شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1/94-20/1/82

مربوط به مالیات حقوق کارکنان

سال عملکرد: 79 و 80

اداره امور مالیاتی شهرستان همدان

خلاصه واخواهی: 1- سازمان «...» کاملاً وابسته به شهرداری و کل سرمایه آن برابر اساسنامه متعلق به شهرداری است.

2- کلیه احکام کارگزینی از طریق شهرداری صادر و کارکنان کارمند شهرداری می‌باشند نه سازمان «...»

3- طبق ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم این سازمان از قانون نظام هماهنگ حقوق تبعیت می‌نماید و محاسبه مالیات حقوق نیز بر مبنای عنوان شده در ماده 85 انجام می‌گیرد نه بخش خصوصی.

لذا به استناد موارد فوق شهرداری‌ها و سازمان‌های تابع که از پرداخت نظام هماهنگ حقوق تبعیت می‌نمایند، محاسبه مالیات حقوق بر مبنای مندرج در ماده 85  مذکور صورت می‌گیرد، خواهشمند است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و رأی صادر فرمایید.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی اوراق پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیاتی مربوطه مالیات عیدی سال 79 کارکنان سازمان «...» همدان به دلیل عدم تسلیم لیست با رعایت بند 10 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم از طریق علی‌الرأس تعیین و تفاوت مالیات حقوق سال 80 کارکنان آن سازمان ناشی از اعمال مقررّات مالیاتی مربوط به بخش غیردولتی نیز محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته که پس از اعتراض مؤدی به تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز رسیده است، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض مجدد مؤدی به شرح لایحه تسلیمی مبنی بر وابسته بودن سازمان «...» به شهرداری همدان و ادعای عدم شمول مقررّات محاسبه مالیات حقوق بخش غیردولتی به آن سازمان را مورد توجه قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و اشاره به استقلال مالی و اداری سازمان مذکور طبق ماده 2 اساسنامه مربوطه و همچنین مفاد رأی شماره 12644-4/30 مورخ 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، به دلیل این‌که حقوق کارکنان سازمان موصوف از محل اعتبارات دولتی پرداخت نمی‌گردد، با تأیید رأی بدوی مبادرت به صدور رأی نموده است. لذا از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت مؤدی اعلام می‌گردد. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6527- 6/2/82

مربوط به مالیات حقوق

سال عملکرد: از 12/4/81 تا 31/6/81

اداره کل کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: شرکت مؤدی ضمن اعتراض به مطالبه مالیات حقوق، موارد اعتراض را به شرح زیر اعلام نموده است:

1- عدم رعایت ماده 237 در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص و محاسبه مالیات براساس ارقام واهی  

2- مدرک و سند موجود فرم‌های تهیه شده برای بیمه تأمین اجتماعی و لیست‌های حقوق تسلیمی به حوزه در حدود یک میلیون و یکصد هزار ریال ماهانه می‌باشد.

3- مطالبه مالیات حقوق با فرض دریافت حقوق ارزی مدیر عامل و براساس دلار و با استفاده از جدول بخش‌نامه بوده در صورتی که شرکت ایرانی و مدیر عامل نیز فرد مقیم ایران و سهامدار شرکت است معلوم نیست چگونه و به چه دلیل توان پرداخت حقوق ارزی پیدا کرده.

4- هیأت قرار رسیدگی توسط کارشناس صادر نموده، کارشناس با توجه به حقایق امور و تأیید اظهارات شرکت پیشنهاد رفع تعرض ارائه نموده ولی هیأت بر خلاف نظر کارشناس و به بهانه این‌که شرکت اعلام نموده به دلیل تنظیم لیست بیمه و حقوق چنانچه در حدود ظرفیت شرکت حقوق متناسب تعیین شود قبول خواهد نمود اقدام نمود.

5- هیأت علاوه بر موارد فوق نسبت به بند (ز) بخش‌نامه 42176/6124-4/30 مورخ 12/8/78 که اشخاص ردیف 7 جدول را در صورت اعلام عدم دریافت حقوق ارزی مشمول حقوق براساس واقعیت دانسته و بند 12-5 بخش‌نامه 52726/1616-4/30 مورخ 16/11/77 وصول مالیات باید براساس واقعیت‌ها باشد و قسمت اخیر ماده 229 که تاکید دارد به درآمد واقعی مؤدی توجه و براساس آن مالیات وصول نماید، بی‌توجه بوده و تمام مستندات از قبیل فرم‌های بیمه و لیست‌های تسلیمی به دارایی و گزارش کارشناس به کناری نهاده و به استناد حدس و گمان و ارقام واهی اقدام به مطالبه مالیات نموده است، لذا تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی و رفع اجحاف دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی ذی‌ربط، حقوق ماه‌های تیر الی شهریورماه 81 مدیرعامل شرکت ایرانی «...» با مسؤولیت محدود که احدی از صاحبان سرمایه شرکت نیز می‌باشد را بدون توجه به لیست‌های حقوق و بیمه مضبوط در پرونده و عدم استناد به اسناد و مدارک مثبته بر مبنای دلار ارزیابی نموده و معادل ریالی آن را با نرخ روز ارز مذکور مبنای محاسبه و مطالبه مالیات حقوق نامبرده قرار داده است (برگ‌های18 تا 22 پرونده). هیأت حل اختلاف مالیاتی اعتراض مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 31 و 32 پرونده) مبنی بر ایرانی بودن شرکت و پرداخت حقوق به ریال طبق دفاتر شرکت و لیست‌های حقوق و دستمزد را مورد توجه قرار داده و قرار رسیدگی مجدد صادر کرده لکن پس از وصول گزارش مجری قرار (برگ 52 و 53 پروند) متضمن اظهارنظر صریح و پیشنهاد رفع تعرض از مؤدی، بدون ذکر دلائل عدم قبول گزارش مذکور و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی و عدم استناد به اسناد و مدارک لازم صرفاً با این استدلال که شخص یاد شده خارجی می‌باشد، حقوق ماهانه برمبنای دلار را تأیید و ضمن تعدیل آن بدون ذکر جهات و دلائل مربوطه مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل عدم رعایت مقررّات ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم در مرحله تشخیص مالیات و نقض مقررّات ماده 248 قانون مذکور از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، رأی مزبور را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10756-2/2/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

اداره کل: کل مالیات بر شرکت‌ها

خلاصه واخواهی: از بدو تأسیس تا پایان سال 81 تغییری در فعالیت شرکت ایجاد نشده، در سال‌های 74 و 75 وفق ماده 133 قانون مالیات‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده، در سال 76 به منظور استفاده از تسهیلات جهت تأسیس کارخانه شیر و با موافقت وزارت تعاون نام شرکت از تعاونی تولیدی به تعاونی چند منظوره تغییر یافت که در همان سال ممیز محترم به استناد تغییر نام با توجه به این‌که هیچ‌گونه تغییری در فعالیت ایجاد نشده بود برگ تشخیص مالیات صادر که با پیگیری‌های دائم و مستمر، در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، معاف از مالیات تشخیص داده شد. در سال 78 ممیز محترم بدون توجه به رویه سال‌های گذشته و گزارشات تنطیمی حسابرسان و این‌که شرکت فاقد هرگونه درآمد بوده از شرکت مطالبه مالیات به عمل آورده است درحالی‌که پرونده سال‌های 74 و 75 و 76 و 79 و 80 حاکی از معافیت شرکت می‌باشد. ضمناً در سراسر کشور بیش از 3000 تعاونی، فعالیت مشابه این شرکت را داشته که معاف از پرداخت مالیات می‌باشند، این تعاونی از بدو تأسیس به علت نداشتن سود نسبت به پرداخت 4% هزینه آموزش تعاون که می‌بایست برابر اساسنامه به وزارت تعاون پرداخت نماید عمل ننموده که صحت این موضوع را استعلام از وزارت تعاون تأیید می‌نماید.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

شرکت مؤدی به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی مورخ 13/5/76 نام خود را از شرکت تعاونی تولیدی به شرکت تعاونی چند منظوره تغییر داده است. نظر به این‌که در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً انواع شرکت‌های تعاونی مشمول معافیت بیان گردیده و در آن ذکری از عنوان شرکت‌های تعاونی چند منظوره نشده است، لذا حسب رأی شماره 7481-4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مؤدی از شمول مقررّات ماده 133 قانون خارج و مشمول پرداخت مالیات می‌باشد، ضمناً هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی درخصوص اعتراضات مؤدی مبنی بر شمول معافیت ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین فعالیت‌های کشاورزی، موضوع ماده 81 قانون قرار رسیدگی صادر و نهایتاً با عنایت به گزارش اجرای قرار و بررسی‌هائی که رأساً به عمل آورده شرکت را مشمول معافیت‌های یاد شده ندانسته و با توجه به تحصیل درآمد توسط شرکت، برگ تشخیص را مورد تأیید قرار داده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز با کافی دانستن بررسی‌های انجام شده توسط هیأت بدوی آن را مورد تأیید قرار داده است.

بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 6/158- 20/2/82

مربوط به مالیات حق واگذاری محل

سال عملکرد: 81

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

خلاصه واخواهی: ملک تجارتی را در تاریخ 6/6/72 طبق قولنامه واگذار نموده‌ام و در تصرف خریداران قرار گرفت، در همان تاریخ به اتفاق خریداران به حوزه مالیاتی مراجعه که مالیات حق واگذاری را وصول نمایند که به دلیل مشکلات شهرداری این عمل انجام نشد و من هم وکالت بلاعزل به نام خریداران تنظیم نمودم. حالا پس از 10 سال که شهرداری جواب داده خریداران با وکالت بلاعزل می‌خواهند سند را به نام خود انتقال دهند برگه مالیات به نام من صادر شده، حال متوجه می‌شوم چون مرور زمان شامل پرونده شده حوزه مالیاتی با خریداران همکاری و حتی خلاف قانون اظهارنامه ماده 57 و 80 را هم خریدار تنظیم نمود چطور قبول کرده است. ضمناً ماده 237 و 238 در رابطه با مالیات سرقفلی رعایت نشده، ضمناً کمیسیون حل اختلاف با دو نفر تشکیل جلسه داد که خلاف ماده 244 تبصره یک می‌باشد، چرا کمیسیون توجه ندارد. خواهشمند است اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. (به شرح سه صفحه لایحه تسلیمی)

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده مالیات حق واگذاری محل با توجه به نرخ دو درصد مقرر در ماده 59 اصلاحی مصوب 27/11/80 تعیین شده است و نظر به این‌که به موجب تبصره یک ماده 244 اصلاحی، جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر عضو رسمیت پیدا می‌کند و مفاد رأی مورد واخواهی حاکی از عدم حضور نماینده موضوع بند 3 ماده 244 در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که بدین ترتیب اظهارنظر اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رأی تلقی نشده از اعتبار قانونی برخوردار نمی‌باشد و با این ترتیب پرونده باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی که هر سه عضو آن در جلسه رسیدگی حضور دارند مطرح گردد.

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 5000- 6/11/81

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان همدان

خلاصه واخواهی: نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مربوط به عملکرد سال 79 به دلایل زیر معترض بوده و تقاضای بررسی مجدد و معافیت از مالیات را دارم. اینجانب مسؤول کارگاه کیک و کلوچه بوده‌ام و در سال 79 به علت هزینه سنگین و بدی وضع بازار متضرر شده‌ام که این موضوع مورد تأیید بازرسین محترم دارایی قرار گرفته است به علت چک‌های برگشتی و هزینه سنگین و رقابت موجود کارگاه سوددهی نداشته و ما تمام تلاش خود را به‌کار می‌بریم تا کارگاه بسته نشود و فقط حقوق کارگران آن را تأمین نمائیم ولی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی ننموده‌اند و در مطالبه مالیات پافشاری کرده‌اند. حال معلوم نیست این مبلغ مالیات را از کجا تهیه و پرداخت نمایم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

طبق گزارش مبنای تشخیص مالیات، ممیز مالیاتی به دلیل آنکه مؤدی مدارک موضوع بندهای 6،7 و 11 دعوت‌نامه ارائه اسناد و مدارک شامل صورت گردش مواد اولیه و صورت محاسبات قیمت تمام شده کالای تولیدی و صورت تفکیک کالا و تراز چهار ستونی را ارائه نداده به استناد بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات مؤدی را به طریق علی‌الرأس و براساس دو برابر فروش ابرازی وی تشخیص و محاسبه نمود درحالی‌که عدم ارائه مدارک یاد شده به فرض این‌که تهیه آن برای رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اجتناب‌ناپذیر باشد از موارد موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که باید دلیل غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر به لحاظ عدم ارائه مدارک یاد شده و نهایتاً تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس با تأیید هیأت سه نفری حسابرسی صورت گیرد، اما هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر بدون عنایت به موضوع یاد شده که نقض آشکار قانون می‌باشد و افزایش بی‌دلیل فروش مؤدی به بیش از دو برابر فروش ابرازی و توجه به اعتراض مؤدی صرفاً با تعدیل درآمد مشخصه مبادرت به صدور رأی نموده‌اند علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب یاد شده و در نظر گرفتن مفاد بخش‌نامه شماره 23377/381- 213 مورخ 4/5/82 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مبادرت به صدور رأی نماید.

رضا سعیدی‌امجد- علی‌اکبر نوربخش- صدیقه کاتوزیان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:691/3- 8/8/80

مربوط به مالیات بر درآمد مستغلات

سال عملکرد: 75 و 76 و 77

اداره امور مالیاتی شهرستان قزوین

خلاصه واخواهی: مؤدی ضمن اعتراض به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مذکور، اعلام نموده است:

رعایت بند 5 بخش‌نامه شماره 11694 مورخ 16/3/78 نگردیده و مغایر ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم و بدون تحقیقات و اطلاعات کافی مبادرت به صدور برگ تشخیص نموده، هیأت حل اختلاف مالیاتی بدون توجه به بخش‌نامه 10085-30/3/80 به صورت کلی و تعدیل کمتر از 20% رأی صادره نموده، طبق لوایح مضبوط در پرونده اینجانب جزء مؤسسین شرکت «...» به موجب قرارداد شماره 4656-27/9/62 که تقدیم حوزه گردیده و به علت مشکلات بین شرکت شهر صنعتی و اداره اوقاف قزوین به نام شرکت نگردیده و در اظهارنامه مالیاتی زمین و تأسیسات و اعیانی جزء دارایی شرکت منظور و مستهلک شده و با توجه به نامه شماره 56175- 16/5/77 و 9258- 12/1/77 رأی شورای عالی مالیاتی چنانچه وجهی بابت اجاره پرداخت نشده مشمول مالیات نمی‌باشد، هیأت تجدیدنظر بدو نامه شورا نیز توجهی نفرموده است لذا از شورای عالی مالیاتی تقاضای رسیدگی دقیق دارم.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی به شرح لایحه تسلیمی (برگ‌های 37 و 38 پرونده) ضمن تاکید بر لوایح تسلیمی در مرحله بدوی مدعی تعلق ملک مورد بحث به شخص حقوقی و غیراجاری بودن آن گردیده و نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد اجاره برای سال‌های 75 لغایت 77 اعتراض نموده است، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به محتویات پرونده و عدم اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعاهای مؤدی، صرفاً با این استدلال که قرارداد خرید زمین به نام مؤدی و ملک محل شرکت می‌باشد اعتراض وی را رد و با کاهش درآمد مشمول مالیات علاوه بر تعدیل انجام شده در مرحله بدوی مبادرت به صدور رأی نموده، و از طرفی قرائن و شواهد و اسناد و مدارک مضبوط در پرونده حکایت از تعلق مالکیت ملک مورد بحث به شخص حقوقی داشته (برگ‌های 3 و 8 و 17 و 21 و 27 و پرونده) ضمناً کسب درآمد اجاره توسط مؤدی به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز نگردیده است، لذا بنا به مراتب از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررّات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم و نقص رسیدگی رأی مذکور را نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا ضمن توجه به اسناد و مدارک ثبتی شرکت موصوف بالاخص ماده 5 اساسنامه و بند 6 شرکت نامه مربوطه و بررسی دفاتر قانونی و صورت‌های مالی مربوطه از جمله حساب دارایی‌های ثابت و حساب هزینه‌ها و استهلاکات و ذخایر منظور شده و همچنین اسناد و مدارک عادی یا ثبتی مرتبط با خرید زمین و احداث ساختمان، رسیدگی لازم معمول و با اظهارنظر صریح و قانونی نفیاً یا اثباتاً نسبت به کلیه موارد مطروحه رأی مقتضی براساس واقعیت امر صادر نمایند. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4165/6-253 مورخ 20/9/81

مربوط به مالیات: استرداد اضافه پرداختی

سال عملکرد: 74 لغایت 79

اداره کل: امور مالیاتی استان تهران

خلاصه واخواهی: مؤدیان پرونده کلاسه 264 مالیات‌های استان تهران در سال‌های 74 الی 79 برابر فیش‌های موجود در پرونده مبالغی به عنوان مالیات پرداخت کرده‌اند که با توجه به مجموع مالیات‌های قطعی شده اضافه پرداختی داشته که تقاضای استرداد مالیات را نمودند. سرممیز محترم اعلام می‌دارد چون بابت 3% سهم شهرداری دیناری پرداخت نشده، اضافه مالیات پرداخت شده را به حساب 3% عوارض شهرداری منظور می‌نمائیم. به علت این‌که از اول سال 74 وصول 3% عوارض شهرداری غیرقانونی بوده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مورد را تأیید نموده، نظر سرممیز محترم مورد اعتراض قرار می‌گیرد و به استناد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم که تقاضای استرداد مالیات اضافی را نموده بودند چون سرممیز مربوطه تقاضای مؤدی را رد نمود، به استناد ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم ممیزکل محترم، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 243 ارجاع می‌نماید. متأسفانه اعضای محترم کمیسیون بدون مطالعه پرونده و تقاضای مؤدیان اقدام به صدور رأی می‌نماید که این رأی غیرمرتبط می‌باشد چون مؤدیان تقاضای استرداد مالیات اضافی را داشتند ولی اعضای محترم کمیسیون درخصوص 3% سهم شهرداری رأی داده و آن را غیرقابل استرداد اعلام نموده‌اند درحالی‌که مؤدیان بزرگ اصلاً 3% سهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند که تقاضای استرداد آن را داشته باشند.

به استناد موازین قانونی و با توجه به صراحت رأی دیوان عدالت اداری از آنجایی که وصول هر نوع وجهی به عنوان 3% شهرداری محمل قانونی نداشته لذا تأدیه اضافه پرداختی مالیات به عنوان شهرداری نیز خلاف قانون می‌باشد. لذا تقاضای بررسی موضوع را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده امر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم در رأی مورد واخواهی صرفاً درخصوص عدم امکان استرداد سهم شهرداری اظهارنظر به عمل آورده حال آنکه این موضوع مورد تقاضای مؤدی نبوده بلکه درخواست مؤدی در لایحه شماره 3579 مورخ 29/9/81 استرداد وجوه اضافی پرداختی بابت مالیات بوده است، لذا خواسته مؤدی ایجاب می‌نمود که هیأت یاد شده با بررسی محتویات پرونده امر، پرداختی‌های مؤدی را بابت سنوات مورد واخواهی مورد بررسی قرار داده و در صورت اضافه پرداختی بابت اصل مالیات نسبت به آن رأی مقتضی صادر می‌نمود درحالی‌که چنین امری صورت نپذیرفته و از این حیث به رأی مذکور ایراد وارد است. ضمناً وصول عوارض شهرداری پس از اتمام برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فاقد مجوز قانونی بوده و تهاتر اضافه پرداختی بابت اصل مالیات با بدهی سهم شهرداری نیز از محمل قانونی برخوردار نمی‌باشد.

بنا به مراتب رأی مورد واخواهی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 845-20/3/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

اداره کل: کل امور مالیاتی استان سمنان

خلاصه واخواهی: 1- دفتر در تاریخ 9/1/79 پلمپ شده است که از قبل از تاریخ پلمپ شرکت هیچ‌گونه عملیات مالی و پولی نداشته است. 2- هیأت بند 3 ماده 97 بدون توجیه و دلائل لازم و کافی و با نادیده گرفتن واقعیت و این‌که شرکت قبل از پلمپ دفاتر فعالیت مالی وپولی نداشته و بدون در نظر گرفتن توضیحات شرکت اتخاذ تصمیم کرده است. 3- به استناد صورت‌حساب بانکی جمعاً 4 فقره چک و یک فقره چک در گردش در تاریخ 7 و 8 فروردین‌ماه 79 در صورت‌حساب انعکاس دارد که به موجب مستندات ارائه شده مربوط به رویداد مالی و پولی سال 78 بوده است نه 79. 4- براساس مقررّات ماده 15 آیین‌نامه و بند (ج) ماده 20 آیین‌نامه تحریر دفاتر به اظهارنظر هیأت سه نفری ایراد وارد است زیرا مقررّات بند (ج) ماده 20 ناظر به تقدم ثبت است که اساساً هیچ‌گونه ارتباطی با تاریخ مجاز پلمپ دفاتر نداشته و نمی‌تواند ملاک اظهارنظر واقع گردد. لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص عدم قبول اعتراض شرکت مؤدی به مردود بودن دفاتر، در اظهارنظر خود به ماده 15 و بند (ج) ماده 20 آیین‌نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی اشاره و سپس با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده است درحالی‌که با توجه به تاریخ پلمپ دفاتر (9/1/1379) و تعطیلی رسمی سه روز اول سال، (یکم تا سوم) فروردین‌ماه، هیچ‌گونه اظهارنظری درخصوص تبصره‌های 1 و 2 ماده 12 آیین‌نامه مذکور (تأخیر ثبت مجاز یک هفته) نشده است و مقررّات بند (ج) ماده 20 آیین‌نامه نیز درخصوص تقدم ثبت عملیات بوده که ارتباطی به دلائل اعلام شده از طرف حوزه مالیاتی ندارد، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:  235- 18/3/82

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 80

اداره کل کل مالیات‌های مرکز تهران

خلاصه واخواهی: 1- رأی هیأت در دو صفحه تهیه، صفحه اول مربوط به رسیدگی به اعتراض مؤدی و صفحه دوم نیز مربوط به رسیدگی به اعتراض ممیز مالیاتی است که امضاء نماینده قوه قضاییه در برگ‌های رأی مختلف و مربوط به دو نفر می‌باشد، با عنایت به این‌که در یک روز دو نماینده قوه قضاییه در هیأت مورد نظر حضور نداشته، لذا این امر نشان دهندۀ عدم رسیدگی جدی به اعتراض مأمور تشخیص می‌باشد 2- مأمور تشخیص در اعتراض خود تقاضای تجدید رسیدگی نموده است، هیأت بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور رأی کرده است 3- رأی فاقد هر گونه استدلال می‌باشد 4- درصدور رأی با توجه به مراجعات مکرر به اظهارات ممیز و سرممیز و ممیزکل توجهی نشده است لذا تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده رأی شماره 235 مورخ 18/3/82 صادره از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، صفحات اول و دوم آن به امضاء دو نفر از نمایندگان قوه قضاییه رسیده است، بنابراین درصدور رأی مورد واخواهی رعایت مقررّات ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن نشده است، بنا به مراتب شکایت ممیزکل شاکی از این جهت وارد بوده و رأی صادره به دلیل مغایرت با مقررّات موضوعه نقض و پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 149-28/3/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره کل: مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: الف- مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات وتسویه حساب‌های طرف قرارداد شرکت متعلق به سنوات 1371 به بعد، به حساب بستانکار سود و زیان سنواتی منظور شده و این تعدیلات با فرض اعمال در هر یک از سال‌های مربوط تأثیری در مالیات آن سال‌ها نخواهد داشت. مضافاً این‌که مشابه همین موضوع در سنوات گذشته هم وجود داشته که تعدیلات مندرج در بدهکار حساب سود و زیان سنواتی به مراتب بیش‌تر از بستانکار آن بوده و هرگز در عملکرد سال مورد رسیدگی اعمال نشده است.

ب- مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید کارکنان با توجه به ضوابط قانونی محاسبه و اعمال گردیده و از این مبلغ هم پنج فقره پرداختی طبق اسناد معادل مبلغ 64.025.665 ریال هزینه گردیده.

مبالغ فوق به سود ویژه شرکت اضافه شده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر راجع به موضوع با توجه به مقررّات و اصول پذیرفته شده حسابداری توجه نکرده، به رأی شماره 149 مورخ 28/3/1382 اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد.

رأی: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده مضبوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

در مورد مبلغ 754 میلیون ریال ذخیره بازخرید خدمت کارکنان و عدم پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول واحتساب آن به درآمد مشمول مالیات، به لحاظ این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با رسیدگی به اعتراض مطروحه، وفق مقررّات اصدار رأی کرده ایراد مؤدی وارد نمی‌باشد، اما در مورد مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل به رأی مورد واخواهی که در رد اعتراض شرکت مؤدی از استحکام لازم برخوردار نبوده وحاکی از رسیدگی کافی به موضوع نیست، ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید تا از حیث مبلغ 1001 میلیون ریال تعدیلات سنوات قبل مورد رسیدگی لازم و کافی قرار گیرد. 

حسن عباسی پناه- علی‌اصغر زندی‌فائز- غلامحسین مختاری

با سلام، شرایط کنونی محیط مالیاتی حکایت از پیچیدگی و تحول روز افزون دارد که لزوم همکاری مؤدیان و کارگزاران مالیاتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد. بسترسازی جهت رشد و ارتقای این همکاری و ایجاد تحول در نحوه برخورد و رفتار کارگزاران مالیاتی امری بدیهی و غیرقابل انکار می‌باشد.

حضرت علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر به منظور تصحیح بینش، روش و کنش کارگذاران و کارکنان دستگاه اداری نسبت به مردم می‌فرمایند:

«قلب خود را لبریز ساز از رحمت بر مردمان و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن به همگان ... و مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلط هستم، از من فرمان دادن است و از ایشان اطاعت کردن، زیرا این کار دل را سیاه و تباه می‌سازد و دین را پژمرده و بی‌آبرو نموده، نعمت را زایل می‌کند و آفت را نزدیک می‌گرداند»

و در جایی دیگر صریحاً مأموران مالیاتی را مورد خطاب قرار داده می‌فرمایند:

«نگهبان مالیات باید دقیق، مهربان، امین و حافظ اموال باشد.»

لذا با استعانت از فرمایشات مولا علی (ع) و به منظور زمینه‌سازی در جهت مشارکت مؤدیان و بالطبع ارتقا و بهبود کیفیت ارائه خدمات مقتضی است کلیه همکاران در نحوه برخورد و کنش با ارباب رجوع موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

1) حسن خلق و رعایت ادب و احترام به هنگام پاسخگویی به مؤدیان و پرهیز از هر گونه درگیری

2) تلاش در جهت ارتقای آگاهی مؤدیان درخصوص قوانین و مقررّات مربوط

3) پاسخگویی شفاف، به هنگام و دقیق به مؤدیان

4) رعایت نظم و انضباط اداری، وقت‌شناسی و آراستگی ظاهر

5) تلاش در جهت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان

6) اختصاص مرخصی‌های ساعتی به موارد اجتناب‌ناپذیر و محدود کردن آن به حد قانونی 2 ساعت در هفته 

7) تنظیم و ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص جهت انجام وظایف اداری که خارج از محل خدمت انجام می‌گیرد

8) رعایت عدالت و انصاف و پرهیز از اعمال تبعیض

غلامرضا حیدری کرد زنگنه ـ معاون پشتیبانی

نظر به این‌که درخصوص تسری تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، به قراردادهای اجاره به شرط تملیک و نیز بانک‌های عامل (پرداخت کننده تسهیلات) سؤالاتی از طرف ادارات امور مالیاتی و اشخاص غیرمطرح می‌شود، لذا برای رفع ابهام و روشن نمودن موضوع یادآور می‌گردد:

1- چون قراردادهای اجاره به شرط تملیک در زمره تسهیلات بانکی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می‌شوند و در نتیجه، واحد مسکونی موضوع قرارداد پس از پایان قرارداد و پرداخت آخرین قسط به مشتری واگذار می‌گردد. بنابراین تسهیلات اجاره به شرط تملیک نیز در صورت وجود سایر شرایط مقرر در آیین‌نامه مورد اشاره، مشمول معافیت مقرر در قانون یاد شده خواهد بود.

2- از آنجایی که طبق مقررّات ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مورد نظر، بانک‌ها به صورت عام مورد حکم قرار گرفته‌اند، لذا تسهیلات مزبور با رعایت سایر مقررّات آیین‌نامه اجرایی مورد بحث، شامل وام دریافتی از کلیه بانک‌های خصوصی که با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند نیز خواهد بود لازم به ذکر است مقررّات مزبور قابل تسری به وام دریافتی از سایر ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی نخواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که مسؤولیت موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی هیأت‌ها طی دستورالعمل شماره 17204/1838/540/235 مورخ 08/04/82 به عهده آن اداره کل احاله شده است لذا ضروری است به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در هیأت‌های موصوف، ترتیبی اتخاذ فرمایید مراتب زیر جهت رعایت دقیق مفاد آن به اطلاع اعضای حل اختلاف مالیاتی برسد.

1- اعضای محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی صرفاً به درج امضای خود در ذیل آراء و قرارهای اصداری اکتفا ننموده و الزاماً نام و نام‌خانوادگی و سمت خود را در اوراق مذکور قید نمایند.

2- حسب مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم آرای صادره بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت تعدیل درآمد مشمول مالیات جهات و دلایل آن در متن رأی قید شود. بدیهی است آرایی که بدون رعایت ماده مذکور صادر شده باشد به عنوان تخطی از مقرات قانونی موجبات تعقیب انتظامی صادرکنندگان آن را فراهم خواهد ساخت.

دفتر نظارت برامور حل اختلاف مالیاتی و اجراییات بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت نموده و نتایج بررسی‌های به عمل آمده را گزارش خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به این‌که برای بعضی از ادارات امور مالیاتی درخصوص اعمال و یا عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد واحد‌های تولیدی که برای آنها پروانه بهره‌برداری موقت صادر گردیده ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا برای رفع ابهام متذکر می‌شود منظور از پروانه بهره‌برداری موضوع ماده مذکور همان پروانه بهره‌برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررّات موضوعه از جمله اخذ موافقت سازمان محیط زیست و یا سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد دریافت نموده باشد در این صورت پروانه بهره‌برداری موقت صادر شده توسط وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط، حائز شرایط صدور پروانه بهره‌برداری مورد بحث نبوده و اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس فاقد محمل قانونی خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به منظور اجرای صحیح حکم مقررّات ماده 54 قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویۀ واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- نظر به نص صریح مفاد ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور، صرف وجود تبصره 2 ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاره مقید به عبارت «پس از انقضای مدت، اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است» و یا نظایر آن می‌باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

یادآور می‌گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله شفاف‌سازی قوانین و مقررّات و جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی، و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بر درآمد اجاره املاک، تبصره 2 ماده 54 جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است.

2- آرای صادره توسط مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه درخصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.

3- در مورد املاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده 2 قانون فوق‌الذکر (وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها) و همچنین ارگان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررّات تبصره 9 ماده 53 قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال‌الاجاره‌هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تأیید اشخاص موصوف پرداخت می‌کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان این گونه املاک براساس آن اقدام نمایند.

4- در اجرای ماده 55  قانون موصوف، در ارائه سند رسمی اجاره، مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر این صورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره 2 ماده 54 مبنای محاسبه قرار گیرد. 

5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، ادارات امور مالیاتی می‌بایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر مترمربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرایی آن، تعیین و سپس حد نصاب‌های معافیت در تبصره 11 مذکور (در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیر بنای مفید) را منظور نمایند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 9309-16/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قم

خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیأت سه نفری اعلام و هیأت مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تأمل سه مورد نیز قبول می‌باشد، دفاعیات شرکت در هیأت بدوی مورد قبول قرار نگرفت و شرکت ناچاراً به هیأت تجدیدنظر شکایت نموده است و هیأت تجدیدنظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است و تنها با اعطای رد دفاتر را تأیید نموده است. دلائل رد دفاتر به شرح زیر است:

1- عدم ارائه تراز سه‌ماهه حساب‌های شرکت به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی‌شود.

2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین‌آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی‌باشد.

3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالن‌های کارخانه را جهت بسته‌بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت «...» قرار داده و نه تنها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته‌بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق و این‌که شرکت بابت اجاره سالن هیچ‌گونه وجهی از شرکت «...» دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مؤدی دلائلی اقامه نموده که مغایر مقررّات موضوعه و جاری کشور می‌باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین‌آلات با فاکتور نبوده، اولاً در مورد فروش ماشین‌آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق علی‌الرأس تعیین می‌شود، ثانیاً درخصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به این‌که قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مؤدی و «...»، شرکت مؤدی نه فقط اجاره‌ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته‌بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمناً استدلال هیأت مذکور در رابطه با این‌که قرارداد رسمی نیست و در هیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررّات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد، ثالثاً به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر و مدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رأی مورد واخواهی که بر مبنای رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده و ضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8/677 مورخ 12/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره کل مالیات‌های غرب تهران

خلاصه واخواهی: 1- کلیه فعالیت‌های حق‌العمل‌کاران در گمرک با توجه به درج شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی در اظهارنامه گمرکی مستقیماً از کامپیوتر گمرک به کامپیوتر وزارت دارایی منتقل گردیده، بنابراین هیچ‌گونه درآمدی که مشخص نباشد وجود نخواهد داشت.

2- ممیز محترم علاوه بر محاسبه درآمد مشمول مالیات از لیست کامپیوتری مبالغی اضافی که چندین برابر درآمد واقعی باشد بدون ارائه هیچ‌گونه دلائل و قرائن مستند، منظور نموده‌اند که در این مورد برخلاف تبصره 2 ماده 97 می‌باشد.

3- هیأت‌های محترم بدوی و تجدیدنظر متأسفانه بدون آنکه به موضوع مورد تقاضای مؤدی رسیدگی نمایند همچنان که در رأی صادره معلوم است قید نموده‌اند که به منظور حل اختلاف و تسریع در امر رسیدگی و اختتام پرونده 20% از درآمد مشمول مالیات کسر گردد که این مورد نیز با مفاد ماده 248 منافات دارد. بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: نظر به این‌که مؤدی علی‌رغم تکلیف قانونی به‌جای تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی متکی به دفتر قانونی، فقط به تسلیم اظهارنامه سفید (بدون درج اطلاعات ضروری) اکتفا نموده و با وجود دعوت از وی برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت، خودداری کرده است، علی‌هذا صرف تمسک به فهرست رایانه‌ای که توسط سازمان گمرک ارسال می‌شود، کفایت از ایفای تکالیف قانونی نامبرده را نمی‌نماید و به استناد صدر ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم قابل قبول در جهت رد برگ تشخیص مالیات یا تعدیل درآمد مشمول مالیات نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و این‌که در نهایت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأی بر تعدیل درآمد مشمول مالیات نیز داده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می‌دارد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145- 29/11/81

مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل

سال عملکرد: 78 و 79

اداره امور مالیاتی شهرستان ابرکوه

خلاصه واخواهی: در تاریخ 27/6/78 موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره‌برداری از معدن «...» را شروع نموده‌ام. براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک آن می‌بینم ولی بابت عملکرد سال‌های 78 و 79 از اینجانب مطالبه مالیات گردیده است. هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر به اعتراضاتم توجه ننموده‌اند گرچه به موجب تبصره ذیل ماده 193 شرط استفاده از معافیت ماده 132 تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت می‌باشد اما به موجب بند یک رأی اکثریت شماره 2300- 4/30 مورخ 18/2/72 هیأت عمومی محترم شورای عالی مالیاتی این شرط تنها شامل حال کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی است که در رأی اکثریت شماره 4462-4/30 مورخ 27/3/70 هیأت فوق‌الاشاره تکلیف را روشن نموده لذا هیأت محترم حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به آراء فوق رأی هیأت بدوی را تأیید نموده و از حق قانونی خود محروم گردیده‌ام اینک به جهت عدم توجه به ماده 258 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررّات موضوعه تقاضای نقض رأی شماره 145- 29/11/81 هیأت تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت با توجه به عمومیت حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم و این‌که بهره برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه مصوب 27/11/1380) ملزم به نگاهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و بنا به همان استدلالی که هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رأی شماره 3382-201 مورخ 24/4/1382 درخصوص کارگاه‌ها داشته است، صاحبان واحدهای معدنی هم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی در دورۀ معافیت نمی‌توانند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون یاد شده برخوردار شوند، علی‌هذا نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که اعتراض مؤدی را در این باره پذیرفته است، ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می‌شود. 

محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

نظر اقلیت حسب رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382- 201 مورخ 24/4/82 حکم تبصره ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاه‌های موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده بوده که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورت‌های مالی می‌باشند. نظر به این‌که بهره برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون فوق‌الاشاره بوده و به موجب قسمت اخیر این ماده می‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. بنابراین جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم الزامی به انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده 193 قانون یاد شده از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را نداشته و با داشتن شرایط مندرج در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/81) می‌تواند از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. بنا به مراتب شکایت شاکی را در این خصوص وارد دانسته نظر به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم را دارم.

اسماعیل ملکان