وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/10/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 17 قانون حمایت  از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385- آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

«آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه»

ماده1- در این آئین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه- مصوب 1385.

ب- شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر باشد.

ج- شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایی که طبق اعلام مرکز آمار ایران جمعیت ساکن در محدوده و حریم آنها بر اساس آخرین سرشماری رسمی بالای یک میلیون نفر باشد.

د- شورای عالی: شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

هـ- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شورای عالی رسیده باشد.

ماده2- شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر که در طرح مصوب آنها لزوم استفاده از سامانه‌های حمل و نقل ریلی پیش بینی شده باشد، مؤظفند نسبت به انجام مطالعات امکان سنجی سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلی درون شهری و حومه‌ای به شبکه ریلی کشور (راه آهن) با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد.

ماده3- کمک‌های دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلی شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت با رعایت ماده (5) قانون صرفاً بر اساس مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب شورای عالی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره1- شهرداری شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارای طرح مصوب مؤظفند یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه نسبت به به روزرسانی و تصویب مطالعات مذکور در شورای عالی اقدام نمایند.

تبصره2- شهرداری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب مؤظفند یک سال قبل از پایان طرح‌های مذکور نسبت به به روز رسانی و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده4- فهرست شهرهای مشمول دریافت کمک موضوع ماده 5 قانون و میزان آن با رویکرد حداکثر اثربخشی و افزایش کارآیی در وضعیت ترافیک شهرهای کشور به صورت سالانه توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شورای عالی جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه می‌شود.

تبصره1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه سالانه کل کشور به وزارت کشور اختصاص می‌یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با مشخصات فنی مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1391- بر اساس فهرست مصوب شهرهای موضوع این ماده هزینه شود.

تبصره2- مبنای محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه‌های ریلی موضوع این آئین‌نامه، پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجرای طرح مصوب آن شهر می‌باشد که به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌رسد.

تبصره3- تخصیص کمک موضوع این ماده منوط به امکان تأمین مابقی هزیه مطالعات و سرمایه‌گذاری متناسب با برنامه زمان‌بندی اجرای طرح و تضمین هزینه آن برای احداث یا تکمیل پروژه حمل و نقل ریلی هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره‌برداری مقرر توسط شهرداری‌های ذیربط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌باشد.

تبصره4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلی، نباید موجب تأخیر زمان بهره‌برداری خطوط قبلی شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور می‌باشد.

ماده5- دستگاه اجرایی و بهره‌بردار اتصال شهر مادر به شهرهای جدید و شهرهای اقماری، شهرداری شهر مادر می‌باشد.

تبصره1- هزینه‌های تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری هر شهر مبدأ تا مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالی شهر مادر به حومه خواهد بود.

تبصره2- تأمین هزینه‌های روسازی، علایم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) می‌باشد.

ماده6- وزارت کشور مؤظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور و با همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه، نسبت به همسان‌سازی مشخصات فنی بخش عمرانی اعم از مسیر، ایستگاه، توقف‌گاه و تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه‌های ریلی درون شهری و تدوین اصول کلی، راهبردها و ضوابط اجرایی حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین‌آلات و طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام  و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان مربوط اعلام نماید.

تبصره- مطالعات طراحی و اجرای سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط باید در چارچوب ضوابط ابلاغی این ماده انجام شود.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور

پیرو نامه شماره 39331/230/د مورخ 25/10/1390 در خصوص اجرای ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم، از آنجائیکه برخی از ادارات کل امور مالیاتی نسبت به پیگیری و ارسال به موقع اطلاعات مذکور اقدام ننموده‌اند بدینوسیله مقرر می‌گردد اطلاعات مربوط به ثبت شرکت‌ها، مؤسسات و تغییرات حاصله در مورد آنها و همچنین تعداد دفاتر پلمپ شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را از ابتدای سال 1389 تاکنون و منبعد به طور پیوسته و به صورت ماهانه در قالب فایل الکترونیکی و منطبق با فایل Excel پیوست از ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان‌ها دریافت و به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/06/85، بنا به پیش‌نهاد شماره 14931/200 مورخ 26/08/90 این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 148736 مورخ 10/09/92 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد» به جای عبارت «در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می‌شود» در صدر بخشنامه مذکور و عبارت «در سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مؤدیان» در بند (ب) بخشنامه مورد نظر جایگزین می‌گردد که با جایگزینی عبارت‌های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد‌های حسابداری جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

الف-مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی درآن کشور و مقامات ذیربط وزارت امورخارجه درتهران برسد.

برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی صادر می‌شود، تأیید مراتب فوق باسازمان مزبور است.

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی(تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورت‌های مالی مؤدی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است.

لازم به یادآوری است به موجب بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390، نرخ پذیرش موضوع بند (ج) فوق، از تاریخ 04/03/1390 به LIBOR به علاوه 5/2 درصد افزایش یافته است.

در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفاً هزینه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک‌های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت جهاد کشاورزی-وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی-وزارت کشور-وزارت نفت-سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/09/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 32850/20 مورخ21/10/1391وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده 148 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1389- برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمود: 

«برنامه بهینه‌سازی پایش، حفظ، بهره‌برداری و مدیریت جنگل‌های کشور»

 ماده1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بهره‌برداری از جنگل: استفاده از ظرفیت‌های قابل تحمل اکولوژیکی و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل‌ها.

ب- پارک جنگلی: مجموعه جنگلی طبیعی یا دست کاشت با محدوده معین که به دلیل موقعیت مکانی مناسب و قابلیت‌های طبیعی و جذابیت‌ها برای تأمین هدف‌های تفریحی، گردشگری، تفرجی، زیست محیطی و حفاظتی، مدیریت و استفاده می‌شود و به سه دسته پارک جنگلی طبیعی، طبیعت و دست کاشت تقسیم می‌گردد.

ج-جنگل حفاظتی: جنگلی که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبیل شیب، حساسیت خاک به فرسایش، استعداد زمین به لغزش و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلی و بوم ساخت‌های(اکوسیستم)جنگل، حفظ منظر، زمین آبی و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار می‌گیرد.

د-محصولات غیرچوبی: محصولاتی از قبیل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه‌های جنگلی.

هـ- برنامه ملی جنگلی: برنامه‌ای شامل محورهای کلی طرح‌های مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن با سایر فعالیت‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای به منظور اعمال مدیریت پایدارجنگل.

و-طرح مدیریت منابع جنگلی: سند مدونی از مجموعه فعالیت‌های اجرایی مرتبط با هم که بر اساس شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدوده‌ای از جنگل تهیه می‌گردد.

ماده2- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است بهره‌برداری از جنگل‌های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخص‌ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، ساماندهی نماید.

تبصره1- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته‌های اجرایی حصول شاخص‌ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال تهیه و اجرا نماید.

تبصره2- بهره‌برداری از جنگل‌هایی که تحت پوشش طرح‌های مدیریت منابع جنگلی نیستند تا زمانی که برای آنها طرح مدیریت منابع جنگلی تهیه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

ماده3- بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی صرفاً براساس تبصره 7 الحاقی به ماده 3 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب 1376- مجاز می‌باشد.

ماده4- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است برنامه ملی جنگل‌های کشور را متناسب با شرایط رویشی مناطق پنجگانه (هیرکانی، ارسبارانی، زاگرسی، ایران تورانی و خلیج فارس و عمانی) با تأکید بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده5- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مؤظف است با همکاری سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین و ثبت یک منطقه درهر یک از مناطق رویشی پنجگانه جنگل‌های کشور به عنوان میراث طبیعی ملی و جهانی در چارچوب قوانین مربوط مبادرت نماید.

تبصره- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مؤظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این ماده را از محل بودجه عمومی، ردیف‌های درآمد- هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.

ماده6- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مؤظف است اجرای طرح‌های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره‌برداری جنگل، صرفاً از درختان آسیب دیده (شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده) و عملیات پرورشی تأمین گردد.

ماده7- به منظور کاهش فشار جنگل‌نشینان و روستاهای حاشیه جنگل بر منابع جنگلی و جایگزینی سوخت‌های فسیلی به جای چوب و هیزم، وزارت نفت مؤظف است با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نحوی برنامه‌ریزی نماید که واحدهای توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسی آسانتر ساکنان روستاهای بالای بیست خانوار به سوخت‌های فسیلی در مکان‌های مناسب مستقر شوند.

ماده8- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است نقشه جنگل‌های کشور را مبتنی بر استانداردهای حدنگاری (کاداستر) تهیه و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اخذ سند مالکیت آن با احداث خط تنسیق و تعیین مرز حایل انفال و مستثنیات اشخاص اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارت‌خانه‌های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگل‌ها و پیشگیری از تخلفات مربوط اقدام نماید.

ماده9- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب‌نامه را از محل بودجه عمومی، ردیف‌های درآمد هزینه و سایر منابع در اختیار تأمین نماید.

ماده10- وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه مؤظف است گزارش روند اجرای آن را به صورت سالانه به هیأت وزیران ارائه نماید.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور

در اجرای بخشنامه‌های شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392 و 17887/200 مورخ 14/10/1392 موکداً یادآور می‌گردد:

بخشودگی جرائم سال یا سال‌های مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده جرائم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرائم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) مربوط به سال یا سال‌های مورد درخواست و همچنین تعیین تکلیف بدهی‌های قطعی شده سایر سنوات اعم از پرداخت یا ترتیب پرداخت آن می‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه: 670 تاریخ: 25/09/1392  کلاسه پرونده: 90/354

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه

موضوع شکایت: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور

گردش کار: آقای حامد صفایی تبار به وکالت از شرکت داروسازی اسوه به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386 سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

احتراماً، در خصوص صدور برگ تشخیص مالیاتی شرکت اسوه در سال 1389 و طرح شکایت علیه سازمان امور مالیاتی کشور موارد ذیل را به استحضار قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌رساند:

مطابق ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم:

«آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی یا معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از 50% مالیات متعلق ماده 105 این قانون معاف خواهند بود. مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارت‌خانه ذی ربط تحصیل شده باشد.»

لازم به ذکر است که ماده 138 نه تنها هیچ گاه از اعتبار ساقط نشده بلکه مکرراً در بخشنامه‌ها و حتی قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به توسط ماده 159 مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید و بندی اضافه بر آنچه قانون مشخص کرده، تعیین نکرده و شرط استفاده از معافیت موجد در این ماده را اخذ مجوز از وزارت‌خانه ذی ربط در قالب طرح سرمایه گذاری معین می‌داند.

شرکت اسوه نیز مانند بسیاری از شرکت‌های دیگر که در جهت بهبود توسعه، به روز رسانی و نوسازی خود می‌کوشند در سنوات ماضی از معافیت مذکور بهره برده، متأسفانه در برگ تشخیص مالیاتی سال 1389 خلاف رویه جاری مسئولین مالیاتی با استناد به بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386 بیان کرده‌اند که استفاده از معافیت مزبور منوط به اخذ گواهی استفاده از معافیت‌های مقرر در ماده 138 از وزارت اقتصاد و دارایی است این در حالی بیان می‌شود که مجوز مربوطه پیشتر اخذ و تحویل شده و از مزایای معافیت مذکور نیز استفاده نشده است. مطابق ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم: «کلیه معافیت‌های مدت دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.» چنانچه منظور و هدف مسئولین مالیاتی از طرح چنین موضوعی نیاز به تمدید مجوز است ماده 146 صراحتاً از معافیت‌های مدت دار نام برده و مجوزهای اخذ شده نیز مؤید این موضوع است. بخشنامه مورد اعتراض بیان می‌دارد:

«به منظور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد 138 و 132 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی‌های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت‌های مقرر برای این دسته از مؤدیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی است.»

چنانچه از متن بخشنامه فوق الذکر آشکار است این بخشنامه هیچ خدشه‌ای نمی‌تواند به متن مواد 138 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم داشته باشد. ظاهراً مبنای استدلال و استنباط مسئولین مالیاتی سطر پایانی بخشنامه فوق است و استفاده از معافیت ماده 138 را در گرو «صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی» می‌دانند.

نکته قابل تأمل اینجاست که قانون و دستورالعمل اجرایی صراحت داشته و شرایط استفاده از معافیت را دقیقاً مشخص می‌نماید بنابراین اضافه کردن یک قید و یا طرح صدور یک مجوز که مبنای آن گواهی اداره مالیاتی است تحت دو عنوان قابل بررسی است. گواهی مربوطه یا می‌بایست شکل تأییدی و اطلاعی داشته باشد و مطابق بر قوانین شرایط موجود را بررسی و اعلام تأیید و قطعیت نماید و یا می‌بایست به عنوان مرحله‌ای به جهت صدور معافیت مالیاتی شناخته شود. چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم مواد 138 و 146 چنین ترتیبی اتخاذ نشده و چنین اختیاری نیز به اداره مالیات واگذار نشده ورود این اداره با صدور بخشنامه، به مراحل قانونی، آن هم در صورتی که دستورالعمل اجرایی موجود است نه تنها محمل قانونی نداشته بلکه تحدید قانون مصوب محسوب شده که بدون اذن یا استفسار از قانونگذار امکان پذیر نیست. در حقیقت صدور بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور نوعی ورود به عرصه قانونگذاری بوده آن هم در شرایطی که قانون مصوب شکل مصرح دارد. چنانچه باید متذکر شد تحویل مجوزهای مربوط از وزارت صنایع مبنای تأیید احراز معافیت مالیاتی است بنابراین صدور گواهی آیا دلیلی بر تأیید مجوز صادر شده است؟ آیا گواهی صادر شده از وزارت صنایع توسط سازمان امور مالیاتی قابل ابطال است؟ در صورت نپذیرفتن مجوز صادر شده این امر به معنای تداخل در فعالیت نهادهای مختلف دولتی نیست؟ آیا شکل نظارت اطلاعی را که صدور بخشنامه نیز به آن توجه کرده و منظور از آن را سازماندهی فعالیت مالیاتی دانسته می‌توان با تفسیر شخصی بسط داد و به گونه‌ای استصوابی تفسیر کرد؟

بخشنامه شماره 19754/3953/4/30- 28/04/1377صرفاً مؤدیان مالیاتی که تجهیزات و ملزومات پزشکی رامد نظر قرار می‌دهد به این معنا که شرکت‌های فوق به شکل استثناء قرار داشته، متأسفانه ممیزین مالیاتی حتی در این مورد نیز توجه نکرده و شرکت موکل را که شرکت دارویی- پزشکی است بنابر تفسیر خود از بخشنامه معترضٌ عنه شامل معافیت مالیاتی ندانسته آن هم در صورتی که سنوات قبل شامل این معافیت دانسته اند.

همچنین بخشنامه مالیاتی شماره 61518/4084-5/30- 06/12/1371 موارد ابهام یا کلمات قابل تفسیر را نیز به بحث گذاشته اما کوچکترین اشاره‌ای به چنین شکلی از ورود به عرصه تحدید قانون نداشته است.

با توجه به جمیع موارد فوق از دیوان عدالت اداری و قضات عالی مقام آن درخواست می‌شود تا ضمن رسیدگی به اعتراض به موضوع صدور برگ مالیاتی برای شرکت موکل همچنین در خصوص ابطال بخشنامه یاد شده نیز اظهار نظر نمایند. چرا که این بخشنامه در تضاد آشکار با شرایط ذکر شده در قانون مصوب داشته و اگر هر نهاد دولتی برخلاف قوانین مصرح اختیاراتی را نیز برای خود قائل شود عملاً قانون از اعتبار خواهد افتاد. پیشاپیش از حسن توجه قضات عالی مقام سپاسگزاری می‌شود.

متن بخشنامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

شماره و تاریخ: 81099/1351/232- 12/9/1386

به منظور ساماندهی معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت صدور گواهی‌های مربوطه، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ شود تا در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیت‌های مقرر برای این دسته از مؤدیان منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت‌های مذکور از سوی معاون عملیاتی است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره12829/212/د – 11/4/1391توضیح داده است که:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9109980900030829به شماره بایگانی 900310 (کلاسه دستی 354/90/ ه ع) موضوع دادخواست شرکت داروسازی اسوه (سهامی عام) به خواسته ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386سازمان متبوع همچنین اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات، به پیوست تصویر نامه شماره 8172/232/د- 06/03/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و مستندات مربوط ایفاد و مستحضر می‌دارد:

مفاد ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف شود از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 قانون یاد شده معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارت‌خانه ذی ربط تحصیل شده باشد.

در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال به میزان مازاد مذکور یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود. همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور که مقرر داشته در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده... آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده... از شرکت وصول خواهد شد.

مضاف بر آن به موجب تبصره 2 ماده مزبور واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع بند ماده 132 قانون اخیرالذکر استفاده نمایند.

با توجه به متن ماده و تبصره‌های آن مشخص می‌شود که مقنن جهت اعمال معافیت موضوع ماده مزبور و استفاده از آن شرایطی را در نظر گرفته است و اعمال این معافیت‌ها از سوی سازمان متبوع مستلزم احراز شرایط مزبور مقرر در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن است که قبلاً احراز شرایط مذکور توسط ادارات امور مالیاتی و کارشناسان ذی ربط انجام می‌شده و متعاقباً با صدور بخشنامه مورد شکایت صرفاً عمل بررسی و اظهارنظر به لحاظ افزایش کنترل داخلی و استاندارد سازی معافیت‌های مذکور در معاونت عملیاتی سازمان متمرکز شده است و مأموران مالیاتی بر اساس بخشنامه مزبور مکلف شدند در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیت‌های مورد نظر مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم جهت بررسی و اقدام به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند و اعمال معافیت برای مؤدیان متقاضی منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیت مذکور از سوی معاون عملیاتی شد لذا مشخص می‌شود که با صدور بخشنامه مورد شکایت به هیچ وجه رویه جدید و اضافه تری ایجاد نشده و صرفاً مرجع احراز شرایط جهت افزایش کنترل داخلی و استانداردسازی معافیت تغییر کرده است.

متذکر می‌شود که دستورالعمل مورد شکایت متعاقباً با صدور دستورالعمل 2939/200- 11/02/1390اصلاح و به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت یافتن پرونده‌های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و اعلام نظر در خصوص معافیت‌های مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم به مدیران کل امور مالیاتی محول شد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر و ملحوظ نظر قرار دادن این نکته که بخشنامه مورد شکایت دقیقاً با توجه به هدف مقنن و صرفاً جهت احراز شرایط مذکور در مواد 132 و 138 قانون مالیات‌های مستقیم ونظارت مستمر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی و دولت صادر شده و متعاقباً نیز مورد اصلاح قرار گرفته است و برخلاف ادعای شاکی در قسمت اخیر لایحه پیوست دادخواست هیچ گونه تضادی با شرایط مذکور در قانون ( مواد 132 و 138) ندارد، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

ضمناً متذکر می‌شود قسمت اخیر موضوع خواسته و شکایت شاکی ( اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیات) مستنداً به ماده 19 قانون آن دیوان خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن هیأت است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یامعدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق موضوع ماده 105 این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارت‌خانه‌های ذی ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/09/1386سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت‌ها از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانونگذار، موجب توسعه و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

پیرو بخشنامه شماره11640/230/د مورخ 30/04/1392در ارتباط با معافیت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 29/09/1389، با توجه به اینکه شرکت‌های مذکور بر اساس تصویب‌نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390 هیات محترم وزیران نسبت به انتقال مابه‌التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسائی درآمد اقدام نموده اند از آنجائیکه تصویب‌نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 هـ ب مورخ 13/10/1391 رییس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویرپیوست) عنوان رییس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده، لذا یادآور می‌گردد:

1- درصورتی‌که هریک از شرکت‌های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه‌التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد درسال1390 اقدام نموده‌اند چنانچه در سال 1391 یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقرارت بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود.

2- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند یک فوق، شرکت مجدداً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی از ابتدای سال 1387 لغایت 29/09/1389 اقدام نماید، درآمد مابه‌التفاوت شناسایی شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود.

3- در مواردی که درآمد مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی سال‌های 1387 لغایت 29/09/1389 توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می‌گردد، (مابه‌التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجدداً شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هریک از سنوات مذکور زیان ابرازی مؤدی تایید شده باشد، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تأیید سنوات مذکور ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی می‌باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هریک از سنوات مورد اشاره ( 1387، 1388 و 1389 لغایت 29/09/1389) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می‌باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتباً به مؤدی اعلام شود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

پیرو بخشنامه شماره 8362/200 مورخ 06/05/1392 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مؤدیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می‌باشد.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

لطفاً کد 2498 را مطالعه فرمائید.

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19/11/89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019-2700/211 مورخ 11/9/85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می‌شود:

در معاملات املاکی که بانک‌ها صرفاً به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند، صرفاً انتقال دهنده املاک به بانک‌ها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانک‌ها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانک‌ها قابل مطالبه نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 831      

تاریخ:19/11/1389         

کلاسه پرونده: 87/911

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/09/85 ، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم.

گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصاحساب به شماره 24233/2 مورخ 11/06/85 ، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذ شده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700-211 مورخ 11/09/85 ، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/88، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/09/85 ، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است.

هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

 رأی هیأت عمومی

 با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد، نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019/ 2700/211 مورخ 11/09/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مبشری- معاون قضائی دیوان عدالت اداری

لطفاً کد 2087 را ملاحظه فرمائید.

 با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیش‌نهاد شماره 16600/200 مورخ 23/09/1392 این سازمان که طی نامه شماره 160928 مورخ 27/09/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

«تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود.»

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: موعد مقرر برای تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مؤدیانی که سال مال آن‌ها منتهی به عملکرد سال‌های 1391و 1392 می‌باشد(میانسالی)

با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه‌های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مؤدیانی که سال مالی آن‌ها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آن‌ها در اثنای سال‌های 1391 و 1392(میان سالی)می‌باشد، به اطلاع می‌رساند مفاد بخشنامه شماره 7169/200 مورخ 23/04/1392 در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا  در اجرای بند (2) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانونی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای حکم مقرر در جزء 1 بند 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

با عنایت به تکالیف مقرر در حکم جزء 1 بند 56 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، برای برقراری انضباط مالیاتی بیشتر، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌های دارای بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم (عملکرد، تکلیفی، حقوق، حق تمبر و...) و مالیات بر ارزش افزوده را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری اعلام نماید.

توجه به اینکه در راستای بخشنامه شماره 250893 مورخ 21/12/1390 و تبصره 2 بخشنامه شماره 45273 مورخ 08/03/1391 معاون اول محترم وقت رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین نامه‌های شماره 137152 مورخ 15/10/1390 و 163170 مورخ 02/05/1392 شورای عالی امنیت ملی، مشخصات هویتی بدهکاران مالیاتی برای اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات دولتی به طور مستمر به سامانه اعتبار سنجی (شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران) انجام می‌گردد، لذا با توجه به فهرست بدهکاران ارسالی توسط ادارات کل امور مالیاتی ذیربط مقرر می‌دارد:

1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، مشخصات هویتی دریافتی مربوط به اشخاص یاد شده از واحدهای مالیاتی را برابر فرم شماره 1 ( تصویر پیوست ) و به صورت فایل الکترونیکی در محیط اکسل، ماهیانه تکمیل و تا برقراری سامانه مشترک فی‌مابین سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به دفتر حسابداری و وصول مالیات  این معاونت ارسال نمایند.

2- دفتر حسابداری و وصول مالیات مکلف است، تا راه اندازی سامانه مشترک سیستمی، فایل‌های دریافتی را پس از بررسی و تجمیع اطلاعات، با همکاری مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع، به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ارسال نمایند.

3- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، به منظور به روز رسانی اطلاعات، فهرست مؤسسات/ شرکت‌هایی که بعد از اقدامات مذکور نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت  بدهی خود اقدام نموده‌اند را به شرح فرم شماره2 ( تصویر پیوست )، به صورت فایل الکترونیکی و در محیط اکسل، به دفتر حسابداری و وصول مالیات این  معاونت ارسال نمایند.

4- مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان متبوع مکلف است، ظرف یک ماه نسبت به راه اندازی سامانه مشترک و برقراری ارتباط سیستمی در خصوص تکالیف مقرر در بند 1- 56 قانون بودجه ساال 1392 کل کشور اقدام نماید.

از زمان برقراری ارتباط سیستمی، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند، در سامانه یاد شده نسبت به، به روز رسانی اطلاعات ارسالی اقدام نمایند. در ضمن خاطرنشان می‌سازد به دلیل اهمیت موضوع، هر گونه مسئولیت ناشی از عدم ارسال به موقع و دقیق اطلاعات مذکور و یا اطلاعات ناکافی و اشتباه مستقیماً بر عهده مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص ارز حاصل از صادرات

بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت49867هـ مورخ 12/09/1392 هیأت محترم وزیران به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

«هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/08/1392 بنا به پیش‌نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت مؤظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها.

پ- فروش ارز حاصل به بانک‌ها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

4- بانک سپرده پذیر مؤظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند 3 اقدام نماید.»

با صدور این بخشنامه، مفاد بخشنامه‌های 16218/200 مورخ 10/08/1392 و 21016/200 مورخ 25/10/1392 کان لم یکن اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:147265/ت49867هـ تاریخ:12/09/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/08/1392 بنا به پیش‌نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت مؤظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها.

پ- فروش ارز حاصل به بانک‌ها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

4- بانک سپرده پذیر مؤظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا(ت) بند 3 اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/10/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 148034 مورخ 09/09/1392 و نظارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

رقم (2%) مقرر در ستون مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداول پیوست تصویب‌نامه شماره 17120/ت49042هـ مورخ 02/02/1392 بر اساس بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه در مورد برخی از کالاها به (4%) اصلاح می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره 1 ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آن‌ها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

 ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: نحوه اعمال نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه

پیرو بخشنامه شماره 3652/200 مورخ 04/03/1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390، مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ الگوی کلی ضوابط تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک کشور و نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک دراجرای مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیات‌های مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک، مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمناً، پیروبخشنامه شماره 43235/220/د مورخ 23/11/1390 (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانونی واجد ایراد و اشکال می‌باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آن‌ها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل، صرفاً الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند؛

1- نظر به تشابه ساختاری در حوزه‌های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه‌های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون‌های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش‌های معاملاتی و اجاری تعیین شده(بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و ...)، بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی‌های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.

بدیهی است، از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی، بومی، فرهنگی و... هرمنطقه، برخی کمیسیون‌های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره‌های آجرپزی و...)، می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استان‌ها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون‌های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

2- لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون‌های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش‌های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتاً در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می‌گردد ارزش‌های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده 64 قانون وتبصره‌های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش‌های اجاری مصوب املاک، جاری نخواهد بود.

3- ارزش‌های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولاً: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و...، تفاوت‌های اساسی وجود دارد)، ثانیاً: نباید ارزش‌های اجاری مزبور برای انواع ساختمان‌ها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

4- ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا صرفاً از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفاً به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

5- علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم بعضاً مشاهده می‌گردد که برخی ادارات امورمالیاتی، بدون رعایت مقررات قانونی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی، اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانونی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. همچنین یادآور می‌شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌ها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون‌های تقویم املاک (در خصوص ارزش‌های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفاً یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور، عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش‌های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مؤدیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

6- همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانونی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می‌باشد.

مدیران کل امورمالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می‌باشند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/09/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4- 126) بند 126 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 126 قانون بودجه سال 1392کل کشور

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.

د- مشارکت(کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.

هـ- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.

و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 222 قانون بودجه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند.

ز- طرح (پروژه): طرح های(پروژه های)ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی(از جمله هزینه ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت(کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا می‌شوند.

ح- قرارداد: موافقت نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (126-1) بند 126 قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.

ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.

ماده2- دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر مؤظفند برای اجرای طرح ها (پروژه ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با پیش‌نهاد فنی بازرگانی و نمونه(مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

ماده3- اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باشند.

ماده4- برنده مناقصه مؤظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.

ماده5- پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید.

ماده6- تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی -ریالی انجام می‌شود.

ماده7- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه، بیمه نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.

ماده8- شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.

ماده9- قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.

ج- موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات(نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح(نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.

د- عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.

هـ- در چارچوب ماده 23 قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- منعقد شده باشد.

و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

ماده10- حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح ها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد. 

ماده11- بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید. 

ماده12- ذی حساب دستگاه اجرایی مؤظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند 126 قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید. 

ماده13- بانک عامل مؤظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید. 

ماده14- بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد. 

ماده15- اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام می‌شود. 

ماده16- شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال1392کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/09/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/09/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس ‌جمهور

شماره:60557/355 تاریخ:18/09/1392

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/06/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 05/09/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:

تبصره1- متن زیر جایگزین بند (7-2) قانون بودجه سال 1392کل کشور می‌شود:

7-2-کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره 1 این قانون حداکثر تا ده‌درصد (10%)صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد(85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره2- متن زیر به عنوان تبصره 4 به جزء (2-3) الحاق می‌شود:

تبصره4- از تاریخ 01/09/1392 تا پایان سال 1392سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%)کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست و شش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرح‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

تبصره3- صدر جزء (1-27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره 1 و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌شود:

1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250000000000000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000جدول شماره 8 این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370000000000000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.

تبصره2- دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

تبصره4- در جزء (5-27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می‌گردد.

تبصره5- منابع موضوع ردیف 210300جدول شماره 5 و مصارف موضوع ردیف 14-530000 جدول شماره 9 به ده هزار میلیارد(10000000000000) ریال کاهش می‌یابد. 

تبصره 6- به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1714000000000000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد(10%) از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد 59000000000000 ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء 20 ردیف 520000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

تبصره7ـ محدودیت مندرج در جزء 2 بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد. 

تبصره8ـ

الف ـ احکام بندهای 72 و 74، از تاریخ 01/04/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخ‌های موضوع بند 72 مطابق احکام قانون بودجه سال 1391کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

ب ـ در بند 72 بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/09/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

جناب آقای پائین محلی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری آرمان

جناب آقای هادیان همدانی، سرپرست محترم مؤسسه اعتباری توسعه

جناب آقای دکتر میرعلی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری ثامن الحجج

جناب آقای نظری توکلی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری ثامن

جناب آقای دکتر رهبر، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری ریحانه گستر مشیز

جناب آقای دکتر جوادی، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری عسکریه

جناب آقای دکتر رضایی، مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری کوثر

جناب آقای دکتر عباسی معروفان، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری مولی الموحدین

جناب آقای دکتر نتاج، مدیر عامل محترم مؤسسه اعتباری مهر

موضوع: اعلام تاریخ جایگزینی روش سامانه‌ای صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

 با سلام

احتراماً، همان گونه که مستحضر می‌باشید، در اجرای تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع مشکلات پیشین و بهبود فرآیند صدور گواهی مربوطه تاکنون اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

1- ضوابط اجرائی اجرای جدید حکم قانونی مذکور که در سال 1391 به تصویب سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید، جهت اجرا ابلاغ گردید.

2- در چارچوب تبصره 3 ضوابط اجرائی ابلاغ شده سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف شد نسبت به تحلیل، طراحی و تولید سامانه عملیاتی به صورت الکترونیکی اقدام و پس از اجرای آزمایشی، این سامانه را آماده بهره برداری عملیاتی نماید.

3- برنامه ریزی آموزشی و اجرائی جهت بهره برداری از سامانه الکترونیکی مذکور در سطح سازمان امور مالیاتی کشور صورت پذیرافت و در نتیجه واحدهای اجرائی این سازمان آماده بهره برداری از سامانه گردیدند.

4- سازمان امور مالیاتی کشور در سه مرحله نسبت به دعوت از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای معرفی راهبر سامانه مذکور و ارائه آموزش‌های لازم به راهبران معرفی شده اقدام نمود.

5- پیگیری‌های لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صورت پذیرفت و در نتیجه کلیه شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سامانه مذکور معرفی گردیدند و نهایتاً سامانه آماده بهره برداری در سطح شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور گردید.

6- بخش قابل ملاحظه‌ای از بانک‌ها با استفاده از پشتیبانی همکاران این سازمان نسبت به بهره برداری آزمایشی و عملیاتی از سامانه مذکور جهت پاسخگوئی به استعلامات موضوع حکم قانونی مذکور اقدام نمودند.

اینک که سامانه مذکور مراحل طراحی، تولید و اجرای آزمایشی و همچنین مراحل آمادگی بهره برداری سراسری و آموزش را پشت سر گذاشته است، بدین وسیله اعلام می نمایند سازمان امور مالیاتی کشور از تاربخ 01/10/1392 استفاده از سامانه الکترونیکی فوق الذکر را به عنوان تنها روش صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام می دارد و از تاریخ مذکور پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی سراسر کشور صرفاً از طریق سامانه مذکور صورت خواهد پذیرفت. بنابراین از تاریخ مورد اشاره مهلت این سازمان جهت پاسخگوئی به استعلامات مذکور، مندرج در ماده 3 ضوابط اجرائی حکم قانونی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً از تاریخ ثبت درخواست در سامانه الکترونیکی مذکور محاسبه خواهد گردید.

مراتب جهت استحضار و اعلام به کلیه بخشهای ذیربط و شعب تابعه اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور