موضوع: شمول دستورالعمل خوداظهاری در خصوص مؤدیانی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آن‌ها کمتر از میزان معافیت بوده است.

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل‌های شماره 5765/200 مورخ 04/04/92 و 9973/200 مورخ 04/06/92 نسبت به مؤدیان مالیاتی که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول مالیات آن‌ها کمتر از میزان معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات نشده اند، با توجه به بندهای 6و 7 دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 04/04/92 مقرر می‌دارد در خصوص این گروه از مؤدیان، نرخ‌های افزایش موضوع جدول بند 6 دستورالعمل مذکور نسبت به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 اعمال و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل‌های فوق اقدامات قانونی لازم انجام پذیرد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ملغی الاثر شدن موارد ایرادی تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390هیات محترم وزیران راجع به آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها

به پیوست نامه شماره 77841 هـ/ ب مورخ 27/12/1390 رییس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی الاثر شدن آن بخش از تصویب‌نامه شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/09/1390 هیات محترم وزیران راجع به آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که مورد ایراد قرار گرفته ارسال می‌گردد. با توجه به مفاد نامه مذکور، بند الف ماده 1 و بند (ج) ماده 10 آیین‌نامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش در گزارش حسابرسی مالیاتی.

در ضمن بند 4 نامه رییس محترم مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مغایرت ماده 11 آیین‌نامه اجرائی مذکور صرفاً در ارتباط با موارد مورد ایراد بشرح فوق بوده و ماده 11 آیین‌نامه مذکور در سایر موارد آیین‌نامه به قوت خود باقی می‌باشد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره:189120/ت47548هـ تاریخ:27/09/1390

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/08/1390 بنا به پیش‌نهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده1ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.

ب ـ دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن.

ماده2ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1389 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1390 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات در سال 1390 معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد 106 و 161 قانون تجارت می‌باشند.

تبصره2ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1390 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، مؤظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال 1391 منظور نمایند.

ماده3ـ با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد، الزامی است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده5 ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آن‌ها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده6 ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام‌شده دارایی می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفاً مشمول مقررات ماده 59 و تبصره 1 ماده 143 قانون یادشده خواهند بود.

ماده7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده 106 قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده8 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده9ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی «و یا حسابداران رسمی» عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف ـ اعلام‌نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1390

ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی و درج در گزارش حسابرسی مالیاتی سال 1390 و بعد از آن.

ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش، معاوضه و انحلال در گزارش حسابرسی مالیاتی

ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور خواهد بود.

ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس ‎جمهور

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/07/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت نفت و به استناد تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390- دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل چگونگی تشکیل و اداره جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی

 ماده1- به منظور نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی و انجام وظایف مقرر در ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390- جلسات هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی که در این دستورالعمل به اختصار «هیأت» نامیده می‌شود، با دعوت کتبی دبیر هیأت هر شش ماه یک بار در محل وزارت نفت برگزار می‌شود.

تبصره ـ دبیرخانه هیأت در وزارت نفت مستقر خواهد بود.

ماده2-جلسات فوق‌العاده حسب ضرورت، بنا به تشخیص دبیر هیأت و با اعلام قبلی برگزار می‌شود.

ماده3-جلسات هیأت با حضور حداقل هفت نفر از اعضا و به ریاست وزیر نفت رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. حضور دادستان کل کشور و یکی از رؤسای کمیسیون‌های انرژی و یا برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی الزامی است.

تبصره ـ در صورت زوج بودن تعداد اعضای حاضر و تساوی آراء رأی وزیر نفت مناط اعتبار است.

ماده4- دبیر هیأت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیأت می‌باشد.

ماده5-دبیر هیأت می‌تواند حسب ضرورت از کارشناسان و افراد صاحب‌نظر برای شرکت در جلسات و بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

موضوع: سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده

با عنایت به اینکه در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده «سیستم صدور قبض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض ارزش افزوده» توسط این معاونت طراحی و اجرای آزمایشی با استقبال گسترده مؤدیان محترم مالیاتی با موفقیت سپری شده است؛ لذا با توجه به ارائه و تکمیل دوره‌های آموزش سیستم جدید به کاربران و نمایندگان ادارات کل امور مالیاتی و هماهنگی ‌به عمل آمده با اداره کل خدمات انفورماتیک بانک ملی ایران، نکات ذیل را یادآور می‌شود.

1- صدور قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده با شناسه قبض و شناسه پرداخت صرفاً از طریق سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی  www.evat.ir برای مؤدیان محترم و مأموران مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.

2- مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند قبوض مالیات و عوارض ارزش افزوده را با مراجعه به سامانه مذکور صادر و از طریق درگاه‌های بانک ملی ایران شامل ATM، POS، اینترنت، تلفن بانک، ... و یا مراجعه به شعب بانک ملی ایران پرداخت نمایند.

3- سیستم قبض بانک قدیم از تاریخ 20/08/1392غیر فعال خواهد شد؛ بنا بر این از تاریخ تعیین شده استفاده از سیستم قبلی صدور قبض و پرداخت مالیات میسر نمی‌باشد.

4- با توجه به مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، قبوض الکترونیکی نقدی صادر شده بابت پرداخت مالیات، عوارض و جرائم از سه رقم آخر به سمت بالا گرد می‌گردد و اضافه پرداختی مؤدی درزمان صدور برگ قطعی توسط سیستم محاسبه و اعمال خواهد شد.

5- لازم است ادارات کل جهت آمادگی بیشتر و رفع مشکلات احتمالی قبل از تاریخ20/08/1392با استفاده از سیستم مزبور اقدام به ثبت اطلاعات چک ها و تهیه CD حاوی اطلاعات چک‌های سررسید شده، منضم به فهرست مشخصات چک‌ها نموده و به انضمام چک‌های مربوطه، به بانک ارسال نمایند. لازم به یادآوری است جهت چک‌های مزبور نیاز به صدور قبوض جداگانه نبوده و سیستم برای چک‌های مزبور شناسه قبض و شناسه پرداخت تولید می‌نماید و پس از طی فرآیند وصول مالیات، امکان مشاهده وضعیت وصول چک با کد رهگیری برای مؤدیان و واحدهای مالیاتی فراهم گردیده است. شایان ذکر است فایل راهنمای سیستم مذکور در سامانه مالیات بر ارزش افزوده، قسمت مدیریت سامانه، منوی قبض بانک قسمت «راهنمای صدور قبوض و پرداخت الکترونیکی مالیات و عوارض نقدی و غیر نقدی (چک) » در دسترس می‌باشد.

6 - به منظور رعایت مقررات پرداخت الکترونیکی بانک ملی، از تاریخ 20/08/1392 لازم است سه رقم آخر چک‌های رمزدار و تضمینی دریافتی بابت مالیات و عوارض و جرائم و همچنین چک‌های صادر شده توسط واحد حسابداری به منظور انتقال بین ادارات کل با ارقام صفر صادر و با رعایت ترتیبا ت مقرر صدور قبض نسبت به وصول آن اقدام گردد.

7- اصولاً مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند، پرداخت غیر نقدی مالیات و عوارض صرفاً در شرایط خاص منوط به اخذ موافقت مقامات مجاز، مطابق فرم تقاضای تقسیط بدهی(پیوست 1) خواهد بود. پس از ثبت فرم تقاضای تقسیط بدهی در سیستم دبیرخانه اداره امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی یا واحد خدمات مؤدیان با توجه به مجوز تقسیط بر اساس راهنمای سیستم، مشخصات چک‌های مدت دار را در سیستم ثبت نموده و سپس فرآیند تحویل تا وصول چک توسط واحد خدمات مودیان و واحد حسابداری در سامانه انجام خواهد شد.

تذکر: تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً در موارد خاص با ارائه مستندات لازم و با رعایت مقررات مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

8- مؤدیان مکلفند برای مالیات و عوارض به تفکیک هر کدام چک صادرنموده و تسلیم واحد خدمات مؤدیان نمایند، لذا دریافت چک واحد برای مالیات و عوارض مجاز نخواهد بود.

9- در مواردی که مؤدیان به هر دلیل امکان بهره‌برداری از سیستم مذکور را ندارند، واحد خدمات مؤدیان مؤظفند نسبت به صدور و چاپ قبوض پرداخت نقدی و ثبت اطلاعات چک‌های صادره حسب مورد اقدام نمایند.

10- مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی برنامه‌ریزی نمایند تا اطلاعات چک‌هایی که قبل از اجرای سیستم جهت بدهی مؤدیان دریافت شده و سررسید آن‌ها از تاریخ 20/08/1392 به بعد می‌باشد تا مورخ 15/08/1392 در سیستم جدید ثبت نمایند. بدین منظور سطح دسترسی واحد خدمات مؤدیان و حسابداری جهت ثبت مشخصات چک‌های صادره فراهم شده است.

11- در صورت درخواست کتبی مؤدی جهت جایگزین نمودن چکی که هنوز تاریخ سررسید آن فرا نرسیده است، واحدهای خدمات مؤدیان مجاز به تغییر یا جایگزینی چک‌های قبلی مؤدیان نمی‌باشند. در شرایط اضطراری و غیر قابل اجتناب در چارچوب مقررات و با رعایت ترتیبات مقرر قانونی و مستند به دلایل توجیهی قابل قبول، پس از موافقت اولیه رییس امور مربوط، لازم است درخواست مؤدی توسط واحد خدمات مؤدیان جهت کسب نظر بالاترین مقام اداره کل یا معاونین مجاز در سیستم ثبت و در صورت موافقت مقام مذکور، تأییدیه به صورت سیستمی برای واحد حسابداری ارسال ‌خواهد شد. در این صورت واحد حسابداری مؤظف است چک یا چک‌های جایگزین را دریافت و در سامانه ثبت نماید.

12- جایگزینی چک‌های سررسید شده و برگشتی امکان پذیر نخواهد بود و مؤدی مؤظف است نسبت به پرداخت وجه چک به صورت نقدی اقدام نماید، در غیر اینصورت اداره کل ذیربط در چارجوب مقررات اقدام خواهد نمود.

13- مقتضی است همکارانی که در کارگاه آموزشی مربیگری سامانه مالیات بر ارزش افزوده (سطح یک) در خرداد ماه سال جاری شرکت نموده‌اند، آموزش لازم را به همکاران ارزش افزوده ادارات کل ارائه نمایند.

14- مؤدیان مالیاتی و همکاران محترم در صورت ابهام و هر گونه سؤال در خصوص اجرای بخشنامه فوق با شماره تلفن‌های 83271056، 83271055، 83271037، 88930216، 83271051، 83271031و83271061 دفتر توسعه سامانه‌ها تماس حاصل نمایند.

مسئولیت نظارت و حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل می‌باشد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ویتامین ها ومکمل‌های غذایی

پیرو بخشنامه شماره 2685 مورخ 6/7/92 ، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284مورخ 16/06/1390معاونت حقوقی رییس جمهور، که مقرر می دارد: «‌ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.»، به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 260349 /665 مورخ 23/07/1392وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (درقالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش - معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392

 به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 25/6/1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/7/1385 سازمان متبوع در خصوص پرداخت‌های انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

لازم است در زمان رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

1- پرداخت‌های انجام شده براساس قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد(طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود). بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران پرداخت می‌گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و ... را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی‌باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان «هزینه» یا «کسر از درآمد مشمول مالیات آن» تصریح شده باشد.

2- درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه‌های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین‌نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین‌نامه مورد نظر کنترل شود.

در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (25/6/1392) می‌باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه:412

تاریخ دادنامه:25/6/1392

کلاسه پرونده: 89/718

موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ- 25/7/1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9 بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد 7 و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکت‌های مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد 13و14و 15و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه 22/09/1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14/10/1389 توضیح داده است که:

«با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه 8909980900039623- 13/10/1389به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

«شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281/ت21195هـ - 25/11/1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانونی ماده 147قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های 1380 تا 1384 به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد «وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم «قید قابل قبول بودن» و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیات‌های وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های 1380 تا 1384را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه «می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد.» وجوه پرداختی در سال‌های 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25% آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.

همان‌گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است، لذا تصمیمات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ 1016182943746 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9 بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند (د) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.»

بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«9- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:

در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره7019/212/ص – 25/3/1390توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:

به موجب حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:

اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند2 حکم ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌شود.

ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.

ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانونی بندهای د ـ ه ـ و از بند 2 ماده 148قانون مالیات‌های مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.

همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه «وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی گردد» وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345/2401/232- 18/07/1385 می‌باشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341/2401/232- 18/07/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری-  علی مبشری

موضوع: ابلاغ فهرست شرکت‌های واگذار شده درطول سال 1391 به صورت سهام کنترلی

با عنایت به اینکه دراجرای بند 5-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور «مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود»، به پیوست فهرست برخی از شرکت‌های واگذار شده به صورت سهام کنترلی درسال1391واصله از دیوان محاسبات کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. بدیهی است پس از دریافت فهرست نهایی شرکت‌های واگذار شده بصورت سهام کنترلی در سال 1391، مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.

جهت مزید اطلاع اعلام میدارد  مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های مذکور در طول سال 1391  مطابق قبل از واگذاری و از ابتدای سال 1392 در هر صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ 42، 000، 000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 227395/36484 مورخ 04/12/1387در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم 123 قانون‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست که با عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/06/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست

 ماده1: سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می‌گیرد.

 ماده2: امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، با سازمان بهزیستی کشور است که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود.

ماده3:کلیه اتباع ایرانی مقیم ایران می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را با رعایت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گیرند.

ماده 4: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند تقاضای سرپرستی خود را از طریق سفارتخانه یا دفاتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران به سازمان تقدیم کنند. سفارتخانه‌ها یا دفاتر یاد شده مؤظفند در اجرای این قانون، با سازمان همکاری نمایند و سازمان مؤظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضی رسیدگی نماید.

ماده 5: افراد زیر می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند.

الف: زن و شوهری که پنج‌سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این‌که حداقل یکی‌از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ب: زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این‌که حداقل یکی از آنان بیش از سی‌سال سن داشته باشد.

ج: دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی‌که حداقل سی‌سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

تبصره1: چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه‌دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست‌کنندگان از شرط مدت پنج‌سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2: چنانچه درخواست‌کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می‌تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید.

تبصره 3: اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون‌شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است.

تبصره 4: درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌سال سن، نسبت‌به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

تبصره 5: در مواردی که زن و شوهر درخواست‌کننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد.

ماده 6: درخواست‌کنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تقید به انجام واجبات و ترک محرمات

ب- عدم محکومیت جزایی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی

ج- تمکن مالی

د- عدم حجر

ه- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل

ز- صلاحیت اخلاقی

ح- عدم ابتلاء به بیماری‌های واگیر یا صعب‌العلاج

ط-اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره 1: رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است. دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد.

تبصره 2: درصورتی که متقاضی سرپرستی، ادعای یافتن طفلی را بنماید و ادعای وی در دادگاه ثابت شود، چنانچه واجد شرایط مندرج در این قانون برای سرپرستی باشد در اولویت واگذاری سرپرستی قرار می‌گیرد.

ماده 7: درخواست‌کنندگان نمی‌توانند بیش از دو کودک یا نوجوان را سرپرستی نمایند مگر در مواردی که کودکان یا نوجوانان تحت سرپرستی، اعضای یک خانواده باشند.

ماده 8: سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط ذیل باشند:

الف- امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.

ب- پدر، مادر، جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی ‌قهری ‌آنان در قید حیات نباشند.

ج- افرادی که سرپرستی آنان به موجب حکم مراجع صلاحیتدار به سازمان سپرده گردیده و تا زمان دو سال از تاریخ سپردن آنان به سازمان، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی منصوب از سوی ولی قهری برای سرپرستی آن‌ها مراجعه ننموده باشند.

د- هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.

تبصره 1: چنانچه پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی‌که آنان را واجد صلاحیت لازم ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند؛ با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.

تبصره 2: در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.

ماده 9: کلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد بالغ زیر شانزده سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شود و واجد شرایط مذکور در ماده 8 این قانون باشند، مشمول مفاد این قانون می‌گردند.

ماده 10:در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می‌تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد 1184 و 1187 قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست‌کنندگان سرپرستی واگذار نماید.

ماده 11: تقاضانامه درخواست‌کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می‌نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می‌گردد.

ماده12:دادگاه می‌تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون به تقاضای دادستان و یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید.

ماده 13: پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد 14 و 15 این قانون، اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده 11 می‌نماید.

ماده 14: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر می‌نماید که درخواست‌کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست‌کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست‌کننده و انجام دستور، حکم سرپرستی صادر می‌کند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید.

ماده 15: درخواست‌کننده منحصر یا درخواست‌کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، مؤظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکت‌های بیمه به‌نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.

تبصره: در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.

ماده 16: اموالی که در مالکیت صغیر تحت سرپرستی قرار دارد در صورتی اداره آن به سرپرست موضوع این قانون سپرده می‌شود که طفل فاقد ولی قهری باشد و یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و مرجع صالح قضائی قیمومت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد.

ماده 17: تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده(15) و احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.

ماده 18: صدور حکم سرپرستی، به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که به موجب قانون به کودک یا نوجوان تعلق گرفته یا می‌گیرد، نمی‌شود.

ماده19: در صورت فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان که مشمول یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده‌اند، افراد تحت سرپرستی در حکم افراد تحت تکفل متوفی محسوب گردیده و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.

ماده 20: در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آنان، دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است.

ماده21: شخصی‌که سرپرستی افراد تحت حمایت این قانون را بر عهده می‌گیرد از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه‌سال(معادل مرخصی دوره زایمان) بهره‌مند می‌باشد. کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی وفق مقررات قانونی برخوردار خواهد شد.

ماده 22: پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می‌شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.

تبصره 1: اداره ثبت احوال مکلف است سوابق هویت و نسبت واقعی طفل را در پرونده وی حفظ نماید.

تبصره 2: کودک یا نوجوان تحت سرپرستی می‌تواند پس از رسیدن به سن هجده سالگی، صدور شناسنامه جدیدی را برای خود با درج نام والدین واقعی در صورت معلوم بودن، یا نام خانوادگی مورد نظر وی، در صورت معلوم نبودن نام والدین واقعی، ‌از اداره ثبت احوال درخواست نماید.

تبصره 3: اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و با همکاری سازمان تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 23: صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان با رعایت مصلحت، اتخاذ تصمیم می‌نماید.

تبصره 1: چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی ‌مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی، به دادستان بسپارد. ضمناً سازمان مکلف است به طریق اطمینان‌بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور اقدام لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 2: در صورتی‌که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد مانند سفر حج تمتع؛مفاد این ماده اجراء نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.

ماده 24: دادستان و سازمان درصورتی‌که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌کنند.

ماده 25: حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان، در موارد زیر فسخ می‌شود:
ال- هر یک از شرایط مقرر در ماده (6) این قانون منتفی گردد.

ب- تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی‌که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.

ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند.

د- مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.

ماده 26: هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برآید، باید مشخصات فرد مورد نظر را به دادگاه صالح اعلام نماید. درصورت وقوع ازدواج، سازمان مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام تا با حصول شرایط این قانون، نسبت به ادامه سرپرستی به صورت مشترک و یا فسخ آن اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، ‌این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

ماده 27: در صورت فسخ حکم سرپرستی تا زمان تعیین سرپرست یا سرپرستان جدید تغییری در مشخصات سجلی فرد تحت سرپرستی صورت نخواهد گرفت.

ماده 28: افرادی که قبل از تصویب این قانون تحت سرپرستی قرار گرفته‌اند، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 29: کسانی که افراد واجد شرایط را قبل از تصویب این قانون به صورت غیرقانونی تحت سرپرستی قرار داده‌اند، مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت سازمان و دادگاه نسبت به ادامه سرپرستی تعیین تکلیف نمایند. عدم مراجعه پس از مهلت اعطاء شده غیرقانونی بوده و پیگرد قضائی خواهد داشت.

ماده30: افرادی که بنا به دلایل موجه و یا تحت شرایط خاص، سرپرستی کودک یا نوجوانی را حداقل یکسال پیش از سپردن به سازمان، عهده‌دار بوده‌اند با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، نسبت به سرپرستی آنان حق تقدم دارند.

ماده 31: ارائه مدارک و اطلاعات مربوط به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی، جز به سرپرست یا سرپرستان صرفاً درصورت ضرورت، با رعایت مصلحت کودک یا نوجوان و اجازه دادگاه امکانپذیر است.

ماده 32: دادگاه صالح برای رسیدگی به امور مربوط به نگهداری کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، دادگاه محل اقامت درخواست‌کننده است.

ماده 33: در کلیه مواردی که به موجب این قانون توسط دادگاه صالح برای کودکان و نوجوانان سرپرست تعیین می‌گردد، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به سازمان ارسال نماید. سازمان مؤظف است در طول دوره سرپرستی، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند.

ماده34:اعتراض به آراء صادره تابع قوانین و مقررات جاری و آیین‌دادرسی حسب مورد خواهد بود.

ماده 35: سازمان بهزیستی مؤظف است به‌منظور راهنمایی و مشاوره افرادی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را عهده‌دار می‌شوند، اقدام به ایجاد دفتر مشاوره دینی مربوط به امور فرزند خواندگی با همکاری مرکز مدیریت حوزه علمیه نماید. واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان منوط به تأیید دفتر مذکور خواهد بود.

ماده 36: به‌منظور انجام صحیح مسئولیت پذیرش، نگهداری و مراقبت، حضانت و سرپرستی کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست توسط سازمان بهزیستی کشور و اختیار واگذاری سرپرستی آنان به خانواده‌های واجد شرایط و مؤسسات، آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون با پیش‌نهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 37: بند(3) ماده(4) قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/08/1381 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353 لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس ‌شورای‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ10/07/1392  به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: ارسال بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی دانشگاه پیام نور به تفکیک

پیرو بخشنامه شماره 9188/200 مورخ 4/6/92، منضم به صورتجلسه مورخ 4/6/92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات  تکلیفی و حقوق آن دانشگاه، به پیوست نامه شماره 4222/3/41 مورخ 18/6/92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور، منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد.

بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیات‌های تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره:129244 تاریخ:01/08/1392

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست » که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/07/1392به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44608/10 مورخ 21/07/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

 موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها در صورت عدم ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در مهلت مقرر

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319هـ مورخ 06/08/1391 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 27577/230/د مورخ 17/08/1391 ابلاغ گردیده است، با عنایت به بخشنامه شماره 14794/200/ص مورخ 22/07/1391 و همچنین با توجه به تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله مقرر می‌دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 3 ماده 2 آیین‌نامه صدرالاشاره (برای اشخاصی که سال مالی آن‌ها منتهی به 30/12/1391 بوده حداکثر تا تاریخ 30/07/1392 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

خلاصه موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

بخشنامه شماره: 27577 /230/د تاریخ: 17/08/1391 تاریخ اجراء: عملکرد سال 1391

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

به پیوست تصویب‌نامه شماره 154028/ت 48319 هـ  مورخ 06/08/1391 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرائی بند 39  قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 09/08/1391 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

خلاصه موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

بخشنامه شماره: 14794 /200/ص تاریخ: 22/07/1391

موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، درخصوص آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه شماره 189120/ت47548هـ مورخ 27/09/1390 هیأت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 35962/230/د مورخ 05/10/1390 ابلاغ گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آن‌ها منتهی به 29/12/1390 بوده و حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/07/1392 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سقف هزینه مقرر در جزء (الف) بند(1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 01/10/1386 از مبلغ دویست و پنجاه میلیون(250000000) ریال به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اصلاح می‌گردد.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با عنوان طرح دو فوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/06/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.

مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.

تبصره 1- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.

تبصره 3- با تصویب این قانون بند (ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351  نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم  شهریور ماه یکهزارو سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/7/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

نهاد ریاست جمهوری- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/074/1392 بنا به پبشنهاد شماره 439/92210 مورخ 30/06/1392 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 3948/46452 مورخ 14/01/1390 لغو می‌شود و حق بهره برداری از ساختمان عمارت کوشک، متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/04/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 02/100/20240 مورخ 26/03/1392 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت- مصوب 1377- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده 4 اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) موضوع تصویب‌نامه شماره 30763/ت31054هـ مورخ 18/06/1383 اضافه می‌گردد.

«تبصره- شرکت مجاز است به استناد ماده 83 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380-، عملیات اجرایی قسمتی از پروژه‌های هر یک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را که اعتبار آن از منابع عمومی دولت تأمین می‌شود برای اجرا به واحدهای استانی وزارت راه و شهرسازی واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ نماید.»

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 51515/30/92 مورخ 23/05/1392 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 10/07/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌ زیست و به استناد تبصره ماده 6 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

ماده1-در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معنای مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی.

ب-قانون: قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب 27/5/1389-. 

ج- آلودگی: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی‌ها، نفت‌کش‌ها و شناورها در آب‌های موضوع قانون.

د- مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوط دارای نفت از قبیل سوخت نفتی، لجن نفتی، مواد زاید و فضولات نفتی، انواع فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.

هـ- مالک کشتی، نفت‌کش یا شناور: شخصی یا اشخاصی که نامشان به عنوان مالک کشتی، نفت‌کش یا شناور ثبت شده و هر شخص در حکم مالک که کشتی، نفت‌کش یا شناور را در تصرف دارد.

و- تعهدنامه: سندی که به موجب آن مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، باشگاه‌های حفظ منافع و جبران خسارت و نظایر آن که اعتبارشان مورد تأیید سازمان است، متعهد می‌شوند خسارات ناشی از آلودگی نفتی را مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی، قانون و این آیین‌نامه جبران کنند.

ز- باشگاه حفظ منافع و جبران خسارت(کلوپ پی‌اندآی): اجتماعی از مالکان کشتی، نفت‌کش و شناور که اقدام به تشکیل گروهی نموده‌اند که بر اساس یک رابطه غیرتجاری و دو طرفه همدیگر را نسبت به مسئولیت موجود در برابر ثالث بیمه می‌کنند.

ح- بیمه‌نامه: سندی که به موجب آن بیمه‌گر در مقابل گرفتن حق بیمه متعهد می‌شود خسارات موضوع قانون را جبران نماید.

ط- واحد محاسبه: حق برداشت ویژه (SDR) مطابق تعریف صندوق بین‌المللی پول.

ی-کنوانسیون مسئولیت:کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی مصوب -1348-(1969میلادی) و پروتکل 1370(1992 میلادی) و اصلاحیه آن.

ک-کنوانسیون نفت سوخت: کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارات آلودگی نفت سوخت کشتی مصوب1380(2001 میلادی).

ل-کنوانسیون تحدید مسئولیت: کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مصوب 1355(1976 میلادی).

ماده2- هر کشتی، نفت‌کش و شناور، برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آب‌های موضوع قانون به مواد نفتی، باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای واحد محاسبه موضوع این آیین‌نامه تهیه کند.

ماده3-مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور که بیش از(000/2)تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل می‌کند، باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یاد شده، برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی، بیمه‌نامه یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:

الف- تا(000/5) تن ظرفیت ناخالص (000/510/4)واحد محاسبه

ب- از (000/5) تا (000/140)تن ظرفیت ناخالص به ازای هر واحد اضافه بر(000/5) تن(631) واحد محاسبه به بند (الف) اضافه می‌شود.

ج- بیش از (000/140)تن ظرفیت ناخالص(000/770/89) واحد محاسبه.

ماده4-مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور که حداکثر تا(000/2) تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل می‌کند، باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه مالی به شرح زیر تهیه کند:

الف- تا(100) تن ظرفیت ناخالص (000/500)واحد محاسبه

ب-از (101) تا (150) تن ظرفیت ناخالص(000/000/1)واحد محاسبه

ج- از (151) تا (600)تن ظرفیت ناخالص (000/500/1) واحد محاسبه

د- از (601) تا (2000) تن ظرفیت ناخالص(000/500/2) واحد محاسبه

هـ- از (2001) تا (5000) تن ظرفیت ناخالص، (000/000/3)واحد محاسبه

ماده5-مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور، برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفت‌کش و شناور، باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی، بیمه‌نامه یا تعهدنامه‌ای با مبالغ زیر تهیه کند:

الف- تا(20) تن ظرفیت ناخالص(000/2) واحد محاسبه

ب- یش از(20) تن تا (50) تن ظرفیت ناخالص، (000/10) واحد محاسبه

ج- بیش از (50)تن تا (100)تن ظرفیت ناخالص، (000/25) واحد محاسبه

د- بیش از (100) تن تا (300) تن ظرفیت ناخالص، (000/70) واحد محاسبه

هـ- بیش از (300) تن تا (500) تن ظرفیت ناخالص، (000/167) واحد محاسبه

و- یش از (500) تن تا (000/30) تن ظرفیت ناخالص، (000/167) واحد محاسبه به اضافه (167) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده در بند (هـ).

ز- بیش از (000/30) تا (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (125) واحد محاسبه به‌ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده در بند (و).

ح- بیش از (000/70) تن ظرفیت ناخالص، (83) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار محاسبه شده در بند (ز).

ماده6-مالک هر کشتی، نفت‌کش و شناور که مواد نفتی به غیر از نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت، حمل می‌کند باید بیمه‌نامه و یا تعهدنامه با مبالغ زیر تهیه کند:

الف- تا (000/2) تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه

ب- از (001/2) تا (000/50)تن ظرفیت ناخالص (000/000/10) واحد محاسبه به‌اضافه (500/1) واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی.

- از(001/50) تن ظرفیت ناخالص به بالا(000/000/10)واحد محاسبه به‌اضافه(360)واحد محاسبه برای هر تن ظرفیت اضافی و در هر صورت سقف پوشش بیمه، نباید از (000/000/100) واحد محاسبه تجاوز نماید.

ماده7-در بیمه‌نامه حداقل باید مشخصات کشتی، نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکین و بیمه‌گزارها، مبلغ بیمه، مدت بیمه، تاریخ و محل انعقاد قرارداد، مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمه‌نامه درج شود.

ماده8-در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون‌عنه، مبلغ تعهد، امضاء و مهر ضامن، مدت تعهد، تاریخ و محل ایجاد تعهد، مشخصات کشتی، نفت‌کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود.

ماده9-گواهینامه‌هایی که در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیون‌های مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بیانگر رعایت مفاد این آیین‌نامه است، به منزله وجود بیمه‌نامه یا تعهدنامه قابل قبول می‌باشد.

ماده10-سازمان مؤظف است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفت‌کش و شناور فاقد بیمه‌نامه، تعهدنامه یا گواهینامه در آب‌های موضوع قانون جلوگیری بعمل آورد.

تبصره-مالک و یا سایر مسئولان کشتی، نفت‌کش و شناور باید بیمه‌نامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی، نفت‌کش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان ارایه نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور  در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

 به پیوست تصویب‌نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/06/1392 هیأت محترم وزیران، موضوع تنفیذ آیین‌نامه اجرایی  ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم(موضوع تصویب‌نامه شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 18/04/1392) بعنوان  آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور  در ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ می‌گردد.

در ضمن آیین‌نامه موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، قبلاً طی بخشنامه شماره 14977/230/د مورخ 03/06/1392 ابلاغ گردیده است.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره:120700/ت49553هـ تاریخ:30/06/1392

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور 

آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/06/1392بنا به پیش‌نهاد شماره 47193 مورخ 12/06/1392 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشور تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 90836/ت48793هـ مورخ 18/04/1392 به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور تنفیذ می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس ‎جمهور

 موضوع ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 453 مورخ 03/07/1391

به پیوست دادنامه شماره 453 مورخ 3/7/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14/1/1387 مغایرتی با قانون ندارد، جهت اطلاع ارسال می‌گردد.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره دادنامه:453

تاریخ دادنامه:03/07/1391

کلاسه پرونده:88/1018

مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:شرکت ساحل رانان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14/01/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی، ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656-14/01/1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، ضمن ارسال تصویر مصوبه81286/ت37862ک-23/05/1386کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1 آن به صراحت هدف از صدور آن راایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می‌نماید. همچنین بخشنامه شماره 656- 14/01/1387 که ظاهراً برای اجرای بند 1مصوبه فوق صادر شده است به استحضار می‌رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 115775- 09/11/1387به این شرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی‌رغم این که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده 2 بخشنامه 656 نمی‌شود.

متأسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه 656 شناخت صحیحی از مراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته‌اند ماده 2 آن را (در خصوص شرط درآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی) مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی تنظیم کرده‌اند زیرا ماده 1 بخشنامه 656 در بند (الف و ب) تکلیف ارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی(کالایی که به صورت FOB فروخته می‌شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده 2 مربوط به صادرکننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF (ارزش کالا +بیمه+کرایه حمل) می‌فروشد (و منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز کمک به همین صادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود را برای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می‌دهد.

صادر کننده ایرانی ارزش کالای خود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می‌دارد بنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازار تأمین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2 مشخص نیست که این ارز قرار است از کجا بیاید.

با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکت‌های حمل و نقل بین المللی می‌شود که به جای ارز ریال از صادر کننده ایرانی (تاریخ صدور بخشنامه شماره 656- 14/01/1387 و تاریخ اجرای آن 01/01/1384 می‌باشد) گرفته‌اند می‌شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکت‌هایی شودکه ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طی لایحه‌ای که به شماره 2757/711/د 41- 03/12/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است اعلام می‌کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی را به درآمد ارزی مقید کرده است.

متعاقباً لایحه‌ای به شماره 1700/م/90- 03/08/1390 از شرکت شاکی واصل می‌شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض باحکم مقرر در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

متن بخشنامه شماره656-14/01/1387رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

«در اجرای بند 1 تصویب‌نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/05/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم وبند (هـ) ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 6429/ت32172هـ مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می‌شود.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی‌که مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف است.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی‌شود- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 45025/212/د- 01/12/1390توضیح داده است که:

«1- به موجب بند 1تصویب‌نامه شماره 81286/ت37862ک -23/05/1386کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یکماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه کند.

2- به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شدهاست.

3-طبق جزء (ه) بند4 تصویب‌نامه شماره 20082/ت30784 ک- 21/04/1383 وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف وبر اساس بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حملو نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است، درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف کند.

4- مجدداً هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب‌نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/02/1384 اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) تصویب‌نامه 20082/ت30784ک- 21/04/1383کرده است و عبارت«درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» را جایگزین عبارت«درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» کرده است.

لذا با توجه به عبارت مذکور در بند 1 تصویب‌نامه شماره 81286/ت37862ک – 23/05/1386 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب‌نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/04/1383و بند 2 تصویب‌نامه شماره 9429/ت 32172هـ- 21/02/1384هیأت وزیران که صراحتاً درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاد دستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره 656- 14/01/1387جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2 بخشنامه مزبور نیز که صرفاً درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند 2تصویب‌نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/03/1384هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است و ایرادی به مفاد آن وارد نیست.

با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست رد شکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد.»

همچنین به موجب لایحه شماره39471/232/د- 26/10/1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که:

«به موجب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صدور کالاهای غیر نفتی و خدمات، مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.

در راستای ساماندهی به ناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند(4) تصویب‌نامه شماره 20082/ت30784ک- 21/04/1383کمیسیون فوق الذکر«به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند(ب) ماده 113قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقلو ترانزیت جزو صادرات خدمات می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی ازحمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.

به جهت ارز آوری وکنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب‌نامه شماره 9429/ت32172هـ- 21/02/1384، اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082/ت30784ک- 21/04/1383 کرده است بدین گونه که بند 2 قسمت اخیر جزء (ه) بند 4 ماده عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی» جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می‌شود.

 لذا تأکید هیأت وزیران در ماده 2 بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند:

رأی هیأت عمومی

با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 وبند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل 138 قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظر قانون، صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است، بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد، خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی‌شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابل ابطال نیست.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/07/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 145172 مورخ 08/09/1391 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده 69 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1373- تصویب نمود:

تعیین تعرفه‌های موضوع ماده 69 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف-آموزش

1- دوره‌های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از این پس به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود به ازای هر نفر ساعت 9000 ریال

2- دوره‌های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل مرکز به ازای هر نفر ساعت 12000 ریال

3- دوره‌های آموزش عمومی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت 10000 ریال

4- دوره‌های آموزش تخصصی کوتاه مدت حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارخانه به ازای هر نفر ساعت 14000 ریال

5- دوره‌های آموزش ویژه به ازای هر نفر ساعت 16000 ریال

6- همایش‌های آموزش ایمنی و بهداشت کار به ازای هر نفر ساعت 20000 ریال

7- کارگاه‌های آموزشی از طریق بازدید از فرهنگسرای دائمی مرکز به ازای هر گروه 25 نفره 120000 ریال

8- اجرای آموزش علمی- کاربردی ایمنی و بهداشت کار (درون کارگاهی) از طریق اعزام کارشناس به محل صنایع به ازای هر گروه 25 نفره 450000 ریال

9- هزینه تدریس مباحث ایمنی و بهداشت کار در دوره‌های آموزشی مرتبط که توسط سایر سازمان‌های ذیربط از طریق مدرسان ذیصلاح اعزامی مرکز برگزار می‌گردد به ازای هر ساعت تدریس 150000 ریال

ب- نشریات

1- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 70 × 50 سانتی متر 2500 ریال

2- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 50 × 35 سانتی متر 1250ریال

3- پوسترهای ایمنی و بهداشت کار رنگی در ابعاد 30 ×20سانتی متر700 ریال

4- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد70 × 50 سانتی متر 2000 ریال

5- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 70× 30 سانتی متر 1300ریال

6- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد50× 35 سانتی متر 1200 ریال

7- دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت کار در ابعاد50× 35 سانتی متر1500 ریال

8- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 50 × 15 سانتی متر 1500ریال

9- شعارهای ایمنی و بهداشت کار در ابعاد 70 × 15 سانتی متر 1500ریال

10- علایم و نشان‌های ایمنی در ابعاد50× 35 سانتی متر 1500 ریال

11- تکثیر فیلم‌های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (CD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (CD)5000 ریال

12- تکثیر فیلم‌های ویدئویی در زمینه ایمنی و بهداشت کار با ارایه لوح فشرده (DVD) خام از طرف متقاضی به ازای هر لوح فشرده (DVD) 10000 ریال

13- جزوه به ازای هر برگ 100 ریال

14- لوح چند رسانه‌ای طرح آموزش همگانی ایمنی طاها (ص) به ازای هر لوح فشرده 20000 ریال

تبصره- بهای کتب جدید مطابق قیمت تعیین شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

بخش پ- آزمایش وسایل حفاظت انفرادی

1- آزمایش مقاومت دم و بازدم فیلتر و فیلتر ماسک به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه)000/150ریال

2- آزمایش فیلترها و فیلتر ماسک ها در برابر ذرات به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 000/300 ریال

3- آزمایش دریچه‌های دم و بازدم ماسک‌های تنفسی (مقاومت مکانیکی – فشار هوا) به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 000/200 ریال

4- آزمایش نشت ربع ماسک، نیم ماسک و تمام ماسک صورت به ازای هر نمونه (3 عدد از یک نمونه)000/250 ریال

5- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در مقابل گرد و غبار به ازای هر نمونه(2 عدد از یک نمونه) 000/150 ریال

6- آزمایش نفوذپذیری عینک ها در برابر بخارات و مواد شیمیایی به ازای هر نمونه (2 عدد از یک نمونه) 000/200 ریال

7- آزمایش سپرهای صورت و عدسی و محافظ‌های جانبی عینک‌های محافظ در برابر ضربه به ازای هر نمونه (2 عدد از یک نمونه) 000/350 ریال

8- آزمایش شیشه‌های عینک‌های ایمنی در برابر اشعه‌های ماورای بنفش و مادون قرمز به ازای هر نمونه (2عدد از یک نمونه)000/350 ریال

9- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی آب جهت تهیه لباس کار 000/150ریال

10- آزمایش نفوذ پذیری پارچه در مقابل جذب سطحی هوا جهت تهیه لباس کار 000/150 ریال

11- آزمایش مقاومت پارچه در مقابل سایش جهت تهیه لباس کار 000/150 ریال

12- آزمایش مقاومت پارچه در برابر شعله جهت تهیه لباس کار 000/350ریال

13- آزمایش مقاومت پارچه در برابر حرارت زیاد جهت تهیه لباس کار 000/400 ریال

14- آزمایش عایق الکتریکی کلاه‌های ایمنی (2 عدد از یک نمونه) 000/350 ریال

15- آزمایش کلاه‌های ایمنی در برابر ضربه به ازای هر نمونه (5 عدد از یک نمونه) 000/350 ریال

16- آزمایش پنجه فولادی کفش‌های ایمنی از نظر مقاومت در برابر ضربه (سه جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 000/300 ریال

17- آزمایش پنجه فولادی کفش‌های ایمنی در برابر فشار (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 000/300 ریال

18- آزمایش کفه و رویه کفش‌های ایمنی در مقابل مواد نفتی و روغنی و مواد شیمیایی (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 000/300 ریال

19- آزمایش انعطاف پذیری کفه و رویه کفش‌های ایمنی (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 000/300 ریال

20- آزمایش مقاومت الکتریکی کفش‌های ایمنی به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه) 000/350 ریال

21- آزمایش سایش زیره کفش ایمنی به ازای هر نمونه (2جفت از یک نمونه) 000/300 ریال

22- آزمایش مقاومت زیره کفش ایمنی در برابر نفوذ اجسام تیز و برنده به ازای هر نمونه (2جفت از یک نمونه) 000/200 ریال

23- آزمایش مقاومت کفش ایمنی در برابر نفوذ آب به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه)000/300 ریال

24- آزمایش عایق حرارتی کفش به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه) 000/300 ریال

25-  آزمایش گوشی‌های حفاظتی توگوشی و روگوشی (ایرپلاک – ایرماف) (3 عدد از یک نمونه) به ازای هر نمونه 000/350 ریال

26- آزمایش عایق الکتریکی دستکش‌های حفاظتی به ازای هر نمونه (2 جفت از یک نمونه)000/350 ریال

27- آزمایش دستکش‌های ایمنی در برابر مواد نفتی و چربی ها (3 جفت از یک نمونه) به ازای هر نمونه 000/300 ریال

28-آزمایش دستکش‌های ایمنی در برابر سایش به ازای هر نمونه 000/200ریال

29- آزمایش کفپوش‌های عایق ضد برق 000/350 ریال

30- آزمایش کشش و پرس کمربند ایمنی 000/350 ریال

بخش ت - حفاظت فنی و ایمنی

1- اندازه گیری میدان‌های مغناطیسی برای هر ایستگاه 000/100 ریال

2- بررسی سیستم اتصال به زمین و اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود ارت به شرح جدول زیر:

تبصره- در بررسی سیستم اتصال به زمین برای صدور تأییدیه، تمامی موارد فوق الذکر اندازه گیری می‌شود.

3- اندازه گیری میدان‌های الکتریکی برای هر ایستگاه 000/200 ریال

4- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم تا ظرفیت 30 تن 000/800 ریال

5- آزمایش هیدرواستاتیک و بازرسی فنی هر دستگاه دیگ بخار و آب گرم بیش از ظرفیت 30 تن 000/000/1 تا 000/000/2

6- ضخامت سنجی فلزات (ظروف تحت فشار) به ازای هر نقطه 000/10 ریال

7- تعرفه خدمات بازرسی ایمنی و فنی انواع بالابرها و لیفتراک ها و آسانسورها به شرح جدول زیر:

8- بررسی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و معدنی از نظر رعایت اصول ایمنی و بهداشت ساختمان کارگاه‌ها و حسب مورد ارائه پیش‌نهادهای لازم جهت بهینه سازی آن و کنترل و نظارت به ازای هر واحد 000/000/10 ریال

9- بررسی کارگاه‌های ساختمانی از نظر رعایت اصول ایمنی قبل و حین اجرای عملیات ساخت به شرح ذیل:

الف- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی یک سقف از روی شالوده حداکثر تا 600 متر مربع 000/000/1
ب- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 2 سقف از روی شالوده حداکثر تا 600 متر مربع 000/200/1
پ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 3 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 000/800/1
ت- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 4 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 000/000/2
ث- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 5 سقف از روی شالوده حداکثر تا 2000 متر مربع 000/500/2
ج- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 6 و 7 سقف از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 000/000/3
چ- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 8 تا 10 سقف از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 000/000/4
ح- ساختمانهای بنایی، فلزی و بتنی 11 سقف به بالا از روی شالوده حداکثر تا 5000 متر مربع 000/000/5

10- بررسی سامانه اطفای حریق دستی به شرح زیر:

الف- کارگاه‌های کمتر از 50 نفر تا 000/500 ریال

ب- کارگاه‌های بین 51 تا 200 نفر به ازای هر نفر 000/20 ریال

پ- کارگاه‌های بین 201 تا 400 نفر به ازای هر نفر 000/15 ریال

ت- کارگاه‌های بالاتر از 400 نفر به ازای هر نفر 000/10 ریال

11- بررسی و آزمایش سامانه اطفای حریق اتوماتیک به ازای هر جلسه روزانه کارشناسی تا 000/500/1 ریال

12- هزینه کارشناسی بررسی محیط‌های کاری و تجهیزات ایمنی صنایع برای هر جلسه روزانه کارشناسی 000/500 تا 000/000/2 ریال

13- هزینه کارشناسی بررسی محیط‌های کاری از نقطه نظر ایمنی برق (به استثنای بررسی سامانه اتصال به زمین) برای هر جلسه روزانه 000/500/1 ریال

14- بررسی محیط کار از نقطه نظر مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) برای هر جلسه کارشناسی روزانه تا 000/500/1 ریال

15- هزینه کارشناسی ایمنی معدن، منطبق با آیین‌نامه ایمنی در معادن مصوب 1391 شورای عالی حفاظت فنی به شرح زیر:

الف- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر 000/100 تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول 000/500 ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ 000/200 ریال

ب- برای معادن سطحی با میزان استخراج سالیانه حداکثر 000/200 تن به ازای هر بازدید از سینه کار اول 000/500 ریال و مازاد بر هر سینه کار مبلغ 000/300 ریال

پ- برای معادن سطحی با میزان استخراج بیش از 000/200 تن به ازای هر بازدید از سینه کار 000/000/1 ریال

 ت- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه حداکثر 000/100 تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج مبلغ 000/000/1 ریال

ث- برای معادن زیر زمینی با استخراج سالیانه بیشتر از 000/100 تن به ازای هر بازدید از جبهه کار یا کارگاه استخراج 000/500/1 ریال

16- هزینه کارشناسی بررسی نیازهای محیط‌های کاری از نقطه نظر وسایل حفاظت فردی برای هر جلسه روزانه 000/000/2 ریال

17- بررسی و اندازه گیری عوامل فیزیکی محیط کار به شرح جدول زیر:

18- نمونه برداری و اندازه گیری مستقیم گاز و بخار با استفاده از دستگاه‌های قرائت مستقیم به شرح جدول زیر:

19- تعیین مقدار آلاینده ها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری به شرح جدول زیر:

20- اجرای طرح‌های بررسی و بهینه سازی واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات از نظر عوامل زیان آور محیط کار فیزیکی و شیمیایی به ازای هر نفر کارگر 000/50 ریال

تبصره- هزینه خدمات ارائه شده در طرح‌های بهینه سازی به غیر از بررسی‌های فیزیکی و شیمیایی که در بالا ذکر شده است بر مبنای تعرفه مصوب در بندهای قبلی می‌باشد.

21-  چنانچه ارایه خدمات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و گروههای تابع خارج از محل مرکز باشد، تأمین وسیله رفت و آمد برای کارشناسان، مدرسان و مجریان اعزامی و محل اقامت و پذیرایی از آنان به عهده واحد متقاضی می‌باشد.

بخش ث- سایر خدمات

1- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان داخل کشور (موضوع ماده 90 قانون کار)000/000/1ریال (برای بار اول)

2- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل حفاظت فردی توسط تولیدکنندگان خارجی در ایران و نیز صدور پروانه و یا مجوز توزیع برای هرگونه وسایل حفاظت فردی خارجی توسط شرکت‌های واردکننده و نماینده محصولات خارجی (موضوع ماده (90) قانون کار) 000/000/1 ریال (برای بار اول)

3- صدور پروانه برای تأیید هرگونه وسایل ایمنی توسط سازندگان داخل کشور از قبیل انواع حفاظها (موضوع ماده (90) قانون کار)000/300/1ریال (برای بار اول)

4- صدور پروانه و یا مجوز توزیع هرگونه وسایل ایمنی توسط شرکت‌های واردکننده (موضوع ماده(90) قانون کار) 000/500/1 ریال

5- ثبت نام و آزمون متقاضیان مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و صدور پروانه صلاحیت برای قبول شدگان برای بار اول 000/600 ریال

6- تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 000/500 ریال

7- جریمه تأخیر در ارائه درخواست تمدید پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی تا یک سال تأخیر 000/150 ریال و بیش از یک سال تأخیر 000/300 ریال که به هزینه تمدید پروانه موضوع بند (6)اضافه می‌گردد.

8- هزینه صدور المثنی برای پروانه صلاحیت مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی 000/400 ریال

9- ارایه خدمات بهداشتی و معاینات دوره‌ای کارگران براساس تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

موضوع: نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین‌نامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بند 48 قانون بودجه سال 1392کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه‌های شماره 27577/230/د مورخ 17/08/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 03/06/1392 موضوع آیین‌نامه‌های اجرایی بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها، به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین‌نامه‌های مزبور که لازم است بنگاه‌های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد .

بدیهی است چنانچه هر یک از مودیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و نسبت به تکمیل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آیین‌نامه مذکور در گزارش حسابرسی مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسلیم فرم فوق الذکر خواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/07/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 38298/90 مورخ 22/09/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره به بند 14 تصویب‌نامه شماره 212326/ت46320هـ مورخ 16/12/1390 موضوع برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور اضافه می‌شود:

تبصره- استقرار صنایع رده 1 (الف) گروه‌های چهارده گانه موضوع تصویب‌نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/04/1390 در داخل محدوده شهرهای تبریز، شیراز، مشهد، اهواز و اراک و استقرار صنایع رده‌های 2 و 3 گروه‌های چهارده‌گانه تصویب‌نامه مذکور در خارج از محدوده شهرهای یاد شده از شمول این ماده مستثنی می باشند.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

شماره: 17013/ت46320هـ تاریخ:01/02/1392

وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن وتجارت

سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیش‌نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

عبارت «ابتدای سال 1392» در بند 6 تصویب‌نامه شماره 212326/ت46320هـ مورخ 16/12/1390 به «01/04/1392» اصلاح می‌شود. زمان مذکور قطعی و غیرقابل تمدید می‌باشد.

محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

شماره:212326/ت46320هـ تاریخ:16/12/1390

وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی- وزارت نفت

وزارت نیرو- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/10/1390 بنا به پیش‌نهاد شماره 317-1مورخ 14/01/1390 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور» را به شرح زیر تصویب نمود:

برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور

 به منظور کاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان، دستگاه‌های ذیربط مؤظفند نسبت به اجرا و رعایت احکام این برنامه در محدوده و حریم شهرهای یاد شده اقدام نمایند.

1- نیروی انتظامی مؤظف است از ابتدای تیرماه سال 1391از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر(بر حسب سال) جلوگیری به عمل آورد: 

تبصره- خودروهای تاریخی (کلاسیک) موضوع تصویب‌نامه شماره 27001/44398 مورخ 08/02/1389 هیأت وزیران از شمول این بند مستثنی می‌باشند.

2- آزمون صحت کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است.

تبصره1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال 1391 کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تأمین نماید.

تبصره2- سازمان حفاظت محیط زیست مؤظف است ضمن نظارت مستقیم بر اجرای این بند، اقدامات لازم را برای برخورد قانونی با رانندگان و تعمیرگاههایی که نسبت به حذف و یا از کار انداختن کاتالیست کانورتور و کربن کنیسنتر اقدام می کنند، انجام دهد.

3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع این تصویب‌نامه تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، باید حداقل سالی پنج درصد(5%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها می‌باشد.

4- وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) مکلف است با مشارکت و همکاری شهرداری‌ها برنامه زمانبندی اجرای ماده 33 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی-مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه سواران را تنظیم و پیگیری لازم برای تحقق آن را به عمل آورد.

5- شهرداری‌ها مکلفند در اجرای ماده 3 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی-مصوب 1350-، نسبت به نصب دوربین‌های نظارت تصویری دیجیتالی جهت کنترل کامل مبادی ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوی الکترونیکی مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی در معابر اصلی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام نمایند.

6- شماره گذاری خودروهای وارداتی و تولید داخلی به استثنای خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی، از ابتدای سال 1392و خودروهای دوگانه سوز تولید داخلی از ابتدای سال 1393 صرفاٌ در صورت کسب استاندارد جهانی (EURO IV) مجاز خواهد بود و نیروی انتظامی مکلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پایین تر از استاندارد یاد شده خودداری نماید.

تبصره1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است از ابتدای سال 1391 خودروهای تولید داخلی را به تدریج بر اساس برنامه ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست که با مشارکت آن وزارت تهیه و ارائه می‌شود، منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) به بازار عرضه نماید.

تبصره2- استاندارد موضوع این بند از ابتدای سال 1394برای تمام خودروها به (EURO V) ارتقا می یابد.

تبصره3- تولید و واردات موتور سیکلت از تاریخ 01/07/1391منطبق با استاندارد (EURO III) می‌باشد.

7- سوخت مورد نیاز خودروهای سبک و سنگین از تاریخ 01/01/1391 منطبق با استاندارد جهانی (EURO IV) و از تاریخ 01/01/1392 منطبق با استاندارد جهانی (EURO V)عرضه می‌شود. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت نفت می‌باشد.

8- به منظور کاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگیری، وزارتخانه‌های نفت و کشور مکلفند با همکاری شهرداری‌ها تسهیلات لازم جهت تبدیل جایگاه‌های تک منظوره به دو منظوره سوخت ( بنزین-گاز) با فضای مناسب و قابلیت عرضه همزمان بنزین و گاز مطابق با سبد سوخت کشور و نیز استقرار جایگاه‌های سوخت کوچک و سیار در مکان‌های مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران فراهم نمایند.

تبصره- وزارت نفت مکلف است تجهیزات جایگاه‌های CNG ظرفیت متوسط و با قابلیت نصب در فضاهای کوچک را با رعایت اصول ایمنی و استانداردهای لازم فراهم آورد.

9- وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری، توزیع و نیز جایگاه‌های سوخت و نازل سوخت گیری خودروها را اجرا نماید.

10- سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت‌های برقی شبکه تولید داخلی و وارداتی تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه حداقل (3%) نسبت به سال قبل از آن افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

11- به منظور جایگزینی انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در کلیه اماکن شهری، وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها) مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، سازوکارهای اجرایی و تشویقی لازم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و اجرا نماید.

12- سرانه فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران باید سالانه یک متر افزایش یابد. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها می‌باشد.

تبصره - وزارت نیرو مؤظف است آب خام مورد نیاز جهت آبیاری فضای سبز شهری را تأمین نماید.

13- به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حریم شهرها، ادارات کل منابع طبیعی و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مکلفند با هماهنگی سازمان‌های راه و شهرسازی استان‌ها نسبت به کاشت گونه‌های گیاهی مناسب بر اساس ظرفیت‌های موجود هر استان اقدام نمایند.

 14- ایجاد صنایع در خارج از شهرک‌های صنعتی در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک و مشهد تا شعاع 30 کیلومتری ممنوع است.

15- فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 1392 باید با انرژی‌های تجدیدپذیر یا گاز انجام شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول اجرای این بند است.

تبصره 1- وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلفند نسبت به تأمین انرژی یا گاز مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره2- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست به نحوی برنامه ریزی نماید که تمام واحدهای صنعتی آلاینده موجود در محدوده و حریم شهرها حداکثر تا پایان شهریور سال 1391به سیستم‌های کنترل آلودگی و سیستم‌های پایش بر خط (ON-LINE) مجهز شوند.

تبصره 3- واحدهای آلاینده باقیمانده با اولویت کوره‌های سنتی آجر، گچ، آهک و سنگبری‌ها  باید تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به خارج از حریم شهرها منتقل شوند. مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها با همکاری استانداری ها و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها می‌باشد.

16- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند نسبت به تأمین سوخت گاز نیروگاه‌ها با اولویت نیروگاه‌های شازند اراک، اسلام آباد و شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام نمایند.

تبصره- وزارت نیرو مکلف است با تسریع در احداث نیروگاه‌های برق تجدید پذیر از فعالیت اجباری نیروگاه‌های یاد شده با سوخت مازوت جلوگیری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهیزات کاهش دهنده آلاینده‌های زیست محیطی در آن‌ها اقدام نماید.

17- موتورخانه تمام ساختمان‌های اداری و تجاری باید تا پایان سال 1392 به سیستم‌های هوشمند انرژی تجهیز شوند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو شهرداری‌ها می‌باشد.

18- به منظور ارتقای سامانه مدیریت کیفیت هوا، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، راه و شهرسازی(سازمان هواشناسی)، کشور و شهرداری‌ها نسبت به افزایش تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، ایجاد سامانه پایش بر خط (ON-LINE)، ارتقای سطح نرم افزارها، مدل سازی آلودگی هوا و تأمین بسترهای مخابراتی مورد نیاز اقدام نماید.

تبصره- سازمان هواشناسی مؤظف است با ارتقاء سامانه‌های پایش، پیش بینی و هشدار نسبت به اطلاع رسانی بهنگام پدیده‌های جوی و آلودگی هوا اقدام نماید.

19-در صورت قرارگرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار وزارت نیرو مؤظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به بارورکردن ابرها و نیز استفاده از سایر فناوری‌های مناسب اقدام نماید.

20- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مسئول حسب مورد نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آموزشی مرتبط با احکام این تصویب‌نامه اقدام نماید.

21- نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. سازمان یاد شده مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش مربوط را به هیأت وزیران ارائه نماید.

22- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصویب‌نامه شماره16104مورخ 21/2/1379 لغو می‌گردد.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور