به منظور ایجاد انگیزه و فراهم نمودن زمینه ارتقاء سطح دانش، مهارت و کسب مدارج علمی بالاتر کارکنان رسمی و پیمانی تمامی واحدهای سازمانی که در یکی از رشته‌های مطلوب ومورد نیاز سازمان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی رسمی­کشور مشغول به تحصیل می­شوند، بر اساس مصوبات شورای راهبری آموزش سازمان و تأیید رییس کل سازمان امورمالیاتی، قسمتی از هزینه تحصیلی آنان در چارچوب مفاد این دستورالعمل از محل اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم، قابل پرداخت خواهد بود.

الف) جدول حداکثر مبلغ کمک هزینه تحصیلی قابل پرداخت در هر مقطع تحصیلی دانشگاهی

* سقف کمک­هزینه تحصیلی پرداختی هر سال توسط شورای راهبری آموزش متناسب با جدول شهریه‌های دریافتی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری از دانشجویان دوره‌های شبانه، بازنگری و تعیین می­شود.

ب) شرایط اعطای کمک هزینه تحصیلی به شاغلین سازمان امور مالیاتی کشور

1- اشتغال به تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی عالی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، غیرانتفاعی، دوره‌های شبانه دانشگاه‌های دولتی و غیرحضوری (مجازی) که دارای ارزش استخدامی می‌باشد.

1-1- در صورت لزوم، جهت تعیین ارزش استخدامی مدرک تحصیلی ارایه شده، از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس­جمهور استعلام می­شود.

2- کمک هزینه تحصیلی به کارکنان شاغل سازمان اعم از رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و پیمانی حداکثردر یک مقطع تحصیلی درمقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی­ارشد و دکتری پرداخت­ می­شود.

3- پرداخت کمک ­هزینه ­تحصیلی موضوع این دستورالعمل در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر تا 5 نیمسال، در مقطع کارشناسی حداکثر 9 نیمسال، در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 6 نیمسال ودر مقطع دکتری حداکثر 10 نیمسال انجام می­شود.

3-1- هزینه‌های اضافی تطویل دوره تحصیل، بیش از زمان‌های پیش­بینی شده در دستورالعمل به هیچ وجه قابل پرداخت نخواهد بود.

3-2- درصورت تمدید پروژه مربوط به پایان­نامه کارشناسی­ارشد یا رساله دکتری، مجموع هزینه‌های پرداختی دانشجو براساس معدل ترم مربوط یا نمره پایان­نامه حسب مورد محاسبه و پرداخت می­شود.

4- کارکنان برای بهره­برداری از این تسهیلات (هنگام شروع به تحصیل)، می‌بایست یک سال تمام به ­صورت پیمانی یا رسمی در سازمان سابقه اشتغال داشته باشند.

5- ارائه تعهدنامه محضری خدمت در سازمان به میزان مدت استفاده از تسهیلات مورد­نظر الزامی است. (هر یک از ترم‌های تحصیلی که مشمول بهره­مندی از تسهیلات واقع نشده­است، مشمول این بند نمی­شود. )

6- کارکنان باید با رعایت «قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات اداری»، ترتیبی اتخاذ نمایند که ساعات درسی آن‌ها خارج از وقت اداری باشد. بدیهی­است در صورت محرزشدن ادامه تحصیل آنان در ساعات اداری، مشمول تسهیلات پیش­بینی شده این دستورالعمل نخواهند بود.

7- کارکنانی که از تسهیلات کمک ­هزینه­ تحصیلی استفاده می­نمایند، در صورت انصراف از تحصیل یا ترک تحصیلات خود به صورت نیمه­تمام و یا اخراج به هر دلیل از دانشگاه محل­تحصیل و هم‌چنین محکومیت بر اساس آراء صادره از سوی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات­اداری و یا سایر مراجع قضایی، پرداخت کمک­ هزینه­ تحصیلی به آن‌ها متوقف و مؤظف به اعاده تمامی کمک هزینه‌های دریافتی خواهند بود.

8- افرادی که قبلاً بر اساس دستورالعمل­های قبلی از کمک هزینه تحصیلی استفاده نموده­اند، برای ترم‌های مشمول باقیمانده در صورت دارا بودن شرایط، مطابق مفاد این دستورالعمل از کمک ­هزینه­تحصیلی برخوردار خواهند شد.

ج) مدارک لازم برای استفاده از کمک هزینه تحصیلی:

 - تصویر آخرین حکم کارگزینی

 - اصل تعهدنامه محضری

 - اعلام شماره حساب بانکی با مشخصات بانک مربوطه

 - ریز نمرات تأیید شده از سوی دانشگاه به تفکیک هر ترم تحصیلی

- گواهی پرداخت شهریه از سوی دانشگاه به تفکیک هر ترم تحصیلی

- معرفی از سوی واحد سازمانی محل خدمت

د) روش اجراء

1 – کارکنان به هنگام شروع به تحصیل در هر نیمسال مکلفند برای ثبت­نام نسبت به پرداخت شهریه و سایر هزینه‌های تحصیلی شخصاً اقدام وحسب درخواست، «پس از پایان هر نیمسال» یا «پایان مقطع تحصیلی» با ارایه مدارک مربوط، دریافت کمک هزینه تحصیلی را از واحد محل خدمت (ستاد و استان‌ها) درخواست نمایند.

2- واحد یا بخش آموزش محل اشتغال کارمند (استان‌ها) پس از بررسی و کنترل و تأیید مدارک مورد نیاز ارایه شده توسط متقاضی و تطبیق آن‌ها با مفاد این دستورالعمل، کمک هزینه متعلقه را محاسبه و مراتب را کتباً به همراه مدارک لازم به دفتر آموزش منعکس می­کند.

2-1- مسوولیت هر گونه استعلام و بررسی صحت و سقم مدارک ارسالی و احراز اطمینان از یک بار بهره­مندی متقاضی از این تسهیلات، به عهده مسوول بررسی کننده مدارک در واحد محل خدمت است.

3- مسوولیت نهایی بررسی و تطبیق مدارک کارکنان شاغل در ستاد سازمان به­عهده دفتر آموزش و در استان‌ها به­عهده واحد یا بخش آموزش محل اشتغال کارمند دراستان­ مربوط است.

3- دفتر آموزش پس از تأیید نهایی مدارک و مستندات ارسالی از واحدهای استانی یا ستاد و تعیین میزان قطعی کمک هزینه تحصیلی افراد مشمول، مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان برای صدور دستور پرداخت به اداره کل امور مالی ارسال می­کند.

 هـ) نحوه محاسبه ومیزان کمک هزینه تحصیلی مشمولین این دستورالعمل با رعایت بند الف به روش زیر قابل اجراء می‌باشد:

و) رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی مشمول دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

1- رشته‌های تحصیلی مشمول:

مدیریت (تمامی گرایش‌ها) – حساب‌داری (تمامی گرایش­ها) – اقتصاد (علوم اقتصادی - اقتصاد نظری – اقتصاد و معارف اسلامی – برنامه­ریزی سیستم‌های اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – اقتصاد بازرگانی- اقتصاد پول و بانکداری – اقتصاد صنعتی)– آمار (آمار اقتصادی و اجتماعی) حقوق (حقوق بین­الملل – حقوق عمومی – حقوق خصوصی – حقوق تجارت ­بین­الملل- حقوق اقتصادی – جزا و جرم شناسی– فقه و مبانی حقوق اسلامی) – خدمات بازرگانی و اداری - امور دولتی - امور مالی و مالیاتی – بازرگانی – کاربرد کامپیوتر در امور مالی– روابط بین­الملل – مهندسی کامپیوتر (سخت افزار، نرم­افزار و فن‌آوری اطلاعات)

2- سایر رشته‌های تحصیلی مشمول در صورت انطباق رشته شغلی پست سازمانی مورد تصدی شاغل با رشته تحصیلی دانشگاه:

سایر رشته‌های تحصیلی دانشگاهی که با رشته شغلی پست سازمانی مورد تصدی شاغل درانطباق است، براساس مفاد این دستورالعمل مشمول کمک هزینه تحصیلی می‌باشند.

2-1- احراز انطباق موارد فوق حسب مورد، بر اساس استعلام و تأیید اداره کل امور­اداری و رفاه خواهد بود.

ز­) این دستورالعمل در 7 بخش، 14 بند و 5 جزء در شورای راهبری آموزش سازمان تصویب و به تأیید اینجانب رسیده است.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: 01/01/1394 مدت اجراء: طی سال 1394

کد 3680 را ملاحظه فرمائید.

 نظر به اینکه طبق بند (ی) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال، سایر اشخاص حقوقی واشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2000000000) ریال وسایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100000000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» شده است، لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد وحدت رویه، بدین وسیله مقرر می­دارد:

1- در اجرای مقررات این بند برای اشخاص حقوقی و هم‌چنین اشخاص حقیقی تولیدی، مبنای مورد عمل درصدهای تعیین شده به نسبت سرمایه ثبت شده و حداکثر تا میزان نصاب تعیین شده به مبلغ پنج میلیارد (5000000000) و دو میلیارد (2000000000) ریال حسب مورد می‌باشد.

برای مثال در مورد اشخاص حقوقی تولیدی، چنانچه بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده کمتر از مبلغ پنج میلیارد ریال باشد مبنای عمل بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده بوده و در مواردی که بیست درصد (20%) مذکور بیش از پنج میلیارد ریال باشد مبلغ پنج میلیارد ریال (حد نصاب تعیین شده) ملاک عمل خواهد بود.

2- منظور از اشخاص حقیقی تولیدی، واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه ذی ربط می‌باشد.

3- ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی هریک از مؤدیان مذکور که قبلا در اجرای ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبالغ یاد شده ممنوع‌الخروج شده‌اند اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از انجام اقدامات اجرایی برای وصول بدهی‌های مالیاتی با رعایت مقررات موضوعه نخواهد بود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: ماده 31 از ابتدای سال 1395 و سایر مقررات 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی

 احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 20448 مورخ 30/02/1394 منتشر گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، به جزء 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه و از شمول مواد 39، 40، 41 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می‌شوند.

ماده 16- کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مؤظفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:

الف- سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌ درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آن‌ها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره 1- معادل صد درصد (100%) مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

ماده 17- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده 16 این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:

ب- سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگه‌داری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه ‌و پنج درصد (55%) برسد.

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگه‌داری می‌کند مؤظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- موارد زیر از شمول مجازات‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب- نگه‌داری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگه‌داری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌نام‌های است که به‌پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است به­منظور تأمین سرمایه ­درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش­بنیان و شرکت‌های صادراتی درحال­کار (که در این ماده به­اختصار «واحد» نامیده می­شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را (که به­اختصار «حساب ویژه» نامیده می­شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 08/06/1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید:

پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60%) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال

حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می‌شود.

ماده 27- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌شده سهام‌داران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.

ماده 28- الف- به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامان‌های یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌نماید.

تبصره 5- فعالیت‌های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

پ- مابه‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره‌نویسی می‌شوند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.

ماده 29- از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت‌های مقرر در مواد 7، 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/09/1388 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و براساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، حاکم است.

ماده 30- متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

ماده 31- متن زیر جایگزین ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و ماده 138 قانون مذکور و تبصره‌های آن حذف می‌گردد:

ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و هم‌چنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج‌سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حساب‌داری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک‌سال اضافه می‌شود. تعداد نیروی کار شاغل و هم‌چنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌گردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش می‌یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌های است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می‌گیرد:

1- در مناطق کمترتوسعه یافته:

مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد (50%) مالیات سال‌های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی‌مانده با نرخ‌های مقرر در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صد درصد (100%) مالیات متعلقه با نرخ‌های مقرر در ماده 105 این قانون و تبصره‌های آن محاسبه و دریافت می‌شود.

درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای 1 و 2 این بند برخوردار می‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده‌اند، در صورت سرمایه‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می‌توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه‌گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی‌ربط به‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی‌های ثابت به استثنای زمین هزینه می‌شود، مشمول حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی‌صلاح، جاری نمی‌باشد.

چ- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌های آن مطالبه و وصول می‌شود.

ح- در صورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ده درصد (10%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه می‌شود.

خ- شرکت‌های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی‌که حداقل بیست درصد (20%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه‌ درصد (50%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.

د- نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تأیید وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند. هم‌چنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می‌شود و از مشوق‌های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.

در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌نامه‌های است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیش‌نهاد مشترک وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنج‌ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص‌های نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری در تولید تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق‌های مناطق کمتر توسعه یافته است.

ر- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ماده پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

ز- صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می‌باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان‌شده می‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است.

س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن‌ها کمتر از پنج میلیارد (5000000000) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرائی این بند با پیش‌نهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت‌های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می‌شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره 5 به ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌ درصد (5/0%) این ماده، معاف است.

ماده 34- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده أخذشده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک‌ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.

ماده 35- الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23/03/1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود:

الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های 8، 9، 10 و 11 به ماده 14 قانون اضافه می‌شود:

تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند.

تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره 8 این ماده با پیش‌نهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 36- سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 42- در مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389، عبارت «و شهرک‌های فن‌آوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارک‌ها‌ی علم و فن‌آوری» اضافه می‌شود.

ماده 56- واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

ماده 57- تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های 5، 6 و 7 به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند مؤظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی‌ربط موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می‌شود. این هیأت مؤظف است حداکثر تا مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند این‌ها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به‌گون‌های اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز مؤظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و هم‌چنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده 70 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 01/01/1394 مدت اجرا: در طول سال 1394

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14247/ت 51802 هـ مورخ 08/02/1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16/02/1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

به موجب بند (الف) ماده 1 تصویب‌نامه یاد شده، «اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی­نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و مابه­التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می­نماید.» این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تاریخ اجرا: 01/01/1394مدت اجرا: در طی سال 1394

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14588/ت 51801 هـ مورخ 09/02/1394 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16/02/1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

به موجب تبصره ماده 11 تصویب‌نامه یاد شده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین‌نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجرا: از تاریخ صدور

 به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1909 مورخ 27/11/1393 در خصوص «مغایرت رأی شماره 6544/4/30 – 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با قانون، مبنی بر عدم امکان ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی فاقد حق امضای اسناد تعهدآور بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آن‌ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. باتوجه به رأی فوق­الذکر صرفاً مدیران دارای حق امضای اسناد تعهدآور (اعم از مؤظف و غیرمؤظف) را می‌توان ممنوع‌الخروج نمود. ضمناً توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و در صورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده‌اند مسوولیت دارند. با صدور این بخش‌نامه کلیه بخش‌نامه‌های مغایر در خصوص ممنوع‌الخروجی موضوع ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم لغو می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(به نقل از روزنامه رسمی شماره 20401 مورخه 26/12/1393 )

دادنامه شماره 1909 تاریخ 27/11/1393

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهرداد کاشانی اخوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ ـ 13/06/1378 و بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ ـ 26/10/1384 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع دادخواست: ممنوعیت خروج غیرمؤدی به استناد ناصواب به ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم

با نهایت احترام، به استحضار عالی می‌رساند: قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخشنامه شورای عالی اداری به شماره ۱۶۷۶۱/د/ش/۱ـ 15/05/1374 با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مناقشات شرکاء مسؤل این شرکت (شرکت فروشگاه‌های بزرگ جام جم با مسؤلیت محدود) مطروحه در مراجع ذیصلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج این جانب (به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسؤل به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت (با مسؤلیت محدود)، با تعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی طبق ماده ۹۱ قانون مصوب 27/11/1380) و به استناد رأی عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 13/06/1378، مبنی بر این که «مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد.» (که به نظر می‌رسد رأی مزبور مغایر با مراد مقنن است)، بدون احراز رابطه علیت با سبب (خطای مدیر) و در مغایرت آشکار با نص صریح ماده ۱۹۸ همین قانون و ماده ۹۴ قانون تجارت، آن هم در حالی که، شرکت مزبور مالک (عرصه و اعیان) پلاک‌های ثبتی ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی، بخش ۱۱ تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به متراژ تقریبی ۱۸۹۰ مترمربع عرصه و ۵۱۱۲ مترمربع اعیانی است و بر اساس مآخذ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، ارزش مازاد ملک متعلق به شرکت (در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر (ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است!

در ضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مزبور، صرف‌نظر از مسؤلیت تضامنی مدیران، قبلاً پرداخت آن با اخذ سفته‌های ماهیانه از مؤدی واقعی (شخص حقوقی) به نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است و به لحاظ مناقشات شرکای شخص حقوقی، تنها مبالغ چند فقره از سفته‌های تسلیمی از طرف شرکت وصول شده و مابقی بلاوصول مانده است، مستنداً به رأی هیأت عمومی آن دیوان به شماره ۳۳۰ـ 10/08/1389، در کلاسه پرونده ۸۷/۹۸۳، (بر اساس نظریه فقهای شورای نگبهان) در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان اخذ تضمین به شرط وصول چک‌های اصلی، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق به سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق « اکل مال به باطل» و مغایر شرع تشخیص داده شده است.

در عین حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن) با امعان مراد مقنن از تبصره ها و مواد ۱۹۸ الی ۲۰۲ همین قانون و مستنداً به بخشنامه‌های وزرا و رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۶۹ الی ۱۳۸۴ همگی دایر بر الزام رعایت حقوق غیر مؤدی و عدم سلب آزادیهای فردی مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با استفاده صحیح از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم این طور استنباط می‌شود که منظور مقنن از قسمت آخر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم جلوگیری از «فرار از دین» آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که قصد سوء استفاده از چتر حمایتی شخصیت حقوقی را دارند است و نه ایجاد تناقض صریح با مواد ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۹۴ قانون تجارت، به طور عام و عمومی و به طریق اولی نه در مورد شخصیت حقوقی که دارایی کافی دارد بنا به مراتب و مستندات فوق، به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی به جای انجام امور محوله (طبق مقررات) در جهت وصول مالیات معوقه از دارایی‌های مؤدی واقعی (شخص حقوقی) که مستلزم مدیریت قوی اجرایی و پیگیر و منظم آن سازمان است، مبادرت به اعمال فشار از حیث سلب آزادی‌های فردی مدیران اشخاص حقوقی به صورت عام، (ممنوعیت خروج) نه به عنوان آخرین، بلکه به عنوان اولین و آخرین ابزار اجرایی وصول مالیات شخص حقوقی می‌نماید. لذا به نظر می‌رسد که بنا به قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تعرض به حقوق اشخاص است و مراد مقنن نبوده و این وضعیت مغایر با قانون است. عنداللزوم، تقاضا دارد استفساریه‌ای در مورد مغایرت مفاد مواد ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم با ماده ۱۹۸ همین قانون و ماده ۹۴ قانون تجارت مربوط به مسؤلیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، از معاونت قضایی ریاست مجلس شورای اسلامی، که در مقام بیان و تنقیح قوانین است، مراتب ابهام مورد پرسش قرار گیرد.

تبصره: علیرغم دارایی‌های ارزنده شرکت مزبور، به سبب مناقشات شرکای مسؤل شرکت، تسویه بدهی مالیاتی مورد مطالبه، از  محل واگذاری بخشی از دارایی‌های شرکت، از حیطه اختیارات این جانب (مدیرعامل) به صورت منفرد، خارج است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۳۱۱۳ـ 09/03/1391 پاسخ داده است که:

«سلام علیکم،

با نهایت احترام، در خصوص پرونده شماره ۹۰۰۰۶۱۶۰۷، حسب‌الامر توضیحات لازم با توجه به استناد این جانب به قواعد فقهی «قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» در مقام شکایت به استحضار آن قضات می‌رساند:

مستنداً به مقررات قانونی ناظر برشرکت‌های خصوصی از نوع «مسؤولیت محدود» احصاء شده در مواد ۹۴ الی ۱۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، بالاخص ماده ۹۴ همین قانون و به صراحت عبارت قانونی «با مسؤولیت محدود» در معرفی این نوع شرکت، شرکاء و مدیران این نوع شرکت تحت هیچ شرایطی، به استثناء اثبات وقوع جرم، با شخصیت حقوقی شرکت مزبور «مسؤولیت تضامنی» ندارند. در عین حال، قانون خاص موخر «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۷۱ و ۱۳۸۰، نیز در ماده ۲۰۲ همین قانون، در خصوص مسؤولیت تضامنی شرکاء و مدیران شرکت‌های «با مسؤلیت محدود» مسکوت است. لذا نه تنها عملی و یا مسؤلیتی توسط قانون خاص مصوب ۱۳۶۶ در خصوص مسؤلیت تضامنی مدیران با شرکت مسؤلیت محدود به صراحت تکلیف نشده است، بلکه در اصلاحات بعدی قانون خاص مزبور نیز این صراحت منعکس نیست. لذا به استناد قلمرو وسیع قواعد فقهی «قبح عقاب بلا بیان» و «لاضرر» را که در واقع «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» را در بر می‌گیرد و به صراحت مفهوم مخالف آن در مواد قانونی مذکور در قانون تجارت، هرگونه مسؤولیت تضامنی شرکاء و مدیران در شرکت‌های از نوع «مسؤلیت محدود» از آنها سلب و ساقط شده است. بدیهی است قبول سمت، به عنوان مدیر، از طرف این جانب از بدو تاسیس (سال ۱۳۵۳) در شرکت (با مسؤلیت محدود) به شماره ثبت ۱۸۶۹۹، با توجه و اطمینان به عدم مسؤولیت تضامنی مدیران این نوع شرکت، بوده است. مضافاً این که مصداق قواعد فقهی فوق‌الذکر مانع از تعبیر مصلحتی و خاصی از قانون است که لزوماً قبل از اجرای آن می‌باید به طور صریح به اطلاع مکلف برسد، در غیر این صورت اعمال مجازات شرعاً و قانوناً به شخص مرتکب عقلاً زشت و قبیح است.

در خاتمه متذکر می‌شود که شخصیت حقوقی شرکت‌های خصوصی، بالاخص شرکت‌های با مسؤولیت محدود، جدا از شرکاء و مدیران آن و مستقلاً صاحب «حق» و «تکلیف» است. در ضمن در این مورد خاص به استحضار آن مقام می‌رساند که شخصیت حقوقی شرکت بدهکار مالیاتی صاحب پلاک‌های ثبتی ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵ فرعی از ۳۳۸۱ اصلی، واقع در خیابان ولیعصر، مقابل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که ارزش کارشناسی روز آن پاسخ‌گوی کلیه بدهی‌های شرکت مزبور است.

بنا به مراتب فوق، عملکرد سازمان امور مالیاتی، مبنی بر ممنوعیت خروج مدیران شرکت‌های با مسؤلیت محدود، بابت بدهی مالیاتی شخصیت حقوقی این نوع شرکت، بدون اعلام و ابلاغ قبلی، از مصادیق بارز قواعد فقهی یاد شده در بالا است.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۳۷۶ ـ 09/03/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «سلام علیکم، با کمال احترام، بازگشت به اخطاریه صادر شده به پرونده کلاسه ۹۱/۱۳۹ و پیرو توضیحات رفع نقص اعلامیه شماره ۳۱۱۳ـ 09/03/1391 ، ثبت شده به شماره هـ/۳۷۵ به استحضار آن هیأت عالی می‌رساند:

استناد به قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر» از باب ادعای خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378، مورد استناد بخشنامه معاون درآمد امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 است.

بنابراین تقاضا دارد نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و پرونده از حیث خلاف قانون و خلاف شرع بودن مورد رسیدگی قرار گیرد.»

 متن بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 به قرار زیر است:

«گر چه در بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵/۱۱۱۵۰/۲۱۰ـ 21/06/1384 که در رابطه با احکام مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 صادر شده راجع به مسؤلیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت‌های اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد، لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده ۲۰۲ در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.

بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می‌دارد صرفاً در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع‌الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.»

متن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به قرار زیر است:

 «رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش مورخ 28/04/1378 آقای ابوالقاسم گردانی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی منظم به تصاویر نامه‌های شماره ۱۰۵۱۹/۳۲ـ 06/04/1378 و ۱۳۲۱۳/۳۲ـ 26/04/1378 اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران حسب ارجاع مورخ 29/04/1378 مقام اخیرالذکر، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 10/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

اجمال موضوع مطروحه به قرار زیر است: اداره کل وصول و اجرای مالیات‌های تهران با این اعتقاد که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل، همان طورکه مسؤل وصول مطالبات قبلی شرکت هستند، بنا بر همین قاعده مسؤل پرداخت دیون معوقه از جمله مالیات‌های قبلی شرکت نیز هستند، به منظور وصول مطالبات مالیاتی از شرکت بدهکار، علاوه بر ممنوع‌الخروج کردن اعضای هیأت مدیره و بازداشت قسمتی از اموال و تلفن‌های شرکت، عملیات اجرایی را علیه شخصی که در سنوات بعد از سنوات تعلق مالیات دارای سمت مدیرعامل بوده است تسری داده و تلفن‌های سیار وی را نیز بازداشت و قطع ارتباط کرده است، در حالی که مشاور عقیده دارد عمل اداره کل مزبور فاقد محمل قانونی است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:

احکام مادتین ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن مواد یاد شده منحصر به مدیرانی است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد و تسری احکام موصوف به مدیرانی که بدهی مالیاتی به دوران مدیریت آنها مربوط نبوده است، موجه نمی‌باشد.»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۹۰۱۷/۲۱۲/دـ 22/05/1391 توضیح داده است که:

«۱ـ منشاء رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بر این قاعده استوار بوده است، از آن جا که مدیران منتخب اشخاص حقوقی خصوصی با احراز سمت مدیریت عامل همان طور که مسؤل وصول مطالبات قبلی شرکت بوده بر این اساس مسؤل پرداخت دیون معوقه از جمله مالیات‌های قبلی شرکت نیز هستند که این موضوع در رأی اکثریت مطابق احکام مادتین ۱۹۸ و۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد مسؤلیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی تصریح و آن را صرفاً به مدیرانی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد منحصر کرده است و از طرفی براساس تصمیم هیأت عمومی تنها کسانی که در مدیریت شرکت‌ها مدیرعامل بوده یا اختیارات امضایی مسائل مالی را دارند و به طور کلی مدیر مسؤل هستند و در مورد بدهی‌های مالیاتی مسؤلیت داشته فقط این افراد را می‌توان ممنوع‌الخروج کرده و مجبور به پرداخت حق و حقوق دولتی کرد اما سایر اعضای هیأت مدیره را نمی‌توان محکوم به پرداخت بدهی‌ها کرد که بر این اساس مطابق ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ که اشاره به مدیران مسؤل اشخاص حقوقی خصوصی داشته و نظر مقنن مدیرانی است که دارای اختیارات امضایی در مسائل مالی هستند و مفاد رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز حاکی از شمول مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم در تأیید مطلب صرفاً راجع به مدیران مسؤلی است که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنها بوده است.

۲ـ حسب مقررات قانون تجارت و اساسنامه‌های اشخاص حقوقی، منشاء و جواز حق امضای مدیران مزبور در اساس، منشعب از تصویب اولیه مسائل و موضوعات مرتبط با امورمالی و مالیاتی توسط اعضای هیأت مدیره و نهایتاً تفویض اختیارات لازم به مدیران مسؤل و صاحب امضا می‌باشد. مضافاً این که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم توسعه که در راستای مفاد مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده مسؤلیت تضامنی مدیران مسؤل اشخاص حقوقی پس از انحلال به مدیران نسبت به زمان قبل از انحلال شخص حقوقی نیز گسترش و تعمیم یافته و این مسؤلیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

۳ـ مطابق حکم ماده ۱۰۵ قانون تجارت مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت در نتیجه از آن جا که مطابق روزنامه رسمی دو نفر اعضای هیأت مدیره به صورت متفق همراه با مهر شرکت صاحب امضای قانونی شرکت بوده و عنوان مدیر مسؤل را دارند مالاً نسبت به پرداخت مالیات نیز مسؤلیت تضامنی داشته و با عنایت به این که در صورت خروج احد از دو نفر مزبور از کشور و به فرض عدم مراجعت وی امکان وصول طلب و بدهی مالیاتی از باب تضامنی معتذر خواهد شد لذا وفق ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم این دو مدیر قابل ممنوع‌الخروجی هستند.

علی هذا، با عنایت به مفاد نامه پیوستی و توضیحات پیش گفته، مفاد رأی معترٌضعنه عیناً منطبق با مقررات و قوانین مالیاتی بوده و در حدود اختیارات صادر شده است با رعایت مندرجات فوق‌الذکر رسیدگی و رد شکایت بلاوجه خواهان و استواری رأی صادر شده از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

شایان ذکر است در خصوص قسمتی دیگر از موضوع شکایت و خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 اشعار می‌دارد که این بخشنامه به موجب دادنامه شماره ۷۳۶ ـ 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و درخواست ابطال منتفی است.»

در خصوص ادعای مغایرت مقرره‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره: که است کرده اعلام 23/07/1391 ـ۴۸۳۳۱/۳۰/۱ «موضوع رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384، در جلسه مورخ 19/07/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نظر به این که بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 قبلاً در مورخ 29/10/1387 توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین با توجه به انتفاء موضوع موجبی برای شکایت از آن و بالمآل اظهارنظر نیست. اما رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به این که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۳۶ـ 29/10/1387 حکم به ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ـ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رأی یاد شده است و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر مجدد وجود ندارد.

ب: نظر به این که به موجب ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسؤل اشخاص حقوق خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند و در رأی شماره ۷۳۶ـ 29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسؤل در اشخاص حقوقی به مدیران صاحبان امضای شخص حقوقی تعبیر و تفسیر شده است، بنابراین اطلاق رأی شماره ۶۵۴۴/۴/۳۰ـ 13/06/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی بر امکان ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ این که هم شامل مدیران مسؤل که صاحب امضای اسناد تعهدآور هستند می‌شود و هم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهدآور نیستند را مشمول می‌شود، مغایر قانون و موجب توسعه حکم قانونگذار محسوب و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

تاریخ اجراء: از ابتدای سال 1394مدت اجراء: تعیین حدنصاب جدید برای معاملات کوچک

 در اجرای قسمت اخیر بند (5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به جزء 1 بند (الف) تصویب‌نامه شماره15400/ت 51813 هـ مورخ 13/02/1394 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک برای سال 1394، 13900000 ریال اعلام می‌گرددکه مؤدیان محترم مالیاتی می­توانند در اجرای مفاد بند (4-5) دستورالعمل یاد شده بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 146/93/200 مورخ 18/12/1393، شماره120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 07/08/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تأییدیه 23 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و هم‌چنین 18 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره‌های مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه‌های شماره 307330-121 مورخ 27/12/1393 و شماره 306903-121 مورخ 25/12/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست‌های پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه‌های مذکور اقدام نمایند.

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال خواهد شد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 146/93/200 تاریخ: 18/12/1393

موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم

 پیرو بخش‌نامه‌های شماره 120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 0087/8/1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست فهرست مربوط به تأییدیه 62 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 301599/121 مورخ 15/11/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امورمالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه‌های مذکور اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال خواهدشد.

ازطرف علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمد قاسم پناهی - قائم مقام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:120/93/200 تاریخ: 21/10/1393

 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم

 پیرو بخش‌نامه شماره 87/93/200 مورخ 07/08/1393، به پیوست فهرست مربوط به تأییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه مذکور اقدام نمایند.

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال می‌گردد.

علی عسکری

شماره:87/93/200 تاریخ:07/08/1393

 موضوع: تأییدیه موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم

 نظر به اینکه اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، منوط به دریافت تأییدیه مربوط به هر شرکت از سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، به پیوست تصویر نامه شماره 286022/121 مورخ 08/07/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار منضم به فهرست اسامی 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال می‌گردد.

ضمناً در خصوص عملکرد سال‌های 1390 و 1391 با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین این سازمان و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید، ادارات امور مالیاتی براساس تأییدیه‌های قبلی که توسط سازمان یادشده برای آن ادارات ارسال گردیده است، برابر مقررات اقدام نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

کد 3793 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 86/93/200 مورخ 03/08/1393 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه‌های فروشگاهی) گردیده‌اند، مقرر می‌دارند: مؤدیانی که فرم «برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی» موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083/200/ص مورخ 23/12/1391 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امور مالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، در صورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 14981/ت50866 هـ مورخ 10/02/1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد: حواله­‌های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

پیرو بخش‌نامه شماره 12421/200/ص مورخ 08/07/1392، باتوجه به سوالات مطروحه در خصوص حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، طبق نامه شماره 44101-61 مورخ 31/03/1393 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی (تصویر پیوست)، چنانچه شرکت‌های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت‌های موضوع ماده 1 آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی (تصویب‌نامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 19/01/1387 وزیران عضو کمیسون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشند، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، همان «حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس» خواهدبود و در خصوص سایر شرکت‌های موضوع قانون مذکور نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان « حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین می‌شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

تصویب‌نامه هیأت وزیران

وزازت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه 13/02/1394 به پیشهاد شماره 42271 مورخ 20/03/1393 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده 131 قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد:

در اجرای ماده 195 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره 262758/ت47775هـ مورخ 29/12/1391، ترخیص کالاهای وارداتی موضوع بندهای 1، 4 و 6 ماده 38 و کالاهای وارده از طریق پست موضوع صدر ماده 39 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1373 ـ و نمونه‌های وارداتی (با ارز متقاضی) در صورتی که به تشیخص گمرک به میزانی باشد که جنبه تجاری پیدا نکند، توسط شرکت‌های پستی دارای شرایط زیر با نظارت و کنترل بلامانع است:

1- داشتن نمایندگی یکی از شرکت‌های معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی درخارج از کشور

2- داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری و پروانه فعالیت در زمینه امور پستی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران

3- داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک جمهوری اسلامی ایران برای محموله‌های ترانزیتی

4- مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی

5- تأیید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک جمهوری اسلامی ایران 

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

باعنایت به ابهامات مطروحه در خصوص مفاد بخش‌نامه شماره 691/260/ د مورخ 24/02/1392، یادآور می­شود، نظر به اینکه به موجب بخش‌نامه شماره 17665/200 مورخ 09/10/1392 رئیس کل محترم سازمان، ‌بخش‌نامه‌های شماره 16218/200 مورخ 10/08/1391 و 21016/200 مورخ 25/10/1391 موضوع «احراز شرایط اعمال معافیت صادرات» کان لم یکن گردیده است، بنابراین پاراگراف صدر بخش‌نامه و عبارت «و موارد مندرج در بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر» مندرج در بند 1 بخش‌نامه صدرالاشاره صادره توسط این معاونت کان لم یکن می‌گردد. بدیهی است سایر مفاد بخش‌نامه کماکان به قوت خود باقی است.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب‌نامه هیأت وزیران

هیات وزیران در جلسه 06/02/1394 به پیش‌نهاد شماره 5448-56 مورخ 25/01/1394 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و ماده 42 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 ـ مصوب 1393 ـ تصویب کرد:

الف) نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعین می‌گردد:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از یکصد و سی و نه میلیون (139000000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (1390000000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ یک میلیارد و سیصد و نود میلیون (1390000000) ریال باشد.

ب) نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

 اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

تاریخ اجراء: عملکرد سال 1393 مدت اجراء: مطابق دستورالعمل

 پیرو دستورالعمل شماره 502/94/200 مورخ 01/02/1394 موضوع تفویض اختیارتعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان وسائط نقلیه مسافری، باری، ماشین‌آلات راه سازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله بند 13 دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده و یا با اتحادیه آن‌ها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی اداره امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آن‌ها مورد قبول واقع گردد در اجرای تبصره ماده 29 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آن‌ها اقدام خواهد شد. » در ضمن استثناء مذکور در بند 22 دستورالعمل مذکور حذف می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌های این کد در حال بارگذاری است. 

تاریخ اجراء: تاریخ صدور قرار13/12/ 1393مدت اجراء: تا اطلاع ثانوی

 به پیوست قرار صادره قبول دستور موقت به شماره دادنامه 9309970901402249 مورخ 13/12/1393 شعبه 14 دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه بند10 بخش‌نامه مورد شکایت مشعر بر ملزم نمودن داروخانه‌ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش«pos مکانیزه فروشگاهی» می‌باشد. به لحاظ اینکه مغایر ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه بوده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد. با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. » جهت اقدام لازم، ابلاغ می‌گردد.

 لازم به یادآوری است با توجه به اینکه تنظیم لایحه دفاعیه، عنوان رییس محترم دیوان، در دستور کار سازمان قرار دارد، لذا مقرر می‌گردد پس از تعیین تکلیف قطعی در این خصوص، که قبل از انقضای مهلت قانونی توسط سازمان اعلام خواهد شد؛ نسبت به رسیدگی پرونده‌ها اقدام گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌

تاریخ اجرا: 01/01/1394مدت اجرا: در طول سال 1394ا

حکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب 24/12/1393 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28/12/1393 در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

تبصره 2

هـ ‍- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌ درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15000000000000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره 3

ز - تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 110102 و 130101 جدول شماره 5 این قانون منظور می‌کند.

تبصره 6

 هـ- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌ درصد (50%) دولت و پنجاه‌ درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

ح - اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط - دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات ‌عمومی‌کشور مصوب 01/06/1366 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

ک - دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیش‌نهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

تبصره 9

الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138000000) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌ درصد (10%) و مازاد بر این به نرخ بیست‌ درصد (20%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

 ب - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

ج - شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390 تا 1394 الزامی نیست.

د - اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

 هـ - وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390000000000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

ی - در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت‌شده و یا دو میلیارد (2000000000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100000000) ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

م - آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی - خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.

تبصره10

الف:

4- مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

5- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.

ب - کلیه استخراج‌کنندگان معادن مؤظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، ‌نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیش‌نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مؤظف است از بهره‌برداری افراد استخراج‌کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.

تبصره 14

ب - به هریک از وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌هزار (1000) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500) ریال أخذ نمایند و سبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکت‌های ذی‌ربط وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

د - شرکت‌های‌بیم‌های مکلفند مبلغ دو هزار و چهار صد میلیارد (2400000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت‌ها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیم‌های موضوع این بند و هم‌چنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکت‌های مذکور حذف می‌شود.

تبصره 24

شرکت‌های دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک‌های دولتی مؤظفند به ترتیب یک‌ درصد (1%) و دو درصد (2%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره 3 این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌ درصد (50%) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکت‌ها و بانک‌های مزبور به مبلغ هفده هزار میلیارد (17000000000000) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 - 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره 30                                                                  

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.

جدول شماره 16 – تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره 5 (پیوست قانون بودجه سال 1394)

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی

 احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 که طی روزنامه رسمی مورخ 26/12/1393 آگهی گردید، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

ماده1ـ

الف ـ به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزین‌های شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و هم‌چنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می‌باشند. وزارت نیرو مؤظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.

تبصره1ـ وجوه واریزی به‌عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و صد درصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط واریز می‌شود.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

ک ـ مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش‌نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ماده2ـ شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.

ماده4ـ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود مؤظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

ماده27ـ به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

الف ـ واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ب ـ واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اختصاص است.

تبصره2ـ کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده28ـ

ج ـ شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی‏ از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهام‌داران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

ماده37ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صد درصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت ‌‌‌‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

ماده58 ـ به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود بیست درصد (20%) از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارت‌خانه قرار می‌گیرد، برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ماده64 ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده 6 قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ در صورت امتناع هر یک از شهرداری‌ها از تأدیه نیم درصد (5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و یا درآمد موضوع مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام کند.

ماده65 ـ دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین‌شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

الف ـ هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط هزینه می‌شود.

تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.

ب ـ بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

ماده78ـ به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد مؤظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نام‌های که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

ماده85 ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره ـ مفاصاحساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 02/10/1363 صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه ‌به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود.

هم‌چنین در مورد سال‌های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهدبود.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم (حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم بابت شرکت‌هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده می‌باشند.

 بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18/12/1393 مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 23838/200/ص مورخ 27/12/1392 و نامه‌های شماره 24292/200 مورخ 28/12/1392 و شماره 55990/210/ص مورخ 09/06/1388 و شماره 1254/51/148 مورخ 01/02/1392 در خصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی از تاریخ صدور آن‌ها جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست‌