به طوری که اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی «شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 این قانون معاف می‌باشد» لذا به منظور حسن اجرای مقررّات ماده مذکور توجه خواهند داشت که اعمال معافیت موضوع بند (د) ماده 105 (10% مالیات شرکت) قانون در هرسال مستلزم ارائه گواهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وفق مقررّات مذکور و برای سال مربوطه خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که تفسیر قانونی مورخ 29/08/70 مجلس شورای اسلامی از ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که در تاریخ 06/09/70 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29037 موزخ 14/09/70 نهاد محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده مشعر بر این است که عبارت هرگونه مال یا وجوه مذکور در ماده 70 یاد شده عام و شامل حق واگذاری محل نیز می‌باشد.

بنابراین لازم است توجه شود که با توجه به عموم کلمه «مالک» مال یا وجوه پرداختی در اجرای ماده 70 قانون یاد شده به مالک حق واگذاری محل مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً یادآور می‌شود مفاد این بخش‌نامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/08/1370 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید ستاد رسیدگی به امور آزادگان در اجرای مواد 17 و 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 و به استناد ماده 28 قانون مزبور آیین‌نامه نحوه اعطای تخفیف‌های مالیاتی به آزادگان را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده 1- درآمد آزادگان، حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تأسیس از مراجع ذی‌ربط باشند تا پنج سال (از تاریخ بهره‌برداری‌) از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1- مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت شمول ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبدأ محاسبه پنج سال معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هر حال، تاریخ بهره‌برداری واحد تولیدی خواهد بود.

ماده 2- هر یک از آزادگان از پرداخت 50% کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی و سال‌های قبل از آن معاف می‌باشند. در صورتی که آزاده با مشکلات مالی مواجه باشد به تشخیص ممیز کلی مالیاتی ذی‌ربط این معافیت برای بدهی مالیاتی سال‌های بعد از آزادی وی نیز اعطا می‌گردد.

ماده 3- معرفی آزادگان جهت استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه به عهده ستاد رسیدگی به امور آزادگان می‌باشد.

ماده 4- به درخواست آزادگان در زمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج از نوبت رسیدگی و اقدام خواهد شد.

ماده 5- در صورت درخواست آزاده بدهی مالیات او با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم تقسیط می‌گردد.

ماده 6- مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان در اجرای این آیین‌نامه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که عضو سوم آن نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس‌جمهور

گزارش شماره 2585 –5/30 مورخ 24/07/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 18/08/1370 شورای عالی مطرح است. گزارش مزبور مشعر بر طر ح این مسئله است که اگر مالک، چند مستقل مسکونی خود واقع در پلاک‌های ثبتی مختلف را به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت اجاره نماید‌، آیا مال‌الاجاره پرداختی، طبق مقررّات ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، قابل کسر از اجاره بهای دریافتی بابت تمامی مستغلات اجاری مالک است یا این‌که مقررّات ماده 55 یاد شده صرفاً ناظر به یک باب خانه یا آپارتمان واگذاری از طرف وی می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی و مداقه در مفاد ماده 55 مذکور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

حکم موضوع ماده 55 به طور عموم ناظر به املاک مسکونی متعلق به موجر اعم از خانه یا آپارتمان است و از آن معنی خانه یا آپارتمان واحد مستفاد نمی‌شود. بنابراین مال‌الاجاره پرداختی مالک بابت محل سکونت خود، همانطور که در قسم اخیر ماده مزبور تصریح گردیده، قابل کسر از کل مال‌الاجاره دریافتی و از محل املاک مسکونی برابر مقررّات می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

با التفات به صدر ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی دایر بر این‌که مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید. اقلیت با نظر اخیر دفتر فنی مالیاتی موافق است.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 8501/38 مورخ 15/07/1370 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/08/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 02/03/1359 شورای انقلاب اسلامی در مواردی است که بعضاً شهرداری‌ها و یا برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، در قبال تملک املاک موروثی به لحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ارزش معاملاتی حین‌الفوت به وراث پرداخت می‌نمایند، بدین مضمون که با وجود حکم موضوع مادتین 184 و 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت، کدامیک از اقدام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمان‌های مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

به طور کلی مأخذ ارزیابی اراضی و املاک دارای قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی، بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 جزء موارد استثنایی مذکور در آن ماده، همان قیمت منطقه‌ای یا ارزش معاملاتی زمان فوت متوفی می‌باشد، از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/03/1359 شورای انقلاب اسلامی به منظور تأمین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه[1] ورثه بوده است، تا آنجا که در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض، برابر ماده یاد شده بهای ملک کلاً باید از ما ترک کسر گردد. بنابراین به هرحال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی تجاوز نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اصغر محمدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر

[1]- منظور از غبطه در نگهداری اموال مولی‌علیه این است که ولی عملی نکند که موجب فساد مال مولی علیه شود اما رساندن نفع به مولی علیه در تصرفاتی که ولی می‌کند ضرورت ندارد (جامع الشتات صفحه 212) (منبع: ترمینولوژی)

اصلاحیه آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب 28/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی و اصلاحیه‌های بعدی به موجب این مصوبه عبارت (و سایر شهرستان‌های تابعه استان تهران) از متن مندرج در بین الهلالین بند 3 اصلاحیه شماره 466285/1741/4/30 مورخ 28/12/69 حذف می‌گردد.

  محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی

... ماده 8- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض، مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ها، مقررّات و دستورالعمل‌های بخش صنایع می‌باشد.