معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم خرداد یکهزار و سیصدو نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/03/1392 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 17296/249 مورخ 21/03/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است با لحاظ موارد زیر به پیوست ابلاغ می‌گردد.

با توجه به تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه تقدیمی دولت بعمل آمده و عملا شاکله لایحه مذکور دچار تغییر و تحولات اساسی شده است و وجود مغایرت بندهایی از آن با قانون اساسی و قوانین دائمی، وجود تبعیض در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، آثار تورم زا در برخی مفاد قانون مذکور و جهت گیری برجسته در ایجاد محدودیت برای دولت، که از مهمترین موارد آن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد 192000  میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن؛

کاهش حداقل 40000  میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه 15000 میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می‌گردد ؛

حذف نقش خزانه‌داری کل کشور در تخصیص منابع حاصل از فروش نفت به ذینفعان علیرغم ضرورت حفظ و تقویت مسئولیت و نقش خزانه‌داری کل کشور در تأمین به موقع اعتبار هزینه‌های اجتناب ناپذیر و همچنین برنامه ریزی تخصیص منابع در طول سال.

افزایش تعداد 66 طرح تملک دارایی سرمایه‌ای جدید به لایحه که موجب تاخیر در اتمام طرح‌های موجود می‌باشد در شرایطی که اتمام طرح‌های موجود در اولویت دولت قرار داشته است؛

تکلیف به دولت برای مبادله موافقتنامه طرح‌های غیر انتفاعی در قالب طرح انتفاعی برای مجاز گردیدن این طرح‌ها به استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت؛

برهم زدن ساز و کار تخصیص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عملا منجر به تعطیلی طرح‌های عمرانی خواهد شد(بند 7-2 ماده واحده)در صورتیکه در شرایط موجود دولت ناگزیر به مدیریت منابع محدود می‌باشد؛

ارتقاء حدود 20 مؤسسه آموزشی و دانشکده به دانشگاه که یا فاقد مجوز شورای گسترش آموزش عالی بوده و یا با مصوبات آن شورا در تناقض می‌باشد؛

و چندین تغییر مهم دیگر؛

لازم است در اجرای قانون بودجه فوق تدابیر کافی لحاظ گردد تا از بروز مشکلات و آسیب به مردم عزیز و اقتصاد کشور جلوگیری شود.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

شماره:17296/249 تاریخ:21/03/1392

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 241650 مورخ 09/12/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1392 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/03/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

مرکز امور زنان و خانواده- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/01/1392 بنا به پیش‌نهاد مرکز امور زنان و خانواده و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده موضوع ماده 230 قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر«دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تصویب‌نامه شماره 42681/ت48220هـ مورخ 25/02/1392در خصوص وجوه پرداختی شرکت ملی نفت به شرکت‌های تابعه و سایر اشخاص و به شرکت‌های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست تصویب‌نامه شماره 42681/ت48220هـ مورخ 25/02/1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:

«وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود:

الف- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

ب- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. با توجه به مفاد مصوبه مذکور صرفاً وجوه پرداختی در مورد بندهای (الف) و (ب) مصوبه فوق در طی سال 1388 با تأیید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی قابل پذیرش می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره هـ/12236- 201 مورخ 11/08/1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4/201/م مورخ 09/02/1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر «کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف، مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.» جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سال‌های پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/07/1386 قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان در سال 1392 به ازای هر کیلوگرم برگ درجه یک و درجه دو به ترتیب(12000) ریال و (6500) ریال تعیین می‌شود.  

2- قیمت فروش برگ سبز چای توسط سازمان چای کشور به کارخانه‌های طرف قرارداد در سال 1392 برای برگ سبز درجه یک و دو به ترتیب(8000) ریال و (4200) ریال تعیین می‌شود.  

3- سازمان چای کشور مجاز است به منظور تشویق خرید چای تولید داخل، برای اشخاصی که اقدام به خرید هر کیلوگرم چای خشک تولید داخل یا (4/4) کیلوگرم برگ سبز چای از کشاورزان می‌نمایند مجوز واردات چای با نرخ تعرفه چهار درصد به شرح زیر صادر نماید:

الف- چای بدون یارانه تولید فصل بهار(3) کیلوگرم

ب- چای بدون یارانه تولید فصول تابستان و پاییز(5/3) کیلوگرم

ج- چای یارانه دار(هر نوع یارانه مرتبط با خرید برگ سبز چای خشک)(5/1) کیلوگرم 

4- بندهای(1) و (3) تصمیم نامه شماره 2400/ت49035ن مورخ 11/01/1392 حذف می‌شوند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اصلاحیه دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 ، بدینوسیله به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می‌گردد:

1) فرم «پیوست شماره 2 » مندرج در متن بند(2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می‌نماید.

2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند(4-3) اضافه می‌گردد: «تبصره-درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی‌باشد.

در اجرای بند 1- 5، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد. » 

3) بند(2-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می‌گردد:

«کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه(پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه(پیوست شماره2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود. » 

4) بند(3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می‌گردد:

«بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند. » 

5)موارد زیر به عنوان بند(4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

«4- 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح «معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.

فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می‌باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح«معاملات کمتر از 10% مبلغ حد نصاب درج نمایند. »

«5-5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23/06/1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش(POS) مورد استفاده در فروشگاه‌های عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می‌تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش(فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند. »

بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای (الف) و (ب) موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم از این فروشگاه‌ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.

10% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567هـ مورخ 21/08/1391 هیأت محترم وزیران6700000 ریال می‌باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال، حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.  

6) در بند 4-6 متن «موضوع بند(2-2)» به «موضوع بند(2-3)» اصلاح و جایگزین می‌شود.  

7) بند(6-6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می‌گردد:

« در صورت تعدد جرائم در بندهای(1-6)، (3-6)، (4-6)و(5-6) برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود. » 

8)با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 163735 /ت48567هـ تاریخ: 21/08/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/08/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 132772/56 مورخ 25/07/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود: 

الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (67000000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (67000000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (67000000) ریال باشد.  

ب- نصاب‌های تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجراء خواهند بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور 

پيوست‌

وزارت دادگستری 

«قانون مجازات اسلامی» که از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 25/09/1388 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت گردید و در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در تایخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8958/216 مورخ 30/2/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

شماره: 8958/216 تاریخ:30/02/1392

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 152433/38648 مورخ 20/09/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مجازات اسلامیمصوب جلسه مورخ 01/02/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی(کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط

سلام علیکم:

به استناد ابلاغیه شماره 18779/ت49035هـ مورخ 3/2/1392 هیأت محترم دولت در خصوص تعیین اینجانب به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای، بدینوسیله خروج و توزیع هر گونه چای سنواتی برای استفاده شرب یا به هر عنوان دیگر، از انبارهای استان و خارج استان به مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور ممنوع اعلام می‌گردد.

کیهان هاشم نیا- استاندار گیلان و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای

شماره:18779/ت49035هـ تاریخ:03/02/1392

وزارت کشور- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیش‌نهاد رئیس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: 

1- آقای کیهان هاشم نیا استاندار گیلان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در اتخاذ تصمیمات نماینده اجرایی برای تقویت صنعت چای(شامل تولید و فرآوری و بازرگانی) تعیین می‌شود. تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آئین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.  

2- پیش‌نهادهای نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص تصویب و اصلاح آئین‌نامه‌ها وسایر مقررات مربوط به موضوع یاد شده، پس از تأیید وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به عنوان مصوبه هیأت وزیران بوده و با رعایت ماده(19) آئین‌نامه داخلی هیأت وزیران قابل صدور است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانونی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه­کنندگان کارت­های اعتباری و شارژ تلفن همراه

نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت‌های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد(5/0%) را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مؤدیان مذکور به طریق علی‌الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به اوراق سلف موازی

پیرو بخش‌نامه شماره 20111/200 مورخ 11/10/1391 به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ 01/02/1392 ، به موجب بند 24 ماده 1و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند(5) صورتجلسه مورخ 09/12/1389 و بند 2 صورتجلسه مورخ 16/11/1391 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخش‌نامه صدرالذکر و بخش‌نامه هائی که قبلاً در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/02/1392 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در تصویب‌نامه شماره 157383/ت40281هـ مورخ 05/09/1387 عبارت «مدل 2011» جایگزین عبارت «مدل 1995» و عبارت «با لحاظ نیم درصد سود بازرگانی» بعد از عبارت «واردات خودرو» اضافه می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تمدید مهلت اعلام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی

پیرو دستورالعمل شماره 26083/200 مورخ 23/12/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به مفاد بند 1- 5 دستورالعمل مذکور مبنی بر لزوم تکمیل فرم اعلام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه توسط صاحبان مشاغل مشمول فراخوان و تسلیم آن تا تاریخ 31/02/1392 به ادارات امور مالیاتی ذیربط، به منظور تکریم ارباب رجوع و ایجاد شرایط و بستر مناسب در راستای بهره‌مندی آنان از مشوق‌ها و تسهیلات قانونی، مهلت مذکور تا تاریخ 31/03/1392 تمدید می‌گردد.

مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن ابلاغ مفاد این بخش‌نامه و دستورالعمل موصوف به کلیه ادارات امور مالیاتی، و تأکید بر ضرورت اجرای دقیق مفاد آن به ویژه بند 1- 5 ؛ شامل دریافت فرم تکمیل شده مؤدیان و ثبت آن در دبیرخانه ادارات امور مالیاتی و ارائه رسید به آنان، ترتیبی اتخاذ نمایند به منظور اطلاع و رؤیت همکاران و مؤدیان، دستورالعمل و فرم مربوطه و همچنین آگهی‌های مرتبط منتشره در روزنامه‌های کثیرالانتشار، در محل‌های مناسب در سطح ادارات کل الصاق، و موضوع از طریق مکاتبه و سایر کانال‌های ارتباطی به مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

تصمیم جلسه مورخ 15/2/1392 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن که در مرکز استان آذربایجان غربی تشکیل شد به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری آذربایجان غربی و سایر دستگاه‌های مربوط نسبت به اجرا یا پیگیری تصمیمات زیر(حسب مورد)در چارچوب قوانین ومقررات مربوط اقدام نماید:

1- اختصاص مبلغ سه هزار میلیارد(000/000/000/000/3) ریال تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به متقاضیان طرح‌های معدنی استان از طریق بانک‌های عامل.  

2- مطالعه و تهیه طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان از محل منابع استان در سال 1392.  

3- اختصاص اعتبار مورد نیاز از محل درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 1392 برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های معادن استان بر اساس طرح‌های پیش‌نهادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و ساماندهی و واگذاری محدوده‌های ذخایر سن و ماسه رودخانه‌ای و خاک رس و جایگزینی آن با ذخایر معدنی کوهی. 

4- اجرای پروژه‌های زیر از محل اعتبار طرح ایجاد زیربنای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی و حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و فروش طرح و سهام واحدهای صنعتی و معدنی متعلق به سازمان یاد شده تا پایان سال 1393:

الف- تکمیل طرح‌های نیمه تمام زیربنایی معادن استان(شامل پنج پروژه مصوب سفرهای استانی)

ب- اجرای طرح توسعه طلای زره تهران با توجه به ذخایر کشف شده جدید.

ج- ایجاد و مرمت راه‌های دسترسی به معادن استان به ویژه در شهرستان‌های تکاب و پیرانشهر.

د- احداث واحد سنگ بری نرم بر و سخت بر با ظرفیت یک میلیون متر مربع در شمال یا جنوب استان در صورت عدم استقبال بخش غیردولتی.  

5- اکتشاف سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی و عناصر سنگین و کمیاب خاکی در منطقه تکاب توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

تبصره- پنجاه درصد اعتبار مورد نیاز اجرای این بند از محل منابع سازمان یاد شده و بقیه از محل درآمد حقوق دولتی معادن بر اساس نظر وزیر صنعت، معدن وتجارت تأمین می‌شود. 

6- تهیه نقشه‌های پایه زمین شناسی در مقیاس(25000/1) و شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی استان از جمله انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در اجرای ماده 157 قانون برنامه پنجم توسعه توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1392 ظرف سه سال از محل اعتبارات بودجه سنواتی و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت.  

7- تقویت ساختار نیروی انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با صدور مجوز جذب پانزده نفر با تحصیلات مرتبط در بخش معدن از طریق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأمین چهار دستگاه خودرو صحرایی.  

8- ارتقای دفتر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارومیه به مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در استان و تأمین دو دستگاه خودرو کمک دار صحرایی از محل منابع سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با همکاری ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان با توجه به پتانسیل‌های معدنی استان.  

9-ایجاد زیرساخت‌های شهرک صنعتی کانی خوی در سال 1392 از محل منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.  

10- انجام مطالعات کاربردی در خصوص دریاچه ارومیه به منظور برداشت و استحصال املاح تبخیری از نمک‌های بستر دریاچه و احداث واحد فرآوری املاح اقتصادی توسط سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و حفاظت محیط زیست با مسئولیت کارگروه رسیدگی به مشکلات دریاچه ارومیه(ضمن اضافه شدن نمایندگان سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده) و صدور مجوزهای لازم توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با رعایت مقررات زیست محیطی بر اساس نتایج حاصل و تصویب کارگروه مذکور.  

11- معرفی معادن فلزی غیرفعال استان و فاقد متقاضی بخش غیردولتی به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

تبصره- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مؤظف است بر اساس نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن خود نسبت به تجهیز و فعال نمودن معادن مذکور و واگذاری آن به بخش غیردولتی اقدام نماید.  

12- تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده سازی و بهره‌برداری ذخایر محدوده‌های اکتشافی فاقد متقاضی بخش غیردولتی که از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی می‌شوند توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن خود.

تبصره- واگذاری‌ها باید با رعایت مقررات در هر مرحله از عملیات که بخش غیردولتی متقاضی انجام آن باشد، طبق نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای هر معدن انجام شود.  

13- انجام مطالعات کاربردی توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن خود در خصوص معادن کوچک مقیاس با امکان فرآوری تولیدات معادن یاد شده از طریق واحدهای فرآوری سیار و عملیاتی نمودن آن توسط بخش غیردولتی بر اساس نتایج حاصله با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و با رعایت مقررات و حفظ حقوق سازمان یاد شده.  

14- اختصاص مبلغ دو میلیارد(000/000/000/2) ریال از محل منابع استان و درآمد حقوق دولتی معادن طبق نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تقویت نظام مهندسی معدن استان به منظور ارتقای کیفی نظارت بر فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از تضییع مواد معدنی و تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال 1392.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/02/1392 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیش‌نهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

وزارت کشور مؤظف است در شهرستان آمل نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/02/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 08/10/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود:

الف- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

ب- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/01/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا‌ی‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389- تصویب نمود:

1- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه‌دار     127000  ریال

2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص202000 ریال

3- ویزیت پزشکان فلوشیپ 228500 ریال

4- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان 253000 ریال

5- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک 286000 ریال

6- کارشناس ارشد پروانه‌دار 109000 ریال

7- کارشناس پروانه‌دار95000 ریال 

تبصره1- پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره2- کارشناسان‌ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌گردد.

تبصره4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از (15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده‌درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:

1- ضریب تعرفه داخلی46100  ریال

2- ضریب تعرفه بیهوشی 216600  ریال

3- ضریب تعرفه جراحی 380000 ریال

4- ضریب تعرفه دندانپزشکی 7800  ریال

5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی7400 ریال

ج- به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌وسه درصد(33%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.

د- به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌و پنج درصد(35%)به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد. مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست‌و نه درصد(29%)، رادیولوژی پنجاه درصد(50%)، اسکن ایزوتوپ چهل‌و پنج درصد(45%)، رادیوتراپی چهل‌وپنج درصد(45%)، سی‌تی‌اسکن بیست‌وپنج درصد(25%) و MRI پانزده درصد(15%)نسبت به سال گذشته باشد.

تبصره ـ تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال به میزان(25%)افزایش نسبت به Conventional  

2- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرخ جدول زیر می‌باشد: (ارقام به ریال) 

 3- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ???? به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معادل نود درصد(90%)تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد(70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی

تبصره- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392 در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می‌گردد، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌باشد.  

4- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار (13000) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد(15500) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار(15000)ریال، شش هزار و پانصد(6500) ریال می‌باشد.

2- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه(OTC)که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. پانزده درصد(15%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد(6500) ریال می‌باشد.

3- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ده درصد (10%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار و پانصد (11500) ریال . 

5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌گردد.

تبصره- در استان‌های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان مؤظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/02/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد 8 و 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

1- تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه معادل 125 واحد (K داخلی دیالیز) در بخش دولتی محاسبه می‌شود.

تبصره- فرانشیز سهم پرداختی بیمار از این تعرفه صفر می‌باشد و صد درصد (100%) این تعرفه توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌گردد.  

2-معادل 92 واحد (Kداخلی سایر خدمات) در هر ماه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه به عنوان تعرفه نگهدارنده برای پزشک در بیماران دیالیز صفاتی بابت آموزشهای ماهیانه و سایر خدمات ارائه شده به بیماران دیالیز صفاقی(حداقل 73 دقیقه در ماه) به همراه حداقل یک ویزیت ماهیانه توسط نفرولوژیست (منوط به رعایت گایدلاینی (راهنمای طبابت بالینی) که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌شود) بر اساس فهرست خدمات پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

تبصره- دستورالعمل نظارت بر اجرای گایدلاین ارائه شده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.  

3- موارد زیر مشمول تعهدات بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد:

الف- الوگرافت‌های استخوانی، پوستی، پوششی، دریچه قلب و تاندون

ب- اسپری پودزوناید/ فورمترول 320 میلی گرم در 9 میلی گرم و 160 میلی گرم در 5/4 میلی‌گرم و تزریقی لوپرورلین 75/3 میلی‌گرم بر اساس برگه مورد تأیید شورای تدوین تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر 

4- دو داروی لارونیداز (مورد مصرف در مورد بیماران موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ یک MPS-1 که بیماری متابولیک وراثتی می‌باشد) و داروی ایمی گلوسراز(مورد مصرف در بیماران مبتلا به گوشه) منوط به رعایت گایدلاین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط ارائه دهندگان خدمت، فرانشیز بیمار از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌گردد و اخذ وجه از بیمار جهت دریافت داروهای یاد شده ممنوع می‌باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور   دانلود و ذخیره پیوستهای مربوط به سند یافت شد

پيوست‌

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

«قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/02/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575/209 مورخ 17/02/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

 شماره:8575/209 تاریخ:17/02/1392

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 03/02/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی

موضوع استفساریه:

آیا مراد قانونگذار از عبارت «افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند، در جزء 1 بند (ب) اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟» 

پاسخ مجلس:

بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/02/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت ورزش و جوانان

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- نهاد ریاست جمهوری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/01/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 99174/100 مورخ 01/12/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 194 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ، آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 ماده1- در این آئین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف-قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- .

ب- مرکز توسعه روستایی: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.

ج- خوشه صنعتی:واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، محصولات و یا خدمات مشترکی را تولید و ارائه می‌کنند و از چالش‌ها فرصت‌های مشترکی نیز برخوردارند.

د- زنجیره صنعتی- کشاورزی: گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با هم در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند.

هـ- خانه روستایی گردشگری(مسافر- کاشانه): خانه روستایی که تبدیل به اماکنی برای آشنایی با فرهنگ روستا شده و مکان اقامت(اسکان) گردشگران علاقمند به طبیعت و محلی برای اطلاع رسانی به گردشگران در مورد جاذبه‌ها و توانمندی‌های روستا به شمار می آیند.

و- روستای هدف گردشگری: روستایی که از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای بازدید و یا اقامتگردشگران برخوردار است. فهرست این روستاها با پیش‌نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- کارگاه‌های غیر متمرکز قالیبافی:مجموعهای متشکل از بافندگان خانگی که تحت مدیریت واحد به بافت قالی اشتغال دارند.

ح- حوزه روستایی: مجموعه‌ای متشکل از چند آبادی همجوار و مرتبط با هم در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همکن با عملکردهای تقریباً همسان در یک کانون جمعیتی برتر با جمعیت حداکثر پنج هزار نفر(مصوبه شماره 3932/310 مورخ 30/11/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران).

ط- مجموعه روستایی:مجموعه‌ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده یک دهستان.  

ماده2- به منظور پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت‌های توسعه و عمران در محدوده روستا، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین و علاوه بر وظایف مقرر در مقررات مربوط از قبیل ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور- مصوب 1377- و ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن و ماده (10) اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 56020/ت23674هـ مورخ 8/12/1380، وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- تسهیل اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در روستا.

ب- پیگیری و هماهنگی فعالیت‌های خدمات رسانی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح روستا و در صورت ضرورت ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

ج-گزارش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور.

د- جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکلات و تحقق برنامه‌های توسعه روستا.

هـ- شناسایی ظرفیتها و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد محلی روستا جهت انعکاس به دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

و- بهره‌برداری و نگهداری از اماکن عمومی، در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

ز- ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی در روستاها در چارچوب ماده 169 قانون.

ح- مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعایت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین‌نامه‌های مربوط.

ط- تهیه گزارش سالانه عملکرد ماده 194 قانون برای ارائه به بخشدار.

ی- تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی- اعتباری توسط روستائیان.  

ماده3- بخشدار به عنوان مدیر مجموعه‌های روستایی بخش ذیربط تعیین می‌شود و مسئولیت هدایت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را در محدوده مجوعه روستایی بر اساس اسناد مصوب مراجع قانونی ذیربط و ارائه گزارش سالانه عملکرد ماده 194 قانون به مرکز توسعه روستایی را بر عهده دارد.  

ماده4-انواع حمایت‌های موضوع این آئین‌نامه به شرح زیر است:

الف- اعطای تسهیلات ارزان قیمت(یارانه‌دار)

ب- تخفیف در سهم آورده متقاضی(سرمایه‌گذار)

ج- تطویل در زمان بندی اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت تسهیلات

د- اعطای کمک‌های فنی و اعتباری

هـ- کمک به احداث زیر ساخت ها

و- اعطای کمک‌های بلاعوض 

ماده5- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مؤظفندبرای گسترش کشاورزی صنعتی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی و گسترش صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی از محل اعتبارات کمک‌های فنی اعتباری ممنظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده 224 قانون، به گونه‌ای تمهید نمایند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات کمک‌های فنی- اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب به 40 و 20 درصد برسد.

تبصره- وزارتخانه‌های مذکور مؤظفند با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی اعلام خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی در جغرافیای روستایی با توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های مناطق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه اقدام نمایند.  

ماده6- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است به منظور گسترش سرمایه‌گذاری در نواحی صنعتی روستایی و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تخفیف تا سقف 50 درصد در قیمت مصوب اراضی واگذاری متناسب با میزان تخصیص اعتبارات عمراتی استانی جهت تکمیل زیربناهاب نواحی صنعتی روستایی.

ب- تأمین تسهیلات ارزان قیمت با مدت زمان بازپرداخت ده سال به منظور توسعه کارگاه‌های متمرکز و غیر متمرکز قالیبافی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف در چارچوب مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده 118، بند (الف) ماده 151 و بند (ص) ماده 224 قانون موضوع تصویب‌نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 06/07/1390.

تبصره1- آورده نقدی متقاضیان استقرار در نواحی صنعتی روستایی برابر با 5 درصد کل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره‌برداری توسط متقاضیان حداقل 3 سال می‌باشد.

تبصره2- دستگاه‌های اجرایی موضوع آئین‌نامه اجرایی ماده 118، بند (الف) ماده 151 و بند (ص) ماده 224 قانون مؤظفند در چارچوب آئین‌نامه یاد شده، نسبت به تعیین سهم مناطق روستایی اقدام و مؤسسات عامل نیز مؤظف به رعایت این سهم هستند.

تبصره3- مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در برخورداری از حمایت‌های موضوع این آئین‌نامه، در اولویت قرار می‌گیرند.  

ماده7- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مؤظف است از طریق اعطای کمک‌های فنی- اعتباری، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف-توسعه صنایع دستی، خدمات گردشگری و ایجاد بازارچه‌های محلی برای ترویج و فروش صنایع دستی و حمایت از صنعتگران صنایع دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات منظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده 224 قانون، به گونه‌ای که تا پایان برنامه، سهم این فعالیت‌ها در مناطق روستایی به 40 درصد برسد.

ب- اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانه‌های روستایی گردشگری(مسافر – کاشانه) در هر یک از روستاهای هدف گردشگری در هر استان و آموزش خدمات گردشگری به روستائیان پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

ج- احداث کمپ‌های گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در هر یک از روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه.

د- حفاظت، احیا و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه.  

ماده8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- حداقل 30 درصد از تسهیلات اشتغالزایی را از سر جمع کل منابع و تسهیلات به صورت مجزا و با سر فصل مستقل پس از تصویب شورای عالی استغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق روستایی اختصاص و به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.

ب- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مؤظف است به نحوی برنامه ریزی نماید تا بر اساس نیازسنجی‌های آموزشی جوامع روستایی و عشایری که با استفاده از نظرات کارگروه‌های اشتغال استانی صورت می‌گیرد، نسبت به تهیه تقویم آموزشی متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی و حرفه‌ای به ویژه کارآفرینی در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنعت با اولویت ارائه استفاده از خدمات نوین و شمارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات از محل اعتبارات خود و یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید.

تبصره1- هزینه برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأساً اقدام به برگزاری می‌نماید از محل اعتبارات مربوط، تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره2- دستگاه‌های اجرایی مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی مؤظف به رعایت استانداردهایآموزشی مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشند و شرکت‌ها و مؤسسات بخش غیردولتی نیز جهت ارائه آموزشهای مهارتی، باید مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد را از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دریافت نمایند.

ج- ساماندهی و ایجاد مرازک کارآفرینی با اولیوت مناطق روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

د- اعمال حمایت‌های موضوع آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا(هـ) ماده 80 قانون موضوع تصویب‌نامه شماره 31616/ت47436هـ مورخ 20/02/1391 با اولویت مناطق روستایی.

تبصره-در راستای اجرای حمایت‌های موضوع آئین‌نامه اجرایی بندهای(الف) تا(هـ) ماده 80 قانون، دستگاه‌های اجرایی مؤظفند هر ساله سهم روستاها را از حمایت‌های مذکور، مشخص و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند.

هـ- انجام اقدامات لازم در زمینه تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر.  

ماده9- دستگاه‌های اجرایی و متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های کارآفرینی، تولیدی و اشتغالزایی مکلفند در چارچوب وظایف، ضوابط و مقررات مربوط، متقاضیان فعالیت در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند.

تبصره- دستگاه‌هایی که برای اینگونه فعالیت‌ها مجوز صادر می‌کنند به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران مؤظفند بر اساس سطوح مختلف تولید(حداقل در دو سطح مقیاس تولید)ضوابط و استانداردهای ویژه‌ای را متناسب با مقتضیات هر یک، تدوین و اعمال نمایند.  

ماده10-به منظور افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی در روستاها، دستگاه‌های اجرایی ذسربط مکلفند تأمین آب، برق، تلفن، گاز و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز مجتمع‌ها و واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی و صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و فرش دستباف در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند.  

ماده11-وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- اعمال حمایت‌های موضوع بند (الف) ماده 145 قانون و آئین‌نامه اجرایی آن با اولویت مناطق روستایی.

تبصره- وزارت یاد شده مکلف است یارانه سود تسهیلات اعطایی برای تولید در مناطق روستایی را تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر افزایش دهد.

ب- اعطای تسهیلات یارانه‌ای برای احداث و توسعه محصولات گلخانه‌ای سالم و ارگانیک در مجتمع‌های کشاورزی روستایی غیردولتی از طریق بانک‌های عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط.

ج- کمک به عرضه محصولات و خدمات تولیدی مناطق روستایی در بازارهای محلی و نمایشگاه‌های دائمی و فصلی با همکاری اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی و دهیاری‌ها با اولویت دهستآن‌های دارای قابلیت توسعه.

تبصره-فهرست دهستآن‌های دارای قابلیت توسعه به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و مرکز توسعه روستایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه می‌گردد.

د- پوشش بیمه‌ای تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید در منطاق روستایی در راستای بند (ط) ماده 143 قانون.

هـ- ساماندهی خانوارهای عشایری و اسکان آن‌ها در کانونهای عشایری و ارائه خدمات زیربنایی جهت آماده سازی مناطق مستعد اسکان عشایر با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

و- اعمال حمایت‌های لازم برای تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و مشارکت با تشکل‌های حقوقی از جمله تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی در چارچوب آئین‌نامه‌های ذیربط(آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/04/1386 و آئین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/07/1388).  

ماده12- افراد ساکن در شهرها که متقاضی بازگشت و سکونت دایم در روستاهای خارج از حریم شهرها(مهاجرت معکوس)باشند با تشخیص و تأیید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط می‌توانند از حمایت‌های موضوع این آئین‌نامه و تسهیلات احداث و یا مقوم سازی مسکن و زمین روستایی برخوردار شوند.  

ماده13- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- به منظور بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به احصای شاخص‌ها و شناسایی روستاهای واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و پس از تهیه طرح، پروژه‌های اولویت‌دار را در این روستاها اجرا نماید.

ب- به منظور کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی، ضمن انجام مطالعات مورد نیار با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و اجرای طرح‌های ایمن سازی مناطق روستایی در برابر سوانح طبیعی اقدام و عملیات مربوط به بازسازی مسکن و بافت مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی در روستاها را با مشارکت مردم و نهادهای عمومی به انجام رساند.

ج- در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به کمک یا ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای آواربرداری واحدهای فرسوده اقدام نماید.  

ماده14-اشخاص حقیقی و حقوقی مؤظفند طرح‌های مصوب بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی و طرح‌های مصوب گردشگری را رعایت کنند.

تبصره- دهیاری‌ها مؤظفند از ساخت و سازهای خلاف و یا فاقد پروانه جلوگیری نمایند.  

ماده15- به منظور تسهیل و ارائه خدمات عمومی و عام المنفعه به روستائیان، دستگاه‌های اجرایی مؤظفند با رعایت قوانین مربوط، امکان بهره‌برداری از اراضی دارای کاربری عمومی مصرح در طرح هادی و محدوده رویتا را برای دهیاری‌ها فراهم نمایند.  

ماده16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مؤظفند با توجه به بعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف ایران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران نسبت به معرفی و تبلیغ این محصول در داخل و خارج از کشور اقدام نمایند.  

ماده17- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ایجاد و ضمن کمک به متقاضیان تأسیس این دفاتر، امکان دسترسی پر سرعت و پهنای باند مناسب را برای آن‌ها فراهم آورد.

ب- به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی وکمک به استقلال مالی این دفاتر و فراهم نمودن شرایط برای امکان ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی در این دفاتر به مردم و با هدف کاهش تردد روستائیان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران دستگاه‌های ذیربط در استان‌ها تشکیل و زمینه واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر را فراهم نماید.  

ماده18- شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مؤظفند در راستای تأمین راه مناسب برای روستاهای بالای بیست خانوار، برنامه تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداری و ایمن سازی شبکه‌های راه روستایی استان را برای سال‌های باقیمانده برنامه، تدوین و سالانه منابع لازم را از محل اعتبارات استانی تأمین نمایند.  

ماده19- به منظور ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، ارائه خدمات نوین برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی، مرکز توسعه روستایی مؤظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه با همکاری دستگاه‌های ذیربط، بسته توسعه روستایی برای سال‌های باقیمانده برنامه را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید.  

ماده20- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مؤظفند با رعایت ماده 19 این آئین‌نامه، نسبت به تهیه بسته توسعه پایدار روستایی استان در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تعیین اولویتهای مربوط اقدام نمایند. این بسته پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ملاک عمل دستگاه‌های ذیربط استانی در ارائه خدمات و تعیین برنامه، طرح و پروژه‌ها و توزیع اعتبارات، تسهیلات و منابع استانی و ملی اختصاص یافته به استان می‌باشد.  

ماده21- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه نسبت به تهیه و تدوین الگوی مدیریت آبادیهای فاقد شورای اسلامی اقدام نماید.  

ماده22- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی در چارچوب تصویب‌نامه شماره 49120/ت36115هـ مورخ 5/4/1387 اقدام نمایند.

تبصره- وزارت ورزش و جوانان مؤظف است زمینه بهره‌برداری مناسب از فضاهای ورزشی روستایی را با همکاری وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و مرکز توسعه روستایی فراهم آورد.  

ماده23- مرکز توسعه روستایی مؤظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای این آئین‌نامه، گزارش مربوط را سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه نماید.

محمد رضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی

پیرو بخش‌نامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. »به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌