نظر به این‌که درخصوص چگونگی اجرای مقررّات بند (الف) اصلاحی ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده 38 اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم) که در تاریخ 07/02/1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و تبصره یک این ماده قانونی که در ارتباط با زمان صدور اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و معدنی و نحوه مصرف آن می‌باشد سؤالاتی مطرح و ابهاماتی وجود دارد لذا جهت رفع هرگونه ابهام و اتخاذ رویۀ یکسان یادآور می‌شود:

1- ماده قانونی مذکور در ارتباط با سود ابرازی حاصل از فعالیت‌های صنعتی و معدنی آن هم صرفاً  در مورد شرکت‌ها بوده و سود حاصل از سایر فعالیت‌های شرکت یا آن قسمت از سودی که در اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی شرکت منظور نشده است را شامل نمی‌گردد.

2- منظور از کلمه قبلاً مذکور در ماده فوق‌الذکر، زمان قبل از تاریخ اتخاذ تصمیم ارکان صلاحیت‌دار شرکت نسبت به ذخیره نمودن سود ابرازی است.

3- چون موافقت اصولی صادره از وزارت ذی‌ربط نیز از جمله مجوزهای موضوع بند (الف) مذکور درصدر این بخش‌نامه می‌باشد، بنابراین در مواردی که نسبت به اخذ موافقت اصولی اقدام گردیده است تاریخ صدور این مجوز مبنای محاسبه معافیت برای سال صدور اجازه مذکور و چهار سال بعد خواهد بود و در چنین حالتی مجوزهای صادره بعدی از جمله پروانه تأسیس یا بهره‌برداری ملاک عمل نخواهد بود.

4- چون به موجب ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 07/07/1370 مجلس شورای اسلامی کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از لحاظ مالیاتی تابع مقررّات بخش صنایع شناخته شده است در این صورت مقررّات ماده 138 قانون درخصوص شرکت‌های حائز شرایط موضوع قانون مذکور درصدر این بند نیز جاری خواهد بود. یادآور می‌شود مفاد این بخش‌نامه به تأیید امضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

 احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع تبصره‌های 1، 12،2، 8،‌و 16 قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها[1]

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1371 بنا به پیشنهاد شماره 51699/1، مورخ 13/10/1371 وزارت صنایع سنگین و به استناد تبصره 19 قانون «چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» مصوب 1371 آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع تبصره‌های 1،‌،‌،‌،‌و 16 قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

الف- آیین‌نامه موضوع تبصره 1:

1- تخفیف متعلق به حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات هر نوع خودرو ساخت داخل در بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و پس از تصویب کمیته موضوع قسمت (هـ) این تصویب‌نامه توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و اعلام می‌گردد.

3- ارزبری هر نوع خودرو ساخت داخل برای سال (n)، در بهمن‌ماه سال (1 ـ n) براساس تبصره 7 قانون یاد شده توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و اعلام می‌گردد.

ارزبری هر نوع خودرو به دلار و یا هر نوع ارز مصرفی جهت واردات قطعات آن محاسبه می‌شود. در پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات، نرخ ارز شناور ملاک محاسبه است که بانک مرکزی بر مبنای میانگین ماه قبل به وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک و شرکت‌های مربوط اعلام می‌نماید.

4- ضریب تخفیف سال 1371 از زمان تصویب این آیین‌نامه و سال 1372 هر 6 ماه یک بار مطابق فرمول زیر توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه و پس از تصویب کمیته موضوع قسمت (هـ) این تصویب‌نامه، توسط وزارت صنایع سنگین اعلام می‌شود.

ب- آیین‌نامه موضوع تبصره 12:

در اجرای تبصره 12 قانون «چگونگی محاسبه و دریافت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی» مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین‌آلات راهسازی به شرح زیر تعریف می‌شود:

1- خودرو سواری: خودرویی است که برای حمل انسان ساخته شده و ظرفیت آن با راننده حداکثر 6 نفر است. ظرفیت خودروی سواری (استیشن) با راننده حداقل 7 و حداکثر 9 نفر است و مشمول ردیف (02/87 الف) تعرفه گمرکی می‌گردد.

2- وانت یک کابین: وسیلۀ نقلیه موتوری که اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و برای حمل بار ساخته شده و مجموع وزن خودرو و ظرفیت حمل بار آن کمتر از 3500 کیلوگرم است و مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی می‌گردد.

3- وانت دوکابین: وسیلۀ نقلیه موتوری مختلط که اتاق راننده و سرنشینان و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد و برای حمل بار و اشخاص به کار می‌رود و مشمول ردیف (02/87 الف) تعرفه گمرکی است. وانت یک کابین و دو کابین می‌توانند مسقف باشند. وانت مسقف، وانتی است که محل بار آن دارای سقفی از فلز یا جسم سخت ثابت دیگری باشد. در سمت چپ فاقد درب تخلیه بوده و در طرفین اتاق بار پنجره و یا جاسازی برای آن نداشته باشد و قسمت بار از قسمت مربوط به اشخاص توسط دیواره‌ای ثابت جدا شده باشد.

4- سواری کار: سواری کار اتومبیلی است دو دیفرانسیل کمک دار با اتاق مجزا از شاسی یا اتومبیلی که ظرفیت آن با راننده بین 10 تا 15 نفر باشد و مشمول ردیف (02/87 ب) تعرفه گمرکی است.

5- مینی‌بوس: وسیلۀ نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل 16 و حداکثر 21 نفر می‌باشد و مشمول ردیف (02/87 ب) تعرفه گمرکی است.

6- اتوبوس: وسیلۀ نقلیه موتوری مسافربری است که ظرفیت آن با راننده حداقل 22 نفر باشد و مشمول ردیف (02/87 ب) تعرفه گمرکی است.

7- کامیونت: شامل دو نوع وسیلۀ نقلیه موتوری باری به شرح زیر بوده و مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی می‌گردد.

الف- ون: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 5/3 تا کمتر از 5 تن باشد.

ب- نوعی از لوری: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 5 تا کمتر از 6 تن باشد.

8- کامیون: کامیون شامل دو نوع وسیلۀ نقلیه موتوری باری به شرح زیر بوده و مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی می‌گردد.

الف- نوعی از لوری: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 6 تن به بالا و کمتر از 10 تن باشد.

ب- تراک: وسیلۀ نقلیه موتوری باری است که مجموع وزن خودرو و ظرفیت بار آن از 10 تن به بالا و کمتر از 20 تن باشد.

9- شاسی کامیون:

الف- کامیونی است بدون اتاق بار و یا محل حمل بار با اتاق راننده مشمول ردیف (02/87 ج) تعرفه گمرکی.

 ب- شاسی کامیون موتوردار بدون اتاق راننده و اتاق بار مشمول ردیف (04/87) تعرفه  گمرکی.

10- تریلرکش: وسیلۀ نقلیه موتوری کشنده‌ای است که با قرار گرفتن تریلر بر روی آن قابلیت حمل بار پیدا می‌کند که مجموع وزن وسیلۀ نقلیه با بار 20 تن و بیش‌تر باشد.

11- موتورسیکلت‌:

الف- وسیلۀ نقلیه موتوری است که دارای دو چرخ بوده و اساساً برای حمل انسان طراحی شده است.

ب- موتور اسکوتر دارای چرخ‌های کوچک که قسمت عقب و جلوی آنها توسط یک سکوی افقی به هم متصل شده‌اند.

ج- موتورسیکلت‌های گازی که هم دارای موتور و هم دارای ادوات پایی برای راندن باشند و دوچرخه مجهز به موتور نیز موتورسیکلت‌تلقی می‌شود.

د- وسایط نقلیه زمینی دارای سه چرخ که فاقد خصوصیات وسیلۀ نقلیه موضوع تعرفه گمرکی شماره 02/87 باشند، همچنین موتورسیکلت‌های دارای سایدکار برای حمل انسان و کالا موتورسیکلت تلقی می‌گردند.

12- دوچرخه:

الف- وسیلۀ نقلیه بدون موتور که توسط انسان و با پا رانده می‌شود و دارای چرخ و دنده هرزگرد می‌باشد و مشمول ردیف (10/87) تعرفه گمرکی است.

ب- وسیلۀ نقلیه بدون موتور که توسط انسان و با دست رانده می‌شود و دارای چرخ می‌باشد و مشمول ردیف (11/87) تعرفه گمرکی است.

13- ماشین‌آلات راهسازی:

ماشین‌آلاتی که به منظور امور راهسازی و عملیات خاکی ساخته شده و شامل انواع بولدوزر، لودر، گریدر، غلطک و بیل مکانیکی، فینیشر، کانال کن، اسکریپر، بکهولودر و دامپ تراک و سایر ماشین‌آلات خاص در این رشته می‌باشند که مشمول ردیف (23/84) تعرفه گمرکی است.

14- خودروهای خاص و خدماتی:

الف- خودروی خاص: اتومبیلی است که برای مصارف خاص غیر از آنچه که به معنای اخص جهت حمل و نقل به کار می‌رود و برحسب نوع استفاده، وسایل و تجهیزات خاصی برای مقاصد مشخصی بر روی آن نصب شده باشد. شاسی این وسایط نقلیه می‌تواند از نوع وانت، کامیونت،‌کامیون، تریلرکش، اتوبوس یا مینی‌بوس باشد.

ب- اتومبیل‌های خدماتی عبارتند از آمبولانس، اتومبیل مخصوص برای حمل زندانیان، اتوبوس و مینی‌بوس تشریفات، اتومبیل حمل اسکناس و اتومبیل پلیس.

توضیح: در بندهای 1 الی 14 موضوع آیین‌نامه تبصره 12 در مجموع وزن خودرو و ظرفیت بارگیری وزن سرنشین منظور نگردیده است.

15- تجهیزات و وسایل اضافی نصب شده بر روی خودروهای خاص و خدماتی شامل سود بازرگانی، حقوق گمرکی مربوط به تعرفه‌های خود هستند.

ج- آیین‌نامه موضوع تبصره 2:

6- در اجرای تبصره 2 «قانون چگونگی محاسبه و دریافت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی ساخت داخل و وارداتی و قطعات آنها» معادل 1% از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات توسط گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد. نحوه وصول مبالغ موضوع تبصره 2 قانون یاد شده عیناً مطابق مفاد تبصره 5 همان قانون است.

ه‍- ضرایب تخفیف مندرج در این آیین‌نامه‌ها که توسط وزارت صنایع سنگین محاسبه می‌شود همراه با مدارک لازم در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزرای صنایع سنگین، امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از تصویب اکثریت اعضای کمیته، توسط وزارت صنایع سنگین برای اجرا به گمرک، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های ذی‌ربط اعلام می‌شود. جلسات کمیته به دعوت نماینده وزیر صنایع سنگین تشکیل می‌شود و حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت مدارک لازم، کمیته نظر خود را اعلام خواهد نمود.

[1]- منبع: مجموعه قوانین و مقررّات مالیات‌های غیرمستقیم- انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارائی

کلاسه پرونده 71/190

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه مرکزی تعاون روستایی

طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی

موضوع شکایت و خواسته ابطال رأی شماره 3583 – 01/04/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

شاکی طی درخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانون‌گذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی، اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حالیه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی اکثریت در شماره 3583 -01/04/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و به استناد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مقررّات مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحاً به استحضار می‌رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رأی نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این‌که کلیه قوانین و مقررّات مالیاتی مغایر دیگر من‌جمله قانون شرکت‌های تعاونی با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی‌رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات این قانون باید صریحاً قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به این‌که در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می‌دهد این اتحادیه رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را درخصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رأی موصوف را می‌نماید.

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161 ـ 91 مورخ 07/08/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 01/07/70 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در نامه مزبور آمده است اولاً رأی مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی‌باشد. ثانیاً حذف ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررّات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (01/01/68) می‌باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده از 01/01/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررّات مالیاتی قبلی و مغایر ملغی شده و به جز مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 اجرای مقررّات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی‌باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت‌های تعاونی می‌باشند فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت‌های تعاونی و عام بودن قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به‌وسیله خاص موجه به نظر نمی‌رسد و ملغی‌الاثر بودن مقررّات مالیاتی مذکور در قانون شرکت‌های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می‌باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی‌باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون‌گذاری واضع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 از مقررّات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت‌های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می‌باشد و مواد 133 و 134 مقررّات و تسهیلات و معافیت‌های خاصی را برای شرکت‌های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکت‌های تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت‌هایی که درآمد آنها به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت‌های مربوط مانند فعالیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دیوان

با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررّات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررّات این قانون باید صریحاً قید شود نسخ مقررّات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 به هر تقدیر قیدی درخصوص نسخ مقررّات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی و اصلاحیه‌های بعدی آن نشده است علی‌هذا مستنداً به تصریح ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی رأی شماره 3583 – 01/04/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم‌الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مأمورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظام‌نامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌شود.

 رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدرضا عباسی‌فرد

نظر به این‌که طبق اطلاع واصله بعضاً ملاحظه می‌گردد که بعضی از حوزه‌های مالیاتی در موقع واگذاری و فروش حقوق امانی و تصرفی املاک موضوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک از طرف صاحبان حق (متصرفین طرف قرارداد) علاوه بر وصول مالیات نقل و انتقال قطعی ملک با تمسک به این‌که املاک موصوف مورد استفاده غیرمالک می‌باشد مطالبه مالیات بر درآمد اجاره نیز می‌نماید که این امر موجب سوءتفاهم و نارضایتی مؤدیان و کندی جریان امور می‌گردد. بنابراین مقتضی است مسؤولین امر به کلیه حوزه‌های مالیاتی تابعه مؤکداً متذکر گردند چون با توجه به مفاد رأی شماره 9621/4/30 مورخ 25/07/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ناظر به ماده 74 قانون مالیات‌ها که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مزبور صادر و انتقالات املاک متصرفین مزبور در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است لذا از لحاظ مالیاتی با صاحبان حق مذکور بایستی مانند مالک رفتار و از هر گونه اقدام خلاف مقررّات جداً خودداری نمایند.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

لطفاً کد 3388 را ملاحظه فرمائید.

گزارش شماره 2312-5/30–09/08/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد این‌که جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانک‌ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانک‌ها پرداخت می‌نمایند صرف‌نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه‌های قابل قبول می‌باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداری‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقساط وام را نمی‌توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

با نتیجه موافقم

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه

نظر اقلیت

با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اعتقاد به غیرقابل قبول بودن جرایم پرداختی به بانک‌ها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 4398-5/30 – 28/12/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می‌گردد، نظر دفتر فنی مالیاتی تا کنون بر این بوده است که در اینگونه موارد، با فوت زوج، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد، اما اخیراً یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره 708 مورخ 09/04/1364 کمیسیون استفتاء شورای عالی قضایی چنین اظهارنظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد. النهایه دفتر فنی مالیاتی به لحاظ رفع ابهام و ایجاد رویۀ واحد تقاضای طرح موضوع در شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر در این زمینه به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

در مواردی که مهریه غیرنقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد، صرفاً چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور رأی لازم‌الاجرا دادگاه صالحه گردد، علی‌الاصول لازم خواهد بود برابر رأی دادگاه مذکور عمل شود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998-5/30-26/07/1371 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که: «بنا به مقررّات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تأسیس صادر گردیده، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشند. اما در آن ماده به فعالیت‌های معدنی اشاره‌ای نشده است درحالی‌که با اصلاح ماده مذکور به شرح مصوبه 07/02/1371، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است. با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 03/12/1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره‌برداری یا کارت تأسیس صادر شده است نیز در زمره واحد تولیدی بوده از تسهیلات مقرر برخوردار می‌باشند یا خیر.»

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 20/10/1371 به شرح زیر در این باره اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید، علی‌هذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جزو مراجع ذی‌صلاح برای صدور پروانه یا کارت، منحصراً از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح، افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیت‌های معدنی نمی‌شود.

مضافاً به این‌که قبلاً براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمد شرکت‌های تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنج ساله پیش‌بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکت‌ها از باقی‌مانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 2555-5/30-11/08/71 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی‌ها عقیده دارند، کارت‌شناسایی، موافقت اصولی و یا پروانه بهره‌برداری و امثال آنها نیز عرفاً «پروانه کسب یا کار» تلقی می‌شود لذا باید برای صدور یا تجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهارنظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویۀ واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

نظر به این‌که در ماده 186 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 07/02/71 به عناوین «کارت بازرگانی» و«پروانه کسب یا کار» تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر به مواردی است که مراجع ذی‌ربط نسبت به صدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص «کارت بازرگانی» یا «پروانۀ کار» اقدام می‌نمایند و لذا مراجع صادرکننده اوراقی با عناوین «موافقت اصولی»، «کارت‌شناسایی» و یا «پروانه بهره‌برداری» و امثال آنها به لحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می‌باشد مشمول حکم ماده 186 اصلاحی نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2321-5/30 –21/07/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20/10/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر شرح سوابق راجع به معافیت یا عدم معافیت پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران از پرداخت مالیات حقوق و تقاضای اعلام نظر در این باره به شرح زیر می‌باشد.

با توجه به این‌که درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم معاف از پرداخت مالیات است، شرکت صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قبلا‌ً به استناد ماده 43 قانون جدید ارتش مصوب 07/07/1366 که پرسنل وزارت دفاع سازمان‌های وابسته به آن را نیز تابع مقررّات ارتش دانسته و همچنین مواد 1،18،19 آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 20/10/1369، از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تقاضای معافیت بابت درآمد حقوق پرسنل آن شرکت نموده بود. دفتر فنی مالیاتی به استناد ماده 2 قانون ارتش که نیروهای مسلح را ارتشی، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی تعریف نموده و با توجه به این‌که شرکت‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی دارای شخصیت مستقل ار صاحبان سهام و سهم‌الشرکه خود می‌باشند و این‌که مفاد آیین‌نامه مذکور صرفاً در حدود مقررّات انضباطی ملاک عمل است، واحد مذکور را جزء نیروهای مسلح ندانسته و نظر خود را بر این اساس اعلام داشته است. سپس معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد این‌که شرکت مزبور از جمله سازمان‌های وابسته به وزارت یاد شده بوده طبق آیین‌نامه انضباطی فوق‌الاشعار حقوق بگیران این گونه شرکت‌ها از جمله پرسنل نیروهای مسلح می‌باشند، بار دیگر تقاضای اجرای مقررّات بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم را درباره آنان نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به این‌که طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 صرفاً پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده‌اند و در آن بند ذکری از شرکت‌ها و سازمان‌ها وابسته به نیروهای مسلح نشده است، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم مشمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 3012/5/30-25/09/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13 /10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مشعر بر این است که چون در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن برای صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش‌بینی نگردیده است و با این وصف صندوق‌های مزبور تاکنون به عنوان مؤسسات غیرانتفاعی مشمول مقررّات بند (ب) ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده‌اند، به نظر می‌رسد این گونه صندوق‌ها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام‌المنفعه (رفع نیازهای مادی نیازمندان) چنانچه اساسنامه خود را با آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 2 آن قانون منطبق و مفاد آیین‌نامه را ضمن کسب تأییدیه مرجع ناظر دولتی ذی‌ربط رعایت نمایند، مشمول موضوع معافیت بند 4 ماده 2 فوق‌الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تأیید یا عدم تأیید نظریه ابزاری مذکور خواستار نظر شورای عالی مالیاتی گردیده است.

اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2 قانون فوق‌الاشعار، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری این گونه صندوق‌ها از معافیت مالیاتی موضوع بند 4 مذکور به شرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررّات مربوط، مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 718-5/30 05/06/1370 دفتر فنی مالیاتی دایر بر«چون در مورد کلمه احداث مذکور در ماده 69 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی برای مأموران تشخیص ابهاماتی وجود دارد و به نظر دفتر مزبور منظور از احداث همان خاتمه یافتن کار واحد مسکونی و آماده شدن آن برای بهره‌برداری می‌باشد» حسب ارجاع شماره 28968-06/06/1370 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به شورا واصل و هیأت عمومی به استناد بند 3 ماده 255 قانون مزبور پس از شور و بررسی موضوع به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

استنباط از مفاد ماده 69 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 این است که چنانچه شروع و خاتمه واحدهای مورد نظر در ماده مذکور در مدت ده سال از تاریخ تصویب قانون یاد شده بوده باشد و ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد انتقال ملک مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک می‌باشد. بدیهی است واحدهایی که شروع به کار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بوده و در ده سال فوق‌الذکر به اتمام می‌رسند مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 2506-5/30 - 12/08/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 08/10/1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه‌نامه‌های عادی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

اولاً با توجه به این‌که طبق مفاد ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی و احکام موضوع ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره‌های (مربوط) آن، اصولاً ملک مورد استفاده غیرمالک اجاری تلقی می‌شود، ثانیاً با عنایت به نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، به طور کلی انتقالات عادی این گونه املاک به لحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نمی‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 3906-5/30 -24/12/70 دفتر فنی مالیاتی درخصوص مفهوم کلمه» ما به الاختلاف «مندرج در بند (د) ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مؤدیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی

مقصود از کلمه «مابه‌الاختلاف» مذکور در بند (د) ماده 103 تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مؤدی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذی‌ربط است و تفاوت مذکور باید به عنوان مابه‌الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

به منظور اجرای صحیح مقررّات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و اصلاحیه آن (ماده 28 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم) مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی که مربوط به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است، نکات زیر متذکر می‌گردد.

1- مقررّات بند (الف) ماده 105 قانون مصوب 1366 در مورد شرکت‌های موضوع این بند (شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و شهرداری است) که سال مالی آنها مختوم به یکی از روزهای 01/01/68 لغایت 29/12/69 بوده است جاری می‌باشد و در مواردی که سال مالی شرکت‌های مذکور از تاریخ 01/01/70 به بعد خاتمه می‌یابد، مقررّات مذکور پس از کسر 10% درآمد مشمول مالیات شرکت به عنوان مالیات شرکت، اجرا خواهد شد.

2- مقررّات بندهای (ب) و (ج) ماده 105 قانون فوق‌الذکر کماکان و از اول سال 1368 قابل اجرا می‌باشد.

3- به موجب عبارت الحاقی به آخر جزء یک بند (د) ماده 105 قانون، از اول سال 1370 محاسبه مالیات شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها با رعایت متن بند (د) جزء مذکور براساس مقررّات قسمت (ب) ذیل این جزء خواهد بود. (اجرای قسمت «الف» به جهت این‌که شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آنها فاقد سهام بی‌نام هستند مورد ندارد).

4- متن قسمت (ب) جزء یک بند (د) ماده 105 قانون مصوب 03/12/66 نسبت به سال مالی شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی که در فاصله زمانی 01/01/68 تا پایان سال 1369 خاتمه یافته است جاری بوده و نسبت به سال‌های مالی بعد (منتهی به تاریخ 01/01/70 و بعد) مقررّات اصلاحی قسمت مذکور (اصلاحی قسمت «ب» جزء یک بند «د» ماده 105 قانون) که مصوب 07/02/71 می‌باشد اجرا خواهد شد.

5- در مورد سایر اشخاص حقوقی که در بندهای فوق‌الذکر این دستورالعمل ذکر نشده است درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% مالیات شرکت، بین صاحبان سرمایه شخص حقوقی به نسبتی که اساسنامه یا شرکت‌نامه شخص حقوقی تعیین نموده است (در صورت عدم تعیین به نسبت سرمایه شرکا) تقسیم و سهم هر یک به نرخ ماده 131 قانون یا اصلاحیه آن حسب مورد، مشمول مالیات خواهد بود.

6- از درآمد مشمول مالیات قطعی شده اشخاص مربوط به سال‌های 1368 لغایت 1372 معادل 3% بابت سهم شهرداری‌ها (موضوع تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی) مطالبه و وصول می‌گردد.

7- برای توضیح بیش‌تر در مورد نحوه محاسبه مالیات طبق مقررّات ماده 105 قانون مثالی ذکر می‌گردد.

الف- فرض می‌شود خلاصه وضعیت عملکرد سال 1370 یک شرکت سهامی عام چنین باشد.

سرمایه شرکت 400000000 ریال و ترکیب سهامداران طبق فهرست مربوط که همراه اظهارنامه در موعد مقرر تسلیم شده است شامل 7% سهام (28000000 ریال) متعلق به دولت (5% متعلق به یک وزارت‌خانه و 2% متعلق به یک شرکت صددرصد دولتی)، 3% سهام (12000000 ریال) بی‌نام و بقیه سهام (90% که معادل 360000000 ریال است) متعلق به 90 نفر سهامدار با سهام مساوی و ضمناً سود ابزاری 85000000 ریال بوده که 30000000 ریال آن اندوخته و 50000000 ریال آن تقسیم شده است (بقیه یعنی 5000000 ریال تقسیم نشده است) و درآمد مشمول مالیات مشخصه براساس رسیدگی یا از طریق علی‌ألراس معادل 100000000 ریال که در این صورت نحوه محاسبه مالیات به شرح زیر خواهد بود.

سهم دولت            ریال 7000000 =7% × 10000000

10% شرکت مالیات به نسبت سهم دولت             ریال 700000 =10% × 7000000

 (بند (الف) اصلاحی ماده 105)

سهم دولت پس از کسر 10% مالیات شرکت                      ریال 6300000=700000-7000000

سهم وزارت‌خانه                                                            4500000= (5 ÷ 7) ×6300000

 مالیات وزارت‌خانه                                       940000 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) ×4500000

940000 = (35% × 500000 + 25% × 1500000 + 18% × 1500000 + 12% × 1000000)

سهم شرکت دولتی پس از کسر 10% مالیات شرکت          ریال 1800000= (2 ÷ 7) × 6300000

مالیات سهم شرکت دولتی

ریال 264000 = (18% × 800000 + 12% × 1000000)= (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 1800000

 سود سهامداران بی‌نام و بانام                                   ریال 93000000 = 93% × 100000000

10% مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105                   ریال 9300000 = 10% × 93000000

سود سهام سهامدارن بی‌نام و بانام پس از کسر 10% مالیات   83700000 = 9300000-93000000

سود سهام سهامداران بی‌نام                                   ریال 2700000 = (3 ÷ 93) × 83700000

مالیات سود سهامداران بی‌نام                   ریال 440000 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 2700000

سود سهم سهامداران بانام                                  ریال 81000000 = (90 ÷ 93) × 83700000

اندوخته سهم سهامداران بانام                                     ریال 27000000 = 90% × 30000000

10% مالیات شرکت سهم اندوخته که جنبه محاسباتی دارد      ریال 2700000 =10% × 27000000

اندوخته متعلق به سهامداران بانام پس از کسر 10% مالیات شرکت

 ریال 24300000 = 2700000 - 27000000

اندوخته متعلق به هر سهامدار بانام                                  ریال 270000 = (24300000 ÷ 90)

مالیات اندوخته متعلق به سهامداران بانام

 ریال 2916000 = 90 نفر × (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 270000

سود تقسیم شده و تقسیم نشده سهامداران با نام

 ریال 56700000 = 24300000 - 81000000

مالیات سهامداران بانام    ریال 6804000 = 90 نفر× (نرخ ماده 131 اصلاحی) × (56700000 ÷90)

جمع مالیات

ریال 21364000 = (6804000+2916000+44000)+ (264000+940000)+ (9300000+700000)

یادآوری

الف) چنانچه مؤدی از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری و لکن قبل از قطیعت مالیات، طبق مقررّات قانونی، مصوبه مجمع و فهرست موضوع اصلاحیه قسمت (ب) جزء یک بند (د) ماده 105 قانون را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید، در این صورت علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات به شرح بالا، جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات شرکت نیز مطالبه خواهد شد.

ب) در فرض بالا اگر مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و فهرست هویت و نشانی سهامداران طبق مقررّات و در موعد مقرر تسلیم نشده باشد، مالیات سهامداران (به استثنای سهم دولت) 10% و مالیات بقیه درآمد مشمول چنین است.

سود سهم سهامداران بانام و بی‌نام                             ریال 93000000 = 93% × 100000000

10% مالیات شرکت سهام بانام و بی‌نام                             ریال 9300000 =10% ×93000000

سود سهم سهامداران بانام و بی‌نام پس از کسر 10% مالیات

 ریال 83700000 = 9300000 -93000000

مالیات سود سهامداران به استثنای سهم دولت

 ریال 37015000 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 83700000

جمع مالیات ریال 48219000 = 37015000 + (264000 + 940000) + (9300000 + 700000)

در فرض (الف) اگر 30000000 ریال اندوخته از سود ابزاری شرکت وفق مقررّات ماده 138 قانون ذخیره شده و قابل قبول باشد در این صورت نحوه محاسبه مالیات به شرح زیر خواهد بود.

سود سهم دولت (7000000 ریال) که مشمول مالیات است و 10% مالیات شرکت سهم دولت (700000 ریال) و مالیات سود سهم دولت (264000 + 940000) تغییری نمی‌کند.

اندوخته سهم دولت که مشمول معافیت نیست                     ریال 2100000 = 7% × 30000000

اندوخته سهم سهامداران بی‌نام و بانام که مشمول معافیت است

 ریال 27900000=2100000-30000000

سهم سهامداران                                                   ریال 1890000= (3 ÷ 93) ×58590000

مالیات سود سهامداران بی‌نام                    ریال 280200= (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 1890000

سهم هر سهامدار بانام (سود تقسیم شده و نشده) مشمول

 ریال 630000 = 90 نفر÷ (90 ÷ 93) × 58590000

مالیات سود سهامداران بانام (تقسیم شده و نشده)

 ریال 6804000 = 90 نفر × (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 630000

جمع مالیات

 ریال 15498200 = (6804000 + 280200 + 264000 + 940000) + (6510000 + 700000)

ت) در فرض بند (الف) فوق هرگاه مورد مربوط به عملکرد سال 1368 یا 1369 بوده و شرکت مقررّات را رعایت نموده باشد محاسبه مالیات طبق بندهای (الف) و (د) ماده 105 قانون مصوب 1366 به شرح زیر خواهد بود.

سود سهام شرکت دولتی    ریال 2000000 = 2% × 100000000

 16% × 300000 + 14% × 200000 + 12% × 200000 = (نرخ ماده 131 قانون 66) × 200000

ریال 364000 = 23% × 400000 + 20% × 500000 + 18% × 400000 +

مالیات سود سهم وزارت‌خانه

 ریال 1264000 = (نرخ ماده 131 قانون سال 1366) × 5% × 100000000

بقیه سود به غیر از سهم دولت ریال 93000000 = (5000000 + 2000000) - 100000000

10% مالیات شرکت طبق بند (د) ماده 105 ریال 9300000 = 10% × 93000000

سود سهامداران به غیر از سهم دولت و پس از کسر 10% مالیات شرکت

 ریال 83700000 = 9300000-93000000

سود سهم سهامداران بی‌نام ریال 2700000 = (3 ÷ 93) × 83700000

مالیات سود سهم سهامداران بی‌نام ریال 540000 = (نرخ ماده 131 قانون 66) × 2700000

سود سهم سهامداران بانام ریال 900000 = 90 نفر÷ (90 ÷ 93) × 83700000

مالیات سود سهامداران بانام ریال 12240000=90 نفر× (نرخ ماده 131 قانون 66)×900000

جمع مالیات

 ریال 237708000= (12240000+540000)+9300000+ (1264000+364000)

ث) فرض می‌کنیم شرکت سهامی (ب) با سرمایه 27000000 ریال و نیز پذیرفته شده در بورس با 110 نفر سهامدار که تعداد سهم آنها جملگی مساوی است در سال 71 مبلغ 8000000 ریال سود ابزاری داشته باشد. ضمناً 200000 ریال این سود اندوخته و 300000 ریال آن تقسیم و بقیه تقسیم نشده باقی بماند. چنانچه سود مشمول مالیات مشخصه 10000000 ریال باشد و شرکت ضمایم مربوط به اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، محاسبه مالیات به شرح زیر خواهد بود:

اولاً چون شرکت شرایط مقرر در ماده 143 قانون را دارا می‌باشد، در این صورت از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون معاف خواهد بود. ثانیا‌ً چون شرایط مقرر در متن الحاقی به آخر ماده 143 قانون را نیز دارا می‌باشد در این صورت محاسبه مالیات چنین خواهد بود.

معافیت متعلق به سود تقسیم شده ریال 450000 = 15% × 3000000

بقیه درآمد مشمول مالیات ریال 9550000 = 450000 –10000000

اندوخته سهم هر سهامدار ریال 18182 = 110 نفر – 1000000

مالیات اندوخته سهامداران

 ریال 240020 = 110 نفر × 2182 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 18182

بقیه سود مشمول مالیات پس از کسر اندوخته ریال 7550000 =2000000-9550000

مالیات سود هر سهامدار ریال 8236 = (نرخ ماده 131 اصلاحی) × 110 نفر – 7550000

مالیات سهامداران بابت سود تقسیم شده و نشده ریال 905960 = 110 نفر × 8236

جمع مالیات               ریال 115980 = 905960+240020

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که طبق اطلاع واصله بعضاً مشاهده می‌شود که هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل می‌گردد لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردد و به منظور اطمینان از امکان حضور نامبردگان در هیأت‌های مختلف مالیاتی، در صورت لزوم تعداد نمایندگان مزبور را افزایش دهند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای اغلب مأموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- هر نوع واگذاری یا تصرف محل کسب و تجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل و به تبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همان گونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/08/1365 آمده است، ممکن است واگذارنده به موجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید و یا بهر حال مستنداً، حق واگذاری را برای خود محفوظ دارد.

2- انتقالات قطعی اراضی و یا به اجاره واگذار نمودن آن قطع نظر از شخصیت حقیقی یا حقوقی انتقال گیرنده و انتقال دهنده و بدون لزوم بررسی در مورد این‌که از اراضی انتقالی بعداً چه استفاده‌ای خواهد شد با عنایت به بند (الف) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که هر نوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظر واقع می‌شود، مطلقاً مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

3- بعضاً مشاهده می‌شود، در زمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ‌داری و فروش مصالح ساختمانی و گل و گلدان و نظایر آنها می‌نمایند که مسلماً این گونه فعالیت‌ها هم موجب حق واگذاری نمی‌باشد اما چنانچه زمین محصور و مشخص به صورت رسمی و یا بدون منع قانونی مورد استفاده برای فعالیت‌هایی از انواع یاد شده و انواع دیگری مانند انبارداری بوده و به طور واضح و مسّلم «حق کسب و پیشه» در آن ایجاد شده باشد، انتقال دهنده آن موقع برابر مقررّات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

4- املاک مسکونی که بدون مجوز و بر خلاف مقررّات قانونی مورد استفاده شغلی یا تجاری واقع می‌شوند مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشند مگر این‌که به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاه‌ها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که در این صورت مستأجر طبق مقررّات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک در هنگام انتقال بعدی اعم از قطعی یا غیرقطعی با بقای شرایط مذکور درصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

5- پزشکان و پیراپزشکان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق که در املاک مسکونی در رشته‌های مذکور فعالیت می‌نمایند، مادام که کاربری ملک مزبور از حیث مقررّات تغییر ننموده، بابت واگذاری آن مشمول مالیات حق واگذاری نمی‌باشند.

6- در مواردی که اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی از اعضاء (صاحب سهم یا سهم‌الشرکه) را به عنوان اقامتگاه قانونی معرفی می‌نمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررّات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

7- مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستأجر است و اکنون با حفظ حقوق مستأجر، به دیگری یا به همان مستأجر به صورت قطعی منتقل می‌شود، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشند.

8- املاک مسکونی که مالک یا همسر یا فرزندان او ضمن سکونت در آن ملک به مشاغلی از انواع مشاغل جزء مانند خیاطی، بافندگی و امثال آنها اشتغال دارند، موقع انتقال قطعی یا اجاری ملک، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمی‌باشد.

9- املاکی که به موجب پروانه یا جواز ساخت یا گواهی پایان کار صادره از مراجع ذی‌صلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری و اداری و قسمت دیگر مسکونی) است و یا این کاربرد مختلط به مرور ایام به صورت بلامعارض به وجود آمده است، فقط نسبت به قسمت تجاری و اداری مذکور اعم از این‌که تفکیک شده یا نشده باشد، با رعایت سایر بندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

شایسته است مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی و سایر مسؤولین ذی‌ربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است، و با اجتناب از پیش‌بینی وقوع حالات بعدی و بدون فوت وقت و تأخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی و انجام امور مراجعین بنمایند و ضمناً مدیران کل محترم ادارات و ممیزین کل مربوط که مسؤولیت حسن اجرای دستورالعمل به عهده آنان محول می‌گردد، مأموران خاطی را که بی‌جهت وسایل دوندگی و تضییع وقت مؤدیان را فراهم می‌آورند در اسرع وقت معرفی نمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 4103-5/30 - 13/12/70 دفتر فنی مالیاتی درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در مواردی که به موجب قرارداد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی اکثریت

به طور کلی نظر به این‌که مستنداً به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات شناخته شده‌اند، بنابراین قطع نظر از این‌که مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می‌شود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردی که خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جایی که مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبر است، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرارداد مورد قبول مأموران تشخیص واقع شود، چون علی‌القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می‌گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررّات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است (درآمد خالص) بنابراین مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک مأخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقی‌مانده‌ای بود آن را درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخ‌های مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابر موارد فوق و از حیث وضوح مطلب به ذکر مثالی مبادرت می‌شود.

شخصی در سال 1368 حق واگذاری مغازه‌ای را به مبلغ 20330000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکی که مورد قبول مأموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به شرح زیر عمل می‌شود.

درآمد خالص پس از کسر مالیات 7670000 = 20330000- 28000000 که با مراجعه به نرخ مشخص می‌شود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12000000 ریال می‌باشد که مالیات آن معادل 4330000 ریال (بر اساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) می‌باشد و در حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32330000 ریال واگذار نموده است.

بدیهی است رأی فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می‌باشد و در مواردی که حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا مأخوذه بنا به جهات قانونی مورد قبول مأموران و مراجع ذی‌صلاح واقع نمی‌شود، دریافتی بابت حق واگذاری محل باید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولاً با تنظیم وکالت‌نامه، خریدار در این گونه معاملات، مراجعه به واحدها و مراجع مالیاتی را نیز عهده‌دار می‌شود.) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می‌گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی‌باشد. لذا در این قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررّات فوق‌الاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل وسیله مأمورین تشخیص ذی‌ربط تعیین گردد.

محمد رزاقی- محمود حمیدی