شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 310-11/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

اداره امور مالیاتی شهرستان: دامغان

خلاصه واخواهی: این شرکت تولیدکننده دوچرخه، اقدام به واردات چند قلم کالا جهت تولید محصول دیگری به غیر از دوچرخه نموده و به دلیل عدم موفقیت در تولید این محصول مجبور به فروش این اجناس گردیده که حاصل این عملکرد سودی حدود 32 میلیون ریال بوده از طرفی در سال مورد رسیدگی طبق دفاتر حدود دویست وهشتاد میلیون ریال زیان داشته اعتراض شرکت در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر مسموع واقع نگردیده و از مأخذ چهل و پنج میلیون ریال سود مطالبه مالیات شده است با توجه به این‌که سود حاصله از تجارت در بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده و با وجود این سود در همان سال چندین برابر زیان داشته، خواهشمند است ضمن عنایت به مطالب فوق نسبت به بررسی دقیق و ابطال برگ تشخیص و برگ مالیات قطعی اقدام لازم مبذول فرمایند.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده، حوزه مالیاتی با توجه به دفاتر و مدارک ابرازی، اقدام به محاسبه درآمد مشمول مالیات صرفاً بابت واردات چند قلم کالا که در تولید مصرف نشده و عیناً به فروش رسیده نموده است. هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراضات مؤدی را مورد توجه و رسیدگی لازم قرار داده و با کسر قسمتی دیگر از هزینه‌های خرید که در محاسبه منظور نشده با تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده است با ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، هیأت مزبور مجدداً به اظهارات شرکت رسیدگی و با توجه به این‌که ایرادی به رأی هیأت بدوی وارد نبوده، درآمد مشمول مالیات را عیناً مورد تأیید قرار داده است. با عنایت به این‌که زیان حاصل از فعالیت‌های معاف قابل جمع با درآمد مشمول مالیات غیر معاف نمی‌باشد، بنابراین از حیث مندرجات شکوائیه واصله ایراد قانونی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده رد شکایت واصله اعلام می‌شود. 

علی عزیزی- محمدعلی بیگ‌پور- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1354/10-8/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

خلاصه واخواهی: این شرکت نسبت به رأی هیأت اختلاف مالیاتی تجدیدنظر درخصوص سال 1379 معترض بوده و اعتراض خود را به شرح زیر اعلام می‌نماید.

1- پرونده شرکت مورد رسیدگی سازمان حسابرسی قرار گرفته و درآمد شرکت جهت تعیین و تشخیص مالیات به اداره دارایی اصفهان ارسال شده است.

2- از مبلغ 240.345.990.863 ریال به عنوان هزینه‌های غیرقابل قبول از طرف سازمان حسابرسی برگشت شده که ریز و لیست این هزینه‌ها علی‌رغم درخواست در اختیار قرار نگرفته و تاکنون برای این شرکت ارسال نشده است.

3- به درآمد عملیاتی مشمول مالیات مبلغ 15.594.095.518 ریال به عنوان ذخیره تسعیر ارز اضافه شده که مطابق تبصره ذیل ماده 136 قانون محاسبات عمومی مشمول مالیات نمی‌باشد و تأثیری بر افزایش سود شرکت ندارد.

4- براساس ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبه 28/12/80 هیأت وزیران و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور قابل اجرا می‌باشد و منظور از معافیت‌های لغو شده در ماده 58 قانون مذکور تا قبل از سال 79 می‌باشد و شامل معافیت‌های اعلام شده در قانون بودجه سال 1379 نمی‌باشد.

با توجه به نادیده گرفتن حقوق شرکت در مراحل مختلف رسیدگی و با عنایت به ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 136 قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن و معافیت‌های موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد تبصره 1 ماده 110 قانون فوق‌الذکر اظهارنظر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و کارشناسان مجری قرار و حوزه مالیاتی نقض گردد و دستور رسیدگی صادر گردد.

رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و بررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:

حسب محتویات پرونده هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی پس از بررسی اعتراض مؤدی و مدارک موجود در پرونده قرار رسیدگی صادر و پس از دریافت گزارش کارشناسان مجری قرار اقدام به صدور رأی نموده است، شعبه سوم شورای عالی مالیاتی اعتراض شرکت درخصوص اضافه شدن ذخیره تسعیر ارز دارایی و بدهی‌های ارزی با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 5471/4/30 مورخ 17/5/75 و هزینه‌های برگشتی وسیله سازمان حسابرسی به دلیل این‌که گزارش سازمان مذکور مورد تأیید و تصویب ارکان صلاحیت‌دار شرکت و (مجمع عمومی صاحبان سهام) قرار گرفته وارد نمی‌داند اما اعتراض شرکت درخصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم با عنایت به بخش‌نامه صادره وسیله رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 8530 مورخ 27/2/82 وارد بوده و رأی صادره هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد. 

محمدعلی بیگ‌پور- علی عزیزی- اسماعیل ملکان

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 257-28/11/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

اداره امور مالیاتی شهرستان: کاشان

خلاصه واخواهی: اسناد و مدارک و دفاتر عملکرد 78 شرکت با تأیید هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مردود اعلام و مالیات از طریق علی‌الرأس تشخیص گردید. هیأت حل اختلاف بدوی با استناد به ماده 132 درآمد حاصل از تولید فرش ماشینی را از مالیات معاف و درآمد فروش ماشین‌آلات و دارایی‌های ثابت را مشمول مالیات اعلام نمود، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر علی‌رغم گزارش مجریان قرار مبنی بر مشمول مالیات بودن سود حاصل از فروش انواع دارایی ثابت، کل درآمد حاصل از فروش دارایی ثابت را نیز مشمول معافیت ماده 132 اعلام و از کل مالیات رفع تعرض نموده که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا به منظور حفظ حقوق حقه دولت نقض رأی تجدیدنظر و تأیید رأی بدوی مورد تقاضا می‌باشد.

رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید:

حکم ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/71 فقط نسبت به درآمدهای واحد تولیدی حاصل از فعالیت‌های تولیدی مندرج در فهرست اولویت‌های موضوع تبصره 1 ماده مذکور جاری بوده و شامل سایر درآمدهای مکتسبه مؤدی بابت فعالیت‌های خارج از فهرست مزبور و همچنین درآمدهای غیرتولیدی از جمله فروش دارایی‌های واحد تولیدی نمی‌گردد، نظر به این‌که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به مفاد گزارش مجری قرار صادره از آن هیأت (برگ 5 پرونده) و عدم رعایت موازین قانونی یاد شده درآمدهای غیرتولیدی عملکرد سال 78 مؤدی را نیز از شمول مالیات معاف و ضمن رفع تعرض از مؤدی موصوف مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا این شعبه ‌ایراد آقای ممیزکل مالیاتی به رأی مورد واخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد طبق موازین قانونی مربوطه و صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می‌نماید. 

روح‌الله باباسنگانی- عباس رضائیان- علی عزیزی

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

عطف به نامه شماره 29266/210 مورخ 29/06/82 و نظر به این‌که پیرامون نحوه اجرای بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم کراراً از سوی ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان‌های کشور استعلام می‌شود؛ به منظور اجرای صحیح قانون، اتخاذ رویه ثابت و پرهیز از مکاتبات مکرر خواهشمند است به موجب این نامه و به طریق مقتضی به واحدهای تحت امر ابلاغ گردد، کارت‌های مدیریت و مربیگری آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد موضوع بندهای 5/1 و 6/1 «آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد» از مصادیق مجوزهای کسب و کار مندرج در بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن نبوده و مشمول حق تمبر مقرر در حکم قانونی اخیرالذکر نمی‌باشد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 60878/1339 مورخ 21/12/81 و ضمایم مربوط درخصوص مالیات قرارداد شماره 11- 1725 منعقده بین شرکت پتروشیمی تبریز و شرکت سدید به آگاهی می‌رساند:

طبق آراء شورای عالی مالیاتی به شماره 17/3915 مورخ 17/09/61 و 17/6243 مورخ 25/08/62 درخصوص قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، در مواردی که قرارداد شامل فروش و نصب هر دو باشد اعم از این‌که مبلغ فروش و نصب به تفکیک در متن قرارداد قید شده یا نشده باشد، دریافتی پیمانکار از کارفرما بابت قرارداد کلاً مشمول کسر مالیات تکلیفی قرار می‌گرفته و این رویه بعد از اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 نیز جاری بود و تاکنون اجرا گردیده است.

امیرحسن علی‌حکیم - مدیرکل فنی مالیات - از طرف قائم‌مقامی

نقل از روزنامه رسمی شماره:17069 تاریخ 14/08/1382

شماره دادنامه: 249 تاریخ: 06/07/1382

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه شماره 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سازمان‌های وابسته به شهرداری قم می‌باشد که با استناد به ماده 84 قانون شهرداری‌ها تأسیس و اساسنامه آن به تصویب وزارت کشور رسیده است. این سازمان با هدف اصلی بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر تشکیل شده و در واقع شهرداری قم با تشکیل این سازمان بخشی از وظایف خود را در رابطه با اجرای طرح جامع به این سازمان محول نموده است. این سازمان در رابطه با اجرای وظایف خود از قانون حاکم بر شهرداری‌ها استفاده می‌نماید از جمله برای خرید املاک واقع در طرح از لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی، نظامی دولت مصوب 07/11/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌نماید که در ماده یک این قانون تصریح شده که شهرداری‌ها نیز می‌توانند برای اجرای طرح‌های خود از این قانون استفاده نمایند. ضمناً در قسمت آخر ماده قید گردیده که دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا توسط هر سازمان خاصی که مقتضی بداند طبق مقررّات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید. مشکلی که سازمان با آن مواجه می‌باشد انتقال اسناد املاک خریداری شده در طرح می‌باشد، زیرا که دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم اسناد نیاز به مفاصا حساب از اداره دارایی و غیره دارد که متأسفانه اداره دارایی در هنگام مراجعه مالکین از اجرای ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد، املاک واقع در طرح‌های دولت و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند در رابطه با این سازمان امتناع می‌نماید که اسناد دارایی نامه 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد که اعلام شده، ماده 70 قانون مزبور ناظر به خرید املاک توسط دولت و شهرداری‌ها می‌باشد (نه مؤسسات وابسته به شهرداری) که این تفسیر از قانون مانع اجرایی این ماده قانونی در رابطه با این سازمان شده است. تفسیر معاون درآمدهای مالیاتی به نظر می‌رسد تفسیر درستی نباشد ضمن این‌که تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانون‌گذار می‌باشد. لذا درخواست ابطال این نظریه را داریم.

معاون قضایی دفتر حقوق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12449/91 مورخ 24/10/1381 اعلام داشته‌اند، 1- در ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً کلمه «شهرداری» ذکر گردیده و از «مؤسسات وابسته به شهرداری» یاد نشده، علی‌رغم ادعای شاکی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع تفسیری از قانون مارالذکر ننموده بلکه این شاکی است که ماده قانونی فوق‌الذکر را به نفع خویش تفسیر می‌نمایند و چنانچه به ادعای شاکی مبنی بر این‌که «تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مرجع قانون‌گذار می‌باشد» معتقد باشیم، شاکی در تفسیر قانون غیر صالح بوده، عمل مذکور فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق تفسیر موسع است. 2- برابر ماده 59 قانون پیش گفته هر گونه نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول مالیات می‌باشد. در نقل و انتقال املاک اصل بر شمول مالیات است مگر این‌که قانون صراحتاً خلاف آن را تصریع نموده باشد. ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم از موارد استثنای این اصل کلی است که جز به تصریح قانون نمی‌توان به موارد استثنای دیگری غیر از آنچه در متن ماده، مذکور و افتاده قائل گردید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌السلام‌و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.      

رأی هیأت عمومی

قطع نظر از مشمول معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اراضی و املاکی که به استناد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی و به منظور توسعه و بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) حسب مورد توسط سازمان شاکی خریداری و تملک می‌گردد و الزام و تکلیف مالکین این گونه املاک به فروش و واگذاری آن، اصولاً چون تفسیر قانون و دایره و قلمرو شمول آن از وظایف و اختیارات اختصاصی مقنن و به مجلس شورای اسلامی راجع است بنابراین نظریه شماره 53636/4245-5/30 مورخ 10/11/1372 معاون درآمدهای مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقام تبیین و تفسیر عدم شمول معافیت موضوع ماده مذکور به مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان شاکی به هر تقدیر خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری‌نجف‌آبادی

قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 2/6/1382 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 43661 تاریخ: 22/06/1382

قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی

ماده واحده- محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندرانزلی که هیأت وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته می‌شود. مناطق یاد شده در کلیه امور براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن اداره خواهد شد. ورود کالای همراه مسافر از سه منطقه آزاد یاد شده به سایر نقاط کشور به هر میزان ممنوع است. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

مهدی کروبی- رییس مجلس شورای اسلامی

 (کدهای 1733 و 1788 و 3047 و 4011 را ملاحظه فرمایید.)

بنا به اختیار حاصل از بند (الف) ماده 7 تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257 ه‍مورخ 7/12/81 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، بدین وسیله امر نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) فوق‌الذکر در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها تفویض می‌گردد تا با رعایت مقررّات آیین‌نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات مزبور از معافیت موضوع بند (ط) ماده (139) یاد شده (فرم شماره 01/139) و دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر مؤسسات موصوف (فرم شماره 01/2-139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤسسات مورد بحث می‌بایست منفک از مرجع ناظر ذی‌ربط باشد.

مسؤولیت حسن اجرای امور فوق‌الذکر در استان‌ها با مدیران‌کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیرکل مالیات بر شرکت‌ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه تحت نظارت خود را هر سه‌ماه یکبار و در قالب فرم پیوست از طریق دفتر امور تشخیص به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 

عیسی شهسوارخجسته

نظر به این‌که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت‌های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (به جز آستان قدس رضوی و دو استان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدین‌وسیله متذکر می‌گردد:

کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و مؤسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش‌بینی شده است، نمی‌باشند.

بنابراین بنیادها و مؤسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

عیسی شهسوارخجسته

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان‌شرقی

بازگشت به نامه شماره 3335/300/105 مورخ 03/06/82 و نامه شماره 3888/300/105 مورخ 16/06/82 عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تسری تسهیلات اجاره به شرط تملیک به مقررّات بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به آگاهی می‌رساند:

تصویر شکواییه مورخ 08/05/82 آقای حمید اولیایی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قبلاً از طریق دفتر وزارتی به این واحد ارجاع که طی نامه شماره 3573-211 مورخ 16/06/82 (تصویر پیوست) پاسخ آن اعلام گردیده است. شایان ذکر است درخصوص موضوع مطروحه گزارش جامعی عنوان رییس کل محترم سازمان تهیه و تقدیم شده که پس از کسب تکلیف و اعلام نظر ایشان مراتب به اطلاع خواهد رسید.

امیرحسن علی‌حکیم - مدیرکل فنی مالیاتی- از طرف قائم‌مقامی

شماره: 3573-211 تاریخ: 16/06/82

جناب آقای اولیایی

بازگشت نامه مورخ 08/05/82 عنوان جناب آقای مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نامه وارده به (شماره تاریخ) این دفتر اشعار می‌دارد:

همان گونه که طی مذاکره تلفنی با جناب عالی متذکر گردید، مقررّات بند (الف) ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن، صرفاً شامل اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانک‌ها جهت خرید یا احداث واحد مسکونی با رعایت شرایط موصوف در آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده و تسهیلات بانکی اجاره به شرط تملیک با توجه به ماهیت قرارداد تنظیمی اجاره، مشمول مقررّات فوق‌الذکر نخواهد بود.

علی‌هذا، موضوع در این دفتر تحت بررسی بیش‌تری می‌باشد که در صورت حصول نتیجه، مراتب متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی

تصویب‌نامه شماره 1773/ت 28407ه‍ مورخ 20/01/1382 هیأت محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی ـ معاون فنی و حقوقی

تصویب‌نامه شماره 1773/ت 28407 ه‍ تاریخ 20/01/1382

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/01/1382 بنا به پیشنهاد کارگروه موضوع بند (ط) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 -، موضوع نامه شماره 69039/14254/56 مورخ 06/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند یاد شده، تعرفه‌های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- را به شرح زیر تصویب نمود:

1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مؤظف است برای انجام امور ذیل نسبت به وصول مبالغ به شرح جدول‌های زیر اقدام نماید.

الف- صدور، تمدید و اصلاح پروانه ساخت و ورود

ب- صدور پروانه مسؤولان فنی کارخانه:

پ- صدور و تمدید پروانه مطب:

ت- صدور تمدید پروانه مؤسسه‌های پزشکی و مسؤولان فنی آنها:

ث- صدور پروانه‌های دائم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی:

ج- صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌ها:

چ- آزمایش (بررسی فنی) تجهیزات، دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی 264.000 ریال

ح- حق آزمایش فرآوردها

خ- معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه:

د- استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه ساخت بیمارستان و مراکز بهداشتی ـ درمانی:

2- حق آزمایش مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی کنترل غذا و دارو مطابق تعرفه‌های مصوب شورای اقتصاد است.

معاون اول رییس‌جمهورـ محمدرضا عارف

نظر به این‌که بعضاً مشاهده می‌شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلام‌های به عمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده‌های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات درخواستی می‌نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده‌ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است. لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به موجب این دستورالعمل مقرر و تاکید می‌شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده‌های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذی‌ربط به عمل آید. مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران مالیاتی و مسؤولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود. 

عیسی شهسوارخجسته

چون طبق ماده 92 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود، نظر به این‌که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 91960/9 مورخ 04/06/1382 موافقت خود را درخصوص فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مصوبه شماره 21372 ت 28893هـ مورخ 31/04/1382 هیأت محترم وزیران برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه (سال‌های 1382،1383) اعلام نموده بنابراین مقرر می‌دارد که درخصوص اعمال 50% بخشودگی موضوع ماده 92 اصلاحی برای سال‌های 82 و 83 فهرست مصوبه فوق‌الذکر بایستی ملاک عمل قرار گیرد.

عیسی شهسوارخجسته ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8508 مورخ 24/9/1380

مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: منتهی به 11/1/1378

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

خلاصه واخواهی ده صفحه‌ای مؤدی مضبوط در پرونده شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت «...» ایران شرکتی است ایرانی و از شرکت‌های تابعه «...» ژاپن و در ارتباط با فعالیت شرکت مادر قادر به فعالیت می‌باشد. شرکت «...» ژاپن با توجه به اعتبار بین‌المللی خود مستقیماً مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان نموده و بخشی از وظایف خود را به «...» ایران محول نموده و در قبال میزان مسؤولیت شرکت تابعه حق‌الزحمه یا کمیسیون متناسب پرداخت می‌نماید.

2- در مواردی شرکت «...» ژاپن در رابطه با ایران خود مستقیماً با طرف‌های قرارداد وارد عمل شده و بدون واسطه شرکت تابعه به صورت مستقیم از ایران تحصیل درآمد می‌نماید که طبیعتاً مشمول مالیات نمی‌باشد.

3- در مواردی شرکت «...» ژاپن در قبال واگذاری بخشی از مسؤولیت خود به «...» ایران به این شرکت کمیسیون یا حق‌الزحمه پرداخت می‌نماید. بنابراین شرکت مادر کارفرما تلقی شده و پرداخت‌کننده حق‌الزحمه یا کمیسیون به شرکت تابعه می‌باشد. بدیهی است حق‌الزحمه مورد بحث صرفاً بخشی از درآمد تحصیل شده «...» ژاپن بوده که به صورت ارزی پرداخت می‌گردد بنابراین درآمد شرکت «...» ایران منشأ خارجی داشته و صرفاً به صورت شرکت مادر و به صورت ارزی تأمین می‌گردد. با عنایت به فعالیت یاد شده این شرکت مطابق حکم بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و میزان آن طبق حکم ماده 106 و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و یا از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد.

4- درآمد مورد بحث براساس قراردادهای جداگانه در هر مورد با «...» ژاپن و یا در مواردی با سایر شرکت‌های وابسته با توجه به حجم معامله پیچیدگی کار و سایر ملاحظات تعیین می‌گردد این درآمد صرفاً ارزی بوده که توسط «...» ژاپن طی سال مالی مورد بحث منحصراً از طریق بانک ملی ایران به صورت دلار حواله و براساس مقررّات ارزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و ما به ازای ریالی آن در حساب‌های شرکت منعکس گردیده است به غیر از درآمد مذکور شرکت هیچ‌گونه درآمد دیگری از داخل یا خارج نداشته است و طبیعتاً در مواردی که «...» ژاپن خود مستقیماً وارد معامله با طرف‌های ایرانی می‌گردد قراردادی با «...» ایران منعقد نشده و حق‌الزحمه‌ای نیز به این شرکت تعلق نخواهد گرفت. کلیه قراردادها و مدارک طی صورت‌مجلس مورخ 20/10/78 در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

5- شرکت اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی را با نشان دادن مبلغ 4.910.744.899 ریال کمیسیون دریافتی و مبلغ 553.588.567 ریال سود ویژه در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است. حوزه مالیاتی علی‌رغم پذیرش دفاتر قانونی شرکت و برگشت 4 فقره هزینه مبلغ 6.131.781.502 ریال دیگر نیز در راستای بخش‌نامه ملغی شده شماره 57324 مورخ 16/11/78 از طریق علی‌الرأس به سود ویژه ابرازی شرکت افزوده است که در اثر اعتراض شرکت به مالیات مشخصه پرونده در هیأت بدوی منجر به صدور قرار گردید که متأسفانه مجریان قرار وظایف و مسؤولیت قانونی خود را به طور کامل انجام نداده و با فرض صحت ادعاهای خلاف واقع حوزه محترم مالیاتی بدون بررسی عمده‌ترین اعتراضات شرکت از جایگاه فراتر از قانون مالیات‌ها و دستورالعمل شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 فقط مبلغ 2.077.572.345 ریال از سود برآوردی افزوده موضوع بخش‌نامه‌های ملغی شده و مبلغ 148.110.189 ریال از هزینه‌های ردیف 5 و 6 فهرست برگشتی را از درآمد برآوردی کسر و درآمد را تعدیل نموده‌اند.

6- هیأت تجدیدنظر با اغماض آشکار نسبت به عمل حوزه مالیاتی که در راستای دستورالعمل ملغی شده صورت پذیرفته مبادرت به اظهارنظر به شرح زیر نموده است.

چون درآمد مشمول مالیات بنا به گزارش رسیدگی برمبنای قبولی دفاتر و با احتساب کمیسیون ابرازی شرکت و رعایت موضوع مواد 147 و 148 مشخص گردیده است لذا نظر به عدم ایراد به گزارش کارشناس و رأی بدوی ، رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.

درآمد مشمول مالیات با احتساب کمیسیون ابرازی مشخص نشده است. بنابراین مالیات مشخصه مورد اعتراض شرکت بوده است شرکت نسبت به مابه‌التفاوت تعدیل نشده معادل 4.054.209.157ریال همچنان معترض می‌باشد.

7- دستورالعمل‌های متناظر که در مورد شعب و نمایندگی‌های خارجی صادر گردیده است، مطالبه مالیات فاقد مأخذ صحیح از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررّات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدی بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و مأخذ واقعی را مورد نکوهش آشکار قرار داده و مطابق بند 10 دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 که مورد تأیید بخش‌نامه شماره 38994/5482/4/30 مورخ 7/7/80 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌باشد با لغو بخش‌نامه 57324 مورخ 16/11/78 رسماً و کتباً اعلام و لزوم اجرای مقررّات و اعاده امور به مجاری قانونی و رعایت بخش‌نامه 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 مورد تاکید قرار گرفته است. کلیه دستورالعمل‌ها در اختیار هیأت تجدیدنظر قرار داشته و هیأت نیز مطابق مقررّات مکلف به رعایت آن بوده است. با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه مؤدی و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

پرونده مالیاتی امر مشعر بر آن است که ممیز مالیاتی مربوط بدون ارائه هر گونه مستندات و مبانی قانونی ارقامی را به عنوان درصد کمیسیون دریافتی شرکت مؤدی در نظر گرفته و پس از اعمال آن بر ارزش کالای صادراتی و وارداتی، مابه‌التفاوت سود حاصله از این نحوه عمل و سود ابرازی مؤدی را به عنوان درآمد کتمان شده تلقی نموده، همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران به نام شرکت «...» ژاپن (شرکت مادر) را قرینه قرار داده و با اعمال ضرایبی فرضی که مبنای انتخاب آن مشخص نیست به عنوان درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی کتمان شده به سایر درآمدهای مؤدی اضافه نموده است. با توجه به این‌که کتمان درآمد از موارد بی‌اعتبار شدن دفاتر می‌باشد، ممیز مربوط می‌بایست با ارائه مستندات و ادله قانونی موضوع را در هیأت سه نفره حسابرسی بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و براساس نظر هیأت یاد شده اقدام می‌نمود، با توجه به صورت‌مجلس بند 2 ماده 97 قانون یاد شده و قبولی دفاتر و همچنین عدم ارائه هر گونه مستنداتی درخصوص کتمان درآمد، نحوه عمل ممیز مالیاتی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است. از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعتراضات مؤدی قرار رسیدگی صادر کرده و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار که از حیث اعتراضات مؤدی درخصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و عدم ارتباط تعدادی از اعتبارات اسنادی با سال مورد رسیدگی و مطمح نظر قرار نگرفتن تأییدیه بانک مرکزی ایران و همچنین ادعای شرکت در مورد صحت مندرجات دفاتر و عدم هر گونه فعالیتی خارج از چهارچوب مندرجات اظهارنامه تسلیمی، کافی به مقصود نبوده، مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه مؤدی که در این مرحله تسلیم گردیده رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است، درحالی‌که نیل به واقعیت ایجاب می‌کرد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً و یا با صدور قرار مجدد موضوع را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های صادره با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی به عمل می‌آورد، درحالی‌که چنین امری از سوی این هیأت صورت نپذیرفته است. بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موارد فوق به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد. 

اسماعیل ملکان- علی‌اصغرزندی فائز

نظر اقلیت

با اعلام این نظر که نقض رأی به ترتیب فوق به منزله تأیید کمیسیونر بودن شرکت (دریافت کننده کمیسیون از شرکت مادر) نمی‌باشد، بلکه موضوع تجارت مستقیم این شرکت با واردکنندگان ایرانی (هر چند گشایش اعتبار اسنادی به طرفیت شرکت «...» ژاپن صورت گرفته باشد) و تحصیل سود از این طریق نیز جای تأمل و بررسی است، در نهایت به لحاظ نقص رسیدگی به شرح متن رأی یاد شده، با نتیجه آن رأی موافق است. 

محمد رزاقی