تاریخ اجراء: 14/07/1393

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1215 مورخ 14/07/1393 مندرج در روزنامه رسمی 729 مورخ 20/08/1393 مبنی بر ابطال بندهای 2 و 3 بخش‌نامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/07/1385 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

تاریخ اجراء: 01/01/1391

کد 3196 را ملاحظه فرمایید.

پیرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و اصلاحیه آن به شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع دستی و صنعت فرش دستباف، همچنین به منظور تکریم و تسهیل وظایف مؤدیان محترم مالیاتی، بدینوسیله متن زیر به عنوان بند 7-5 به دستورالعمل مذکور الحاق می‌گردد:

7-5- کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته­های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیاه چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده­اند می­نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می­توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

د 3715 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 26/93/200 مورخ 03/03/1393 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مؤدیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

مفاد بخش‌نامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه‌های عملکرد سال 1392 و به بعد نیز جاری خواهد بود. 

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

بنا به اطلاع واصله برخی اطلاعات معاملات مؤدیان در روزهای پایانی مهلت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی رسیده و به دلیل کمبود وقت و جلوگیری از مرور زمان و تضییع حقوق دولت، اداره مزبور اقدام به رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات نموده در حالیکه اصل پرونده در امور مالیاتی دیگری دارای سابقه مالیاتی بوده است.

ضروری است در صورتی که بعداً مشخص گردید پرونده مذکور مربوط به امور مالیاتی دیگری است، پرونده مالیاتی تشکیل شده را به همراه کلیه مستندات و اوراق آن به امور مالیاتی پرونده اصلی ارسال نمایند. 

حسین وکیلی-معاون مالیات‌های مستقیم

تاریخ اجراء: از تاریخ ابلاغ مدت اجراء: تا 25/11/1393

کد 3785 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 76/93/200 مورخ 08/07/1393 درخصوص مصوبه هیأت محترم وزیران، موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی (اعم از جرایم مالیات‌های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده) به آگاهی می­رساند:

به منظور استفاده واحدهای تولیدی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی‌ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه مربوط که پیش از تاریخ مصوبه اقدام به پرداخت و یا ترتیب پرداخت (تقسیط) اصل بدهی مالیاتی خود نموده و بدهی نامبردگان تا تاریخ 25/11/1393 تأدیه می‌گردد، اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررات موضوعه تا پایان تاریخ مصوبه (25/11/1393) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد. بدیهی است پس از اتمام مهلت مصوبه صدرالاشاره، تفویض اختیار قبلی موضوع بخش‌نامه شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392 جاری خواهدبود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه‌های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مؤدی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می‌باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مؤدی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مؤدی می‌باشد و لیکن مؤدی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت‌های کاغذی، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقررمی دارد:

1- در مواردی که مؤدی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته‌ای در خصوص رفع مغایرت‌ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع خواهد شد.

2- پس از طرح پرونده در هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه نظر هیأت با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی و بررسی‌های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیأت اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیأت مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً در خصوص آن بخش از فعالیت‌هایی که در دفاتر مؤدی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیت‌های مربوط به مغایرت‌های رفع نشده و یا معاملات با شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان و امثالهم از طریق علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.

در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه‌های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.

3- طبق ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، می‌تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند. بنابراین اعضای هیأت مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می‌باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کدهای 3794 و 3848 را ملاحظه فرمائید.

        پیرو بخش‌نامه شماره 87/93/200 مورخ 07/08/1393، به پیوست فهرست مربوط به تأییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه مربوطه وفق مقررات بخش‌نامه مذکور اقدام نمایند.

 بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال می‌گردد.

علی عسکری

پيوست‌

تاریخ اجرا : 31/04/1392

کد 3485 را ملاحظه فرمائید.

پیرو بخش‌نامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ 01/03/1392 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 427/171 مورخ 26/05/1392، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 31/04/1392 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه صدرالذکر و بخش‌نامه‌هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.  

علی عسکری

پيوست‌

موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه

بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 4-201 مورخ 12/03/1393 (تصویر پیوست) در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و... بشرح زیر ابلاغ می‌گردد:

دریافتی­های نقدی و غیرنقدی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.

 توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست3825

3826- بخش‌نامه شماره: 119/93/200 تاریخ: 20/10/1393

تاریخ اجرا : 31/04/1392

کد 3485 را ملاحظه فرمائید.

موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری

پیرو بخش‌نامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ 01/03/1392 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 427/171 مورخ 26/05/1392، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 31/04/1392 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری به عنوان ردیف 13 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه صدرالذکر و بخش‌نامه‌هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.  

علی عسکری

پيوست‌

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 26353/243 مورخ 30/07/1393 و با استناد به تصویب‌نامه شماره 80954/ت 50387 هـ مورخ 17/07/1393 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) مبنی بر اینکه کلیه کسانیکه تا پایان سال 1393 نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی خود اقدام نموده یا می‌نمایند از لحاظ محاسبه یا پرداخت مابه‌التفاوت متعلقه (سهم شخص) مطابق با مقررات تصویب‌نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 (به ماخذ 9% حقوق و مزایای مشمول کسورحکم رسمی آزمایشی) رفتار خواهد گردید، لذا نظر به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق همکاران خواهشمند است ضمن اطلاع رسانی صحیح نکات ذیل (خصوصاً نکته اول) به کلیه پرسنل، یادآوری گردد:

1) همکارانی که زمان استخدام رسمی آزمایشی در شمول صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفته اند و تا کنون نسبت به پرداخت بدهی بابت خدمات غیر رسمی دولتی (اعم از قراردادی، خرید خدمت و غیره که در احکام کارگزینی ایشان احتساب گردیده ولی بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نگردیده است) یا نسبت به انتقال کسورات بازنشستگی پرداخت شده از صندوق قبلی اقدام ننموده‌اند در ارائه درخواست جهت تعیین و پرداخت بدهی و یا انتقال کسورات خود، به ادارات محل خدمت به گونه­ای زمان­بندی نمایند که درخواست‌های ایشان حد اکثر تا تاریخ 30/11/1393 از طریق این اداره کل وصول گردد تا فرصت کافی جهت انجام اقدامات بعدی و انعکاس موضوع به صندوق‌های مربوطه قبل از اتمام سال جاری در این زمینه فراهم گردد.

2) خاطر نشان می‌گردد پرداخت بدهی بابت کسورات بازنشستگی خدمت سربازی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری کمافی‌السابق به قرار 9% حقوق و مزایای مشمول کسور اولین حکم رسمی می‌باشد و همکاران تا قبل از اتمام 30 سال سابقه خدمت مهلت اقدام جهت پرداخت کسورات مزبور را دارند. فلذا از لحاظ محدودیت زمانی الویت، با نکته اول می‌باشد. 

رحمت‌اله پاکدل- مدیرکل اموراداری و رفاه

پيوست‌

تاریخ دادنامه: 17/09/1393

شماره دادنامه: ۱۴۱۹

کلاسه پرونده: ۹۰/۶۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره ۵۲۰/۷۱۱/د۴۱ـ  17/07/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

با توجه به این که شرکت مشهد صدرا ( موکل) دارای پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ 14/11/1380 از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب 26/11/1376 از تاریخ بهره برداری به مدت ۴ سال از پرداخت مالیات معاف می باشند و سال ۱۳۸۱ توسط دارایی از پرداخت مالیات معاف و سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۳و ۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مالیات شده اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه‌های شماره۵۸۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۷/۶۵۸ ـ 31/05/1388 و دادنامه ۱۵۲۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۸/۷۴۰ـ 28/11/1388 صادر شده از شعبه ۱۴ دیوان، سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ معافیت شامل و اجرا شده است. متأسفانه ۸ ماه باقیمانده سال ۱۳۸۴ توسط دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ 30/03/1390 مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه‌ها پیوست است لذا در اجرای ماده ۲۰ اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آراء متناقض از شعبه ۱۴ و ۱۳ دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رأی وحدت رویه صادر شود.

گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۶۵۸ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۸۱۷۳ ـ۲۰۱ ـ 24/06/1386 شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۵۸۲ ـ 31/05/1388 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ 25/07/1374 بوده را اجاره کرده از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ 25/07/1378 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ 23/04/1379 صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ 14/11/1380 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 09/11/1380  عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می‌شود. نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت‌های ۳ و ۲ و ۱ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۷۴۰ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۲۰۴۸۵ـ 22/12/1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رأی شماره ۳۶۹۵ـ۲۰۱ـ 20/02/1388 شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲ـ 28/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ 25/07/1374  بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ 25/07/1378 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ 23/04/1379 صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه اندازی پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ ـ 14/11/1380 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می نماید که از تاریخ 09/11/1380 عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می‌شود، نظر به این که بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 26/07/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره برداری جدید و استفاده از ماشین آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره مند شود زیرا هدف و منظور قانونگذار تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی جدید است. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض آرا معترضٌ عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات های مستقیم حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۰۷ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۶۰۷۰ـ 07/08/1387 صادر شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و شماره ۱۹۶۵۶ـ۲۰۱ـ 15/12/1388 صادر شده از شعبه ششم شورای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ 31/03/1390 ، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص ـ 29/11/1390 که به شـماره ۳۵۶ـ 22/03/1390 ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به این که با ملاحظه مواد ۹۷، ۱۳۲، ۱۳۸، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم آرا مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب وکیل شرکت هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شرکت وجود ندارد لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/09/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آرا محرز است.

ثانیاً : مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۷۶ که مقرره حاکم در پرونده‌های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات معاف است. نظر به این که تغییر نشانی محل بهره‌برداری در همان منطقه فعالیت و داخل در مدت بهره‌مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۵۸۲ ـ 31/05/1388 و ۱۵۲۲ـ 28/11/1388 که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالیاتی تلقی نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

تاریخ دادنامه: 19/08/1393

شماره دادنامه: ۱۳۲۱

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی‌اله عباسپور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د ـ 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/دـ 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

ریاست سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه‌های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، نحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکان را تدوین می‌کنند که آخرین آن مربوط به مالیات سال ۱۳۸۹ بوده که در تیر ماه ۱۳۹۰ به منصه اجرا گذاشته شده است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/01/1383 در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامه‌ای با شرایط منعقده مضر به اعضا، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق‌نامه‌ها را ندارد و خارج از چارچوب قانونی است. با فرض محال این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند (هـ) اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال ۱۳۸۹ به میزان 10% و در سال ۱۳۹۰ به میزان 7% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضاء به اضرار عمل کرده است زیرا افزایش میزان مالیات بین 12% (پزشکان عمومی و ...) تا 23% (جراحان عروق و ترمیمی و...) توافق شده است که خوشبختانه 2% هم از سال ماقبل کمتر است. با غمض عین از عملکرد معدودی جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه‌ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طائی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضا نشده است، در حالی که مسؤلان مالیاتی اظهار می‌دارند که 40% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت می‌کنند آیا عدم پرداخت 60% باقی مانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافق نامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است. با توجه به افزایش سالانه پزشکان و کاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی 19.3% (غیررسمی بیش از آن) و عدم برخورداری مطب‌ها از یارانه و افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۳۸۹ به میزان 10% ، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه باشد (پس از کسر یارانه و هزینه‌ها) و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه‌ها و افزایش بی حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم (ص) (اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می‌شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.
درخواست این جانب ابطال توافق نامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه ۱۳۹۰ و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که همانا معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافق‌هایی که میزان مندرج آنها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید. ضمن این که امثال بنده که جانباز  50% هستیم فعالیت چندانی نداریم و قبض‌های برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است فدای توافقنامه‌های غیرشرعی و قانونی و بی تدبیرانه نگردیم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۳۷۴ ـ 05/11/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، این جانب دکتر ولی عباسپور جهت رفع نقص پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۰۶ به عرض می‌رسانم:

۱ـ هر دو طرف امضاء کنندگان توافق نامه مالیاتی اجحاف کرده‌اند، رئیس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رئیس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ایشان (رئیس مالیاتی) بیش از حد قانونی قائل به پرداخت مالیات و به طوالی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ شده است، زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سال‌های فوق تغییر کرده است یعنی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ حاکمیت فقط 10% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آن جا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می‌شود بنابراین هر دو طرف توافق‌نامه و بویژه رئیس مالیاتی حداکثر می‌توانست این مقدار (10%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضا نماید و بیش از مبلغ مذکور، خارج از قانون ماده ۶۰۰  به نفع دولت کار کردن کارمندان است و مجازات دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده: «کما حکم به‌العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالاً کسب درآمد غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان مدنظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است. همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمان‌ها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیث قانونی و شرعی (۲ قاعده) دارم و ابطال توافق نامه‌های قبلی و عدم عقد توافق نامه جدید دارم.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۷ ـ 30/01/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، در توضیح و تکمیل دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال توافق نامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ معروض می‌دارد:

از آن جا که تعیین دستمزد و ویزیت پزشکان، در سال‌های اخیر برخلاف قانون سازمان نظام پزشکی (خط دوم بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/01/1383) توسط شورای بیمه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشکی (که هزینه سازمان توسط پزشکان پرداخت می‌شود) در انجام وظیفه محوله در قانون توجیه ناپذیر و خلاف بوده است و عجز سازمان منجر به ضرر به اعضاء می‌شود. با کمال تأسف این سازمان نه تنها به وظیفه محوله در قانون عمل نکرده، بلکه در یک عمل حاتم طایی گونه از کیسه خلیفه بخشیده و در حالی که در سال ۱۳۹۰ میزان افزایش ویزیت و سایر تعرفه‌ها 7% بوده است در یک توافق‌نامه منعقده با امور مالیاتی افزایش 20% مالیات سالانه را امضاء کرده است در حالی که در سال ۱۳۸۹ علی رغم افزایش 10% ویزیت و تعرفه پزشکی، طی توافق‌نامه افزایش 24% مالیات پزشکان را رقم زده بود.

به استناد بند (هـ) ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشکی، این امر به هیچ وجه با حفظ و حمایت از حقوق صنفی سازگاری ندارد و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند حق خویش را به وسیله اضرار به غیر اعمال نماید که در راستای قاعده لاضرر و لاضرار است، خواستار ابطال توافقنامه مالیاتی با تفهیم به طرفین توافق‌نامه که نظامات اسلامی و عدالت را در انعقاد توافق‌نامه در نظر بگیرند و توجه نمایند که توافق‌نامه با نگاه به تورم سالانه و افزایش ویزیت و عدم برخورداری پزشکان از یارانه مطب تنظیم شود. ابطال توافق نامه کماکان مورد خواسته این جانب است.

خلاصه: علاوه بر موارد قانونی ذکر شده، مبنای خواسته این جانب قاعده لاضرار است که در اصل ۴۰ قانون اساسی هم مؤکد است و تأسف بار است که نظام پزشکی برخلاف وظیفه ذاتی خود که حمایت از اعضاست، آشکارا بر ضد اعضا عمل کرده و این نکته بر امور مالیاتی روشن بوده است و این که چرا چنین توافقنامه مضر به حال پزشکان را با نظام پزشکی منعقد کرده است سبب تعجب است و باید ابطال شود.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد.

الف: شرایط خوداظهاری

۱ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

۱ـ۱ـ اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸ از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

2- درج کدملی و کدپستی در فرم اظهارنامه الزامی است.

 ب- سایر شرایط:

1- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1388 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1387 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می‌گیرد. مشروط بر اینکه پرونده عملکرد سال 1388 به عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد.

2- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 7 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1388 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمولین پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 خود را به میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

3- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1389 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1387 و 1388 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا، مالیات قطعی شده با رعایت مقررّات با فرض فعالیت برای یک سال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.

5- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می‌گیرد با رعایت مواد 165، 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور، برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1389 تعیین گردد همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1389 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1389 آنها قابل کسر می‌باشد.

6- پزشکان 75 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهد داشت.

7- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1389 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 1-1 این دستورالعمل از حداقل به شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 6 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

1- 7- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی‌باشند.

8- اظهارنامه هائیکه حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهد بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

9- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان‌ماه 1390 تقسیط می‌گردد.

10- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم دوازده درصد (12%) از اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذی‌ربط به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهد شد.

11- عم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری نسبت به اظهارنامه در موعد مقرر اقدام نموده و به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند نخواهد بود، و در صورت عدم پرداخت اقساط تا زمان مقرر در بند 9 فوق، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.

12- اظهارنامه‌‌‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

13- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 10 فوق به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

14- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررّات مطالبه خواهد شد.

15- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه‌های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان‌ها به تفکیک شهرستان و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

16- سازمان نظام پزشکی می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/6/1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

17- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کدملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کدپستی، شماره نظام پزشکی و ... به عمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای عملکرد سال 1390 می‌نماید.»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 4167/212/د – 10/12/1391 توضیح داده است که: موضوع شکایت آقای ولی‌اله عباسپور به خواسته ابطال توافق نامه مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی، به پوست تصویر پاسخ شماره 46578/232/د-10/12/1390 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی فرستاده می‌شود و به شرح زیر معروض می‌دارد:

توافق صورت گرفته در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌هایی مستقیم 27/11/1380 بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی به انجام رسیده است که در این راستا، سازمان نظام پزشکی به عنوان یک تشکل حرفه‌ای و صنفی با موضوع موافقت کرده و در دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 11127/230/ د – 14/04/1390 صادر شده است. توافق‌نامه و دستورالعمل یاد شده، در راستای تسهیل در انجام امور مالیاتی جامعه پزشکی کشور و جهت اجرای اصل عدالت مالیاتی بوده و برای هر یک از پزشکان کشور از جمله شاکی پرونده یاد شده، پذیرش و یا عدم پذیرش مفاد آن جنبه اختیاری دارد. از این رو، چنانچه هر یک از پزشکان بدون رعایت شرایط دستورالعمل یاد شده، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود در مهلت قانونی اقدام کرده باشند، اظهارنامه مالیاتی آنها برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم توسط مأموران ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است، تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به اظهارنامه پزشک ذی ربط است.

در بند 16 دستورالعمل یاد شده صراحتاً مقرر شده است که: سازمان نظام پزشکی، می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1389 از درآمد کمتری نسبت به سال 1388 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/06/1390 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.

همچنین در بند 14 دستورالعمل یاد شده، پیش بینی شده است، با رعایت مقررات، مالیات مابه‌التفاوت از پزشکانی کعه درآمد مشمول مالیات ابراز شده آنان... با درآمد واقعی شان طبق اسناد و مدارک مثبته اختلاف داشته است، مطالبه شود.

بنابر این با توجه به اینکه توافق‌نامه و دستورالعمل یاد شده، برابر ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده، به جهت عدم مخالفت آن با قانون و عدم خروج سازمان امور مالیاتی کشور از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، رد شکایت شاکی را مستند به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 درخواست می‌نماید.

متن نامه شماره 46578/232/ د – 10/12/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به قرار زیر است:

در خصوص شکواییه آقای ولی‌اله عباس پور در دیوان عدالت اداری، به خواسته ابطال دستور العمل شماره 11127/230/د -14/04/1390 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 مشاغل پزشکی به اطلاع می‌رساند:

1- طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول کرده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. بر همین اساس سازمان متبوع با هماهنگی تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی از جمله سازمان نظام پزشکی طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 را به اجرا درآورده است.

2- تنظیم دستورالعمل خوداظهاری با همکاری سازمان نظام پزشکی صرفاً به منظور جلب مشارکت اعضاء در رعایت مفاد دستورالعمل و ترغیب آنها به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک است. پذیرش یا عدم پذیرش مفاد دستورالعمل و جدول آن توسط هر یک از پزشکان کاملاً اختیاری است. در صورت عدم رعایت شرایط مذکور در مفاد دستورالعمل از طرف هر یک از پزشکان در تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، پرونده آنها با رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد و شرایط مذکور در دستوالعمل در این ارتباط هیچ تأثیری بر پرونده مالیاتی مؤدی نخواهد داشت. بنا بر این مطابق دستورالعمل مذکور هیچ گونه مالیاتی برای پزشکان تعیین نشده است و صرفاً شرایط خوداظهاری اعلام شده است که در صورت رعایت آن مشمول خوداظهاری خواهد بود.

در خصوص ادعای مغایرت دستورالعمل مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 47419/30/91 – 28/04/1391 اعلام کرده است که:

موضوع دستورالعمل خود اظهاری در آمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1389 مصوب 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ 21/04/1391 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

با فرض اینکه اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

 اولاً: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47419/30/91 – 28/04/1391 اعلام کرده است که با فرض اینکه اصل حق وضع مالیات در مورد مذکور برای سازمان امور مالیاتی مسلم باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابر این مستند به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موجبی برای ابطال دستورالعمل مشترک شماره 11127/230/د – 14/04/1390 سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی کشور از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع وجود ندارد.

ثانیاً: مطابق ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی آن، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مؤدیان مذبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعددی از آنها را به طور نمونه گیری طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد. نظر به این اینکه ماده قانونی مذکور متضمن اعطاء اختیار به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعیین شرط برای قبول اظهارنامه مالیاتی به صورت خوداظهاری نمی‌باشد و از طرفی تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، انعقاد توافق‌نامه مالیاتی را صرفاً برای مؤدیان بند (ج) ماده 95 قانون مذکور تجویز کرده است، بنابر این مراتب فوق، دستورالعمل مورد توافق سازمان امور مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در خصوص عملکرد مالیاتی صاحبان حرف پزشکی که حکم ماده 158 و تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم را توسعه داده است، مغایر صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد جعفر منتظری

   در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1394 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2015 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره 1 ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با درنظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجائی‌که ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

    پیرو دستورالعمل‌های صادره در خصوص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، نظر به اینکه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گردید که حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی توسط مؤدیان به دلایل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملی، کد ملی و شماره اقتصادی طرفین معامله و عدم درج صحیح و کامل نشانی طرفین معامله و یا استفاده از یک شناسه ملی، کد ملی و کد اقتصادی برای اشخاص متعدد و همچنین استفاده از کد ملی، شناسه ملی، کد اقتصادی ارسال کننده اطلاعات برای طرف‌های معامله و یا استفاده از شماره‌های غیر معتبر (اعداد تکراری) و... توسط واحدهای مالیاتی قابل بهره برداری نمی‌باشد و با توجه به اینکه اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار و پیاده سازی نظام نوین مالیاتی بر پایه تمکین و حسابرسی مبتنی بر ریسک در گرو جمع آوری، پردازش و بهره برداری از اطلاعات صحیح و کامل دریافتی از مؤدیان میسر خواهد بود، لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- ادارات کل امور مالیاتی با بررسی سامانه معاملات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده مؤدیان برزگ خود که فهرست معاملات را دقیق و کامل ارسال ننموده‌اند و یا حجم قابل توجهی از اطلاعات ارسالی آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمایند.

2- با برگزاری جلسات مشترک حضوری با مؤدیان مشمول موضوع بند 1 این بخش‌نامه (ترجیحاً از طریق تشکل صنفی یا اتحادیه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تکالیف مؤدیان در این راستا و جرائم متعلقه اطلاع رسانی جامع و کامل صورت پذیرد. 

3- پس از اطلاع رسانی با ارائه فرصتی یک ماهه برای مؤدیان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالی قبلی، به صورت فصلی و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهای مرتبط درخواست گردد.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم دریافت اطلاعات پالایش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسیدگی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضی معمول دارند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشد.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 که مقرر نموده «با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیزحق بیمه دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران، صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می‌گردد، وجوه مذکور وحق بیمه‌های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند 9 ماده 12 قانون‌مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌گردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌شود.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

 به پیوست تصویر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1249 مورخ 14/07/1393 که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی مقررداشته«شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

علی عسکری

پيوست‌

به پیوست تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 26932/ت50604 ه مورخ 08/04/1392 که مقرر نموده «با توجه به اینکه وجوه منظور شده در بودجه کل کشور برای سازمان بیمه سلامت ایران و نیزحق بیمه دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران، صرف خرید خدمات درمانی بیمه شدگان می‌گردد، وجوه مذکور وحق بیمه‌های دریافتی سازمان یاد شده از مصادیق بند 9 ماده 12 قانون‌مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌گردد.» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌شود.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

        به پیوست تصویر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1249 مورخ 14/07/1393 که در مقام رسیدگی و ایجاد رویه واحد نسبت به دعاوی نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن به طرفیت سازمان متبوع به خواسته پرداخت حق الزحمه شرکت درجلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی مقررداشته«شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است» جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می‌گردد.

علی عسکری

پيوست‌

موضوع: نحوه رسیدگی و قطعیت مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات

با عنایت به اینکه صاحبان مشاغل آهن‌آلات دارای شخصیت حقیقی طی فراخوان‌های مرحله دوم (ردیف 8 بنکداران و عمده فروشان) و چهارم (ردیف3 فروشندگان آهن)‌، اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب از تاریخ‌های 01/07/1388 و 01/07/1389 گردیده‌اند و با توجه به اینکه عمده مالیات و عوارض این فعالیت در حلقه‌های قبل شامل واردات، تولید و توزیع أخذ می‌گردد؛ لذا در راستای توجه به واقعیات و ممانعت از دریافت مالیات مضاعف و بمنظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در اجرای مقررات قانونی موارد ذیل را مقرر ‌می‌دارد:

1- کلیه مؤدیان صنف مذکور مکلف هستند از ابتدای سال 1393 نسبت به اجرای کامل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

2- مأموران مالیاتی لازم است با توجه به موضوع پرداخت مالیات در حلقه‌های قبل، در زمان رسیدگی‌، این موضوع را مورد توجه قرار داده و مالیات و عوارض را با التفات به واقعیات مزبور تشخیص و مطالبه نمایند.

3- در خصوص پرونده‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات و عوارض مطالبه گردیده، در اجرای مفاد ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت اعتراض مؤدی نسبت به موضوع، رؤسای امور مالیاتی مکلفند ضمن رسیدگی کامل به اعتراض مؤدی و واقعیت امر و با توجه به پرداخت بخش عمده مالیات و عوارض در حلقه‌های قبل، مالیات و عوارض تعیین شده را متناسب با وضعیت مؤدی تعدیل نمایند.

4- در مورد پرونده‌هایی که به موجب مقررات قانونی، قابل طرح در مراجع هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مقرر در قانون می‌باشد، نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظفند با رعایت مفاد این بخش‌نامه و لحاظ نمودن واقعیت امر اصدار رأی نمایند.

5- پرونده‌هایی که قبلاً به قطعیت رسیده و مالیات و عوارض آن پرداخت گردیده، قابل فتح باب مجدد نخواهد بود. 

6- مؤدیانی که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هیأت‌های حل اختلاف نسبت به تمکین و پرداخت مالیات اقدام نمایند، ادارات کل امور مالیاتی حداکثر مساعدت در خصوص بخشودگی جرایم را به عمل آورند.

7- مفاد بندهای 2 الی 6 این بخش‌نامه صرفاً در مورد دوره‌های مالیاتی مشمول اجرای قانون لغایت پایان سال 1392 مؤدیان مجری می‌باشد.

ضمناً در خصوص پرونده دوره‌های لغایت سال 1392 مؤدیان اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت در رسته مذکور اشتغال دارند و اعتبار خرید آن‌ها به واسطه عدم ارائه صورت‌حساب‌های واقعی مورد قبول واقع نشده است، در صورت اعلام مشخصات فروشندگان واقعی و ارائه مستندات مؤید موضوع که به تأیید اداره امور مالیاتی مربوط برسد، رؤسای امور مالیاتی و نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز واقعیت، مالیات و عوارض مطالبه شده را تعدیل نمایند. در این صورت ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط پرونده، مکلفند اطلاعات بدست آمده و واصله در خصوص فروشندگان واقعی موضوع این بند را جهت بررسی و رسیدگی به مالیات عملکرد و ارزش افزوده آنان به ادارات کل مربوط ارسال نمایند. 

علی عسکری

احتراماً، در اجرای مفاد مواد 3 و 4 تصویبنامه شماره 44439/206 مورخ 20/09/1390 شورای عالی اداری به پیوست دستورالعمل اجرایی کمیسیون تحول اداری سازمان امورمالیاتی کشور را که بر اساس تصویب‌نامه شماره 560/93/206 مورخ 20/01/1393 شورای عالی اداری اصلاح شده است، ابلاغ می‌گردد.

امید است در راستای اهداف عالیه سازمان و اجرای سیاست‌های راهبردی و مصوبات کمیسیون تحول اداری کلیه مساعی و توان تخصصی خویش را به کارگرفته و موجبات رشد و شکوفایی برنامه‌های «اصلاح نظام اداری» در سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم نمایید.

علی عسکری

پيوست‌