موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

بر اساس مفاد ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد. لذا به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

1- اداره امور مالیاتی می‌بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بندهای ذیل، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط، گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید.

2- به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) اداره امور مالیاتی می‌بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط، «دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه منضم به آن را به مؤدیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی(در مورد اشخاص حقیقی)یا صاحبان امضاء مجاز(در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است.

تبصره: چناچه مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می‌بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام  کتباً در چارچوب فرم اعلام «عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

3- اداره امور مالیاتی می‌بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند 1 فوق الذکر بیشتر نباشد، تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید:

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایط که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد.

ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده ، چنانچه مؤدی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می‌بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتباً در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مؤدی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می‌باشد(با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم)، گواهی موصوف را صادر و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید.(بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی،قطعی شده تلقی نمی‌گردد.)

د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند اتسعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید.

تبصره 1: در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مؤدی، می‌بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی، «سامانه بدهکاران وصول و اجراء ، تحت وب» کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود.

تبصره 2: اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مؤدیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصاً مسئول پاسخگویی می‌باشند.

4- به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم «گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» می‌بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مؤدی نگهداری شود.

5- «دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه منضم به آن، «فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» و فرم «گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم» به پیوست این بخش‌نامه جهت بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.

6- حکم ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، عام و لازم الاجرا می‌باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط (حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده) مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند.

7- گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفاً برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می‌باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می‌بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری‌های قانونی لازم اقدام نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- مبلغ چهارصدو سی و شش میلیارد(436,000,000,000) ریال تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن از خط اعتباری مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان با کارمزد چهار درصد و با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت می‌شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال(سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران فروش اقساطی)می‌باشد.

میلیون ریال

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مؤظف است اعتبار یارانه سود تسهیلات و مانده مطالبات معوق لاوصول تسهیلات موضوع بند(1) را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

3- مبلغ شصت میلیارد(60,000,000,000)ریال اعتبار هزینه‌ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از زلزله بشاگرد به شرح جدول زیر در اختیار استانداری هرمزگان قرار می‌گیرد تا جهت بازسازی مناطق خسارت دیده بر اساس قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

میلیون ریال

4- مبلغ پنجاه میلیارد(50,000,000,000)ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای و مبلغ یک میلیارد(1,000,000,000)ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای جبران خسارات ناشی از سیل در اختیار استانداری هرمزگان قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.

5- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 47840/ت48068هـ مورخ 31/2/1392 می‌گردد.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

لطفاً کد 2087 را ملاحظه فرمائید.

موضوع: الحاق یک تبصره به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیش‌نهاد شماره 24711/200 مورخ 9/12/1391 این سازمان که طی نامه شماره 60116 مورخ 17/4/1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه می‌گردد:

«تبصره: در اجرای مقررات مواد 27، 28 و29 این آیین‌نامه چنانچه پس از رسیدگی‌های قانونی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده(مسئول رسیدگی) عیناً تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه، حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عیناً مورد تأیید حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد، نیز جاری خواهد بود.»

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه ثبت ورود اطلاعات اظهارنامه‌های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی

پیرو نامه شماره 6117/230 مورخ 09/04/1392 مؤکداً به اطلاع می‌رساند در خصوص اظهارنامه‌های عملکرد 1391 اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد:

1- اظهارنامه‌هایی که مؤدیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش «رسید دریافت اظهارنامه 91» ثبت و رسید صادره به مؤدی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود.

2- اظهارنامه‌هایی که مؤدیان به صورت غیرالکترونیکی تسلیم می نمایند طیق جزء (ب) بند 3 نامه شماره 548/225 مورخ 16/03/1392 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آن‌ها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند.

ضمناً مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیداً خودداری گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به آگاهی می‌رساند:

دریافت کنندگان حق‌الزحمه‌های تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هیأت علمی

2- اشخاصی که پرداختی به آنان بصورت قرارداد پروژه‌ای نبوده و به شکل حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود که مقرری مزد و حقوق اصلی خود را از آن دانشگاه دریافت نمی‌کنند. بدیهی است این افراد از امکانات و محل آن دانشگاه برای انجام کار استفاده نموده و هزینه خاصی برای این موضوع متحمل نمی‌شوند.

3- اشخاصی که بصورت قرارداد پروژه‌ای و بدون هیچ‌گونه رابطه استخدامی و خدمتی با دانشگاه همکاری دارند.

گروه اول: دریافتی بابت فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به دریافتی حقوق آن‌ها اضافه شده و مشمول مالیات می‌باشد. بدیهی است چنانچه در اثناء سال و در برخی ماه‌ها دارای درآمد بیشتری باشند برای محاسبه مالیات از جدول حقوق استفاده نکرده و مالیات آن‌ها بر مبنای جمع درآمد حقوق از ابتدای سال تا ماه مذکور محاسبه شده و جمع مالیات‌های پرداختی از ابتدای سال تا ماه قبل از آن، کسر و مابه التفاوت، مالیات ماه مورد نظر خواهد بود.

گروه دوم: مالیات این گروه همچون گروه اول محاسبه می‌شود با این تفاوت که در اجرای تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم معافیت مالیاتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

گروه سوم: براساس نوع شخصیت که حقوقی باشد یا حقیقی، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانشگاه در هر پرداخت مکلف به رعایت مقررات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دریافت کنندگان وجوه نیز بایستی نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه و رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.

اضافه می‌نماید چنانچه دریافت کنندگان وجوه مذکور بخشی از کار را به اشخاص دیگر واگذار نمایند در صورتی که شخص حقوقی یا اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم باشند، آن‌ها هم مکلف به رعایت مقررات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ارسال رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 617 مورخ 6/9/1391

به پیوست تصویر دادنامه شماره 617 مورخ 06/09/1391صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخش‌نامه شماره 6193/871-213 مورخ 01/09/1382سازمان متبوع در خصوص اسناد اجاره نامه‌های رسمی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

موضوع: اجرای مقررات موضوع بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390 و 1391 به میزان ده درصد(10%) تعیین گردید، بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سال‌های مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات، درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه‌ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می‌باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماه‌های آتی وی منظور شود.

کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می‌توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.

همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماه‌های بعد را داشته باشند می‌توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماه‌های بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.

بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماه‌های آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی‌باشد.

با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم طی سال‌های 1381 لغایت 1392، نکات ذیل را یادآوری می‌نماید:

1- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 لغایت پایان سال 1387، درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 با رعایت بخش‌نامه شماره 4287/200/ص مورخ 13/03/1392، پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می‌باشد.

2- در طی سال‌های 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (ب 5) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سال‌های 1388 و 1389، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت‌های مقرر به نرخ ده درصد(10%) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون فوق مشمول مالیات می‌باشد.

3- برای سال‌های 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد(10%) می‌باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

4-برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخش‌نامه شماره 5821/200 مورخ 10/03/1390 ابلاغ گردید با رعایت بخش‌نامه‌های شماره 1618/230/د مورخ 22/01/1391 و 41281/230/د مورخ 28/12/1391 جاری می‌باشد.

یادآوری می‌نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخش‌نامه‌های شماره 1618/230/د مورخ 22/01/1391 و شماره 41281/230/د مورخ 28/12/1391 اعلام گردیده است.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1391

با توجه به تبصره 1 ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فن‌آوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مؤدیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:

1- در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.

2- در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه‌های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

اضافه می‌نماید در هر حال مؤدیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت 40% مالیات متعلقه تا 31/04/1392 اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا 15/05/1392 تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تعیین حد نصاب مبلغ معاملات کوچک سال 1392 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان مردادماه سالجاری

در اجرای قسمت اخیر بند(5-5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/1380 و به استناد تصویب نامه شماره 82803/ت49218هـ مورخ 09/04/1392 هیأت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10% حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8800000  ریال اعلام می‌گردد که مؤدیان محترم مالیاتی می‌توانند در اجرای مفاد بند(4-5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.

همچنین با عنایت به بند(1-5) دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص زمان ارسال اطلاعات معاملات و با توجه به هم زمانی ارسال اطلاعات اظهارنامه‌های مالیاتی و ثبت نام مؤدیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 به صورت الکترونیکی (از طریق بر خط Online و غیربرخط Offline ) برای مؤدیان گرامی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رسیدگی به دفتر درآمد و هزینه مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، گسترش عدالت مالیاتی، ترغیب صاحبان مشاغل فوق به ارائه دفتر و اسناد و مدارک مثبته، شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، تسهیل در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و در راستای نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان، تهیه گردیده است.

با عنایت به مطالب فوق، مقتضی است در رسیدگی به دفاتر مذکور این مهم مورد توجه قرار گیرد که با توجه به حجم، موضوع و نحوه فعالیت اقتصادی این دسته از مؤدیان، سازمان امور مالیاتی، از ایشان انتظار تسلط به اصول پیشرفته حسابداری را ندارد. دفتر مشاغل با همین رویکرد برای ثبت ساده درآمد، هزینه، خرید، دارایی‌های استهلاک پذیر و مالیات و عوارض ارزش افزوده تهیه گردیده و به همین دلیل، در نگارش راهنمای آن، آگاهانه از الزام مؤدیان به رعایت استانداردهای حسابداری در تنظیم و تحریر این دفتر، خودداری شده است.

علی‌ایحال راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مشاغل، شیوه قابل قبول سازمان در تنظیم و تحریر دفتر و تکالیف مؤدیان موصوف در این خصوص را مشخص ساخته است. بنابراین قبول دفتر توسط ادارات امور مالیاتی، نباید به رعایت استانداردهایی خارج از حدود تعیین شده در راهنمای مذکور منوط گردد. لذا توصیه می‌شود مادامی که دفتر تسلیمی از سوی مؤدی با رعایت چارچوب‌های مورد تأکید در راهنمای موصوف تهیه شده و امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفتر وجود داشته باشد، حتی‌الامکان از رد آن خودداری شده و درآمد مشمول مالیات بر مبنای رسیدگی به دفتر تعیین گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران به شماره 6740 مورخ 17/04/1392 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای صحیح قانون به عمل خواهند آورد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم 

پيوست‌

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی

پیرو بخش‌نامه شماره 517 مورخ 15/02/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 99881/665 مورخ 29/03/1392وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

اصلاح ماده 16 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/03/1392 بنا به پیش نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380- تصویب نمود:

در ماده 16 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تصویب‌نامه شماره 242895/48524 ه تاریخ 08/12/1391 عبارت «و مقررات این آئین‌نامه» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی

 پیرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 23/12/1391 و بخش‌نامه شماره 3137/200 مورخ 29/02/1392 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند1- 5 دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده سامانه‌های فروشگاهی موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره‌مندی آنان از مشوق‌ها و تسهیلات مقرر قانونی، مهلت مذکور تا تاریخ 31/06/1392 تمدید می‌گردد.

مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخش‌نامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه 1- 5 ؛ شامل دریافت فرم تکمیل شده مؤدیان(مطابق نمونه پیوست) و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی بخش مالیات‌های مستقیم و ارائه رسید به آنان، ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رؤیت همکاران و مؤدیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی‌های مرتبط منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار، در محل‌های مناسب در سطح ادارات کل الصاق، و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال‌های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد.

ضمناً متذکر می‌گردد در زمان ارائه فرم تکمیل شده توسط مؤدیان، بازدید از واحد شغلی ضرورت نخواهد داشت و لازم است بازدید و تحقیقات محلی ضمن رعایت مقررات به زمان مناسب دیگری موکول گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

امور مالیاتی شهر و استان تهران  

ادارات کل امور مالیاتی

  احتراماً، به قرار اطلاع واصله، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ، برخی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از پذیرش اسناد خرید یا هزینه‌ای که درآن‌ها شماره اقتصادی طرفین معامله درج نشده امتناع می‌نمایند . لذا مؤکداً یادآوری می‌گردد:

طبق تبصره بند 1-3 دستورالعمل شماره 24468/200 مورخ 27/10/1390 ، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع دستورالعمل یاد شده مکلف شده‌اند تا زمانی که برای آن‌ها شماره اقتصادی صادر نشده است از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند. لذا در صورتی که اشخاص مزبور تا صدور شماره اقتصادی از شناسه ملی یا کد ملی در معاملات حسب مورد استفاده نمایند مشمول عدم پذیرش هزینه‌ها و جریمه 10 درصد موضوع ماده 169 مکرر قانون نخواهند شد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال 1391بخش املاک(اعم از مسکونی، تجاری، اداری و...

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1391 در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روش‌های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می‌گردد:

1- اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال1391 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانونی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

2- اظهارنامه‌هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

1-2-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد.

2-2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

3-2-اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آن‌ها به وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آن‌ها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

3-اظهارنامه‌های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند1-2 فوق)‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

4- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم از بین سایر اظهارنامه‌های تسلیمی که مشمول بندهای 2 و 3 فوق نباشند به میزان20% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.  

5-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1391 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده‌اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال1392، پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

6-مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

7-با عنایت به متن ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

8- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، ‌اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهند بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی ) مشمول جریمه ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. همچنین سایر مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می‌نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

9- ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش‌های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391به عمل آورند.

10- مدیران کل امور مالیاتی مؤظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه‌ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال1391و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده مذکور که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون با اتحادیه ذیربط توافق نشده باشد را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از مؤدیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: 

 شرایط خوداظهاری:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی(دستی) مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر قانونی.

2- اظهارنامه مالیاتی شامل«ترازنامه و حساب سود و زیان»، «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» حسب مورد برای هر یک از مؤدیان بندهای (الف) ، (ب) و (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی حداقل 40% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. بدیهی است مؤدیانی که اظهارنامه خود را به صورت غیر الکترونیکی(دستی) تسلیم نمایند، مالیات ابرازی را بایستی کلاً همراه اظهارنامه پرداخت نمایند.

4- عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

5- مؤدیانی که پرونده آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1391 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود. (پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/09/1391 مورد قبول است)

6- اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1391 آن‌ها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1390 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 نمونه انتخابی و سایر شرایط:

7- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری حداکثر به میزان 15% (پانزده درصد) آن، انتخاب خواهند شد و مابقی بدون رسیدگی مورد قبول واقع و درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی قطعی خواهد بود.

8- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1391، مؤدیانی که ظرف 5 سال متوالی(عملکرد سال‌های 1386 تا 1390) مالیات آن‌ها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آن‌ها برای عملکرد سال 1391 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

9- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و 12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آن‌ها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

10- مؤدیانی که اظهارنامه آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی(قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

11- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدی فعالیت‌های داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه‌التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

12-مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهدبود. در مورد آن‌دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1391

احتراماً، در اجرای ماده 158 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 ، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 5587/200 مورخ 01/04/1392 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی نسبت به راهنمائی و اطلاع رسانی مفاد دستورالعمل مذکور، اقدامات لازم را به منظور تکریم مؤدیان محترم و اجرای صحیح قانون به عمل آورند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1392

بنا به حکم ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد(10%) به شرح جدول پیوست شماره 1 و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (42000000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست(شماره 2) خواهد بود.

ضمناً طبق بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال در سال تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است بر اساس جزء 3 بند 27 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

با توجه به بخش‌نامه شماره 942/200 مورخ 28/01/1392مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392 با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به صورت علی‌الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماه‌های بعد قابل اعمال خواهد بود. به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال 1392 به شرح ذیل می‌باشد:

1- با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1392 ماهانه مبلغ یازده میلیون(11،000،000) ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد:

حجم حقوق سالانه                              132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391)

                                           66،000،000=66،000،000-132،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                         750،000=12÷نرخ ماده 85×66،000،000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                              2،250،000=3×750000

حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1392 کل کشور به مبلغ یکصد میلیون(100،000،000) ریال تعیین گردیده است، محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود:

جمع حقوق سالانه                               132،000،000=12×11،000،000

درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی 1392

                                          32،000،000=100،000،000-132،000،000

مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 100،000،000 ریال

                                            266،666=12÷نرخ ماده 85×32،000،000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال 1392

                                                                 1،066،667=4×266،666

مانده مالیات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعدیل یا مانده طلب حقوق بگیر بابت مازاد مالیات واریزی که طی ماههای بعد قابل تهاتر می باشد.

مانده طلب حقوق بگیرکه باید طی ماههای آینده تهاتر گردد.

                                              (1،183،333)=2،250،000- 1،066،667

2- با فرض اینکه کل حقوق و مزایا مستمر دریافتی بیست میلیون (20،000،000) ریال باشد و مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال 1392 به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به شرح ذیل می باشد.

حجم حقوق سالانه                            240،0000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق(پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1391)

                                          174،000،000=66،000،000-240،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                        2،858،333=12÷نرخ ماده 85×174،000،000

جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1392

                                                               8،575،000=3×2،858،333

جمع حقوق سالانه در سال 92               240،000،000=12×20،000،000

درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت مالیاتی 1392

                                        140،000،000=100،000،000-240،000،000

مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب

                                        2،150،000=12÷نرخ ماده 85×140،000،000

مالیات حقوق چهارماهه اول سال

                                                        8،600،000=4×2،150،000،000

مالیات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختی ماههای قبل

                                                       25،000=8،575،000- 8،600،000

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 19/03/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 20/3/1392 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 26/03/1392 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد:

بند3-3- :

تبصره1- خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مؤظفند در راستای اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند.

تبصره2- خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد(100%) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

9-3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مؤظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار(16000000000000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

3-12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکت‌های پالایش نفت)و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود.

3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

8-27- شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور مؤظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

بخشی از بند 9-27: از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند.

31- تمامی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف‌های درآمدی 130101و 110102 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند.

تبصره بند1-38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2-40- به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانک‌های عامل مؤظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.

42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

47- در اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی مؤظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی)مؤظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد(50%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره 5 این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.

48-افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آن‌ها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392، مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال در سال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1390و 1391 به میزان ده درصد (10%) خواهد بود.

50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می‌گردد.

51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.

52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

تبصره بند53- خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکت‌های دولتی را از حساب آن‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذیربط واریز نماید.

56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1-56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکت‌هایی که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می‌ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی‌نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید. اداره مذکور مؤظف است، در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت‌ها ممانعت کند.

2-56- احکام مقرر در تبصره ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.

57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

69- وزارت نیرو مؤظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های ذیربط محسوب نمی‌شود.

72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی(به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (60%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد(40%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.

74- کلیه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سال‌های 1389، 1390 و 1391 بنگاه‌های تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.

75- مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد(5000000000) ریال افزایش می‌یابد.

76- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (390000000000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد(100%) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

84- شرکت‌های بیمه‌‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه(پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج درصد(5%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می‌باشند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکت‌های بیمه‌ای به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود. سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9000000000000) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان بیست درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد(7%) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد(20%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی مؤظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.

عوارض خروج از کشور:

بند(1)- جدول شماره 16- تعرفه‌های درآمد موضوع جدول شماره 5 :

- عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 650000 ریال

- عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 150000 ریال

- عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌