نامه شماره 2546-5/30-03/07/69 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بردرآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارت‌خانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع به بهره‌برداری حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قرار است که در مورد مبدأ شروع اعمال معافیت دو نظریه ابراز شده که یکی از آنها شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده را مبدأ شروع اعمال معافیت دانسته و دیگری کلمه «پرونده» مندرج در ماده 132 را ناشی از اشتباه تحریر شناخته و صحیح آن را کلمه «پروانه» می‌داند.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه به سوابق موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

راجع به کلمه «پرونده» مندرج در متن ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت به فرض عدم اشتباه مذکور نیز این سؤال مطرح می‌گردد که آیا منظور پرونده موجود نزد مرجع صدور پروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی. از طرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت در این خصوص عبارت «پروانه بهره‌برداری» به‌کار رفته است که با وجود کلمه «پرونده» این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبدأ خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و این‌که علی‌القاعده در موارد ابهام و مغایرت‌های قانونی حتی‌الامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود، از احکام قانونی مربوط چنین استنباط می‌شود که تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری به عنوان مبدأ شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تأیید می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- داریوش آل‌آقا

با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 239 و همچنین مفاد بند یک 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که اعتراض مؤدی باید کتباً و در موعد مقرر به عمل آید لزوماً متذکر می‌گردد که گرچه مستنبط از اعتراض کتبی این است که مؤدی اعتراض خود را باید طی لایحه‌ای تهیه و ظرف مهلت مقرر تسلیم حوزه مالیاتی مربوطه نماید و لیکن چون بعضاً مشاهده شده که مؤدی به‌جای اقدام به شرح مذکور اعتراض خود را ذیل اوراق مالیاتی ابلاغی و در همان موقع رویت منعکس می‌نماید لذا در این گونه موارد نیز لازم است که به منظور تسجیل مبدأ مهلت قانونی مزبور و جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی بعدی مراتب اعتراض در دفتر حوزه مالیاتی ثبت و تاریخ آن مشخص گردد بدیهی است چنانچه من بعد مشاهده شود حوزه مالیاتی این گونه اعتراضات را در موعد مقرر ثبت ننموده است علی‌رغم قابل طرح بودن پرونده مربوط در هیأت حل اختلاف مالیاتی مسؤول امر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت نظارت بر حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده ممیزین کل مالیاتی خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی

به پیوست تصویر بخش‌نامه شماره نب/2943 مورخ 28/07/1369 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران راجع به تکلیف بانک‌ها نسبت به تسلیم اطلاعات مربوط به حساب‌های اشخاص متوفی به حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط در ارتباط با مقررّات ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدعلی خوش‌اخلاق ـ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

بانک ... 

پیرو بخش‌نامه شماره نب/4929 و نب/1232-28/12/1368 و 14/04/1369 به استحضار می‌رساند که به موجب ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بانک‌ها مکلف‌اند اطلاعات مربوط به حساب‌های مشتری متوفی را به منظور محاسبه مالیات و صدور گواهی مالیات بر ارث به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند. خواهشمند است در اجرای حکم مقرر در نامه یاد شده به کلیه شعب آن بانک در سراسر کشور ابلاغ فرمایند به استعلام‌های حوزه‌های مالیاتی که انطباق آن با موضوع قابل احراز باشد، مستقیماً پاسخ مقتضی صادر نمایند.

مدیریت نظارت و امور بانک‌ها - سید حسین مهدوی ناصر یوسفی‌کیا

قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

ماده 1- از هر لیتر نوشابه‌هایی که با وسایل ماشینی تهیه می‌شود، براساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر لیتر 70 ریال (حداقل هر بطری 20 ریال) به عنوان مالیات وصول و به درآمد عمومی واریز می‌گردد.

تبصره: انواع آب‌میوه‌هایی که به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه می‌شوند از 50% مالیات متعلقه موضوع این ماده معاف خواهند بود.

ماده 2- شرکت مخابرات ایران مکلف است از مبلغ آبونمان ثابت تلفن‌های خودکار شهری معادل 75% و از بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌المللی (به استثنای مدارات اختصاصی دولتی) معدل 40% به عنوان مالیات اخذ و هر ماه یکبار به خزانه واریز نماید.

… ماده 7- وزارت کشور مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج می‌شوند (به استثنای اشخاصی که از طریق هوایی مسافرت می‌نمایند) مبلغ 50000 ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. اشخاصی که از پرداخت تمام یا درصدی از عوارض موضوع قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب 30/04/1364 معاف می‌باشند از پرداخت تمام یا درصدی از وجوه موضوع این ماده نیز معاف خواهند بود.

ماده 9- شرکت دخانیات ایران مکلف است:

الف- کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارهای خارجی از قرار هر نخ 25 ریال منحصراً پس از کسر هزینه‌های خرید و حمل و نقل و حق عاملیت توزیع سیگارهای مذکور به عنوان مالیات به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ب- از هر نخ سیگار داخلی فیلتردار، 5 ریال و از هر نخ سیگار داخلی بدون فیلتر، 2/5 ریال علاوه بر قیمت‌های پایه به عنوان مالیات از مصرف‌کنندگان دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 8- به دولت اجازه داده می‌شود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ 000/50 ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ 000/20 ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند.

مالیات موضوع این ماده به موجب ماده (1) قانون «اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات» مصوب 16/7/1373 اصلاح شده است.

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی در موارد اعتراض مؤدیان به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی که لازمه آن پرداخت حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رأی طبق ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد، بابت مالیات مذکور مبادرت به اخذ چک به عنوان حساب بانکی مربوط می‌نمایند اما به لحاظ تأخیر در ارسال چک‌های دریافتی به بانک یا به جهت سیر جریانات بانکی تا مرحله وصول و واریز به حساب جاری مالیاتی ظاهراً سی روز مهلت مقرر در ماده قانونی مذکور سپری و آنگاه به زعم مأموران تشخیص یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع به عنوان عدم پرداخت در مهلت مقرر و النهایه آرای هیأت‌های بدوی قطعیت یافته تلقی می‌گردد. علی‌هذا مؤکداً یادآور می‌شود ضمن آنکه مسؤولین مکف‌اند در همان روز دریافت چک را در قبال اخذ رسید به بانک بسپرند، باید توجه داشته باشند، به طور کلی در تاریخ دریافت چک وسیله حوزه مالیاتی یا قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی مشروط برآنکه دارای محل بوده به علاوه تسلیم چک در آن تاریخ محرز باشد، به منزله تاریخ وصول مورد قبول است و این نحوه پرداخت نباید موجب تضییع حق مؤدیان گردد.

بدیهی است تا احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باید واریز وجه چک به حساب مالیاتی مربوط مسجل و موضوع برابر ماده 25 آیین‌نامه سازمان تشخیص توسط قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا در غیاب آن وسیله حوزه مالیاتی طی گزارشی تأیید شده باشد.

مقتضی است این بخش‌نامه را که مفاد آن به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و در این خصوص راهنمایی‌های لازم را معمول فرمایند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف براساس ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/07/1369 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس مفاد ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:

کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌های مربوط به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که قبلاً براساس ماده 160 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و تبصره آن به تصویب قانون‌گذار یا هیأت وزیران رسیده است بنا به دلایل مشروحه زیر ادامه یابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی گزارش گردد.

1- عدم لغو این قراردادها و موافقت‌نامه‌ها از سوی کشورهای مقابل و لزوم رعایت این موضوع از نظر عرف بین‌المللی.

2- مطرح بودن شرط عمل متقابل در کلیه قراردادها و موافقت‌نامه‌ها.

3- امکان فراهم شدن زمینه استفاده آتی از برخی موافقت‌نامه‌هایی که در حال حاضر به دلیل مناسبات سیاسی، قابل استفاده نیستند.

4- نقش این قراردادها در توسعه فعالیت‌های تجاری و حمل و نقل دریایی و هوایی بین ایران و کشورهای متقابل.

حسن حبیبی - معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که در مورد نحوه تشخیص و محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان بدون انتقال ارز در موارد تشخیص علی‌الرأس در حوزه‌های مالیاتی روش‌های متفاوتی اجراشده است، لذا به جهت لزوم پیروی از رویۀ واحد مقرر می‌شود:

1- در مواردی که حسب مقرر باید قرینه فروش مأخذ قرار داده شود لازم است مبلغ فروش واقعی کالا در سالی که کالا وارد شده است براساس اسناد و مدارک متقن[1] و اطلاعات مکتسبه معتبر تعیین و با رعایت توضیحات ابتدای جداول ضرایب مالیاتی مربوط به هرسال (ضرایب اضافی) اقدام به اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات بشود.

2- هرگاه اطلاع از مبلغ صحیح فروش به نحوه مذکور در بند یک مقدور نباشد و مأمورین تشخیص ناچار به استفاده از فرمول ابتدای جدول ضرایب برای تعیین فروش می‌شوند از حیث قیمت تمام شده کالای وارده ارجح آن است که مدارک و اسناد رسمی ابرازی مؤدی که در مورد قیمت خرید ارز مصرفی برای وارد کردن کالا توسط وی ارائه می‌شود مأخذ محاسبه قرار گیرد ولی در مواردی که مؤدی مدارک مستند و قابل قبولی از این بابت ارائه نمی‌کند باید قیمت ارز آزاد در روزی که سفارش کالا داده شده و در صورتی که از تاریخ مذکور نیز به علت عدم ارائه مدارک مستند از طرف مؤدی نتوان مطلع شد قیمت ارز در روزی که کالا به کشور وارد شده است مأخذ محاسبه قرار گیرد.

در خاتمه متذکر می‌شود پرونده‌های مورد اختلاف اعم از این‌که در مرحلۀ رسیدگی ممیزکل یا هیأت‌های حل اختلاف باشد نیز باید براساس این دستورالعمل و رعایت واقعیت مورد اظهارنظر ممیزکل با صدور رأی واقع شود. بدیهی است برای آگاهی از بهای آزاد در تاریخ‌های مختلف می‌توان از مراجع معتبر مربوط کسب اطلاع نمود.

ضمناً متذکر می‌گردد مفاد این بخش‌نامه به تأیید شورای عالی مالیاتی رسیده است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

[1] - متقن: محکم، استوار. منبع: http://farsilookup.com

گزارش شماره 2059-5/30 مورخ 20/05/1369 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 22/07/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر این است که «از جمله تسهیلات اعطاء بانک‌ها در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا فروش املاک احداثی به صورت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک» می‌باشد. از طرفی اغلب موارد این گونه مستأجرین (صاحبان حق) قبل از صدور سند انتقال قطعی واحد مسکونی موضوع قرارداد که به لحاظ وجود مشکلات ثبتی ممکن است سال‌ها به تعویق افتد با موافقت بانک اقدام به واگذاری به غیر نمایند. این دفتر قبلاً چنین اظهارنظر نموده است که درآمد شخص طرف قرارداد ناشی از واگذاری حقوق مشمول ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می‌باشد. گرچه این اظهارنظر با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور با مقررّات موضوع ماده 79 مذکور منطبق است، لکن چون در مجتمع‌های بزرگ آپارتمانی نظیر شهرک آپادانا متعلق به بانک مسکن و غیره قبل از صدور اسناد مالکیت جداگانه این گونه انتقال حقوق به صورت عرف درآمده است، لذا به نظر می‌سد موضوع بیش‌تر قابل انطباق با مقررّات ماده 74 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و با صاحبان حق باید نسبت به انتقالات مورد بحث مانند مالک رفتار نمود النهایه دفتر یاد شده پیشنهاد طرح مسئله را در شورای عالی مالیاتی نموده است. اینک هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

نظر به این‌که قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در باب انتقال حقوق اشخاص به املاکی که از طریق «عقد اجاره به شرط تملیک» حاصل می‌گردد متضمن نص صریحی نمی‌باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات استنباط دفتر فنی مالیاتی از موضوع به شرح قسمت اخیر گزارش مطروحه قابل قبول است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- عباس رضاییان- محمد رزاقی

بنابه اختیار حاصل از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده می‌شود که امر رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در ایران دارای محل شغل ثابت و نیز محل سکونت مشخص نمی‌باشند و در محدوده آن اداره کل به هر نحوی دارای درآمد بوده‌اند (به استثنای مواردی که در قانون مذکور تصریح گردیده است) به تشخیص خود به یکی از حوزه‌های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امر اقدام نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی- از طرف حسینی

گزارش شماره 807-5/30-04/06/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص ابهام موجود در ماده 138 مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی، حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 04/07/69 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح رأی آتی اعلام می‌گردد:

گرچه در بند (الف) ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است، اما چون شرایط و ضوابط اجرایی حسب جزء 1 و 2 بند (الف) مذکور و تبصره‌های اول و دوم ماده 138 یاد شده منحصراً مربوط به توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچ‌گونه قاعده اجرایی و حصر و قیدی درخصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی‌باشد، علی‌هذا معافیت مقرر مورد بحث به جهت خلاء قانونی در ترتیب و مدت صرف، ذخایر تخصیصی برای امر بازسازی را شامل نمی‌گردد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده