گزارش شماره 2866/5/30-01/09/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 02/09/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 در جلسه مورخ 30/02/69 شورای عالی مالیاتی مطرح است. مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب 28/04/58 شورای انقلاب اسلامی ایران خود را مشمول مالیات تعیین شده برای مبلغ آبونمان ثابت تلفن‌های خود کار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین‌المللی مقرر در قوانین بودجه کشور ندانسته لکن اداره کل خزانه و اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم سازمان مذکور را مشمول مالیات یاد شده دانسته و دفتر فنی مالیاتی نیز نظر به معافیت سازمان از مالیات مذکور دارد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و مشاوره در اطراف و جوانب موضوع یاد شده به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

چون سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون خاص تشکیل و ماده 5 لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد لذا اظهارنظر اداره کل خزانه و اداره کل مالیات‌های غیرمستقیم مبنی بر شمول مالیات مورد بحث به سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی نداشته و سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف است.

محمدتقی نژادعمران- علی ا کبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- رضا زنگنه- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی

پیرو بخش‌نامه شماره 10018/784/5/30-10/3/69 نظر به این‌که در باب وصول عوارض به میزان سه درصد درآمد مشمول مالیات موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حیث امکان وضع آن به عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مؤدیان، مکرراً سؤالاتی مطرح می‌شود، به منظور اتخاذ رویۀ واحد در حوزه‌های مالیاتی بدین‌وسیله متذکر می‌گردد:

از آنجا که حسب مفاد تبصره مذکور عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده باید وصول گردد و اصولاً درآمد مشمول مالیات با عنایت به مواد 94 و 106 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات از کل فروش کالا و خدمات بدست می‌آید، لذا منظور داشتن آن به عنوان هزینه قابل قبول عملکرد سال مربوط فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. این بخش‌نامه در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 457/38-21/01/1369 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 12/02/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.

موضوع گزارش اجمالاً عبارت از این است که حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان مربوط استعلام نموده‌اما مؤدی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضای رییس آن اداره پاسخ استعلام را شخصاً تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیرواقعی وصول گردیده است. سپس با کشف این جعل مجدداً ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیاتی متمم شده است. حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختومه شناخته می‌شود یا خیر مورد سؤال هیأت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یاد شده است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:

رأی اکثریت

صرف‌نظر از این‌که ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحث قطعیت پرونده مالیاتی را به لحاظ فقد اصالت قانونی مخدوش می‌نماید، چون با اثبات جعلیت مستندات حوزه مالیاتی در تعیین مالیات، در حقیقت سند و مدرک تازه‌ای که مربوط به دارایی و مؤثر در میزان مالیات می‌باشد، بدست آمده است، بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده، در صورت احراز جعلیت مابه‌التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی، محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش

نظر اقلیت

چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویداً به نظریه مشورتی شماره 17/533-03/04/58 شورای عالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانونی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می‌باشند.

علی‌اصغر محمدی- محمود حمیدی

گزارش شماره 3491-5/30 مورخ 20/12/68 دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره 12350/960 مورخ 17/09/68 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می‌شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی:

نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مورد تأیید است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- علی ظریف‌گلزار- مرادحسین ملکی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- محمد رزاقی

نظر به این‌که در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای شرکت‌های تعاونی عشایری و اتحادیه‌های آنها که در ارتباط با امور کشاورزی فعالیت دارند معافیت مالیاتی خاص منظور نشده است و از طرفی در اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 مجلس شورای اسلامی در دست تهیه می‌باشد، شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که در زمان و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و قطعی نمودن مالیات مؤدیان مذکور با رعایت مقررّات قانونی و تا تصویب اصلاحیه مذکور مساعدت لازم معمول گردد.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

چون به قرار اطلاع بعضی از مأموران تشخیص مالیات، قبل از طی مراحل قانونی پرونده‌های مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلایل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوع‌الخروجی مؤدیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم می‌سازد از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذی‌ربط را نیز بلااقدام می‌گذارند که در نتیجه وصول به موقع حقوق دولت به عهده تعویق می‌افتد. علی‌هذا به منظور جلوگیری از این گونه اقدامات مؤکداً متذکر می‌گردد که مالیات هر مؤدی می‌بایست طبق مقررّات و در موعد قانونی مطالبه و به حیطه وصول درآید و تنها در مواردی که تأمین مطالبات دولت علی‌رغم رعایت مقررّات مزبور امکان‌پذیر نبوده و لزوماً اجرای مقررّات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 مجلس شورای اسلامی را ایجاب می‌نماید در این صورت نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مؤدی طبق مقررّات مربوط اقدام و البته مراتب را به مؤدی نیز اعلام دارند ضمناً توجه خواهند داشت که ممنوع‌الخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذی‌ربط از لحاظ اقدامات اجرایی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسایی محل تأمین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پیرو نامه شماره 37764/2686-5/30- 06/08/1368 نظر به این‌که در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانک‌ها سؤالات متعددی مطرح می‌گردد لذا به منظور فع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد:

1- تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها در اجرای مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک، جعاله، مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد.

2- با توجه به تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که بانک‌ها به عنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آن را دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یاد شده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق‌الذکر اقاله یا فسخ می‌گردد چون به عنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در این صورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود.

3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعی که بانک مرتهن است (اعم از این‌که رهن تصرف با رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق‌الذکر و سایر موارد باشد) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور می‌باشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانک‌ها چنانچه مفاد سند مربوط از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت.

 تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از این‌که بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک، انتقال دهنده مشمول مالیات نقل انتقال املاک نمی‌باشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله به شرح مقرر در ماده 187 خواهد بود بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت به آن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون یاد شده در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت.

 احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

گزارش شماره 583/5/30 مورخ 05/04/68 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پاره‌ای از ابهامات که بر اثر اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/66 از اول سال 68 در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای مأموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است. حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب در شورای عالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده 84 قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یاد شده و شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن می‌باشد.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررّات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

مستنبط از مفاد مادتین 1 و 2 قانون تأسیس سازمان این است که سازمان مزبور و شرکت‌ها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیت‌ها فارغ از قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به مؤسسات دولتی می‌باشد و این حکم به معنی خصوصی بودن آنها به نحو عام و کلی و از هر حیث نمی‌باشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکت‌ها و واحدهای مزبور مادام که بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 خواهند بود مضافاً این‌که بند 4 صورت‌جلسه مشورتی شماره 17/17760 مورخ 24/12/66 این شورا که درخصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب 26/03/66 مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یاد شده بوده است.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش

نامه شماره 3876-5/30- 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27/10/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 در رابطه با ابهاماتی که در اجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون فوق‌الاشاره وجود ندارد در شورای عالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

رأی اکثریت

1- با عنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریورماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته از شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می‌گردد بنابراین تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم ناظر به شرکت‌هایی خواهد بود که در هرحال مجموعاً بیش از 50% سرمایه آنها متعلق به وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد.

2- شرکت‌هایی که از محل سپرده‌های اشخاص توسط بانک‌ها ایجاد می‌شوند باعنایت به مقررّات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 نمی‌باشند و رأی مشورتی شماره 6450/4/30-02/07/67 شورای عالی مالیاتی صرفاً ناظر به شرکت‌هایی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 08/06/1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانک‌ها تأسیس شده یا می‌شوند.

3- با عنایت به مدلول تبصره ماده 110 قانون یاد شده تسلیم ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی در مهلت تمدید شده موافق قانون و در این صورت تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفاً به دلیل مصوب نبودن ترازنامه و صورت‌حساب سود و زیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110 قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و حسب اعتراض مؤدی مطابق مقررّات مربوطه قابل طرح در مراجع بعدی می‌باشد.

4- به طوری که از تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد می‌شود مؤسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده و ارتباطی به نوع شخصیت حقوقی مؤسسه ندارد علی‌هذا عبارت مؤسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.

محمدتقی نژادعمران- علی‌اکبر سمیعی- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی‌اکبر نوربخش- علی‌اصغر محمدی

نظر اقلیت

با تصمیمات متخذه به استثنای بند 2 موضوع نامه شماره 6783/5/30 مورخ 26/10/68 دفتر فنی مالیاتی که ذیلاً توضیح داده می‌شود موافقیم.

صرف‌نظر از این‌که عمل تمدید قاعدتاً باید قبل از انقضای مدت یا هم زمان با آن انجام گیرد و یا لااقل پیشنهاد آن داده شود تا نشانه‌ای از سبق نیت مؤدی باشد اصولاً چون طبق تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که مورد موافقت قانون‌گذار قرار گرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان می‌باشد نه تسلیم مجدد آنها بنابراین در صورتی که اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهار‌ماه پس از پایان سال مالیاتی خود تسلیم نمایند می‌توانند با استمهال و به شرط موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی از فرجه اضافی (حداکثر شش‌ماه) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلاً به این تکالیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این‌رو در مورد مطروحه ورود در رسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون می‌دانیم.

محمد طاهر- مجید میرهادی