اداره کل مالیات بر شرکت‌ها

پیرو بخش‌نامه شماره 20/2539/3052-16/10/1361 عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که رونوشت آن به آن واحد نیز ابلاغ گردیده است و نظر به این‌که از طرف بعضی از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی راجع به اقدامات بعدی و سیر مراحل قانونی و وصول یا عدم وصول مالیات مطالبه شده پرونده‌های مرابحه کاری سنوات قبل پرسش‌هایی مطرح می‌شود لذا نکات زیر را الزاماً متذکر می‌گردد:

1- از مطالبه و وصول مانده بدهی‌های مالیاتی سنوات گذشته پرونده‌ها(ی) مرابحه کاری وفق بخش‌نامه فوق‌الذکر خودداری و ادامه رسیدگی مالیاتی به اینگونه پرونده‌ها در هر مرحله‌ای که هست متوقف و مراتب به انضمام فهرست و مشخصات کامل پرونده‌ها جهت هرگونه اقدام لازم به مراجع ذی‌صلاح قضایی اعلام گردد.

2- چون ممکن است بعضی از دفاتر اسناد رسمی قبل از صدور بخش‌نامه فوق‌الذکر نسبت به کسر مالیات بهره به هنگام فک و فسخ اسناد استقراضی طبق مقررّات سابق اقدام و لیکن از واریز وجوه آن به حساب مالیاتی خودداری نموده باشند در این گونه موارد و با توجه به این‌که این وجوه به ‌هیچ عنوان متعلق به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد وجوه مزبور بایستی کلاً وصول و به حساب درآمدهای متفرقه کل کشور طبق مقررّات واریز گردد. ضمناً توجه داشته باشند که مؤسسات خارجی مقیم خارج کشور نسبت به پرداخت مالیات مذکور از شمول بند 1 این دستورالعمل مستثنی خواهند بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

اصلاحیه قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور

پیرو قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعد از ورود به کشور منتشر در شماره 13069 مورخ 19/10/1368 عبارت «اسرای آزادشده» در ابتدای ماده (20) قانون مزبور اشتباه تایپی و زاید است.

دفتر حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

نظر به این‌که راجع به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 62 و 90 و تبصره 1 ماده 187 و مواد 216 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسش‌هایی عنوان می‌شود که بیانگر برداشت‌های مختلف از مقررّات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانونی طرفین و ایجاد رویۀ واحد در تمامی حوزه‌ها و مراجع مالیاتی، توجه مسؤولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر می‌دارد مفاد آن را که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به مورد اجرا گذارند:

الف- درباره آرای موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187

راجع به مواردی که اختلاف حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می‌گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررّات موضوع این ماده و سایر مقررّات مربوط من‌جمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

ب- درباره آرای موضوع ماده 216

1- چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی‌باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می‌توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

2- اگر شکایت براساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیأت حل اختلافات مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می‌نماید. حال در صورتی که موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی‌آنکه مانعی برای احاله به هیأت تجدیدنظر در میان باشد، اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته‌اند، این هیأت نقش هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفا خواهد نمود و مؤدی یا ممیزکل مالیاتی مربوط می‌توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد، در این صورت هیأت موضوع ماده 216 فوق‌الاشعار در رسیدگی جایگزین هیأت بدوی بوده بالطبع رأی صادره از سوی آن با رعایت مقررّات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رأی هیأت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیرقابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می‌باشد.

ج- درباره آرای موضوع ماده 243

رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می‌باشد و آرای صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

بازگشت به نامه شماره 4165/130 مورخ 21/05/1369 عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اشعار می‌دارد:

به موجب مقررّات ماده 7 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 45 و ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی، موقوفات عام در هرسال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط را رعایت ننمایند برای همان سال از معافیت مالیاتی مقرر استفاده نخواهند کرد، با توجه به مراتب به عنایت به صورت‌جلسه مشورتی شماره 17/1293 مورخ 12/09/60 شورای عالی مالیاتی مبنی بر این‌که عدم ارسال صورت‌حساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصا حساب مربوط از طرف اداره اوقاف به مثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در آیین‌نامه بوده و مورد نمی‌تواند برای همان سال از معافیت برخوردار شود. لذا انجام پیشنهاد آن سازمان به شرح مندرج در قسمت اخیر نامه فوق‌الذکر مبنی بر معافیت مالیاتی موقوفاتی که مفاصا حساب خود را خارج از موعد مقرر دریافت و تسلیم اداره امور اقتصادی و دارایی محل می‌نمایند امکان‌پذیر نمی‌باشد، لکن این امر مانع از طرح موضوع در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی نخواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون به قرار اطلاع حوزه‌های مالیاتی با توجه به مقدمه جدول ضرایب در مواردی که سود تعیین شده توسط مراجع دولتی بیش از ضریب مندرج در جدول ضرایب مالیاتی می‌باشد به‌جای استفاده از ضریب مربوطه سود مذکور را ملاک عمل قرار می‌دهند که در این صورت سود ناویژه مبنای تشخیص مالیات قرار گرفته و مغایر با نظر کمیسیون تعیین ضرایب خواهد بود لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد در حوزه‌های مالیاتی بدین‌وسیله متذکر می‌گردد که جایگزینی سود اعلام شده توسط مراجع دولتی صرفاً ناظر به مواردی می‌باشد که سود مورد نظر کمتر از ضریب مالیاتی تعیین شده باشد و بنابراین به جز مورد یاد شده در سایر موارد ضرایب پیش‌بینی شده در جدول مأخذ تشخیص درآمد خواهد بود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

به منظور اجرای صحیح تبصره ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویۀ واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور به عنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است، لزوماً یادآور می‌گردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق می‌شود که علاوه بر تجهیزات و سرویس‌های لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی

گزارش شماره 1489-5/30 مورخ 25/04/69 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره و 37/11762 مورخ 17/04/69 اداره کل مالیات بر شرکت‌ها که مجموعاً حاکی از ابهام در مورد نحوه اجرای تبصره ماده 99 و متن ماده 111 از حیث چگونگی تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ‌های مالیاتی در مورد قراردادهای پیمانکاری است حسب ارجاع مورخ 25/04/69 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه موارد ابهام و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

برابر حکم موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جمع درآمد شرکت‌ها پس از کسر معافیت‌های مقرر مشمول مالیات بوده و با این ترتیب تفکیک قراردادهای مختلف از حیث زمان تسلیم پیشنهاد به منظور اعمال نرخ‌های متفاوت که بالطّبع موجب تفکیک درآمد نیز می‌شود خلاف حکم یاد شده خواهد بود و همچنین با توجه به مواد 93 و 100 و 129 قانون درباره اشخاص حقیقی نیز جمع درآمد باید ملاک عمل قرار گیرد، لذا تبصره 3 ماده 111 قانون مذکور ناظر بر نرخ مالیاتی نبوده بلکه علی‌القاعده مشعر بر نحوه اعمال ضریب و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع و عدم احتساب و وصول 10% مالیات شرکت در مورد اشخاص حقوقی حسب مورد می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت

بنابر صراحت تبصره 3 ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 کلیه پیمان‌های پیشنهادی قبل از سال تصویب قانون مزبور تابع احکام مالیاتی (زمان) پیشنهاد شناخته شده است. و چون نرخ مالیاتی از مصادیق بارز مفهوم «احکام مالیاتی» است لذا اقلیت معتقد است که پیمان‌های موصوف از هر حیث مشمول مقررّات مالیاتی حاکم زمان پیشنهاد می‌باشد.

محمد طاهر- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی

همان گونه که اطلاع دارید به موجب ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعب شورای عالی مالیاتی نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف دیگری ارجاع خواهد شد و مرجع مزبور مجدداً موضوع اختلاف مالیاتی را بر طبق فصل سوم قانون مذکور و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی می‌دهد و رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود (قطعی و) لازم‌الاجراء است.

متأسفانه در بعضی موارد مشاهده گردیده که هیأت‌های مذکور علی‌رغم الزام قانونی به تبعیت از نظر شعب شورای عالی مالیاتی آرایی برخلاف آن صادر نموده و علاوه بر نقض صریح و آشکار قوانین مالیاتی اسباب (سلب) اعتماد عمومی را نسبت به وزارت امور اقتصادی و دارایی علی‌الخصوص مراجع دادخواهی پیش‌بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم فراهم نموده‌اند که صدور چنین آرایی تخلف انتظامی محسوب می‌گردد.

علی‌هذا مؤکداً و برای آخرین بار یادآور می‌گردد که هیأت‌های مذکور قانوناً مکلف و مؤظف به رعایت نظرات شورای عالی مالیاتی در آرای صادره خود می‌باشند و به منظور حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل مالیاتی وظیفه دارند با بررسی آرایی که بدین ترتیب صادر می‌گردد در صورت مشاهده تخلف مراتب را جهت تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی و همچنین جهت اطلاع اینجانب اعلام دارند.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

بخش‌نامه شماره‌: 14332/5163/4/30 تاریخ: 6/4/1369

پیرو بخش‌نامه شماره 13094/4741/4/30 – 30/3/1369، چون در هنگام تصویب آن کلمه «سلب» در اول سطر هشتم آن بعد از کلمه اسباب از قلم افتاده لذا صحیح آن «اسباب سلب اعتماد ...» می‌باشد که مراتب جهت تصحیح بخش‌نامه یاد شده اعلام می‌گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

نامه شماره 583-5/30-05/04/68 دفتر فنی مالیاتی در مورد وضعیت مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ها و واحدهای تابعه وابسته به آن حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در شورای عالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه ابهام درخصوص نحوه اجرای مقررّات مالیات قانون مذکور نسبت به سازمان مزبور و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن با توجه به تبصره ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب سال 1346 می‌باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررّات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

نظر اکثریت

هر چند به موجب ماده 2 قانون تأسیس سازمان مصوب سال 1346، سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابع و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررّات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت قانون محاسبات عمومی نمی‌باشد، لکن این حصر ناظر به تبصره ماده موصوف که مربوط به شمول قوانین و مقررّات مالیاتی نسبت به سازمان مزبور است نبوده و چون به موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه مقررّات مالیاتی مغایر ملغی شده‌اند، لذا تبصره مذکور نیز ملغی‌الاثر بوده و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از اول سال 1368 مشمول مقررّات مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود و بدین ترتیب مقررّات تبصره 2 ماده 3، تبصره 4 ماده 16، تبصره 3 ماده 48، تبصره ماده 52، بند (الف) ماده 105، تبصره 1 ماده 110 و قسمت اخیر ماده 128 قانون مذکور حسب میزان سرمایه دولت در سازمان مزبور و به شرکت‌های تابعه سازمان قابل تسری می‌باشد.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

چون هر گونه تعبیر و تأویلی برخلاف منطوق ماده 2 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و تبصره آنکه سازمان و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن را از نظر قوانین و مقررّات و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی از عِداد شرکت‌های دولتی خارجی و از لحاظ مالیاتی تابع مقررّات شرکت‌های خصوصی قرار می‌دهد عدول از احکام ماده یاد شده و تبصره آن می‌باشد بنابراین به نظر اینجانبان سازمان مزبور و شرکت‌های وابسته به آن کماکان از نظر مالیاتی تابع احکام شرکت‌های خصوصی می‌باشند.

محمد طاهر- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 1972-5/30 –04/06/1368 دفتر فنی مالیاتی در مورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام‌الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررّات موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم‌الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس و یا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی، حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم یاد شده در جلسه مورخ 26/03/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید و پس از شور و بررسی مورد اعلان نظر به شرح آتی قرار گرفت:

رأی اکثریت

درخصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می‌گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی‌الاصول سهام و یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها دارای قیمت رسمی نمی‌باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی‌نماید، حوزه‌های مالیاتی مکف‌اند با توجه به دفاتر و صورت‌های مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات به مأخذ حین‌الفوت متوفی جمع ارزش دارایی‌ها و حقوق مالی و مطالبات آن را مشخص و پس از کسر بدهی‌ها و تعهدات، بهای سهام و یا سهم‌الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایند.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مرادحسین ملکی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

نظر به این‌که برای سهام و یا سهم‌الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقد است برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکت‌های سهامی ‌بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و در صورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی و جمع‌آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذی‌ربط مانند بانک‌ها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم‌الشرکه ارزش ثبت شده سهم‌الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد.

محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده

گزارش شماره 4334-5/30 مورخ 30/11/1368 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 26/03/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که درخصوص عبارت «کارمزد غیربانکی» مذکور در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5% از پرداخت‌های مختلف در این رابطه، دو نظر به شرح زیر وجود دارد‌:

1- کارمزد غیربانکی مترادف حق‌الزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداخت‌کننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه، ساخت، دوخت یا امثالهم در اختیار دریافت‌کننده وجه قرار گیرد کارمزد غیربانکی محسوب و مشمول ماده مذکور می‌باشد.

2- کارمزد غیربانکی عبارت است از کارمزدهایی مشابه کارمزد بانکی که اشخاص غیر از بانک نظیر صندوق‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌نمایند.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماه 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از بررسی و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

با عنایت به این‌که موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی به طور علی‌الحساب، عیناً با قید عناوین خود مانند حق‌الزحمه پزشکی هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، دلالی و حق‌العمل‌کاری و غیره در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده، چنین استنباط می‌شود که عنوان «کارمزد غیربانکی» شامل کارمزد و حق‌الزحمه‌های دیگر نبوده صرفاً ناظر بر کارمزدهایی است که مؤسسات پولی و اعتباری غیر از بانک‌ها دریافت می‌نمایند. با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تأیید است.

علی‌اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مرادحسین ملکی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

کلیه پرداخت‌هایی که تحت عناوین کارمزد به اشخاص غیر از بانک‌ها پرداخت می‌شود در صورتی که مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علی‌الحساب مقرر در ماده 104 قانون یاد شده خواهد بود و نتیجتاً نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334-5/30-30/11/1368 دفتر فنی مالیاتی تأیید می‌گردد.

محمدتقی نژادعمران- محمد طاهر- محمدعلی سعید‌زاده