رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 611/5/30-01/03/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/04/1371 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله معافیت یا عدم معافیت کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/06/1370 مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درباره «کمک هزینه عایله مندی «مقرر در ماده 9 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صدق نمی‌نماید، وجوه مذکور که به عنوان کمک هزینه به عایله و اولاد مستخدمین شاغل و غیرشاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می‌گردد، از شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق قانون مالیات‌های مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می‌باشد.

علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

با توجه به تعاریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و نظر به اینکه پرداخت وجوه به کارکنان تحت عنوان هزینه عایله‌مندی و اولاد مستخدمین در اجرای ماده 9 قانون هم آهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام کارمند می‌باشد و از طرفی در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم معافیتی برای این قبیل وجوه پیش‌بینی نشده است لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

محمدتقی نژاد عمران- محمدعلی سعیدزاده

نظر به این‌که به موجب ماده 11 قانون اصلاح موادی ار قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تغییراتی در نحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل به عمل آمده با در نظر گرفتن سایر مقررّات مربوط به فصل املاک مراتب زیر یادآوری می‌شود:

1- نقل و انتقال قطعی املاک

با توجه به اصلاح ماده 59 و حذف ماده 60 و تبصره‌های آن و نیز حذف ماده 62 قانون مالیات‌های مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور (01/01/1371) مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک بدون در نظر گرفتن تاریخ تملک مالک، از مأخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هر مالک، به نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی یعنی تا مبلغ 20000000 ریال به نرخ 4% و تا 60000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 8% و نسبت به مازاد 60000000 به نرخ 12% محاسبه و وصول خواهد شد در صورتی که ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت ضمناً چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی در سال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد در این صورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود.

2- انتقال حق واگذاری محل

الف ـ نظر به این‌که به موجب تبصره 1 ماده 59 اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد مؤثر در ارزش آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که در سه‌ماهه اول هرسال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام خواهد شد، لذا بدیهی است با اجرای مفاد تبصره یک مزبور و پس از تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک عین یا صاحب حق به نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین و ابلاغ آیینامه مذکور و اعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره 1 ماده 59 اصلاحی مزبور مأخذ محاسبه و وصول مالیات به نرخ‌های مقرر در ماده 59 یاد شده خواهد بود.

ب- توجه خواهند داشت که با حذف ماده 73 و تبصره‌های آن و ماده 79 و تبصره آن از اول سال جاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم از این‌که انتقال دهنده مالک عین بوده و یا مالکیتی نسبت به عین نداشته باشد (مانند مستأجر صاحب حق واگذاری محل) یکسان گردیده و طبق نرخ‌های مقرر در ماده 59 اصلاحی مذکور خواهد بود.

3- نقل و انتقال قطعی ملک توأم با حق واگذاری محل:

الف- چنانچه ملک مورد معامله توأم با حق واگذاری محل انتقال داده شود در این صورت می‌بایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل و یا وجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل (حسب مورد) به شرح مذکور در بند 2 فوق‌الذکر با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 59 اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده و یک‌جا مأخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق به نرخ‌های فوق‌الذکر قرار گیرد.

ب- تا تعیین و اعلام آیین‌نامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده 59 اصلاحی در مواردی که مبلغ مورد معامله بابت عین ملک و حق واگذاری محل تفکیک نشده باشد برای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارزش روز ملک مورد معامله توأم با حق واگذاری محل و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعیت تجاری (بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک) مابه‌التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل) می‌باشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه و به شرح مذکور در قسمت (الف) این بند مأخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق قرار گیرد.

به طور مثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده و ارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلاً سی میلیون ریال باشد و ارزش روز ملک مزبور با فرض نداشتن موقعیت تجاری 20000000 ریال باشد در این صورت از مبلغ دریافتی مزبور 10000000 ریال آن (10000000 = 20000000 - 30000000) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بود که البته رقم اخیرالذکر با ارزش معاملاتی ملک جمع و 16000000 ریال یک‌جا مأخذ محاسبه و مطالبه مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در مالکیت‌های مشاع همانطور که فوقاً نیز اشاره گردید باید سهم هر مالک جداگانه مأخذ محاسبه و وصول مالیات قرار گیرد.

4- با توجه به اصلاح ماده 78 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 ذکر شده است) از قبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستأجرین (و نظایر آنها) دریافتی مالک در هر مورد به نرخ‌های مذکور در ماده 59 اصلاحی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

5- با توجه به این‌که گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذی‌ربط صادر می‌گردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهی‌های صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررّات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت. البته حوزه‌های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله در اجرای ماده 185 قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی و به طور کلی نقل و انتقالات انجام شده در محدوده آنها باید به موقع رسیدگی و چنانچه احیاناً با توجه به مبلغ مذکور در سند بابت انتقال حق واگذاری محل و یا به هر نحوه دیگر مالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررّات اقدام لازم معمول دارند.

6- در اجرای مقررّات ماده 77 اصلاحی نیز مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان در احتساب مالیات بساز و به فروشی منظور گردد به عنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه و اعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000 و 28000000 ریال باشد کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق 4480000 ریال و مالیات متعلق به اعیان و قابل کسر از مالیات بساز و به فروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ 1960000 ریال خواهد بود.

 1960000=64000000 ÷ (28000000×4480000)

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که طبق مقررّات تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع بند (الف) ماده 9 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/1371) وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی از اول سال 1371 مکلف‌اند از مال‌الاجاره‌های پرداختی مالیات متعلق را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعلام مراتب یادآوری گرددکه در اجرای مقررّات فوق‌الذکر از مال‌الاجاره‌های پرداختی با احتساب اقساط دریافتی قبلی بابت مال‌الاجاره سال مذکور پس از کسر 25% آن بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مالیات متعلقه را به نرخ ماده 131 اصلاحی قانون مذکور کسر و به حساب‌های مربوطه واریز نمایند. بدیهی است که مسؤولین امر در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مذکور علاوه بر داشتن مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده و همچنین مجازات مقرر در تبصره‌های 1 و 2 ماده 199 قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

محسن نوربخش ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

 گزارش شماره 56-5/30-11/01/71 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 07/02/71 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه از این قرار است که بعضی از واحدهای مالیاتی عقیده دارند شرکت‌هایی که دارای زیان انباشته هستند نباید از حکم ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 به دلیل مغایرت موضوع با موازین قانون تجارت استفاده نمایند. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در این باره به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

با ملاحظه این‌که قبلا رأی شماره 17/8299-08/06/1366 شورای عالی مالیاتی در مورد مغایرت تقسیم سود از طرف اشخاص حقوقی در صورت داشتن زیان انباشته با قانون تجارت مبنی بر عدم ارتباط آن با مقررّات مالیاتی صادر شده است و به لحاظ مشابهت موضوع مطروحه با آن به نظر هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مفاد رأی مذکور درخصوص مورد و نسبت به عملکرد سال 1368 به بعد نیز با رعایت مقررّات مربوط جاری است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علی‌اصغر محمدی- علی‌اکبر نوربخش- محمود حمیدی- محمد رزاقی- محید میرهادی- محمدعلی سعیدزاده

چون مقررّات ماده 9 آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب دی‌ماه 1350 در آیین‌نامه سازمان تشخیص مصوب اسفندماه 1367 پیش‌بینی نشده با نظر فوق موافقم.

محمد طاهر

پیرو بخش‌نامه شماره 10018/784-5/30 مورخ 10/03/69 و نظر به این‌که در اجرای مقررّات تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در موارد مذکور در ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ابهاماتی مطرح می‌گردد لزوماً یادآور می‌شود چون مفاد تبصره 50 ماده واحده مزبور ناظر به وصول 3% عوارض از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان می‌باشد لذا با توجه به اصلاحات موضوع ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی که از اول سال 71 قابل اجرا است وصول عوارض یاد شده در موارد مذکور در ماده 59 اصلاحی و نیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 مورد نخواهد داشت.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به این‌که در اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی برای برخی از ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ابهاماتی ایجاد شده است، لذا پیرو دستورالعمل شماره 8776/41312/30-03/03/71 و به جهت حسن اجرای مقررّات موارد ذیل را متذکر می‌گردد.

1- هدف اصلی از تبصره مورد نظر تسریع در حل و فصل اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده‌های مورد اختلاف بوده و ممیزین کل باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده امر از طریق آنها حداکثر تلاش و مساعی خود را در مهلت مقرر در تبصره به‌کار برند تا بیش‌ترین تعداد پرونده‌های مورد اختلاف معوقه با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238 و فرصت موجود مورد توافق و حل و فصل واقع شود.

2- مفاد تبصره و دستورالعمل اجرایی آن به مفهوم تعطیل کار هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نمی‌باشد، بلکه تبصره مزبور به منزله یک عامل مؤثر و تقویتی جهت تسریع در مختومه شدن پرونده‌های مالیاتی در اختیار وزارت متبوع قرار گرفته است تا با توجه به آثار مفید مترتب بر قطعیت پرونده‌ها از طریق توافق با ممیزکل مورد استفاده واقع شود.

3- با توجه به ماده 3 دستورالعمل پیشین که ضمن آن به رعایت اولویت‌ها تصریح شده، لازم است موعد حضوری مؤدی نزد ممیزکل برای حل و فصل اختلافات طوری تعیین گردد که مقدم بر موعد رسیدگی پرونده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باشد تا چنانچه منتهی به توافق نشود و یا این‌که مؤدی در وقت مقرر به ممیزکل مراجعه ننماید، پرونده در موعد تعیین شده قبلی در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح رسیدگی قرار گیرد وضروری است در این قبیل موارد به مؤدیان خاطرنشان شود که در صورت عدم مراجعه به ممیزکل یا عدم حصول توافق ترتیبات و وقت تعیین شده قبلی برای مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی به قوت خود باقی است.

4- علی‌رغم موارد مذکور فوق توجه داشته باشند مادامی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی به هر دلیل صادر نگردیده است در صورت بقای مهلت مذکور در تبصره و مراجعه مؤدی نزد ممیز کل، هیچ‌گونه مانعی جهت رسیدگی و حصول توافق از طریق ممیزکل وجود ندارد.

5- همانطور که از مفاد تبصره بر می‌آید و در ماده یک دستورالعمل قبلی نیز تسریع شده، تبصره مذکور شامل آن دسته از پرونده‌های مالیاتی است که به موجب احکام قانونی مرتبط به موضوع، قابلیت طرح آنها در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی تا تاریخ تصویب اصلاحیه (07/02/71) محرز بوده است، لذا پرونده‌هایی که از تاریخ 07/02/71 به بعد قابلیت طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی را احراز می‌نمایند، مشمول حکم تبصره یاد شده نخواهند بود. ادارات کل مکلف‌اند لغایت تیرماه جاری تعداد پرونده‌های موضوع تبصره مربوط به ابواب جمعی خود را (در تاریخ 07/02/71) به دفتر اینجانب اعلام و من بعد تا پایان مهلت مذکور در تبصره آمار ماهانه پرونده‌های مختومه شده در اجرای تبصره را تا پانزدهم ماه بعد به طور مرتب ارسال نمایند تا برای ارزشیابی قسمت اخیر بند یک این بخش‌نامه مورد استفاده واقع شود.

در خاتمه با تأکید بر ضرورت استفاده مطلوب از مفاد تبصره در تسریع و ختم پرونده‌ها و همچنین لزوم ادامه فعالیت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در طول مهلت اجرای تبصره آنتظار دارد مدیران و ممیزین کل و هیأت‌های حل اختلاف ضمن برنامه‌ریزی دقیق را انجام و هماهنگی‌های لازم با توجه به بخش‌نامه و رعایت مفاد و دستورالعمل قبلی که از هر حیث دارای قابلیت انعطاف با شرایط مختلف می‌باشد ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد تبصره به نحو احسن اجرا شود.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

دستورالعمل اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 07/02/71 مجلس شورای اسلامی:

ماده 1- مفاد تبصره شامل کلیه پرونده‌های مالیاتی (اعم از بقایا و جاری) که به دلیل اعتراض کتبی یا به موجب احکام قانونی مؤدیان مربوط معترض شناخته شده‌اند و تا تاریخ تصویب قانون اصلاحی رأی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آنها صادر نگردیده است می‌باشد. پرونده‌های مالیاتی که نسبت به آنها از طرف هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قرار رسیدگی صادر شد، ولو آنکه قرار مذکور اجرا شده باشد در صورتی که منتهی به صدور رأی نگردیده باشد مشمول حکم تبصره خواهند بود.

ماده 2- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی برحسب مورد مکلف‌اند لغایت پایان خردادماه 1371 فهرست کلیه پرونده‌های مالیاتی موضوع ماده یک را تهیه و تنظیم و پس از ملاحظه و تأیید سرممیز مالیاتی ذی‌ربط در اختیار ممیزکل مالیاتی قرار دهند.

ماده 3- ممیزین کل مالیاتی با تعیین اولویت‌‌هایی از قبیل سال عملکرد، مبلغ مالیات، منبع مالیاتی و رعایت شرایط منطقه‌ای و جغرافیایی و عرف مرسوم محل و هماهنگی قبلی با سرممیزی‌های تابعه دستور تعیین وقت و مطلع نمودن مؤدیان مالیاتی را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذی‌ربط صادر خواهد نمود.

ماده 4- قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی حسب مورد نسبت به اجرای دستورات ممیزکل در مورد طبقه‌بندی و نوبت‌گذاری و مطلع نمودن مؤدیان که به حکم تبصره باید از طریق دعوت آنها صورت پذیرد اقدام و نتیجه را به طور مرتب و مستمر از طریق سرممیز مالیاتی به ممیزکل گزارش خواهد نمود.

ماده 5- دعوت از مؤدیان به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی از جهت ابلاغ دعوت‌نامه و تاریخ مراجعه لزوماً منحصر بر رعایت مقررّات مربوط به ابلاغ مندرج در قانون نبوده و ممیزین کل می‌توانند علاوه بر آن با رعایت شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و عرف مرسوم محلی ترتیبی اتخاذ نمایند که مؤدیان مالیاتی به طریق مقتضی و اطمینان بخش دیگری نیز از موضوع و محدوده زمانی مراجعه برای حل اختلاف مطلع شوند. استفاده از رسانه‌های گروهی محلی در صورت اقتضاء شرایط به منظور اطلاع همگانی منعی نخواهد داشت.

ماده 6- ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی به نحوی است که در ماده 238 مقرر گردیده و تعدیل مأخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمی‌باشد و در مواردی که مؤدیان براساس دلایل ابرازی محق تشخیص داده شوند تعدیل به هر میزان یا رفع تعرض از آنها برحسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود.

ماده 7- در صورتی که حجم و تراکم پرونده‌ها در بعضی از واحدهای ممیز کلی زیاد باشد می‌توان به پیشنهاد ممیزکل ذی‌ربط و تشخیص و تأیید مدیرکل مربوط و به استناد مدلول تبصره یک ماده 223 قانون برای تعدادی از سرممیزین موقتاً حکم اختیارات ممیزی کلی که منحصراً برای اجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 معتبر خواهد بود صادر نمود. سرممیزینی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.

ماده 8- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به هر دلیل و عنوان نسخه اول برگ تشخیص مورد اختلاف را همراه نداشته یا مفقود نموده باشند از نسخه دوم برگ تشخیص مضبوط در پرونده امر تصویری تهیه و اقدام به رفع اختلاف و توافق خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی - محسن نوربخش

چون آخرین مهلت مؤدیان مالیاتی جهت تسلیم اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات مستغلات مسکونی خالی، مالیات سالانه املاک و مالیات بر اراضی بایر برای سال 70 روز پنج‌شنبه 21/02/71 بوده و از طرفی ممکن است بعضی از مؤدیان مالیاتی به لحاظ این‌که روز پنج‌شنبه ادارات کل مالیاتی فوق‌الذکر در تهران تعطیل می‌باشد، روز شنبه 02/03/71 جهت انجام تکالیف قانونی مقرر مراجعه نماید. بنابراین به منظور حفظ حقوق مؤدیان مالیاتی شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که تا ساعت 21 روزهای پنج‌شنبه 31/02/71 و شنبه 02/02/71 حوزه‌های مالیاتی اظهارنامه‌های واصله را اخذ و ثبت دفتر نمایند. بدیهی است اظهارنامه‌های مالیاتی منابع مزبور واصله تا پایان روز شنبه 02/02/71 و طبق تبصره یک ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر، قانونی محسوب خواهد شد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی

بعد از عبارت «بدهی‌های بانکی مربوط به» و نیز اضافه نمودن عبارت «حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آنها طبق مقررّات این قانون» بعد از تاریخ 01/07/67 به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به آن الحاق می‌گردد.

تبصره 2- تولیدات صنعتی و فعالیت‌های صنعتی مذکور در این ماده شامل فعالیت‌های آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی است که برای آنها از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و یا جهادسازندگی (حسب مورد) موافقت اصولی، کارت تاسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی صنعتی یا کارت‌شناسایی صادر شده باشد.

 سردخانه‌ها و سنگبری‌ها از شمول مالیات معافیت موضوع این ماده خارج می‌باشند.

ماده 2- تبصره 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در مورد حقوق واگذاری محل (مغازه و دکاکین در طبقه هم‌کف) در تهران و مراکز استان‌ها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای کرج، قم، قزوین، اردبیل، بابل، گرگان، شاهرود، سبزوار، نیشابور، بروجرد و کاشان معادل 10 برابر و در سایر شهرها و مراکز استان‌های مستثنی شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 01/07/67 و ارزش حق واگذاری محل برای هتل‌ها، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مطب پزشکان، آموزشگاه‌های علمی، مهدکودک، جایگاه‌های بنزین، پارکینگ‌های اختصاصی، انبارها و باراندازها، سینماها و تماشاخانه‌ها، سردخانه‌ها و سنگبری‌ها و آن دسته از ساختمان‌های اداری در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای مالک محفوظ گردیده است و محل‌های کسبی در زیرزمین و طبقات بالای هم‌کف در مراکز استان‌ها (به استثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای فوق‌الذکر 2 برابر و در مرکز استان‌های استثناء شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در 01/07/67.

ماده 3- متن زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 5 اضافه می‌شود.

دارایی‌هایی که مالک نسبت به آنها حسب گواهی مراجع قانونی ذی‌ربط در تاریخ 01/07/67 ممنوع‌المعامله یا ممنوع‌المداخله بوده و تا یک سال پس از قطعیت مالیات بنا به حکم مراجع قضایی مصادره گردد از اموال مالک مشمول مالیات موضوع این قانون کسر خواهد شد.

ماده 4- در قسمت اخیر ماده 8 از عبارت «رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا بوده و» تا آخرین متن ماده حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:

مگر این‌که مؤدی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به آن اعتراض نموده باشد که در این صورت اعتراض واصله در شعبه هیأت حل اختلاف که اعضای آن قبلاً نسبت به مورد سابقه رأی نداشته باشند بررسی و رأی مقتضی صادر خواهد شد. رأی صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.

این حکم نسبت به مالیات‌های قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یک ماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد بود.

ماده 5- در ماده 13 عبارت «معادل 50% مالیات متعلق» حذف و به‌جای آن عبارت «تا 50% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی» جایگزین می‌گردد.

ماده 6- ماده 14 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 14- مدت اجرای این قانون پنج سال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و وصول نماید و در حال مالیات‌های مطالبه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیات‌های قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از انقضای مهلت مورد بحث نیز طبق مقررّات این قانون قابل وصول خواهد بود.

ماده 7- این اصلاحیه از تاریخ 07/07/67 قابل اجرا می‌باشد. افزایش مالیات ناشی از اجرای مقررّات اصلاحی این قانون نسبت به آن قسمت از اموال مشمول مالیات مؤدیانی که فرم مالیاتی مربوط را در موعد مقرر در ماده 4 تسلیم نموده‌اند و یا در صورت عدم تسلیم فرم، مالیات متعلق به آن اموال تا تاریخ تصویب این اصلاحیه به قطعیت رسیده است جاری نخواهد بود و در هر حال چنانچه با توجه به این اصلاحیه مالیاتی از اشخاص مزبور اضافه دریافت شده باشد مازاد طبق مقررّات ماده 8 قابل استرداد می‌باشد.