - در مورد صنایعی که به طور دوره­ای انجام عملیات اورهال (بازرسی عمـده) ضـرورت دارد (اعـم از اینکـه عملیـات اورهال طی عمر مفید یا پس از پایان عمر مفیـد دارایـی صـورت پـذیرد)، چنانچـه طـول دوره تکـرار اقـدامات فـوق بـیش از یک سال باشد، مخارج انجام شده به طور جداگانه ثبت و طی دوره منتهی به اورهال بعدی مستهلک میگردد.

ماده 4- تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایـی هـا، ناشـی از کـاهش ارزش ریـال بـا رعایـت استانداردهای حسابداری از دوره مالی شناسایی آن، مطابق ضوابط و جداول پیوست این مجموعه مستهلک می گردد.

ماده 5- چنانچه بهای تمام شده برخی از اجزای یک دارایی ثابـت مشـهود در مقایسـه بـا کـل بهـای تمـام شـده آن دارایـی، با اهمیت و عمرمفید آن متفاوت از دارایی مورد نظر بوده و بهای آن جزء حداقل 20 درصـد بهـای تمـام شـده دارایـی باشـد، جزء مذکور بر مبنای حداقل تا نصـف عمـر مفیـد و یـا حـداکثر تـا دو برابـر نـرخ اسـتهلاک دارایـی مزبـور قابـل اسـتهلاک خواهد بود. در این صورت بهای تمام شده دارایی و اجزای با اهمیت آن باید بصورت جداگانه ثبت گردد.

ماده 6 - مبداء محاسبه استهلاک دارایی ها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری می باشد.

تبصــره - مؤسســات مــی تواننــد در مــوارد غیرفعــال و یــا بلااســتفاده مانــدن موقــت دارایــی بــیش از شــش مــاه متــوالی در یـک دوره مـالی، هزینـه اسـتهلاک دارایـی مزبـور در مـدت بلااسـتفاده مانـدن را بـه میـزان 30 درصـد محاسـبه نماینـد. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد،70 % مدت زمانی که دارایی مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. حکم این تبصره در مورد سـاختمانها و تأسیسات ساختمانی و دارایی های نامشهود با عمر مفید معین جاری نمی باشد.

ماده 7- هزینه های تأسیس، در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهلاک است.

ماده 8- هزینه هـای قبـل از بهـره بـرداری (بـه اسـتثناء هزینـه هـایی کـه طبـق اسـتاندارد هـای حسـابداری قابـل احتسـاب در بهای تمام شده دارایی های استهلاک پذیر مندرج در جدول پیوست این مجموعه می باشد) در سال انجـام هزینـه بـه حسـاب هزینه دوره منظور می گردد.

ماده 9- روش های خط مستقیم، مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد، روشهای پذیرفته شـده بـرای محاسـبه اسـتهلاک بـه شرح ذیل خواهند بود:

الف- روش خط مستقیم: در این روش مبلغ استهلاک پذیر دارایی طی دوره عمرمفیـد تعیـین شـده در جـدول اسـتهلاکات به طور مساوی در هر سال مستهلک می گردد.

ب- روش مانده نزولی: در این روش میزان استهلاک هر سال با اعمـال نـرخ تعیـین شـده در جـدول اسـتهلاکات نسـبت بـه مانده ارزش دفتری دارایی محاسبه می گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتـر از 5 درصـد بهـای تمـام شـده دارایی برسد، کل مانده ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهلاک است.

ج- روش تعداد تولید: در این روش استهلاک هر سال بر مبنای میزان محصول تولیدی نسبت به کل ظرفیت تولیـد دارایـی محاسبه می شود.

ماده 10- درخصوص آن دسته از دارایی های استهلاک پذیر که مدت و یا نرخ استهلاک آنان نسبت به جدول استهلاکات قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:

در روش مستقیم:

مانده ارزش دفتری دارایی ظرف مدت باقیمانده عمر مفید (عمر مفید دارایی طبق جدول جدید منهای مـدت مسـتهلک شـده دارائی)، مستهلک خواهد شد و در صورتی که باقی مانده عمر مفید معادل یا کمتر از یکسال باشد، کـل مانـده ارزش دفتـری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.

در روش نزولی:

مانده مستهلک نشده دارایی، طبق نرخ جدید مندرج در جداول پیوست قابل استهلاک خواهد بود.

ماده 11- درخصوص مواردی که روش استهلاک در جداول نسبت به جدول استهلاکات قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف: در موارد تغییر روش از نزولی به مستقیم، مانده مستهلک نشده طی مدت باقیمانده عمـر مفیـد (عمـر مفیـد دارایـی طبـق جدول جدید منهای مدت مستهلک شده دارائی)، مستهلک خواهد شد. چنانچه عمر مفید موضوع این جدول کمتـر از مـدت مستهلک شده دارائی باشد، مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.

ب: در موارد تغییر روش از مستقیم به نزولی، مانده مستهلک نشده با نرخ جدید، مستهلک خواهد شد.

ماده 12 - چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.

ماده 13 - دارایی هـایی کـه بـه صـورت دسـت دوم خریـداری میشـوند، مطـابق عمرمفیـد و یـا نرخهـای منـدرج در جـدول استهلاکات، قابل استهلاک خواهند بود.

ماده 14 - در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات، زیانی متوجه مؤسسه گـردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فـروش) یکجـا قابـل احتسـاب در حسـاب سود و زیان همان سال است.

ماده 15 - استهلاک اجاره سرمایه ای دارایی های ثابت استهلاک پذیر با رعایت استانداردهای حسابداری و مطابق ضوابط و جداول پیوست این مجموعه محاسبه می گردد.

ماده 16- در مـورد قراردادهـای سـاخت، بهـره بـرداری و واگـذاری (T.O.B) و بیـع متقابـل (Back Buy) دارایـی هـای استهلاک پذیر (که تحت عنوان هزینه های پروژه یا دارایی های سرمایه ای ثبت می گـردد)، بـه نسـبت درآمـد هرسـال و یـا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، حسب مورد قابل استهلاک خواهد بود.

ماده 17 - مؤسسات تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط مجاز خواهند بود آن بخـش از دارایـی هـای ثابت استهلاک پذیر خود را که به منظور کاهش مصرف انرژی، تولید و یا استفاده از انرژی هـای نـو (تجدیدپـذیر)، رفـع یـا کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارتقاء فناوری(تکنولوژی) خریداری می نمایند، با نصف مدت و یا دو بر ابـر نرخهـای مندرج در ایـن جـدول مسـتهلک نماینـد، مشـروط بـر اینکـه فهرسـت دارایـی هـای مزبـور و نحـوه اسـتهلاک آن و تأییدیـه مراجـع ذیـربط در مـورد مصـادیق ایـن مـاده را تـا پایـان انقضـای مهلـت تسـلیم اظهارنامـه سـال مـالی خریـد دارایـی، بـه اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

تبصــره- مســئولیت تشــخیص مصــادیق موضــوع ایــن مــاده در مــورد رفــع یــا کــاهش آلــودگی هــای زیســت محیطــی، با سازمان حفاظت محـیط زیسـت و در سـایر مـوارد بـا وزارتخانـه و یـا موسسـه دولتـی مسـتقل ذیـربط صـادر کننـده پروانـه بهره برداری خواهد بود.

ماده 18 - دارایی هایی که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک می­گردد، تا زمانیکه در مالکیت مؤسسه می باشند بایـد بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آن دارایی به طور کامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود.

ماده 19 - موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست دارایی های مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضـای مهلـت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.

تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

ماده 20 - در مواردیکه مطابق جدول استهلاکات، نرخ و یا مدت خاصی بـرای برخـی از داراییهـا پـیش بینـی نشـده اسـت و همچنین مواردیکه نیازمند اصلاح ضوابط، شرح دارائیهای استهلاک پذیر، مدت و یـا نـرخ اسـتهلاک باشـد، مراتـب توسـط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.(ملاحظه کد 4265)

ماده 21 - ضوابط این مجموعه و جدول دارایی های استهلاک پذیر (پیوست) در مورد اشخاص حقـوقی و صـاحبان مشـاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آنها از تـاریخ 01/01/1395 و بعـد شـروع مـی گـردد، لازم الاجـراء خواهد بود.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

 

 

بسمه تعالی

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده (149) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 31/04/1394

نکته مهم: مطابق ماده 21 ضوابط جدول دارایی های استهلاک پذیر در مورد اشخاص حقـوقی و صـاحبان مشـاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آنها از تـاریخ 01/01/1395 و بعـد شـروع مـی گـردد، لازم الاجـراء خواهد بود و ضمناً، مفاد مصوبه اصلاحی جدول استهلاکات شماره 300538- 27/12/1396 وزیر امور اقتصادی و دارایی (که با فونت درشت­تر در متن جدول مشخص شده­اند) نسبت به سال مالی که از 01/01/۱۳۹۶ و به بعد شروع می شود جاری خواهد بود.

 

 

شرح دارایی های قابل استهلاک

روش استهلاک

مانده نزولی (نرخ)

روش مستقیم (مدت/ سال)

دارایی های مشهود

گروه یک- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات وابسته

 

 

1- ماشین آلات صـنایع تهیـه وتولیـد انـواع نـان، خمیرمایـه نـان و صـنایع تخمیـر، آرد و بیکینـگ پـودر، ماکارونی و رشته، نشاسته وگلوکز، کیک، بیسکوئیت، کلوچه، تنقلات و اجناس خوراکی و مـواد غـذایی (آماده و غیرآماده)، شیرینی جات، شکلات، سوهان، حلوا، گز و پشمک، قطـاب، بـاقلوا، صـنایع تبـدیلی (کمپوت، کنسرو، رب و سس، ترشی، شور، سرکه، مربا و...)، محصولات و فرآورده های لبنی، پروتئینـی و گیاهی، انواع روغن نباتی و حیوانی، انواع بستنی و فرآورده های یخـی خـوراکی، انـواع نوشـیدنی هـای گازدار و بدون گاز، آب معدنی، چای و قهوه، کاکائو، نسکافه، عرقیات و شیره های گیاهی، شیر خشـک وغذای آماده کودک، خشکبار و میوه خشک، نمک، صنایع بسته بندی مواد غـذایی، تجهیـزات وابسـته و نظایر آنها.

 

10

2- ماشین آلات تولید قند ، شکر، تصفیه شکر، آپارات هاو مخازن شربت

 

10

3- سرد خانه، سالن های سرد کننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی

 

10

4- انواع سنگ آسیاب در سال اول استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شود

 

 

گروه دو- صنایع نساجی، چرم، پوشاک و خدمات وابسته

 

 

ماشین آلات صنایع نساجی شامل ریسندگی، بافنـدگی، رنگـرزی و چـاپ و تکمیـل، انـواع نـخ و طنـاب، الیاف، پارچه، البسه و پوشاک، کیـف و کفـش، سـاک و چمـدان، کمربنـد، محصـولات خـانگی نسـجی نظیر پتو، تشک، فرش، گلیم و موکت، سایه بان، چتر، خیمه، چادر، پشه بند، کیسه خـواب، صـنایع چـرم، یراق آلات و سایر محصولات نسجی و چرمی طبیعی و مصنوعی و ماشین آلات بسته بندی مربوط.

 

8

گروه سه- صنایع سلولزی، کاغذی، چوبی و خدمات وابسته

 

 

1- ماشین آلات صنایع تهیه و تولید انواع کاغذ، خمیر کاغـذ، کـارتن، مقـوا، دسـتمال کاغـذی، ظـروف، جعبه، محصولات کاغذی تزئینی، بهداشتی و صنعتی و نظایر آنها.

 

10

2- ماشین آلات صنایع تهیه و تولید انواع چوب، چوب بری، الوار، فیبر، نئوپان، تـراورس، چـوب فشـرده، ام دی اف، فرمیکـا، مـواد اولیـه محصـولات چـوبی، کبریـت سـازی، سـایر مصـنوعات چـوبی صـنعتی، ساختمانی، خانگی، اداری، تزئینی و نظایر آنها.

 

10

گروه چهار- صنایع لوازم و تجهیزات خانگی، آشپزخانه و انواع لوازم مشابه با مصارف غیرخانگی و خدمات وابسته به آنها

 

 

1 -ماشین آلات صنایع تولید انواع لوازم خانگی و لوازم و تجهیزات آشپزخانه، آبسردکن، یخ ساز، آبگرمکن، کولر و نظایر آنها و نیز یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی.[1]

 

10

2- انواع لوازم خانگی و لوازم و تجهیزات آشپزخانه و صنایع وابسته، آبسردکن، یـخ سـا ز، آبگـرمکن، کـولر و نظـایر آنها.

تذکر: انواع یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی با عمر مفید ۱۰ سال مستهلک می شود.[2]

 

6

گروه پنج- ماشین های اداری، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته

 

 

1- ماشین های پلـی کپـی، فتـوکپی، تکثیـر، اوزالیـد، زیـراکس ، صـندوق مکـانیزه فـروش ، دسـتگاههای خــود پــرداز (ATM) ،کــارت خــوان (POS) ، صــدور کــارت، پــین پــد (Pin pad)، وب کیوســک (Web Kiosk) ، کنترل امضاء، ماژول و روتـر ، اسـکناس شـمار، نوبـت دهـی، چـک زنـی، پـول شـمار ، سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی و سایر ماشین های اداری و تجهیزات وابسته.

 

5

2- انواع نرم افزار، سیستم های رایانه ای و تجهیزات سخت افزاری وابسته.

 

3

3- انواع ماشین های چاپ، مرکب سازی، برش، حروف سازی، کلیشه و گراور و تجهیزات وابسته.

 

15

4- حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده به حساب هزینه منظور می شود.

 

 

گروه شش- صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته

 

 

1- ماشین آلات صنایع تهیه و تولید انواع شیشه، آینه، کریستال، چینـی و مصـنوعات آنهـا اعـم ازصـنعتی، ساختمانی، بهداشتی، طبی، تزئینی، پشم شیشه و نظایر آنها

 

8

2- کوره ذوب مواد و بوته

 

8

3-قالبها و ظروف و غلطک های مربوط به این صنعت و آجر نسوز مورد مصرف کـوره در سـال اسـتفاده در حساب هزینه منظور می گردد.

 

 

گروه هفت- ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری، تأسیسات فرودگاهی و خدمات وابسته

 

 

الف: ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری و خدمات وابسته

 

 

1-انواع ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، راهسازی، راهداری، شهرسازی وابنیه سازی، حفاری، تولید آسفالت، جوشـکاری و جـوش زنـی، [3] فرودگـاهی، خشـک کـن، بنـدری، اسـکله سـازی، سد سازی، لوله گذاری، پله های متحرک و سایر ماشین آلات مشابه

 

6

2- ماشین آلات تولید انواع لوازم، تأسیسات و تجهیـزات مرکـزی گرمایشـی، سرمایشـی و تهویـه مطبـوع ساختمانها. انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها

 

10

3-ماشــین آلات و تجهیــزات تولیــد انــواع کاشــی، ســرامیک، موزاییــک، آجــر، ســفال بوتــه و پوکــه ، شن و ماسه، بتون ، ، بلوک و جدول، گچ و آهک، سیمان، گچ های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز وپنبه نسوز و اتصـالات مربوطـه، ایزوگـام، خانـه هـای پـیش سـاخته، سـ یپورکس، انـواع تیرچـه بلـوک و سقف بلوک، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و سایر مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط ماشین آلات سنگبری ، سنگ کوبی، صیقل زنی ، سنگ شکن و آسیاب ها

 

10

4- کلیه قالب های مربوط به صنایع ساختمانی وسیمان در سال استفاده در حساب هزینه منظور می گردد

 

 

ب: تأسیسات فرودگاهی

 

 

1- ساختمان ها و تأسیسات فنی عملیاتی و پشتیبانی:

1-1- برج مراقبت پرواز، اپروچ و الکترونیک، مرکز کنترل فضای کشور، پایانه بار هوشمند و ایمنی زمینی

1-2- ترمینال ها وآشیانه

 

15

12

 

2- سایت های هوانوردی

18

 

3- عوامل میدان پروازی شامل باندهای پروازی، تاکسیوی و پارکینگ هواپیما:

3-1- عوامل میدان پروازی فرودگاههای دو منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپیماهای بازرگـانی، تجـاری و نظامی)

3-2- عوامل میدان پروازی فرودگاههای تک منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپیماهای بازرگانی و تجاری)

 

20

15

 

4- محاوط خاص و عمومی فرودگاهی

10

 

5- سیستم روشنایی باند

20

 

6- بیکن گردان

15

 

گروه هشت- ساختمان ها و راهها

 

 

1-انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، خدماتی، ورزشی و...، سالن هـا ، کارگـاه هـا، انبارهـا، سیلوها، اسکله ها و...

الف) ساختمانهای بتنی و اسکلت فلزی

ب) ساختمانهای آجری، پیش ساخته و غیره

تذکر: انواع کانکس با عمر مفید 10 سال مستهلک می­شود.

 

 

 

 

25

 

15

2-زیرسازی و روسازی انواع خطوط ریلی و جاده ای:

الف - زیر سازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه­ها، گالریها، آبروها، پلهای بتونی، طاق سنگی، فلزی و تونلها

ب- روسازی خطوط راه آهن شامل انواع ریلها، تراورس چوبی، بتـونی وفلـزی، بالاسـت، سـوزنهای برقـی ودسـتی، ادوات واتصالات ریل

ج- زیر سازی و روسازی انواع جاده ها، خیابانها و پیاده روها و محاوط اختصاصی، پلهای بتونی، طاق سنگی، فلزی و تونلها و کلیـه تجهیزات، ادوات و تأسیسات وابسته و تکمیلی[4]

 

18

 

15

 

 

 

 

10

دریاچه مصنوعی

 

25

انواع استخر

 

15

گروه نه- صنایع برق والکترونیک

 

 

1- ماشین آلات تهیه و تولید کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و. . .) و کلیه ماشینهای محاسباتی الکترونیکی و دستگاه های مونتاژ و سایر مواردمشابه

 

10

2-ماشین آلات تهیه و تولید انواع لامپ، چراغ، نورافکن، چراغهای راهنمایی، سایر تجهیزات روشنایی برقی، انواع سـیم و کابل، کلید و پریز، علایم خبری، انواع لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی ساختمانی و صنعتی ، لوازم انـدازه گیـری بـرق و الکترونیک، انواع ترانس ها، سایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطری خشک و تر و زغال های صنعتی و سایر موارد مشابه

 

8

3- ترانسفورماتور، تابلوهای برق و ملحقات آن

 

10

4- سیستم های حفاظتی و امنیتی شامل دوربین های مداربسته، سیستم های اعلام حریق، ضدسرقت و نظایر آنها [5]

 

5

گروه ده- صنایع مخابرات

 

 

1- ماشین آلات صنایع تولید تجهیزات و وسایل مخابراتی نظیر تلفـن ، دکـل هـای مخـابراتی، رلـه هـا، بردهـا ، پست ها، بی سیم و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات

 

10

2- مراکز مخابراتی و تجهیزات و وسایل مخابراتی

تذکر: انواع بی سیم و گوشی تلفن (همراه و ثابت) با عمر مفید 5 سال مستهلک می­شود. [6]

 

10

گروه یازده- صنایع آبرسانی وتصفیه آب و فاضلاب

 

 

1- ماشین آلات تهیه و تولید پمپ ها و توربین های آبی و موتور پمپ ها و متعلقات مربوطه، تجهیزات تهیـه آب صـنعتی و سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب و موارد مشابه

 

10

2- ماشین آلات تهیه و تولید تجهیزات آبرسانی و اتصالات شـبکه هـا و وسـایل انتقـال آب، تصـفیه فیزیکـی و شـیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه

 

15

3- ماشین آلات و تجهیزات تصفیه فاضلاب ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی

10

 

4- سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات مربوط، تلمبه خانه های چاههای عمیق و نیمه عمیق بـا وسـائل ومخـازن مربوطه و چاه ها

12

 

گروه دوازده- صنایع فلزی، فولاد سازی و ذوب فلزات

 

 

1-انواع ماشین هـای پـرس، پـرس بریـک و سـری سـازی ویـژه ت ولیـد انبـوه و سـری سـازی و امثـالهم ، انـواع ماشین های بـرش و قیچـی (مکـانیکی، هیـدرولیکی و برقـی و) سـری سـازی ویـژه تولیـد انبـوه وسـری ، انـواع ماشین های ساخت ابزار و سری سازی ویژه تولید انبوه وسری

 

8

2-انواع ماشین های تراش اتوماتیک nc و cnc و فرز اتوماتیک و سری سازی ویژه تولیـد انبـوه و سـری بـه اضافه سایرماشین های nc بـراده بـرداری ، انـواع ماشـین هـای تـراش و فـرز و صـفحه تـراش و دنـده تـراش و دریل های معمولی و کل ماشین های براده برداری برای کارهای س ،ری انواع ماشین های فلزکاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه سازی و قالب سازی، ماشین های چاقوسازی، تیغه سازی، تیغه تیزکنی، تیغ سازی، مته سازی، سوهان سازی، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی(تولیدانبوه)

 

10

3- وسایل وتجهیزات جوشکاری (جوش برق، کاربیت، جوش نقطه، ارگون وغیره) و لحیم کاری

 

4

4- کوره های دستی غیر اتوماتیک ثابت ودوار نفتی وبرقی و زغالی برای مصارف محدودو گازی

 

5

5- ماشـین آلات قـوطی سـازی، بشـکه سـازی، چـاپ فلـزات ودربطـری سـازی ، ماشـین آلا ت لولـه سـازی، پروفیل سازی، سیم وتور سیمی وسایر مصنوعات فلزی(تولیدانبوه)، ماشـین آلات جیـک وفیکسچر و قیدوبسـت واز این قبیل

12

 

6-ماشین های تولیدوتهیه یراق آلات، چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفـل درب و پنجـره و ازاین قبیل(تولیدانبوه ، ) ماشین های ویژه ساخت طلاآلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به طور سـری سـازی ، ماشین آلات ویژه آبکاری وگالوانیزه کردن فلزات مانند آب گرم، آب نیکل ولعاب وغیره ماشین آلات تهیه و تولیـد پـودرو الکتروجـوش (تولیـدانبوه)، ماشـین آلات سـاخت وتولیـد میـز وصـندلی فلـزی ودرب وپنجـره (سری سازی ،) ماشین آلات تولیـد صـندوق نسـوز، سایرم اشـین آلات وتجهیـزات گـروه صـنایع فلـزی ازقبیـل پایه های فلزی انتقال نیرو، سقف های سوله، اسکلت فلزی و سایر موارد مشابه

 

10

7- ماشین آلات تولید میخ وپرچ و مهـره اتوماتیـک و معمـولی بـرای تولیـد انبـوه ، ماشـین آلات نوردکـاری و ساخت ورق های فلزی و غلطک ها برای تولیدانبوه

 

12

8- ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری و قالب گیری (سری سازی)

 

8

9-ماشین آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری چدن و صنایع جنبی و کوره های بلند، فـولاد ریـزی مـداوم و متناوب، مواد اولیه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تیرآهن، تسمه و نبشی، سپری آرماتور و سایر محصـولات نورد و فولادهای ساختمانی، ورق آهن و فولاد و فولادهای صنعتی، فولادهای ضد زنگ و مخصوص و سـایر موارد مشابه

8

 

10- ماشین آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری آلومینیوم، مس و سرب و روی، سایر فلزات رنگین ونورد و تهیه محصولات

15

 

11- ماشین آلات و تجهیزات نورد آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها

10

 

12-ماشین آلات و کوره و دستگاه تقطیر ذغال سنگ و کک سازی

 

10

13- کلیه قالب های ریخته گری و فلزکاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزار عمل آتـش خـوار مـورد مصرف کوره ها در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شود.

 

 

14- انواع ابزار و لوازم کار در سال مورد استفاده به حساب هزینه منظور می شود.

 

 

15- کلیه ماشین آلات کارگـاه هـای فلـز کـاری، تراشـکاری و یـدکی سـازی (غیـر سـری سـازی )، کمکـی وپشتیبانی ، کلیه تجهیزات کارگاههای کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی

10

 

16- کلیه ماشین آلات کارگاه های ریخته گری و پرداخـت و یـدکی سـازی (غیـر سـری سـازی )، کمکـی و پشتیبانی

12

 

گروه سیزده - صنایع حمل و نقل و وسائط نقلیه

 

 

1- ماشین آلات صنایع تولید انـواع خـودرو سـبک و سـنگین، انـواع موتورسـیکلت، دوچرخـه و سـه چرخـه ، تجهیزات جانبی متعلقه و سایر موارد مشابه آنها

 

10

2- ماشین آلات صنایع تولید انواع کشتی، انواع هواپیما و هلی کوپتر، انواع قطـار زمینـی و زیرزمینـی و هـوایی (شامل لوکوموتیو و واگن) و تجهیزات جانبی وابسته

 

15

3- ماشین آلات صنایع تولید انواع قایق و کرجی، گلایدر، کایـت و بـالون و تجهیـزات جـانبی وابسـته و سـایر موارد مشابه آنها

 

10

4- انواع خودرو اعم از سبک، سنگین و نیمه سنگین، انواع موتورسیکلت وتجهیزات جانبی وابسته

تذکر (1): انواع تاکسی، تاکسی بار و وانت بار با عمر مفید 4 سال مستهلک می­شود.

تذکر (2): سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، میکسر و...  بر روی آنها نصب شده است و همچنین خودروهای با کاربری ویژه مانند خودروهای خدمات شهری، امداد و آتش نشانی و... با عمر مفید ۶ سال مستهلک می شوند. 

تذکر (3): انواع لیف تراک، پالت تراک، استاکر، ریج تراک، ساید تراک و نظایر آنها با عمر مفید ۶ سال مستهلک می‌شوند.

 

6

5- انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافری، باری، سم پاشی، نقشه بـرداری، آموزشـی و ...وتجهیـزات جـانبی وابسته:

الف) انواع هلیکوپتر، هواپیما های سم­پاشی، نقشه‌برداری، آموزشی و... و تجهیزات جانبی وابسته.

ب) انواع هواپیماهای مسافری و باری

تذکر: چنانچه بیش از ده سال از عمر (یا اولین پرواز) هواپیماهای مسافری و باری که خریداری و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند گذشته باشد، با عمر مفید ۱۰ سال مستهلک می شوند.

 

 

10

20

6- واگن، لوکوموتیو و ماشین آلات ریلی

20

 

7- انواع کشتی مسافری، باری، نفتکش، سردخانه دار، ماهیگیری، حفاری، لایروب و ... و تجهیزات جانبی وابسته

 

12

8- انواع قایق و کرجی دیزلی و موتوری بنزینی، شناورها وتجهیزات جانبی وابسته

 

6

9- انواع کانتینر

 

10

10- تجهیزات سرویس، نگهداری، تعمیر،رنگ کاری و... مرتبط با انواع خودرو، کشتی، هواپیما، قطار و...  [7]

 

8

گروه چهارده - صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی

 

 

1- ماشین آلات صنایع تولید انـواع محصـولات و مصـنوعات لاسـتیکی، پلاسـتیکی، فـایبر گـلاس، فـوم، کائوچو و تجهیزات و قطعات مربوطه

 

10

2- ماشین آلات تهیه و تولید انواع ریخته گری های لاستیک برای مصارف صنعتی وقالب های آن

 

6

3- انواع غلطک برای ساخت پلاستیک

 

5

4- هزینه قالب ها از تاریخ شروع در حساب هزینهبهره برداری پذیرفته می شود

 

 

گروه پانزده - صنایع تولید ماشین آلات بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان

 

 

1- صنایع تولیـد انـواع ماشـین آلات، ادوات و تجهیـزات کشـاورزی ، دامـداری، مرغـداری و آبزیـان و سـایر تجهیزات مربوط

 

10

2- انواع ماشین آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان و سایر تجهیزات مربوط

تذکر: انواع تراکتور مورد استفاده در سایر بخشها نیز مشمول این ردیف می باشد

 

6

3- ماشین آلات صنایع دخانیات و عمل آوری توتون وتنباکو و سایر موارد مشابه

 

8

4- ماشین آلات تهیه و تولید خوراک دام و طیور و سـیلوکردن خـوراک دام و مـواد کنسـانتره و آرد مـاهی و موارد مشابه

 

8

گروه شانزده - صنایع ماشین سازی

 

 

ماشین آلات و کارخانجات تولید کمپرسور هوای فشـرده، الکتروموتـورو الکتـرو پمـپ، موتورهـای بنزینـی و دیزلی، پمپ های سانتریفیوژ و غیره، توربین های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول برینـگ، انـواع پمـپ هـای هیدرولیک، تجهیزات ریخته گری و قالب گیری، ماشین آلات کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه

 

10

گروه هفده - ماشین آلات بخش معدن

 

 

1-ماشـین آلات معــدن از قبیــل دســتگاه هــای شستشــو و پرعیارســازی ســنگ معــدن، ریــل، واگــن، لوکوموتیــو و لوله های آهن، ماشین آلات حفاری و استخراج معدن مانند دراگلین، سونداژ، بیلهای مکانیکی، بارگن، انواع دریلهـا، انواع اسکاواتور، سنگ شـکن، چکـش معـدن ، آسـیاب ، مخـازن و تجهیـزات مربوطـه و همچنـین ماشـین آلات و تجهیزات مورد استفاده در اکتشاف معدن.

تذکر: استهلاک کامیون های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل ونقل در داخل محوطـه معادن مورد استفاده قرار می گیرند ومعمولاً در جاده های عمومی مورد استفاده قرار نمی گیرند، مشـمول مقررات این بند هستند.

 

5

2- وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم جک های هیدرولیکی که در معادن به کار می رود

 

2

3- ماشین آلات و تجهیزات تغلیظ و ذوب وتصفیه مواد معدنی

 

8

تبصره یک- کلیه هزینه­های اکتشاف، امتیاز بهره برداری و سایر مخارج سرمایه ای مربوط به قبل و حین بهـره بـرداری و اسـتخراج از معـدن، بـه شرح زیر قابل استهلاک می باشد:

الف - هزینه های اکتشاف، تدارکات مقدماتی ، تجهیز و آمادهسازی و سایر مخارج مربوط که برای رساندن معـدن بـه مرحلـه بهـره بـرداری انجـام می شود، برای هرسال از تاریخ شروع بهره برداری به نسبت مقدار استخراج واقعی هرسال ب ه مقدار ذخیره قطعی قابـل برداشـت طبـق مجـوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، استهلاک پذیر می­باشد.

ب - هزینه های مربوط به راه سازی وایجاد تونل ها و چاه های اصلی و سایر مخارج سرمایه ای که در حین استخراج انجام می شود، از سال بعـد از ایجاد واتمام عملیات آنها، به نسبت میزان استخراج واقعی هر سال به باقیمانده ذخیره قابل برداشت، مستهلک می گردد.

ج - در صورت هرگونه افزایش یا کاهش در مقدار ذخیرة قابل برداشت معدن (با تأیید سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان مربـوط ،) میـزان استهلاک به نسبت مقدار استخراج واقعی هر سال به مقدار ذخیرة قابل برداشت معدن (با احتساب افزایش یا کاهش مذکور ) و به مأخذ مانده ارزش دفتری در تاریخ درج تغییرات ذخیره مذکور در پروانه، محاسبه خواهد شد.

د - چنانچه امتیاز اکتشاف وبهره برداری معدن منتقل شود ویا از طرف صاحب امتیاز ب ا شخص دیگری به شراکت گذارده شود و یا صـاحب امتیـاز آن را به عنوان سهم الشرکه خود به شرکت انتقال دهد، مبلغ پرداختی جهت تحصیل حق الامتیاز ویا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده ، متناسب با مقـدار اسـتخراج واقعـی هـر سـال نسـبت بـه مقـدار ذخیـره قابـل برداشـت معـدن، مسـتهلک مـی گـردد . معادنی که در حال بهره برداری واگذار شود انتقال گیرنده پروانه مکلف است گواهی مقدار ذخیره قابل برداشت معدن از را سازمان صنعت، معـدن و تجارت استان مربوط دریافت أم و خذ محاسبه استهلاک قرار دهد.

هـ - در اجرای مقررات تبصره یک و بندهای آن حداکثر میزان هزینه استهلاک تا سقف بهای تمام شده دارایی می باشد.

تبصره 2 - وفق مقررات بند 21 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهره­برداری نشده باشد، به عنوان هزینه­هـای قابل قبول تلقی می­گردد.

 

 

گروه هیجده - صنایع دارویی ، بهداشتی، آزمایشگاهی و پزشکی

 

 

1- ماشین آلات تولید و بسته بندی انواع داروها و فرآورده های دارویی (اعم از انسان ودام)، انواع مـواد و لوازم آرایشی و بهداشتی

 

10

2- ماشــین آلات تهیــه و تولیــد تجهیــزات بیمارســتانی،وســایل اتــاق عمــل و ســایر وســایل پزشــکی، دندانپزشکی و دامپزشکی

10

 

3-انـواع وسـایل و تجهیـزات بیمارسـتانی، وسـایل اتـاق عمـل و سـایر وسـایل پزشـکی و پـاراکلینیکی (آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، طب هسته ای، رادیوتراپی و...) و دندانپزشکی و دامپزشکی تذکر: تیوب سی تی اسکن 3 سال

 

8

گروه نوزده - صنایع شیمیایی

 

 

1- ماشین آلات صنایع تولید مواد اسیدی و بازی و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات ازت، سوپر فسفات، پتاس و... و سایر موارد مشابه

 

6

2- ماشین آلات صنایع تولیدگازهای اکسیژن، هیدروژن، هلیوم و تجهیزات حمـل ونقـل و تخلیـه و پرکـردن آنها و مخازن و کپسولها،واکس، ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک،کاربید، گوگرد، مـواد شـیمیایی از مواد آلی و سایرموارد مشابه

 

8

3- ماشین آلات صنایع تولید انواع رنگ و تینر، لاک الکل، چسـب، صـمغ ، انـواع روغـن صـنعتی، معـدنی و روغن جلا و تصفیه خانه های مربوطه، گریس، مواد شیمیایی از منابع معدنی و سایر موارد مشابه

 

12

4- ماشین آلات صنایع تولید و بسته بندی شوینده ها، پاک کننده ها و سموم دفع آفـات نبـاتی و سـایر انـواع سموم

 

8

گروه بیست - صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

 

 

1-زمـینهای چاههای هیدروکربوری وکلیه ماشـین آلات و تجهیزات و تأسیسـات اکتشافی،توسـعه ای ، تولید و بهره بـرداری مخـازن هیـدروکربنی و هیـدروکربوری زمینـی و دریـایی، فـلات قـاره، مخـازن و پای انه های صادراتی هیدروکربنی وهیدروکربوری و موارد مشابه مرتبط با آن

 

12

2- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید، بهره برداری و توزیع گـاز در کشـور و کلیـه مـوارد مشابه مرتبط با آن

 

12

3- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات آب و برق و بخار مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

 

12

4- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید مواد پتروشیمی

 

15

5- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات تصفیه نفت خام توسط پالایشگاهها و توزیع فرآورده های نفتی

 

15

6- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه های تقویت فشار

 

12

7- کلیه ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات حفاری

 

6

گروه بیست و یک - صنایع آب ، برق و اتمی

 

 

الف:صنعت آب

 

 

1- ساختمانهای بتنی تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب

 

30

2- ساختمانهای اسکلت فلزی تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب

 

20

3- ساختمانهای آجری تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب

 

10

4- مخازن بتنی،ذخیره آب،لوله ها و کانال های آبرسانی بتنی

 

30

5- مخازن هوایی(فلزی) ذخیره آب، لوله های آبرسانی چدنی،تجهیزات تصفیه خانه ها و لوازم انبارها

 

15

6- سدها:رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سـطح و میـزان رسـوبات آن توسـط مقـاطع کـار مهنـدس مشاور،کارشناس وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب تعیین خواهد شد.

 

35-100

7- تأسیسات سدها،تجهیزات مکانیکی و برق سدها

 

35

8- مخازن سدها و راههای آبی

 

75

9- تونلها

 

50

10- قنوات،تجهیزات دستگاه دیگ بخار،لوله های آبرسانی فولادی و دوکتیل،لوله ها و شیرهای اصلی آتـش نشـانی و عمومی

 

25

11- چاههای تأمین آب،تأسیسات مربوطه

 

8

12- ساختمان تأسیسات نیروگاه،سایر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه به شبکه های انشعاب آب

 

20

13- تجهیـزات پمپـاژ برقی،دیزلی،آبی،بخاری،دسـتگاه هـای تولیـد بـرق و سـایر تجهیـزات پمپـاژ، لـوازم و وسـایل آزمایشگاه و سایر تجهیزات و اموال عمومی

 

10

14- کنتورهای آب

 

5

15- مطالعات اولیه(از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه:

بیشتر از یک میلیارد ریال

کمتر از یک میلیارد ریال

 

 

6

3

ب: صنعت برق

 

 

1- وسایل و تجهیزات تولید( نیرو گاههای بخاری و دیزلی):

1-1-دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

1-2- توربوژنراتور و تجهیزات مربوطه

1-3- مولد های دیزلی و تجهیزات مربوطه

 

 

20

20

20

2- وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای گازی):

- توربو ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطه

 

 

15

3-وسایل و تجهیزات و تولید ( نیروگاههای چرخه ترکیبی

3-1- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه

3-2- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه

3-3- توربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدهای گازی و تجهیزات مربوطه

 

 

20

20

15

4- مخازن سوخت و تجهیزات:

- مخازن سوخت و تجهیزات تولید (اعم از گازی،بخاری و دیزلی)

 

 

20

5- وسایل و تجهیزات تولید(برق آبی

5-1- مخازن، سدها و آبروها مربوط به تاسیسات تولید

5-2- توربین ها، ژنراتورها و چرخهای آبی

 

 

50

30

6- پره انواع توربین نیروگاههای ترکیبی، آبی، گازی و...

 

5

7- وسایل و تجهیزات انتقال:

7-1- وسایل و تجهیزات پستها

7-2-خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه(تیرها،برجها،سیم،کابل،مقره و....)

 

 

20

25

8- وسایل و تجهیزات توزیع:

8-1-پستها و تجهیزات مربوطه

8-2- تیرها، برجها، سیمهای هوایی و کابلهای زمینی

8-3-کنتورها و کابل سرویس مشترکین

8-4-تاسیسات روشنایی معابر

 

 

25

20

20

15

9- تاسیسات دیسپاچینگ:

9-1-تجهیزات کامپیوتر و مراکز کنترل

9-2- تجهیزات مخابراتی مراکز

9-3- سایر  تجهیزات

 

 

10

10

10

10- ساختمانهای محل نصب تاسیسات دیسپاچینگ وپستها وتجهیزات تولید، توزیع و انتقال برق

 

35

11- وسایل و تجهیزات تولید برق در نیروگاه­های خورشیدی و بادی با عمر مفید 15 سال  [8]

 

15

12- سایر تجهیزات تولید برق

 

15

ج: اتمی:

 

 

1-ماشین آلات تولید تجهیزات اتمی

 

5

2- ماشین آلات تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیروگاه های هسته ای

5

 

3-تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات (پسماند) هسته ای

10

 

گروه بیست و دو - دارائیهای زیستی مولد

 

 

1-حیوانات زنده که به قصد تولیـدمثل، اصـلاح نـژاد و یـا اسـتفاده از محصـولات و خـدمات بـاحفظ حیـات دارایی زیستی، نگهداری میشود و قابلیت استفاده در بیش از یکسال را دارند:

1-1- انواع دامهای شیری، حیوانات باغ وحش و اسب

1-2- شتر مرغ و مرغ های تخمگذار

1-3- سایر موارد

 

 

 

6

3

5

2-گیاهان که به قصد تولیدکشاورزی ویا اسـتفاده از محصـولات وخـدمات بـا حفـظ حیـات دارایـی زیسـتی، نگهداری میشود و قابلیت برداشت یا استفاده در بیش از یکسال را دارند:

2-1-تاکستانها و درختان میوه

2-2- چمن طبیعی

 

 

 

10

6

گروه بیست و سه - صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی

 

 

1- کوره های بخار، دیگ های بخار و اجزا و تجهیزات مربوطه، برج های خنک کننده و تصفیه آب و پمپ و مخازن سوخت وغیره

 

15

2- موتورهای مولد و ژنراتورها:

الف- موتورهای مولد و ژنراتورها تا 750 دور در دقیقه

ب- موتورهای مولد و ژنراتورها از 750 دور در دقیقه به بالا

 

12

20

 

3-آسانسورها و پله های برقی و بالابرها، انواع نوارنقاله و پل متحرک و ملحقات آن، ماشین ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده ( پنوماتیک) و یا موتور کارمی کنند و ماشین های مولد هوا و کمپرسور های ثابت و متحرک

15

 

4- دستگاه‌ها و ماشین های ویژه نظافت صنعتی و غیرصنعتی از قبیل زمین شوی (اسکرابر)، گردگیر و...

 

۵

5- تجهیزات وسایل آزمایش و کنترل کمی و کیفی

 

15

6- تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق

 

5

7- انواع جرثقیل های دروازه­ای، برجی (تاورکرین)، سقفی، بازویی و...

 

۱۲

8- انواع جک های صنعتی

 

8

9- انواع وسایل و تجهیزات اندازه گیری دیجیتال و غیردیجیتال

تذکر: انواع باسکول صنعتی و جاده‌ای با عمر مفید ۱۲ سال مستهلک می شود.   [9]

 

۶

گروه بیست و چهار - صنایع متفرقه

 

 

1-تجهیزات اختصاصی بانک مرکزی همچون دستگاه چاپ اسکناس، ضرب سکه و ...

 

8

2- ماشین آلات تولید آلات موسیقی، کالاهای ورزشی، اسباب بازی و وسایل پارک های تفریحـی و بـازی اعـم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره ، تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه

 

10

3- تجهیزات و وسایل ورزشی، پارک های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنـی و الکتریکـی و غیـره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه

 

10

4- چمن مصنوعی

 

8

5- ماشین آلات تولید زیپ، دکمه و وسایل خرازی

 

10

6- ماشین آلات قالیشویی، خشکشویی،اتوکشی، لباسشویی صنعتی و تجهیزات و لوازم جانبی متعلقه آنها

 

8

7- انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر مین یاب، عمق یاب، بمب یـاب ، جـی پـی اس (GPS) و اس جی پی اس  (SGPS) و نظایر آنها

 

2

8- ماشین آلات تولید اسلحه، مهمات و ادوات جنگی

 

6

9- اموال و اثاثیه ادارات، موسسات، هتل­ها و متل­ها و مسافرخانه­ها و رستوران­ها و سینما و تئـاتر و مؤسسـات تعلـیم و تربیـت، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای و موارد مشابه

 

5

10- ماشین­آلات و تجهیزات سینمایی، فیلم برداری، عکاسی، صداگذاری، نورپردازی، حرکتی، مونتاژ، چاپ وظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات ها، سیستم صدا و نمایش دیجیتال و موارد مشابه

 

6

11- دوربین های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی ونجوم وغیره

 

15

12- ماشین آلات تهیه و تولید مداد، خودکار، قلم وخودنویس وفندک وموارد مشابه

 

10

13- سایر ماشین آلات، تجهیزات و ادوات مختلف که در این جدول پیش بینی نشده است

 

6

14- سیلندر و کپسول انواع گاز (اکسیژن، هیدروژن و...)

 

۵

15- انواع گاوصندوق  [10]

 

۱۰

دارایی های نامشهود

گروه بیست و پنج- امتیازات و حقوق مالی

 

 

1- امتیازات و بهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی وغیره:

1-1-برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هرسال به کل تولید معین شده

1-2-قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

1-3-مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

1-4- در سایر شرایط

 

 

 

 

 

2

2- حق التألیف، حق التصنیف، سایر حقوق خریداری انحصاری

 

4

3- بهای تمام شده و حق الامتیاز انواع فیلم های ایرانی و خارجی در سال اول نمایش به حسـاب هزینـه منظـور می شود

 

 

4-مخارج ایجاد و یا توسعه دارایی های نامشهود با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به عنوان دارایی های نامشهود شناسایی و از زمان شروع به بهره برداری از دارایی، حداکثر تا پنج سال مستهلک می گردد. در مواردیکه مخارج مذکور به ایجاد دارایی نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال احراز این موضوع به حساب هزینه منظور می شود.

 

 

 

 

 

[1] -4265 طی بخشنامه شماره: 174/96/200 تاریخ: 28/12/1396 (تاریخ اجرا: 01/01/1396 مدت اجرا: نامحدود) و در اجرای مفاد ماده 20 بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394) متن مصوبه اصلاحیه جدول استهلاکات مالیاتی که بنا به پیشنهاد شماره 23407/200 مورخ 26/12/1396 سازمان مالیاتی در تاریخ 27/12/1396 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، ابلاغ ­شده است و مصوبه مذکور در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که سال مالی آنها از 01/01/1396 و به بعد شروع می شود، جاری خواهد بود. تغییرات مربوطه با فونت «بلد» در جدول مشخص شده است.

[2] - کد 4265 ... 1-  اصلاح عنوان گروه ۴ و نیز الحاق عبارت «یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی» بعد از عبارت «نظایر آنها» در ردیف یک گروه مزبور و همچنین الحاق عبارت «انواع یخچال و فریزرهای صنعتی و فروشگاهی با عمر مفید ۱۰ سال مستهلک می شود» به عنوان تذکر به ذیل ردیف ۲ گروه چهار جدول استهلاکات مالیاتی؛

[3] کد 4265 ...بند (7) جزء (ج):... حذف واژه «جرثقیل» از ردیف یک بند الف گروه هفت (با توجه به اصلاحات صورت گرفته در گروه 23 این جدول).

[4] - کد 4265 ... 2- الحاق عبارت های «سیلوها»، «پیش ساخته» و نیز «انواع کانکس با عمر مفید 10 سال مستهلک میشود.» در ردیف یک گروه هشت و همچنین درج عبارت «و محاوط» بعد از عبارت «پیاده روها» در بند (ج) ردیف 2 گروه هشت جدول استهلاکات مالیاتی؛

[5] - کد 4265 ... 3- الحاق ردیف 4 با عنوان «سیستم های حفاظتی و امنیتی شامل دوربین های مداربسته، سیستم های اعلام حریق، ضدسرقت و نظایر آنها با عمر مفید 5 سال»  به گروه نه جدول استهلاکات مالیاتی؛

[6] - کد 4265 ... 4- الحاق عبارت های «انواع بی سیم و گوشی تلفن (همراه و ثابت) با عمر مفید 5 سال مستهلک میشود» به عنوان تذکر به ذیل ردیف 2 گروه ده جدول استهلاکات مالیاتی؛

[7] - کد 4265 ... 5- اصلاح گروه سیزده جدول استهلاکات مالیاتی به شرح ذیل: الف- الحاق تذکرهای 2و 3 به ذیل ردیف 4 . ب- اصلاح ردیف 5 شامل تفکیک و اصلاح مدت استهلاک هواپیماهای مسافری و باری و نیز درج یک تذکر به ذیل بند (ب) ایجاد شده در این ردیف. ج- درج عبارت «ماهیگیری، حفاری، لایروب و ... »بعد از عبارت «سردخانه دار» در ردیف 7 . د- تغییر شماره ردیف 9 به 10 و ایجاد ردیف 9 جدید با عنوان «انواع کانتینر با عمر مفید 10 سال».

[8] - کد 4265 ... 6- تغییر شماره ردیف 11 به 12 و ایجاد ردیف 11 جدید با عنوان «وسایل و تجهیزات تولید برق در نیروگاه های خورشیدی و بادی با عمر مفید 15 سال» در گروه بیست و یک جدول استهلاکات مالیاتی (صنعت برق)؛

[9] - کد 4265 ... 7- اصلاح گروه بیست و سه جدول استهلاکات مالیاتی به شرح ذیل: الف- الحاق عبارت های «بالابرها» و «کمپرسور های ثابت و متحرک» در ردیف 3. ب- الحاق عبارت‌های «دستگاه‌ها» و «صنعتی و غیرصنعتی از قبیل زمین شوی (اسکرابر)، گردگیر و... به ردیف ۴ و اصلاح عمرمفید ردیف مذکور از ۴ سال به ۵ سال. ج- الحاق ردیف ۷ با عنوان «انواع جرثقیل های دروازه های، برجی (تاور کرین)، سقفی، بازویی و... با عمر مفید ۱۲ سال» و نیز حذف واژه «جرثقیل» از ردیف یک بند الف گروه هفت (با توجه به اصلاحات صورت گرفته در این گروه). د- الحاق ردیف 8 با عنوان «انواع جک های صنعتی با عمر مفید 8 سال». هـ- الحاق ردیف 9 با عنوان «انواع وسایل و تجهیزات اندازه گیری دیجیتال و غیردیجیتال با عمر مفید ۶ سال» و نیز درجه یک تذکر به ذیل این ردیف با عنوان «انواع باسکول صنعتی و جاده‌ای با عمر مفید ۱۲ سال مستهلک می شود».

[10]- کد 4265 ...  8- الحاق عبارت‌های «ادارات، موسسات و دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای» به ترتیب بعد از عبارت «اثاثیه» و «تعلیم و تربیت» در ردیف 9 و نیز الحاق ردیف‌های ۱۴ و ۱۵ به ترتیب به عنوان «سیلندر و کپسول انواع گاز (اکسیژن، هیدروژن و...) با عمر مفید ۵ سال» و «انواع گاوصندوق با عمر مفید ۱۰ سال» به گروه بیست و چهار جدول استهلاکات مالیاتی؛

4083

77-95-230
4 بهمن 1395
بخشنامه
آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسویه خزانه برای بدهی ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
قانون بودجه

بدینوسیله تصویب نامه شماره 53944/ت 52316 هـ مورخ 10/05/1395 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبنی بر صدور اسناد اوراق تسویه خزانه به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

4082

41997-230-د
2 بهمن 1395
بخشنامه
ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(5) ماده(169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394
169 مکرر

بدینوسیله آیین ­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 به شماره 203829 مورخ 29/10/1395 که به تصویب وزیران محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی- معاون مالیاتهای مستقیم

شماره 203829 تاریخ 29/10/1395

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

در اجرای تبصره (5) ماده (169) مکرر قنون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تاریخ 15/10/1395 به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است.

فصل اول:تعاریف

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف- قانون:قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سل 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.

ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

پ- حد آستانه: حداقل رقم (مبلغ) اطلاعات مورد نیاز سازمان.

ت- اقلام اطلاعاتی: اقلام اطلاعاتی (فیلدها) که شامل داده های مورد نیاز سازمان در هر یک از بسته های اطلاعاتی می باشد.

ث- بسته های اطلاعاتی: عبارت است از مجموعه ای از اقلام اطلاعاتی که بر اساس ماده (169) مکرر قانون تعیین شده است.

ج- ساختار داده: قالب الکترونیکی (فرمت) بسته های اطلاعاتی موضوع این ماده که توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.

چ- اشخاص دارنده اطلاعات: کلیه وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلات را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک و هم چنین نقل و انتقال آنها می باشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان می باشد.

کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند می باشند.

ح- سامانه دریافت اطلاعات: بخشی از در گاه عملیات الکترونیک سازمان می باشد که دارنده اطلاعات از طریق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع این آیین نامه اقدام می نماید.

خ مدیریت پایگاه اطلاعاتی: اشخاصی که به لحاظ قوانین و مقررات موضوعه، دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سازمان که در اختیار دارندگان اصلی اطلات می باشد را دارا می باشند.

فصل دوم: وظایف سازمان

ماده 2- سازمان مکلف است در راستای استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را طراحی و تکمیل و عملیاتی نماید.

تبصره در صورت نیاز به طراحی سیستمی و نرم افزاری مرتبط با موضوع این ماده، سازمان باید از ظرفیت های فنی و تخصصی داخل کشور استفاده نموده و قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضای تبادل اطلاعات را رعایت نماید.

ماده 3- سازمان مؤظف است دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته های اطلاعاتی را به در گاه عملیات الکترونیکی سازمان فراهم نماید.

تبصره - سازمان می تواند د مورد برخی از اشخاص دارنده اطلاعات با توجه به نوع و ماهیت اطلاعات، از طریق مکاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بازه زمانی ارسال بسته های اطلاعاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در چارچوب تفاهم نامه فی مابین، تعامل پذیری در سطوح فنی، قانونی، فرآیندی و معنایی را مشخص نماید.

ماده 4- سازمان می بایستی جهت دریافت الکترونیکی بسته های اطلاعاتی از طریق بر خط، بر روی بسترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید.

تبصره 1- سازمان باید ظرف 6 ماه از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، نسبت به فراهم سازی و عملیاتی نمودن زیر ساختهای نرم افزاری و شبکه ای مرتبط اقدام نمایند.

تبصره 2- در مواقع بروز اختلافات بین دستگاهی در خصوص امنیت زیر ساختهای تبادل اطلاعات و ارتباطات، مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان مرجع داوری مرضی الطرفین تعیین می شود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالی خواهد بود.

ماده 5- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت نیاز به اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، مؤظفند در اجرای تبصره (4) ماده مذکور مجوز دریافت اطلاعات مورد نیاز را از هیأت وزیران اخذ نمایند. در این صورت سازمان بر اساس مجوز صادره اطلاعات مورد نیاز دستگاه های اجرایی را با رعایت طبقه بندی مربوط، به طور مقتضی در اختیار آنها قرار می دهد.

فصل سوم: وظایف اشخاص دارنده اطلاعات

ماده 6- اشخاص دارنده اطلاعات مؤظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

تبصره 1- بسته های اطلاعاتی شامل بسته های اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها می باشد. سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی حسب ضرورت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات، اطلاعات خود را در اختیار پایگاه های اطلاعاتی سازمان قرار دهند، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارایه مجدد اطلاعات مذکور در اجرای این آیین نامه نخواهند داشت.

ماده 7- اشخاص دارنده اطلاعات مؤظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان به یکی از روش های زیر حسب شرایط وزیر ساخت های موجود فراهم آورند:

الف) پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات مؤظفند اطلاعات مذکور را از طریق سامانه موضوع این آیین نامه به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند.

ب) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنا به درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بستر های مخابراتی انجام پذیرد.

ج) بسته های اطلاعاتی می بایستی به صورت کامل و بدون نیاز به استعلام (با رعایت مفاد ماده (8) این آیین نامه)، از سوی سازمان (دستی یا سیستمی) برای پایگاه هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی ارسال شود.

تبصره - مادامی که ارتباط بر خط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور مؤظفند اقلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند.

فصل چهارم:چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات

ماده 8- حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته های اطلاعاتی مربوط به شرح زیر تعیین و اعلام می شود:

بسته اطلاعاتی

نوع اطلاعات

حد آستانه

بازه زمانی بسته های اطلاعاتی

معاملاتی

خرید و فروش کالا

مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 1500000000 ریال و بیشتر

سالانه

خرید و فروش خدمات

مجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان 750000000 ریال و بیشتر

سالانه

تجارت خارجی (واردات و صادرات گالاها و خدمات)

واردات و صادرات با هر میزان ارزش

به صورت برخط و لحظه ای (مادامی که ارتباط برخط بین سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران فراهم نشده است بصورت ماهانه)

قراردادهای مربوط به انجام معلملات و فعالیتهای تجاری

کلیه قراردادها

سالانه

عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات

مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 750000000 ریال و بیشتر

سالانه

خرید و فروش ارز (اعم از نقدی یا برات یا حواله ای)

کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال

سالانه

خرید و فروش سکه و شمس طلا

کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و بورس کالا

هر فصل

انواع بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداختی

کلیه بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداختی

سالانه

بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

کلیه بارنامه ها و صورت وضعیت های حمل و نقل بار و مسافر

هر فصل

مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای

جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد.

سالانه

 

 

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نرد بانکها و مؤسسات اعتباری

الف) اشخاص حقوقی: کل گردش حسابها به استثنای حسابهای اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود.

سالانه

ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

سالانه

 

 

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانکها و مؤسسات اعتباری

الف) اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حسابهای اشخاص مشمول ماده (2) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود.

سالانه

ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهکار یا بستانکار و مانده کلیه حسابهای سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.

سالانه

جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابها، سپرده ها و سود آنها (سپرده های دیداری و غیر دیداری)، تسهیلات و تعهداتنزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مادامی که از بانک مرکزی مجوز فعالیت اخذ ننموده اند.

اطلاعات تمامی حسابها، سپرده ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی)

سالانه

 

 

تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

الف) اشخاص حقوقی: کلیه تسهیلات ریالی و ارزی به استثنای تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول ماده (2) قانون

سالانه

ب) اشخاص حقیقی: کلیه تسهیلات ریالی و ارزی که اصل مبلغ تسهیلات یا معادل ریالی آن 500 میلیون ریال و بیشتر باشد.

سالانه

تسهیلات اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود توسط شرکتهای و اسپاری (لیزینک)، انواع صندوقها، تعاونیهای اعتبار و سایر تأمین کنندگان مالی (فایناسرها)

کلیه تسهیلات ریالی و ارزی

سالانه

کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین

کلیه تعهدات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی

سالانه

ضمانت نامه ها و نظایر آن

مشخصات کلیه ضمانت نامه های صادره برای اشخاص حقیقی و حقوقی

سالانه

دارایی ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آنها

اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

اطلاعات کلیه املاک و انواع و سایط نقلیه (هوایی، در یایی، ریلی، جاده ای در و ن و برون شهری) و انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی و نقل و انقال آنها

سالانه

 

تبصره 1- در مواردی که برای اقلام اطلاعاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات برخط منوط به رسیدن اقلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود.

تبصره 2- اقلام اطلاعاتی که فاقد حد آستانه می باشند می بایستی به صورت کامل و بر خط ارسال شوند.

تبصره 3- منظور از خرید و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملاتی فی مابین اشخاص ثالث می باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند.

تبصره 4- سازمان مجاز است شاخص ها و حد آستانه مندرج در ماده (8) این آیین نامه را تا بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی شاخص های تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام کند. شاخص ها و آستانه های اعلام شده تا اعلام تغییرات جدید به قوت خود باقی خواهند بود.

تبصره 5- سازمان می تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین نامه را برای هر یک از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد.

تبصره 6- در شرایطی که تجمیع اطلاعات یا اعمالذ حد آستانه توسط مدیریت پایگاههای اطلاعاتی امکان پذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مکلف است کلیه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه برای سازمان ارسال نماید.

تبصره 7- دارندگان اطلاعات مؤظفند اند بسته های اطلاعاتی را حداکثر یک ماه و نیم پس از بازه زمانی مندرج در جدول موضوع ماده (8) این آیین نامه تهیه و مطابق شیوه های تعیین شده در ماده (7) این آیین نامه برای سازمان ارسال نمایند.

 فصل پنجم- جرایم

ماده 9- سازمان می تواند در صورت تشخیص عدم نیاز به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی موضوع این آیین نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونیکی اطلاعات مازاد بر نیاز و یا استفاده شده، اقدام نماید.

ماده 10- در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفین علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون مسوول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

تبصره - مسوولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارایه شده به سازمان با اشخاص دارنده اطلاعات می باشد.

ماده 11- حسب ماده (279) قانون هر گونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مذبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود.

این آیین نامه در 11 ماده و 15 تبصره تهیه و در تاریخ 15/10/1395 به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسید و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا خواهد بود.

علی طیب نیا - وزیر امور اقتصادی و دارایی           مصطفی پور محمدی- وزیر دادگستری

4081

مرتبط با ارزش افزوده
76-95-200
27 دی 1395
بخشنامه
تبیین بخشنامه 47/94/200 مورخ 10/05/1394
قانون مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 10/05/1394 موضوع رفع ابهام از چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، نظر به برخی سوالات مطرح شده مقرر می­دارد:

1- به استناد مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا و خدمت از طریق مبادی خروجی رسمی (منجمله از مناطق مذکور) به خارج از کشور مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی­باشد و با رعایت مقررات موضوعه مالیات و عوارض پرداخت شده مسترد می­گردد.

2- صرف نظر از مفاد بخشنامه صدرالاشاره، مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات غیر معاف در مناطق یادشده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی­که عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات مربوط بعنوان اعتبار مالیاتی پرداخت­کنندگان محسوب خواهدشد.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4080

75-95-200
18 دی 1395
بخشنامه
لازم الاجرا شدن قانون «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمدوتشریفات(پروتکل) الحاقی آن» از تاریخ 14/05/1395 هجری شمسی
168

براساس یادداشت شماره 227 مورخ 14 مرداد 1395 سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ عنوان وزارت امور خارجه جمهوری چک، منضم به نامه شماره 4505793/375/643 مورخ 01/10/1395 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر خاتمه تشریفات قانونی تصویب «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» به آگاهی می­رساند قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 14/05/1395 (مطابق با 4 اگوست سال 2016 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396 (مطابق با 21 مارس سال 2017 میلادی) یا بعد از آن آغاز می­گردد و در جمهوری چک در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه 2017 میلادی (برابر با 11 دی ماه 1395 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می­شود، نافذ خواهد بود.

مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند.

سید کامل تقوی نژاد- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

شماره۱۰۷۲/۵۹۳ 17/01/1395

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۵۷۵۹/۵۱۹۳۱ مورخ 13/04/1394 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 05/11/1394 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۴۲۴- 25/01/1395

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۲/۵۹۳ مورخ 17/01/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) موافقتنامه می باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی

در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ هزینه های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد

با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ـ مالیات های موضوع موافقتنامه

۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد.

۲ـ مالیات های بر درآمد عبارت است از کل مالیات های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات های برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد

ب: در مورد جمهوری چک:

ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و

ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ـ تعاریف کلی

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف:

(1) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

(2) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می­شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به­موجب قوانین چک و طبق حقوق بین الملل اعمال می شود.

ب: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می­شود.

پ: اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد

ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می­شود.

ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه­ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل نیز می­شود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق می­شود به:

(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛

(2) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.

خ: اصطلاح «حمل و نقل بین­المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

د: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:

(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

(2) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود.

۲ـ در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارائه شده برای اصطلاح مزبور به موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت.

ماده ۴ـ مقیم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، به­لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت مؤثر، محل ثبت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به­لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

۲ـ درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)

ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۳ـ درصورتی که به­موجب مفاد بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر مؤسسه وی در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می­شود.

۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: کارخانه،

ث: کارگاه و

ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی

۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می­شود:

الف: کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت­های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت­ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره­ای یا مدیریتی، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به­کار گمارده شده توسط مؤسسه برای این منظور، اما صرفاً درصورتی که فعالیت های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره­هایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند.

۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زیر نخواهد بود:

الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش

پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت: نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه

ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت­هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت­های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.

۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (2)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به ­نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

۳ـ مقررات بند(۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ـ مقررات بندهای(۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد.

ماده ۷ـ درآمدهای تجاری

۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می­تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود.

۲ـ با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه­های اجرائی و هزینه­های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر

۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

۷ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل و نقل بین المللی

۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده­ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

۲ـ مقررات بند (۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی­های فعالیت های بین­المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت های مشترک باشد.

ماده ۹ـ مؤسسات شریک

۱ـ درصورتی که:

الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عائد یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عائد نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.

۲ـ درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو مؤسسه، همان شرایط برقرار بین مؤسسات مستقل بود، عائد مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۳ـ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود.

ماده ۱۰ـ سود سهام

۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ مع­ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را معین خواهند کرد.

این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.

۳ـ اصطلاح «سود سهام» به­گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵- درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده ۱۱ـ هزینه­های مالی

۱ـ هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

۳ـ صرف نظر از مقررات بند (۲)، هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد:

الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛

ب: نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطاء شده باشد؛

پ: به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛

ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛

مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به­موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدودیت های مذکور در بندهای (۲) و (۳) را تعیین خواهند کرد.

۴ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه­های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به­موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقی می­گردد، نخواهد شد.

۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه­های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه­های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۶ ـ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردائمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه­های مالی بابت آن پرداخت می­شود و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقردائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

۷ـ درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲ـ حق­الامتیازها

۱ـ حق­الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ مع ذالک، این حق­الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد(۸%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به­موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد.

۳ـ اصطلاح «حق­الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

۴ـ هرگاه مالک منافع حق­الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق­الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق­الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵ ـ حق­الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق­الامتیاز در ارتباط با آن ایجادشده و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق­الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق­الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳ـ عواید سرمایه ای

۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می­تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

۲ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده ۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام

۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایرحق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت

حق­الزحمه حاصل از آن می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ علی رغم مقررات بند (۱)، حق­الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:

الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می­یابد تجاوز نکند، و

ب: حق­الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت

 شود، و

پ: پرداخت حق­الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

۳ـ در محاسبه دوره­های مذکور در جزء (الف) بند (۲)، روزهای زیر محاسبه خواهدشد:

الف: تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و

ب: روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است.

۴ـ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (۲) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسؤولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد.

۵ ـ علی رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق­الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده ۱۵ـ حق­الزحمه مدیران

حق­الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می­تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

ماده ۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت­های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، می­تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت­های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

ماده ۱۷ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۱۸ـ خدمات دولتی

۱ـ

الف: حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب: مع ذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که:

ـ تابع آن دولت بوده، یا

ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

۲ـ

 الف: صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب: مع ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد.

 ۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت­های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.

ماده ۱۹ـ محصلین

وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به سر می­برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می­دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده ۲۰ـ سایر درآمدها

۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۱ـ روش حذف مالیات مضاعف

۱ـ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:

درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

۲ـ با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:

جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می­تواند در پایه مالیاتی که مالیات ها نسبت به آن وضع می­شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به موجب مقررات این موافقتنامه می­تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع ذالک، این گونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به­موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می­گرفته، بیشتر باشد.

۳ـ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۲ـ عدم تبعیض

۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به­لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲ـ مالیاتی که از مقردائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۵ ـ علی رغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده نسبت به مالیات های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.

ماده ۲۳ـ آیین توافق دوجانبه

۱ـ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش­بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده (۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

ماده ۲۴ـ تبادل اطلاعات

۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به­گونه قابل پیش بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.

۲ـ هر نوع اطلاعات دریافتی به­موجب بند (۱) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مذکور در بند (۱)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

۳ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

۴ـ چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد.

ماده ۲۵ـ اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأت های نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۶ـ لازم­الاجراء شدن

هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به­موجب قانون داخلی خود برای لازم­الاجراءکردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد و مقررات آن لازم الاجراء خواهد بود:

الف: در مورد مالیات های تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم­الاجراء شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛

ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می­شود.

ماده ۲۷ـ فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم­الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم­الاجراء می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در مورد مالیات های تکلیفی نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛

ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، شروع می­شود.

این موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاریخ 10/02/1394 هجری شمسی برابر با 30/04/2015 میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

از طرف دولت جمهوری چک آندره بابیس- وزیر دارایی

تشریفات (پروتکل)

در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد به توافق رسیدند:

۱ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع هر یک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی می باشند نخواهد شد.

۲ـ در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که، هیچ یک از مفاد بند (۳) این گونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت می­کند نگهداری می­شود یا به دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.

در هر حال، اعمال بند فوق الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانونی قوانین و مقررات داخلی مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران است بستگی دارد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بدون تاخیر مقام صلاحیتدار جمهوری چک را از تحقق شرایط لازم برای اعمال این مقررات مطلع خواهد نمود.

این تشریفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاریخ 10/02/1394 هجری شمسی برابر با 30/04/2015 میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دکتر علی طیب نیا- وزیر امور اقتصادی و دارایی

از طرف دولت جمهوری چک آندره بابیس- وزیر دارایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 24/12/1394 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

4079

مرتبط با ارزش افزوده
73-95-200
18 دی 1395
بخشنامه
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خوردوهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
تبصره (6) ماده (42)

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکرشده و همچنین حق ­الثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می­ گیرد، به شرح جداول؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل

2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره­ گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره­ گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1396 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2017 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می­ گردد:

الف) باتوجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق­ الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال بادرنظرگرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق­ الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکرمیکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین ­شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­ های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور و اردمی ­شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می­ گردد.

همچنین از آنجائیکه ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره­ گذاری انواع خودرو سواری و و انت دوکابین) مطابق ارزش ­های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می­ باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره­ گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می­ باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4078

74-95-200
18 دی 1395
بخشنامه
ابلاغ تصویب¬ نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های 103006/ت 53458 هـ ، 115606 /ت 53792 هـ درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
قانون

به موجب تصویب­نامه­ های هیأت محترم وزیران به شماره­ های 103006/ت 53458 هـ مورخ 19/08/1395 و 115606/ ت 53792 هـ مورخ 21/09/1395 مقررگردید:

آیین­ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­ نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 به شرح زیر اصلاح شود:

1- ماده 5- چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت­های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2- در ماده (23) عبارت «طبق قوانین» پس از و اژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی­ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می­شود.

3- در ماده (24) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می­شود.

4- در تبصره (3) ماده (26) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می­شود.

5- در ماده (40) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می­شود.

6- ماده 49- سازمان برنامه و بودجه کشور مؤظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

7- در صدر تصویب­نامه، عبارت شورای عالی مبارزه با پولشویی جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می­شود.

در این ارتباط به پیوست متن اصلاحی آئین­نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب­نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/09/1388 ارسال می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

چهارشنبه، ٢۶ آبان ١٣٩۵ قوه مجریه مرجع تصویب: هیأت وزیران

شماره ویژه نامه: ٩١١

سال هفتاد و دو شماره ٢٠٨٨۴

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ١٩/٨/١٣٩۵ هـ۵٣۴۵٨ت/١٠٣٠٠۶شماره اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 12/08/1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ١٨١۴٣۴/ت۴٣١٨٢ک مورخ 14/09/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:

١ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۵ ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیت های پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

٢ـ در ماده (٢٣) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می شود.

 ٣ـ در ماده (٢۴) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می شود.

 ۴ـ در تبصره (٣) ماده (٢۶) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می شود.

۵ ـ در ماده (۴٠) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می شود.

 ۶ ـ ماده (۴٩) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۴٩ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

شماره181434ت43182ک

14/09/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 217869/ت41733هـ مورخ 23/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یادشده، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می‌گردند:

الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ

ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می‌نماید.

ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.

د ـ شناسایی کامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباری: بانکها (اعم از بانکهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانکهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض‌الحسنه، شرکت لیزینگ، شرکتهای سرمایه‌پذیر، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به امر واسطه‌گری وجوه اقدام می‌نمایند.

و ـ معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می‌شود.

تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک عبارتند از:

1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

2ـ کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنکه معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

3ـ معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

 4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

5 ـ معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.

6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 7ـ معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

ز ـ سقف مقرر: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و کالای گرانبها هیئت وزیران در صورت نیاز، سقف مذکور را با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهدنمود.

ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهایی که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چکهای عادی در وجه حامل و سایر چکهایی که دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چکهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتی و ایران چک و موارد مشابه).

 ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.

ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی که معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران‌قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران‌قیمت.

ک ـ خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی که براساس تصویب‌نامه شماره 16169 /ت39271هـ مورخ 29/01/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد.

م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی که مطابق تصویب‌نامه شماره 16173 ت40266هـ مورخ 29/01/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می‌یابد.

ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.

س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذکور در ماده (37).

ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).

 فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع

ماده 2ـ مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای (الف) و (ب) ماده 3) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

تبصره ـ پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به شناسایی ندارد.

ماده 3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عکسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می‌باشد.

2ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر کشور متبوع که دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا کارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارک شناسایی محسوب می‌گردد.

تبصره ـ اجرای تمامی تکالیف مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.

ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی

1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق کارت شناسه (مذکور در آیین‌نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می‌گیرد.

2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارک مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.

3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهد پذیرفت.

4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی که نسبت به اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی‌ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می‌گردد.

ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانکی

1ـ تمامی اشخاصی که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می‌باشند.

2ـ تمامی اشخاصی که در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی که ارزش امانات و محموله‌های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می‌گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.

3ـ تمامی اصنافی که به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.

د ـ شناسایی کامل اشخاص حقیقی اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانکی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذکور در بند الف این ماده ) نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:

1ـ اخذ معرفی‌نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی‌نامه از یکی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و کانونهای حرفه‌ای رسمی.

2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاک و خودرو.

4ـ اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

هـ ـ شناسایی کامل اشخاص حقوقی.

1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.

2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین‌کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.

 3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط (از قبیل شرکتهای سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای).

تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شرکت مستقیماً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.

تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است که به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 4 ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.

ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

تبصره ـ اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می‌توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

ماده 6 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی‌نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.

ماده 7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.

ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی که به تشخیص بیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می‌شود، نمی‌باشند.

ماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.

ماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می‌گردد، اقدام نمایند.

ماده 11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:

الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین‌نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.

ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی‌باشد.

تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.

ماده 12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم‌های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یکی از شماره‌های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.

ماده 13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم‌افزارها، بانکها و سیستم‌های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می‌شود، محل لازم برای درج یکی از شماره‌های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش‌بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره‌های مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نم ایند.

ماده 14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.

ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در مورد مشتریان قبلی که از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تکالیف فوق را عملی سازند.

تبصره 1ـ آن دسته از مشتریان قبلی که در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذکور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.

تبصره 2ـ آن دسته از مشتریان قبلی که متوسط فعالیت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصویب شورا خواهد رسید، کم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 16ـ از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکی را که شورا مشخص می‌سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذکور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سکونت اشخاص حقیقی، کدپستی درج شده در کارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی کدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در کارت شناسه ملی را برای ارسال مدارک، مبنای عمل قرار دهند.

ماده 17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند:

الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده‌ای پیدا نموده است.

ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب‌رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی

ماده 18 ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می‌تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.

تبصره 1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.

تبصره 2ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجع ذی‌ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیتی و عمومی آنان نیز اقدام نماید.

ماده 19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی‌ربط.

ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.

تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می‌گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزکاری بیشتر نخواهد بود.

ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند به منظور شناسایی معاملات مشکوک.

د ـ تهیه نرم‌افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشکوک.

هـ ـ طراحی ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.

و ـ تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع که در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می‌باشند.

ز ـ صدور بخشنامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.

ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.

ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.

ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی‌ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.

ک ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

ل ـ تهیه برنامه سالانه اجرای قانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.

ماده 20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.

ماده 21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.

ماده 22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت‌کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می‌سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.

تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.

ماده 23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط
توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.

ماده 24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.

 فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی

ماده 25 ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند «و» ماده 1) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این
واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 26ـ کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می‌نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذکور را در پایان هر هفته به نحوی که واحد اطلاعات مالی مشخص می‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.

تبصره 1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانکی مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها
باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.

تبصره 3ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 27ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارشهایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی

 ماده 28ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

ماده 29ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.

ماده 30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده 32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

ماده 33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.

تبصره 1ـ سوابق و مدارک موضوع این ماده باید به گونه‌ای ضبط و نگهداری شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذکور در ماده (19) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت
درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی‌ربط، باید حداکثر ظرف یک ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.

تبصره 2ـ اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.

تبصره 3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی که نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.

ماده 34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سیستم های اداری و مالی خود را به گونه‌ای سامان دهند که تمامی حساب‌ها و پرونده‌های یک شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده 35‌ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره‌های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره‌ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین‌نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره‌های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی‌ربط الزامی است و سوابق دوره‌های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.

ماده 36ـ کارگروه‌های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.

فصل هشتم ـ سایر موارد

ماده 37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات

2ـ حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی

3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره‌ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمینان از اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا.

4ـ رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن. 5ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.

6 ـ هماهنگی درتشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.

7ـ برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین‌نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.

8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.

 9ـ به روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی.

10ـ تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌های لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.

11‌ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نیاز.

ماده 38ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد:

 1ـ جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

 2ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

 3ـ درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

 4ـ اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

5 ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط.

6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7ـ تهیه نرم‌افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده.

9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.

10ـ جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی.

11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13ـ تهیه پیش‌نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

ماده 39ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و
واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 40ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای کامل قانون و افزایش حداقل در تشکیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری داشته باشند.

ماده 41ـ شورا می‌تواند کارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تکالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.

ماده 42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امکانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.

ماده 43ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعمل های مذکور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.

تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همکاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه‌های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.

ماده 44ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.

ماده 45ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها
بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می‌کند، می‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.

ماده 46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعمل های لازم برای حسن اجرای این آیین‌نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی‌ربط ابلاغ خواهد نمود.

ماده 47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.

ماده 48ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:

الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).

ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).

ج ـ اطلاعات چکهای برگشتی.

دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.

هـ ـ اطلاعات محکومیتها و سفته‌های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی که اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.

وـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.

ماده 49ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در
لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ 11/09/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

4077

مرتبط با ارزش افزوده
520-95-260
13 دی 1395
دستورالعمل
تسلیم اظهارنامه دوره سوم(فصل پائیز)سال 1395
ماده (21)

با توجه به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395 روز چهارشنبه مورخ 15/10/1395 می­باشد، لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ضمن رعایت مفاد اطلاعیه مندرج در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارایه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، می­بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارایه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده در روز چهارشنبه مورخ 15/10/1395 از ابتدای وقت اداری لغایت ساعت 18 خواهد بود. بدیهی است در خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و... به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه­های مختلف ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی اقدام نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنا­مه­های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه­های دستی خودداری نمایند. مع الوصف پذیرش اظهارنامه آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی نگردیده اند صرفاً در 2 ساعت پایانی روز چهارشنبه مورخ 15/10/1395 منوط به اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم و همچنین درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه­های دستی تسلیمی، بلامانع می­باشد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 15/10/1395 به دفتر نظارت برامور اجرایی این معاونت ارسال گردد.

5- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان مهلت تسلیم اظهارنامه، فهرست مؤدیانی که مالیات و عوارض ابزاری را پرداخت ننموده و یا ترتیب پرداخت نداده­اند، استخراج و ضمن پیگیری عملیات و صول، نتیجه اقدامات انجام شده را جهت استحضار رییس کل محترم سازمان به این معاونت اعلام نمایند.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارایه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسوولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

4076

مرتبط با ارزش افزوده
72-95-260
13 دی 1395
بخشنامه
عوارض آلایندگی
تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه در راستای قسمت اخیر بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 مصوب 10/12/1392 و بند (و) ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی که مقرر می­دارد:

«مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف­کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران (شرکت­های پالایش نفت) و شرکت­های دولتی تابع ذی­ربط. وزارت نفت و شرکت­های گاز استانی و شرکتهای تابع ذی­ربط وزارت نیرو و شرکت­های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می­شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می­گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه­ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند». ابهامات و سوالاتی مطرح شده است لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای صحیح قانون مقرر می­دارد: از تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین فوق (01/01/1393) با رعایت تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه عوارض آلایندگی آن دسته از واحدهای آلاینده محیط زیست حاضر در زنجیره تولید فرآورده­های مذکور که در متن مقررات و قوانین فوق مورد حکم قرار گرفته اند، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور خواهد بود.

شایان ذکر آن که مفاد بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 17/07/1395 این معاونت که به استناد نظریه شماره 121666/24896 مورخ 09/10/1394 معاون محترم حقوقی رییس جمهور (تصویر پیوست) صادر گردیده است، با توجه به حکم بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 1392 لازم الاجراء است.

محمد مسیحی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

4075

مرتبط با ارزش افزوده
70-95-200
11 دی 1395
بخشنامه
چگونگی تسری حکم موضوع ماده(216) قانون مالیات¬های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده

به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم (به استثناء حکم ماده 215 قانون مالیات های مستقیم) در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می­باشد. در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می رساند:

1- به استناد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم که مقرر گردیده است «مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود»؛ بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات­های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی­باشد.

2- به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده (به استثنای سایر مالیات­ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور می­باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت، در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدیدنظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می­نماید. بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مؤدی یا رییس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت.

بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/09/1393 مبنی بر امکان طرح پرونده­های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات های مستقیم کان لم یکن تلقی می­گردد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخش‌نامه شماره: 25616/7655/4/30 تاریخ: 14/06/1369

نظر به اینکه راجع به آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 62 و 90 و تبصره 1 ماده 187 و مواد 216 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهایی عنوان میشود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویۀ واحد در تمامی حوزهها و مراجع مالیاتی، توجه مسؤولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آن را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به مورد اجرا گذارند:

الف- درباره آرای موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187

راجع به مواردی که اختلاف حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع میگردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررّات موضوع این ماده و سایر مقررّات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

ب- درباره آرای موضوع ماده 216

1- چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازمالاجرا است و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمیباشد اما حسب ماده 251 از این آراء میتوان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

2- اگر شکایت براساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلافات مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی مینماید. حال در صورتی که موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بیآنکه مانعی برای احاله به هیأت تجدیدنظر در میان باشد، اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشتهاند، این هیأت نقش هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفا خواهد نمود و مؤدی یا ممیزکل مالیاتی مربوط میتوانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد، در این صورت هیأت موضوع ماده 216 فوقالاشعار در رسیدگی جایگزین هیأت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررّات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رأی هیأت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیرقابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی میباشد.

ج- درباره آرای موضوع ماده 243

رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله میباشد و آرای صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

4074

مرتبط با ارزش افزوده
69-95-200
7 دی 1395
بخشنامه
الحاق یک بندبه بخشنامه 17/95/200 مورخ 10/03/1395
قانون مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به نامه شماره 12568/122 مورخ 13/07/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی­ های صورت گرفته؛ حق دسترسی به سامانه معاملات به عنوان یکی از مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ­ها و بازارهای خارج از بورس موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

4073

مرتبط با ارزش افزوده
68-95-200
4 دی 1395
بخشنامه
الحاق فهرست تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 78259/ت 52949 هـ مورخ 31/06/1395 به فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235371/ت 41958 هـ مورخ 14/12/1387 موضوع بخشنامه شماره 137348 مورخ 28/12/1387
قانون مالیات برارزش افزوده

بدینوسیله تصویب­نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78259/ت52949 هـ مورخ 31/06/1395 (تصویر پیوست) در خصوص فهرست برخی از اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی جهت الحاق به مصوبه شماره 235371/ت 41958 هـ مورخ 14/12/1387 موضوع بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ می­گردد.

با عنایت به قسمت اخیر بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/06/۱۳۹۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند۱۷ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب کرد:

فهرست پیوست تصویب نامه شماره 235371/ت 41958 هـ مورخ 14/12/1387  به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در ردیفهای ۱۳ و ۱۴ عبارت «و قطعات و مواد اولیه مربوط» به انتهای ردیف های مذکور اضافه می شود.

2- در ردیف ۱۵ عبارت «و انواع وسایط نقلیه امدادی، کامیون های کشنده و شاسی انواع خودروهای استیشن، ون و وانت جهت نصب سیستم های پدافندی و جنگی، انواع موتورهای دو چرخ و چهار چرخ تاکتیکی (به استثنای موتورسیکلت معمولی) » به انتهای ردیف اضافه و عبارت «به استثنایی سواری و وانت» حذف می گردد.

3- در ردیف ۲۰ عبارت «و انواع باتری و تجهیزات ذخیره ساز» به انتهای ردیف اضافه می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

4072

مرتبط با ارزش افزوده
67-95-200
4 دی 1395
بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 15332/200/ص مورخ 29/8/1392 در خصوص چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات حمل و نقل دریایی بار برای سال 1394
قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح برای سال 1394 و احکام مقرر در مواد (1) و (15) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکوردر بند (الف) ماده (1) آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت­های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جا به جایی و حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است.» ارایه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارایه شده از سوی کارگزاری­ها و نمایندگی­ها به نسبت کارمزد دریافتی آنها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و... در داخل ایران نخواهد بود.

سیدکامل تقوی نژاد - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

< >

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: