گزارش شماره 3976-5/30-28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 60104-28/12/1369 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند سه ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح است. ماحصل آن عبارت از این است که آیا معافیت درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی مقرر در ماده 81 قانون یاد شده با توجه به احصاء[1] دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل شامل مرغداری پرورش طیور (اردک، غاز، بوقلمون) پرورش میگو و کرم ابریشم نیز می‌گردد یا خیر؟ و در این خصوص دو نظریه به شرح زیر ارائه گردیده است:

الف- قید جداگانه هر یک از فعالیت‌های مذکور در ماده 81 محمول بر مقصود مقنن به اعطای معافیت مالیاتی صرفاً به فعالیت مزبور و مالاً عدم استفاده سایر فعالیت‌ها از معافیت مالیاتی مورد نظر بوده و لذا منظور از قید «فعالیت‌های کشاورزی» هم درصدر این ماده منحصراً معطوف به کاشت و داشت و برداشت و یا به بیان دیگر زراعت و باغداری می‌باشد.

ب- با عنایت به تعریفی که از فعالیت کشاورزی در ماده یک آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/02/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده است مبنی بر این است که فعالیت‌های کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگل کاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان) لذا با قید «فعالیت‌های کشاورزی» درصدر ماده 81، احصاء فعالیت‌های بعدی مذکور در آنکه جملگی در زمره فعالیت‌های کشاورزی محسوب می‌شوند، قید اضافی و تأکیدی بوده و در صورت عدم درج آنها نیز جملگی در قالب فعالیت‌های کشاورزی تلقی می‌گردیدند.

هیأت عمومی پس بحث و بررسی پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

با وجود عبارت «کلیه فعالیت‌های کشاورزی» مذکور درصدر ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی درج کلمات «دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل» بعد از آن قید و اضافی و تمثیلی به نظر می‌رسند. بنابراین نظر منعکس در بند(ب) گزارش شماره 3976-5/30-28/12/1369 دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

با عنایت به سایر قوانین مربوط با نتیجه رأی مذکور موافق است.                            محمد رزاقی

[1]- احصاء. [اِ] (عربی، مصدر) شمردن. تعدید. شماره کردن. بشمردن. / نگاه داشتن. حفظ کردن. ضبط کردن. حفظ. وقایه. / دریافتن. (منتهی‌الارب). / نوشتن. / دانستن. / توانستن. / سیراب کردن. (تاج المصادر). سیراب گردانیدن. (منتهی‌الارب). منبع: http://www.loghatnaameh.org

نامه شماره 4891-5/30-31/01/70 دفتر فنی مالیاتی مشعر بر ابراز دو نظر در مورد استفاده اشخاص حقیقی فاقد محل سکونت در ایران از معافیت موضوع ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم اسفندماه 66 حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و به استناد بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است، هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظریه مندرج در بند 2 نامه دفتر فنی مالیاتی مبنی بر این‌که نداشتن محل سکونت در ایران موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- اصغر آبادانی- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

از آنجا که برابر قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم، شرط لازم برای اعطای معافیت موضوع آن ماده، انجام تحقیقات لازم وسیله حوزه مالیاتی محل سکونت مؤدی است که بالطبع محل سکونت مذکور باید واقع در ایران بوده باشد تا تحقیق نسبت به سایر درآمدهای مؤدی امکان‌پذیر گردد، علی‌هذا با نبودن محل سکونت در ایران، موضوع استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث منتفی است.

محمد رزاقی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 5250-5/30-16/03/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 01/04/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مشعر بر طرح این مسئله است که آیا وکالت‌نامه‌های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می‌شوند (طبق فرم پیوست گزارش)، با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکورمی‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که وکالت‌نامه‌های مزبور جزء هیچ یک از اوراق و اسناد و قراردادهای مذکور در فصل پنجم فوق‌الذکر نیستند، بنابراین وکالت‌نامه‌های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی‌باشند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

گزارش شماره 4889-5/30-15/02/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی به انضمام نامه شماره 27504-10/09/1369 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 01/04/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که چون درخصوص چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک متوفی که تاریخ فوت بعد از سال 1368 بوده و عرصه آن موقوفه و استیجاری است دو نظریه به شرح زیر مطرح است:

1- رعایت صدر ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 با اتخاذ قرینه از مقررّات فصل مالیات بر درآمد املاک (ماده 75) و تقویم حقوق استیجاری عرصه معادل ارزش معاملاتی عرصه ملک در زمان فوت.

2- رعایت قسمت اخیر ماده 32 قانون مذکور و تقویم حقوق استیجاری عرصه طبق ارزش روز، بنابراین اظهارنظر شورای عالی مالیاتی برای اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص ضروری است. اینک در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی در این خصوص اعلام نظر می‌شود:

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره پیرامون موضوع، نظر دفتر فنی مالیاتی به ترتیب مندرج در بند اول گزارش آن دفتر را تأیید می‌نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعید زاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

گزارش شماره 270-5/30- 08/03/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر این‌که حکم موضوع تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به اشخاص مذکور در ماده 2 و تبصره‌های یک الی سه آن و مشمولین تبصره ماده 6، تبصره 2 ماده 11، تبصره‌های 2 و 4 ماده 16، تبصره 2 ماده 48 و ماده 81 قانون مذکور نیز تسری خواهد داشت یا خیر، به انضمام استعلام برخی ادارات کل راجع به ابهامات موجود در این باره، حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 25/03/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به استناد بند 3 ماده 255 قانون فوق‌الاشعار مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

اینک هیأت عمومی پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

اولاً نظر به این‌که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 متضمن حکم خاص برای انواع معافیت‌های مالیاتی می‌باشد، از طرفی طبق ماده 110 آن قانون، مؤدیان موضوع ماده اخیرالذکر و کارخانه‌داران در دوران معافیت نیز مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی گردیده‌اند لذا از مقررّات مزبور چنین استنباط می‌شود که حکم مذکور در تبصره ماده 193 مورد بحث صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی بابت معافیت‌های مقرر در فصل اوب باب چهارم قانون یاد شده حسب مورد می‌باشد و تبصره مزبور نسبت به سایر معافیت‌ها من‌جمله معافیت‌های کشاورزی تسری نخواهد داشت.

ثانیاً با عنایت به استعلام اداره کل مالیات بر شرکت‌ها دایر بر این‌که لازمه اعطاء معافیت در دورۀ معافیت علاوه بر تسلیم صورت‌های مالی، ارائه دفاتر و اسناد و مدارک نیز می‌باشد یا خیر؟ یادآور می‌شود، عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر از طرف مؤدیان ذی‌ربط در صورتی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر تسلیم شده باشد، موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

چون حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 شمولیت عام داشته و استثناء برآن احتیاج به نص خاص دارد، بنابراین ضمن قبول نظر قسمت ثانیاً اکثریت مخالفت خود را با بند اول آن اعلام می‌داریم.

محمد طاهر- مجید میرهادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 08/03/1370 بنا به پیشنهاد شماره 23377/7927/4/3 مورخ 16/08/1367 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 107 قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود.

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 موضوع تعیین ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران

ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود و دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و واگذاری فیلم‌های سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود) ظرف یک سال مالیاتی به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- در مورد امتیازات و سایر حقوق واگذار شده به:

الف– شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی گاز، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی منابع مس ایران، شرکت مخابرات ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صنایع ذوب و مواد اولیه آلومینیوم، شرکت تولید و انتقال نیرو (توانیر)، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های فرعی آنها (20%).

ب- واحدهای تولیدی که نوعاً مشمول تبصره (4) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نمی‌باشند در صورتی که محل واحد تولیدی در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20%) و در غیر این صورت (25%)

ج- سایر مؤسسات (45%)

2- در مورد دادن تعلیمات و کمک‌های فنی به:

الف- شرکت‌های مذکور در بند (1) این آیین‌نامه هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می‌کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود (20%) و در غیر این صورت (30%)

ب- واحدهای تولیدی مذکور در بند (2) این آیین‌نامه هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می‌کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود چنانچه محل واحد تولیدی در نقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20%) و در غیر این صورت (25%) و چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق در ایران کمتر از (35%) مزبور باشد در مورد واحدهای تولیدی واقع در نقاط محروم و نیمه محروم (35%) و در مورد واحدهای تولیدی واقع در سایر نقاط (40%).

ج- سایر مؤسسات هرگاه حداقل (35%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی از این طریق دریافت می‌کنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود (35%) و در غیر این صورت (45%).

3- در مورد واگذاری فیلم‌های سینمایی (20%).

حسین حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

پیرو تصویب‌نامه شماره 86330/ت/82/ هـ مورخ 21/03/70 اشتباهات تحریری متن به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌گردد:

1- در سطر اول جزء (الف) بند (2) تصویب‌نامه، قبل از عبارت «بند 1 این آیین‌نامه» عبارت جزء (الف) از قلم افتاده است.

2- در سطر اول جزء (ب) بند (2) تصویب‌نامه، عبارت «جزء (ب) بند 1 این آیین‌نامه» به اشتباه «بند 2 این آیین‌نامه» تحریر شده است.

حسین رحیم‌زاده - دبیر هیأت دولت

چون بعضاً ملاحظه می‌گردد که ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان‌ها بدون توجه به مقررّات بندهای 2 و 3 تبصره یک ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قبل از کسب مجوز از وزارت متبوع رأساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام می‌نمایند که این امر برخلاف مقررّات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را مدنظر قرار داده و به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ نمایید که با توجه به مقررّات یاد شده در موارد ضروری دلایل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک به این معاونت گزارش گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

موضوع: مالیات نقل و انتقال قطعی از مبایعه‌نامه‌های عادی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان

بازگشت به نامه شماره 2781 مورخ 17/02/70 و نظر به این‌که مطالبه مالیات نقل و انتقال قطعی از مبایعه‌نامه‌های عادی املاک ثبت شده و دارای سند مالکیت با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و این گونه املاک حسب مقررّات قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن نسبت به مدت تصرف خریدار عادی تا زمان انتقال رسمی، اجاری تلقی و مالک رسمی مشمول مالیات مال‌الاجاره می‌باشد و اقدام اداره امور اقتصادی و دارایی بهبهان درخصوص وصول مالیات نقل و انتقال از معامله عادی یک باب خانه از آقای زینل‌زاده خریدار ملک مزبور ناشی از برداشت مبهم از قانون مالیات‌ها بوده و موضوع ارتباطی با ماده 35 قانون مالیات‌های مذکور مواد 61 و 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نداشته و ندارد لذا مقتضی است ضمن آموزش لازم به مأمورین تشخیص در جهت اجرای صحیح قانون دستور فرمایید طبق مقررّات نسبت به استرداد مالیات دریافتی اقدام گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون در مورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از مأموران تشخیص و مؤدیان مالیاتی اختلاف نظرهایی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد موارد زیر را متذکر می‌شود:

الف- در مواردی که کارفرما حسب مفاد ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 و با در نظر گرفتن کلیه معافیت‌های قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق‌بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق‌بگیر به عللی مانند ترک خدمت درضمن سال و امثالهم بابت مالیات بر درآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد در چنین مواردی چون کارفرما مقررّات مالیاتی را به طور صحیح اجرا نموده است و اضافه پرداختی بر مبنای مقررّات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق‌بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید.

ب- هرگاه اضافه پرداختی به علت عدم آگاهی از مقررّات و یا استنباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه از طرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیت‌های مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده 91 یا بخشودگی مالیاتی ماده 92 و یا سایر معافیت‌ها اقدام به کسر مالیات از حقوق‌بگیر و واریز آن به حساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً از شمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی‌باشد و بنا به احکام کلی مواد 242 و 243 قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه‌ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمناً در موارد مذکور در این بند کارفرما می‌تواند حسب درخواست کارکنان ذی‌نفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماه‌های بعد تا تسویه آن اقدام نماید.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

با عنایت به اشکالات عدیده‌ای که شورای عالی مالیاتی ضمن رسیدگی به شکایات مؤدیان و یا اعضای شورای مذکور موقع بازرسی‌های معموله از ادارات کل مختلف، با آنان مواجه بوده‌اند، بدین‌وسیله مراتب زیر را جهت ابلاغ به مسؤولین ذی‌ربط یادآور می‌گردد. ضمناً لازم است من بعد سرکشی و پیگیری دقیق معمول فرمایید تا نکات مورد بحث را دقیقاً رعایت و از ایجاد وقفه در سیر امور پرونده‌های مالیاتی جدّاً پرهیز نمایند.

راجع به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی:

1- در مواردی که حوزه‌های مالیاتی بدون مراجعه به هیأت موضوع تبصره 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (یا تبصره 1 ماده 81 قانون قبل)، پرونده‌ای را مورد اقدام قرار داده‌اند، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ملزم به احاله پرونده مذکور به هیأت حسابرسی یاد شده نمی‌باشند بلکه خود به عنوان یک مرجع مافوق می‌توانند به موارد اعتراض مؤدی رسیدگی و رأی صادر نمایند.

2- هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید صورت‌جلسه را طوری تنظیم نمایند که راه برای تعبیر و برداشت‌های مختلف و یا فتح باب اشکالات دیگر از سوی مؤدی مسدود گردد. به عنوان مثال باید مؤدی را راهنمایی کنند در برگ رأی قید نماید«به جز اعتراضات مطروحه، اعتراض دیگر ندارد» تا جای عنوان کردن موارد دیگر در هیأت تجدیدنظر یا شورای عالی مالیاتی باقی نباشد.

3- موضوع عدم حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اصناف یا ... باید با ذکر این‌که «با وجود دعوت قبلی حضور نیافته یا معرفی نگردیده» در صورت‌جلسه رأی قید گردد.

4- هیأت‌ها باید حتی‌الامکان با سؤال و جواب بیش‌تر از مؤدی و مأمور تشخیص مربوط، تصمیم قطعی اتخاذ و از صدور قرار بی‌مورد پرهیز کنند.

5- هیأت‌ها باید مقام بدوی یا تجدیدنظر بودن خود را دقیقاً روشن نمایند.

6- اعضای هیأت‌ها به درج امضاء در برگ رأی اکتفا نکنند بلکه باید نام و نام‌خانوادگی و سمت خود را دقیقاً قید نمایند.

7- اگر پرونده‌های مالیاتی سنوات مختلف مربوط به یک مؤدی در هیأت حل اختلاف مالیات‌های واحد مطرح می‌گردد بعضی «سال‌ها» مشمول مرحله بدوی و بعضی دیگر مرحله تجدیدنظر است. لازم است به منظور جلوگیری از بروز اشکال در مراحل بعدی، هر یک از موارد بدوی و تجدیدنظر صدور رأی جداگانه (در اوراق جداگانه) قرار گیرند.

ب- راجع به مأموران تشخیص و کارشناسان:

1- ممیزین کل محترم توجه نمایند که مسؤولیت آنان منحصر به حل اختلاف و اعمال قدری تخفیف مالیاتی نیست بلکه باید نظارت قانونی خود را دقیقاً اعمال و سرکشی دائم به حوزه‌های ابواب جمعی خود بنمایند و در موارد رسیدگی به اعتراضات مؤدی، وقتی با موضوع نسبتاً پیچیده‌ای برخورد می‌نمایند، آن را بهانه برای احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار ندهند بلکه با تحقیق و وارسی کافی اتخاذ تصمیم کنند، ضمناً دفاتر خود را به طور دقیق و مرتب تنظیم نمایند.

2- سرممیزین باید دفاتر اندیکاتور خود را به طور منظم تحریر و دفاتر حوزه‌های مالیاتی خود و ابواب جمعی خود را همواره مورد بازرسی قرار دهند.

3- مأمورین در موارد ابلاغ با حضور پاسبان یا ژاندارم (قانونی) باید با مراجعه به محل کار یا سکونت طبق حکم تبصره ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 عمل نمایند و دلیل این گونه ابلاغ (استنکاف یا عدم حضور) دقیقاً در اوراق مالیاتی قید گردد.

4- وقتی اسنادی حاکی از کشف درآمد درباره مؤدی بدست می‌آید، به لحاظ رعایت عدالت مالیاتی و رفع تبعیض و تأمین حقوق دولت باید سایر پرونده‌های مالیاتی مشابه نیز بر همان اساس مورد اقدام قرار گیرند.

5- مسؤولین باید اسناد مؤدیان را که نزد خود دارند پس از انجام اقدامات لازم در اسرع وقت به آنان اعاده نمایند.

6- مأموران تشخیص مربوط باید در جلسه رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور یابند.

7- مأموران باید توجه داشته باشند با اجرای هر چه دقیق‌تر قانون می‌توانند به اقلام وصولی قابل توجه دست یابند و نباید به منظور تأمین وصولی بیش‌تر (به زعم خود) پاره‌ای از مقررّات را نادیده بگیرند و یا خدای نکرده بی‌جهت موجبات ناراحتی مؤدی را فراهم نمایند.

8- کارشناسان مالیاتی یا مأموران مجری قرار باید توجه داشته باشند که طبق مفاد قرار صادره عمل نمایند و در راه بیان واقعیات هراسی به خود راه ندهند و هرگز نسبت به موضوعی تعصّب بی‌جا به‌کار نبندند.

9- گزارش‌های مربوط به تعیین درآمد مشمول مالیات باید طبق حکم قانون حاوی دلایل و اطلاعات کافی باشد.

10- در مورد آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید دقت شود که؛

اولاً ضمن رعایت اصول کلی مربوط به ابلاغ، تاریخ ابلاغ رأی به حروف در برگ تنظیمی به مؤدی قید گردد تا این موضوع در مواقع شکایات به شورای عالی مالیاتی سبب مکاتبات مکرر و اتلاف برای پی‌بردن به تاریخ دقیق ابلاغ نشود،

ثانیاً موقع تنظیم اوراق مالیات قطعی مشخصات رأی و تاریخ ابلاغ با قید این‌که رأی بدوی بوده است یا تجدیدنظر در محل مخصوص برگ مالیات قطعی درج گردد.

ثالثاً ممیزین کل در موارد شکایت از رأی به شورای عالی مالیاتی تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی را در شکواییه منعکس کنند.

11- همانطور که قبلاً در این زمینه دستورالعمل صادر گردیده، حتی‌الامکان از استفاده از فرم‌های قدیم خودداری و در صورت الزام به استفاده از آنها، متن اوراق تصحیح و چنانچه در این خصوص از مهر استفاده می‌گردد. اوراق مزبور با مهر خوانا مهمور گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 540-5/30-27/02/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/02/1369 شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به این‌که برابر اعلامیۀ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌هایی با صدها سهامدار وجود دارند که نقل و انتقال سهام آنها از طریق بورس صورت می‌گیرد، از طرفی سود شرکت‌ها در پایان سال مالی مشخص می‌شود و در حقیقت دارنده سهم در پایان سال صاحب درآمد می‌باشند، محاسبات مالیات سود سهام این گونه شرکت‌ها در اجرای بند (د) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چگونه خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده به شرح آتی در این باره اعلام نظر می‌نماید:

حکم موضوع جز (ب) بند 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و همچنین ماده 110 قانون مذکور مربوط به سهامدارانی است که حسب مصوبه ارکان صلاحیت‌دار شرکت سود سهم به آنان تعلق می‌گیرد و اشخاص حقوقی نیز مکلف‌اند در موعد مقرر فهرست هویت سهامدارانی را به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تسلیم دارند که برابر مدارک مربوط به موضوع، سود سهام براساس مصوبه مذکور به ایشان پرداخت یا تخصیص داده شده است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

چون تصمیم‌گیری ارکان صلاحیت‌دار شرکت درخصوص مورد مربوط به دور مالی قبل می‌باشد. بنابراین حکم جزء (ب) بند یک ماده 105 و همچنین ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناظر به سهامدارانی است که در آخرین روز سال مالی شرکت صاحب سهم بوده‌اند.

مجید میرهادی- محمد طاهر

گزارش شماره 975/5/30-14/05/1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 1296/31 -24/03/1369 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره 20750-15/05/1369 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مطرح است. موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجودی مرحوم حاج محمود خبازی‌ها متوفی به سال 1367 در یکی از بانک‌های یونان و به طور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده‌های مالیات بر ارثی است که صورت قبل از سال 1368 فوت نموده است.

هیأت عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که به موجب ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189 که براساس قیمت منطقه‌ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده مأموران تشخیص واگذار گردیده است، درخصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط مأموران تشخیص ذی‌ربط به تاریخ حین‌الفوت و براساس ضوابط صحیح تعیین می‌گردد مناط اعتبار برای صدور برگ تشخیص خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1412-5/30 مورخ 13/8/1369 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی چنین اظهارنظر نموده است که «چون طبق ماده واحده قانون معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی بانک‌های کشور مصوب 24/08/1367 مجلس شورای اسلامی درآمد ناشی از ارزیابی مجدد دارایی موجود بانک‌های کشور از تاریخ تصویب این قانون فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف است، از طرفی برابر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قانون مالیاتی اخیر از تاریخ 01/01/1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و کلیه قوانین و مقررّات مغایر دیگر نسبت به آن ملغی است، لذا ماده واحده فوق‌الذکر صرفاً تا پایان سال 1367 قابلیت اجرایی داشته است.»

گزارش مزبور از طرف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به منظور بررسی موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده و اینک هیأت عمومی شورای یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 18/12/1369 به شرح آتی در این باره اعلام رأی می‌نماید:

از آنجا که تاریخ تصویب ماده واحده مورد بحث موخر بر تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم بوده است، لذا قانون اخیرالذکر ناسخ آن بوده بالنتیجه حکم موضوع ماده واحده مذکور به قوت خود باقی است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری‌نسب- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی