کلیه دستگاه‌های اجرایی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/04/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 20860 مورخ 16/04/1392 معاونت برنامه ریزی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

1- در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور.

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389-

ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

2- در اجرای بند (3-3) قانون، بانک مرکزی مؤظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (2-3) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید.

3- بانک مرکزی مؤظف است به استناد جزء (ت) بند (8-2)، بند (2-3) و بند (146) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می‌کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال 1392 اعمال نماید. مابه‌التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می‌شود. همچنین، بانک مرکزی مؤظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آن‌ها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.

تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (3) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیأت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می‌شود.

5-دستگاه‌های اجرایی مؤظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت مؤظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.

6- در اجرای ماده (35) قانون برنامه و بودجه- مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (222) قانون برنامه مؤظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.

7- در اجرای بند (129) قانون، دستگاه‌های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند.

8- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (6) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.

9- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت‌های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

10-در سال1392 به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس، حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

11- صندوق بازنشستگی کشوری مؤظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط پرداخت می‌گردد.

12-دستگاه‌های اجرایی مؤظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

13- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است.

14- معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه‌های اجرایی را از سایر برنامه‌های آن دستگاه کسر و به برنامه 30479، با عنوان «هزینه‌های مربوط به بازنشستگان دولت» دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد.

15- خزانه داری کل کشور مؤظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف های(75-530000)، (76-530000)، (77-530000) و(96-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب 1389- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید.

16-در اجرای بند (10) قانون، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مؤظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.

17-در اجرای بند (80) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه بند (1-80) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مؤظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (7-3) قانون، بابت اصلاح قیمت‌های مواد (1) و (3) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند (7-3) قانون به منظور پرداخت سهم طرف‌های ذی نفع اقدام نماید.

18-در اجرای بند (132) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقت نامه‌های هزینه‌ای با تمامی دستگاه‌های اجرایی مستلزم درج فعالیت‌های مربوط به هر یک از برنامه‌های اجرایی مندرج در پیوست شماره (4) قانون به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه‌های متبادله می‌باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی‌شود.

19-پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه برای سال1392، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می‌گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آن‌ها مجاز است.

20-پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

تبصره1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری، قابل پرداخت است.

تبصره2- کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار(38000) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند، در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار (800000) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار(530000) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (630000) ریال قابل پرداخت است.

21- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می‌باشد.

22- پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.

23-پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار(300000) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.

24- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مؤظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند.

25- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 2122767/ت37550هـ مورخ 27/12/1386حل و فصل می‌شود.

26- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف(3-107000) قانون، با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی و تعهدات» پرداخت می‌گردد، تا پایان مرداد ماه سال 1392بنا به پیش‌نهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی مؤظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت و معاونت اعلام نمایند.

27- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می‌باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مؤظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز مؤظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

28- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ها برای شروع پروژه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند.

29- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (224) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می‌باشد.

30- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- ، دستگاه‌های اجرایی ملی مؤظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.

31- در اجرای مفاد بندهای(1-2)، (7-2) و (129)قانون، معاونت مؤظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی‌ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه مؤظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

32- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور مؤظف است اعتبار موضوع تبصره بند (9-3) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره طبقه بندی (30147039) منظور نماید.

33-در چارچوب حکم بند(46) قانون، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مشمول بند (ب) ماده(20) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیأت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (215) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه‌های طرح در سال1392و سال‌های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال1391نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌های دولتی اقدام نمایند.

34-انتشار اوراق مشارکت برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت- مصوب 1376- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

35-شرکت‌های موضوع جدول شماره (5) مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در این بند به اختصار«شرکت‌ها» نامیده می‌شوند، مؤظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند:

الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت‌ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (9-27) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت‌ها توسط هیأت واگذاری در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری.

ب- تصویب بودجه شرکت‌ها تا پایان مرداد ماه سال1392 با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت‌های دولتی توسط مجمع عمومی شرکت‌ها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال1392به آن شرکت ابلاغ می‌شود و نسخه‌ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می‌گیرد.

ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های مشهود، امتیازات، پروانه بهره برداری از معادن و نظایر آن‌ها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی.

د- انجام تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های شرکت‌ها از طریق حساب هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می‌شود، در اجرای بند (11-27) قانون. تمامی پرداخت‌های شرکت‌ها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکت‌های دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است.

هـ- برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حسابهای شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف‌های درآمدی شماره (110109) و (130109) جدول شماره (5) قانون.

و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ، خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/04/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

در قسمت (2) جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 41438/ت49072هـ مورخ 24/2/1392، رقم(500/61) جایگزین رقم(000/61) و متن زیر به عنوان تبصره (3) به جزء (و) بند (1) الحاق می‌شود:

تبصره3- کلیه داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران در بخش دولتی توسط مرکز ارائه دهنده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و سایر موارد لازم به بیرون از مراکز را ندارند. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می‌گردد.

تقسیط مالیات:

اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیات‌های مستقیم تفویض می‌گردد.

بخشودگی جرایم:

اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می‌گردد.

تذکرات:

1-  بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده(اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)می‌باشد.

(بر اساس بخشنامه شماره17888مورخ14/10/92بند 1تذکرات بخشنامه شماره 8362مورخ6/5/92به شرح ذیل اصلاح می‌گردد)

1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم(اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است)، می‌باشد.

2- در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

3- جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191، تبصره ماده 192، ماده 194، ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم قابل بخشودگی می‌باشد.

4- تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80% به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60% به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رییس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.

مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

5- اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط، مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

6- در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می‌باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می‌شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیش‌نهاد مشخص(در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

7- دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می‌شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیات‌های مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

در راستای مستندسازی و یکسان نمودن فرآیند صدور گواهی‌های مالیاتی، به پیوست فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیش از اقدام به صدور گواهی موصوف، نسبت به تکمیل گزارش مذکور اقدام نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم

در راستای یکسان سازی رویه پاسخ گویی به مراجع استعلام کننده، به پیوست فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187، فرم موصوف را ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام، تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: در خصوص حکم بند 75 قانون بودجه سال 1392 پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اینکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5000000000) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

1- حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیت‌های آن‌ها و بابت کلیه سال‌های عملکرد، تکلیفی، حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد.

2- ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مؤدیان مذکور(واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلاً در اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (5، 000، 000، 000) ریال ممنوع الخروج شده اند، در سال 1392 اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: لغو بخشنامه شماره 41400/ت46676هـ مورخ 24/2/1392 هیأت وزیران در خصوص معافیت تجدید ارزیابی سال‌های 88 و 89 شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی

به پیوست نامه شماره 23706هـ/ب مورخ 22/4/1392 رییس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ملغی‌الاثر بودن مصوبه شماره 41400/ت46676 هـ مورخ 24/2/1392 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی سهام شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در سال‌های 1388 و 1386 به علت مغایرت با قانون، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت دادگستری- وزارت راه  شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505ه مورخ 2/8/1388 تصویب نمود:

1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب‌های بانکی خود و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید.

2- بانک مسکن مؤظف است در سایت‌های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید.

3- بانک‌های عامل مسکن ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران مؤظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون(000/000/300) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می‌شود.

4-وزارت راه و شهرسازی مؤظف است در سایت‌های مسکن مهر نسبت به ارائه خدمات روبنایی، آماده سازی و محوطه سازی و زیرساخت‌های مورد نیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید.

5- متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویب‌نامه شماره 164092/ت48522 ک مورخ 22/8/1391 اضافه می‌شود:

ج- در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد. در انتقال‌های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه بر اساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.

تبصره- در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفاً می‌تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است، خریداری نماید.

6- وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط(حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید.

7- به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی(5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش(11) تهران به مساحت(2177) مترمربع عرصه و (632) متر مربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی مورد نیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید.

8- تبصره الحاقی ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 110537/ت43215هـ مورخ 1/6/1388 به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده اضافه می‌شود:

تبصره2- صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است. توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی بر اساس اعلام بانک عامل می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 29/03/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور

موضوع: مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

1- به موجب ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 ، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

2- بر اساس بند(ط) ماده 4 قانون بودجه سال 1389، بند(چ) ماده 1 قانون بودجه سال 1390 و جزء 8-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 01/06/1366، شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذیحساب آن‌ها از حساب خزانه به حساب‌های پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یاد شده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می شود واریز شود.از این رو شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو می‌بایست کلیه دریافتی ها بابت حق انشعاب و فروش داخلی حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات تولیدی را مستقیماً به حساب خزانه واریز نمایند، تا معدل بهای حامل های انرژی، قبل از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها(سهم شرکت) به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت ذیربط نزد خزانه واریز و بقیه (درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها) نیز به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.

3- به موجب قانون استفساریه ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 06/10/1390، وجوه دریافتی بابت حق انشعاب‌ها جزو منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها محسوب نمی‌گردد. لیکن به موجب قانون استفساریه مصوب 06/08/1377، به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی‌باشد.

با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و همچنین شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو می‌بایست دریافتی‌های اشاره شده در بند 2 فوق را با رعایت قوانین مربوطه به حساب خزانه واریز نمایند، در این صورت مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی قبل و بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان درآمد فروش شرکت‌های مذکور در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌های مذکور محاسبه نمی‌گردد و می‌بایست به عنوان درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حساب متناظر خزانه نزد بانک مرکزی منظور شود. در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط در خصوص شرکت‌های مورد نظری که از بابت مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، حساب خاصی به نام سهم هدفمندسازی یارانه‌ها نگهداری می‌نمایند، همچنین شرکت‌هایی که از این بابت حساب مستقلی ندارند و از طریق برگشت حساب درآمد فروش اقدام به شناسایی سهم هدفمندسازی یارانه‌ها می‌نمایند، ضمن اخذ مستندات و ساناد و مدارک پرداخت وجه به حساب‌های بانکی تعیین شده برابر مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است کل درآمد حاصل از فروش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سهم شرکت‌های مذکور مشمول مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دریافت اظهارنامه‌های دستی عملکرد 1391

نظر به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی وو به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امور مالیاتی می توانند در تاریخ 31/04/1392 نسبت به دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی کاغذی که به صورت دستی تکمیل شده با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید بر اساس فرایند زیر اقدام نمایند:

1- دریافت اظهارنامه دستی توسط واحدهای مالیاتی.

2- ثبت اظهارنامه دستی در سیستم مشاغل(نسخه خاص ثبت اظهارنامه دستی) و سیستم اشخاص حقوقی جدید.

3- درج شماره ثبت، تاریخ ثبت و شماره واحد مالیاتی (6 رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی.

4- پس از مهلت دریافت اظهارنامه، فهرست اظهارنامه‌های مذکور را تهیه و به انضمام اظهارنامه‌های دستی به واحد ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارسال نمایند.

5- ثبت الکترونیکی اظهارنامه‌ها توسط واحد ثبت الکترونیکی در نسخه اینترانتی سیستم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ 31/05/1392، و درج کد رهگیری بر روی آن‌ها.

6- عودت اظهارنامه‌های دستی به واحدهای مالیاتی مربوطه.

ضمناً واکشی اظهارنامه‌های فوق الذکر از بانک اطلاعات اظهارنامه‌های الکترونیکی و انتقال آن به نرم افزار مشاغل و اشخاص حقوقی جدید، به صورت متمرکز از طرف مرکز فناوری اطلاعات انجام خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو دستورالعمل شماره 5587/200 مورخ 1/4/1392 موضوع خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1391، مشاغل پزشکی متخصص مغز و اعصاب، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص کلیه به مشاغل ردیف 3 جدول موضوع بند 6 دستورالعمل مذکور اضافه و شغل متخصص اطفال در ردیف مذکور به فوق تخصص اطفال اصلاح می‌گردد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور، در این خصوص اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ مصوبه هیأت وزیران راجع به اصلاح ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 1364/200 مورخ 03/02/1392، تصویر مصوبه شماره 85759/ت48524هـ مورخ 11/04/1392 هیأت محترم وزیران که طی آگهی شماره 19905 مورخ 06/04/1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و در خصوص حذف عبارت «و رعایت مقررات این آیین‌نامه» از مفاد ماده 16 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مصوبه شماره 242895/ت48524هـ مورخ 08/12/1391 هیأت محترم وزیران است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

با عنایت به اصلاحیه مذکور، متن ماده 16 آیین‌نامه فوق الاشاره به شرح زیر می‌باشد.

ماده 16 اصلاحی: تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی-

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری-اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورای رقابت- وزارت نیرو- وزارت نفت- جهاد کشاورزی

«تصویب‌نامه هیأت واگذاری»

دویست و شصت و چهارمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 22/04/1392 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجائی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 37047020000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده طبق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 49 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شدبا قیمت و شرایط مصوب قبلی(قیمت پایه هر سهم به مبلغ 28495100 ریال جمعاً معادل مبلغ 139625990000 ریال بر اساس ارزش بازدهی و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه شهید رجایی مطابق جدول پیوست واگذار شود.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

3- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه قائن زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی(ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه » قابل واگذاری به مبلغ 701000000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 6 ساله و طی 12 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده و در صورت امکان از طریق بورس کالا مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.(نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد ارزش نیروگاه برق شهید مفتح زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با قیمت پایه مصوب قبلی (ارزش پایه کل دارایی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 11632242000000 ریال بر اساس ارزش روز دارایی‌ها) و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 10 ساله و طی 20 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود در صورتی که خریدار متعهد شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به اجرای طرح توسعه اقدام نماید، از مدت تنفس 18 ماه پس از مهلت مجاز پرداخت بخش نقدی برای پرداخت اولید قسط و با احتساب سود فروش اقساطی متناسب با پیشرفت فیزیکی که به تأیید وزارت نیرو در دوره زمانی اجرای طرح می رسد برخوردار خواهد بود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 40 درصد سهام شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد با قیمت و شرایط مصوب قبلی(قیمت پایه هر سهم به مبلغ 1353158 ریال جمعاً معادل مبلغ 13531580000 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و با شرایط نقد) از طریق مزایده به همراه نیروگاه برق شهید مفتح مطابق جدول پیوست واگذار شود. (نمایندگان دستگاه ذیربط: آقای گشته و خانم زیبا)

6- قیمت پایه و شرایط واگذاری 87/19 درصد سهام شرکت پتروشیمی دهدشت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی جهت واگذاری از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 3435 ریال جمعاً معادل مبلغ 530336726100 ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس بابت رد دیون دولت به بانک صادرات مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: بیات و رحیمیان سرای) و (نمایندگان بانک صادرات آقایان: ساغر و امین جعفری)

7- قیمت پایه و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی جهت واگذاری از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم مبلغ 3608980 ریال(معادل 90% قیمت پایه عرضه اولیه) جمعاً معادل مبلغ 4050600055660 ریال و با شرایط نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 8 ساله و طی 16 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر از طریق فرابورس مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ضمناً مقرر شد در آگهی عرضه و قرارداد واگذاری درج شود: سازمان خصوصی سازی در خصوص وصول یا عدم وصول طلب شرکت مذکور از دولت مندرج در صورت‌های مالی و یادداشت‌های پیوست آن که مبنای ارزیابی سهام است تعهدی نداشته و هر گونه آثار مالی آن به عهده خریدار خواهد بود و این موضوع ارتباطی به بازپرداخت اقساط توسط خریدار به سازمان خصوصی سازی نخواهد داشت. (نمایندگان دستگاه ذیربط آقایان: سجادی، منصور خاکی، بذرافکن، امیرخانی و افشار)

8- گزارش سازمان خصوصی سازی در خصوص احکام مربوط به واگذاری در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ارائه و به استماع اعضاء محترم هیأت واگذاری رسید.

 این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

سید شمس الدین حسینی- وزیر اموراقتصادی و دارایی

پيوست‌

با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر دربندهای 5، 6، 7 بخشنامه شماره 16002/144/213 مورخ 16/02/1388 معاون فنی وحقوقی وقت (تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: درج آگهی فروش اموال توقیفی پس از انتشار در روزنامه ها طبق مفاد ماده (35) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 16121/200 مورخ 09/08/1391 پیرامون شرایط آگهی فروش اموال توقیفی موضوع ماده (35) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم، نظربه اینکه در اجرای بخشنامه یادشده ابهاماتی بروز نموده و سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اجرای صحیح مقررات، لازم است ادارات کل امور مالیاتی پس از انتشار آگهی فروش اموال توقیفی در روزنامه‌ها، ضمن رعایت مفاد موضوع ماده (35) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون یادشده نسبت به الصاق آگهی فروش در معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال اقدام نمایند.

مدیران کل امورمالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

احتراماً، نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص امکان تقسیط مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی اشخاص حقوقی، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند:

هر چند طبق دستورالعمل‌های خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل ترتیباتی برای تقسیط مالیات ابرازی که اظهارنامه آن بصورت الکترونیکی تسلیم شده است در نظر گرفته شده است، لیکن این امر به مفهوم عدم امکان تقسیط مالیات ابرازی اشخاص حقوقی نمی‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات مورد قبول مؤدی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی قطعی تلقی می‌شود و با عنایت به مقررات صدر تبصره یک ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن تأکید بر وصول حداکثری مالیات ابرازی ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم و تفویض اختیار صادره قبلی، نسبت به تقسیط مالیات ابرازی اشخاص حقوقی اقدام نمایند.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391راجع به مقررات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 768 مورخ 18/10/1391 مبنی بر تأیید بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/06/1384 در ارتباط با ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می‌گردد.

1-  نظربه اینکه بخش‌نامه شماره18871مورخ 26/10/1384که متضمن حذف پاراگراف‌های دوم و سوم بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/06/1384 می‌باشد به موجب رأی شماره 736-29/10/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ، بنابراین بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مورخ 21/06/1384 از تاریخ صدور رأی مزبوراعتبار قانونی یافته و قابلیت اجراء دارد .

2- ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص ، با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع‌الخروجی را به اطلاع مؤدی برسانند.

3-  مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده 202 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مدیرانی هستند که وفق مادتین 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آن‌ها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی(صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره 13543/4/30 مورخ 25/11/1378 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی ، اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانونی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیات‌های تکلیفی و پرداخت مالیات‌های متعلق باقی باشد ، مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیات‌های قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چک‌های مربوط به آن برای تأدیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد ، لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تأمین و پرداخت نگردد ، مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانونی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: معافیت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 29/09/1389 موضوع بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال1391 کل کشور، مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/09/1389، مشمول معافیت مالیاتی می‌باشد.

بنابراین بر اساس حکم مذکور، درآمد حاصله بابت مابه‌التفاوت هزینه‌های قطعی و نرخ تکلیفی سال‌های 1387 لغایت 29/09/1389،فارغ از سال شناسایی درآمد مذکور،مشمول معافیت می‌باشد .   

با عنایت به معافیت مذکور، از آنجا که با توجه به مقررات ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه مربوط به تحصیل درآمد معاف در محاسبه درآمد مشمول مالیات سایر فعالیت‌ها منظور نخواهد شد. بخشی از هزینه‌های قطعی شرکت‌های مذکور (هزینه های مربوط به فعالیت‌های مشمول نرخ تکلیفی) قابل تسهیم به این درآمد می‌باشد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن بررسی سوابق عملکرد سال‌های 1387 ،1388 و 1389 نسبت به تسهیم هزینه‌های مربوط به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف اقدام نمایند.

بدیهی است چنانچه زیان‌های تأیید شده حاصل در سنوات مزبور (بابت فعالیت‌های مشمول نرخ تکلیفی)، در سال تحقق زیان و یا هریک از سال‌های بعد، حسب مورد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور و یا از درآمد مشمول مالیات مستهلک شده باشد،معادل زیانی که از درآمد مشمول مالیات کسر و یا مستهلک گردیده است از درآمد مابه‌التفاوت دریافتی، در سال شناسایی درآمد با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشند.

ضمناً درصورتی که درآمد مشمول مالیات سال مربوط (سال تحقق درآمد و هزینه) از طریق علی‌الرأس تعیین شده باشد کل مابه‌التفاوت سال مربوط در سال شناسایی، مشمول مالیات نخواهد بود.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: وظیفه واحد خدمات و رسیدگی در استخراج اطلاعات مؤدیان در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها

با توجه به تفکیک وظایف مأموران مالیاتی در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها(psd) به دو گروه رسیدگی و خدمات، با عنایت به سؤال و ابهامات مطرح شده در خصوص، نحوه استخراج اطلاعات مؤدیان از سامانه‌های داخلی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی و تشخیص مالیات مقرر می‌دارد:

1- از تاریخ صدور حکم برای گروه رسیدگی لغایت ثبت و صدور برگ تشخیص مالیات و عودت به واحد خدمات مربوطه، وظیفه استخراج اطلاعات از سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گروه رسیدگی می‌باشد.

2- از زمان شروع مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی لغایت صدور حکم رسیدگی و همچنین از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات و عودت پرونده تا اتمام مهلت مرور زمان مالیاتی وظیفه استخراج اطلاعات به عهده گروه خدمات می‌باشد.

بدیهی است مأموران مالیاتی هر دو گروه می‌بایست به گونه‌ای اقدام نمایند که مهلت قانونی برای انجام وظایف گروه دیگر در چارچوب مقررات موضوعه فراهم گردیده و از مرور زمان مالیاتی در خصوص کلیه اطلاعات موجود در سامانه ها جلوگیری گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه ثبت ورود اظهارنامه‌های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

پیرو بخش‌نامه شماره 7365/200 مورخ 24/04/1392 مجدداً تأکید می نماید اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد 1391 اشخاص حقوقی صرفاً در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود.

نظر به اینکه پیرو بخش‌نامه‌های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه‌های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه‌های پستی در برنامه‌های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه‌های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقباً صادر خواهد شد، در برنامه‌های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور