نظر به این‌که درخصوص شمول یا عدم شمول ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه مصوب 07/02/71 آن و نحوه انطباق بند (الف) رأی شماره 3341/4/30 موزخ 28/03/68 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرح‌های مصوب به منظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداری‌ها خریداری می‌شود ابهاماتی مطرح گردیده، بنابراین لزوماً یادآوری می‌نماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی و املاک به منظور اجرای طرح‌های مزبور انجام شود به نحوی که اجرای طرح در هر حال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند به موجب مقررّات مواد 1 و 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در این صورت مورد از مصادیق ماده 70 فوق‌الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. در غیر این صورت مقررّات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری می‌باشد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به طوری که اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف می‌شوند در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 این قانون معاف می‌باشد لذا به منظور حسن اجرای مقررّات ماده مذکور بند 1 دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 03/04/1354 که درخصوص عدم کسر 10% مالیات شرکت از درآمد مشمول مالیات و در ارتباط با متن ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 صادر گردیده قابل اجرا خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون به قرار اطلاع علی‌رغم تأکیدات و دستورات قبلی درخصوص تسریع درصدور گواهی‌های انجام معامله ظرف 10 روز مهلت مقرر در ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با انتقال با انتقال املاک شرکت‌های مضاربه‌ای که از طریق دادستانی انقلاب اسلامی مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند عملکرد حوزه‌های مالیاتی بعضاً موجب تأخیر درصدور پاسخ استعلامات واصله می‌شود لذا به منظور تسریع در امر مذکور و همکاری با دادستانی انقلاب لزوماً نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1- در مواردی که انتقال قطعی ملک توأم با حق واگذاری محل بوده و مبلغ مورد معامله بابت عین ملک و حق واگذاری از طرف دادستانی به تفکیک اعلام نشده باشد براساس جزء (ب) بند 3 بخش‌نامه شماره 17758/1258-5/30-23/04/71 اقدام و در اسرع وقت و حداکثر ظرف مهلت مذکور در ماده یاد شده پاسخ استعلامات واصله درخصوص مورد صادر گردد.

2- با توجه به صراحت قسمت اخیر مقررّات ماده 187، گواهی انجام معامله صرفاً پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذی‌ربط صادر خواهد شد لذا از احتساب و مطالبه بدهی‌های مالیاتی مربوط به صاحبان سهام و سهم‌الشرکه اشخاص جهت صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به شرکت باید خودداری شود. البته بدهی‌های اشخاص مزبور نیز وفق مقررّات قابل وصول خواهد بود. لیکن توجه داشته باشند که این گونه بدهی‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با اشخاص حقوقی موصوف که ملک آنها توسط دادستانی انتقال می‌شود نخواهند داشت.

3- چنانچه حسب اعلام دادستانی انقلاب ملک مورد انتقال در خلال مدتی که در اختیار دادستانی بوده به اجاره واگذار نگردیده و یا سکونت خریدار در ملک موصوف طبق مبایعه‌نامه عادی صورت پذیرفته و عدم پرداخت مال‌الاجاره مورد تأیید مرجع مذکور باشد محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد اجاری ملک مورد نخواهد داشت.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: نحوه اجرای جزء (و) بند 2 ماده 148

در ارتباط با نحوه اجرای مقررّات بند (الف) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (جزء «و» الحاقی به آخر بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66) که در تاریخ 07/02/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیر متذکر می‌گردد:

1- منظور از حساب جداگانه، حساب بانکی به هر یک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه افتتاح می‌گردد. البته توجه خواهند داشت اشخاصی که در اجرای جزء 7 بند (ب) ماده 124 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و به شرح فوق افتتاح حساب نموده‌اند می‌توانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند.

2- در رابطه با اعمال نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مقتضی است مأموران تشخیص مالیات ذی‌ربط به هنگام رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات هرسال مؤدی، حساب موضوع بند یک فوق‌الذکر را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، طبق مقررّات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ 54% از مبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ماده 47 فوق‌الذکر برداشت شده است اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی

موضوع: نحوه اجرای جزء (و) بند 2 ماده 148

در ارتباط با نحوه اجرای مقررّات بند (الف) ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (جزء «و» الحاقی به آخر بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66) که در تاریخ 07/02/71 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیر متذکر می‌گردد:

1- منظور از حساب جداگانه، حساب بانکی به هر یک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه افتتاح می‌گردد. البته توجه خواهند داشت اشخاصی که در اجرای جزء 7 بند (ب) ماده 124 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و به شرح فوق افتتاح حساب نموده‌اند می‌توانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند.

2- در رابطه با اعمال نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مقتضی است مأموران تشخیص مالیات ذی‌ربط به هنگام رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات هرسال مؤدی، حساب موضوع بند یک فوق‌الذکر را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخلف، طبق مقررّات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ 54% از مبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند (الف) ماده 47 فوق‌الذکر برداشت شده است اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی

نظر به این‌که در مورد معافیت مالیاتی بند 4 الحاقی به ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی موضوع ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371 ابهاماتی برای مأمورین تشخیص و ادارات کل مالیاتی مطرح می‌باشد، لذا بدین‌وسیله متذکر می‌گردد که معافیت مالیاتی مزبور فارغ از تاریخ افتتاح حساب نزد بانک‌ها و یا تاریخ خرید سهام شرکت‌ها منحصراً شامل پرونده‌های مالیات بر ارث متوفیانی خواهد بود که از اول سال 71 (تاریخ اجرای ماده 7 اصلاحیه فوق‌الذکر) فوت نموده باشند. ضمناً لازم به یادآوری است که سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها موضوع مفاد صدر بند 4 فوق‌الاشاره نیز ناظر به کلیه حساب‌های بانکی متوفی اعم از حساب جاری و حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف می‌باشد.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

به قرار اطلاع بعضی از بانک‌ها به تصور این‌که، چون به موجب مفاد صدر بند 4 الحاقی به ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371) صددرصد سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های کشور و شعب آنها در خارج از کشور از مالیات بر ارث معاف گردیده، بدون مطالبه گواهی موضوع ماده 36 قانون یاد شده اقدام به پرداخت از محل موجودی حساب‌های متوفی به وارث وی می‌نمایند و نیز در مواردی وظایف محوله طبق ماده 34 آن قانون را نادیده می‌گیرند حال آنکه ممکن است تمام یا مقداری از وجوه این سپرده‌ها با توجه به لزوم اخذ مالیات‌های متعلق به سایر اقلام ماترک، مورد نیاز برای تصفیه و ختم پرونده‌های مالیاتی باشد که با این وصف پرداخت آن به نامبردگان موکول به واریز بدهی‌های مالیاتی یا به هر حال برقراری ترتیبات لازم در این خصوص می‌باشد.

لذا ضمن تأکید بر اجرای دقیق ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم دایر بر ارسال صورت اموال متوفی ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، یادآور می‌شود معافیت مالیاتی مورد بحث مانع از اجرای حکم ماده 36 مذکور نبوده، هرگونه برداشت از وجوه حساب‌های مزبور وسیله وراث قانونی مستلزم ارائه گواهی‌نامه موضوع قسمت اخیر موضوع ماده 35 قانون فوق‌الاشعار خواهد بود.

حشمت‌الله عزیزیان- معاون امور بانکی و بیمه

اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان

بازگشت به نامه شماره 1247 مورخ 16/07/71 اشعار می‌دارد:

به طوری که اعلام گردیده نظر به این‌که منافع مورد نظر مادام‌العمر به مصالح اختصاص می‌یابد لذا با توجه به صراحت ماده 122 قانون مالیات‌های مصوب اسفندماه 66 مورد از لحاظ مصالح مشمول مالیات نبوده و متصالح در تاریخ تعلق منافع وفق مفاد ماده مزبور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود مگر این‌که متصالح (موسسه امداد مهدیه همدان) از اشخاص مذکور در بند 4 ماده 2 قانون فوق‌الذکر باشد که در این صورت مورد در تاریخ تعلق منافع از لحاظ متصالح نیز مشمول مالیات نخواهد بود.

بدیهی است در صورتی که منافع ملک مذبور از طرف مصالح به کسی واگذار شود واگذاری مذبور مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

محمدعلی خوش‌اخلاق- مدیر کل دفتر فنی مالیاتی

پیرو بند 2 دستورالعمل شماره 27926/2006-5/30 مورخ 07/06/1368 با توجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و با عنایت به مفاد تبصره 5 ذیل ماده مذکور مبنی بر این‌که تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوطه در هرسال خواهد بود یادآوری می‌نماید، در مواردی که موقوفات مزبور املاک خود را به اجاره واگذار می‌نمایند کسر مالیات علی‌الحساب اجاره موضوع تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 0702/1371 مجلس شورای اسلامی توسط مستأجرین لزومی نخواهد داشت.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 37-5/30 -10/01/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

اجمال قضیه از این قرار است که برخی از مؤسسات بیمه خارجی طبق مقررّات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سود حاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات می‌دانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

از حکم ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 5 آن چنین استنباط می‌شود که سپرده‌گذاری از طرف بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذار کننده، قسمتی از معاملات بیمه اتکایی می‌باشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمه‌گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطا شود، اعطای معافیت متقابل به مؤسسه بیمه‌گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه مؤسسه مذکور بلامانع خواهد بود.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- حسن محمدیان

نظر اقلیت

بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، لازمه اعطای معافیت به مؤسسات بیمه‌گر اتکایی خارجی، کسب معافیت مؤسسات بیمه‌گر اتکایی ایرانی از کشور متبوع بیمه‌گران خارجی یاد شده است که چون بهره سپرده‌های بیمه‌گران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمه‌گری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت اسنتباط نمی‌شود، بنابراین صرفاً در صورت تأمین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمه‌گری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده) به نفع مؤسسات ایرانی اعطای معافیت متقابل امکان‌پذیر خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- محمد رزاقی- علی‌اصغر محمدی