مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران

سازمان حسابرسی

ادارات کل امور مالیاتی

جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌های واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

پیرو بخشنامه شماره 21657/230/د مورخ 04/08/1392 و با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود»، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 22028/10 مورخ 05/09/1392 سازمان خصوصی سازی در خصوص فهرست 17 شرکت واگذار شده قطعی به منظور اجرای بند 5-24 قانون فوق الذکر، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

جهت مزید اطلاع اعلام می‌دارد مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های مذکور در طول سال 1391 مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره187370/60 مورخ 26/08/1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست(در نود و نه ردیف) که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/08/1392 بنا به پیش‌نهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.

2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)و صنعت، معدن و تجارت مؤظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم نمایند.

3- ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.

ب- پرداخت بدهی ارزی صادر کننده و یا اشخاص ثالث به بانک‌ها.

پ- فروش ارز حاصل به بانک‌ها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها.

4- بانک سپرده پذیر مؤظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ت) بند 3 اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره56428/92 مورخ 05/09/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

شماره:56428/92 تاریخ:05/09/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 73861/26771 مورخ 19/04/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت  بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم  گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/08/1392 و تأیید شورایمحترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

ماده واحده-در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مصوب 19/09/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فن‌آوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یاد شده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور با اولویت استفاده از فن‌آوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیف‌های مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارائه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فن‌آوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6-2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد 2 و 3 قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌گری و غیرحاکمیتی نشود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 9424/20 مورخ 02/04/1392 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی در سال جاری از محل جزء (2) ردیف(520000) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرح جدول زیر توزیع می‌شود:

2- سقف میزان توزیع و قیمت فروش انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی(ارگانیک) در سال جاری با رعایت صرفه و صلاح دولت از محل تولیدات داخلی و یا واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

3- دستگاه مباشر تأمین و توزیع کود شیمیایی وارداتی مؤظف است مشخصات کودهای مذکور از قبیل نوع، قیمت و آنالیز ترکیب کود را به صورت واضح و قابل رویت روی کیسه‌های کود شیمیایی درج نماید.

4- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است مابه التفاوت خرید و توزیع انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تا تاریخ 01/06/1392 را بر مبنای قیمت فروش سال 1391، موضوع تصویب‌نامه شماره 88707/ت 48269هـ مورخ 07/05/1391 از سرجمع اعتبارات یارانه نهادها و عوامل تولید کشاورزی موضوع جدول بند 1 تسویه نماید.

5- وزارت جهاد کشاورزی مجاز به جابه جایی بین مقادیر پیش بینی شده در جدول بند 1 به شرط عدم تغییر در جمع مقادیر می‌باشد.

6- هزینه‌های مترتب بر عملیات تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی و کودهای آلی و زیستی از جمله هزینه‌های مالی که مطابق قانون بر عهده دولت است، در سقف تعیین شده در این تصویب‌نامه از محل اعتبار تعیین شده در جدول بند 1 پرداخت می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت دادگستری

نهاد ریاست جمهوری

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53198/198 مورخ 25/08/1392مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

شماره:53198/198 تاریخ:25/8/1392

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 30/07/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه

 ماده واحده ـ یک تبصره به ماده 3 قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضائیه مصوب 08/12/1378 به‌ شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ در صورتی‌که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوه‌قضائیه می‌تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی‌ام مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 15/08/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 35198/1 مورخ 13/03/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه- مصوب 1363- تصویب نمود:

در ماده 27 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 93366 مورخ 18/10/1365، عبارت «مبلغ پانصد میلیون» جایگزین عبارت «پانصد هزار» و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره- سقف صورت حساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سال‌های آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور

وزارت آموزش و پرورش وزارت امور خارجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 24/34/111/24206 مورخ 04/02/1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده 27 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی ـمصوب 1390ـ، آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی 

ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون خدمت وظیفه عمومی ـ مصوب 1363ـ و کلیه الحاقات و اصلاحات بعدی آن.
ب ـ سازمان: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رده‌های هم‌نام در استان‌ها.

پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات وفناوری.

ت ـ وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ث ـ دانشگاه‌ها: کلیه دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی داخلی و خارجی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش.

ج ـ مراکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا نمایندگان رسمی آن در استان‌ها.

چ ـ دانش‌آموز: کسی که طبق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش، در یکی از مدارس روزانه، بزرگسالان یا آموزش از راه دور به تحصیل اشتغال دارد.

ح ـ دانشجو: کسی که طبق ضوابط ومقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها به تحصیل اشتغالدارد.

خ ـ طلبه: کسی که طبق ضوابط شورای عالی حوزه‌های علمیه، در یکی ازحوزه‌های علمیه یا مدارس علوم دینی به تحصیل اشتغال دارد.

تبصره ـ سایر عبارات واصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، مبتنی بر معانی و تعاریف به کارگرفته شده در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد.

ماده2- مشمولان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی و مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع دانشگاهی یا معادل آن در حوزه‌های علمیه، چنانچه در مهلت یک سال پس از فراغت از تحصیل در هر مقطع، براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، در یکی از دانشگاه‌ها پذیرفته شوند، تا زمانی که وفق مواد 33 و 35 قانون به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره1- منظور از یک سال پس از فراغت در این ماده، برای مشمولان فارغ‌التحصیل خرداد ماه و تیرماه، یک سال تحصیلی پس از فراغت است که از مهرماه شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه می‌یابد.

تبصره2-دارندگان برگه آماده به خدمت بدون غیبت که مهلت اعزام آن‌ها سپری نشده باشد، می‌توانند برای تحصیل در مقطع بالاتر از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده3-دانشجویانی که دانشگاه محل تحصیل آن‌ها منحل شود، به شرطی که غایب شناخته نشوند، در صورت پذیرش در سایر دانشگاه‌ها (براساس مقررات وزارتخانه‌های علوم و بهداشت)، مدت تحصیل انجام شده، جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آن‌ها محسوب نخواهد شد.

ماده4- انتقال یا تغییر رشته دانشجو در مواردی که نیاز به انصراف و آزمون مجدد نمی‌باشد، در صورتی مشمول معافیت تحصیلی خواهد بود که از حداکثر سنوات مجاز تحصیلی تجاوز ننماید.

ماده5- معافیت تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلابی که اخراج می‌شوند یا از تحصیل انصراف داده یا ترک تحصیل می‌نمایند، چنانچه ظرف یک سال از تاریخ اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، در همان رشته و مقطع بازگشت به تحصیل نمایند، حسب مورد با درخواست مدرسه، دانشگاه یا مرکز مربوط و تصویب کمیسیون موارد خاص مناطق و نواحی آموزش و پرورش در خصوص دانش‌آموزان، کمیسیون موارد خاص مرکزی یا استانی مربوط در خصوص دانشجویان و کمیسیون موارد خاص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در خصوص طلاب، مشروط به رعایت سقف سنوات تحصیلی موضوع مواد 32 و 33 قانون استمرار می‌یابد.

تبصره ـ دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب اخراجی، در صورت عدم بازگشت به تحصیل، امکان استفاده از معافیت تحصیلی را ندارند.

ماده6- معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک بار صادرمی‌شود.

تبصره ـ صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است.

ماده7ـ معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی، در صورتی که تا یک سال پس از تاریخ انصراف، در مقطع یا رشته یا دانشگاه جدید یا یک حوزه علمیه پذیرفته شوند، در طول مدت تحصیل در مقاطع دانشگاهی (از دیپلم تا دکترای تخصصی) مشروط به اینکه انصراف، در مدت سنوات مجاز موضوع تبصره 1 ماده 33 قانون صورت گرفته باشد، فقط یک بار قابل تمدید است که در این صورت، مدت تحصیل قبلی جزو سنوات تحصیلی جدید محسوب نخواهد شد.

تبصره1-دانشجویان انصرافی که با یک مقطع تحصیلی پایین‌تر فارغ‌التحصیل می‌شوند در شمول این ماده قرار ندارند و ادامه تحصیل آنان در مقطع بالاتر به شرط رعایت سقف مجاز سنوات تحصیل موضوع این ماده در مقطع قبلی، از نظر معافیت تحصیلی بلامانع است.

تبصره2- در صورت اعزام شدن افراد موضوع این ماده به خدمت، ترخیص آنان با رعایت تبصره 2 ماده 35 قانون بلامانع است.

ماده 8-در اجرای تبصره 2 ماده 35 قانون، ترخیص کارکنان وظیفه بدون غیبت اولیه در حین خدمت که بیش از یک سال از تاریخ فراغت آنان از مقطع قبلی سپری شده باشد نیز جهت ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی و بالاتر به جز در زمان‌های اضطراری و جنگ بلامانع است.

ماده9-مشمولانی که مطابق قانون برای تحصیل در حوزه‌های علمیه پذیرفته می‌شوند، تا زمانی که در چارچوب مفاد ماده 32 قانون و تبصره آن به تحصیل اشتغال دارند، مشروط به نداشتن غیبت می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. اجرای این ماده توسط سازمان، طبق تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده10- ادارات آموزش و پرورش مؤظفند اسامی دانش‌آموزانی را که به سن مشمولیت (هجده سال تمام براساس ماه تولد) می‌رسند و طبق قانون و این آیین‌نامه به تحصیل اشتغال دارند، به ترتیبی که سازمان اعلام می‌نماید برای صدور معافیت تحصیلی به سازمان اعلام نمایند.

تبصره ـ عدم حضور غیرموجه سه ماه متوالی و بیشتر دانش‌آموزان در واحد آموزشی مربوط، از نظر معافیت تحصیلی، ترک تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده11- دانشگاه‌ها مؤظفند اسامی دانشجویانی را که مورد پذیرش قرار داده‌اند، براساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، جهت صدور معافیت تحصیلی اعلام نمایند.

تبصره1- مدت اعتبار معافیت تحصیلی صادر شده، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر مقطع است.

تبصره2- در صورت وجود شرایط ادامه تحصیل در مدت اضافه موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون، دانشگاه‌ها مؤظفند مدت اضافه شده را ظرف سه ماه از پایان مدت مجاز موضوع تبصره 1 ماده یادشده به سازمان اعلام نمایند.

ماده12ـ صدور معافیت تحصیلی برای طلاب منوط به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طریق مرکز مربوط و براساس ضوابطی است که از سوی سازمان تعیین می‌شود و مدت اعتبار آن، تا یک سال پس از تاریخ فراغت از تحصیل در هر دوره موضوع تبصره ماده 32 قانون است.

ماده13- معافیت تحصیلی طلاب، دانش‌آموزان و دانشجویان، حسب مورد تا پایان مهلت‌های مقرر در مواد 32 و 33  قانون است و افراد یاد شده مؤظفند حتی در صورتی که فارغ‌التحصیل نشده باشند، ظرف یک سال از تاریخ یادشده خود را جهت رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند و فارغ‌التحصیل شدن در مهلت یک ساله مذکور، مجوزی برای صدور معافیت تحصیلی در مقطع بالاتر نخواهد بود.

ماده14-در صورتی که طلبه‌ای بیش از شش ماه متوالی در یک سال تحصیلی به طور غیرموجه در محل تحصیل حاضرنشده و ترک تحصیل نماید یا از تحصیل انصراف داده و یا اخراج شود، مرکز مربوط مؤظف است مراتب را ظرف سه ماه برای لغو معافیت تحصیلی به وی و سازمان اعلام نماید.

تبصره1-تشخیص غیرموجه بودن عدم حضور، با مرکز است.

تبصره2- طلاب موضوع این ماده مؤظفند از تاریخ ترک تحصیل، انصراف یا اخراج، ظرف یک سال خود را جهت رسیدگی به وضع مشمولیت، به سازمان یا مراکزی که از سوی سازمان تعیین می‌شود، معرفی نمایند.

تبصره3-با طلاب موضوع این ماده که با استفاده از معافیت تحصیلی حوزوی، هم‌زمان در دانشگاه نیز مشغول تحصیل بوده‌اند، براساس سایر مقررات این آیین‌نام هرفتار می‌شود.

ماده15- مقامات مسئول در ادارات آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها ومراکز مؤظفند بر پیوستگی تحصیلی دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب مشمول در مدت مجاز تحصیل، نظارت کنند و در صورت فراغت یا ترک تحصیل، انصراف و اخراج، صورت اسامی آنان را ظرف سه ماه، با ذکر مشخصات کامل و نشانی و رشته و مقطع تحصیلی، به طور انفرادی و بر اساس ضوابطی که سازمان مشخص می‌نماید، اعلام نمایند.

تبصره1- متخلفان از اجرای این ماده در ادارات آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، توسط سازمان به دستگاه مربوط جهت اعمال تنبیه‌های موضوع تبصره 3 ماده 34 قانون معرفی می‌گردند.

تبصره2- متخلفان از اجرای این ماده در مراکز، توسط سازمان به مرکز مربوط جهت اعمال تنبیه‌های مشابه تنبیه‌های موضوع تبصره 3 ماده 34 قانون براساس مصوبات شورایعالی حوزه‌های علمیه، معرفی می‌گردند.

ماده16- مشمولانی که با داشتن شرایط معافیت تحصیلی در خارج از کشور تحصیل می‌کنند، مؤظفند ظرف یک سال از فراغت ازتحصیل، اخراج، انصراف یا ترک تحصیل، خود را برای رسیدگی به وضع مشمولیت به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا مراکز تعیین شده از سوی سازمان در داخل کشور معرفی نمایند.

ماده17- دانش‌آموزانی که با استفاده از معافیت تحصیلی درخارج به تحصیل اشتغال دارند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف سه ماه به محل تحصیل خود برنگردند، معافیت تحصیلی‌شان لغو خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه دانش‌آموزی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیش‌نهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت سازمان این مدت حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

ماده18-مشمولان برای استفاده از معافیت تحصیلی خارج از کشور باید تضمین‌های لازم را قبل از خروج از کشور، به سازمان بسپارند و متعهد شوند در مهلت‌های مقرر مربوط، به کشور مراجعت نمایند و شرط سازمان مبنی بر ضبط تضمین به نفع دولت، در صورت عدم مراجعت به موقع را بپذیرند.

ماده19- مشمولانی که معافیت تحصیلی خارج از کشور اخذ می‌نمایند باید ظرف شش ماه از تاریخ صدور معافیت، به تحصیل در خارج اشتغال یابند و عدم اشتغال به تحصیل تا پایان مدت یادشده، انصراف از تحصیل تلقی شده و معافیت تحصیلی آنان لغو می‌گردد.

تبصره ـ چنانچه امکان خروج از کشور و اشتغال به تحصیل مشمولان موضوع این ماده در مهلت تعیین شده به دلایل موجه فراهم نگردد، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، این مهلت تا شش ماه دیگرقابل تمدید است.

ماده20-دانشجویانی که با استفاده از معافیت تحصیلی در خارج ازکشور تحصیل می‌کنند، چنانچه در حین تحصیل به کشور مراجعت نمایند و ظرف شش ماه به محل تحصیل خود برنگردند، از حیث معافیت تحصیلی در شمول احکام دانشجوی انصرافی موضوع قانون و این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره ـ چنانچه دانشجویی برای بازگشت به محل تحصیل به مدت بیشتری نیاز داشته باشد، بر حسب پیش‌نهاد وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و موافقت سازمان این مدت با رعایت سقف مجاز تحصیل قابل تمدید خواهد بود.

ماده21-مدت تحصیل دانشجویان خارج از لحاظ معافیت، همانند دانشجویان داخل کشور می‌باشد و افزایش مدت آن براساس تبصره 2 ماده 33 قانون، حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت خواهد بود.

ماده22- انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور به داخل، تا یک سال پس از قطع رابطه تحصیلی و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت و با رعایت مفاد ماده 33 قانون بلامانع است لکن این مدت جزو سنوات مجاز معافیت تحصیلی آنان لحاظ خواهدشد.

ماده23- طلاب دارای مدرک کارشناسی و بالاتر یا حسب مقررات مربوط معادل آن درحوزه، می‌توانند در چارچوب ضوابط موضوع ماده 36 قانون و ماده 18 این آیین‌نامه، برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت نمایند.

ماده24- معافیت تحصیلی برای دانشجویان خارج از کشور حسب مورد با درخواست وزارتخانه‌های علوم، بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و توسط سازمان صادر می‌گردد.

ماده 25-طلابی که بر اساس مقررات مربوط، در خارج از کشور مشغول به تحصیل حوزوی می‌شوند، باید مدارک اشتغال به تحصیل خود را به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ارسال نمایند تا در صورت تأیید، از طریق مرکز یاد شده برای آنان درخواست معافیت تحصیلی شود.

ماده26- مشمولانی که خارج از ضوابط قانون و این آیین‌نامه از کشور خارج شده باشند، نمی‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

ماده27ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مأمورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت یا ولایت قانونی آن‌ها هستند، چنانچه ظرف یک سال پس از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی در خارج از کشور، در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی خارج مورد تأیید  وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت پذیرفته شوند، با اعلام وزارتخانه‌های یادشده، از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با رعایت مفاد ماده 33 قانون برخوردار خواهند شد.

تبصره1- چنانچه فرزندان مأمورین ثابت دولت، در سن مشمولیت و قبل از اخذ مدرک دیپلم یا پیش‌دانشگاهی به تبع مأموریت والدین خود از کشور خارج و در مدارس ایرانی یا خارجی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش به تحصیل اشتغال یابند، با رعایت مفاد ماده 33 قانون می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.

تبصره2- مقیم بودن در خارج از کشور، توسط نمایندگی سیاسی یا کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت و براساس ضوابط مربوط، احراز و از طریق وزارت امور خارجه به سازمان اعلام می‌گردد.

ماده28- فرزندان مأموران ثابت دولت در خارج از کشور و همچنین کسانی که قانوناً تحت کفالت و یا ولایت قانونی آن‌ها قراردارند، چنانچه در سن مشمولیت و پس از اخذ دیپلم یا بالاتر به تبع مأموریت والدین و با تأیید وزارت امور خارجه از کشور خارج و ظرف یک سال پس از خروج از کشور، در یکی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت در کشور محل مأموریت والدین به تحصیل اشتغال یابند، می‌توانند از معافیت تحصیلی خارج از کشور با رعایت مفاد ماده 33 قانون استفاده نمایند.

ماده29- برای کارکنان وظیفه غایب و همچنین مشمولان غایب، در صورتی که عذرشان مطابق تبصره 3 ماده 58 قانون موجه نباشد، معافیت تحصیلی صادر نمی‌گردد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

موضوع: سرمایه گذاری شرکت‌های عمران شهر جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از منابع داخلی شرکت‌های مزبور

نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت‌های عمران شهر جدید، در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16/10/1380، موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکت‌های مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات‌های قطعی شده این شرکت‌ها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 07/06/1372 و استفساریه مصوب 21/01/1374 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116/54737/200 مورخ 22/06/88 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 2/6/1382 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 21/11/1388 نیز نافذ نمی‌باشد و قابلیت اجرا ندارد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/08/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به منظور بررسی طرح تحولات سلامت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آن‌ها و سایر برنامه‌های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می‌شود.

2- تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیأت وزیران ارسال می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی سال 1391(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طریق سامانه الکترونیکی یا لوح فشرده تا تاریخ 28/12/1392

پیرو دستورالعمل‌های شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 07/03/1392 و 7151/200 مورخ 22/04/1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان مالیاتی، به اطلاع می‌رساند به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391(بهار، تابستان، پائیز، زمستان)و سه فصل اول سال1392(بهار، تابستان، پاییز) تا تاریخ 28/12/1392 تمدید می‌گردد.کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانونی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانیWWW.tax.gov.ir  نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده(تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط (Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.

بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، قابل بخشش نمی‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع احکام مالیاتی و غیرمالیاتی مرتبط«قانون اصلاح قانون نظام صنفی»

 اهم احکام مالیاتی و غیر مالیاتی مرتبط «قانون اصلاح قانون نظام صنفی» که در جلسه مورخ 12/06/1392 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/06/1392 به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده و طی نامه شماره 123963 مورخ 8/07/1392 ریاست محترم جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا ابلاغ گردید، به شرح زیر برای اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان» نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به « اتاق اصناف ایران» تغییر می یابد.

ماده2- تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند.قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

ماده4- ماده 4 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4- صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی- خدماتی فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده 5- ماده 5 قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 5- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره1- پروانه کسب موقت تنها برای یک بار صادر می‌شود.مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دائم پنج سال است.

تبصره2- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده 11- تبصره 1 ماده 21 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

ماده 18- ماده 29 قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده 29- اتحادیه ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره-در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسئولیت‌های مقرر در این ماده شود.

ماده 21- ... و تبصره 1 ماده 32 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1-اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می یابد.

ماده 27- ماده 41 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 41- به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسائل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیر انتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 33- ماده 48 قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 48-کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- در شهرستان‌های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:

1- صنعت، معدن و تجارت(رییس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6-استاندارد و تحقیقات صنعتی

7-انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8- بسیج اصناف

9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10- اتاق تعاون استان

11- رییس شورای اسلامی استان

12- رییس و نائب رییس اتاق اصناف مرکز استان

13- نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب- در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذیربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1- صنعت، معدن و تجارت(رییس کمیسیون)

2- امور مالیاتی

3- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4- تعزیرات حکومتی

5- نیروی انتظامی

6-انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

7- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

8- اتاق تعاون شهرستان

9- بسیج اصناف

10- رییس و نائب رییس اتاق اصناف شهرستان

11- نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار

12- رییس شورای اسلامی شهرستان

ماده 47- ماده(71) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 71- به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستند سازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (POSSE) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

تبصره- تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دریایی بار

نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بین المللی دریایی با سؤالات و ابهاماتی مطرح گردیده، لذا با توجه به مجوز اخذ شده از مراجع قانونی ذیصلاح و احکام مقرر در مواد 1 و 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تعریف مذکور در بند (الف) ماده 1 آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا مبنی بر «حمل و نقل بین المللی کالا عبارت از جابه جایی و حمل کالا از نقطه‌ای در داخل یک کشور به نقطه‌ای در داخل کشور دیگر با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر آن است»؛ به منظور اجرای صحیح قانون و مقررات و همچنین اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

ارائه خدمات حمل و نقل دریایی بار بین بنادر ایران و خارج از کشور و بالعکس به صاحبان کالا، به عـنوان حمل و نقل بین المللی محسوب شده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد.

بدیهی است معافیت مزبور قابل تسری به خدمات ارائه شده از سوی کارگر گزاری ها و نمایندگی ها به نسبت کارمزد دریافتی آن‌ها بابت خدمات جانبی حمل و نقل از قبیل تخلیه، بارگیری، یدک کشی، سوخت رسانی و ... در داخل ایران نخواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ت37129ک مورخ 10/01/1387

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 130940/ت49062ه مورخ 28/07/1392هیأت محترم وزیران در رابطه با « مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانونی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره740/ت37129ک مورخ 10/01/1387» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:130940/ت49062هـ تاریخ:28/07/1392

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/7/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 237613 مورخ 26/12/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- تصویب نمود:

مواد 5 و 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب‌نامه شماره 740/ ت37129ک مورخ 10/01/1387به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

الف - ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در متن ماده، عبارت «در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده» قبل از واژه «مکلفند» الحاق می‌شود.

2-در بند  (الف)، عبارت «و قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از عبارت «قانون مالیات‌های مستقیم» الحاق می‌شود.

3- متن زیر جایگزین بند (ب) می‌شود:

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.

4- در بند (ج)، عبارت «مالیات‌های مستقیم» بعد از واژه «قانون» الحاق می‌شود.

5- در تبصره (1)، عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

6-در تبصره (2)، عبارت «و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت‌های «تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات»، «درآمد مشمول مالیات» و «تعیین درآمد مشمول مالیات» و عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «محاسبه درآمد مشمول مالیات» الحاق می‌شود.

7- در تبصره (3)، عبارت «و اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» الحاق می‌شود.

8- در بند (ج) تبصره (3)، عبارت «قسمت اخیر تبصره (1)ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

ب - ماده (6)به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر جایگزین متن ماده می‌شود:

ماده6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می‌نماید.

2- در تبصره(1)، عبارت‌های «یا اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی» و «و خرید و عرضه کالا و خدمات» به ترتیب بعد از عبارت «برگ تشخیص مالیات» و واژه «استهلاکات» الحاق و عبارت «مالیات بر ارزش افزوده» جایگزین عبارت «مالیات‌های غیرمستقیم» می‌شود.

3-در بند (الف) تبصره (1)، عبارت «و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی» بعد از عبارت «مالیات‌های تکلیفی» الحاق می‌شود.

4-در بند (ب) تبصره (1)، عبارت «با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم» حذف و واژه «قوانین» جایگزین واژه «قانون» می‌شود.

5-در تبصره(4)، عبارت «با اکثریت» جایگزین عبارت «به اتفاق» و عبارت «گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و» بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» الحاق می‌شود.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

موضوع نحوه انتخاب ضریب برای فعالیت مهندسین مشاور

با توجه به اینکه براساس دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، ضریب تعیین شده برای شرکت‌های مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که دریافتی آن‌ها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می‌گردد با ضریب سایر مهندسین مشاور(اعم از حقیقی و حقوقی)متفاوت می‌باشد، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات این شرکت‌ها در مواقع علی‌الرأس از اعتبار گواهی نامه صلاحیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی از طریق استعلام از مراجع ذیربط اطمینان حاصل نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157355/48482 مورخ 10/08/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/08/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:140103 تاریخ:10/09/1392

وزارت جهاد کشاورزی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«قانون اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو»که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53175/172مورخ 25/08/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

پيوست‌

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 14/08/1392و تأیید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:140105 تاریخ:10/09/1392

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53149/274 مورخ 25/08/1392 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

 حسن روحانی - رییس جمهور

قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- قانون معادن مصوب 23/03/1377و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1-بندهای (ب) و (ث) تبصره 3 ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق می‌شود:

ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج

ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن

ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها

2- یک تبصره به عنوان تبصره 5 به شرح زیر به ماده 24 قانون الحاق می‌شود:

تبصره5-در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

3- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 24 مکررـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:

1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رییس هیأت

2- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت

3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان

4- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

5- نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط

6- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رییس دادگستری استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه یکهزار و  سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20/08/1392به تأیید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت نیرو -وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/08/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد جزء (17-3) بند (3) قانون بودجه سال1392کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی بند 3 قانون بودجه سال 1392کل کشور

ماده1- اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392کل کشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-

ج- شرکت: شرکت ملی نفت ایران

د- خزانه: خزانه‌داری کل کشور

هـ- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

و- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ماده2- شرکت مؤظف است در دفاتر قانونی خود هر ماه، پس از محاسبه ارزش نفت تولیدی (نفت خام و میعانات گازی) از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1392، معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. باقیمانده ارزش نفت صادراتی و خوراک تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها (5/14% از 100% باقیمانده) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (به قیمت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در سال1392) سهم شرکت محاسبه می‌شود و سهم شرکت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و تقسیم سود سهام معاف است.

تبصره- در مورد خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان ‌افزا و نفت و گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با توجه به جزء (3-2) بند 3 قانون، رعایت ترتیبات مقرر در مواد 5 و 6 و سایر مواد مربوط در این آیین‌نامه نیز الزامی است.

ماده3- در اجرای ماده 229 قانون برنامه، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع بند 3 قانون پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار از ابتدای سال 1392و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد.

تبصره- استفاده شرکت از منابع مازاد ارزی ناشی از جزء (1-3) بند 3 قانون صرفاً پس از وصول درآمد ارزی حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی (براساس مبانی محاسباتی قانون جمعاً به مبلغ چهل و پنج میلیارد و یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد هزار (000/500/181/45)دلار با تأیید بانک مرکزی و اعلام به خزانه و معاونت امکان‌پذیر می‌باشد.

ماده4- در سال1392 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و برای نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه با در نظر گرفتن کیفیت در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و به صورت مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود.

تبصره- شرکت با رعایت تبصره ماده 3 مجاز است در سقف مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء (1-3) بند 3 قانون نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آن‌ها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه اعلام می‌شود.

ماده5-شرکت مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جزء (2-3)بند 3 قانون و بند متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی به حساب‌های مربوط در خزانه واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت را به حساب‌های شرکت، مورد تأیید خزانه در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی مکلف است از وجوه حاصله هر ماه به طور متناسب چهارده و نیم‌درصد سهم شرکت (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از صندوق یادشده (بابت پرداخت عیدانه سال1391) را به حساب‌های مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم‌درصد را با اعلام خزانه و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده 81 قانون برنامه، اعلامی توسط آن بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیف‌های درآمدی(210101) و (210109)جدول شماره 5 قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیف‌های یادشده را با در نظر گرفتن جزء (1-3) بند 3 قانون مبنی بر اختصاص معادل مبلغ هفت میلیارد (000/000/000/7)دلار به شرکت در اجرای ماده 229 قانون برنامه به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره1- شرکت مؤظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

تبصره 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است تا پایان هر ماه بهای ماه قبل خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی از شرکت و خوراک معادل اکتان‌افزا و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی را بر مبنای احکام جزءهای(1-3) و (4-3) بند 3 قانون از محل فروش فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه) را بدهکار نماید. خزانه در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - مصوب 1388- و اصلاحیه آن - مصوب 1391-و مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و جزء(1-3) بند یاد شده (سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط) مکلف است سهم طرف‌های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت و گزارش عمکرد جزء مذکور را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره3- شرکت مؤظف است هماهنگی لازم درخصوص وصول و واریز وجوه مذکور از شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی را به عمل آورده و در صورت عدم واریز در پایان هر ماه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت وجوه مربوط را از حساب شرکت بدهکار برداشت و به حساب خزانه واریز نماید.

ماده 6- شرکت در مقاطع ماهانه براساس تأیید مقداری اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز تحویلی به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور و به شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های مذکور مؤظفند حسب اعلام شرکت به شرح یادشده حساب دولت (خزانه) را در دفاتر خود بستانکار نمایند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه اقدام نماید.

تبصره- شرکت مجاز است به میزان ارزش بین‌المللی فرآورده‌های نفتی تهاتر شده با طلب پیمانکاران داخلی و خارجی با شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایش نفت به صورت ارزی تسویه حساب نماید و در این راستا شرکت‌های مذکور به میزان ارز دریافتی در دفاتر خود به نرخ فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد ارز، اعلامی توسط بانک مرکزی با خزانه اعمال حساب می‌نمایند.

ماده7- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان تحویل پنج فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع) و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح مندرج در جزءهای (3-3) و (4-3) بند 3 قانون، با قیمت‌های فروش آن در داخل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأیید شده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت بررسی و تصویب به کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت که دبیرخانه آن در وزارت نفت تشکیل می‌شود، ارسال نمایند.

مبلغ مابه‌التفاوت براساس مصوبه کارگروه یادشده در دفاتر شرکت مذکور به حساب بدهکار دولت (خزانه) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه مذکور حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد صورت می‌گیرد.

ماده8-حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده 7 عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده بر اساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور شامل پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی که پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت با تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده مذکور در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود.

تبصره1-مسئولیت نظارت و تأیید رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های تولیدی داخلی و وارداتی و مواد اکتان افزا از مجتمع‌های پتروشیمی با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.

تبصره2-قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده 7 براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود که قبل از ارائه گزارش حسابرس توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره3-هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 2 تبصره آن و عوارض تکلیفی و آلایندگی موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده 38 آن قانون، برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست 1 و 2 که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

تبصره 4- ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده 7 در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آن‌ها به شرح مندرج در تبصره‌های 2 و 3 و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به مصرف‌کنندگان یا خریداران.

ماده9- شرکت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظفند در مقاطع سه ماهه عملکرد جزءهای (1-3) و (4-3) بند 3 قانون را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع ماده 7 تسویه نمایند. تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ماده10- شرکت مؤظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های مبادله شده با معاونت اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره 3 جزء (2-3) بند 3 قانون ارائه نماید. شرکت مؤظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال از محل منابع حاصل از سهم خود را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی هزینه کند.

تبصره1- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده یا می‌شوند و هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت می‌باشد.

تبصره2- شرکت می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقد شده در سال‌های قبل، از محل تولید و عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

تبصره 3- شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خود با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی و مراجع قانونی ذی‌ربط به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور نمایند.

ماده 11- شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود، واریز نمایند. خزانه مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های مذکور را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آن‌ها پرداخت نماید.

ماده12- مالیات برارزش افزوده و عوارض در خصوص گاز طبیعی با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و در ارتباط با نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی تولیدی و وارداتی (شامل محصولات تحویلی از شرکت‌های پتروشیمی) فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن‌ها توسط شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایش نفت و گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه واریز می‌شود. خزانه مکلف است در اجرای مواد 16 و 38 قانون مالیات برارزش افزوده از محل وجوه دریافتی یادشده نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

ماده13-رعایت این آیین‌نامه تا تسویه حساب نهایی بین دولت با شرکت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع جزءهای (1-3) تا(7-3) و (17-3) بند 3 قانون مربوط به حساب‌های سال 1392 الزامی است.

ماده14- وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری ‌اسلامی ‌ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

پيوست‌

وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 01/085/1390بنا به پیش‌نهاد شماره 100/30/30571/92  مورخ 06/07/1392 وزارت نیرو و به استناد ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب 1389ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.

ب ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی‌های فنی در کلیه تجهیزات، فرآیندها و سامانه‌های انرژی‌ بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.

ماده2- واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده 11 قانون بوده و مؤظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه‌های نیرو و نفت ارائه نمایند.

ماده3- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مؤظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 قانون را برای فرآیندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.

ماده 4- وزارت صنعت و معدن و تجارت مؤظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده 11 قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.

ماده 5- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مؤظفند بهای برق و گاز و فرآورده‌های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده 11 قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یادشده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی‌شود، قابل اعمال خواهد بود.

تبصره1- میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره2- میزان جریمه بهای گاز و فرآورده‌های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل‌های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره3- وجوه اخذ شده مربوط به جریمه‌های یادشده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

ماده6- وزارتخانه‌های نفت و نیرو (حسب مورد) مؤظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیأت وزیران ارایه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع بررسی عملکرد بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به اینکه اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و مآلاً تحقق اهداف برنامه عملیاتی سازمان در این بخش، اولویت‌های اصلی و مهم این معاونت را تشکیل می‌دهد و انجام این امر مستلزم برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص بهینه منابع و امکانات و نیروی انسانی و النهایه کنترل نتایج حاصله خواهد بود، لذا ضمن ارج نهادن به تلاش‌های به عمل آمده همکاران محترم در سال 1391 و هفت ماهه اول سال جاری، به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای انجام فرآیندهای اجرائی نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله اطلاع رسانی، آموزش مؤدیان، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، وصول مالیات و عوارض ابرازی، رسیدگی و قطعیت پرونده‌ها، وصول مطالبات قطعی دولت، استفاده از اطلاعات موجود در بانک‌های اطلاعاتی سازمان و اجرای احکام مالیاتی قوانین بودجه و... و همچنین کسب اطلاع از مسایل و مشکلات ادارات کل و معاضدت در راستای حل آن‌ها و رفع موانع اجرایی و مساعدت در ایجاد بستر لازم در زمینه دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه عملیاتی و... ؛ بازدید و بازرسی از بخش مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل توسط هیأت‌های اعزامی در دستور کار این معاونت قرار گرفته است. علیهذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن کسب آمادگی، اقدامات لازم را به منظور هماهنگی و همکاری با هیأت‌های مذکورمعمول نمایند.

ضمناً کارگاه‌های آموزشی مالیات برارزش افزوده با رویکرد آموزش همکاران و رفع ابهامات قانونی آنان و انتقال تجربیات، توسط کارگروه‌های اعزامی در مدت مأموریت برگزار می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده