شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 265-14/2/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کاشان

خلاصه واخواهی: احتراماً دفاتر شرکت با تأیید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مردود اعلام گردیده و حوزه مالیاتی وفق مقررّات و قوانین موضوعه اصلاحیه مورخ 27/11/1380 و با توجه به تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری (11/2/81) و اظهارنامه مالیاتی تسلیمی که فاقد سود ابرازی می‌باشد از طریق علی‌الرأس اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات نموده است با اعتراض شرکت و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اکثریت اعضای هیأت مزبور (نمایندگان دادگستری و اتاق بازرگانی) علی‌رغم نظر نماینده محترم دارایی و مجری قرار رسیدگی به رفع تعرض و اعطای معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم صادر نموده‌اند که با اعتراض حوزه مالیاتی و طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مجدداً نمایندگان دادگستری و اتاق بازگانی (اکثریت) بدون در نظر گرفتن اعتراضات حوزه مالیاتی اقدام به تأیید رأی بدوی مبنی بر معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نموده‌اند که آراء فوق‌الاشاره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن اعتراض به رأی فوق‌الذکر نقض رأی تجدیدنظر و تأیید برگ تشخیص مورد تقاضا می‌باشد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می‌نماید:

محتویات پرونده مشعر به آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور بررسی بیش‌تر پیرامون ادعای مؤدی مبنی بر استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به صدور قرار تحقیق مجدد نموده و پس از حصول گزارش مجری قرار (برگ شماره 38 پرونده)، اکثریت اعضای هیأت مزبور ضمن تأیید معافیت مذکور از تاریخ بهره‌برداری عملی که پروانه بهره‌برداری (برگ شماره 14) نیز به آن اشاره شده، اقدام به انشاء رأی کرده است، لذا با التفات به مراتب فوق و معطوفاً به مفاد ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی 26/11/1376) و مدلول ماده 146 قانون اخیرالذکر و مستنداً به اظهارنظر شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 رییس وقت شورای عالی مالیاتی مبنی بر این‌که تاریخ شروع بهره‌برداری، تاریخ بهره‌برداری عملی است که در صورت احراز سایر شرایط توسط حوزه مالیاتی تعیین و به تأیید سرممیز مالیاتی نیز رسیده باشد، بنابراین در مانحن‌فیه و از حیث مفاد شکوائیه واصله، موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

غلامعلی آبائی- داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی

کد 4/1103

در اجرای تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر این‌که آن قسمت از دارایی‌های بانک‌ها (از جمله بانک مرکزی) که در جدول مزبور برای آن نرخ استهلاک تعیین نشده، با توجه به پیشنهاد شماره خ ک /3686 مورخ 7/7/82 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً نرخ استهلاک ماشین‌آلات (خاص بانک مرکزی و بانک‌ها) به مدت 8 سال تعیین، (در سایر موارد براساس جدول مذکور می‌باشد) و به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده جهت اجرا و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 600- 14/12/81

مربوط به مالیات بر ارث

سال عملکرد 74

اداره امور مالیاتی شهرستان چالوس

خلاصه واخواهی: بدین‌وسیله اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر مطرح می‌کنیم:

کمیسیون ماده 37 نتیجه رأی خود را به بعد از قطعی شدن پاسخ دادگستری نسبت به دعوی جعل اداره دارایی در مورد ما موکول کرد که مغایر ماده 23 آیین‌نامه تشخیص می‌باشد، پس از قطعی شدن رأی دادگاه و حکم برائت برای ما کمیسیون دیگری تشکیل شد. مأمورین محترم دارایی علی‌رغم اظهارنظر مساعد قاضی ترتیب پرداخت دین را مورد توجه قرار داده پس از دریافت استعلامات بانکی و خلاف نظر شفاهی خود که به میزان استعلامات پرداخت بدهی پذیرفته شود رأی به بی‌حقی ورثه داده است. هیأت حل اختلاف به شکایت غیرقانونی اداره دارایی علیه ما اشاره کرده ‌اما توجهی به این‌که دادگاه در این زمینه رأی به برائت ما داده نشده است. دوماً نماینده اداره دارایی مطابق کدام قانون از ما تقسیم نامه تقاضا می‌کند و آیا این تقاضا قانونی است؟ ثالثاً این‌که آقای «...» تاجر نبوده که در دفاتر تجاری کلیه اقدامات را ثبت کند که در اسناد و مدارک به توان آن را یافت ضمن این‌که هیأت به طور ضمنی پاسخ خود را داده‌اند و متعقد شده‌اند که رأی میان ما وراث و طلبکار معتبر است. اداره دارایی مؤظف است از میزان موجود دارایی مالیات اخذ کند نه میزان دارایی که در گذشته وجود داشته است ضمن این‌که در بند سوم بخش‌نامه شماره 20/3385/ 13689 آمده از رد دفاتر و اسناد و مدارک قانونی مؤدیان به استناد دلایل ضعیف و غیراصولی خودداری شود حتی در بند ششم آن هیأت‌های حل اختلاف را ارشاد می‌کند که اگر اسناد و مدارکی خلاف اظهارات شفاهی مؤدیان ندارند اظهارات آنها را بپذیرند. بنابر توضیحات فوق تقاضای بررسی پرونده مالیاتی و صدور رأی وفق موازین قانونی را داریم.

رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و با مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

طبق قسمت اخیر مفاد ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی ارائه شود و در محاسبه مالیات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور ارسال خواهد شد. نظر به این‌که دلایل و استنادات هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت عدم پذیرش اصالت بدهی متوفی فاقد توجیه قانونی بوده و علاوه بر آن مفاد دادنامه‌های شماره 126/2 مورخ 30/5/78 (برگ شماره 159 پرونده) و 270 مورخ 19/4/79 و 866 مورخ 23/8/79 (اوراق شماره 211 و 214 پرونده) که به ترتیب حاکی از تأیید بدهی متوفی و برائت وراث از اتهام جعل بوده، مستندات لازم‌الرعایه برای هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد بحث می‌باشد علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض قانون و مقررّات موضوعه نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید تا با رعایت موارد مذکور مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان- علی‌اکبر نوربخش- رضا سعیدی‌امجد

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 29-15/2/82

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد:  79

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: شاکی به شرح 11 بند لایحه سه صفحه‌ای تسلیمی به شورای عالی مالیاتی اعلام نموده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مقرر گردیده مبلغ 5000 میلیارد اوراق مشارکت ویژه توسط دولت منتشر و وجوه حاصله به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک‌ها منظور شود و در طول سال‌های برنامه تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات به شرح زیر تخصیص گردد. الف- معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت. ب- باقی‌مانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه. با این ترتیب به استناد ماده مذکور تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانک‌ها مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از جمله مالیات نیستند. 2- هیأت بدوی مرقوم داشته‌اند مقررّات ماده 93 قانون برنامه سوم در مورد نحوه تقسیم سود می‌باشد و صراحتی بر معافیت مالیاتی ندارد، رأی هیأت تجدیدنظر نیز حاکی است که معافیت مورد ادعای مؤدی در قانون برنامه سوم تصریح نگردیده است. 3- با توجه به نص صریح ماده فوق مبنی بر ترتیب توزیع سود سالانه بانک‌ها قبل از کسر مالیات و تاکید و اشاره شده به عبارت سود قبل از کسر مالیات  مشخص می‌گردد تا هنگام استهلاک کامل آن مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از محل سود خود نیستند. 4- سازمان حسابرسی در بند 6 گزارش خود به مجمع عمومی بانک بابت عملکرد سال 79 صراحتاً به استناد ماده 93 قانون توسعه این بانک را فاقد درآمد مشمول مالیات تشخیص داده است. 5- مدیریت محترم کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده 93 پرداخت سود قبل از مالیات را بر مبنای فرمول مندرج درآیین‌نامه منظور نموده‌اند. 6- در قانون بودجه سال 80 کل کشور و نیز مصوبات مجمع عمومی بانک کل سود بانک به صورت اندوخته سرمایه‌ای منظور و با توجه به مفاد ماده 93 رقمی بابت مالیات در حساب تقسیم سود مندرج در پیوست‌های قانون بودجه منظور نشده است. 7- مطابق ماده 199 قانون برنامه سوم اجراء قوانین و مقررّات مغایر با مفاد این قانون در طی سال‌های برنامه سوم متوقف می‌گردد. 8- در صورت پرداخت تمام سود سال (قبل از کسر مالیات) به بانک مرکزی دیگر محلی برای پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت. 9- به نظر این بانک سود قبل از مالیات مندرج در ماده 93 قانون برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سال‌های برنامه سوم، بیانگر معافیت مالیاتی طی سال‌های برنامه سوم (تا هنگام استهلاک کامل اوراق مشارکت) می‌باشد در غیر این صورت تفاوتی بین عبارت سود قبل از مالیات و سود بعد از مالیات وجود نخواهد داشت. 10- مورد فوق در جلسه‌ای با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، تعدادی از مسؤولین بانک‌ها و ریاست سازمان امور مالیاتی تشکیل و مقرر گردید راه حل لازم تعیین گردد.

11- با توجه به تفاوت استنباط بانک‌ها و سازمان حسابرسی از یک سوء و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دیگر درخصوص ماده 93 و عدم رعایت ماده مزبور توسط مراجع مالیاتی تقاضای نقض رأی تجدیدنظر را دارد.

رأی: شعبه ششم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت واصله و بررسی محتویات پرونده به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده، شاکی به شرح لایحه تسلیمی اوراق 209 لغایت 211 مضبوط در پرونده مدعی گردیده است که به استناد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تا استهلاک کامل اصل و سود اوراق منتشره، بانک‌ها مجاز به انجام هیچ‌گونه پرداختی از جمله مالیات نیستند متعاقباً هیأت حل اختلاف مالیاتی صادرکننده رأی مورد واخواهی پس از بررسی پرونده و مطالعه لایحه مؤدی با اشاره به این‌که در قانون برنامه سوم معافیت مؤدی تصریح نگردیده ادعای وی را وارد ندانسته و با تأیید رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مبادرت به اصدار رأی کرده است. فلذا عدم پیش‌بینی مالیات در بودجه بانک‌ها به منزله اعطاء معافیت مالیاتی نبوده و تعلق و مطالبه مالیات منحصراً با احکام قانونی خاص مقرر گردیده، از طرفی به موجب ماده 38 قانون محاسبات عمومی کشور وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده طبق قوانین و مقررّات مربوط به خود، مجاز می‌باشد مفاد ماده 93 قانون برنامه سوم توسعه نیز متضمن معافیت مالیاتی نمی‌باشد که از این حیث ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به مفاد بخش‌نامه‌های شماره 72942/110/230 مورخ 30/1/82 و 20374 مورخ 22/4/82 موجبی برای نقض رأی مورد واخواهی فراهم نبوده لذا رد شکایت اعلام می‌گردد. 

داریوش آل‌آقا- محمدرضا مددی- غلامعلی آبائی

تصویر صفحه دوم روزنامه رسمی کشور به شماره 17090 مورخ 07/08/82 متضمن انتشار دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 جهت اجرای مقررّات ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوق

شماره: 4065/02/111 تاریخ: 29/07/1382

مدیر عامل محترم شرکت روزنامه رسمی

عین نامه شماره 11482/82/1 مورخ 16/07/1382، ریاست محترم نهاد قوه قضاییه همراه با تصویر نامه 3601/02/111 مورخ 06/07/1382، این وزارت‌خانه درخصوص پیشنهاد افزایش بهای ترکه موضوع قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 که در تاریخ 12/07/1382 مورد موافقت ریاست محترم قوه قضایه قرار گرفته است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

 وزیر دادگستری - محمداسماعیل شوشتری

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای شوشتری

وزیر محترم دادگستری

تصویر نامه شماره 3601/02/111- 06/07/1382 متضمن دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر موافقت با پیشنهاد افزایش بهای ترکه جهت ملاحظه و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

رییس نهاد قوه قضاییه – محمود شیرج

حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی - ریاست محترم قوه قضاییه

دستورالعمل راجع به افزایش بهای ترکه

احتراماً به استحضار می‌رساند، قسمت اخیر ماده 364 قانون امور حسبی اصلاحی سال 1374 وزیر دادگستری را مکلف نموده است هر سه سال یکبار ترکه را با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی تعیین و جهت تصویب به رییس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

بر این اساس، چون برابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص تورم از عدد 2/69 در سال 1374 به 206 در سال 1381، تغییر و افزایش یافته است، بنابراین بهای ترکه موضوع ماده مرقوم به مبلغ تقریبی سی میلیون ریال به شرح زیر بالغ خواهد شد.

 (30.000.000)  ‹‹-----         29.768.786 = 2/69 + 206 × 10.000.000

خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.

وزیر دادگستری - محمداسماعیل شوشتری

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 886- 6/3/82

مربوط به مالیات مشاغل

سال عملکرد: 79

اداره امور مالیاتی شهرستان همدان

خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد تبصره 1 ماده 132 اصلاحی و جدول شماره 3 مربوطه به مدت 4 سال مستحق برخورداری از معافیت مالیاتی بوده که از تاریخ پروانه بهره‌برداری و شروع فعالیت از معافیت مورد بحث برخوردار بودم تا در سال 79 برابر مجوز شماره 25576 مورخ 18/8/80 اداره کل صنایع همدان، محل کارگاه را به داخل شهر انتقال دادم که برابر پروانه قبلی و اقدامات حوزه مشمول معافیت بودم، این انتقال نافی معافیت مزبور نبوده، فعالیت کارگاه جدید همان عملیات قبل است و مجوز جدیدی برای آن صادر نشده بنابراین نسبت به رأی تجدیدنظر معترض بوده و نظریه اعلام شده در رأی را که انتقال به محل جدید را موجب لغو معافیت برای مدت باقی‌مانده تلقی نموده خلاف قانون مالیاتی و متن ماده 132 اصلاحی دانسته، خواهان استقرار و ادامه معافیت صنعتی در 8 ماه و 6 روز سال 79 و رفع تعرض می‌باشد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صرفاً به دلیل جابجائی کارگاه تولیدی به محل دیگر و با این استدلال که مزایای قانونی پروانه بهره‌برداری به محل مندرج در پروانه تعلق دارد، مؤدی را برای باقی‌مانده دورۀ معافیت موضوع اولویت 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 (از 1/1/79 لغایت 6/8/79) از شمول معافیت مالیاتی مورد بحث خارج دانسته، و بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه به شرح لایحه تسلیمی مورخ 17/2/82، با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است، نظر به این‌که حسب محتویات پرونده معافیت مالیاتی مورد بحث از تاریخ 6/8/75 به مؤدی موصوف اعطا شده و شرایط استفاده از معافیت مزبور برای باقی‌مانده دوره 4 ساله در سال 79 نیز فراهم بوده و از طرفی حکم ماده 132 یاد شده با رعایت سایر مقررّات مربوطه و احراز کلیه شرایط لازم، ناظر بر نوع فعالیت تولیدی بوده نه محل اسقرار واحد تولیدی، و صرف تغییر محل کارگاه مانع از برخورداری مؤدی ذی‌نفع از معافیت مالیاتی مربوطه نمی‌باشد، لذا بنا به مراتب یاد شده، از حیث شکوائیه واصله و روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه رأی مذکور را به دلیل نقص رسیدگی و نقض مقررّات نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی و صدور رأی مقتضی براساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

تصویر بخش‌نامه شماره 44312/8595-54 مورخ 17/08/82 معاون محترم هزینه و خزانه‌دار کل کشور عنوان ذی‌حسابی‌ها که درخصوص اجرای مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، صادر گردیده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ایفاد می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

شماره: 44312/8595/54 تاریخ: 17/08/1382

ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی / ذی‌حسابی طرح‌های عمرانی

با سلام، نظر به این‌که سازمان امور مالیاتی کشور برای استرداد وجوه اضافه پرداختی علی‌الحساب مالیات مؤدیان محترم موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با مشکل عدم شناسایی وجوه مالیاتی مواجه می‌شود که منشأ آن ارسال چند فقره کسورات مالیات علی‌الحساب طی یک فقره فیش توسط ذی‌حسابی‌ها می‌باشد برای رفع این معضل می‌بایست به منظور امکان تحویل رسید علی‌الحساب مالیات مکسوره به پیمانکاران هر مورد به صورت جداگانه به حساب مربوطه واریز و رسید آن به مؤدیان محترم تحویل گردد و مشخصات دریافت‌کنندگان طی مهلت تعیین شده در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با ذکر نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال شود. در مواردی که چند فقره کسورات جزئی طی یک فیش به حساب مربوط واریز می‌گردد فیش مزبور را همراه را با لیست مؤدیان و شرکت‌هایی که مالیات تکلیفی آنها در فیش پرداختی منظور شده به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل گردد.

سیدابوالفضل فاطمی‌زاده ـ معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 92-15/2/82

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1376

اداره امور مالیاتی شهرستان: اراک

خلاصه واخواهی: این شرکت دارای پروانه بهره‌برداری در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم می‌باشد که طبق ماده 132 قانون مالیات‌ها با توجه به پروانه بهره‌برداری و استعلام شماره 18644 مورخ 18/12/81 صنایع استان مرکزی، این شرکت از 17/8/72 به بعد برای مدت چهار سال معاف از مالیات می‌باشد ولی متأسفانه ممیز مالیاتی به استناد استعلام شماره 10213-4/30 مورخ 20/11/75 ریاست محترم شورای عالی مالیاتی، تعیین زمان معافیت این شرکت را به عهده خود دانسته و این شرکت را از ابتدای سال 76 مشمول مالیات نموده است و نسبت به تشخیص مالیات اقدام نموده، کمیسیون بدوی با صدور رأی شماره 546 مورخ 12/4/78، پایان معافیت این شرکت را 17/8/76 اعلام نموده و این شرکت با توجه به رأی فوق نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده ولی ممیز وقت پس از 32 روز از تاریخ ابلاغ به رأی صادره اعتراض نموده و پرونده به هیأت تجدیدنظر ارجاع گردیده است، کمیسیون تجدیدنظر نیز نظر ممیز مالیاتی را تأیید نموده است. با توجه به مدارک ارائه شده آیا شرکت تا 17/8/76 معاف از پرداخت مالیات نبوده؟ وآیا اعتراض ممیز پس از گذشت یک ماه قابل طرح در هیأت تجدیدنظر می‌باشد؟

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی دارد.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی، چون علی‌رغم ادعای مؤدی، اعتراض ممیز مالیاتی مربوط به رأی بدوی شماره 1757 مورخ 7/12/79 که تاریخ ابلاغ آن به مأمور تشخیص مربوط 11/2/80 بوده و طی لایحه شماره 132/262 در تاریخ 27/2/80 (درمهلت مقرر قانونی) صورت پذیرفته، از این حیث ایرادی به طرح موضوع در هیأت تجدیدنظر مترتب نمی‌باشد و از لحاظ معافیت موضوع ماده 132 نیز از آنجا که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با بررسی‌هائی که درخصوص تاریخ بهره‌برداری واقعی شرکت به عمل آورده و آن را از ابتدای سال 71 اعلام نموده لذا با مطمح نظر قراردادن اولویت مربوط، شرکت مؤدی در سال 76 مشمول معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد. بنا به مراتب چون از حیث شکوائیه واصله مواردی از نقض مقررّات و یا نقص در رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مشهود نیست، رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- محمد رزاقی- علی‌اصغر زندی‌فائز

ضمن تأکید بر رعایت بخش‌نامه شماره 38662 مورخ 19/07/82 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص نحوه پرداخت مالیات بنیاد‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی، مقتضی است دستور فرمایید من بعد حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط از واریز بدهی‌ها مالیاتی متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)، جامعه‌الصادق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مؤسسه باقیات‌الصالحات و شرکت‌های وابسته به حساب‌های خاص خودداری نموده و در صورت اخذ چک یا سفته و تنظیم قبوض غیرنقدی نسبت به اصلاح قبوض مذکور به منظور واریز به حساب درآمدهای مالیاتی مربوط حسب مورد اقدام لازم معمول نمایند.

محمد پاریزی ـ معاون عملیاتی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 312-2/6/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 76

اداره کل: کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی: به دلیل مشروحه ذیل تقاضای نقض رأی هیأت تجدیدنظر و رسیدگی مجدد را داریم:

سازمان «...» در سنوات 73 لغایت 76 اجرای پروژه راهسازی را در کشور پاکستان با همکاری بخش خصوصی به عهده داشته و به استناد تأییدیه‌های پیوست از صورت وضعیت‌های ارائه شده به کارفرما 6% آن توسط دولت پاکستان تحت عنوان مالیات کسر شده است و با توجه به ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم و اجتناب از پرداخت مالیات مضاعف و تبصره 3 ماده 105 که مالیات‌های پرداخت شده قبلی با رعایت مقررّات از مالیات متعلقه کسر خواهد شد، خواهشمند است موافقت فرمایید مبلغ 520 387 1 دلار از مالیات متعلقه سال مالی 76 این سازمان کسر گردد، قبلاً در این رابطه با دفتر فنی مالیاتی مکاتبه گردید که در جوابیه عطف به بخش‌نامه 55272/4022-211 مورخ 3/10/81 نموده و نتیجه‌ای حاصل نشده است، لذا به منظور رعایت عدالت مالیاتی و این‌که برای یک درآمد دوبار مالیات پرداخت نشود، از شورای محترم مالیاتی خواهشمند است در رسیدگی، موارد فوق را مدنظر قرار دهند.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

مؤدی به شرح قسمت اخیر جزء (الف) بند 1 لایحه تسلیمی مورخ 2/2/82 به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با طرح ادعای کسر مالیات از صورت وضعیت پروژه‌های اجرا شده در کشور پاکستان و استناد به تأییدیه‌های مربوطه، درخواست کسر مالیات‌های مکسوره مورد بحث از مالیات عملکرد سال 76 آن سازمان را نموده و به موجب لایحه تسلیمی مورخ 27/5/82 بر خواسته خود تأکید ورزیده است (برگ‌های 408 تا 410 و 436 پرونده)، نظر به این‌که گزارش رسیدگی مجریان قرار صادره از هیأت مذکور (برگ‌های 423 تا 427 پرونده) متضمن رسیدگی و اظهارنظر نسبت به این قسمت از اعتراض مؤدی نبوده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مؤدی و عدم توجه به مقررّات تبصره ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66، ادعای مؤدی را با استنباط غیرمرتبط با موضوع اعتراض از قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری پاکستان (مصوب 21/3/80) مردود اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا صرفاً از حیث شکوائیه واصله به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده و این شعبه به دلیل نقض مقررّات و نقص رسیدگی رأی مذکور را نقض و پرونده مربوطه را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا اختلاف مطروحه را با توجه به اسناد و مدارک مثبته و رعایت موازین قانونی یاد شده دقیقاً مورد رسیدگی قرار داده و ضمن اظهارنظر صریح قانونی نفیاً یا اثباتاً، رأی مقتضی براساس واقعیت امر صادر نمایند. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

به قرار اطلاع برخی از پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه پس از کسر مالیات‌های تکلیفی از پرداخت آن در موعد مقرر قانونی خودداری می‌نمایند که چنین رویه‌ای ضمن تخطی از مفاد ماده قانونی مذکور منجر به تأخیر در وصول منابع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قوانین بودجه می‌شود.

لذا مقتضی است کلیه ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط (حوزه‌های مالیاتی) به استناد تبصره (6) ماده مزبور نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلقه به همراه جرایم مقرر قانونی بدون فوت وقت و براساس دستورالعمل شماره 37343-4056-211 مورخ 31/6/81 اقدام لازم معمول نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته

به منظور تکریم و مساعدت وراث متوفی اعم از (طبقه اول، دوم، سوم، و یا وصی مرحوم حسب مورد) که با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها تمکن مالی جهت انجام هزینه‌های ضروری از قبیل کفن و دفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندارند مقرر می‌دارد:

بانک‌ها پس از احراز هویت کامل وراث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق‌الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان‌ها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره: 17141 تاریخ: 10/10/1382

شماره دادنامه: 361 تاریخ: 09/09/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم حسن پورفرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع  و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 07/07/1378 هیأت وزیران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت وزیران در جلسه مورخ 07/07/1378 با استناد به مواد 94 و 77  قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات[1] شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و بند 16 ماده 71 قانون مذکور آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک را به تصویب رسانده که آیین‌نامه مزبور بنا به جهات ذیل مغایر و مخالف قانون بوده که مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارد.

1- به موجب بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی وضع هر گونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر می‌باشد و تنها موضوع پیش‌بینی شده در مواد مزبور رعایت سیاست‌های عمومی دولت می‌باشد. بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض را دارند منتها با رعایت سیاست‌های عمومی دولت این در حالی است که در تبصره ماده 2 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض، اختیار و وضع عوارض بر تعدادی از منابع از جمله عوارض بر درآمد‌های ناشی از معادن و منابع و طرح‌های ملی از شوراها سلب شده است که این امر معنی سلب اختیار وضع عوارض از شوراها در حدود معنی عرفی و حقوقی رعایت در سیاست‌های عمومی دولت که در قانون مذکور گردیده است نمی‌گنجد و آیین‌نامه پا را فراتر از قانون نهاده و اختیار قانونی شورا در وضع عوارض را سلب و تحدید نموده است 2- در ماده 8 آیین‌نامه در رابطه با شکایات از عوارض مصوب شوراهای بخش و شهرک هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی پیش‌بینی شده است این در حالی است که اولاً در قانون شوراها چنین هیأتی پیش‌بینی نگردیده است و آیین‌نامه در این مورد خارج از حدود قانون تعیین تکلیف و وضع قاعده نموده است. 3- در ماده 10 آیین‌نامه اختیار لغو، کاهش، افزایش، اعطای تخفیف از عوارضی که موضوع ماده 2 آیین‌نامه می‌باشد از شورا سلب گردیده است و این استثناء مغایر با اطلاق و اختیار پیش‌بینی شده در بند 16 ماده 71 قانون شوراها می‌باشد. 4- در تبصره ماده 11 آیین‌نامه کمیته‌ای جهت ارائه راهکار درخصوص مرجع وضع، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت از عوارض موضوع تبصره، آیین‌نامه و مرجع حل اختلافات مربوط به آن پیش‌بینی شده است که این امر مغایر با اطلاق اختیارات شورا در بند 16 ماده 71 قانون شوراها در وضع عوارض است به علاوه تعیین مرجع حل اختلاف مربوط به عوارض در صلاحیت مقنن می‌باشد. 5- ترتیب مذکور در ماده 12 آیین‌نامه در ارسال مصوبات راجع به عوارض به استانداری و مهلت دو هفته‌ای استانداری در ارسال آن به وزارت کشور و این‌که وزارت کشور از تاریخ وصول ظرف یک ماه مجاز به لغو آن می‌باشد به لحاظ افزایش مهلت دو هفته‌ای استانداری علاوه بر مهلت مقرر در قانون و ایجاد تکلیف ارسال مصوبه استانداری مغایر با ترتیب تبصره ذیل ماده 77 قانون تشکیلات شوراها است. همچنین لزوم درج و آگهی مصوبات راجع به عوارض در روزنامه‌ها که در این بند پیش‌بینی شده مخالف ترتیب مقررّات مقرر در تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها است و ماده 2 قانون مدنی نیز تنها درخصوص قوانین  تعیین تکلیف نموده است. 6- ماده 13 آیین‌نامه که وضع یا افزایش عوارض مربوط به ادارات و وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها را از سال مالی بعد و یا حتی دومین سال مالی بعد قابل وصول دانسته است مغایر با تبصره ماده 77 قانون  شوراها مبنی بر امکان وصول عوارض یک ماه پس از ارسال مصوبه به وزارت کشور می‌باشد. 7- تبصره ماده 14 آیین‌نامه که افزایش عوارض را زودتر از یک سال ممنوع اعلام نموده است خارج از حدود قانون و اختیارات قوه مجریه در وضع آیین‌نامه و مغایر با اطلاق مواد قانونی راجع به اختیار شوراها در وضع عوارض می‌باشد.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 56693 مورخ 14/07/1382 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 34/3/9358 مورخ 08/11/1381 وزارت کشور اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب سال 1375 اختیار شورای اسلامی شهر در تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن موکول به در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت شده است. به علاوه اختیار هر یک از شوراهای شهر جنبه محلی داشته و محدود به قلمرو شهر مربوط می‌باشند و نمی‌تواند برای وضع عوارض برای مواردی که در دیگر شهرها محل مصرف دارد اقدام نماید، از سوی دیگر مطابق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصریح شده که عوارض شورای اسلامی شهر باید به تناسب تولیدات و درآمد اهالی باشد. بنابراین وضع و اخذ عوارض بر صادرات با توجه به بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و نیز وضع عوارض بر تولیداتی که جنبه محلی ندارد برای عرضه در سایر نقاط کشور است مثل نفت، بنزین و نیز وضع عوارض به معادن و طرح‌های ملی از حوزه اختیارات شوراهای شهر خروج موضوعی دارد. ضمن آنکه اختیار شورا در وضع عوارض موضوع (بند 16 ماده 71 قانون فوق‌الذکر) چنان که ذکر شد مشروط به رعایت سیاست‌های عمومی دولت بوده است لذا هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه‌های قانونی به ترتیبی که در ماده 94 آن ذکر شده است و نیز براساس اصل 134 قانون اساسی به عنوان مرجعی که خط‌مشی و سیاست دولت را تعیین می‌کند آیین‌نامه ماده 71 را به تصویب نموده است. بنابراین ایراد شاکی نسبت به مواد مختلف آیین‌نامه که نهایتاً به نکات فوق برگشت دارد وارد به نظر نمی‌رسد و رد آن را خواستار است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/10/1381 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی را تصویب که در مورخ 25/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و از ابتدای سال 1382 لازم‌الاجرا می‌باشد. با توجه به تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور و با عنایت به این‌که در این قانون نسبت به انواع تولید کالاها و خدمات و نیز کالاهای صادراتی و نیز فرآورده‌های نفتی و واردات تعیین تکلیف شده و به شرح ماده یک قانون یاد شده برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب قانون یاد شده مجاز می‌باشد و سایر قوانین لغو گردیده و در مواد 2 و 3 و 4 انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی و یا تولیداتی و نیز ارائه خدمات بیان و تعریف شده است و مطابق ماده 5 قانون مذکور نیز برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات مذکور در ماده 4 قانون مزبور، همچنین برقراری عوارض به درآمد‌ها و مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است. البته در تبصره یک ماده 5 قانون ترتیب خاصی برای وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی داده شده که حداکثر تا 15 بهمن‌ماه هرسال برای اجرا در سال بعد باید تصویب و اعلام عمومی‌گردد. نظر به عموم و اطلاق قانون فوق‌الاشعار و حکومت آن برقانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و فسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ... محدود می‌گردد با ملاحظه جهات یاد شده آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 07/07/1378 هیأت وزیران در محدوده قانون موخر اعتبار دارد و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات تشخیص و به همین جهت اولاً آن قسمت از آیین‌نامه که ترتیبات دیگری را و رأی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... . مقرر داشته خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص و ابطال می‌گردد. ثانیاً تبصره ماده 2 ذیل ماده 8 هیأتی را با ترتیب خاص مسؤول رسیدگی به شکایات در مورد عوارض محلی می‌نمایند و همچنین ماده 10 و تبصره ماده 11 و ماده 12 و 13 و تبصره ماده 14 مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.       

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی

[1]- عنوان صحصح قانون یاد شده به این شرح است:

«قانون تشکیلات و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375»