وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

نظر به ایراد تحریری در تصویب‌نامه شماره 173966/ت49851هـ مورخ 20/11/1392، عبارت «به استثنای خودروهای 2500 سی‌سی و بالاتر» به عبارت «به استثنای خودروهای بالاتر از 2500 سی‌سی» اصلاح می‌شود. 

محسن حاجی میرزایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/11/1392 به پیش‌نهاد شماره 225319/60 مورخ 19/10/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372- و بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی- مصوب 1390- تصویب نمود:

الف- ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10 به استثنای خودروهای 2500 سی‌سی و بالاتر یا ارز متقاضی مجاز است.

ب- میزان سود بازرگانی کالاهای یاد شده دو برابر می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری(ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم دیماه یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71181/18 مورخ 01/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور

شماره:71181/18تاریخ:1/11/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 9/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه 3/10/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 71664/270 مورخ 02/11/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

حسن روحانی- رئیس جمهور 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

 در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که با عنوان طرح استفساریه در خصوص مواد 61، 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/01/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لار یجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی 

شماره:71664/270 تاریخ:02/11/1392

«قانون تفسیر در خصوص مواد 63 و 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44»

موضوع استفساریه:

آیا تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون می‌باشد؟

پاسخ:

بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون می‌باشد.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- معاونت اجرایی رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/06/1392 اتخاذ شده است به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها به شرح زیر در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود:

الف- اعضای کارگروه اقتصاد کلان:

1-وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) 2-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4-معاون اجرایی رئیس جمهور 5-مشاور اقتصادی رئیس جمهور.

ب- اهم وظایف کارگروه اقتصاد کلان:

1-تدوین سیاست‌های پولی، مالی، بانکی، تجاری برای اجرای موفق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با نگاه رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش نرخ تورم.

2-رصد شرایط اقتصادی و تحلیل و بررسی تأثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سطح عمومی قیمت‌ها و نیز تورم ناشی از افزایش هزینه‌های دولت در خنثی کردن یارانه ریالی پرداختی به مردم و اتخاذ تصمیمات لازم و مناسب با آن.

پ- اعضای کارگروه تنظیم بازار:

1-معاون اجرایی رئیس جمهور (رئیس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر جهاد کشاورزی 4- وزیر راه و شهرسازی 5- وزیر دادگستری 6-وزیر کشور 7-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 8- وزیر امور اقتصادی و دارایی 9-وزیر اطلاعات 10-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 11-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 12-رئیس اتاق اصناف کشور.

ت- اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار:

1-سیاست‌گذاری و نظارت بر امور تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و امور گمرکی و مالیاتی مربوط به منظور روان سازی تولید، تأمین و توزیع آنها و نظارت مستمر بر ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها.

2-هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری، بازرسی کالاها و خدمات و هماهنگی مراکز تصمیم گیری امور مذکور.

3-تحلیل بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت سایر کالاها و خدمات به ویژه کالاهای اساسی، حساس و ضروری و پایش مستمر آن از طریق سازمان‌های ذی ربط و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری یا برخورد با موانع احتمالی اجرای مطلوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ث- اعضای کارگروه انرژی:

1-وزیر نفت (رئیس) 2-وزیر نیرو 3-وزیر راه و شهرسازی 4-وزیر امور اقتصادی و دارایی 5-وزیر کشور 6-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 7-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ج- اهم وظایف کارگروه انرژی:

1-تدوین برنامه اصلاح مصرف انرژی با هدف کاهش شدت مصرف انرژی در کشور.

2-پیش‌نهاد قیمت حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و تهیه برنامه اجرایی تغییرات قیمت حامل‌های انرژی در طول دوره اجرا و نظارت بر اجرای آن.

3-برآورد دقیق و نهائی درآمد قابل وصول دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی.

4-تهیه و تدوین نظام مالی بخش انرژی به منظور تأمین به موقع و کامل منابع مورد نیاز اجرای قانون در چارچوب برنامه مصوب.

5-ارائه گزارش تحلیلی بخش انرژی با لحاظ اجرای هدفمندی یارانه‌ها.

6-تهیه برنامه اجرایی وضع عوارض آلودگی بر قیمت بنزین شهرهای بالای یک میلیون نفر.

چ- اعضای کارگروه خانوار:

1-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس) 2-وزیر دادگستری 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 5-رئیس سازمان ثبت احوال کشور 6-رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها 7-رئیس مرکز آمار ایران.

ح- اهم وظایف کارگروه خانوار:

1-تهیه برنامه یکپارچه سازی سامانه‌های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‌ها.

2-تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‌های اول و آخر درآمدی کشور.

3-تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم درآمد مشمول دریافت یارانه‌ها و نحوه پرداخت یارانه به خانوارهای بی‌سرپرست و بدسرپرست.

4-تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‌های شناسایی شده برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط.

5-تدوین برنامه شناسایی گروه‌های کم درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی.

6-تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کم درآمد فاقد بیمه.

خ- اعضای کارگروه سلامت:

1-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رئیس)، 2- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 4-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.

د- اهم وظایف کارگروه سلامت:

1-تهیه و تدوین بسته سیاست‌های جبرانی جایگزین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب بهداشت و درمان.

2-تدوین و ارائه برنامه اجرایی بهبود نظام مالی سلامت در جهت کاهش هدفگذاری شده سهم پرداختی توسط مردم به همراه ضمانت‌های اجرایی با فراهم کردن هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی کشور.

3-تدوین برنامه بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی کشور و نیز نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات پزشکی متناسب با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

ذ- اعضای کارگروه حمل و نقل:

1-وزیر راه و شهرسازی (رئیس) 2-وزیر نفت 3-وزیر کشور 4-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت 5-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 6-معاون عمرانی و توسعه روستایی وزارت کشور 7-مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت.

ر- اهم وظایف کارگروه حمل و نقل:

1-تهیه و تدوین برنامه اجرایی بهبود و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کشور با زمانبندی مشخص.

2-تدوین برنامه تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای بهبود شرایط ناوگان حمل و نقل کشور.

3-ارائه برنامه‌های مربوط به بهبود شرایط وسایط نقلیه عمومی برای کاهش مصارف انرژی و قیمت تمام شده حمل مسافر و بار.

4-تهیه بسته ویژه حمایت همه جانبه از تقویت حمل و نقل عمومی از طریق تأمین امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای کاهش میزان آلودگی ناشی از حمل و نقل‌های انفرادی و فعالیت‌های مرتبط با آن.

ز- اعضای کارگروه محیط زیست:

1-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس) 2-وزیر صنعت، معدن و تجارت 3-وزیر نفت 4-وزیر راه و شهرسازی 5-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 6-وزیر کشور 7-وزیر جهاد کشاورزی 8-وزیر نیرو 9-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 10-معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور 11-شهردار تهران 12-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ژ- اهم وظایف کارگروه محیط زیست:

1-تهیه برنامه جامع، ملی و دراز مدت مدیریت سبز و ارتقای سطح تکنولوژی تولید در صنایع، ساختمان سازی و خدمات به منظور کاهش میزان انرژی مصرفی، میزان تولید پسماند تصفیه و بازیافت آب و سایر عوامل و عوارض آلودگی محیط زیستی در کلانشهرها.

2-تدوین برنامه حمایت از توسعه تکنولوژی‌های سازگار با محیط زیست و حمایت از محصولات صنعتی تولیدی با استانداردهای زیست محیطی بالا برای کاهش آلودگی هوا و گازهای گلخانه‌ای و سایر آلودگی‌های محیط زیست.

3-تدوین برنامه اجرایی نحوه هزینه کردن منابع حاصل از وضع عوارض آلودگی در کلان شهرها در جهت کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای شهری (مترو) و حذف خودروهای فرسوده، جلب مشارکت مردم و کنترل و پایش.

4-تدوین برنامه برای حمایت از فن‌آوری‌های اصلاح و بهبود الگوی مصرف و کاهش آلودگی آب.

س- اعضای کارگروه صنعت و معدن:

1-وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-وزیر جهاد کشاورزی 4-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 6-معاون علمی و فن‌آوری رئیس جمهور 7-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 8-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران 9-مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت 10-رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

ش- اهم وظایف کارگروه صنعت و معدن:

1-تهیه برنامه اجرایی سیاست‌های صرفه جویی انرژی در صنعت و معدن و شیوه تأمین منابع مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه.

2-برآورد میزان سرمایه در گردش اضافی مورد نیاز بخش صنعت و معدن در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برنامه‌ریزی تأمین آن از طریق تسهیلات بانکی.

3-پایش تولید در شرایط هدفمندی یارانه‌ها و ارائه گزارش‌های تحلیلی شرایط آتی.

4-بررسی آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر کالاهای صنعتی و معدنی و اقلام غیرکشاورزی و ارائه راهکار مناسب برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و اجرای طرح‌های نظارتی و کنترلی لازم در جهت ایجاد آرامش در بازار متناسب با تصمیمات ستاد.

ص- اعضای کارگروه امنیت و امور انتظامی:

1-وزیر کشور (رئیس) 2-وزیر اطلاعات 3-وزیر دادگستری 4-وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 5-دبیر شورای عالی امنیت ملی یا معاون وی 6-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 7-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دادستان کل کشور 9-فرمانده نیروی مقاومت بسیج.

ض- اهم وظایف کارگروه امنیت و امور انتظامی:

1-تدوین برنامه‌های مرتبط با امور امنیتی، انتظامی و اجتماعی مرتبط با شرایط اجتماعی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

2-پایش همه جانبه فضای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی متناسب با زمانبندی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

3-ارائه گزارش‌های تحلیلی از محیط و جامعه با توجه به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

4-آمادگی کامل برای پوشش دادن امنیت مراکز مهم تولیدی، توزیعی مایحتاج عمومی مردم.

ط- اعضای کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:

1-مشاور اقتصادی رئیس جمهور (رئیس) 2-وزیر امور اقتصادی و دارایی 3-معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 4-معاون امور مجلس رئیس جمهور 5-رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 6-رئیس کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات.

ظ- اهم وظایف کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه:

1-تدوین محتوای فعالیت‌های تبلیغی و اطلاع رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته‌های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات.

2-تهیه و اجرای برنامه‌های متنوع ترویجی و تشویقی در جهت حمایت از گروه‌های مردم نهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح.

ع- اعضای کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات:

1-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس) 2-وزیر کشور 3-وزیر اطلاعات 4-وزیر نفت 5-وزیر نیرو 6-وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 7-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 8-دبیر شورای اطلاع رسانی دولت 9-مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران 10-مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور.

غ- اهم وظایف کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات:

1-تهیه و تدوین بسته‌های مربوط به نحوه اطلاع رسانی شامل تحلیل‌ها، روش‌های ارتباطی با رسانه‌های جمعی و نحوه اطلاع رسانی به مردم.

2-تدوین برنامه چگونگی هماهنگی مراکز مرتبط با اطلاع رسانی، رسانه‌های جمعی و ترتیب جلسات توجیهی نحوه اجرای قانون.

3-انتشار اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، تشکیل مصاحبه‌های مطبوعاتی مستمر به منظور تنویر افکار عمومی.

4-برنامه تشکیل میزگردهای تخصصی در صدا و سیما به منظور تبیین اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

5-مدیریت رفتار رسانه‌های جمعی به منظور آرام بخشی به جامعه و جلوگیری از هرگونه تحریک انتظارات تورمی.

6-تدوین برنامه ترغیب مسئولان مراکز فرهنگی، تریبون‌های مذهبی برای تنویر افکار عمومی.

7-تهیه بسته‌های تبلیغی و آموزشی لازم برای تنویر افکار عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب.

8-مدیریت فضای مجازی در جهت اجرای مناسب مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها.

ف- اعضای کارگروه کشاورزی:

1-وزیر جهاد کشاورزی (رئیس) 2-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3-وزیر صنعت، معدن و تجارت 4-وزیر نیرو 5-رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.

ق- اهم وظایف کارگروه کشاورزی:

1-تأمین و توزیع و مدیریت مطلوب بازار نهاده‌ها، پیش‌بینی و هماهنگی تأمین امکانات و تسهیلات لازم در زمینه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی برای روان‌سازی تأمین این نهاده‌ها و نظارت بر ذخایر این کالاها.

2-تحلیل و بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت محصولات کشاورزی خصوصاً کالاهای اساسی و حساس و ضروری و ارائه راهکارهایی برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار این محصولات.

3-هماهنگی در تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی متأثر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز برنامه اجرایی ذخیره مطمئن محصولات مذکور.

ک-وزرا و رؤسای کارگروه‌های تخصصی حسب مورد به دعوت سایر کارگروه‌ها و یا به تقاضای خود می‌توانند در جلسات شرکت کنند.

گ-تصمیمات کارگروه‌های یاد شده در امور مربوط به صلاحیت‌های هیأت وزیران پس از طرح در ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با رعایت تصویب‌نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/06/1392 ابلاغ می‌شود. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- معاونت اجرایی رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری

هیأت وزیران در جلسه 13/11/1392 به پیش‌نهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- معاون اجرایی رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس و دبیر به ترکیب ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 120044/ت 49586هـ مورخ 26/06/1392 اضافه می‌شود.

ب-به منظور ایجاد هماهنگی‌های میان بخشی و فرابخشی ضروری در تصمیم گیری و اجرای امور مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کارگروه‌های تخصصی زیر تشکیل می‌شود. ترکیب و وظایف تفصیلی هر یک از کارگروه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به پیش‌نهاد دبیرخانه و تأیید رئیس ستاد تعیین می‌شود.

1- کارگروه اقتصاد کلان 2- کارگروه تنظیم بازار 3- کارگروه انرژی 4- کارگروه خانوار 5- کارگروه سلامت 6- کارگروه حمل و نقل 7- کارگروه محیط زیست 8- کارگروه صنعت و معدن 9- کارگروه امنیت و امور انتظامی 10- کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه 11- کارگروه اطلاع رسانی، ارتباطات و تبلیغات 12- کارگروه کشاورزی. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

احتراماً، پیرو بخشنامه‌های شماره 11460 مورخ 10/07/1389، 1184 مورخ 10/02/1391 و 4799/260/د مورخ 15/06/1391 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و با توجه به درخواست‌های مکرر ادارات کل امور مالیاتی و به منظور جلوگیری از تردد غیرضروری مؤدیان محترم مالیاتی بین شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، مدیران کل امور مالیاتی مجاز هستند جهت رفع اختلاف مالیاتی موضوع ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مقررات مواد 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 219 قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی مربوطه، در شهرستان‌هائی که فاقد رئیس امور مالیاتی ارزش افزوده می‌باشند وظایف رئیس امور مالیاتی ارزش افزوده را با صدور حکم به مسئول اداره امور مالیاتی شهرستان مربوطه اعم از رئیس امور یا رئیس گروه با اولویت رئیس گروه مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد تفویض تا نامبردگان زیر نظر معاون مالیات بر ارزش افزوده استان برابر مقررات انجام وظیفه نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/03/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی، «سازمان بورس اوراق بهادار» تعیین گردیده است.

از طرفی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/09/1392 پیش‌نهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می‌دارد:

ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفاً از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

به پیوست دستورالعمل شماره 173295/24 مورخ 21/10/1392 موضوع ماده 22 آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 05/08/1389 مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده 2 دستورالعمل اجرایی پیوست، صرفاً درآمد مشمول مالیات شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فن‌آوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به مدت 15 سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا مؤسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت سایر مقررات آئین‌نامه اجرایی مربوط معاف هستند، لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت‌های دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می‌پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکت‌ها یا مؤسسه دانش بنیان، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود.

در ضمن در اجرای تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردی که در رسیدگی‌های خود به موارد کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از سوی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یک ماه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد. لازم به ذکر است، بخشنامه شماره 9113/200 مورخ 20/05/1392 این سازمان موضوع آئین‌نامه اجرایی ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می‌باشد و به قوت خود باقی است. 

علی عسکری-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می‌نمایند ابهاماتی مطرح می‌باشد، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

1- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمان‌های مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می‌نمایند و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می‌نمایند، با عنایت به ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده 84 اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می‌بایست وفق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد.

2-وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان‌های دیگر شاغل می‌باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذکرخواهد بود. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

به پیوست نظریه شماره 67767/17075 مورخ 09/05/1392سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری (تصویر پیوست) درخصوص روغن نباتی تصفیه نشده، که به موجب نظریه شماره 158591/17075 مورخ 22/10/1392 (تصویر پیوست‌) معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد تأیید و تأکید قرارگرفته، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

وزارت کشور- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش

وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 22/10/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 775/92210 مورخ 18/10/1392 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به منظور توسعه گردشگری داخلی و ایجاد هماهنگی و انسجام در ارائه خدمات مناسب برای رفاه حال مسافران و گردشگران، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت‌های سفر، ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر مرکب از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شرح وظایف زیر و در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود:

الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی و نظارت خدمات سفر در سطح کشور

ب ـ استفاده از توانمندی، ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های مرتبط با امر سفر به منظور ارائه خدمات بهینه به مسافران

ج- بررسی و تدوین راهکارهای مناسب ارائه خدمات و تسهیلات به گردشگران از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط

د ـ بررسی معضلات و مشکلات مربوط به سفر و ارائه راهکار قانونی در جهت رفع آنها

هـ ـ بررسی و ارائه طرح‌های مرتبط با توسعه تسهیلات گردشگری در کشور

و ـ برنامه‌ریزی و توزیع سفر به مناطق کمتر شناخته شده

ز ـ مدیریت یکپارچه ابعاد فرهنگی، اطلاع‌رسانی و تبلیغات سفر

ح ـ شناسایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهتر به مسافران

ط ـ نظارت بر حسن انجام وظایف دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در امر خدمات رسانی به مسافران

ی ـ تقویت بنیان‌های فرهنگی (تنوع فرهنگی، آداب، سنن، رسوم، آیین‌ها) از طریق اشاعه فرهنگ سفر

ک ـ پیش‌بینی، تأمین و هدایت منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته در راستای ارائه خدمات مطلوب به مسافران

ل ـ تهیه شاخص‌های آماری مسافرت در کشور و تهیه گزارش ادواری از اقدامات ستاد

تبصره1-دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی در سطح معاون در این ستاد حضور خواهند داشت.

تبصره2- سازمان‌های وابسته به دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی در صورت ضرورت حضور، در سطح رئیس سازمان مربوط شرکت می‌کنند. فهرست این سازمان‌ها در اولین جلسه ستاد مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره3- ریاست ستاد مرکزی برعهده معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌باشد.

تبصره 4- کانون‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی گردشگری با انتخاب سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان‌ها حضور خواهند داشت.

2- دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مؤظفند در چارچوب وظایف خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس مصوبات ستاد اقدام نمایند.

3- به منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سطح استان‌ها، ستاد اجرایی خدمات سفر در هر استان مرکب از استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رؤسای واحدهای وزارت‌خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دادگستری، راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی هر استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل صدا و سیمای استان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، شهردار مرکز استان و مدیرعامل سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان با شرح وظایف زیر در چارچوب قوانین مربوط تشکیل می‌شود:

الف ـ برنامه‌ریزی منطقه‌ای به منظور ارائه خدمات شایسته به مسافران و گردشگران

ب ـ اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های ابلاغی ستاد مرکزی

ج ـ اتخاذ رویه‌ها و روش‌های نوین تسهیل کننده خدمات به گردشگران و مسافران در سطح استان

د ـ ارائه پیش‌نهادهای کاربردی به ستاد مرکزی جهت بهبود روش‌ها و فرایندهای اجرایی ستاد

هـ ـ استفاده از ظرفیت‌های شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان

و ـ معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان به شیوه‌ها و مدل‌های نوین

زـ هماهنگی‌های اداری و پشتیبانی مربوط به ستاد

ح ـ نظارت بر تأسیسات و مؤسسات گردشگری (واحدهای ارائه دهنده خدمات)

ط ـ نظارت بر سایر صنوف ارائه‌دهنده خدمات به مسافران و گردشگران

ی ـ تهیه، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح استان

ک ـ اطلاع‌رسانی، تبلیغات و راهنمایی مسافران و گردشگران

ل ـ ایجاد نظام پاسخگویی مناسب برای گردشگران و مسافران

م ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارهای پیش‌نهادی به ستاد مرکزی

ن ـ استخراج و پردازش آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ادواری شفاف و مستند

تبصره-ریاست ستاد استانی بر عهده استاندار و دبیری آن برعهده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان می‌باشد.

4- به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد مرکزی و ستاد اجرایی استان در شهرستان‌ها، ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویت مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان نیز متناظر با وظایف ستاد اجرایی استان در محدوده هر شهرستان است.

تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مستقر است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/11/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 153475/60 مورخ 07/07/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره 1 ماده 4 قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی- مصوب 1389- تصویب نمود:

متن زیر جایگزین تبصره 2 ماده 3 آئین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 204961/ت 45123هـ مورخ 15/09/1389 می‌شود:

«تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است پس از اخذ تأییدیه سازمان‌های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام نمایند.»

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 06/11/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 156536/21240 مورخ 22/10/1392معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده 69 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب 1373- تصویب نمود:

بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655/ت48716هـ مورخ 14/07/1392به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- متن زیر جایگزین جزء 6 می‌شود:

6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در مهلت مقرر(000/500) ریال، تا یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/650) ریال و بیش از یک سال پس از پایان اعتبار پروانه (000/800) ریال.

ب ـ جزء (7) حذف می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

کد 3627 را ملاحظه فرمائید.

به پیوست تصویر دادنامه شماره 670 مورخ 25/09/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232 مورخ 12/09/1386 از تاریخ صدور جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.

با توجه به ابطال دستورالعمل مذکور از تاریخ صدور، گواهی امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع مواد 132و 138 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین نامه عدم امکان اعمال معافیت‌های مذکور که در اجرای مفاد دستورالعمل یاد شده توسط معاون محترم وقت عملیاتی سازمان صادر گردیده است مبنای اعمال یا عدم اعمال معافیت‌های مذکور نخواهد بود. لذا مقضی است ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده‌های مورد نظر با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 2939/200 مورخ 11/02/1390 اقدام نمایند.

ضمناً در اجرای دستورالعمل اخیرالذکر ضرورتی به صدور گواهی و یا نامه عدم اعمال معافیت موضوع بند 4 دستورالعمل مذکور از طرف مدیر کل امور مالیاتی نبوده و پس از طرح موضوع در کمیته تخصصی معافیت‌ها، نظر کمیته مزبور جهت اقدام قانونی لازم مبنی بر امکان اعمال یا عدم اعمال معافیت به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 670 تاریخ: 25/09/1392  کلاسه پرونده: 90/354

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه

موضوع شکایت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور

گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال 1389 و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌رساند:

مطابق ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم:

«آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50% مالیات متعلق ماده 105 این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارت‌خانه ذی ربط تحصیل شده باشد.»

لازم به ذکر است که ماده 138 نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکرراً در بخشنامه‌ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده 159 مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارت‌خانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می‌داند.

شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می‌کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متأسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال 1389 خلاف رویه جاری مسئولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386 بیان کرده‌اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیت‌های مقرر در ماده 138 از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می‌شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم: «کلیه معافیت‌های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسئولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده 146 صراحتاً از معافیت‌های مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز مؤید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می‌دارد:

«به منظور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد 138 و 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی‌های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت‌های مقرر برای این دسته از مؤدیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی است.»

چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه‌ای نمی‌تواند به متن مواد 138 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم داشته باشد. ظاهراً مبنای استدلال و استنباط مسئولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده 138 را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می‌دانند.

نکته قابل تأمل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقاً مشخص می‌نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می‌بایست شکل تأییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تأیید و قطعیت نماید و یا می‌بایست به عنوان مرحله‌ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم مواد 138 و 146 چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تأیید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تأیید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می‌توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه‌ای استصوابی تفسیر کرد؟

بخشنامه شماره 19754/3953/4/30- 28/04/1377صرفاً مؤدیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می‌دهد به این معنا که شرکت‌های فوق به شکل استثناء قرار داشته، متأسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترضٌ عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند.

همچنین بخشنامه مالیاتی شماره 61518/4084-5/30- 06/12/1371 موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره‌ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است.

با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می‌شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قائل شود عملاً قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می‌شود.

متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

شماره و تاریخ: 81099/1351/232- 12/9/1386

به منظور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی‌های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت‌های مقرر برای این دسته از مؤدیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره12829/212/د – 11/4/1391توضیح داده است که:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9109980900030829به شماره بایگانی 900310 (کلاسه دستی 354/90/ ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره 8172/232/د- 06/03/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می‌دارد:

مفاد ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارت‌خانه ذی ربط تحصیل شده باشد.

در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده... از شرکت وصول خواهد شد.

مضاف بر آن به موجب تبصره 2 ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند ماده 132 قانون اخیرالذکر استفاده نمایند.

با توجه به متن ماده و تبصره‌های آن مشخص می‌شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیت‌ها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن است که قبلاً احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می‌شده و متعاقباً با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً عمل بررسی و اظهارنظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیت‌های مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و مأموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مؤدیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می‌شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفاً مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استانداردسازی معافیت تغییر کرده است.

متذکر می‌شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقباً با صدور دستورالعمل 2939/200- 11/02/1390اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده‌های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقاً با توجه به هدف مقنن و صرفاً جهت احراز شرایط مذکور در مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقباً نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد 132 و 138) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

ضمناً متذکر می‌شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستنداً به ماده 19 قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیأت است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارت‌خانه‌های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت‌ها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانونی اقدام نموده‌اند، مقرر می‌دارد:

در مواردی که مؤدیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال 1391 در اظهارنامه‌های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 04/04/1392 اقدام نموده‌اند، چنانچه به هر دلیل(به استثنای مؤدیان موضوع بند 8 دستورالعمل مذکور) مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی‌های قانونی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره 7498/200 مورخ 26/04/1392 نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه مورخ 20/08/1392 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 27-201 مورخ 09/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

مستنبط از مفاد ماده 147 و بند 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط مؤسساتی که بدون مجوز به فعالیت‌های موضوع ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی(عرضه و تقاضای پول) مبادرت می‌نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط می‌باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسات یاد شده محسوب می‌گردد. 

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجای- صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 09/10/1392 بنا به پیش‌نهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت 49516هـ مورخ 05/06/1392 تصویب نمودند:

محدوده‌ای به وسعت پنج هزار و چهارصد و پنجاه (5450) هکتار، شمالاً (به طول 78/12357 متر) به جاده زاهدان- بم، جنوباً (به طول06/12165 متر) به اراضی محدوده فعلی و نیز اراضی ملی، غرباً (به طول 5250 متر) به اراضی جاده آسفالته دولت آباد- بم و شرقاً (به طول 8/6023 متر) به اراضی منطقه نرماشیر به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید موضوع تصویب‌نامه شماره 59479/ت18283ک مورخ 30/04/1376 الحاق می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 01/11/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

پيوست‌

وزارت راه  شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 02/100/58007 مورخ 07/10/1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بند 6 تصویب‌نامه شماره 64092/ت 48523ک مورخ 22/08/1391، بند 2 تصویب‌نامه شماره 252289/ت 48908ن مورخ 19/12/1391 و بند 5 تصویب‌نامه شماره 100989/ت 48522ک مورخ 02/05/1392 لغو می‌شود.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

نظر به اینکه برخی از اشخاص با هویت و نشانی غیرواقعی در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نموده و با صدور صورتحساب غیرواقعی فروش، اقدام به ایجاد اعتبار واهی برای برخی از خریداران کالا و خدمات نموده که عدم ‌پذیرش اعتبارات مذکور منجر به بروز مشکلاتی برای تعدادی از مؤدیان قانون مدار و سازمان امور مالیاتی کشور گردیده؛ لذا به منظور راستی ‌آزمایی هویت و نشانی مؤدیان مالیاتی، تغییراتی در فرآیند ثبت‌نام مؤدیان در سامانه الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 05/11/1392 ایجاد گردیده که تأیید نهائی ثبت‌نام مؤدیان با مراجعه به بخش مدیریت سامانه مالیات بر ارزش افزوده، به آدرس www.evat.ir/admin بخش «ثبت‌نام» قسمت «اطلاعات مؤدیان ثبت‌نام‌شده» گزینه «تأیید اداره کل»، و موکول به انجام اقدامات ذیل توسط مأموران مالیاتی ذیربط خواهد بود:

الف) راستی آزمایی سیستمی در مرحله پیش‌ثبت‌نام

بررسی اطلاعات هویتی مؤدیان از طریق بانک‌های اطلاعاتی شامل:

• پورتال کد اقتصادی،

• پورتال اداره ثبت شرکت‌ها،

• پورتال سازمان ثبت احوال کشور و...

پس از راستی آزمایی اطلاعات هویتی بصورت سیستمی توسط دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده، در این مرحله برای مؤدی نام کاربر و کلمه عبور از طریق سامانه صادر و جهت راستی ‌آزمایی
کامل نشانی، پاکت حاوی نام کاربر و کلمه عبور صرفاً از طریق پست به منظور احراز نشانی اعلام شده برای مؤدی ارسال خواهد شد تا نامبرده نسبت به انجام ثبت‌نام در سامانه اقدام و اسناد و مدارک را به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده مربوطه ارائه نماید.

ب) راستی آزمایی در مرحله ثبت‌نام توسط ادارات کل امور مالیاتی:

واحدهای مالیاتی پس از دریافت اسناد و مدارک مؤدیان ضمن بررسی و انطباق آنها با اطلاعات ثبت شده در سامانه شامل موارد ذیل:

1- اطلاعات هویتی بارگذاری شده از پیش‌ثبت‌نام مؤدیان،

2- مجوزها و کارت بازرگانی،

3- نشانی و شماره پستی اقامتگاه قانونی، مرکز فعالیت، کارخانه، کارگاه و شعب،

4- مشخصات هویتی اعضای هیأت مدیره و شرکا،

5- نوع فعالیت مؤدی، تعیین مرحله مشمولیت مؤدی و تاریخ شروع فعالیت مؤدی،

6- اطلاعات مربوط به پرونده عملکرد مؤدی (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم)،

7- اداره کل صلاحیت‌دار جهت ثبت‌نام و شناسایی مؤدی،

در صورت مشاهده مغایرت نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت شده در سامانه اقدام نمایند.

تذکر: اداره کل صلاحیت‌دار جهت تشکیل پرونده ارزش افزوده در کلیه استان‌ها به استثنای استان تهران، اداره کل مسئول رسیدگی به پرونده عملکرد و در استان تهران بر عهده ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و اداره کل مؤدیان بزرگ حسب مورد می‌باشد.

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند بلافاصله پس از محرز شدن صحت اطلاعات ثبت نام مؤدی با اسناد و مدارک ارائه شده نسبت به تشکیل پرونده فیزیکی و تأیید نهائی ثبت‌نام اقدام نمایند.

ج) راستی‌آزمایی ثبت‌نام مؤدیان ثبت‌نام شده قبلی:

به منظور راستی آزمایی اطلاعات مؤدیانی که تاکنون ثبت‌نام موقت یا نهائی نموده‌اند اقدامات موضوع جزء 1 تا 7 بند (ب) این دستورالعمل لازم الاجرا خواهد بود. بدین منظور برای مؤدیانی که تاکنون ثبت‌نام موقت یا نهائی نموده‌اند در سامانه مالیات بر ارزش افزوده گزینه‌ای جهت «تأیید نهائی اداراه کل» از طریق آدرس مذکور ایجاد می‌گردد که ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لغایت 25/02/1393 نسبت به راستی ‌آزمایی ثبت‌نام‌های انجام شده اقدام نمایند. در صورت عدم تأیید نهائی ثبت نام مؤدیان توسط اداره کل ذیربط تا مهلت مقرر نام کاربر و کلمه عبور مؤدی غیرفعال خواهد شد که مسئولیت عواقب ناشی از  آن بر عهده مدیران کل محترم خواهد بود.

لازم به یادآوری است در صورت عدم‌شناسایی مؤدیان در آدرس‌های اعلامی و یا وجود نقصان در اطلاعات مربوط به حوزه عملکرد مؤدی، نام کاربری غیرفعال خواهد شد و در این صورت امکان ورود به سامانه در بخش‌های مختلف توسط مؤدی وجود نخواهد داشت.

شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه گواهینامه ثبت‌نام به مؤدی، منوط به نهائی شدن ثبت‌نام مؤدی با رعایت فرآیند این دستورالعمل توسط اداره کل ذیربط خواهد بود.

علیرضا طاری بخش